بر اساس آمار موسسات پژوهشی مالی، کشور دانمارک با 91 امتیاز رتبه اول کشورهایی را دارد که در آن سوء استفاده مالی از اموال عمومی بسیار کم صورت می گیرد. بعد از آن، کشورهای سوئیس با 90 و فنلاند با 89 امتیاز، رتبه های دوم و سوم را در اختیار دارند. اما ام‌القرای جهان اسلام یعنی ایران با 27 امتیاز رتبه 120 را در میان کشورهایی دارد که از اموال عمومی سوء استفاده می‌کنند.
کشورهائی که، در آنها، اقلیت بر اکثریت به زور حکومت می کند، بدین‌خاطر که فرآورده و فرآورنده تبدیل نیروهای محرکه به زور و بکاربردن آن هستند، فساد گسترند. از رأس تا قاعده هرم شبکه‌ای که دولت جبار بوجود می‌آورد، بخشی مهم از این نیروهای محرکه، بشکل ثروتی که در شبکه توزیع می‌شود، به زور بدل می‌شود و در تخریب اقتصاد، از راه رانت محورکردن آن بکار می‌افتد. رأس ناگزیر می‌شود امتیازات ویژه‌ای برای همه آنهائی قائل شود که در شبکه مهار جامعه نقش پیدا می‌کنند تا مگر در تمامی موارد نیاز، از رأس حمایت کنند. (حمایت از راه انجام تقلب در انتخابات، حمایت از راه سرکوب آزادیخواهان در موارد مختلف، حمله به نشریات مخالف و حمایت از نشریات موافق، حمله به سخنرانی‌های منتقدان، حمایت از نیروهای خود سر، حمایت از شرکت در جنگ‌های نیابتی که ولی فقیه خواهان ادامه آن است و…)
این روزها بحث بر سر اختلاس، در حال اوجگیری است و از هر سمتی گزارشی از خورد و بردهای مسئولان و مقامات به گوش و چشم می‌رسد. برخی از سامانه‌مند بودن اختلاس سخن می‌گویند. اما نگارنده بر این باور است که نظام ولایت فقیه بطور مضاعف فاسد است. توضیح این که هم حاصل فساد در دین از راه جعل در آن‌است و هم بدین‌خاطر که با دین و فرهنگ مردم کشور ناسازگار و بدون پایه اجتماعی واقعی است، نیاز بیشتری به فسادگستری دارد.
مردم اگر بر این روزها، پیشاپیش، آگاهی میداشتند، اجازه نمی‌دادند سرنوشتشان بدست روحانیانی بیفتد که به دلیل تمایل به قدرت، از خدا و معنویت می‌برند. این بنی‌صدر بود که اینان را ناگزیر کرد وارد ابتلا بگردند و به یمن آزمایش، دشتشان رو بگردد. کار این جماعت را به‌جائی رساند که خمینی ناگزیر شد سه نوبت بگوید نماد زور است. بنی‌صدر از همان روزهای اول بعد از سقوط رژیم شاه خطر را احساس کرد. از سوئی، از گردانندگان گروه‌های چپ دعوت کرد که جز به متحقق کردن دو اصل استقلال و آزادی نپردازند تا که فاشیسم با رنگ مذهب حاکم نگردد و از سوی دیگر، به گرایشهای ملی هشدار داد خلائی که ملاتاریا آن‌را پر کند بوجود نیاورند. از جمله به مهندس بازرگان چنین گفت :
«…بازرگان آمد 4 نفر از روحانیون را معاون وزارتخانه‌ها کرد. خامنه‌ای در وزارت دفاع، باهنر در آموزش و پرورش و رفسنجانی در وزارت کشور. چهارمی بهشتی برای وزارت دادگستری که قبول نکرد. من خیلی مخالفت کردم. چقدر به بازرگان گفتم آقا اینها را نبرید با وزارت آشنا کنید. اینها با این چیزها خو نکرده‌اند شما اینها را می‌برید مزه وزارت را بهشون می‌چشانید ودیگر نمی‌شود آنها را از آنجا کند. محال است اگر کسی قدرت را چشید ول کند. خیلی عارف می‌خواهد که به قدرت بگوید نه.
