١٣٩٢/٠۶/٣٠- غلامحسین دوانی: موضوع فروپاشی کشورهای خاورمیانه (عراق، لیبی، یمن، مصر و…) و حمله به سوریه هم در چارچوب طرح خاورمیانه جدید که در زمان حمله به عراق از طرف جورج بوش رییس‌جمهوری سابق آمریکا مطرح و توسط آقای باراک اوباما اجرایی شد قابل تبیین و تفسیر است؛ این موضوع را پیش از این در مقاله‌ای تحت عنوان «تقلب، حرفه و شفاف‌سازی» که سال 85 در یکی از روزنامه‌های صبح تهران، منتشر شده، یادآور شده بودم. «حوادث دو سال گذشته پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی به همراه داشته که در حال حاضر در پس غبار انفجارهای بغداد و کابل ترسیم چارچوب آن چندان مشکل نیست. جهانی‌سازی توام با اعمال فشار، تغییر جغرافیایی منطقه و حضور بلامنازع آمریکا در خلیج فارس به منظور راهبرد منطقه در چارچوب یک پیمان سیاسی، اقتصادی علیه اروپا و محور آتی روسیه- چین و هندوستان کلیات این چارچوب را تشکیل می‌دهند.»
اینک که فرضیه مذکور در حال تحقق است شناخت مولفه‌های فعلی اوضاع منطقه لازم و ضروری است. واقعیت آن است که بررسی اجمالی کشورهای خاورمیانه از دیدگاه حسابداری نشان‌دهنده سنگینی بیش از حد سمت راست ترازنامه (دارایی‌های مالی کشورهایی نظیر عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، لیبی، الجزایر، ایران)، نسبت به بدهی‌های کشورهای فوق است. حجم صندوق ثروت حاکمیتی ذخایر ارزی کشورهای فوق بالغ بر2135میلیارد دلار در قبال 440میلیارد دلار بدهی خارجی و مجموع تولید ناخالص داخلی خاورمیانه در سال 2012 بالغ بر 4241 میلیارد دلار است که تبهکاران و کرکس‌های مالی جهانی برای غارت این منابع نقشه خاورمیانه جدید (Middle East New Road) را مطرح کرده‌اند.
واقعیت آن است که حجم بدهی‌های خارجی کشورهای خاورمیانه‌ای در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار ناچیز است بنابراین ادامه وضعیت فعلی و توانمندی مالی کشورهای خاورمیانه‌ای در یک‌دوره پنج‌ساله می‌تواند گرایش‌های گریز از مرکز این کشورها را تشدید کند. کما اینکه موضوع محوری انتقال خط لوله گاز ایران از عراق و سوریه به سمت اروپا در مقابل خط لوله عربی قطر – عربستان – اروپا نیز به همراه شائبه دارا بودن ذخایر عظیم نفت در سوریه، یکی از دلایل جنگ سوریه به‌شمار می‌رود زیرا در صورت ثبات در سوریه و ایجاد این خط لوله عملاً قدرت بازدارندگی اروپا برای آمریکا کاهش یافته و نقش محور ایران – عراق – سوریه اهمیتی بیش از محور قطر – عربستان خواهد یافت.
از دیدگاه حسابداری بین‌المللی چنین ترازنامه‌ای تعادل نداشته و برای تعادل وضعیت حساب‌های آن، بزرگ سرمایه‌داران جهانی مدت‌هاست به بررسی پیداکردن راهکاری جهت فزونی بخش بدهی خارجی این کشورها، غارت منابع ارزی آن‌ها و در نتیجه تعادل حساب ترازنامه‌ای آن‌ها مشغول‌اند. با توجه به آنکه تاکنون هرگونه راهکارهای مالی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در بعضی کشورهای خاورمیانه نتوانسته سمت راست ترازنامه آنان را کوچک کند- و اتفاقا با افزایش قیمت نفت هرروزه توانمندی بخش سمت راست ترازنامه‌ای فزونی می‌یابد – بنابراین راهکار جنگ و ترغیب این کشورها جهت درگیر شدن در جنگ- تامین مالی جنگ- تنها راهکار ساده و یکباره خالی کردن صندوق ارزی آنان است. در این میان عربستان سعودی و دو شیخ‌نشین ثروتمند امارات متحده عربی و قطر به‌عنوان پشتوانه مالی جنگ تلقی می‌شوند. البته بدیهی است که عربستان و امارات در این میانه نقش اصلی را با پشتوانه صندوق ذخایر ارزی خود عهده‌دار شوند که به همین مناسبت حضور و نقش پررنگ عربستان در بحران‌های اخیر در مصر و عراق و سوریه بسیار چشمگیر است.
مطالعات به عمل‌آمده نشان می‌دهد که آمریکا اولویت‌های سیاسی- اقتصادی آینده خود را در تقابل با گسترش و توسعه روزافزون قدرت اقتصادی چین و همچنین سربرآوردن اقتصاد روسیه به‌عنوان قدرت ششم اقتصادی مسلح به سلاح‌های اتمی می‌داند و برای کنترل قدرت اقتصادی چین، برزیل و هندوستان (اعضای موثر گروه BRICS) تنها راه عملی و آسان محروم کردن دسترسی ارزان آن‌ها به منابع نفت و گاز است که پایگاه صادراتی آن در خاورمیانه به شمار می‌رود.
