بمناسبت26 خرداد، صدوسیُ وسومین سالگردتولّددکترمحمّد مصدّق «زندگینامه دکترمحمّدمصدّق» (114 )

    چرا به من نگفتید که انگلیسی‌ها به کمک من احتیاج دارند؟ اگر وزیر مختار شما به من توضیح داده بود که کشور من چقدر برای استراتژی بزرگ متفقین ضرورت دارد، من فرصت همکاری می یافتم. شما انگلیسیها ادعا می‌کنید که من جاسوسان آلمانی را پناه داده بودم. این حرف بی‌معنی است. آلمانیها در ایران بودند ولی مأمورین شهربانی و تأمینات من از نزدیک مراقبشان بودند تا مبادا بی طرفی ما را به خطر بیفکنند. می‌گویید احتیاج به ایران داشتید تا از طریق آن برای روسها توپ و تانک بفرستید. اگربه جای بدبختی که برسر ما آوردید این را به من گفته بودید، من راه آهن سراسری خود را در اختیارتان می‌گذاشتم. شما به جای اینکه بگویید به چه چیز احتیاج دارید نه تنها به جنگ با کشور من  پرداختید، بلکه، در حمله، با منفورترین و ترسناک ترین دشمن ما روسیه همدست شدید!

«رضا شاه خطاب  به سرکلار مونت اسکراین در عرشۀ کشتی برمه، مهر 1320 »

    «با آنکه شیوع فساد میان کارکنان دولت یک منبع نگرانی عمده بود، پدیده تازه‌ای محسوب  نمی‌شد و برای پرهیز از مسیر پرپیچ و خم و کند دیوانسالاری و جبران بی‌کفایتی مزمن دستگاه اداری رسمی  معمولاً مورد استفاده قرار می‌گرفت.  بنابراین در ایرانی که تازه در آستانۀ ورود به قرن بیستم قرارداشت و با شرایط فوق‌العاده دشوار سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد، ریشه کن کردن فساد امری غیر ممکن بود و حتی تلاش برای کاهش دادن جدی آن  پایه‌های قدرت نخبگان را متزلزل می‌ساخت. با این‌همه ماهیت دزد سالارانۀ  نخبگان حاکم  به آسانی از انظار پنهان نگاه داشته می‌شد و دولتها می‌کوشیدند تا فساد را به انحرافی مشخص که در چارچوب قوانین موجود قابل تشخیص و تعریف است تقلیل دهند، انحرافها و زیاده رویهای آشکار سطوح پایین حکومت را کنترل کنند و چنین وانمود کنند که فساد کج رفتاری کارمندان دون پایه است که با « روح معصوم» مقامات بلند پایه منافات دارد.»

«  فخرالدین عظیمی از کتاب « بحران دموکراسی در ایران »

◀ حکومت  فروغی –  شهریور 1320 – اسفند 1320

     فخرالدین عظیمی، در کتاب حاصل پژوهش خود بنام «بحران دموکراسی در ایران» وقایع شهریور 1320  و اشغال ایران در جنگ دوم جهانی را اینگونه  شرح می‌دهد: « حمله  آلمان به اتحاد شوروی روی هم رفته، مورد استقبال محافل  سیاسی ایران قرار گرفت و این امکان که روسها بزودی شکست خواهند خورد، موجب شد که رضا شاه ونخست وزیرش علی منصور، در پاسخ به تقاضاهای انگلیس و روسیه برای اخراج اتباع آلمان کوتاهی کنند. طبق برآورد انگلیسیها، تعداد آلمانیها در ایران به حدود 2000 نفر می‌رسید،(1) در حالی که بر اساس  منابع ایرانی بیش از690 آلمانی در ایران نبود- رقمی  ناچیز در مقام مقایسه با 2590 انگلیسی که در آن زمان در ایران اقامت داشتند.(2) با این حال متفقین این موضوع را برای موجه جلوه‌ دادن حملۀ خود به ایران در اوایل شهریور1320 بهانه  قرار دادند، حمله‌ای که هدف اصلی آن حفظ منافع استراتژیک و نفتی انگلستان در منطقه و پیشگیری از تصرف آنها توسط آلمان و در اختیار گرفتن راهها  کمک رسانی به اتحاد شوروی بود.(3)

     با عبور متفقین ازمرز کشور و پیشروی به سوی مرکز، رضا شاه و دولت که در سر در گمی و آشفتگی غوطه‌ور بودند، از اتخاذ هرگونه تدبیری برای رویارویی با بحران فزاینده ناتوان ماندند. رضا شاه که از احتمال اشغال تهران به دست متنفقین عمیقاً  نگران بود،  سودای استعفا از سلطنت و حرکت به اصفهان را در سر می‌پروراند و وزیران کابینه می‌بایست همواره او را از  چنین اقدامی منصرف سازند. برخی از وزراء با توجه به اینکه نمایندگان انگلیس و روس عدم اعتماد خود را نسبت  به منصور به عنوان  نخست وزیر نشان داده بودند، تغییر دولت و انتصاب نخست وزیری که مذاکره  با متجاوزین را بیدرنگ آغاز کند، توصیه می‌کردند. این تغییر، به جایگزینی منصور توسط محمد علی فروغی محدود شد و کابینه‌ای  که در 6 شهریور 1320 به مجلس معرفی گشت، همان ترکیب  هیئت وزیران  قبلی را داشت.

