در ابتدا خاطر نشان میسازم که اینجانب از انجا که  اصطلاح “توسعه ” را نارسا و ناکافی میدانم  از عبارت “رشد ” استفاده می کنم.
متاسفانه نه در زمان حکومت شاه سابق و نه در نظام ولایت فقیه  بربسیاری از اهل نظر،حتی منتقد بر این نظامها ، معلوم نبوده و  نیست که چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، چهار بعد یک واقعیت هستند و هریک به زبان خود از همه واقعیت که جامعه ملی است سخن می گویند. هر تغییر اقتصای تغییری سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز هست. هر تغییر سیاسی نیز تغییری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. هر تغییر اجتماعی تغییری سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نیز هست  و هر تغییر فرهنگی، تغییری سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نیز هست. بدینسان، هر تبعیض اقتصادی تبعیضی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز بشمار میرود.
از اینرو راهکارهای خروج از نابسامانیها نیز پیوسته تک بعدی بوده است واگر راهکار درخوری نیز به نظر میرسیدند از انجا که تنها به یکی از چهار بعد واقعیت اجتماعی بسنده کرده بودند عقیم و ابتر و غیر کاربردی محسوب میشوند.با توجه به حوصله کم این سطور برای برشماری راهکارهای هر 4 بعد واقعیت اجتماعی ، حد اقل این تذکر لازم است که اقتصاد ایران رشد یاب نمی شود و نخواهد شد  اگر علاوه بر بعد اقتصادی در 3 بعد دیگر واقعیت اجتماعی نیز  تغییرات بنیادی همسنخ و همزمان  رخ ندهند و این سه بعد دیگر نیز رشد نیابند.

و اما موانع رشد اقتصادی ایران یک سری تبعیضها می باشند که گریبانگیر اقتصاد ایران است و از عوامل اساسی  تخریب نیروهای محرکه و ضد رشد اقتصاد ایران میباشند:در ذیل سعی میکنم با شمارش این تبعیضها به عنوان موانع ساختاری رشد اقتصاد ایران که قهر و فقر گستر نیز هستند ، به مساله مثال جایگاه و نقش نفت  در این اقتصاد پرداخته و راه کار رفع موانع را ارائه دهم.
انواع تبعیضها بعنوان موانع ساختاری اقتصاد ایران

1.تبعیضها یی که بسود اقتصاد مسلط و رانت برها برقرارند:
●  در اقتصاد ایران بودجه و سرمایه گذاریها اختصاص دارند  به فعالیتهاى مساعد توسعه اقتصاد مسلط در اقتصاد ایران و رانت برها.
در واقع امرتمامى بودجه در خدمت  «رانت برها» و اقتصاد مسلط است. سیاست کشور در مهار این رانت برها قرار دارد واین گروهبندیهای خود عامل متلاشی و عقیم شدن فرهنگ ملی هستند.
در جلسه سخنرانی که در شهر  هامبورگ آلمان در تاریخ  24در تاریخ  مه 2014 از طرف مجامع اسلامی ایرانیان برگزار شد تصریح کردم که در وطن ما ایران  مجموعه اقتصاد نفت با اقتصادهای صنعتی و مجموعه درآمدهای نفتی با مصرف کُل در داخل ، خود 2 مجموعه در دو محل ایجاد می کند:
1 -یک مجموعه پویائی از تولید را در اقتصادهای صنعتی  ایجاد میکند که مولد است و ایجاد اشتغال در این کشورها میکند و به رشد اقتصاد آنها منجر میشود. در واقع امر چه در دوران پهلوی و چه در نظام ولایت فقیه ، نفتی که از چاه ها ی کشور ما بیرون کشیده می شد و می شود، در اقتصاد کشورهای مسلط وصنعتی جذب و کارمایه رشد این اقتصاد ها می گردد. اما درآمد نفت و گاز در داخل و ما بصورتی خرج می شود، که اقتصاد و جامعه ما را دچار تجزیه می کند و بجای اینکه اقتصاد را براه اندازد، دستگاه مکنده ای را بکار می اندازد که نه تنها سرمایه های نفت وگاز را بلکه  دیگر سرمایه های  ملی ما راو نیروهای محرکه وطن ما را( خصوصا استعداد های فکر ی و درخشان ما را ) و نیز حاصل کار مردم وطن ما را هر زمان بیش از پیش و با ابعاد وسیعتر می مکد و به اقتصاد صنعتی صادر می کند.
یعنی یک  نوع پویایی نابرابری همه جانبه بین کشور ما بعنوان صاحب نفت و کشورهای صنعتی مسلط .به این امر در ذیل باز می گردم.
  2  -و دو ،یک مجموعه پویایی از مصرف را در اقتصاد زیر سلطه ما بوجود آورده است که خطوط اساسی جهت یابی های اقتصاد و در نتیجه سیاست نفتی در کشورما را تعیین می کند.

2 .تبعیض بسود «سرمایه» و به زیان انسان  ،خصوصا نیروی کار
●در اقتصاد ایران  بهره کشی از زحمتکشان ( کارگران و دهقانان ) بیش از توانشان است و اندازه نمیشناسد: سهم کار از هزینه تولید 7 درصد است. استدلال  مجلس نظام و” قانون ” گزاران در نظام ولایت فقیه این است که، بدین تبعیض، سرمایه گذارى بخش خصوصى تشویق مى‏شود! در عمل، سرمایه برى تشویق شده‏است. زحمتکشان و دهقانان و بخش عمدهای از قشرهای میانی، از لحاظ سیاسی و فرهنگی  ناچار به قبول تبعیض شده اند و جمهور مردم از حقوق شهروندی محروم هستند .

