٭اختلاس 13 هزار میلیارد تومانی – بابک زنجانی:

    اختلاس  فرد معروف به سرباز نظام، بابک زنجانی را اگر برخی‌ها ندانند قطعا سران  رژیم مافیایی ایران به خوبی می‌دانند که او واقعا سربازی کوچک در این حاکمیت بوده‌است .

     کیست که نداند بابک زنجانی معاملات خود را با نیکو جرسی شرکت وابسته نفتی با مسئولیت هدایت زاده نماینده سید علی خامنه‌ای انجام می‌داده است و پشت این قضیه سید مجتبی خامنه‌ای و سردار رستم قاسمی و دیگر سرداران سپاه بوده‌اند .

    و کیست که نداند امیر منصور(مه آفرید) امیر خسروی تنها به خاطر سه هزار میلیارد تومان آن‌هم قبل از اینکه فرصت دفاع ازخود را داشته باشد به اعدام محکوم شد تا مدافعات او سبب لو رفتن بسیاری از مافیایی‌ها نشود. اما بابک زنجانی که بیش از چندین و چند برابر امیر منصور  خسروی را خورده، با گردن کلفتی پس نمی‌دهد.

    در این رابطه تنها به ذکر مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس بسنده می‌کنیم تا بدانیم او چه کرده است: امیر عباس سلطانی «نمانیده» مجلس می‌گوید: اختلاس و دزدی بابک زنجانی از بیت المال 4 برابر بیشتر از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی است. بابک زنجانی یک متخلف اقتصادی است که توانسته با استفاده از رانت‌های دولتی 13 هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصله از فروش نفت را به غارت برده و از این مبلغ کلان در کشورهای خارجی و خاور میانه سرمایه گذاری نماید که این واقعا جای بسی تاسف دارد. این رقم دزدی از بیت المال و سرمایه مردم ۴ برابر بیشتر از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی است ولی در رابطه با اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی همه حساس بودند. آن اختلاس در مطبوعات و رسانه‌ها سر و صدای زیادی به پا کرد. ولی در رابطه با پرونده بابک زنجانی آن حساسیت لازم و برخورد مناسب صورت نپذیرفت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه افزود: انتظار ما از دستگاه‌های ذیربط و به ویژه وزارت اطلاعات که به حق سربازان گمنام آقا امام زمان(عج) هستند این‌است که در برخورد با مفسدان سیاسی و اقتصادی هیچگونه مماشاتی ننموده و محکم و قاطع با این افراد برخورد شود. مجلس شورای اسلامی با دقت و حساسیت لازم پرونده فساد مالی و اقتصادی بابک زنجانی را دنبال می نماید و از احقاق حق ملت بزرگ ایران و بیت المال ذره ای عدول نخواهد کرد.

    باید پرسید چگونه فردی که سه شناسنامه و سه نام جعلی و صدها چک برگشتی داشته‌است به ناگاه مورد تایید نهاد انقلابی سپاه و 4 وزیردولت احمدی نژاد و رییس بانک مرکزی قرار می‌گیرد؟ براساس اعلام «کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس» جلسه‌ای در بانک مرکزی و اتاق رئیس کل این بانک به همراه محمود بهمنی ریاست سابق بانک مرکزی و چهار وزیر حکومت احمدی نژاد تشکیل می‌شود و این عده  تصدیق و تایید می‌کنند که بابک زنجانی می‌تواند در معاملات بانکی کشور ورود کند.

    بنا به اطلاعات، بابک زنجانی سرمایه‌ای معادل  حدود 2.7 میلیارد دلار و حدود 10 هزار میلیارد تومان بابت پول نفت بدهکار است. در حالی که فقط در ژاپن 25 میلیارد یورو پول دارد و این چند برابر بدهی او به کشور است.

     زنجانی که به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفته بود حالا بیش از 60 شرکت ثبت شده و 4 بانک در کشورهای خارجی از جمله مالزی و تاجیکستان دارد. حجم مبادلات زنجانی تا چندماه پیش از دستگیری و افشاگری وزیر نفت چیزی بالغ بر 26 میلیارد دلار بوده است که رقمی بی‌سابقه در بخش خصوصی کشور به شمار می آید.