     نام فروغی را تنی چند از وزیران پیشنهاد کرده بودند و رضا شاه هرچند که درآغاز تمایلی به زمامداری وی نداشت ( ظاهراً به علت بیماری و سالخوردگی فروغی )، سرانجام تسلیم نظر آنان شد.(5 )  انتصاب فروغی حرکتی مصلحت آمیز بود.  او سیاستمداری با تجربه و محترم بود که کناره گیری چندین ساله‌اش از فعالیت سیاسی، با آنکه داوطلبانه نبود، بر اعتبارش افزوده، وی را قادر ساخته بود تا خود را از سیاستهای نامطلوب سالهای آخر سلطنت رضا شاه بر کنار نگاه دارد. فروغی در مذاکره از توانایی و مهارت برخوردار بود. پیوسته از حزم و اعتدال  پیروی می‌کرد و رفتاری آزادمنشانه  داشت. یکی از سیاستمداران او را« شیفتۀ اروپاییان» ولی مردی خردمند، قابل اعتماد، و با حسن نیت توصیف کرد. به گفتۀ یکی از همکارانش بهره‌مندی از«عقل سلیم» بی‌مانند، از وی شخصیتی ممتاز و مشخص می‌ساخت. صفات و تواناییهای او موجهاً برای رویا رویی با بحران  که گریبانگیر کشور شده بود، حیاتی دانسته می‌شد.[ توضیح اینکه عظیمی  اشاره ای به نقش مهم محمد علی فروغی با زیر پا گذاشتن قانون اساسی مشروطه ایران در 9 آبان  1304  مجلس شورای ملی و سپس مجلس مؤسسان اول، در به سلطنت رسیدن رضاخان  که یکی از آمرین و برنامه ریزان اصلی سیاست استبداد رضا خانی  بنام « امنیت و ترقی»  بود، ننموده است.] 

     نخستین اقدام فروغی اعلام آن بود که ارتش ایران در برابر متفقین ایستادگی نخواهد کرد. اما مسئلۀ  فوری وی چشم انداز اشغال تهران بوسیلۀ نیروهای انگلیس و روس بشمار می‌رفت که وحشت و اضطراب فلج کننده‌ای بوجود آورده بود. بمباران پراکندۀ شهر، فروپاشی سریع ارتش به شکل  سرازیر شدن 5000 سرباز وظیفۀ  ژنده پوش و گرسنه به خیابانها، کمبود شدید بنزین و عرضۀ  ناکافی  گندم، جملگی این احساس را تشدید می‌کرد که فاجعه‌ای در راه است. خاندان سلطنت همراه با بسیاری از خانواده‌های برجسته، تهران را به قصد اصفهان ترک گفته بودند و وادار ساختن رضا شاه و ولیعهد، محمد رضا، به باقی ماندن در تهران هرروز مشکل تر می‌شد. فروغی به رغم بیماری سعی داشت مذاکرۀ تفاهم آمیز با متفقین ادامه یابد و خواست آنان در مورد اخراج اتباع دولتهای محور، جامۀ عمل بپوشد. این نمودار خط مشی شتاب آلودی بود که شاه وحشت زده در جهت جلب رضایت متفقین در پیش گرفته بود. چنین برمی‌آمد که رضا شاه آماده بود دست به هر کاری بزند تا متفقین از اشغال تهران منصرف شوند و در صورت امکان روسها نیز املاک سلطنتی را در شمال ایران در منطقۀ اشغالی خویش نگنجانند.

    انگلیسیان را در آغاز معتقد بودند که « سلطۀ قابل ملاحظۀ رضا شاه برمردم باقی ماندن او را برتخت سلطنت» تازمانی که «بتوان همکاری یا دست کم بی‌طرفی واقعی وی را جلب کرد، توجیه می‌کند»،امااینک آنان و متفقین روسیشان نسبت به او عمیقاً بی‌اعتماد  شده بودند. این تغییر نگرش، درگزارشی که سفارت انگلیس در تهران فراهم آورد، منعکس است:

     حتی پیش از آنکه اشعال متفقین درماندگی رضا شاه را در مقابله با مسایل روز نشان دهد، خود داری لجوجانۀ وی از بیرون راندن اتباع دولتهای محور ظرف مدتی نسبتاً کوتاه، امیدهای ما را متزلزل کرده بود. هنگامی که ارتش نمایشی وی فرو ریخت، او هیچ  کوششی برای جلوگیری از فروپاشی آن بکار نبرد. افزون بر آن به هیچ وجه نشان نداد که از مسئولیت خود در از هم  پاشیدگی ارتش پر زرق و برقش آگاه است، یا ساختتارش نیاز مبرم به اصلاحات دارد: حتی پس از اشغال، او  یک روز وزیر جنگ و رئیس ستاد را به واسطۀ تهیۀ طرحی که مورد تأییدش نبود با شمشیر خود  کتک زد و سپس آنان را به زندان افکند، و اگر ناگزیر به استعفا نمی‌شد، احتمالاً ترتیب اعدام آنان  را داده  بود. (7)