 3.تبعیض بسود اقتصاد مسلط و اقلیت صاحب امتیاز:
●از رهگذر توسعه دیوانسالارى و قوای سرکوب و تأسیسات آن که نماد استبداد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند ، خودانگیختگی  شهروندان کاهش یافته و قدرت در تنظیم رابطه های شهروندان فاقد حقوق با خود و بایکدیگر، نقش اول را یافته است.
● تبعیض در تربیت «نیروى انسانى» بسود دیوان سالارى و اقتصاد وابسته شهرى که جامعه را به اجزای بریده از یکدیگر بدل کرده و می کند. و از توان جامعه مدنی برای مهار دولت می کاهد،علاوه بر آن  فضای فرهنگی و اجتماعی زندگی را بر شهروندان تنگ می کند. دیوانسالاری که از رهگذر تصدی صدور ثروت و ورود کالاها و خدمات ارتزاق میکند، قدرت را در مصرف محورکردن اقتصاد و پدیدآوردن شهرهای بزرگ مصرف کنند و تراکم جمعیت در این شهرها و بیابان شدن کشور و…   بکار می برد.
● تبعیض در تقسیم جهانى کار به زیان جامعه جوان ایران:
 با صدور نفت و گاز و منابع دیگر، ایرانیان نیروى محرکه و زمینه کار را از دست مى‏دهند و با وارد کردن کالاها و خدمات، اقتصاد ملى را متلاشى مى‏کنند. در این مدار بسته، ایرانیان محکومند «نیروى انسانى ساده» بمانندو ایران یکى از ذخیره گاههاى «لشکر بیکاران» بگردد و بماند. «نیروهاى ماهر» ما بسوى اقتصاد مسلط روانه میشوند. نه تنها، همه ساله، سیل درس خواندههای ایران به جامعههای برخوردار از اقتصاد مسلط روان میشوند، بلکه رژیم خود در کشورهای خارجی برای «نیروی کار ماهر» بازاریابی میکند!
      در حقیقت، نظام اجتماعی باید نیمه بسته بماند تا استبدادیان، دستیار سلطهگران، با صدور و تخریب نیروهای محرکه برجا بمانند. به صدور و تخریب شهروندان ایران تقدم میبخشد زیرا اینان نیروی محرکهای هستند که نیروهای محرکه دیگر را نیز یا ایجاد میکنند (برای مثال دانش و فن) و یا به کار میگیرند (نفت و گاز و مواد معدنی و…). و

 4. تبعیض‏ها بسود اقتصاد مسلط و نظام استبدادى وابسته:
● آموزش و پرورش به ترتیبى برنامه ریزی میشود که جامعه وابسته به دولت و دولت وابسته به اقتصاد مسلط بماند. و
● تبعیض بسود قدرت در برنامه گذارى آموزش و پرورش چنانکه این نه انسان که قدرت است که تعیین مى‏کند چه چیز را شهروندان ایرانی باید بیاموزند! و بقول مرحوم عظیمی ارانی به فرزندان ما در مدارس جز زور که زبان قدرت است آموخته نمی شود و این بحدی وخیم است که اگر درب دبستانها را ببندیم سریعتر به رشد اقتصادی میرسیم. چون بدینسان  اذهان کودکان این مملکت مملو از زور گویی نمی شود و نبایستی برای تصححی اذهان الوده به زور انرژی مصرف کرد!
● تبعیض از راه سانسور دادهها و اطلاعها و اندیشه‏ها و دانشها و فنها در قلمرو اقتصاد. رانت برها، ثروتهاى باد آورده را  از جمله از راه  انحصار دادهها و اطلاعها، حاصل مى‏کنند. و
● تبعیض از راه پرده ابهام کشیدن بر ترکیب بودجه، سرمایه گذاریها و هدفهاى واقعى دولت و اقلیت صاحب امتیاز. مردم کشور از بودجههای بحران اتمی سومین و جنگ در کشورهای منطقه چهارمین بحران بزرگ از انقلاب بدین سو و هزینههای نظامی یکسره بیاطلاع هستند.
  برنامه گذاریهای اقتصادی در درون ایران،همانند آینه شفافی منعکس کننده نیاز های تمرکز و تراکم و تکاثر سرمایه ها خصوصا سرمایه های چند ملیتی ها  در مقیاس جهانی است.
 ونقش  دستگاه حاکمه در کشورما چیست؟ این نقش در واقع عامل اجرائی بودن برنامه تامین این نیاز چند ملیتی هاست .
و اما دستگاه  حاکمه ولایت فقیه این برنامه را به نفع آنها چگونه اجرا میکند؟با از بین بردن استقلال اقتصادی کشور چرا که موجودیت و حفظ قدرت خود را  در صدور ثروتهای کشور و ورود فرآورده های صنعتی می بیند و هستی اقتصادی ما را نیز در همین مساله خلاصه کرده است.
●  تبعیض از راه در ابهام نگاهداشتن هدفهاى سیاسى و اجتماعى و فرهنگى دولت و گروهبندیهائی که دولت را تصدی میکنند. بنا بر این، در بىاطلاعى جامعه را نگاه داشتن .