     زنجانی نه تنها با بانک مرکزی بلکه با 6 بانک دیگر نیز ارتباط مالی داشته  و متاسفانه بانک مرکزی برای تبدیل دلار به ریال از برخی افراد که نقش دلالی داشتند استفاده می‌کرده است که یکی از آنها هم بابک زنجانی بوده که نسبت به بقیه دلالان سهم بیشتری داشته‌است. البته در گذشته  از این افراد زیاد داشته‌ایم

    امیر عباس سلطانی، دبیر کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرده‌است: آقای احمدی‌نژاد خودش را پاکترین دولت قلمداد می‌کرد،  در حالی که دیدیم بدترین و بزرگترین فساد در زمان ایشان رخ داده ‌است. اگر مردم حجم فساد در دولت وی را بدانند خیلی عذاب می‌کشند.

     وی حتی به بردن نام احمدی نژاد هم اکتفا نکرده و در اظهاراتی بی‌سابقه گفته است: تاکنون  بابک زنجانی ثابت کرده‌است دهن‌اش قرص بوده و خطری نداشته است زیرا چون حرفی نزده خطری ندارد و قطعا اگر بابک زنجانی 4 کلمه حسابی می‌زد الان معلوم نبود کجا بود. خیلی از افراد سیاسی را می‌بینیم که پشت این افراد هستند. حداقل 50 الی  60 درصد افراد سیاسی خاص! در این ماجراها دست داشتند.

    به گزارش الف، امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با روزنامه شرق گفت: چهار وزیر دوران احمدی‌نژاد، شامل وزیر نفت، وزیر دارایی، وزیر امورخارجه و وزیر صنایع‌ومعادن بابک زنجانی را تایید کرده بوده‌اند.

جزئیات تخلف نفتی بابک زنجانی از این قرار است: 12 محموله کشتی نفت و میعانات تحویل گرفته که 8کشتی را به فروش قطعی رسانده است و هم به عنوان دلال نفتی وارد موضوع شده که نفت را گرفته و فروخته‌است. او یک درصد از فروش نفت را دریافت کرده‌است.

    به هر حال بعد از گذشت چند سال هنوز بابک زنجانی مشغول فیلم کردن مسئولان نظام به خصوص مسئولان قضایی می‌باشد. سپاه پاسداران و بیت رهبری نیز همچنان مانع به نتیجه رسیدن شکایات وزارت نفت علیه بابک زنجانی هستند تا زمانی که بتوانند بدون پرداخت ریالی او را از زندان آزاد کنند. سئوال اینجاست که آیا بابک زنجانی نیز همانند امیر منصور خسروی  فدای عدم افشای عوامل بالادستی خواهد شد یا خیر؟

٭ اختلاس 12 هزار میلیارد تومانی:

    روز دوشنبه، ۱۸ شهریورماه، وبسایت اقتصادآنلاین، در گزارشی با عنوان «اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی کشف و خنثی شد»، به نقل از حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، در برنامه‌ای تلویزیونی، از اختلاسی عظیم در پروژه خط راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد خبر داد. اختلاسی که متهم نخست آن، «شرکت مهاب قدس»، از شرکت‌های اقماری وابسته به «آستان قدس رضوی»، می‌باشد.

    بنا بر این گزارش، برای ۱۵ درصد تأمین مالی این پروژه ریلی، باید ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار می‌شد. اما در حقیقت بخشی از «بیت‌‌المال» به ارزش 12 هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود. به دنبال این گزارش، صادقی، معاون وزیر راه و شهرسازی دولت پیشین، که همچنان در دولت جدید نیز حضور دارد، این اتهامات را بی‌اساس خواند.

    ماجرای دود شدن 12 هزار میلیارد تومان، اطلاعات دقیق‌تری راجع به «شرکت مهاب قدس» و ابعاد این اختلاس ارائه داد. بر اساس برآوردهای این گزارش، ارزش دارایی‌های فیزیکی، معنوی و تکنولوژیک شرکت مهاب قدس بین ۳۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. این گزارش، همچنین از ابطال مصوبه واگذاری غیرقانونی شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی در دولت جدید خبر داد و بیان داشت که «در سال‌های گذشته تصمیم گرفته شده در مسیر گرگان به بجنورد و مشهد خط راه‌آهن احداث شود و شواهد مصوبه دولت نشان می‌دهد که این پروژه به یک کنسرسیوم چینی – ایرانی واگذار شده و قرار است این پروژه توسط طرف چینی فاینانس شود. پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم یکی از شرکت‌های متعلق به آستان قدس رضوی به نام «شرکت بین‌المللی عمران رضوی» است.

