انقلاب 57 صحنه ای را ساخته بود که در آن، مردم سراب حاکمیت خود را بر زندگی خویش می دیدند. انتظار پایان پذیرفت و سالی از سقوط نظام پادشاهی نگذشته، انتخابات ریاست جمهوری باهمت حاکمیتی که هنوز دست مردم درآن بود برگزار شد. سیل آراء مردم به سوی کاندیدائی سرازیر شد که با استقلال و آزادی پیوند داشت و به هیچ حزب و سازمان و نهضتی وابستگی نداشت. انتخاب قاطع یک فرد از میان بیش از صد کاندیدای وابسته به احزاب و گروه ها و روحانیت در دور اول از سوی مردمی در کشوری پهناور با گوناگونی قومی و زبانی که هنوز عرق انقلاب بر چهره شان خشک نشده بود، نشان از تیز هوشی و بینش درست و یک پارچگی آنان در این مورد می داد. نشان می داد که آن مردم لیاقت حاکمیت بر سرنوشت خودشان را دارا هستند. به همین دلیل، چپاول گران و تمامیت خواهان داخلی و خارجی، بدون این که اجبارا با یکدیگر در ارتباط باشند، این ملت را در برابر منافع تجاوزکارانه خود می دیدند. روحانیان مستبد و قدرت طلب هم فهمیدند اگر این مردم آزاد شوند، بساط قدرتمداری‌شان برچیده خواهد شد و دروغ هایشان هویدا خواهند گشت. این نابخردان دست در دست هم، بر ضد رای مردم کودتا کردند تا حاکمیت مردم بر خودشان را بار دیگر در نطفه خفه نمایند.
به این ترتیب ولایت مطلقه فقیه جای حاکمیت مردم نشست و آزادی را به مسلخ بردند وبا شعار استقلال، دم از حاکمیت ملی زدند و مردم و دل سوزان آنان را از صحنه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به دور کردند. حاکمیت ملی اما چیزی جز اعمال استقلال و آزادی نیست. به بیان دیگر، بدون عمل مستقیم و مستقل مردم در عملکرد های مدنی از قبیل ، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکمیت ملی متحقق نمی‌شود. نمونه بارز آن همین تحریم ها می باشند که تحمل مردم که در حاشیه حاکمیت قرار دارند را شکست و حاکمیت جدا از مردم را مجبور کرد تا به پای مذاکره نابرابربرود. با شعارمیان تهی حاکمیت ملی واستقلال و انتخابات آزاد نمی‌توان واقعیت های اجتماعی را پوشاند. نمی‌توان برای مثال تعداد زیاد رای دهندگان را دلیل رضایت مردم دانست، زیرا کیفیت رایی که به هر دلیل دیگری داده می شود، با کیفیت رایی که در مقام اعمال حاکمیت خویش داده می‌شود، یکی نیست. به همین دلیل است که رای دهنده حاضر نمی شود برای تحمل اثرات تحریم به خودش زحمت دهد. اما با تاسف ضربات ناشی از تجاوز به حقوق مردم به این جا ختم نمی شوند. انسان محروم از حقوق، خودش متجاوز به حقوق خویش و دیگران می شود. انواع تن فروشی‌ها، از اعضای بدن گرفته تا سکس که یک جا تن و روان انسان را به معرض حراج می گذارد، فسادهای مالی، خیانت‌های همسران به یکدیگر، سیر صعودی طلاق، اعتیاد، دروغ، فردگرائی، پارگی روابط اجتماعی، گسیختگی خانوادگی و… همه ناشی از تجاوز به حقوق مردم است که به زعم من از نتایج کودتای خرداد 1360، یعنی بازداشتن مردم از اعمال حق حاکمیت می باشد. این همان وضعیتی است که سلطه گرقدرت مند اجنبی به آن احتیاج دارد و سلطه گران خودی با کودتا بر ضد منتخب مردم آن را به خاطر منافع شخصی برایش مهیا کرده اند.