 5 .تبعیض بسود الیگارشى ساخت گرفته بر محور قدرت در وابستگی به قدرت مسلط:
● جالب این است که تئوریسینهای اقتصادی “نابرابرى “را اصل راهنماى رشد میگردانند و بدین ترتیب  کردن عدالت اجتماعى در رشد را بی محل میگردانند . کارى که هر دولت زیر سلطهای انجام میدهد. میدانیم که «لیبرالیسم وحشى» مبلغ «داروینیسم اجتماعى» است. بنابر این مرام، نخبهها باید بمانند و «تودههای انبوه مزاحم باید حذف شوند». اما مرامی که از باستان تا امروز، در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، رابطه «نخبهها» و «توده عوام» را تنظیم میکند، ایناست: توده عوام ،خلق شدهاند برای اطاعت کردن و بهرهدادن. و
●  اصالت دادن به قدرت و اصل قرار دادن تمرکز قدرتها سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى، با این استدلال که رشد یک عامل دارد و آنهم قدرت است: قدرت را رشد مى‏کند و انسان را از نتایج آن برخوردار مى‏کند‍! در سطح جهانى، ماوراء ملیهاى اقتصادى و انواع قطبهاى قدرت سیاسى و اجتماعى و فرهنگى که از جمله سبب جریان سیل آساى استعدادهاى کشورما و کشورهاى دیگر به این قطبها مى‏شوند، فرآورده این اصالت دادن و تبعیض بسود قدرت هستند. قدرت وجود ندارد مگر بعنوان رابطه مسلط با زیر سلطه. و
●اسطوره کردن رشد و بنام آن، قدرت (پول، مقام، موقعیت، سکس، مد و…)را هدف رشد کردن و انسان را برده جبر آن اسطوره و این هدف گرداندن.

 6¬. تبعیض بسود قدرت مداران در مقیاس ملى و جهانى:
● تبعیض به زیان محیط زیست در همه جاى جهان. و
●تبعیض بسود زمان حال و به زیان آینده. و
●تبعیض در محلیابى برای سرمایه گذاری ها بسود اقتصاد مسلط. به انواع اسکله ها ی سپاه و مناطق ازاد اقتصادی در ایران نگاهی بیندازیم آیا جز برای این منظور طراحی شده اند؟
آقای  زنگنه وزیر نفت دولت روحانی،در ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ که به اصطلاح برنامه پیشنهادی خود برای اداره صنعت نفت را منتشر کرد یک جمله مهم می گوید که به زعم اینجانب  آینه تمام نمای ماموریت این نظام است :
وی می گوید :”هدف استراتژیک بخش نفت و گاز کشور می تواند «کسب سهم بیشتر در تامین تقاضای جهانی انرژی» طی دو دهه آینده باشد.آیا این پایبندی و اصرار به« کسب سهم بیشتر در تامین تقاضای جهانی انرژی» که وطن ما را متعهد میسازد .
همان نقشی نیست که اینجانب در ابتدای این نوشته  بر روی ان تاکید کردم که دستگاه حاکمه کشور در واقع عامل اجرائی نیازهای تراکم و و تراکم سرمایه ها و چند میلیتی ها در مقیاس جهانی است؟  انهم   با از بین بردن استقلال اقتصادی کشور ما وخلاصه کردن هستی اقتصاد ما  در صدور ثروتهای کشور و ورود فرآورده های صنعتی

●تبعیض در محلیابى شهرها و قطبهاى مصرف و شبکه راهها بسود اقتصاد مسلط برجهان. ایا از خود پرسیده ایم من باب نمونه چرا استانهای بلوچستان و کردستان تا به این حد از همه مواهبی محرومند؟
● تبعیض بسود شهرها و به زیان روستاها.

7. تبعیض بسود سلطه‎گران:
●قائل شدن بسود قشر بندى اجتماعى ساخته و سازنده قدرتمدارى. و
● تبعیض جنسی بسود مرد و به زیان زن. من باب نمونه در امر اموزش عالی و نیز در بازار کار
●تبعیض در رعایت حقوق انسان آنهم به زیان اکثریت نزدیک به اتفاق بشر وتبعیض بسود قدرت و به زیان حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی. و
●تبعیضهاى نژادى و قومى و ملى. و
●تبعضهاى فرهنگى و دینى و مرامى. و
●تبعیض به زیان علوم و فنونى که بکار قدرتمدارى نمى‏آیند. چنانکه بیماریهاى بسیارى هستند که فراوان قربانى مى‏گیرند و بودجه کافى براى تحقیق به قصد درمانشان، اختصاص نمى‏یابد. و یا سانسور تحقیقات پیرامون رابطه رشد با استقلال و آزادی و هر معرفت ناسازگار با سلطه‎گرى سلطه‎گران. و
●تعبیض بسود هزینه‏هاى قدرت (نظامى و انواع تأسیسات سرکوب و دیوان سالارى و…. و
● تبعیضی که ذاتی سرمایهداری است بسود سرمایه: بازده سرمایه بالاتر از میزان افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی است. اما این تبعیض اقتصادی تنها نیست، تبعیض سیاسی و اجتماعی نیز هست. زیرا در روابط قدرت، زحمکشان در موقعیت زیر سلطهاند. از نظر فرهنگی، در فرهنگ گروهبندیهای اجتماعی در موقعیت مسلط جذب شدهاند. لذا، خود موقعیت خویش را توجیه و بدان تن میدهند.  