به بازرگان و دولت موقت گفتم تمام این نهاد‌هایی که شما می‌سازید مثل سپاه پاسداران و کمیته انقلاب، تمام ستونهای استبداد جدید را دارید می‌سازید. ممکن نیست ما سپاه پاسداران بسازیم که از انقلاب پاسداری کند. انقلاب معنایش این است که زور را بردارد و این را نمی‌شود شما نقض کنید. شما با ایجاد یک نیروی مسلح می‌خواهید انقلاب را حفظ کنید؟
وقتی جهاد سازندگی را ایجاد کرده بودند، یک روز آقای بنی‌اسدی داماد آقای بازرگان گفت: به این یکی دیگر شما نمی‌توانید ایراد بگیرید. چون به تشکیل همه آن نهادها ایراد می‌گرفتم و می‌گفتم تمام اینها که شما دارید می‌سازید، تمام ستونهای استبداد جدید را دارید می‌سازید. به داماد آقای بازرگان گفتم: جهاد سازندگی یعنی چه؟ گفت: به جای اینکه جوان‌ها توی شهرها بازی راه بیاندازند و به قول شما بشوند بازوی استبداد، آنها را بفرستیم توی روستاها سازندگی کنند. به او گفتم: آقا! مگر دیوانه‌ای؟ گفت: چطور؟ این را هم ایراد داری؟ گفتم : بله که ایراد دارم. شما به اسم شهر و روستا می‌خواهید همه جا را به کنترل آقایان دربیاورید؟ اینها را شما به عنوان سازندگی رها می‌کنید و بعد اینها می‌شوند ابزار. هر که اختیار این ابزار را در دست گرفت، اینان را وسیله کار خودش خواهد کرد. شما سازمان برنامه دارید، وزارت کشاورزی دارید، این سازمان‌ها را دموکراتیزه کنید و اشخاص را مسئول کنید و اختیار بدهید. بهتر از این نهادها عمل می‌کنند».
بازرگان بعدها به حرف بنی‌صدر رسید و در کتاب انقلاب ایران در دو حرکت نوشت:
«جهاد سازندگی که با ابتکار وزیر مشاور اجرایی و دولت موقت به وجود آمد، مدتی از عمرش نگذشته تبدیل به شعبه عمرانی و اجرایی و تبلیغاتی حزب جمهوری در روستاها گردید».
بنی‌صدر درباره «نهادهای انقلاب» و استعفای دولت بازرگان گفت:
«نهادهای انقلاب ستونهای توتالیتریسم دینی شدند. به نام دین و در واقع ضد دین، خب اگر ما اینها را نمی‌شکستیم و بقول آقایان قداستشان را از بین نمی‌بردیم، امکان اینکه روزی ایران بتواند از این استبداد رها شود ضعیف‌تر می‌شد. حالا چقدر طولانی می‌شد خدا می‌داند.
بنابراین متاسفانه به دلیل نا آگاهی از ذات این روحانیون حوزه رفته و مکلاهای حوزه دیده، هم مردم و هم مسئولان مورد تایید مردم که شناختی از آنها نداشتند ، آمدند و آنها را شریک خود کردند اما نمی دانستند که این بچه مارها روزی که افعی شوند همه کشور را خواهند خورد .
اگر نگاهی به اختلاس‌ها بیندازیم که حاکمیت تلاش می‌کند اسامی مختلصین را منتشر ننماید خواهیم دید که اکثرا یا از روحانیون و مقامات ارشد نظام می‌باشند یا افرادی که با آنها درارتباط بوده و هستند. به همین دلیل است که قوه قضاییه و نیروهای کنترل کننده و بازرس جرات هیچ عملی علیه آنها را ندارند و آنها هم به راحتی و خودکامه درکشور زندگی می‌کنند و زالو مانند خون مردم را می‌مکند. و «رهبر» فریاد برمی‌آورد زیاد کشش ندهید و «رییس» قوه قضاییه نیز به رسانه‌ها می‌گوید در مورد اختلاس‌ها چیزی ننویسید وگرنه سر و کارتان با قوه قضائیه است!
