خانم دمیلا روسف (رئیس جمهور پیشین برزیل) طرح استیضاح خود را یک کودتا می خواند. علیرغم این واقعیت که همه ابزار قانونی برای استیضاح رئیس جمهور مراعات شدند، بسیاری از اندیشمندان و کارشناسان سیاسی بر این باور هستند که نخبگان ساختار قدیمی و سرمایه داری فاسد، رئیس جمهور را سرنگون را کردند. به گفته یکی از حامیان برزیلی روسف، این “یک کودتای مدنی بود: سرمایه داری نیازی به تفنگ و سرباز ندارد، تنها قوۀ قضائیه ضد دمکراتیک کفایت می کند”.حال به ایران ۳۵ سال پیش برگردیم: کمتر از دو سال و نیم از انقلاب می گذرد. روحانیت بتدریج دولت را در انحصار خود در آورده است. هدفشان همانگونه که آیت الله بهشتی، رهبر حزب جمهوری اسلامی، بیان کرد استقرار دیکتاتوری صلحا” بود. تنها مانع باقیمانده برای انحصار کامل قدرت، مقام ریاست جمهوری است که ابوالحسن بنی صدر اخیراً به آن مقام انتخاب شد. بنی صدر بر دفاع از هدف های انقلاب اصرار می ورزد، هر چند که به او پیشنهاد می شود که اگر او آن هدف ها را نادیده بگیرد به وی قدرت بیشتری داده می شود. از اینرو است که به خمینی می نویسد: “من چون شما را پایبند به عمل بر پایه عقیده دیدم به شما پیوستم. مقام ریاست جمهوری را نیز از این رو پذیرفتم که بر پایه عقیده به مردم خدمت کنم و تمام نیرویم را برای دفاع از این اصول به کار بردم. اما بر من آشکار گشت که شما کسی را نمی خواهید که بر پایه عقیده عمل کند بلکه یک عروسک می خواهید. ریاست جمهوری مقامی نیست که به خاطر آن اصول و ارزش هایم را زیر پا بگذارم. اگر نتوانم خدمت کنم دیگر این مقام ها جذابیتی برای من نخواهند داشت. اگر به دنبال ابزار دست می گردید از من چنین انتظاری نداشته باشید؛ بسیاری دیگر هستند. ما نطام سلطنتی را واژگون نکردیم تا نظامی بدتر از آن را جایگرین کنیم.” (۱) پس در مقابل تهدید های خمینی سر خم نکرد و به مردم درباره کودتایی که در حال اجرا است هشدار می دهد و آنها را به مقاومت می خواند. و در حالی که بنی صدر هنوز رئیس جمهور است، آیت الله گیلانی، رئیس دادگاه های انقلاب، طی فتوائی حکم هفت بار اعدام بنی صدر را صادر می کند.
از سوی دیگر فرماندهان ارتش به او پیشنهاد می کنند که بر علیه روحانیون کودتا کند، که مورد موافقت بنی صدر قرار نمی گیرد: اول آنکه او مخالف دخالت ارتش در سیاست است؛ دوم، از آنجایی که هنوز بخش هایی از خاک ایران در کنترل ارتش عراق قرار دارد، وی نمی خواهد موجب تضعیف نیروهای مدافع خاک وطن در مقابل ارتش عراق شود.
در حالیکه، آنگونه که حسین خمینی، نوۀ آیت الله خمینی، پس از مدتی افشا کرد، روحانیون رهبر حزب جمهوری اسلامی، آیت الله بهشتی، هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای، نه تنها چنین نگرانی هایی نمی داشتند، بلکه ترجیح می دادند که نصف خاک ایران را از دست بدهند تا بنی صدر در جنگ پیروز شود. او گفت “من با آنها (رهبران حزب جمهوری اسلامی) بحث کردم و آنها به من گفتند حتی اگر خوزستان و یا نصف ایران را از دست بدهیم بهتر از آن است که بنی صدر در جنگ پیروز شود”. آنها حتی واحدهایی از سپاه پاسداران را از جبهه های جنگ به تهران منتقل کردند تا کودتای خود را به اجرا بگذارند.