 8. تبعیضهای فرهنگی بسود گروه بندیهاى مسلط:
●تبعیض بسود شیوه زندگى مسلطها که تعیین کننده موقعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یابندگان این شیوه زندگی است.
●تبعیض بسود مصرفگرائی و به زیان تولیدگرائی: این مصرف است که موقعیت را تعیین میکند و نه تولید. در جامعههای زیر سلطه، ابتکار و ابداع و کشف و خلق موقعیت یک شهروند را تعیین نمیکند. بلکه چند و چون مصرف اندیشه و دانش و فن است که موقعیت او را معین میکند. و

●تبعیض بسود فرآورده‏ها و خدمات وارده از اقتصاد مسلط حتی وقتی بلحاظ کیفیت با کالاهای ساخت داخل یکسانند. مى‏دانیم که در کشورهاى مختلف، بسود تولید داخلى تبعیض برقرار مى‏کنند و آن را حمایت نام مى‏دهند. اما در اقتصاد زیرسلطه، بحکم اسطوره رشد و بنابر اینکه نوع مصرف موقعیت را تعیین میکند، بسود فرآورده‏ها و خدمات خارجى تبعیض بر قرار مى‏کنند. تا آنجا که به تولید داخلی، «اتیکت» خارجی میزنند تا خریدار پیداکند!
●تبعیض بسود مجازها و به زیان واقعیتها. این تبعیض از خطرناکترینتبعیضها است و خاص یک کشور نیست: روستائى، زندگى واقعى را رها مى‏کند و در پى زندگى تصورى، زاغه نشین مى‏شود. مردم کشورهاى زیرسلطه، از زندگى مسلطها، تصورى مجازى مى‏سازند و آرمان خود مى‏کنند و براى رسیدن به آن آرمان، هستى خویش را، به رایگان، در اختیار مسلطها مى‏نهند. مردم جامعه‏هاى داراى موقعیت مسلط، گرفتار تبلیغاتى هستند که برایشان زندگى مجازى مى‏سازند و…در ایران بر اساس اماری که در 2 شهریور 94 رضا محبوبی مدیرکل اجتماعی وزارت کشور ارائه داده است از هر 4 ایرانی یک زاغه نشین است  واز جمعیت ۱۸ میلیونی ساکن در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و کاهش سرمایه اجتماعی خبر داد.
●تبعیض بسود آرمانی که جز با بکاربردن زور تحقق نمییابد و به زیان آرمانی که به رشدکردن متحقق میشود. درجامعههای زیر سلطه، بنمایه این فریب، جانشین کردن اصل تغییرکن تا تغییردهی با اصل بگذار تغییرت دهند است. در حال حاضر، اصل «بگذار تغییرت دهند» بکار زدودن آرمان از ذهن نسل جوان میرود تا اینده را که اعظم عمر یک جوان در انمیگذرد و نیازمند برنامه ریزی برای اینده است از ان اینده نا امید گردانند. دم را خوش دار  زیرا  اقای روحانی خود را کلید دار حل مسائل کشور میداند! حاصل این نوع آرملن زدایی، زندگی ایندنیائی، بنابراین، «حال را خوش است» و پیری زود رس شدهاست.
●تبعیض بسود مصرف انبوه. بلحاظ اینکه شغل داشتن و تحصیل معاش وابسته شده‏است به سرمایه سالارى و سرمایهسالارى وابسته شدهاست به تولید و مصرف انبوه. در این مدار بسته، مصرف انبوه شرط زندگى گشتهاست و دولتها ناگزیرند سیاست مالى و پولى اتخاذ کنند تاکه میزان مصرف، دائم افزایش پیدا کند و
●تبعیض به زیان فعالیتهاى واقعى و پاسخگو به نیازهاى اساسى انسان و بسود فعالیتهاى «سود آور». همه جای جهانِ امروز، نمایشگاه این تبعیض است. این نوع کارها هستند که «فرهنگ» مصرف را جانشین فرهنگ تولید، بخصوص در کشورهای زیر سلطه از جمله ایران ما کردهاند.
 
 9. تبعیض بسود گروه بندیهاى حاکم داخلى و متحدان خارجى:
  ●توزیع نابرابر امکانها، در جامعه، بنابر اصل نخبهگرائی و نیز، بنابر اینکه، در رابطه سلطهگر – زیر سلطه، تدبیرها چنان اتخاذ میشوند که گستره دسترسی نخبهها و دارندگان موقعیت مسلط به امکانها بیشتر و محدوده دسترسی غیر نخبهها و زیر سلطهها تنگتر باشد، توزیع نابرابر امکانها همه مکانی و همگانى شدهاست. براى مثال، نابرابرى سطح آموزش و پرورش در مؤسسههای آموزشى، نابرابرى در دسترسى به امکانهای مالى دولت و اعتبارات بانکى، نابرابرى در ارتقاء به مقامات تصمیم گیرنده و نابرابری در دسترسی به دادهها و اطلاعها و…، آشکارترین تبعیضها هستند. افزون بر اینها،
●ایجاد محدودیتهاى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى براى قشرهاى مختلف به قصد هرچه گسترده‏تر کردن قلمرو فعالِ مایشائى گروه بندیهاى حاکم. براى مثال، در ایران امروز، بسیارى از قلمروهاى اقتصادى (نفت و اسلحه و واردات و صادرات فرآورده‏هاى سود آور و…) در انحصار گروهبندیهاى حاکم هستند. مأموریت اصلى دستگاه قضائى تأمین بسط ید گروهبندىهایِ حاکم و تنگ کردن عرصه فعالیت اکثریت افزون بر 90 درصد مردم است. در مقیاس جهان، مسلطها همین محدودیتها را براى زیرسلطه‏ها ایجاد کرده‏اند و
●ایجاد قلمروهاى زندگى و فعالیت خاص براى گروهبندیهاى حاکم. این تبعیض، در همه کشورهاى جهان، موجب گسستن پیوندهاى شهر و مناطق مختلف کشورها گشتهاست. تا جائى که مناطق ثروتمند نشین را با دیوار، از بقیه شهر جدا کردهاند و میکنند .در یک مطالعه شهری بقلم خانم زینب زحمتکش و اقای پرویز جلالی در سایت انجمن جامعه شناسی ایران خواندم که بدرستی نوشته بودند :”فرایند جدایی گزینی فیزیکی و جدایی گزینی اجتماعی با هم اتفاق می‌افتند در اثر این جابه‌جایی، پس از چندی طبقات بالا(صاحبان کار ) و پائین ( کارگران ) هم از نظر منطقه سکونت از هم دور می‌شوند و هم از نظر ثروت و منزلت و قدرت. در تهران هم چنین فرایندی اتفاق افتاده است و طبقات مرفه‌تر مرتباً برای سکونت محلات دورتر از مرکز شهر را انتخاب کرده‌اند و نقاط مرکزی را برای خانواده‌هایی که توانایی ارتقاء وضع مسکن خود را نداشته‌اند، باقی گذاشته‌اند .صعود قیمت مسکن و فاصله زیاد قیمت آن در محله های مطلوب ترشمال (غربی و شرقی) و مرکزی یا جنوبی تهران در دو دهه اخیر باعث شده که جاماندگان یا سکناگزیدگان جدید در مرکز و جنوب شهر دیگر فقط از طبقه کارگر نباشند،بلکه بسیاری از خانواده های متوسط نیز توان تهیه مسکن در محله های بهتر را ندارند.”
●تبعیض بسود فرآورده‏هاى  اقتصادى و فرهنگى مسلطها از راه گسترده کردن عرصه عرضه و تقاضاى آنها و تنگ کردن بازار عرضه و تقاضاى فرآورده‏هاى زیرسلطه‏ها . توزیع نا برابر قوه خرید بسود شهرها و در شهرها، بسود مناطقى از شهر و سیاست قیمت گذارى،روش‏هاى رایج ایجاد فضاهاى دوگانه تنگ و گشاد براى فعالیتهاى زیرسلطه‏هاو مسلطه‏ها هستند و

