میرزا یوسف خان مستشارالدوله مؤلف کتاب “یک کلمه” در آن میگوید تمام مشکل ما ایرانیان جملگی بر سر یک کلمه است و آن کلمه، “قانون” است. قانون چه خوب باشد و دموکراتیک، چه بد باشد و استبدادی بودش بهتر از نبودش است. چرا که حتی در صورت مستقر شدن قانون بد و استبدادی حد اقل شهروندان تکلیف خود را در قبال قدرت و مواجهه با آن دقیقا میدانند. اما مشکل از کجا نشأت میگیرد؟؟؟ منشأ اصیل مشکل قانون مصوب حکومت های استبدادی نیست بلکه، مشکل اصیل آن است که قانون در برخی قدرت های خودکامه به گونه موسع در جهت اهداف و نیات حاکمیت مورد تفسیر و تأویل قرار میگیرد. از این حیث مصوب بودن قانون در ساخت های خودکامه و تمامیت خواه فقط و فقط صورتی از مناسبات و تکالیف بوده و در محتوا آنچه محیط بر کنش ها و واکنش های شهروندان می باشد بی قانونی و اراده حاکمیت میباشد. الیوم مسئله مطالبه رفع حصر و محاکمه علنی رهبران جنبش اعتراضی سال هشتاد و هشت در محکمه صالحه به عنوان چالشی برای استبداد فقیه بدل شده است. اما صاحب نظران وابسته به بیت رهبری در اعلام مواضعی یک دست در صدد بر آمده اند تا در واکنش به انتقادات مبتنی بر غیر قانونی بوده حصر محصورین توجیهاتی چند در این راستا خلق نمایند. اخیرا رئیس قوه قضائیه رژیم در اظهار نظری مدعی قانونی بودن حصر بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی شده است. حجه الاسلام صادق لاریجانی در این مورد گفته است:
«مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قصد حصرشدگان برای بیان حرف‌های خود، مانع از برگزاری چنین محاکمه‌ای بوده است . . . هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه است. البته باید بگوییم که دادگاه جای درددل کردن و سخن پراکنی و تحریک عواطف مردم نخواهد بود و این افراد در دادگاه باید از خود و عملکردشان دفاع کنند و پرونده این افراد نیز به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی است»
آنچه در بیان ایشان ظهور یافته و به اذهان متبادر می شود اینکه گویی حکومت فقیه از بیان مدافعات دربند شدگان در حضور دیدگان ملت بسیار هراسناک بوده که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در صدد جلوگیری از محاکمه عادلانه و علنی آن ها بر آمده است. اما آنچه در خور تأمل است اینکه، برابر اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی وظایف شورای عالی امنیت ملی در سه محور پیشبینی شده است:
*تعیین سیاست های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
*هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
*بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
با نظر به وظایف و تکالیف سه گانه فوق قانونگذار صدور رأی در قبال متهمین را در حیطه اختیار و عمل شورای مذکور قرار نداده. مسلم رئیس قوه قضائیه خود نیک می داند که برابر قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه صدور حکم متهمین فقط و فقط با تشکیل محاکم صالحه میباشد.
البته از ادعای اخیر قاضی القضات حکومت فقیه که بگذریم تا کنون ادعاهایی مغایر با ادعای حضرت ایشان در باب حصر مبنی بر دستور صریح فقیه دیکتاتور بر حصر محصورین عنوان شده بود. حتی برخی از هم قطاران و هم لباسان وی صدور و اعمال حصر در فقدان محکمه صالحه را تخفیف مجازات محصوران از سوی رهبر کنونی رژیم عنوان داشته اند. اما از ادعای خلاف واقع قاضی القضات و هم مسلکانش که بگذریم اکاذیب و تناقضات مطروحه از سوی شان به این مهم اشعار دارد که در حکومت فقیه قانون و تعهد محل اعراب نبوده و قانون فقط صورتی از حق و تکلیف جهت زینت بخشی در دنیای مدرن میباشد. آنچه در نزد فقیه مقتدر قانون است اهداف نیاتش در چارچوب گفتمان قدرت میباشد. اما چگونه قانون در چنین حکومت یا حکومت هایی محل اعراب نداشته و ندارد؟؟؟