در نوشته، سعی می‌شود برخی از اختلاس‌ها و دزدی‌های بزرگتر از 1000 میلیارد تومانی را که توسط رهبران و مسئولان بلند پایه و وابستگان به آنها، انجام گرفته‌اند، در معرض شناسائی قرار گیرند. هر چند اطلاعات در این زمینه به دلیل اینکه بسیاری از اختلاس کنندگان در رأس امور قرار دارند، قابل دسترس نیستند. علاوه بر این، تلاش‌های انجام گرفته توسط برخی پژوهش‌گران، به شناسائی رده دومی‌ها ببعد انجامیده‌اند و رده اولی‌ها را معرفی نکرده‌اند.
٭ اختلاس 18.5 میلیارد دلاری:
اختلاس خامنه‌ای و ارسال 18.5 میلیارد دلار طلا و ارز به سوریه که در ترکیه گیر افتاد. در آن زمان مصادره شد و هیچ مقامی از ایران پیگیر آن نبود. زیرا نمی‌خواستند دانسته شود که خامنه‌ای پول به سوریه انتقال می‌دهد.
در پاییز سال 1387، نخست وزیر ترکیه، رجب طیب اردوغان از ورود محموله 18.5 میلیارد دلاری طلا و ارز به ترکیه خبر داد و آن را به عنوان یکی از دستاوردهای دولتش در اوج بحران اقتصادی عنوان کرد. وی در پاسخ سئوالات رسانه‌ها و احزاب مخالف درباره منبع این سرمایه گفت خدا آن را رسانده‌است.
اما این پول را خداوند برای ترکیه نفرستاده بود. خامنه‌ای برای سوریه فرستاده بود. در آن زمان، کارشناسان اقتصاد بر این باور بودند که این میزان سرمایه نمی‌تواند از نظام بانکی ایران خارج شده باشد چراکه پرداخت 5/18 میلیارد دلار ، بهر شکل انجام می‌گرفت، در حسابهای بانک ثبت می‌شد. با توجه به روابط بانکی مطلوب میان دو کشور، نقل و انتقال سرمایه به صورت حواله خارجی راه معقول و عرف است و نیازی به استفاده از مرز زمینی نداشت.
برخی دیگر از کارشناسان ضمن اینکه تایید می‌کنند سرمایه خارج شده از طریق نظام بانکی کشور خارج نشده‌است، به نکته مهم دیگری توجه می‌کنند: این موضوع که 7 میلیارد و 500 میلیون دلار اسکناس رقمی نیست که در بازار ارز توسط شخصی که خود را بازرگان می‌نامد قابل تهیه باشد بسیاری از متخصصان را گیج کرده است. اما شاید برخی‌ها نخواهند بپذیرند که این مبلغ احتمالا از بانک‌های تحت نظارت و فرمان سید علی خامنه‌ای که به کسی هم پاسخگو نیستند، تدارک شدهاست. مگر خروج 1.6 میلیارد یورویی سید مجتبی که به انگلستان ارسال شد را کسی متوجه شد(در ادامه به این مورد اشاره خواهیم کرد).
در ماههای بعد علی خرد پیر در مقاله‌ای در نشریه اعتماد ملی چند سئوال اساسی در این مورد مطرح ساخت ولی بی‌پاسخ ماندند. او می‌پرسد: 18 میلیارد و 500 میلیون دلار سرمایه ایرانیان، 10 ماه پیش از مرز بازرگان خارج شد و در حوادث پس از 22 خرداد به فراموشی سپرده شد. در حالی که رسانه‌های ترک بیش از خبرنگاران ایرانی به کنکاش پیرامون سرنوشت کانتینر 5/18 میلیارد دلاری پرداخته‌اند اما هنوز پرسش‌هایی چون
● این سرمایه هنگفت از چه راهی به دست آمده بود؟
● به چه دلیل از طریق مرز زمینی حمل شد؟
● چرا به خاک ترکیه منتقل شد؟
● چرا در گمرک دو کشور به ثبت نرسید؟
بی‌پاسخ مانده است.