     ادامۀ رفتار خودکامانۀ  شاه ناراحتی در هیئت دولت و مجلس را نیز دامن زد. فروغی دریافته  بود که اصلاحات اساسی تحت سلطۀ رضا شاه تحقق نخواهد یافت و مجلس چندین جلسۀ محرمانۀ برای بحث پیرامون احیاء مشروطیت تشکیل داده بود. پخش سلسله برنامه‌هایی از رادیو بی. بی. سی که به گونۀ فزاینده‌ای سوء مدیریت، آزمندی و ستمکاری شاه خودکامه را مورد تأکید قرار می‌داد، بر موقعیت وی لطمۀ شدید وارد می‌ساخت. بخصوص به مخالفان رژیم او دل و جرأت می‌بخشید. وزیران کابینه  فروغی خواسته بودند که استعفای وی را طلب کند. سرانجام این امر با خبر پیشروی نیروهای متفقین به سوی تهران تسریع شد. رضا شاه که اینک آخرین شرارۀ  امید خود را از دست داده بود، سلطنت را به ولیعهد واگذاشت و بی‌درنگ از پایتخت خارح شد و چندی بعد کشور را ترک گفت. خود با ختگی شگفت انگیز رضا شاه را در رویارویی با حملۀ متفقین می‌توان ناشی از فقدان هرگونه پایگاه مردمی او دانست. همچنان‌که محسن صدر که زمانی وزیر دادگستری و محرم اسرار وی بود، نوشت:

    «به نظر من این نه تهدیدهای روس و نه حیله‌های انگلیس بود که رضا شاه را از کشور بیرون  راند، این نخوت بی‌حد و حصر او و شکاف پر نشدنی بین وی و ملت بود که به تبعید او منجر گردید. پیوندهای وی با ملت آنچنان گسسته شده بود که وقتی  نیروهای خارجی او را به صورت اسیر به خارج بردند، مردم نه تنها ابراز تأسف نکردند بلکه از خروج وی به وجد آمده به یکدیگر تبریک گفتند این امر نباید به هیچ عنوان دلیلی بر بی‌وفایی مردم ایران فرض شود».(8)

     شاه جدید، محمدرضا، نه از پشتیبانی متفقین بهره مند بود و نه از حمایت پیگیر در  داخل  کشور،  اما راه حل جدی دیگری جزجانشینی او وجود نداشت. هنگامی که پایان حکومت رضا شاه قریب‌الوقوع شد،« حدس و گمان در بارۀ شکل آیندۀ حکومت رواج یافت، سخن ازحکومت جمهوری و استقرارمجدد سلسلۀ قاجاربه میان آمد ولی هیچ حزب جدید با سیاستی روشن ومشخص قدم پیش  نگذارد.» فروغی پیشنهادی را که گفته می‌شد متفقین برای رهبری یک رژیم تازه درایران به او کرده‌اند، نپذیرفت و درعوض، پرهیز از پیچیده‌تر کردن مسائل و رعایت نص قانون اساسی را برگزید. چنین سیاستی در واقع  به معنی حمایت از محمد رضا بود که با کمک قاطع نخست وزیرجدید در26 شهریور1320 مراسم ادای سوگند سلطنت را طبق آیین  و تشریفات قانونی در مجلس به جا آورد..»

«… [فروغی] دوبار در طول  سلطنت  رضا شاه  به نخست وزیری منصوب شد. لیکن دور دوم  صدارت او در سال 1314 پایانی تند و ناگهانی داشت. در تیر ماه همان سال جمعیتی که در مشهد  علیه  کشف حجاب و برسر گذاردن اجباری کلاه فرنگی دست به تظاهرات زده در حرم حضرت امام رضا( ع) متحصن شده بودند. با سرکوب خشونت آمیز ارتش مواجه گشتند. یکی از تلفات این رویداد خونین، محمد ولی اسدی نایب‌التولیۀ آستان قدس رضوی بود که بعداً به دستور رضا شاه اعدام  شد.

    فروغی کوشید تا ازاسدی که فرزندش داماد وی بود شفاعت کند، ولی ناکام ماند و مجبوربه استعفا  گشت. درآن هنگام بسیاری براین باوربودند که درمیان اسناد اسدی کاغذی کشف شده که درآن فروغی شاه را « شیرنرخونخواره‌ای » توصیف کرده‌است که، در کف او، غیر از تسلیم ورضا چاره‌ای نیست.

    اگرداستان حقیقت داشته باشد، طرز تفکر فروغی و افرادی نظیر او را روشن می‌سازد. آنان اطاعت  خود را از یک حاکم خودکامه چنین توجیه می‌کردند که قصدشان پیوسته خدمت به کشور بوده‌است ولی عملاً گرفتار وضعی بودند که جز فرمانبرداری از پادشاه راه دیگری پیش روی آنان نمی‌نهاد و بنا براین بر سر کار می‌ماندند تا زمانی که دیگر به خدمتشان نیازی نباشد. فروغی با توجه به هرج و موج سیاسی – اجتماعی اواخر دورۀ قاجار، از به قدرت رسیدن رضا خان استقبال کرده از آن پشتیبانی کرد.  وی که در هیئت نمایندگی ناموفق ایران در کنفرانس صلح 1919 پاریس عضویت  داشت از موقعیت حقیر کشورش به گونه‌ای مضاعف سر خورده شده و به یکی از دوستان خود نوشته بود که ایران کشوری است بدون ملت، و اگرملت ایرانی وجود داشت با کشور او به نحو دیگری رفتار می‌شد . شاید امید او این بود که رضا  خان بتواند مقدمات تشکیل ملت ایران را فراهم  آورد. با این‌همه منش و تجربۀ سیاسی فروغی اثر تعدیل کننده‌ای بر فرامین و دستورهای رضا شاه داشت.