حکومت های استبدادی همچون حکومت دیکتاتور فقیه ایران برای رشد و نمو یا به عبارتی سلطه بی حد و مرز محتاج بستری فاقد مناسبات مشخص و معیین میباشند. به عبارت دیگر چنین حکومت هایی سعی بر این دارند تا همواره قانون را که حدود حقوق و تکالیف شخصیت های حقیقی و حقوقی را تعیین مینماید را از دسترس خارج نموده تا قاعده بازی برای غیر خودی ها در ابهام قرار گیرد. در این صورت است که سلطه حکومت میتواند تنها قاعده متصور در روابط میان حکومت و شهروندان باشد. اما حکومت های استبدادی جهت نیل به قاعده سلطه و معدوم نمودن قانون چه در صورت، چه در محتوا محتاج توجیه میباشند. این توجیهات در ساختارهای استبدادی گوناگون به طرق مختلف متجلی میشوند. در ساختار دیکتاتوری فقاهتی ایران تئوری ولایت فقیه در مقام توجیه جهت رسمیت بخشیدن به روابط سلطه قرار گرفته است. خمینی به عنوان تئوری پرداز ولایت فقیه بارها در دروس ولایت فقیه خود به ولایت مطلقه فقها اشاره و دامنه سلطه آن را بر فراز هر قانونی گستراند. مطابق چنین نظریه ای مسلم قانون بلا موضوع شده و نظریه ولایت فقیه در روابط سلطه اصالت میابد. رهبر فقید جمهوری اسلامی با بهره جستن از اصالت بخشیدن به تئوری خود در تنفیذ حکم نخست وزیری مرحوم مهندس مهدی بازرگان ابتدا با تأکید بر حق شرعی مختص به خود میگوید:
«جناب آقای مهندس مهدی بازرگان بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است… مأمور تشکیل دولت موقت می‌نمایم»
مسلم در بینش حکومت فقیه اصل ولایت مطلقه فقیه در رأس هر قاعده و قانونی استقرار میابد. برابر این نظریه است که قائلان به آن هیچ وقعی به قانون و حق حاکمیت ملت ننهاده و اعمال و رفتار خود را با توجیه به آن میزان و هر حقی را مخدوش مینمایند. قائلان این دیدگاه حتی ولایت فقیه را عین توحید دانسته و آن را ما فوق قرآن می دانند. بر این اساس است که احمد جنتی دبیرشورای نگهبان در مورخه هفدهم آذرماه نود و دو در مراسم اختتامیه بیست و هفتمین دوره مسابقه قرآن کریم و اذان کارکنان نیروی هوا فضای سپاه مدعی میشود:
«اگر کسی قرآن می خواند و ولایت فقیه را قبول ندارد و به لوازم آن ملتزم نیست این قرآن خواندن فایده ای ندارد»
همچنین دبیر شورای نگهبان در همایش توسعه و تعمیق بصیرت، مورخه پانزدهم آذر هشتاد و نه عنوان داشت:
«رد ولایت فقیه انکار خداوند است و باید ولایت فقیه را به عنوان یکی از احکام خداوند در روی زمین دانست»
همچنین است که محمد تقی مصباح یزدی تئورسین خشونت در رژیم فقیه مشروعیت قانون اساسی را به تأیید ولی فقیه دانسته. تئورسین خشونت در مورخه بیست و یکم اردیبهشت ماه سال نود و دو در بیست و پنجمین نشست انجمن فارغ‌التحصیلان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی مسئله فوق الذکر را چنین طرح و تئوریزه نموده:
«مشروعیت قانون اساسی به دلیل امضای حضرت امام خمینی به‌عنوان ولی‌فقیه است، چراکه مشروعیت حکومت به ولی فقیه بستگی دارد. بنا بر نظر حضرت امام اگر همه مردم به شخصی به عنوان رئیس جمهور رأی دهند، اما ولایت فقیه او را نصب نکند، طاغوت خواهد بود. تأکید امام و مقام معظم رهبری بر وجوب مشارکت مردم در انتخابات آن را به یک وظیفه واجب تبدیل می‌کند که سبب عزت و اقتدار نظام میشود»
برابر تئوری و باورهای ایشان ولایت فقیه منبع مشروعیت بخشی به قانون اساسی بوده و حاکمیت فقیه قائم بالذات بوده و مسلم نافی حاکمیت مردم میباشد. اخیرا هم با به میان آمدم غیر قانونی خواندن حصر رهبران جنبش اعتراضی حضرات به هر در و دیواری میزنند تا حبل المتینی یافته و آن را ابزار توجیه قرار دهند تا همواره قانون باری دیگر بلا موضوع شده و از اعراب بیافتد. در همین راستا حجه الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در ششمین کنگره جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی یاد آور شده:
«آنچه در قانون اساسی آمده، همه اختیارات ولی‌فقیه نیست، بلکه جزئی از اختیارات این شخص است؛ ولایت به قانون اساسی، آراء و صندوق‌ها اعتبار داده است. اصل اول این است که قانون اساسی، آرای عمومی و صندوق‌ها و آنچه دنیا به دنبال آن می‌رود، تفاوت ماهوی دارد؛ ما مشروعیت یک رئیس جمهور را به صندوق رای و آرای اکثریت نمی‌دانیم و ملاک رای نیست، بلکه امضای خدا نسبت به آرا ست»
به نظر میرسد دیکتاتوری فقاهتی اکنون بیش از هر زمان دیگر سعی بر این دارد تا با توجیه ایدئولوژیک قدرت خود هر آنچه میتواند قواعد بازی را از قانون مکتوب و مصوب تهی نموده تا همواره در فقدان آن سلطه اش بر مبنای روابط قدرت بر اراده و اختیار شهروندان بگستراند. در چنین وضعیتی ست که قواعد جنگل در سپهر قدرت تجلی یافته و حکومت قانون جای خود را به قانون حکومت میسپارد که البته سپرده است. اکنون با چنگ انداختن بر قانون قدرت است که رهبران جنبش اعتراضی در فقدان تشکیل محکمه قضایی صالحه در حصار میباشند.