    بر اساس مصوبه شماره ۱۰۰۹۵/ت۴۹۰۷۴ هـ، مورخ ۲/۵/۹۲ هیأت وزیران، مقرر شده است سهام دولت در شرکت مهاب قدس (معادل ۴۹ درصد سهام مهاب قدس) بابت ۱۵ درصد پیش‌پرداخت به پیمانکار داده شود. این مصوبه به تازگی توسط هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفته و لغو شده‌است.».البته در پاسخ به لغو این مصوبه، روابط عمومی آستان قدس رضوی در اطلاعیه‌ای تلاش کرد مسئولیت حقوقی واگذاری سهام دولت و مسائل آن را به دوش مجلس بیندازد و خود را مبرا سازد. بر اساس این اطلاعیه، هدف وزارت نیرو از بزرگنمایی در تبیین دارایی‌هایی شرکت مهاب قدس و ابطال مصوبه پیشین، استناد به «خیار غبن فاحش» است؛ آستان قدس رضوی همچنین گفته است که با این وضع ارز، ریسک کردیم و وارد پروژه شدیم.

    بر مبنای گزارش دوم، به نظر می‌رسد این اختلاس، نه تنها خنثی نشده است، بلکه به علت حضور نهادی فراقانونی، غیرپاسخگو و قدرتمند به نام «آستان قدس رضوی»‌ و با حمایت «مجلس شورای اسلامی»، همچنان از افشای ابعاد پنهان آن جلوگیری می‌شود.

٭ اطلاعیه استان قدس رضوی و حمله به وزیر و دولت:

   اطلاعیه آستان قدس: با این وضع ارز، ریسک کردیم و وارد پروژه شدیم!

    در پاسخ به لغو این مصوبه، روابط عمومی آستان قدرس رضوی اطلاعیه‌ای صادر کرد. روابط عمومی آستان قدس رضوی در اطلاعیه خود با اشاره بر بزرگنمایی در آمار و ارقام ارائه شده توسط وزارت نیرو تأکید کرده‌است شاید مقصود از بزرگنمایی در تبیین دارایی‌های شرکت مهاب قدس استناد به «خیار غبن فاحش» از جانب مجموعه وزارت نیرو باشد. اما استناد به خیار غبن فاحش، شرایطی دارد من‌جمله اینکه اولاً مغبون در حین معامله عالم به قمیت عادله نباشد، ثانیاً در تعیین مقدار غبن باید شرایط معامله مد نظر قرار گیرد. حال با عرض پوزش از تمام دولتمردان سابق به فرض محال، چنانچه افراد هیأت دولت را بی‌اطلاع بدانیم و این گونه بیاندیشیم که هیچ کس شرایط را نمی‌دانسته و به تبع آن، این انتقال به تصویب رسیده، حال، اقدام مجلس محترم شورای اسلامی در تأیید تطبیق این مصوبه با قانون را با چه استدلالی باید رد کرد؟ آیا با این رویه، قانون‌گریزی نهادینه نخواهد شد؟ البته بسیار بعید است بخش حقوقی وزارتخانه‌‌ای با این پیچیدگی با استناد به خیارات مندرج در قانون مدنی قصد توجیه لغو مصوبه را داشته باشند.

    در این اطلاعیه همچنین تأکید شده: در اطلاعیه وزارت نیرو آمده است قیمت سهام واگذارشده دولت در مهاب قدس بیش از ۲۰ برابر مبلغ پیش‌پرداخت پروژه و بیش از ۱۳ برابر کل هزینه احداث راه‌آهن است. در اینجا لازم است مقوله ارزش‌گذاری سهام توسط افراد متخصص در این حوزه انجام گیرد تا مطالب خلاف واقع به افکار عمومی منعکس نگردد. به عنوان نمونه، کارشناس محترم ارزیاب وزارت نیرو ارزش دارایی‌های متناظر با ۴۹ درصد سهام مهاب قدس را افزون بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد نموده است.