    فرمان روایی که درسایۀ او فروغی وظایف اداری، مشورتی، وسایراموری را که شاید با وظایف  وزیران قرنهای گذشته بی شباهت نبود، انجام می‌داد.

    انگیزۀ فروغی درپذیرفتن مقام نخست وزیری به رغم بیماری، از ملاحظات متعدد پیچیده‌ای سرچشمه می‌گرفت که بسیاری از آنها جنبۀ شخصی داشت. همچنین به نظرمی‌رسد که ارزشها و باورهای ناشی از وطن‌دوستی، احساس وظیفۀ اجتماعی، ونیز اعتقاد به حفظ سلطنت نگاهداری ساختار موجود اجتماعی- اقتصادی کشور، وی را بیشتراز بسیاری دیگر ازهمکارانش به این کار واداشته بود.

       مصدق اعتقاد داشت که فروغی ازفساد برکناراست، ولی شاید بیش ازاندازه اطاعت پیشه است: «فروغی آدم پول( رشوه ) بگیری نبود، فقط  می‌خواست سرکار باشد و  ماه به ماه حقوق بگیرد.  هر  چی می‌گفتند قبول می‌کرد.»

     با اینهمه و به رغم آن همه صفات مثبت، نه منش و  برداشتهای  سیاسی فروغی  برای درگیر  شدن فعال دراوضاع سیاسی دوران پس از رضا شاه مناسب بود و نه شخصیت نه چندان پویای او – واقعیتی که وی پس مدتی کوتاه بدان پی‌برد.

     جلوس محمد رضا شاه بر تخت سلطنت، برای فروغی فرصتی فراهم ساخت تا به ترمیم دولت مبادرت ورزیده هفت وزیر جدید را وارد کابینه کند. با این وصف، دولت جدید تفاوت زیادی با کابینه های پیشین نداشت. وزیران همه از اعضای شناخته شدۀ نخبگان بودند که در زمان رضا شاه انواعی از مناصب بالا را در دست داشته بودند. شاید علت آن بود که نخست وزیر نمی‌توانست وزیرانی را به  کار برگمارد که تفاوت زیادی با وزیران گذاشته داشته باشند و ضمناً مورد قبول شخص وی،  نمایندگان مجلس و متفقین نیز باشند. او ممکن بود بتواند انتخابش را به این دلیل که نامزدهای مناسب دیگری یافت نمی‌شدند و یا با توجه به فشارهای دیگری که در کاربود، موجه جلوه دهد. ازسوی دیگر توجیه نقل و انتقالات درون کابینه‌ای و تعویض ستمهای وزیران بدون توجه کافی به تخصص و تجربه، به جای دست زدن به تغییرات محسوس و مؤثر، دشوار بود. به عنوان نمونه، وزیر فرهنگ  در کابینۀ اول وی بعداً دیپلمات و سپس وزیر پیش وهنر شد. در آخرین ترمیم کابینه، وزیر دادگستری به وزارت کشاورزی منصوب گشت. در حالی که وزیر دارایی کابینۀ اول به مقام وزارت دادگستری رسید. به هر تقدیر، این گونه دست به دست گشتن مناصب وزارت، شیوه‌ای رایج شد.  جابجایی مرتب وزیران،  کار کردهای گوناگون داشت. از آن، هم به صورت وسیله‌ای برای وقت‌ گذرانی وهم مکانیزمی جهت  ترفیع و تنزل  استفاده می‌شد.  هر وزیری  که به حد کافی  همکاری  نمی‌کرد،  دست کم بطور موقت از دار و دسته و رشته‌های ارتباطی خود در وزارتخانۀ مربوطه جدا می‌گشت تا بدین ترتیب ناچار شود  به جای آنکه وقت و نیروی  خود را  صرف مشکل  تراشی برای  نخست وزیر کند، به تقویت  موقعیت  جدید خویش  بپردازد.

    فروغی و همکارنش وظیفۀ اصلی خود را دستیابی به تفاهمی سودمند و شرافتمندانه با متفقین می‌دیدند که حاکمیت و یکپارچگی کشور و استمرارسلطنت را تأمین کند. متفقین می‌دیدند که حاکمیت یکپارچگی کشور و استمرار سلطنت را تأمین کند. متفقین از برخورد مثبت دولت در همکاری با آنان رضایت داشتند و به نظر نمی‌رسید که تمایلی به  مخالفت  با هدفهای  آن داشته  باشند. سفارت  انگلیس  فروغی را به عنوان « تقریباً  تنها  دولتمردی که درستی او مورد اعتماد  کامل بود»  پذیرفته بود و سر ریدر بولارد، وزیر مختار انگلیس، دولت او را « روی هم‎رفته خوب» می‌دانست. وی بر این باور بود که اکثریت وزیران هوادار انگلیس اند وعلی سهیلی که بعداً به نخست وزیری رسید، انگلیسیان را مطمئن ساخته بود که هر وزیری مورد مخالفت آنان باشد، « تغییر خواهد یافت».