درحال حاضر، حداقل نمادی از “توافق” که در عمل قابل مشاهده است، ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور می باشد. می دانیم که در آمریکا و اروپا سرمایه است که حاکمیت را در دست دارد. تمامی سیاست گذاری ها بر مبنای بازدهی و سود سرمایه صورت می گیرند. حتی در تعیین حاکمان، سرمایه نقش اول را دارد تا جائی که این سرمایه است که در اغلب این کشورها رئیس جمهور و دیگر مدیران سیاست و اقتصاد را بر می گزیند. این سرمایه ها تنها پول نیستند که به کشور وارد می شوند، بلکه یک برنامه‌گذاری مشخص و روشن و نقشه راه و مدیریت سرمایه و دیگر نیروهای محرکه را هم راه دارند. دو امر برای سرمایه حیاتی اند، اول بازار مصرف، ودیگری امنیت، از جمله امنیت قضائی. اولی یعنی جامعه مصرفی به لطف نظام حاکم فراهم است. دستگاه قضائی اما در حال حاضر تحت نفوذ سلطه گران داخلی است، به نحوی که هرپرونده فساد بزرگی همواره به یکی از مراکز قدرت مالی یا سیاسی ویا نظامی وصل می شود و پی گیری آن غیرممکن می گردد. با ورود سرمایه های جدید، سرنوشت دستگاه قضائی دو راه در پیش رو دارد، یا سلطه گران داخلی سلطه تازه وارد را می پذیرند، که در ظاهراتفاق زیادی رخ نخواهد داد. اما اگر زیر بار نروند، حملات سلطه گران جدید به نام حقوق بشر به این دستگاه شروع خواهد شد تا تغییرات لازم را به کمک عوامل داخلی در آن به عمل درآورند. در غیر این صورت نباید شاهد ورود سرمایه های خارجی باشیم. که حاصل نهائی، در عمل از بین رفتن “توافق” می باشد.
اما حاکمیت به همان دلیلی که به اجبار پای میز مذاکره رفت، توان آن را ندارد که زیر بار نادیده گرفتن توافق برود. بنابراین، حاکمیت دو راه را پیش رو دارد: یا به سوی حاکمیت مردم بازگردد، و یا باخفت و خواری زیر بار سلطه سرمایه، از جمله سلطه صهیونیزم رفته و حاکمیت بر کشور را به آنان بسپارد. به نظر نویسنده، اشتباه بزرگ خمینی این بود که زیر بار فشار کودتاچیان رفت و آنان را در کودتای خرداد 1360 یاری رساند. اگر او حقوق مردم را محترم می شمرد و به وعده های خود در پاریس متعهد می ماند، در برابر زیاده خواهی های آنان مقاومت می کرد و مردم را در صحنه نگاه می داشت، ایران حال و روز امروز را پیدا نمی کرد. حال وروزی که درآن نمی توان حتا یک نفر را در حاکمیت یافت که مورد اعتماد مردم باشد. فساد بدنه تمامی ارگان های دولتی را فرا گرفته و راه بیرون رفت آن بدون دخالت مردم غیر ممکن گشته است. تنها راه بیرون رفتن از این بحران همه جانبه، حضور مستقیم وواقعی مردم در صحنه اجتماعی می باشد که بنا بر اصل بقاء، این حضور دیر یا زود واقع خواهد شد. اگر این حضور بدون شرکت حاکمیت باشد، باید منتظر انقلابی دیگرباشیم. اما چنان چه حاکمیت، خردمندی را پیشه کند، می توان اشتباه بزرگی را که خمینی مرتکب شد جبران کرد. اکنون علی‌رغم خسارت‌های جبران ناپذیر آن کودتا، می‌توان به آن دوران بازگشت تا انسان های وطن دوست و آزاد و مستقل و سالم بتوانند بازسازی جامعه درهم ریخته کشور را به کمک مردم از سر گیرند. آیا بازگشت به آن دوران مشکل تر است یا زیر بار خفت زیر سلطه دشمنان بودن و درآن خفت قالب تهی کردن؟