 10.  تبعیض بسود الیگارشیهاى قدرت مدار:
● تخریب تولیدهاى اقتصادى و فرهنگى از راه رقابت ناسالم. دوپینگ را همگان مى‏شناسند و مى‏دانند که اقتصاد مسلط و نیز مراکز مسلط، از راه عرضه ارزان، تولید مزاحم را از میان بر مى‏دارند تا که فرآوردههای خود را جانشین کنند و
●تبعیض بسود فرآورده‏هاى مسلطها از راه ارزش کردن و از ارزش انداختن، انجام مى‏گیرد.  جهان شمول‏ترین این نوع تبعیض، تخریب ارزشهاى مزاحم و جانشین کردن آن با ارزشهاى سازگار با جانشین شدن فرآورده‏هاى مسلطها است. مى‏دانیم مدهاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى، در جامعه‏هاى داراى موقعیت مسلط نیز، جبر مصرف انبوه را تحمیل مى‏کند. اما در جامعه‏هاى زیرسلطه، تخریب فرهنگ و ارزشهاى خودى، بقصد تشبه به مسلط، ویرانگرترین تبعیضها را بر قرار کرده‏است.نظام ولایت فقیه  گرچه برضد این تبعیضها شعار سر مىدهد واز تهاجم فرهنگى غرب میترساند، اما، این شعارها مخالفت خوانى صرفاً لفظى  هستند و پوشش هستند برای حاکم کردن ضد فرهنگ قدرت و عناصر آن که زیر سلطه‎گرفتار استبداد جز ضد فرهنگ (= فرهنگ قدرت) را نمیتواند اخذ کند. زیرا تنها عناصر این ضد فرهنگ هستند که در تنظیم رابطه اقلیت مسلط و اکثریت زیر سلطه و محروم کاربرد دارند. برای مثال، ابزار سرکوب و روشهای آن، دستگاههای تبلیغاتی و روشهای آن، تشخص طلبی از راه مصرف، در جمع، به قدرت اصالت بخشیدن و آنرا ارزش برین شناختن.  در ایران امروز، این ضد فرهنگ است که چون سرطان به جان فرهنگ افتادهاست. چون در استبداد، خودانگیختگی به حداقل میل میکند، فرهنگ بمثابه فرآورده خلاقیتها، ناچیز میشود و خلاء را ضد فرهنگ قدرت که بیشترین عناصرش وارد میشوند، پر میکند و
●تبعیض بسود فعالیتهاى معین از راه تخریب عرصه‏هاى فعالیتهاى دیگر و طبیعت. ایران یک قرن است که قربانى این تبعیض است: در خوزستان، شرکت سابق نفت، سیاست تخریب فعالیتهاى مزاحم را بکار مى‏برد. در حالِ حاضر، در کشورهائى، بسود تولید فرآورده‏هاى مخدر، تولید کشاورزى را از بین برده‏اند. و یا بنابر  تقسیم بین المللى کار، تولید بسیارى فرآورده‏ها که بسا نیازهای اولیه ساکننان آنها را بر میآورند، متوقف گشتهاست..
●تبعیض منفى بقصد مصون ماندن از تجاوز مسلطها: در طول تاریخ ایران، از بیم مزاحمت قدرت بدستان، روستاها را نیمه ویران نگاه مى‏داشتند. بقول ابن خلدون، کسانى که به قدرت حاکم اتصال ندارند، بهتر است گرد تجارت نچرخند. در حالِ حاضر، از بیم نظام ولایت فقیه، کسى تن به سرمایه گذاریهاى پر خطر نمى‏دهد.