     البته روسها چندان دلیلی برای استقبال  از دولتی آنچنان هوا خواه انگلیس نداشتند. سفیر شوروی   در لندن، در گفتگویی با آنتونی ایدن، وزیرخارجۀ انگلیس، اولویتهای دولت متبوع  خود را  به وضوح  بیان داشته بود. به نظر او فروغی و سهیلی نمایندگان بخشِ معتقد به عقاید « ارتجاعی» در ایران  بشمار می‌رفتند که از « ملاکین  و ارتش تشکیل می‌شد». بخش دوم  که «  روی هم‌رفته هوادار اصلاحات »  بود «  بازرگانان و روشنفکران »  را شامل  می‌گشت که حسن  نفیسی (مشرف) وزیر دارایی فروغی به آن تعلق داشت. بخش سوم حزب توده بود که « روشنفکران»  را شامل می‌شد که حسن نفیسی (مشرف) وزیردارایی فروغی به آن تعلق داشت. بخش سوم حزب توده بود که «روشنفکرانی را که در رژیم  پیشین مورد آزار و اذیت قرارگرفته» و « از آرمان دموکراسیهای اروپا جانبداری کرده همکاری با متفقین را توصیه می‌کردند»، دربر می‌گرفت. به نظرسفیرشوروی «شاید بهترین حکومت برای ایران ترکیبی ازبخشهای دوم وسوم  باشد.» برحلاف  امید  روسها، کابینۀ فروغی و دولتهای پس از آن، به دو« بخش» اول و دوم محدود ماند.

    در هرحال روسها به عنوان متفق انگلیس علاقه‌ای به برهم زدن اوضاع و مخالفت آشکار با پشتیبانی  از فروغی  نداشتند.

     برنامۀ دولت فروغی حاوی یک سلسله قول و وعده برای راضی نگاه داشتن طیف گسترده‌ای از گروههای اجتماعی بود. کاهش مالیاتها و الغاء «انحصارهای غیر ضروری»  برای کسب پشتیبانی بازرگانان و اصلاحات قضایی و احترام به حقوق فردی به منظور جلب نظر روشنفکران، مورد  تأکید قرار گرفت. همچنن کوششهایی با هدف دلجویی از کارکنان دولت، از جمله  پرسنل نظامی، با تقدیم  لایحۀ مربوط  به افزایش حقوق آنان صورت گرفت.  با آنکه هدفهای اصلاح طلبانۀ فروغی به مراتب  از برنامۀ محدود کابینه فراتر می‌رفت،  شرایط جاری مانع از آن شد که حتی برنامۀ مزبور به موقع  اجرا درآید. فروغی وهمکارانش در بارۀ عملی بودن اصلاحات امیدها و پندارهای چندانی در سر نمی پروراندند و هدف اصلی آنان حصول اطمینان از حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت کشور از طریق  مذاکره و اقدامات دیپلماتیک بود. کوششهای آنان در این زمینۀ،  تخلیه  تهران را از سوی متفقین  تأمین کرد و سرانجام به پیمان اتحاد سه جانبۀ بهمن ماه 1320 انجامید که تنها پس از مقاومت فراوان و بحثهای پرشوردر مجلس تصویب شد. بر اساس این پیمان استقلال ایران به رسمیت شناخته شد و حقوق گسترده‌ای به متفقین در زمینۀ استفاده از تسهیلات حمل و نقل ایران و نگاهداری هر تعداد سرباز که مورد نیازباشد، تفویض گشت. از سوی دیگر پیمان مزبورحق حاکمیت و تمامیت ارضی ایران را مورد تأیید مجدد قرار داده  تاریخ  خروج  فرجامین  نیروهای متفقین  را از ایران  تعیین  کرد.

    در طول پاییز و زمستان1320 دولت ناچار شد که هم خود را بر اعادۀ  نظم و تأمین مقادیر کافی  خوابار و سایرمایحتاج زندگی متمرکزسازد. انجام این امور مستلزم احیاء اختیارات دولت ودستگاه  اداری کشور بود. لیکن استقراراختیارات دولت مرکزی در کشوراشغال شده‌ای که تشکیلات کنترل  کننده ومدیریت آن ازهم گسیخته بود، آسان نبود، تشکیلاتی که کارایی نسبی آن ناشی از خودکامگی  سیاسی بود. فروغی اساساً با سه مسئلۀ عمدۀِ به هم پیوسته روبرو بود:

    نخست آنکه وی مجبوربود با ناامنی وهرج و مرج درمناطق عشایری مقابله کند. رضا شاه عشایر را با خشونت سرکوب کرده کوشیده بود تا راه و رسم زندگی آنان را دگرگون سازد. وی  شماری از سران آنان را معدوم، تبعید یا زندانی کرده، اراضی آنان را مصادره نموده و بدین‌سان نفوذ سیاسی محلی عشایر را بشدت کاهش داده بود. با توجه به افزایش خشم و آزردگی ناشی از این سیاستها و با توجه به احساسات قوی محلی و قومی، پس از اشغال ایران وسقوط رضا شاه، دیگرکنترل و سرکوب نارضایتی آسان نبود. برادران قشقایی حتی قبل ازاستعفای رضا شاه و خارج شدنش از کشور، از سرگیری قدرت و نفوذ خود را آغازکردند. عقیده سیاستمداران که دولت را اداره می‌کردند، براین بود که عشایر با انگلیسی‌ها پیوند دارند. عقیدۀ مزبورتا حدی اعتبارداشت زیرا انگلیسیها همواره  پیوندهای نزدیک با برخی ازایلات داشتند با این هدف  که از امکانات بالقوۀ آنها برای بسیج علیه دولت مرکزی بهره بردارند.

    سیاست انگلیس نسبت به عشایردراوایل دوران پس از رضا شاه، بر خورداری از درگیر شدن یا آشتی جویی و میانجیگری بین آنها ودولت مرکزی استواربود. بنظرانگلیسیها، چنین سیاستی موجب تشویق امنیت و ثبات در ایران گشته، نفوذ و قدرت آنان را در مذاکره و کسب امتیاز، هم در محل وهم درسطح کشور، افزایش می‌داد. کنسول انگلیس در کرمانشاه  موضع  دولت متبوع خود را آشکارا چنین اعلام کرد:

    « در حال حاضرحداکثر کاری که می‌توانیم انجام دهیم عبارت است از: (1) فراهم  آوردن کمکهای  ممکن در امر تجدید سازمان و آماده سازی ارتش و پلیس ایران برای حصول امنیت، (2) انجام هرچه  بتوانیم برای وادار ساختن دولت ایران به اینکه در برابرعشایر بدون آنکه ضعف نشان دهد منطقی  عمل کند، و ( 3)  روشن کردن این امر برای عشایرکه دولت جدید ایران از حمایت کامل ما برخوردار است.» (23)

      با اینهمه، در فضایی از بدگمانی متقابل، شکاف وسیعی بین خواستهای واقعی یا تصوری عشایر با آنچه دولت آمادۀ اعطاء بود، وجود داشت. از یک سو عشایر در بارۀ اختیارات دولت مرکزی موضعی دو پهلو داشته مبارزه با آن را امری آسان می‌پنداشتند و از سوی دیگردولت درک روشنی از نیازها، حقوق و خواستهای مشروع و ریشه‌های نارضایی عشایرنداشت. بدین‌سان دولت در برابر گسترش ناآرامی میان عشایر راه تهدید توسل به عملیات نظامی را برگزیده، هر چند که در دورۀ  فروغی این تهدید فقط در منطقۀ کردستان به مورد اجرا درآمد. امرای ارتش به منطقه اعزام شدند تا اوضاع  را تحت کنترل درآورند – فرصتی که ارتشیان مشتاق بهره برداری ازآن بودند زیرا از این رهگذر پایه واساسی برای تجدید سازمان سریع ارتش و وسیله‌ای برای بازیابی روحیۀ ان فراهم می‌آمد. « حل» مسئلۀ عشایر به وضوح ازعمر یک دولت فراتر می‌رفت ولی مسئله‌ای بود که فروغی و بسیاری از جانشینانش ناگزیر از توجه  به آن بودند.

     دومین مسئلۀ عمدۀ دولت ناپدید شدن عملی اقتداراداری ایران در نواحی تحت اشغال شوروی  و بویژه آذربایجان بود. هنگامی که روسها از مرز ایران گذاشتند، کارکنان نظامی و دولتی با رسوایی منطقه را ترک گفتند. به گفته کنسول انگلیس روسها به مجرد ورود « شمار زیادی از اوباش ارمنی را جهت حفظ نظم میان جمعیت مسلمان، مسلح کردند». همین  مقام همچنین گزارش داد که مصادرۀ اموال و اجناس توسط روسها سبب شد که بسیاری از صاحبان کارخانه‌ها و تجار به فکر مهاجرت  به  تهران یا اصفهان بیفتند. ناخشنودی به طبقۀ ثروتمند محدود نمی‌شد. بسیاری از مردم منتظر پیروزی آلمان بر روسها بودند. به نوشتۀ کنسول انگلیس، «هر ایرانی بدون استثناء منتظر و مشتاق است که آلمانیها  ظرف چند هفته و قطعاً طی چند ماه آینده، وارد قفقاز و سپس شهر و محلۀ او بشوند.» ( 26) « در میان طبقات متمکن و متوسط» عموماً احساس ناامنی و وحشت وجود داشت و بیم آن می‌رفت که در پی غارت برخی اماکن دولتی مانند ادارۀ گمرک، بازار مورد چپاول قرار گیرد.(27) در برخی نواحی نه از روسها خبری بود و نه از مأموران دولتی ایران و مردم در معرض تاخت و تاز عشایر یاغی قرارداشتند. (28)  رفتار روسها آشکارا مایۀ حیرت انگلیسیها شده بود:

   «دفاع از سیاست شوروی که ابتدا  به خلع سلاح ژاندارمری و پلیس می‌پردازد و سپس از کمک به حفظ نظم به بهانۀ خودداری از مداخلۀ در امور داخلی ایران، امتناع می‌کند، دشوار است.» ( 29)

    به هر حال، جدی‌ترین دلیل نگرانی دولت این امکان بود که روسها به بهره برداری از احساسات  قومی محلی و بسیج آن بپردازند. کنسول انگلیس در شهریور1320 گزارش داده بود که « جنبش تجزیه طلبی آذربایجان از بقیۀ ایران هنوز، حتی میان عناصر طبقۀ متوسط  و حقوقدانان، وجود دارد.» شاید مراد کنسول انگلیس احساساتی بود که ذکر آن گذشت. سیاستمداران ایرانی از چنین احساساتی به خوبی  آگاه بودند و عمیقاً از قدرت بالقوۀ روسها در آلت دست قراردادن آن و امکان خود داری آنان  از عقب نشینی از خاک ایران نگرانی داشتند. در چنین حالتی، استقرار مجدد اقتدار اداری ایران در آذربایجان  و سایر مناطق تحت اشغال شوروی امری واجب و حتمی بشمار می‌رفت.  این نیز مسئله‌ای  بود که به ناگزیر ذهن  تنی  چند از جانشینان فروغی را به خود مشغول  می‌داشت.

    سومین مسئلۀ عمده‌ای که پیش روی دولت قرارداشت، کمبود شدید مواد غذایی و سایر کالاهای  اساسی که سبب دشواری زندگی در سراسر کشورشده بود. مثلاً درکرمانشاه، طبق گزارش کنسول  انگلیس، کمبود غذایی همراه با ناامنی عمومی و راهزنی روز افزون وضعی بوجود آورد که کاملاً  مغایر با « وعده‌هایی بود که از طریق سخن پراکنیهای رادیو بی. بی. سی  برای اصلاحات اساسی  در ایران و روزهای بهتربرای توده‌های ستمدیده داده می‌شد.» با سرخوردگی امیدواریهای مردم  احساسات ضد انگلیسی « نضج بیشتری گرفت.» (31) اوضاع در مشهد،  شیراز،  تبریز، همدان  و سایر شهرها بر همین منوال بود و پیامدهای مشابهی داشت. احساسات ضد متفقین وهمدردی با آلمانیها  رو به فزونی  گذارده‌ بود و این برای  نیروهای اشغالگر خواشایند و اطمینان بخش نبود.

    حملۀ متفقین و فروپاشی اقتدار دولت ایران هنگامی به وقوع  پیوسته بود که در مناطق اصلی تولید، «عملیات برداشت محصول سال قبل درجریان بود» و کوششهای مسئولان برای جمع آوری  نیازمندیهای شهرهای عمده، در بیشتر موارد به حال توقف درآمد.(32) نیازهای متفقین و سیاستهای  مالی و اقتصادی که آنان به دولت دیکته می‌کردند، وضع را وخیم‌تر کرد. مثلاً کاهش شدید ارزش  پول ایران( از 68 ریال به 140  ریال  در برابر هر لیرۀ  استرلینگ) و کمبودهای حاد  مواد غذایی، باعث افزایش خریدهای ناشی از وحشت زدگی و احتکار  و خودداری تولید کنندگان از فروش گشت. پیامد دیگر این وضع ظهور دسته دسته  از واسطه‌ها، محتکران، دلالان، معامله گران بازار  سیاه  و سایر طفیلیهای اجتماع بود.

    پیدایش این عناصر مصادف شد با هرج و مرج سیاسی، تاراج ناشی از فروپاشی ساختار اداری کشور و از نو به میدان آمدن نیروهای متعدد رقیب و گاه متخاصم و نیز رقابت و کارشکنی میان سازمانهای مختلف دولتی. این شرایط  با دخالت مستقیم متفقین در امور سیاسی و نظامی مناطق تحت اشغال خود و روحیۀ عصیانگرانۀ برخی متنفقین محلی ومنطقه‌ای به مراتب وحیم‌تر شد. ناگزیر فساد در دستگاههای مختلف دولتی  به گونه‌ای محسوس افزایش یافت و این  پدیده با  اشکال  گوناگونِ ترفند و بند و بست در بخش خصوصی در هم آمیخت.  کوششهای دولت برای جلوگیری از احتکار و از بین بردن بازار سیاه پیوسته با شکست روبرو می‌گشت. زیرا مأموران دولتی یا به آسانی قابل خرید بودند، یا نفع شخصی در ادامۀ وضع موجود داشتند و یا آنکه مجبور به سکوت می‌شدند. در ترویج  و گسترش  فساد عوامل گوناگونی سهیم بودند: تورم فراگیر و فزاینده ( به مراتب بالاتر از حقوق کارکنان دولت)،  سود دهی بالای سوداگریهای و فعالیتهای خارج از حوزۀ  قانونی و ناکافی بودن قوانین کشور برای رسیدگی  به جرایم، بازرسی، بازخواست، و مجازات.