در این مقطع است که بنی صدر به مخفیگاه می رود و در پیامی به مردم می گوید: “مسألۀ مهم نه حذف رئیس جمهور، بلکه این واقعیت است که دیو استبداد و سرکوب بر آن است که بار دیگر خود را به شما مردم تحمیل کند و خون های مقدس ریخته شده در راه اسلام و آزادی را بی ارزش نماید”. در اقامتگاه رئیس جمهور بمب منفجر می کنند، دفتر رئیس جمهوری مورد حمله قرار می گیرد، بسیاری از دوستان وی و اعضای دفتر ریاست جمهوری دستگیر شده و برخی نیز اعدام می شوند: (از جمله) منوچهر مسعودی، مشاور رئیس جمهور در امور حقوق بشر، که شکنجه های گسترده در زندان ها را افشا کرده بود؛ حسین نواب صفوی، روزنامه نگار و مشاور رئیس جمهور؛ رشید صدرالحفاظی، مشاور رئیس جمهور، که با تحقیقات مفصل و موشکافانه توافق پنهانی خمینی و ریگان برای به تأخیر انداختن آزادی ۵۲ گروگان آمریکایی، که به “اکتبر سورپرایز” معروف شد را برملا کرد: و و و… در این دوران دفاتر هماهنگی همکاری های مردم با رئیس جمهور، تنها سازمان سیاسی که به صورت دمکراتیک و افقی در سراسر گشور ایجاد شده بود وحشیانه مورد حمله قرار می گیرند، هزاران نفر بازداشت می شوند و بسیاری مورد شکنجه قرار می گیرند و اعدام می شوند. تنی چند از افرادی که به رئیس جمهور در مخفیگاه پناه داده بودند نیز دستگیر و اعدام می شوند.
آیت الله بهشتی، رهبر حزب جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضائیه، ابتدا تلاش کرده بود تا به اتهام نقض قانون اساسی، بنی صدر را از طریق دیوانعالی کشور برکنار کند. اما قضات دیوانعالی کشور، که تا آن زمان استقلال خود را حفظ کرده بودند (بر خلاف سیستم قضائی ضد دمکراتیک در برزیل)، مقاومت کرده و اعلام می کنند که زمینه های قانونی برای عزل رئیس جمهور وجود ندارند. پس از مدتی آیت الله موسوی اردبیلی، دادستان کل کشور دلایل ناکامی تلاش برای عزل بنی صدر از طریق دیوانعالی کشور را فاش ساخت: “… در سیستم قضائی دادگاه ها هنوز آماده نبودند، و قضات هم هنوز پاکسازی نشده بودند و همفکران رئیس جمهور و طرفداران لیبرالیسم و گروهک ها هنوز دارای مقامات بالا در دادگاه ها بودند ….”.
آیت الله خمینی بار دیگر، و با نقض صریح قانون اساسی، به رفسنجانی، رئیس مجلس، دستور می دهد تا فرایند برکناری رئیس جمهور از طریق مجلس را آغاز کند. رفسنجانی، به عوض تذکر به غیر قانونی بودن چنین دستوری، با هیجان ماشین برکناری بنی صدر را در اسرع وقت به راه می اندازد و در کمتر از ۲ ساعت با جمع آوری امضای ۱۲۰ نمایندۀ مجلس، طرح بحث برکناری رئیس جمهور به دلیل عدم کفایت سیاسی به دلیل “نقض متعدد و مکرر قانون اساسی” را به تصویب می رساند.
احمد غضنفرپور، یکی از نمایندگان مجلس با شجاعت بسیار پیام رئیس جمهور را در مجلس قرائت می کند. در این پیام بنی صدر به آگاهی مردم می رساند که دولت عراق طرح صلحی با ایران را پذیرفته است که به سود ایران می باشد و بنا بر این طرج نه تنها صدام پذیرفته است نیروهای عراقی را از مناطق اشغالی ایران به درون مرزهای عراق عقب بکشد، بلکه آماده است مبلغ سنگینی نیز بابت غرامت بپردازد. (باید در نظر داشت که اگر فرایند برکناری بنی صدر حتی برای یک هفته به تأخیر انداخته می شد، طرح صلح با صدام به امضا می رسید). به دنبال قرائت پیام بنی صدر توسط غضنفرپور، به جان وی و برخی از دوستانش، در حال خروج از مجلس، سوء قصد می شود، اما آنها موفق می شوند جان سالم بدر برند.
طی دو روز آینده که مجلس به بحث کفایت بنی صدر مشغول بود، ساختمان مجلس در محاصره و اشغال نیروهای حزب الله بود که شعارهایی بر علیه بنی صدر می دادند، از جمله “بنی صدر ضد الله اعدام باید گردد”، و نمایندگان مجلس را تهدید می کردند که در صورت ایراد نطقی در دفاع از بنی صدر، به قتل خواهند رسید. رفسجانی، رئیس مجلس، مدتی پس از این روزها، ایحاد وحشت در نمایندگان طرفدار بنی صدر را این چنین ستود: “و اکنون نیروی واقعی، یعنی همان (نیروی) حزب الله، نیروی واقعی خط امام، وارد خط مقدم شده است. این حزب اللهی ها بودند که مجلس را به محاصره در آورده و چنین بلایی بر سر نمایندگان (مخالف) آوردند.”