مقامات دو کشور همسایه اما در این مدت وجود چنین کانتینری را تکذیب کرده‌اند. پس اسماعیل صفاریان‌نسب کیست؟ کسی که تصویر گذرنامه‌اش را تلویزیون D ترکیه به نمایش گذاشت؟
در گزارش کامل اعتماد ملی از ماجرای خروج محموله 20 تنی شمش طلا به ارزش 11 میلیارد دلار (که اگر 20 تن شمش طلا بوده، این قیمت را نداشته‌است. و اگر مبلغ کل 18.5 میلیارد بوده، اسکناس بیشتر از 7.5 میلیارد می‌شود. در این صورت مسئله گنجایش تریلی پیش می‌آید) به همراه 7 میلیارد و 500 میلیون دلار وجه نقد، در یک کانتینر روز 15 مهر سال گذشته برابر با 7 اکتبر 2008 میلادی خاک ایران را از طریق مرز بازرگان ترک کرد. شنیده‌ها حاکی از اینست که دولت ایران به دلیل مقصد نهایی این محموله که سوریه بوده‌است، از تصدیق خروج آن ممانعت کرده است. اسماعیل صفاریان نسب بازرگان صاحب این محموله کیست ؟ تصاویر این محموله در تلویزیون و روزنامه‌های معتبر ترکیه همچون حریت و ملیت درج شده اند.
در ادامه خواهیم خواند که چگونه پادوهای «رهبر» وارد عمل می‌شوند تا ماجرا را ماست مالی کنند. اما آنها نیز اموری را لو می‌دهندکه سئوال‌های بسیاری را بر می‌انگیزند.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که در پی بحران اقتصادی مالی جهان و کاهش شدید سرمایهگذاری در جهان و ترکیه، نخست وزیر این کشور «رجب طیب اردوغان» با دستکاری در یکی از بندهای قانون تجاری این کشور، مجوز ورود سرمایه شهروندان ترک خارج از کشور و سرمایه‌های اتباع دیگر کشورها، بدون پیگرد قانونی منشأ سرمایه را صادر می‌کند.
البته باید گفت که این کار، موجی از سرمایه‌های ثبت نشده و بدون ذکر منبع و بدون دادن مالیات را به ترکیه سرازیر کرد. یکی از این سرمایه‌های هنگفت، مبلغی معادل 18.5 میلیارد دلار بود که تاجر ایرانی به نام «اسماعیل صفاریان نسب» با یک تریلی و همراهی دو پیک به این کشور فرستاده. اما در گمرک آنکارا، به دست مقامات این کشور توقیف شد.
بر پایه این گزارش، «شنول اوزل»، وکیل تاجر ایرانی در گفت‌وگوی ویژه با تلویزیون کانال «دی» ترکیه با تأیید این خبر اعلام کرد که موکلش در اکتبر سال گذشته ـ آبان 87 ـ سرمایهای به ارزش 18.5 ملیارد دلار، شامل 7.5 میلیارد دلار پول نقد و یک تریلی حامل شمش طلا به وزن بیست تن، با همراهی دو پیک به ترکیه فرستاده، اما در گمرک این کشور، پیک‌های فرستاده شده با اموال تاجر ایرانی به دلایل نامعلوم متواری شده و بیان نامه ورود این سرمایه هنگفت در گمرک این کشور به ثبت نمی‌رسد و به همین دلیل، همه 18.5 میلیارد دلار از سوی مقامات این کشور توقیف و پس از ثبت به خزانه بانک مرکزی ترکیه سرازیر می‌شود.
پس از مدتی «رجب طیب اردوغان»، نخست وزیر این کشور در کنگره حزبش گفت که با وجود بحران اقتصادی در جهان، ترکیه موفق به جذب سرمایهای 18.5 میلیارد دلاری شده است.