 11. تبعیض بسود مصلحت قدرت و به زیان حقوق انسان:
●دولتهاى زیرسلطه بنام مصلحت است که ثروتهاى کشور را در اختیار مسلطها مى‏گذارند. براى اینکه این نوع تبعیضهاى ویران گر را بشناسیم، دو نمونه را مى‏آورم:
● وقتى قرار داد کنسرسیوم را از طریق دولت کودتائى شاه – زاهدى به ایران تحمیل مى‏کردند و دستور مى‏دادند بدون کاستن و افزودن حتى یک واو، باید تصویب شود، در مجلس، از تمدید خود به خود قرار داد پرسیدند. زاهدى در توجیه گفت: «با تمدید قرارداد، در واقع، کلاه سرانگلیسیها و امریکائیها رفتهاست. براى اینکه تا هفت هشت سال دیگر، نیروى اتم جاى سوخت نفت را مى‏گیرد و ذخایر نفتى ایران بىمصرف مى‏ماند. در این صورت، پس از ده سال، هرچه از کنسرسیوم بگیریم، وجهى است که بازیافته‏ایم»!
 ● هاشمى رفسنجانى در توجیه قرضه گرفتن از کشورهاى اروپائى گفتهاست: وقتى به آنها مقروض بشویم، آنها ناگزیر مى‏شوند از رژیم ما حمایت کنند! همین توجیه رابرخى «اصلاح طلبان» در لزوم ادامه سیاست تنشزدایى حکومت خاتمى‏که صرفاً در قرضهستانى خلاصه میشد،بکار بردهاند و
●چشم پوشیدن از حقوق ملى بنام مصلحت و وابستگى به غرب به سردمدارى امریکا یا به شرق به سرکردگى «شوروى» سابق، در دوران بعد از جنگ دوم و وابستگى به انگلیس یا روس پیش از آن، تاریخ ایران را از زمان قرار گرفتن میان دو قدرت سلطهجو تشکیل مى‏دهد. در جهان، کشورهاى بسیار دیگرى نیز در این موقعیت قرار داشتند و در همه جا، بنام مصلحت،  بسود سلطهگران و به زیان حقوق ملتها، تبعیض بر قرار شدهاست.
 
 12. تبعیض بسود جهانى شدن قدرت و به زیان انسان و طبیعت:
●به سازمانهاى بینالمللی (سازمان ملل متحد و بانک جهانى و صندوق بین المللى پول و…)، بر مبناى تبعیض بسود قدرتهاى جهانى ساخت بخشیده‏اند. ساخت ( = روابط پایدار که از طریق سازمان‏هاى بینالمللی میان کشورهاى جهان بر قرار شده‏اند) واقعى آنها بمراتب بیشتر از ساخت قانونى آنها بیانگر تبعیض است. چنانکه سازمان ملل و بانک جهانى و صندوق بینالمللى پول را آلتهاى فعل امریکا و شرکاى اروپائیش مى‏شمارند.و کیست که نداند از دولت هاشمی تا کنون همه نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در اقتصاد ایران پیاده میکنند.
●ساخت بازرگانى جهانى و مبادلات فرهنگى در سطح جهان نیز گویاى تبعیض بسود قدرتهاى جهانى و توسعه‏طلبى ماوراءملیها هستند. در حقیقت، کشورهاى زیرسلطه به کسى مى‏مانند که یا باید خون خود را بفروشد و با پول آن یکچند زندگى کند و یا از گرسنگى بمیرد. فرار سرمایه‏ها و مهاجرت مغزها، از جمله، حاصل این روابط هستند.
●حقوق بینالمللى و روابط سیاسى در سطح جهان نیز ترجمان تبعیض بسود قوى و به زیان ضعیف هستند. براى مثال، ثروتهاى عظیمى که حاکمان بر کشورهاى زیرسلطه مى‏دزدند و به بانکهاى کشورهاى صنعتى مى‏سپارند، هرگز به صاحبان آنها بازگردانده نمى‏شوند.
     این سه دسته روابط چنان تنظیم شده‏اند که
الف. رهبرى سیاسى در دست قدرتها بماند و
 ب. نیروهاى محرکه از جامعه‏هاى زیرسلطه به کشورهاى مسلط جریان یابند و
 ج. ماوراءملیها این نیروهاى محرکه را، در مقیاس جهان و زمان، در حفظ موقعیت خود و توسعه در زمان و مکان، بکار برند.
 