     مضافاً اینکه به این نکته نیز باید توجه داشت که پیمانکار پروژه پرداخت ۱۵ درصد از مبلغ فاینانس را در ضمن عقد قرار داد به صورت ارزی تعهد نموده است که با توجه به نوسانات شدید ارزی چند وقت اخیر کشور، این خود ریسک بزرگی برای پیمانکار پروژه محسوب می‌شود.

      در پی انتشار مصاحبه آقای حمیدرضا چیت چیان در اقتصاد آنلاین راجع به اختلاس 12 هزار میلیارد تومانی در واگذاری شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی و نیز گزارش دیروز اقتصاد آنلاین مبنی بر شرایط و ویژگی های شرکت مهاب قدس، مدیرعامل سازمان اقتصادی آستان قدس در نامه‌ای به وزیر نیرو توضیحاتی را ارایه کرده‌اند. نسخه‌ای از این نامه برای اقتصاد آنلاین فرستاده شده و در زیر بصورت کامل پوشش داده شده‌است.

    نکته‌ای که باید توجه شود این‌است که پاسخ برخی گزاره‌های این نامه در گزارش اقتصاد آنلاین مورخ 19 شهریور ماه آمده بود.

جناب آقای چیت چیان،وزیر محترم نیرو

با سلام

     احتراماً گفتگوی حضرتعالی در یک برنامه خبری شبکه خبر سیما در روز دوشنبه مورخ 18/6/1392 که حاوی مطالب موهون و خلاف واقع در مورد قراردادی که مجموعه آستان قدس رضوی بعنوان پیمانکار در احداث آن پروژه مشارکت داشته و انعکاس مطالب عاری از کارشناسی آن مقام محترم از رسانه ملی که قطعا آثار سوء این مصاحبه کانالیزه شده به مجموعه آستان قدس رضوی تسری و موجب تشویش اذهان مردم نسبت به خادمین حضرت ثامن الحجج خواهد شد، ما را بر آن داشت تا ضمن اظهار تاسف و تذکر به امتناع از بیان چنین ادبیاتی از سوی یکی از مسئولین دولت یازدهم که مبلغ رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای در محاورات سیاسی خود می‌باشند، از حقوق مجموعه آستان قدس رضوی که طی همان گفتگوی تلویزیونی مورد تهاجم، تاراج و تضییع قرار گرفت به شرح مطالب ذیل دفاع نمائیم

1- حضرتعالی در گفتگوی تلویزیونی صدر الاشعار بارها به واگذاری نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در ازای 15% فاینانس از سوی یک شرکت اشاره نموده‌اید، در حالیکه آنچه مورد واگذاری قرار گرفته 49 درصد سهام دولت در شرکت مهاب قدس است و لاغیر، لذا تعمیم اذهان عمومی به تاراج بیت‌المال از سوی متعاقدین آن به طریق واگذاری اموال دولتی، غیر از توسل به ابزار غیر اخلاقی برای هدفی نا مشروع نیست، چراکه شرکت مهاب قدس با مالکیت 51 درصدی سهام آن از سوی بخش خصوصی و بر اساس قوانین موضوعه، شرکتی است خصوصی که در حال حاضر نیز با مدیریت همین بخش اداره می‌شود.

2- شرکت مهاب قدس مستنداً به ماده 2 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در زمره شرکت‌های غیر حاکمیتی بوده و بر اساس مصوبات هیات وزیران و متعاقبا هیات واگذاری، از سنوات قبل مشمول واگذاری بوده است. لذا سازمان خصوصی سازی به عنوان تنها متولی امر واگذاری و بر اساس همان تجویز قانونی مبادرت به واگذاری سهام مهاب قدس در ازای 15 درصد فاینانس پروژه احداث راه آهن گرگان – بجنورد – مشهد به مجموعه آستان قدس رضوی نمود.