وکیل «اسماعیل صفاریان نسب» تاجر ایرانی، گفته است که منظور اردوغان از جذب چنین سرمایهای، همان مبلغ موکلش است و به رغم آنکه بانک مرکزی ترکیه گفته که هنوز این سرمایه در خزانه این کشور است، شواهد حکایت می‌کند که 18.5 میلیارد دلار یادشده توسط کشور ترکیه مصرف شدهاست. این در حالی است که وکیل اسماعیل صفاریان نسب ـ تاجر ایرانی ـ متعهد شده که در صورت آزادی سرمایه افسانه‌‌ایش، همه این مبلغ را در ترکیه سرمایهگذاری کند.
از آنجا که اعضای واواک و همچنین افراد اطلاعات سپاه در این رابطه قفل سکوت بر لب نهاده‌اند، می‌توان حدس زد که آنها کاملا در جریان ارسال این محموله از طریق ترکیه به سوریه و احتمالا از آنجا به لبنان بوده‌اند. زیرا در آن زمان، شایع شده بود که قرار بود ایران در تاسیس یک بانک با حزب الله در لبنان شریک شود. از همه مهمتر اینکه مسئولان نظام متوجه شده بودند که ملت ایران در حال رسیدن به نقطه جوش است و درست هم بود. زیرا در خرداد سال بعد جنبش ملت اصل ولایت فقیه را مورد حمله قرار داده بود و بعید نبود که رهبری هم متوجه وخامت اوضاع شده باشد و بخواهد آن همه سرمایه را برای روز مبادا از کشور خارج سازد. وگرنه صفاریان نسب پوشش است.
٭ اختلاس 16 میلیارد دلاری- فروش نفت بیت رهبری:
یکی از دزدی هایی که تا به حال کسی به آن اشاره نکرده‌است ، دزدی هزاران میلیارد تومانی سید علی خامنه‌ای و باند او در جریان سال‌ها فروش نفت و دریافت دو دلار از هر بشکه نفت می‌باشد .
سید علی خامنه‌ای از زمانی که به ریاست جمهوری و بعد رهبری انتخاب شده تا به حال برای کسب درآمد بیشتر ، با نشاندن دو تن در راس دو اداره فروش نفت و کشتیرانی، برآن شد که به شیوه خمینی، «رهبر» سهمی از فروش نفت عاید کند.
● مجید هدایت‌زاده و محمد سوری رؤسای فروش نفت و کشتیرانی در طول بیست سال به نمایندگی از سوی خامنه‌ای ، و از طریق شرکت نیکو جرسی (همان شرکتی که بابک زنجانی هم از آن نام می‌برد)، هر بشکه نفت را 2 دلار زیر قیمت، از لاوان و خارک خریده و به کشورهای دیگر انتقال می‌دادند و 2 دلار مذکور نصیب سید علی حسینی خامنه‌ای می‌شد.
● با توجه به سود حاصله دو دلار از هر بشکه نفتی در طول سالهای بسیار می‌توان حدود دزدی های سید علی خامنه‌ای را 16 میلیارد دلارحدس زد. در ادامه، به کارهای دیگر این افراد اشاره می‌شود.
مخملباف می‌نویسد:اما بیزینس‌های بزرگتر مربوط به همان نفت و گاز است و بعد خرید تسلیحات نظامی از روسیه و چین.خامنه‌ای برای آن که بتواند بیزینس‌های خود را کنترل کند، اشخاصی را به مدت طولانی در سمت‌هایی ثابت نگه می‌دارد. مثلا مجید هدایت زاده که 30 سال مسئول فروش نفت ایران بوده است. هدایت‌زاده در سال 1387 عوض شد، چون نوری زاده نام او را لو داده بود.
یک دوره هاشمی رفسنجانی و یک دوره خاتمی و حتی یک بار احمدی نژاد می‌خواستند آنها را عوض کنند اما خامنه‌ای نپذیرفت. کار این دو، با دفتر رهبری بدین شکل بود:هدایت زاده بشکه‌های نفت را می‌فروخت و سوری آن ها را حمل می‌کرد و کمیسیون آنها به حساب خامنه‌ای می‌رفت.