از ۱۰ نماینده ای که برای دفاع از رئیس جمهور ثبت نام کرده بودند، پنج نماینده آن چنان وحشت زده شدند که در مجلس حضور نیافنتد و سه تن نیز تغییر موضع دادند و خواستار برکناری رئیس جمهور شدند. تنها یک نماینده، علی اکبر معین فر، در دفاع از رئیس جمهور سخن گفت. معین فر با آیه “انا لله و انا الیه راجعون” سخنانش را به پایان برد، گویی که خود را آمادۀ مرگ به دست نیروهای حزب اللهی کرده بود.
اما نمانیدگانی که خواستار برکناری رئیس جمهور شدند نتوانستند مدارکی برای اثبات نقض قانون اساسی از سوی بنی صدر ارائه کنند. مهم ترین دلایلی که برای عدم کفایت وی مطرح کردند از این قرار می باشند: ۱) مخالفت با اشغال سفارت آمریکا؛ ۲) مخالفت با شکنجه و اعدام در زندان ها؛ ۳) مخالفت با اصل ولایت فقیه، ۴) طرفداری از حقوق بشر و دمکراسی؛ و ۵) مخالفت با ایجاد کیش شخصیت خمینی. معین فر در سخنان خود چنین استدلال کرد که دلایل ارائه شده برای عدم کفایت بنی صدر در واقع کفایت وی در تلاش برای پاسداری از قانون اساسی را ثابت می کنند و از این منظر باید بنی صدر را ستود.
چرا سی و پنج سال سکوت؟
برکناری بنی صدر به عنوان رئیس جمهور در خرداد ۱۳۶۰ دستاورد انقلاب ایران و وضعیت سیاسی ایران پس از انقلاب را به شدت دگرگون کرد، بویژه از این نظر که مسیر دمکراتیک آنرا به محاق برد و گذرگاه استبدادی آنرا نهادینه کرد.
اما پرسش اساسی اینجاست که از چه رو جامعۀ علمی هنوز از درک این اقعیت به عنوان یک کودتا ناتوان است و روایت رسمی برکناری رئیس جمهور را با مفاهیمی چون “برکناری”، “استیضاح”، “اخراج”، و و و .. بکار می برند.
در پاسخ به مقاله ای در این باره، که سعی داشتم در یک ژورنال معتبر علمی منتشر نمایم، یک منتقد چنین استدلال کرده است: “فرایند حقوقی به دقت رعایت شده بودند و کمبود های قانون اساسی … با استقاده از قوۀ مقننه ترمیم شدند…”. چرا در این سی و پنج سال هیچ تحقیقی در رابطه با طبیعت یک چنین واقعۀ تاریخی، که انبوهی از مدارک و شهادت ها آشکارا بر وقوع یک کودتا دلالت دارند، صورت نمی گیرد و مورد غفلت واقع می شود؟
البته این امر از سوی حاکمان، چه اصول گرایان و چه اصلاح طلبان، قابل درک است، زیرا منافع آنها چنین حکم می کند که برکناری بنی صدر را مطابق قانون اساسی و قانونی بنمایانند: همه آنها در این کودتا نقش مستقیم و فعالی ایفا کرده اند، و اذعان به آن به عنوان کودتا تمامی حکومت های پس از آن را غیر قانونی خواهد ساخت.
