١٣٩٢/٠٧/٠١- انتخابات اخیر ریاست جمهوری ویژگی خاصی را از جهت آرایش نیروهای سیاسی منتقد و مخالف حاکمیت ولایت فقیه دارا بود. برخی از نیروهای سیاسی بر موضع تحریم انتخابات کنونی پای میفشردند و برخی دیگر از نیروهای سیاسی از جمله اصلاح طلبان با امید به روزنه های امید و با طرح شعار مطالبه محوری برحضور در پای صندوق های رأی و معرفی حسن روحانی بعنوان کاندیدای مورد وثوق خود تأکید داشتند. از هر روی آنچه به ثمر نشست استقبال عمومی از کاندیداتوری حسن روحانی با اعتماد به شعارهای معتدل و اعتدال و تعامل بود که در نهایت او را راهی کاخ ریاست جمهوری ایران کرد.آنچه طیف وسیعی از اپوزوسیون را برآن داشت تا مشارکت در انتخابات و حمایت از کاندیداتوری حسن روحانی را بر تحریم انتخابات ارجحیت بخشند باور به ایجاد تغییر و تحولات از درون حاکمیت بود که با اهرم رئیس جمهور و کابینه دولت میتوانست جامه عمل بپوشد. بدیهی اینکه، تمامی نیروهای اپوزیسیون که حضور در انتخابات را بعنوان شیوه ای در جهت تغییرات در داخل نظام کنونی پذیرفته اند، خواهان تغییرات در برچیده شدن فضای امنیتی در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و برسمیت شناختن حقوق شهروندان از سوی حاکمیت میباشند. برچیدن بازداشت ها و احضارهای پیاپی و غیرقانونی فعالان سیاسی و فرهنگی، همچنین آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی که به بهانه های واهی در زندان های نظام محبوس میباشند و ده ها مورد از این قبیل مصادیق که ناقض حقوق اولیه شهروندان میباشد.
اما تاکنون مشاهدات بر این گواه است که امید به تغییر و تحول درجهت رفع موانع امنیتی و استقرار حقوق شهروندان کابوسی بیش نمیباشد.
روزهای اخیر خبر از احکام اعدام برای برخی از زندانیان اهل سنت به گوش میرسد و این درحالیست که از جزئیات پرونده متهمان از مراحل کشف، تعقیب و صدورحکم هیچ اطلاعی در دست نمیباشد و رأی صادره از سوی دستگاه قضایی در ابهام میباشد.
اخبار حاکی از بازداشت و ترور شهروندان بهایی در این ایام به رویه ای بسیار عادی و واجب الامر بدل گشته که اگر روزی چنین اخباری از رسانه ها ندمد، گویی خرق عادتی رخداد نموده است.
حمله به اردوگاه اشرف و کشتار پنجاه و دو نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق که تاکنون در این اردوگاه بسر میبردند، با تأیید و شادباش ائمهٔ جمعه حکومتی ایران و نطق سردار پاسدار سلیمانی در مجلس خبرگان و همچنین بیانیهٔ رسمی سپاه پاسداران که نیروی نظامی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی میباشد، همراه بوده است.
و البته از خاطر نمیباید پنهان داشت اظهارنظر وقیهانهٔ وزیر اطلاعات دولت اعتدال را که جمهوری اسلامی را در برخورد با زندانیان سیاسی و عقیدتی از هرگونه ناپاکی مبرا دانسته و مشکل را حمل بر عملکرد فعالان سیاسی و عقیدتی کرده است. سید محمد علوی در دیدار با آیه الله علوی گرگانی خطاب به خبرنگاران گفته است:
«همه مردم باید طوری عمل کنند که نظام مجبور نشود کسی را زندانی کند و این مساله به خود افراد بر می‌گردد که با عملکرد صحیح، کاری کنند که کارشان به زندان نکشد . . . انسان های زیادی هستند که آزاد هستند و در زندان نیستند. نظام جمهوری اسلامی همین طوری و بدون دلیل کسی را به زندان نمی‌اندازد . . . این مساله دو وجه دارد که یک طرف آن عملکرد خود افراد است و امیدواریم که افراد فعال در عرصه‌های مختلف، چه عرصه‌های سیاسی و چه عرصه‌های اقتصادی، به صورت سالم حرکت کنند و آرامش حاکم بر جامعه را مد نظر داشته باشند»
البته این قلم اظهارات وزیر اطلاعات را درمقالی دیگر مورد کنکاش قرار خواهد داد.