3- به موجب قرارداد فی‌مابین که حاوی تعهدات بسیار از طرف سازمان خصوصی سازی بر خریدار می‌باشد، مقرر گردیده است تا قیمت واقعی 49 درصد سهام مهاب قدس پس از کشف آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری منتخب سازمان فروشنده حسب مورد تعدیل شود. به عبارتی اگر قیمت نهایی سهام مزبور بیشتر از معادل ریالی مبلغ 144 میلیون یورو بود، مابه التفاوت توسط خریدار پرداخت گردد. فلذا همانگونه که ملاحظه میفرمائید قیمت پیش گفته نهائی نبوده، بلکه بصورت علی الحساب و برای رعایت ملزومات شرعی و قانونی بیع تعیین شده است. بدیهی است این مجموعه بعنوان متولی اموال و موقوفات حضرت ثامن الحجج بیش از هر مرجع و نهادی در حفظ و حراست بیت المال تدقیق نموده و مساعی لازم را برای جلوگیری از خلط اموال من غیر حق با اموال آن حضرت را خواهد نمود.

4- مرجع ارزش‌گذاری قیمت سهام مشمول واگذاری بر اساس قوانین جاری سازمان خصوصی سازی است. لذا اعلام ارقام غیر کارشناسی و ورود به حوزه مسئولیت دیگر مراجع قانونی، خود نوعی قانون‌گریزی است که این عملکرد مغایر با شعار دولت تدبیر و امید که با اعلام التزام به قانون مورد اقبال عموم ملت واقع گردید می‌باشد. جنابعالی ارزش 49 درصد سهام مهاب قدس را 12 هزار میلیارد تومان برآورد نموده‌اید، پیرو گزارش قبلی این مجموعه مجدداً اعلام می‌دارد موضوع قیمت‌گذاری بسیار پیچیده و نیازمند اظهارنظر توسط متخصصین حوزه مالی و اقتصادی بوده و نمی‌توان بدون توجه به مبانی آن نسبت به قیمت‌گذاری اقدام نمود. حداکثر ارزش قابل تصور برای سهام مورد اشاره با توجه به استدلال‌های منطقی گزارش قبلی این مجموعه، یک دهم ارزش اعلامی جنابعالی می‌باشد و مبلغ پرداختی بابت تامین مالی پروژه مربوط به بخشی از ارزش معامله و نه کل آن است. علیهذا مجددا اعلام می‌گردد که این مجموعه با تمکین به قانون، خود را متعهد به پرداخت قیمت کارشناسی از سوی مرجع قانونی آن می‌داند.

    به نظر دغدغه جنابعالی موضوع قیمت‌گذاری نبوده بلکه از دست دادن جایگاه حقوقی، به منظور اعمال نظرات در نحوه اداره شرکت‌های زیر مجموعه می‌باشد. چه آنکه با این انتقال خصوصی سازی واقعی محقق شده و تبعاً دولتی‌ها منجمله جنابعالی در عزل و نصب‌ها دخالتی نخواهید داشت. این همان هدفی ‌‌است که قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 دنبال می‌نماید. لذا شما با این اظهار نظر، هم به دنبال تحقق اهداف پیش گفته می‌باشید و هم با پنهان‌کاری بسیار ظریف و البته عوام پسندانه دلایل عدم اجرای امر خصوصی سازی را توجیه نموده و به اصطلاح دست به اقناع و جلب افکار عمومی زده‌اید.

5- آنچه که بیش از هر چیزی موجب تامل در اظهارات جنابعالی میشود تاکید بر لغو مصوبه واگذاری ،بدون هیچگونه اشاره ای به قرارداد واگذاری فی مابین دولت و خریدار است. توضیحاً اینکه بموجب مصوبات مورخ 29/2/1392 و 2/5/1392 هیات محترم دولت، قرار داد واگذاری سهام مهاب قدس قبل از اعلام لغو آن مصوبات، تنظیم و منعقد گردیده است. به عبارتی اگر دولت قبل از انعقاد قرار داد پیش گفته و به موجب مصوبات یاد شده متعهد به اجرای تعهدات مندرج در مصوبه بود، هم اکنون و به موجب همان قراردادی که حقوق مکتسبه آن برای خریدار و به تبع آن برای سایر مقاطعه کاران ایجاد شده بیش از پیش و بر اساس اصل لزوم، متعهد به پایبندی تعهدات خود می‌باشد.

6- به زعم بسیاری ازکارشناسان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آنچه که از فحوی این مصاحبه‌های سریالی استنباط می‌گردد اجرای نمایشی در جهت تخریب عملکرد دولت‌های قبلی بمنظور کاهش مسئولیت دوره تصدی و نیز کاهش انتظارات عامه مردم بدون توجه به حقوق اشخاص ثالث است که قطعاً ادامه این روند ناصواب چالشهایی را بدواً برای وزارت متبوع حضرتعالی و حتی دولت محترم یازدهم ایجاد و ناامیدی در بین کار آفرینان حوزه وزارت نیرو را به سبب پایبند نبودن آن وزارت به تعهدات قراردادی خود به همراه خواهد داشت.

