سه شنبه, 02 آبان 1402 . بانک مرکزی از زمستان پارسال گام‌به‌گام دنبال بستن روزنه‌های تقاضای ارز واردات بوده و هنوز نیز این سیاست را دنبال می‌کند تا بتواند نرخ دلار و دیگر ارزهای معتبر را تثبیت کند. علاوه بر این بانک مرکزی دنبال این بوده و هست که ارز حاصل از صادرات بنگاه‌ها را زیر قیمت بازار آزاد خریداری کند و نیز با پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان آن‌ها را مجبور به عرضه ارز خود به بانک مرکزی کند.
این سیاست‌ها راه را برای تجارت شتابان تنگ کرده و به همین دلیل ارزش صادرات در نیمه نخست امسال کاهش داشته و نیز ارزش واردات آن گونه که دولت می‌خواست نشده است. حالا و در این شرایط ارائه اطلاعات جزئیات و توضیح ارزش آن از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد این یک گزارش خودپسندانه از سوی این نهاد ارزی است. به‌این معنی که افزایش قیمت یک کالا مثل برنج را شاخص افزایش واردات دانسته و نیز کاهش قیمت برخی کالاها را دلیل کاهش صادرات می‌داند. بخش‌هایی از گزارش را در ادامه می‌خوانید. . سازمان گمرک جمهوری اسلامی‌ایران، مطابق روال هر ماه، گزارش تحلیل مقدماتی بازرگانی خارجی و آمار صادرات و واردات گمرکی کشور در شش ماهه اول سال جاری را منتشر کرده است. بررسی ارقام صادرات و واردات گمرکی نشان از بروز کسری بازرگانی گمرکی و رشد آن نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ است. با ذکر این نکته که آمار بازرگانی خارجی گمرکی شامل ارقام صادرات نفت‌خام، نفت کوره و میعانات گازی نمی‌باشد، تحلیل و ارزیابی علل بروز کسری بازرگانی گمرکی برای مدیریت چالش‌های بازار ارز در ماه‌های آتی مفید واقع گردد. . در ارزیابی رابطه بین سیاست‌های ارزی و تجاری با تحولات بازرگانی خارجی گمرکی لازم به اشاره است که هدف سیاست‌های بانک مرکزی ایجاد شرایط پیش‌بینی‌پذیر در بازار ارز برای فراهم‌سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی است. در اواخر سال ۱۴۰۱، تشدید شرایط نااطمینانی و شکل‌گیری جو روانی منفی ناشی از انتشار اخبار مبنی بر به بن‌بست رسیدن مذاکرات احیای برجام، اعمال تحریم‌های جدید علیه برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و بروز برخی ناآرامی‌ها در کشور منجر به تحریک عامل انتظارات در فعالان اقتصادی و همچنین شدت گرفتن خروج ارز از چرخه رسمی‌اقتصاد شد که‌این خود موجب بروز آشفتگی در بازار غیررسمی‌ارز شد. با توجه به آثار منفی بروز این تلاطمات و نوسانات بر قیمت کالاها و خدمات و نیز انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، در عمل احتمال تداوم این روند در قالب شکل‌گیری چرخه باطل افزایش نرخ ارز و تورم به‌شدت افزایش یافته بود. بر همین اساس، سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول سه محور «کنترل رشد نقدینگی»، «پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز» و «بازنگری در مقررات» در دست اقدام قرار گرفت. در راستای تثبیت بازار ارز مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود. بر این اساس تلاش بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی به سه حوزه عمده کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر کردن وضعیت اقتصادی معطوف شد؛ که به واسطه سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان قریب به هشت ماه شاهد برقراری ثبات در بازار رسمی و غیررسمی‌ارز هستیم. اجرای موفق سیاست‌های تثبیت در چند ماه اخیر سبب شده تا ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در هفت‌ماهه ۱۴۰۲ در سطح ۱/۳ درصد قرار بگیرد؛ این در حالی است که میزان ضریب تغییرات در سال ۱۴۰۱ معادل ۵/۱۹ درصد بوده و این نشان‌دهنده افزایش ثبات بازار ارز در مدت زمان سپری‌شده از سال‌جاری است. همچنین نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) که تامین‌کننده نیازهای اساسی و واقعی اقتصاد است، به ثبات و آرامش رسید به نحوی که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۹ اسفند همان سال برابر با ۰/۶ درصد بود و پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفند‌ماه و بخش‌بندی بازار ارز و اعمال نرخ‌های متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی و تقاضاهای اسکناس، ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در بازه زمانی ۹ اسفند سال ۱۴۰۱ تا پایان مهر ۱۴۰۲ به ۴/۱ درصد کاهش یافت و نرخ فروش حواله برای واردات کالاهای غیراساسی نیز حول و حوش ۳۷۷ هزار ریال تثبیت شد. در مجموع، شواهد موجود حکایت از برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و به تبع آن پیش‌بینی‌پذیری این بازار دارد. به تبع برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز، تثبیت و حتی کاهش قیمت در بازار سایر دارایی‌ها نظیر طلا، مسکن و خودرو نیز مشهود است.
منبع : ساعت 24