چند صباحی از انقلاب نگذشته که، از درون جامعه‌ای که انقلاب کرده بود، میدان سیاستی پدیدآمد و به تصرف اقلیتی درآمد که بر سه مؤلفه بنا گرفت: مؤلفه اصلی که برقانون اساسی «تکیه» می‌کرد و دین‌سالار بود و دومؤلفه دیگررا هم در بر می‌گرفت، ولایت فقیه می‌باشد. دومؤلفه دیگر را می‌توان در دو جریان اصول گرا و اصلاح طلب خلاصه کرد. در عمل و تجربه، آن چه که تا کنون می‌توان در این میدان سیاسی مشاهده نمود این است که دو مؤلفه اخیر، به دور از حضور مردم یا نمایندگان آنان نظیر احزاب و جمعیت‌‍‌ها و نهادهای جامعه مدنی، مانند سندیکاها و اصناف و انجمن‌ها و نیز رسانه‌های آزاد و… تحت سروری ولی فقیه به مدیریت کشور مشغول بوده‌اند. البته با یک استثناء وآن در زمان انتخابات و رفتن مردم تا پای صندوق‌های رأی، که هر بار با ترفندهای زیرکانه‌ای بخشی از جامعه را به شراکت و حرکت وا می دارند.
    شایع است که اصول گرایان نزدیک به رهبری هستند یا رهبری تمایل بیشتری به جریان اصول گرائی دارد. این شایعه نمی‌تواند با موقعیت «رهبر» و مقام ولایت مطلقه سازگاری داشته باشد. قدرت این خاصه را دارد که تمایل مستقل از خود را تحمل نمی‌کند. بنابراین، تمایلی که از مرکز قدرت تمایز می‌جوید را حذف می‌کند. روزی خامنه‌ای در نماز جمعه گفت افکار احمدی نژاد به من نزدیک‌تر است. چندی بعد احمدی نژاد به خودش اجازه داد از رهبرش قهر کند، بلائی بر سر او آوردند که دیدیم. خامنه‌ای میدان سیاسی ایران را کاملا تحت کنترل خود دارد. برای ولایت مطلقه، اصول گرائی و اصلاح طلبی مفهومی خارج از دامنه قدرت و اختیارات خودش ندارد وبرای او، این دو در حد و اندازه ابزاری برای اداره روزمره جامعه می باشند. نقش اصلی این دوجریان که بابت آن به مقام و منصب می‌رسند و به بازار سیاسی وارد می‌شوند این‌است که میدان سیاسی ایران را به دور از جامعه نگه بدارند وبه مردم اجازه دخالت در امور خویش را ندهند. ایجاد سانسور وترور مخالفان خارج از میدان سیاسی کشور، در زمان اصلاح طلبان، و بریدن سر پروانه و داریوش فروهر، نمونه‌های بارزی از ایفای این نقش می‌باشند.
    همان طور که در بالا تلویحا اشاره شد، مؤلفه اصلی قدرت که میدان سیاسی ایران را کاملا تحت سیطره دارد، ولایت مطلقه فقیه می‌باشد که در عین حال تمامی ابزار قدرت را چه در قانون و چه درعمل در اختیار خود دارد. به دلیل ماهیت استبدادی قانون اساسی، برخلاف ادعای ظاهری دینی بودن آن، روابط عقیدتی میان کارگزاران و ولی فقیه نمی‌تواند وجود داشته باشد. و به دلیل این که قدرت ولایت مطلقه را نمی‌توان تقسیم کرد، سهم کارگزاران از قدرت به وسیله یکی از نمادهای آن یعنی پول و ثروت تأمین می‌گردد. دلیل اصلی وجود فساد در کشور و لاعلاج بودن آن، همین عملکرد استبداد می‌باشد. بنابراین، فساد با نظام ولایت فقیه و یا هر استبداد دیگری عجین است و فساد زدائی برابر می‌شود با سقوط نظام استبدادی. از این مقدمه کوتاه چنین می‌توان نتیجه گرفت که میدان سیاسی در نظام ولایت فقیه، بازاری است برای کسب درآمد. به این ترتیب می‌توان سه قوه را به نام واقعی عملکرد آن‌ها یعنی بازار شورای اسلامی، بازار مجریه و بازار قضائیه نامید. هر بار هر یک از این دو جریان از قدرت واقعی سهم خواهی کردند، همان بر سرشان آمد که بر سر احمدی نژاد آورده شد. یعنی از ورود شان به میدان سیاسی جلوگیری به عمل آمد. به این ترتیب، انتخابات در حصار میدان سیاسی ایران و بیرون از دسترسی جامعه انجام می‌گیرد. به بیان دیگر، انجام حتی یک انتخابات آزاد در جامعه می‌تواند به سقوط نظام منجر شود که خواسته هیچ یک از بازیگران میدان(بازار) سیاسی ایران نیست.