اما هنوز توضیحی برای این واقعیت که از چه رو بسیاری از کارشناسانی که در غرب زندگی می کنند، حتی به بهای فدا کردن آزادی علمی و عقل نقاد، از روایت رسمی حمایت می کنند در حالی که نوک پایی نیز در حاشیۀ رژیم ندارند، موجود نیست. چرا بجای ایجاد فضا برای روایت هایی متفاوت، حداکثر سعی خود را در خاموش کردن کور سوی تفحص نقادانه یک واقعۀ تاریخی، که بازخوانی آن می تواند درک از انقلاب ۱۳۵۷ و وضعیت سیاسی ایران امروز را به صورت بنیادی متحول نماید، می کنند؟
جدای از جریاناتِ سیاسی و ایدئولوژیک که مشخصاً بر این موضوع تأثیر می گذارند، شاید بشود چنین مقاومتِ انعطاف ناپذیری در مقابلِ ورودِ این روایتِ خاص به جریانِ اصلیِ روایات را در سایۀ آگاهی از گفتمانی درک کرد که قصد دارد چنین رویدادی را «نامرئی» کند. چنانکه میشل فوکو نشان داده، یکی از کاربردهای اصلیِ «گفتمان» در رژیم های روایت ساز این است که به توسطِ آن هر چیزی خارج از محدودۀ خود را به «دیگری» و به امری «غیرقابلِ اندیشیدن» و «غیرقابلِ گفتن» تبدیل می کنند. اگر گونه ای «ساختار زدایی» از چنین گفتمانی صورت بگیرد، شاید بنیان های نظریِ آن را به لرزه درآورد.
روایت است که آلبرت انیشتن یک بار از همکارش نیلز بور پرسید: «به نظرِ تو اگر کسی به ماه نگاه نکند، آیا ماه باز هم وجود دارد؟» بور پاسخ داد: «من نمی‌توانم ثابت کنم که وجود دارد». در همین راستا، جرج بارکلی پرسیده: «اگر درختی بیفتد و در جنگل کسی نباشد که صدای افتادنش را بشنود، آیا صدایی تولید شده؟» پاسخ «نه» است، چرا که برای «شنیدنِ» صدا باید «شنونده»ای وجود داشته باشد. حال سؤال این است: اگر واقعه ای در حیطۀ واقعیتِ اجتماعی اتفاق بیفتد و مشاهده هم بشود، اما «نگهبانانِ مرزهای دانشِ مجاز» از پذیرفتنش سر باز می زنند، چه اتفاقی برای آن واقعه خواهد افتاد؟
میشل فوکو واضعِ اصطلاحی است تحتِ عنوانِ «دانشِ مقهور». وی برای این اصطلاح، دو تعریف ارائه می کند: ۱) محتویاتِ تاریخی که در ارتباطاتِ کاربردی یا در سیستم سازی های رسمی مدفون شده یا پوشانده شده اند». ۲) دانش هایی که با برچسب هایِ «دانشِ غیرِنظری» یا «دانشی که به طورِ کافی توضیح داده نشده» یا «دانشی که در طبقه بندیِ دانش ها در طبقۀ پایین تری قرار می گیرد» یا « دانشی که پایین تر از سطحِ موردِ نیاز برای دانش شمرده شدن، قرار دارد»، ردِ صلاحیت شده اند.
پرسشی که در اینجا مطرح است این است که چگونه می توانیم چنین دانشی را از پستو خارج کرده، جلوی چشمِ جامعه بیاوریم؟ مطابقِ فوکو، روش های نقدِ «باستان شناسانه» (archaeological) و «تبارشناسانه» (genealogical) می توانند این دانش های مقهور و سرکوب شده را «غیرِمقهور» کرده، آنها را رهایی بخشند؛ به عبارتِ دیگر، روش های مذکور می توانند دانش های سرکوب شده را «توانایی بخشند برای مقابله با، و مقاومت در برابرِ اجبارِ گفتمانِ علمیِ نظریِ رسمی و یکه محورانه».
توماس کون در مبحثِ مهمِ «تحولِ الگوها» (paradigm shifts) در دانشِ علمی نشان داد که تحولات در اجماعِ علمی نیز شاملِ همین قضیه می شوند، چرا که بنیان های عقاید و نهادهای «دانشِ نورمال» برای امتدادِ حیات شان به اجماعِ عمومی نیازمندند. به نظر می رسد برای به چالش کشیدنِ اجماعِ درونیِ گفتمان های سیاسی و آکادمیک نیز چنین برخوردی لازم باشد.
مبارزه برای شکستنِ اجماعِ ارتودکس در بابِ چرایی و چگونگیِ برکناریِ بنی صدر در سالِ ۱۳۶۰ می تواند با تفسیرهای دگرگونه و از پرده برون افکندنِ حقایقی که در اجماعِ ارتودکس جایی ندارد، بنیانِ گفتمانِ غالب را به چالش بکشد. به عبارتی، با نقلِ روایاتی که تا به امروز مجوزِ نقل شدن نداشته اند، ما می توانیم به طورِ بنیادی فهمِ خود از انقلابِ ایران را دچارِ تحول کنیم.
ترجمه: رضا پرچی زاده و م.ع،
این مقاله برای اولین بار در سایت Open Democracy به چاپ رسید