در پایان ضمن دعوت حضرتعالی به سعه صدر و بررسی حقوقی و فنی بیشتر در خصوص موضوع و نیز پرهیز از هرگونه اظهارات شعاری دون شان نماینده دولت، انتظار می‌رود با رعایت موازین قانونی و اخلاقی از ورود اتهامات ناروا به همه خادمین نظام جمهوری اسلامی ایران چه در دولت‌های سابق و چه فعلی دوری نموده و از ملت شریف به جهت اظهارات خلاف واقع عذر خواهی گردد. بدیهی است حق پیگیری قضائی این مجموعه به سبب تشویش اذهان عمومی ناشی از آن اظهارات نا صواب و نیز مطالبات حقوقی ناشی از قرارداد منعقده از تمامی مراجع ذیربط محفوظ خواهد بود.

مهدی عزیزیان

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

سوابق ایشان در بالا آ ورده شده است .

     اختلاس 18 هزار میلیارد تومانی گمرکات استان کرمانشاه- همین چند روزپیش بود که بحث اختلاس به جایی رسید که اختلاس 18 هزار میلیارد تومانی گمرک پاسگاه پرویز خان قصر شیرین لو رفت و معلوم شد که حداقل 8 میلیون لیتر الکل طبی وارد ایران شده است . 8 میلیون لیتر رقمی نیست که برخی ذهن ها را درگیر کند ، 8 میلیون لیتر یعنی حدود 135 کانیتینر 60 تنی حمل و نقل آنهم از مرزی که در معادلات حساب نمی شود .

٭ اختلاس 8000 میلیارد تومانی صندوق ذخیره معلمان :

    بحث اختلاس از صندوق ذخیره معلمان زمانی به گوش می‌رسد که بسیاری از معلمان هنوز معوقه های بازنشستگی خود  را دریافت نداشته اند و در به در به دنبال وام های چند میلیونی از این صندوق می باشند. بنا به گزارشات مشخص شده‌است که تنها به 5 نفر از افراد بالای این صندوق مبلغی بیش از 3 هزار میلیارد تومان وام داده شده که برگشت هم نداشته است .

    مرتضی حاجی یکی از افراد مرتبط با این صندوق می‌گوید :  صندوق فداکارانه برای احیای حقوق سهامداران بانک و سهامداران خودش که فرهنگیان هستند وقت بسیار گذاشت، بخش‌هایی از آن را احیا کرد و برگرداند و بخش باقیمانده همچنان مورد پیگیری صندوق به عنوان صاحب سهم و صاحب حق از طرف فرهنگیان است که در مراجع قضایی و بانک و هرجای دیگری دنبال می‌کند تا به نتیجه برسد

    وی تصریح کرد: معوقه پنج نفر به بانک سرمایه چیزی حدود 3258  میلیارد تومان است که اگر به فرض محال غیر قابل وصول باشد و زور نظام جمهوری اسلامی نرسد که این طلب را در قوه قضاییه، قوه مجریه یا کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی وصول کند، در بدترین حالت 45 درصد آن مربوط به صندوق است که نسبت به عدد هشت هزار میلیاردی که برخی مطرح می کنند قابل مقایسه نیست

    عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: بنابراین در این قسمت اگر بخواهیم روشن‌تر بگوییم صندوق به عنوان سهام‌دار بانک کارش را درست انجام داده و پیگیر وصول مطالباتی است که در سال های 87 تا 92 ایجاد شده است و بخشی از آن هم به دلیل آن است که مرجعی که باید نظارت می‌کرد عمل نکرده است.

حاجی گفت: با توجه به اینکه اشخاصی که بدهی‌های درشتی دارند تعدادشان زیاد نیست حتما بانک مرکزی و حوزه نظارت بانک مرکزی این امکان را دارد که سابقه اشخاص را استخراج کند. زیرا اینها کارشان منحصر به بانک سرمایه نبوده و مشابه این رقم‌ها را از بانک‌های دیگر گرفته‌اند، آزادانه حرکت می‌کنند و گویی بدهکاری ندارند و در بسیاری از محافل هم حضور دارند و خودی نشان می‌دهند.