    مصباح یزدی گفته‌است که جریان اصلاح طلبی قصد دارد با پیروزی در انتخابات دو مجلس، اصل ولایت فقیه را به رفراندم بگذارد. او خوب می‌داند انجام چنین رفراندومی در کشور ممکن نیست، در حقیقت قصد او از ابراز این سخن، فشار آوردن به خامنه‌ای است تا مانع ورود این جریان به  بازار مجلسین شود. اگر قصد او گرم کردن تنور انتخابات هم باشد، نشان می‌دهد خامنه‌ای قصد دارد جریان زیاده خواه اصول گرائی را بر سر جایش بنشاند و بخشی ازجریان شکسته و تضعیف شده و تصفیه شده اصلاح طلب را برای چند صباحی به مال و منال برساند. وجود فساد گسترده میان کارگزاران دولتی اعتماد و اطمینان در بین آنان را به حداقل رسانده‌است. به دلیل آن که فساد‌زدائی از نظام استبدادی ممکن نیست، باید راهکارهای امنیتی را به حداکثر رساند تا آسیب‌پذیری آن، حداقل بگردد. با به عمل درآمدن برجام و آزادی خروج و ورود به کشور و به خصوص سرمایه گذاری‌های خارجی، باید منتظر حضور میهمان‌های نا خوانده از جنس حاکمیت در میدان بسته سیاسی کشور باشیم. هشدار نفوذ که مرتب داده می شود در پی این خوف است. بنابراین، باید برای انتخابات شورای اسلامی منتظر انتخاباتی نظیر ریاست جمهوری پیشین باشیم. یعنی با ظاهری آراسته و باطنی مطیع‌ترهمان سیاست‌های قبل را اعمال کند. به این ترتیب کاندیداهائی وارد مجلس خواهند شد که عقبه سیاسی ضعیف‌تری داشته باشند تا بتوان به آسانی مرعوبشان ساخت و مطیعشان گرداند. اما آن چه به مجلس خبرگان مربوط می‌شود، باید به انتظار تصفیه‌های شدیدتر از هر دو جناح نشست تا کاندیداهائی که بیشتر از گذشته مطیع رهبری باشند وارد مجلس گردند. دلیل نگرانی های حاد اصول گرایان و عکس العمل آنان و ندادن لیست واحد و شرکت نکردن بعضی از آنان دراین انتخابات، ازدلائل این تصمیم می باشند. ثبت نام بی سابقه چه از نظر کمی و چه از لحاظ کیفی در انتخابات اخیرهم دلیلی ندارد جز نوعی دعوت از سوی مراکز قدرت برای تازه کردن چهره مجلس. بر فرض اگر قبول کنیم که هدف ازاین تغییر چهره، نوعی مبارزه بافساد تلقی شود، بنابر آن چه که در بالا آمد، آب در هاون کوبیدن است زیرا تار و پود تشکیلات استبدادی فاسد و فاسدکننده می باشد.
   در چنین شرائطی، شرکت کردن در انتخابات نه تنها چیزی را تغییر نمی‌دهد، بلکه از سوی آن بخش از جامعه که شرکت می‌کند، صحه گذاشتن بر همین روش سیاست‌گری موجود می باشد. اما شرکت نکردن آگاهانه و هدف مند یک پارچه مردم در انتخابات به منزله خالی کردن کامل میدان سیاسی ساختگی موجود ازمشروعیت مدنی می‌باشد. این عدم مشروعیت قدرت حاکم را برآن خواهد داشت تا دریچه‌ای در این میدان به سوی جامعه باز گرداند. باز شدن این روزنه واقعی در زمانی اندک در متن جامعه مدنی احساس خواهد شد و حرکت عظیمی را در استعدادهای فروخفته ایجاد خواهد کرد. از این لحظه است که می‌توان بر از میان برداشتن فساد گسترده توانا شد و زمینه اعتلای زندگی مردم و موقعیت کشور را فراهم آورد.
http://bayanerochan.blogspot.fr/2015/12/blog-post_27.html