در 30 سال گذشته ایران حدود 700 میلیارد دلار نفت فروخته است که پورسانت فروش و حمل و نقل آن از طریق این دو نفر به حساب خامنه‌ای رفته است. سومین نفری که خامنه‌ای برای این کار وارد وزارت نفت کرد، برادرش حسن خامنه‌ای بود که ابتدا در وزارت ارشاد جزو گروه سانسور بود اما بعد برای کنترل منافع خامنه‌ای وارد وزارت نفت شد.
به سوابق و وابستگان مجید هدایت رضوی توجه فرمایید: مجید هدایت زاده رضوی همسر خواهر زاده حجه‌الله غنیمی فرد و هادی غنیمی فرد، رییس هیات مدیره و رییس اسبق امور بین المللی نفت، سفیر ایران در ایتالیا، رییس شرکت نفتی نیکو جرسی، قائم مقام اسبق حبیب الله عسگراولادی در وزارت بازرگانی، عضو جمعیت هیات موتلفه اسلامی است.
هدایت زاده رضوی – مجید – پس از آنکه بورس کالا در سه نوبت از پیدا کردن مشتری برای خرید محموله‌های عرضه شده از سوی شرکت ملی نفت ایران ناکام ماند، چند هفته گذشته با فروش 500 هزار بشکه نفت خام در بورس کالا آرزوی بورسی شدن این طلای سیاه به واقعیت تبدیل و طلسم عدم انجام معاملات آن‌را شکست .
بنا بر این گزارش شرکت کارگزاری خبرگان، سهام 500 هزار بشکه نفت خام عرضه شده از سوی شرکت ملی نفت ایران را برای شرکت نفتی نیکو جرسی به قیمت 105 دلار و 49 سنت با پرمیوم صفر خریداری کرده است. این در حالی است که صد در صد سهام شرکت نفتی نیکو جرسی متعلق به شرکت ملی نفت ایران می‌باشد. در واقع از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران است و با این خرید و فروش نفت، تنها در مجموعه شرکت ملی نفت جیب به جیب شده است .
این شرکت، نفت را بشکه‌ای زیرقیمت روز از شرکت ملی نفت خریداری می کند و در بازارهای خارجی به قیمت روز می‌فروشد. به دیگر معنا محموله بارگیری شده به نفع این شرکت به محض جداشدن از اسکله خارک یا لاوان درجا بشکه‌ای حداقل 2 دلار برای این شرکت سود دارد.
نیکو در سال 1369 با هدف حضور در بازارهای کاغذی نفت (پیش فروش نفت) و جذب منابع مالی با تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت در جرسی انگلیس تشکیل می‌شود. آن زمان هدایت زاده رضوی، هم معاون بین‌الملل وزارت نفت بود و هم مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت. جنگ تازه تمام شده و کشور محتاج مایحتاج عمومی‌اش بود. پس «دوستان بازرگان» نفت تا زمینه سازی و تامین مالی واردات گندم و اقلام اساسی پیش می‌روند. سال 70 اما هدایت زاده به دلایلی از نفت رفت تا سفیر ایتالیا شود. در فاصله آذر 1370 تا سال 78-79، حجه‌الله غنیمی فرد (دایی همسر هدایت زاده) با حفظ سمت مدیریت بین‌الملل نفت، رئیس هیات مدیره نیکو بود تا اینکه در سالهای پایانی دهه 70، هدایت زاده از ایتالیا برگشت و امانت را تحویل گرفت.
نیکو با فروش 100 هزار بشکه نفت کارش را آغاز کرد تا به پشتوانه آن، وارد بازارهای نفت کاغذی شود و سود ببرد. این نفت را هم به مراکش و آفریقای جنوبی می‌فروخت. در دوره تحریم آمریکا در سال 1994، فروش نفت نیکو به 350 هزار بشکه در روز رسید اما دوباره به حدود 120 هزار بشکه برگشت. امروز نیکو علاوه بر فروش این میزان نفت، سوآپ 140 هزار بشکه‌ای نفت خزر را هم در اختیار دارد. 300 هزار بشکه میعانات نفتی می‌فروشد و کریدیت فروش سالانه 2 تا 3 میلیارد دلار مازوت را در جیب دارد. این هم قدرتی به نیکو داده‌است تا صاحبش بتواند از بانک‌های بزرگ وام بگیرد و روابط نزدیکی با بزرگان بازار تجارت و سیاست برقرار کند. خرید بنزین را هم به این مجموعه باید افزود که خود بحثی مطول دارد. نیکو 60 درصد بنزین ایران را از یک شرکت اروپایی می خرد.