     با آنکه شیوع فساد میان کارکنان دولت یک منبع نگرانی عمده بود، پدیده تازه‌ای محسوب  نمی‌شد و برای پرهیز از مسیر پرپیچ و خم و کند و دیوانسالاری و جبران بی‌کفایتی مزمن دستگاه اداری رسمی  معمولاً مورد استفاده قرار می‌گرفت.  بنابراین در ایرانی که تازه در آستانۀ ورود به قرن بیستم قرار داشت و با شرایط فوق‌العاده دشوار سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد، ریشه‌کن کردن فساد  امری غیر ممکن بود و حتی تلاش برای کاهش دادن جدی آن  پایه‌های قدرت نخبگان را متزلزل می‌ساخت. با این‌همه ماهیت دزد سالارانۀ  نخبگان حاکم  به آسانی از انظار پنهان نگاه داشته می‌شد و دولتها می‌کوشیدند تا فساد را به انحرافی مشخص که در چارچوب قوانین موجود قابل تشخیص و تعریف است تقلیل دهند. انحرافها و زیاده  رویهای آشکار سطوح  پایین حکومت را کنترل کنند و چنین  وانمود کنند که فساد کج رفتاری کارمندان دون پایه است که با « روح معصوم» مقامات بلند پایه  منافات  دارد.

     فروغی و همکارانش از همان آغاز کار ناچار بودند با عنوان کردن مشروعیت حاصله ازاستقرار  حکومت پارلمانی، فقدان مکانیزم یکه سالارانه و متمرکز تصمیم گیری  را جبران کرده با آن  به مقابله  برخیزند. عواقب ناشی از اشغال کشور کار را برای فروغی غیر ممکن ساخته بود.کمبود خواباروکالاهای اساسی مسلماً از علل مختلف، از جمله اقتصادی و مالی، سرچشمه می‌گرفت ولی این  فقدان  مدیریت کارآ و عدم هماهنگی بین سازمانهای مختلف دولتی و مکفی نبودن وسایل ارتباطی بود که در  این میان سهم عمده داشت. از آنجا که کاهش کارایی دستگاه اداری وتزلزل ارتش و ژاندارمری با یکدیگر مرتبط بودند. تجدید سازمان آن دو نیز می‌بایست همزمان صورت گیرد. بنابراین واجب بود که درجه‌ای از کارآیی و هماهنگی و همچنین نظم و قانون بدست آید تا توزیع عادلانه‌تر کالاهای کمیاب وجمع آوری و حمل و نقل مازاد محصولات کشاورزی از یک نقطه به نقطۀ دیگر، آسان‌تر شود. این امر غالباً  با کار شکنی نیروهای اشغالگر مشکل‌تر می‌شد. بطوری که مثلاً درنتیجۀ  مخالفت روسها حتی بخش اندکی از مازاد محصولات شمال کشور به زحمت به سایر مناطق می‌رسید. افزون  بر آن، بر اساس یک گزارش انگلیسی، منطقۀ تحت اشغال شوروی که « معمولاً حدود  دو سوم از کل  در آمد ایران را تأمین می‌کند، پس از اشغال مبلغ بسیار ناچیزی به عنوان مالیات پرداخت کرده است.» ( 33)

     اگر دولت فروغی ازهمکاری مداوم مجلس برخوردار شده بود، شاید می‌توانست پاره‌ای از این مشکلات را تخفیف دهد. هنگامی که او زمام امور را بدست گرفت، دورۀ دوازدهم مجلس تقریباً  بپایان  رسیده بود. بیشتر اوقات دو ماه باقیمانده ازعمر مجلس صرف تلاش برای پشت سرگذاردن تکان  حاصل از کنارگیری رضا شاه و گهگاه محکوم ساختن رژیم  وی می گشت. (34) کابینه فروغی   نیز  به گونه‌ای ملایم تر مورد انتقاد قرار می‌گرفت.(35)  دورۀ  مزبور همچنین شاهد آغاز مبارزه‌ای  بود که لغو« انتخابات » دورۀ سیزدهم را طلب می‌کرد، انتخاباتی که بخش بیشتر آن طی دوران  قدرت رضا شاه تکمیل شده بود و بنابراین عاری از مشروعیت و محتوا دانسته می‌شد. با آنکه انتخابات مزبور آشکارا فاقد اعتبار بود، فروغی و بیشتر نخبگان حاکم احساس می‌کردند  که لغو آن  مطابق با مصالح کشور نخواهد بود.(36) آنان از این بیم  داشتند  که در شرایط  پر آشوب موجود، انتخابات جدید موجب دخالت نیروهای اشغالگر شده به  تشکیل مجلسی بینجامد که غیر قابل اداره بوده و یا از ایستادگی در برابر فشارهای خارجیان اکراه داشته باشد. همچنین شاید فروغی امیدوار بود که با خودداری از انتخابات جدید بتواند نظر مساعد شمار زیادی از نمایندگان منتخب مجلس سیزدهم  را جلب کند. به هر حال خواستها دراین زمینه پراکنده و نامشخص بود و فروغی در رد کردن در خواست« لغو انتخابات رسماً قانونی » به این دلیل که « بدعت  بدی برای دولتهای بعدی ایجاد می‌کند.»  دشوار چندانی نداشت.(37)