● در مقیاس هر کشور، خواه در کشورهاى داراى مردم سالارى بر اصل انتخاب و چه در کشورهاى داراى رژیمهاى استبدادى، بنیادهاى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و آموزش و پرورش و دینى و فرهنگى بر این اساس ساخت گرفته‏اند که رهبرى همواره از آن نخبه‏ها باشد. هرچند این نخبه‏ها تجدیدپذیر هستند، اما در عمل، تارعنکبوتى از روابط شخصى میان نخبه‏ها بوجود مى‏آید که عملاً، قدرت و رهبرى را از آنِ گروه بندیهاى خانوادگى مى‏کند. چنانکه مى‏گویند بر امریکا 60 خانواده و بر فرانسه 150 خانواده و بر… حکومت مى‏کنند.
     این ساختهاى ملى و بینالمللى هستند که بخشى مهم از نیروهاى محرکه‏اى را که در مقیاس جهان بوجود مى‏آیند، تخریب مى‏کنند. چرا که نیروهاى محرکه اگر در رشد انسان بکار افتند ساختهاى اجتماعى کشورها و ساخت روابط بینالمللى را دگرگون مى‏کنند و با باز و تحول پذیر کردن نظامها، متمرکز و بزرگ شدن قدرت جای به رشد انسان میسپارد.
ارائه راه کارها :
      دوازده دسته تبعیضی که تا اینجا شمار شدند و همگی یکدیگر را ایجاب میکنند، هر تبعیضی همزمان، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز است. از اینرو، تبعیضزدائی همزمان در چهار بعد واقعیتی که شهروندان و جامعههای آنها است، باید انجام بگیرد.
     اما، تبعیضها زدوده شدنی نیستند اگر رشد بر اصول استقلال و آزادی، بمثابه دو حقی که ذاتی حیات هر انسان و هر جامعه، تعریف نشود و به عمل درنیاید. اما برای آنکه، هر شهروند و جمهور شهروندان از استقلال و آزادی عقلهای خویش غافل نشود و  نشوند و زندگی را عمل به حقوق خویش و بر میزان حق رشد کند وکنند، نیاز به موازنه عدمی بمثابه اصل راهنمای عقل ها و بیان استقلال و آزادی بمثابه اندیشه راهنمای شهروندان است تا که رابطه حق با حق جانشین رابطه زور با زور بگردد و تبعیضها بیمحل بگردند.
در هر 4 بعد واقعیت جامعه ایران یعنی در ابعاد سیاسی اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی بایستی لقمان حکیم واربا زدودن این تبعیضها به راه حل دست بیابیم.
در رابطه با اقتصاد وابسته به نفت  ایران بایستی عرض کنم که ما خوشبختانه  دو نمونه بومی در کشور خود داریم که تجربه پیروز اجرای سیاست موازنه منفی است.که چشمهای بیداری که بخواهند از تجربه درس بگیرند آنرا بوضوح می بینند
1/  -در دوره دکتر مصدق که دوسال و چهار ماه اقتصاد ایران را بدون در آمد نفت بصورت موفق اداره کرد و بودجه اش برداشتی بود از تولید داخلی بود وبه صادرات محصولات ساخت داخل همت گمارد. چرا که مصدق،در مقام معمار ایرانی آزاد و مستقل وآباد، دریافته بود که بعد از ملی شدن صنعت نفت بایستی در تغییر ساخت زیر سلطه دولت و نیز سیاست اقتصادی دولت شتاب بخرج دهد وگرنه قانون ملی شدن صنعت نفت جز مرکبی خشک شده بر صفحه کاغذی بیش نخواهد شد.
2- در دوران ریاست جمهوری  آقای بنی صدر  که به کمک اقای معین فر وزیر نفتش
الف-به کاهش صدور نفت و افزایش قیمت ان پرداختند یعنی استخراج نفت را که وقتی انقلاب شد در رژیم پهلوی بالغ بر 5میلیون و 700 هزار بشکه بود که 700 هزار بشکه مصرف داخلی را تشکیل میداد و 5 میلیون بشکه را رژیم پهلوی صادر میکرد. شاه نیز خواب صدور8 میلیون بشکه نفت را در سر میپروراند . وآقای بنی صدر در دوره ریاست جمهوری خود صادرات نفت را به 1 میلیون و 200 هزار بشکه تقلیل داد و قیمت ان رابا استفاده از پتانسیل انقلاب  در بازار رسمی 34 دلا رو در بازار آزاد به 40 دلار برای هر بشکه رساند. و برای اینکه این تغییر اساسی در قطع وابستگی بودجه به نفت میسر شود :
ب/ساخت بودجه و ساخت اعتبارات بانکی و واردات را متناسب با تولید محور کردن اقتصاد تغییر داد.

بی دلیل  هم نیست که بر علیه هر دوی این حکومت کودتا شد  .آنهم بدست بیگانگان وعوامل داخلی انها که برنامه این دوحکومت را مانعی بر صدور یکجانبه سرمایه ملی به اقتصاد های مسلط میدانستندو برنامه اقتصادی سیاسی انها تجربه موفقی بودند درنشان دادن این امر که  اتخاذ سیاستی دیگر تحت عنوان سیاست موازنه منفی که ویژه گی مشخصه  آن حفظ حقوق ملی و استقلال کشور و کاستن از وابستگی اقتصاد و تولید محور کردن اقتصاد  به قصد خروج ایران از موقعیت زیر سلطه است ،میسر و ممکن است.

بی شک برای کشور ما راه حل برای اینکه نفت و گاز کشور بلای اقتصاد نشوند وجود دارد.منتهی سیاست موازنه منفی را نمیتوان در بستر استبداد به اجرا گذاشت.نیازمند بستر و محیط آزادی است که منزلت و حقوق شهروندان  محترم شمرده شود .تولید ملی و رشد آن هرگاه بخواهد محور سیاستگزاری اقتصادی بگردد، نیازمند تغییرهای ساختاری بدان قصد است که نظام اجتماعی – اقتصادی باز بگردد. چنان که بتواند تمامی نیروهای محرکه را، در خود، فعال کند. حقوقمندی ها  با امنیت ها (سیاسی و قضائی و اقتصادی و اجتماعی و نیز عقیدتی)همراه شوند، به ترتیبی که هر انسانی منزلت پیدا کند. هر فعالیت اقتصادی منزلت پیدا کند. یعنی صاحب حق از حمایت ها و تضمین های قانونی و واقعی برخوردار شود تا که حمایت از کار و سرمایه، واقعیت پیدا کند. به سخن روشن، دولت ولایت مطلقه فقیه می باید جای خود را به دولت حقوقمدار و مبعوث مردم و خدمتگزار مردم بسپارد.راه حل نیز بایستی در 4 بعد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی هم سنخ و همزمان اجرا شود.
چنانچه  به نقش و اثر بخش نفت بر اقتصاد ایران و اقتصادهای کشورهای نفت خیزو نتایج ان بر زندگی مردم این کشورها  به مثابه ایینه ای که واقعیات را بیان میکنند بنگریم و وقتی بدانیم که هر اقتصاد تولید محوری سامانه دارد و در این سامانه، بخشها یکدیگر را ایجاب میکنند و در هربخش، رشته هانیز یکدیگر را ایجاب میکنند و در کشورهای نفت خیزمنجمله کشور خودمان ایران  به اقتصاد به مثابه یک مجموعه هیچگاه نگاه نشده است.بلکه  اقتصاد به بخشهایی تجزیه شده  و هر بخش به رشتههایی و تقدم بخشیدن به بخشی و در آن بخش به رشتهای، نه عامل رشد که عامل متلاشی شدن اقتصاد شده است  نتیجه میگیریم که اقتصاد تولید محور در خدمت انسان، بمثابه یک مجموعه سامانه دار باید رشد کند. رشد این اقتصاد وقتی رشد است که همواره اقتصاد در خدمت انسان باشد و نه انسان در خدمت اقتصاد.