از هرچه که بگذریم شدت یافتن برخوردهای سرکوبگرانه و امنیتی هیچگونه روزنه امیدی را برای به کرسی نشاندن حقوق شهروندی باقی نمیگذارد. اما نکته ای که از ظرافت خاصی برخوردار است و میباید به آن توجه داشت، نقش اپوزیسیون اصلاح طلبی است که بر اساس شعار مطالبه محوری، عقبهٔ اجتماعی شان را در حمایت از حسن روحانی بسیج و آرایشان را درصندوق وی انداختند. براین مبنا مطالبه محوران میباید از دیدگاه های مصلحت گرایانه عدول کرده و با مطالبه محوری از رئیس جمهور بخواهند تا هرچه بیشتر مواضعش را با صراحت تمام در اعتراض به نقض آزادی های عمومی، نقض حقوق شهروندی از جمله شکنجه، اعدام های فله ای و احکام زندان برای فعالان سیاسی و عقیدتی و بازداشت های غیرقانونی و فرا قانونی که از سوی نهادهای امنیتی و بی دادگاه های فرمایشی تحقق میابند، ابراز دارد. چرا که:
* اپوزیسیون حامی روحانی با شعار مطالبه محوری و اطمینان بخشیدن به حوزهٔ عمومی درجهت اعتدال و تعامل در جهت همگرایی، جامعه را به پای صندوق آرا کشیده اند و اکنون بر محور این تعهد مابین ملت و رئیس جمهور تئوریزه کنندگان شعار مطالبه محوری میباید با نامه های سرگشاده و اظهارنظرهای علنی در رسانه های جمعی رسماً مطالباتی را که رئیس جمهور متعهد به انجام آنها شده است را از او طلب نمایند.
** برابر اصل یکصد و سینزدهم قانون اساسی رئیس جمهور مسئولیت اجرای این قانون را عهده دار میباشد. براین اساس اپوزیسیون مطالبه محور، میباید مطالبه محوری پیشه کرده و استقرار تمام و کمال اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی مبنی بر حقوق از کف رفتهٔ ملت را از وی مطالبه نماید.
شاید برخی از فعالان سیاسی و کنشگران سیاسی بر این باور باشند که مطالبه محوری از رئیس جمهور، کمترین نتیجه ای در برنخواهد داشت. اما آنچه این قلم میباید به آن اشاره کند اینکه طرح شفاف مطالبات از رئیس دولت در شرایط کنونی نتایج درخوری را در پی خواهد داشت.
* در اولین حالت، رئیس جمهور بر مبنای تعهدات انتخاباتیش، به ملت و جریان های مطالبه محور حامی خود، به این مطالبات به گونهٔ شفاف پاسخ مثبت داده و رسما در برابر اعمال خلاف قانون نهادهای حکومتی که ناقض حقوق ملت هستند اعلام موضع کرده و تذکرقانونی خواهد داد و یا در وجه دوم، رئیس جمهور در قبال مطالبات مطروحه از سوی ملت هیچگونه عکس العملی در راستای پاسداری و احقاق حقوق از کف رفته ملت نشان نخواهد داد.
اگر چنانچه رئیس دولت در قبال طرح مطالبات حقهٔ ملت در راستای حقوق شهروندی پاسخی معقول ارائه دهد و در برابر اعمال ناقض حقوق شهروندان ایستادگی کرده و با نهادهای نقض کنندهٔ این حقوق رویارو شود، آنچه حاصل میشود دو وجه خواهد داشت:
* یا قدرت رئیس دولت و تیم اجرائیش به قدرت و نفوذ نهادهای امنیتی و قضایی نقض کننده حقوق شهروندان چیره خواهد شد و در این صورت جای شادمانی است. اما اگردر صورت تلاش های رئیس جمهور در جهت احقاق حقوق ملت قدرت و نفوذ نهادهای امنیتی و قضایی بر توان رئیس جمهور غالب آید، این نشان از آن دارد که تغییرات از طریق مکانیسم های داخل ساخت قدرت امکان پذیر نبوده و در نتیجه میباید بدنبال راه حلی برای تغییر وضعیت موجود در خارج از ساخت قدرت همت گماشت.
**اما در وجه دوم، اگر رئیس دولت در برابر مطالبات ملت در استیفای حقوق بر باد رفته شان گامی برنداشت، این جریان اپوزیسیون مطالبه محور است که میباید به جهت کشاندن عقبهٔ اجتماعی اش بپای صندوق آرا، علناً و با شهامت از رأی دهندگان عذرخواهی نموده و به بازسازی مواضع خود بپردازد.