شواهد بسیاری نشان می‌دهد که سوریه منطقه سوق‌الجیشی و دارای جغرافیای سیاسی- اقتصادی ویژه‌ای نیست که مرکز تقارن برخوردهای نظامی قرار گیرد اما تسلط آمریکا بر عراق، همجواری اسراییل با سوریه و همجواری سوریه با ترکیه به‌عنوان نماینده توسعه نئولیبرالی غرب در جنوب آسیا و همچنین قطع نفوذ ایران در منطقه، سوریه را به یک کانون محوری تبدیل کرده است. زیرا سوریه چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی در حال حاضر کانون قدرت به‌شمار نمی‌رود. جان‌کری وزیر امور خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در همین مورد به صراحت به کنگره یادآور شده که «کشورهای عربی دوست خاورمیانه نظیر عربستان، قطر و امارات متحده عربی تقبل زحمت تامین مالی جنگ سوریه را کرده‌اند.» (ایسنا 14/6/1392)
شکست جنبش‌های بهار عربی و نقش دوگانه آمریکا در این جنبش‌ها و نقش حیاتی مناطق جنوبی خاورمیانه که در ضلع جنوبی چین و آمریکا قرار دارند مجددا سیاست‌گذاران تندرو آمریکایی را به ایجاد یک کمربند سبز به رهبری القاعده، طالبان و… حول‌محور چین و روسیه سوق داده است. بسیاری بر این تصورند که آمریکا و کشورهای غربی با پایبندی بر دموکراسی در منطقه حضور دارند در حالیکه در کشورهای سرمایه‌داری منافع ملی در واقع منافع گروه‌های کنترل‌کننده جهان (صنایع نفت و جنگ) بوده و همین گروه‌ها و حامیان آن‌ها (مراکز رسانه‌ای، مراکز دانشگاهی، شخصیت‌های موثر بین‌المللی و…)، نظریه‌های جنگ‌طلبی را در قالب گمراه‌کننده «نئولیبرالی» طراحی‌کرده‌اند و در کشورها به‌دنبال پادوهای مجانی هستند. در واقع تاریخ همه جنگ‌های پس از آغاز قرن بیستم بازارگشایی، تجدید بازارها و ساختار شکنی حصار ملی برای نفوذ سرمایه‌های بین‌المللی از طریق مقررات زدایی، بورس‌بازی و بسط و توسعه دارایی‌های مالی و ایجاد دارایی‌های موهوم کاغذی، غارت منابع و ثروت ملل بوده و هست.
نگاهی به حجم بدهی‌های خارجی کشورهای ترکیه (331میلیارد دلار)، برزیل (405میلیارد دلار) مکزیک (218)، اندونزی (187)، شیلی (102)، آمریکا (16737 میلیارد دلار)، فرانسه (5633) آلمان (5624)، ژاپن (2719)، کانادا (1188)، انگلستان (9860میلیارد دلار) همگی موید شاخصه‌های ناخوشایندی برای اقتصاد سرمایه‌داری نئولیبرالی از یک طرف و چشم‌دوختن رهبران این کشورها به راه‌اندازی جنگ برای انحراف افکار عمومی از این شاخصه‌های فلاکت‌بار است. در چنین شرایطی تصویر جنگ در سوریه به درستی قابل تبیین و وضوح است. از یک طرف ثروت انباشته ملل در خاورمیانه غارت، از طرف دیگر کنترل دسترسی غرب به منابع نفتی با ایجاد محور «عربستان، امارات، قطر، عراق و سوریه» تکمیل می‌شود و کشورهای غیرآمریکایی منطقه زیر تشدید فشار برای شرایط همکاری بین‌المللی نئولیبرالی قرار می‌گیرند.
ارقام دارایی‌های مالی کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه‌ای همچون طلای خیره‌کننده‌ای، چشمان حریص نئوکان‌ها و نئولیبرال‌ها را برای دسترسی به آن تحریک کرده که پشتوانه جنگ سوریه و ماجراهای مصر و لیبی و عراق از پازل‌های آن بوده‌اند. متاسفانه رهبران کشورهای در تیررس حوادث بجای درس‌آموزی و گسترش اصلاحات و دموکراسی که دربردارنده حمایت شهروندان از حکومت‌ها باشد با پناه بردن به برنامه‌های نئولیبرالی و اقتدارگرایی مطلق با مردم خود عملا خود و جامعه را به آستانه هلاکت و آسیب‌های جدی می‌کشانند که نمونه‌های «عراق، لیبی و یمن» می‌تواند همه قدرتمندان را به موقتی بودن حاکمیت اقتداری مطمئن سازد. بنابراین در شرایط کنونی مشارکت هرچه بیشتر مردم در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و تجسم اراده ملت در حاکمیت می‌تواند به‌عنوان بزرگ‌ترین مانع و رادع برنامه‌های جنگ‌طلبانه قدرت‌های بزرگ باشد. از دیدگاه حسابداری برای آنکه قدرت‌های بزرگ نتوانند ترازنامه کشوری را بر هم زنند، بهترین گزینه آن است که دارایی‌های انسانی (ثروت انسانی) کشورها را در سمت راست ترازنامه نشان دهند که این ثروت اولاً لایزال بوده، ثانیا همین دارایی است که می‌تواند در قبال کلیه تهاجمات بیگانگان ایستادگی کند.
منبع: روزنامه بهار