وی افزود: بانک مرکزی باید اسامی آنان را درآورد و با استفاده از ابزارهایی که خود دارد و یا به کمک قوه قضاییه کشور مجموع بدهی آنان‌را به بانک ها فهرست کند و به گزارش تابناک اقتصادی، در ترکیب هیات امنای صندوق ذخیره ارزی نام وزیر فعلی آموزش و پرورش و 2 وزیر سابق دیده می‌شود و انتظار به حق سهامداران به ویژه فرهنگیان ایجاب می‌کند، وزرایی که با رأی مجلس سکاندار وزارت آموزش و پرورش بوده‌اند یا هستند صادقانه از آنچه در صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه آن به ویژه بانک سرمایه می‌گذرد، سخن بگویند و به ابهام‌ها و سوال‌ها پاسخ دهند.

    علی‌اصغر فانی، وزیر فعلی آموزش و پرورش، رئیس هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان است و حسین مظفر و مرتضی حاجی وزرای اسبق آموزش و پرورش همچنان عضو هیات امنای صندوق یادشده هستند. افزون بر آنها، سید محمد بطحایی، نایب‌رئیس، سید رحمت‌الله اکرمی، سید حسین شبیری و غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی جزو امنای صندوق ذخیره فرهنگیان هستند.

ارزش 10 هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان و عضویت بیش از 800 هزار فرهنگی و غیرفرهنگی به عنوان سهامداران این صندوق وقتی دوچندان و حساسیت‌برانگیز می‌شود که بدانیم 27 شرکت در زیرمجموعه این صندوق قرار دارند که شامل، شرکت ساختمانی معلم و شرکت تامین سرمایه فرهنگیان (هلدینگ ساختمانی صندوق)، شرکت خدمات رفاهی زاگرس، شرکت لیزینگ فرهنگیان و شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان به عنوان گروه خدمات رفاهی صندوق یادشده می‌شود.

     افزون بر این صندوق ذخیره فرهنگیان با مالکیت شرکت‌های ایران ارقام، صنایع آموزشی، تجهیز مدارس ایران و پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی دست برتر را در صنایع آموزشی و آی‌تی دارد. شاید بیشتر سهامداران صندوق ذخیره فرهنگیان خبر ندارند که سهامدار 5 شرکت فعال در صنعت انرژی کشور هم هستند چه اینکه شرکت‌های پترو فرهنگ، کیمیای پارس خاورمیانه، پتروشیمی مروارید، شرکت نیروگاهی زیرساخت تولید انرژی‌های پاک و پتروشیمی خراسان هم در تملک صندوق ذخیره فرهنگیان قرار دارد. البته بنگاه‌داری صندوق ذخیره فرهنگیان به حوزه صنعت هم زبانزد است و شرکت‌هایی چون بازرسی مهندسی ایران، میرداد، آلوپن، پلور سبز، ماشین‌سازی اراک و بازرسی مهندسی صنعتی ایران هم از دیگر شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان به شمارمی آید.

    فعالیت صندوق ذخیره فرهنگیان در صنعت بانک، بیمه و بورس البته این انتظار را برای سهامداران به همراه داشته که سود خوبی در نتیجه سال‌های سپرده‌گذاری نزد صندوق ذخیره فرهنگیان نصیب آنها شود. چه اینکه سهامدار اصلی بانک سرمایه، بیمه معلم، شرکت سرمایه‌گذاری فرآیند، خدمات بیمه‌ای شرف اطمینان، شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان، کارگزاری اردیبهشت ایرانیان و شرکت خدمات بیمه‌ای امید آسایش و سرمایه ایرانیان همین صندوق ذخیره فرهنگیان است. صندوقی که در روزهای اخیر به دلیل ابهام 8 هزار میلیارد تومانی و مطالبات معوق بانک سرمایه به میزان 4 هزار و 400 میلیارد تومانی که به گفته شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل صندوق یادشده 3 هزار و 285 میلیارد تومان آن تنها در دست 5 نفر است، در سخت‌ترین دوران خود برای شفاف‌سازی و پاسخگویی قرار دارد.