از اینرو بزعم اینجانب  اولین عامل  برای اجرای بدلی برای سیاست مخرب وابسته سازکنونی  
◄اراده خود مردم است برای تغییر نظام سلطه وبیرون آمدن از آن .
◄بعد انتخاب دولتی که بتواند مجری سیاستی باشد که این خواست را به اجرا گذارد و نه مامور اجرای خواست و توقعات نظام سلطه باشد
◄سپس افراد و نیروهای بدیلی لازم است که شجاعت طرحی نو در انداختن را داشته باشند و برنامه خروج از وابستگی به نفت را ارائه دهند و در اجرای آن مصمم و توانا باشند و مردم نیز بدانها اقبال کنند
این نیروهای بدیل اول وظیفه اشان تغییر جهت سیاست اقتصادی نفتی است .
◄به نحوی که دیگر وظیفه درآمدهای نفتی برخلاف نقشی باشد که  اکنون در اقتصاد ایران دارد و آن ادامه جریان نفت و ثروت های دیگر کشور به کشورهای صنعتی است
◄ این نقش نو این است که صنعت نفت ایران بایستی  در اقتصاد داخلی ادغام شود و نیزتمامی اجزاء قیمت فروش نفت عاید ملت شود. و توجه مهم به این امر که بودجه برداشتی از تولید ملی باشد و نه صرفا درآمد نفتی و سیستسم مالیاتی کارآمدی جایگزین این درآمد نفتی گردد تا این دولت باشد که نیازمند مالیات مردم است و نه چشم مرم به پول نفتی که دولت از کیسه خود مردم صدقه وار بخواهد اعطا کند!
◄همچنین آن برنامه صنعت نفت و گاز را بایستی از یک صنعت خام فروش به صنعتی مولد بدل کند . مثلا  تولیدات صنایع پتروشیمی که د ر حال در خام فروشی پروپان، بوتان، اوره، متانول، پلی اتیلن ،قیر نفت خلاصه شده  که در واقع باز  برای تأمین احتیاجات اقتصادهای صنعتی است  به تولید مواد ذیقیمتی با ارزش افزوده بالا بدل شوند.

حاصل سخن :
توجه به این نکته مهم است که انقلاب  خود در شمار نیروهای محرکه و مهمترین آنها است: انقلاب علمی و فنی و انقلاب صنعتی و انقلاب کارمایه ای (انرژتیک) و… تنها انقلابهائی نیستند که، در اقتصاد، بمثابه نیروی محرکه از آنها، سخن بمیان است. انقلاب فکری ناشی از تغییر بنیادی اندیشه راهنما و انقلاب که تغییر نظامی اجتماعی در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ببار می آورند، بلحاظ آنکه انسانهای شرکت کننده در خود را تغییر می دهند و این انسانها توانائی تغییر دادن را می یابند، مهمترین نیروی محرکه بشمارمیروند.
برای درک اهمیت انقلاب بمثابه نیروی محرکه، جامعه ای با نظام بسته را تصور کنیم که بسته است بدین خاطر که نیروهای محرکه ناچیزی بیش تولید نمی کند و این نیروها را به ترتیبی مصرف و خنثی می کند که نظام تغییر نکند. اینک در این نظام اجتماعی بسته، اندیشه راهنمای جدیدی، بمثابه نیروی محرکه، وارد و بدان، در اعضای جامعه، انقلابی پدید می آید که سبب می شود از فعل پذیر به فعال تغییر کنند. اینان دست به انقلاب می زنند تا نظام اجتماعی را باز کنند. بدین دو انقلاب، انسان، نیروی محرکه نیروی محرکه ساز، نیروهای محرکه را پدید می آورد و در تولید بکار می برد. از این رهگذر، نظام اجتماعی را باز و بازتر می کند. توانائی این نظام برای بکار گرفتن نیروهای محرکه بیشتر می شود.
انقلاب ایران، انقلابی از این نوع بود و هست. شگفتا! پاره ای از آنها که در آن شرکت کرده اند، با مشاهده ولایت مطلقه فقیه و ویرانگریهایش، اظهار پشیمانی می کنند. و هستند کسانی که می گویند در آن شرکت نداشته اند! اما اگر آنها زحمت مطالعه جامعه های دیگر را به خود بدهند که، در آنها، انقلاب روی داده است، مشاهده خواهند کرد که انقلاب، به ضرورت، با خشونت همراه نیست و در کشورهائی که با خشونت فراگیر نیز همراه بوده است، انسان کارپذیر را به انسان فعال بدل و وارد صحنه تاریخ کرده است.
تغییرات ساختاری در4 بعد واقعیت اجتماعی آرمان نسلی است که انقلاب را به قصد این تغییرات انجام داده است و پیگیری نستوه ان مسئولیت ان نسل و نسلهای بعدی است.