نیکو، در این سال‌ها، حدود 15 میلیارد دلار فاینانس (با سپرده و سود) برای پروژه‌های نفتی ایران جذب کرده‌است. از وام 4 میلیارد دلاری ژاپن گرفته تا فاینانس پروژه های 6، 7 و 8 و 12 پارس جنوبی و طرح توسعه میدان نفتی دارخوین. پول توسعه میدان نفتی آزادگان، فازهای 4 و 5 پارس جنوبی، طرح آماک، طرح توسعه میدان سلمان. پروژه‌های گازرسانی را هم باید به این مجموعه افزود. نیکو ، نفت و فرآورده‌های در اختیارش را پشتوانه می‌کرد و فاینانس می‌گرفت. این یعنی قدرت نیکو.
● دیگری، سوری، مسئول حمل و نقل نفت ایران است که 30 سال است این کار را ادامه می‌دهد. این دو نفر را خامنه‌ای از سال 61 منصوب کرده‌است. سوابق سوری :
سوری محمد – متولد 1325، مهندسی مکانیک از دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا ، عضو انجمن اسلامی سراسری آمریکا و کانادا قبل از انقلاب، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آژانس شخصی در حمل و نقل دریایی و هوایی به مدت 5/4 سال در شهر نیویورک. از 28 بهمن ماه سال 1357 سرپرستی کنسولگری ایران در نیویورک توسط شورای حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و مسئولیت حفظ منافع ایران در شرکتها و سازمانهای ایرانی مستقر در نیویورک ، معاونت هماهنگی و پارلمانی وزارت بازرگانی از مرداد ماه سال 1358، معاونت امداد و نجات هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از آذر ماه سال 1358 ، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از 1/3/1360 لغایت 30/8/1364، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران از 1/9/1364 تاکنون، همزمان عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران از 1/3/1364 تا بهمن 1379 و
– عضو هیئت مدیره بیمه SAMUAL P&I
– رئیس هیئت مدیره بیمه اسلامی p&I
– عضو ارشد اتحادیه کشتیرانی‌های کشورهای اسلامی
– رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پارس
– رئیس هیئت مدیره کشتیرانی آریا
– رئیس هیئت مدیره مؤسسه دریانوردی آفرین قشم
– عضو هیئت مدیره کشتیرانی کاسپین
– رئیس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
– نایب رئیس اتحادیه شرکتهای کشتیرانی
– عضو هیئت مدیره مجتمع کشتی سازی و خدمات فرا ساحل ایران
– ارائه دهها مقاله در امور کشتیرانی کشتی سازی بیمه دریایی صنعت اوراق کشتی
– انجام دهها سخنرانی در کشورهای مختلف دریایی و در دانشگاهها در داخل کشور .
– اخذ تقدیر نامه از «مقام معظم رهبری» مربوط به آرایش دفاعی ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران متشکل از 74 فروند نفتکش ، حدود 54 فروند شناور کرانه پیما جهت تضمین تداوم صدور نفت خام کشور در زمان جنگ تحمیلی .
– اخذ تقدیر نامه از ریاست محترم جمهوری وقت جناب آقای هاشمی رفسنجانی به مناسبت فوق الذکر .
– اخذ تقدیر نامه از وزیران محترم وقت نفت و دریافت نشان تلاش از وزیر سابق نفت .
– دریافت تقدیر نامه از فرمانده نیروی دریایی به مناسبت همکاریهای مشترک در امور دریایی .
– دریافت جایزه و تقدیر نامه به عنوان شخصیت برجسته سال 2004 در فعالیت دریایی از موسسه بین المللی SEATRADE
ادامه دارد