٭ اختلاس 2 هزار و 200 میلیارد تومانی در شهرداری تهران:
قبل از مطالعه این بخش لازم به ذکر است که مسئول وب سایت معماری نیوز که گزارش سازمان بازرسی را منتشر ساخته بود به زندان افتاد و سراج، رییس سازمان بازرسی، تحت تأثیر فشارهای وارده، گزارش منتشر شده این نهاد را گزارش غیر نهایی معرفی نمود. در ضمن گفتنی است که بخشی ازاین خانه‌ها به قوه قضاییه و تعدادی به چند خبرنگار وابسته صدا و سیما داده شدهاند. از معروفترین گیرندگان این خانه‌ها یکی خانم معصومه آباد است که تنها در زندگینامه او اسارت چند ماهه در عراق بوده‌است. به خاطر آن اسارت، کتاب من زنده هستم را نوشت و از بابت همان کتاب به عضویت شورای شهر تهران رسید و دو خانه در آجودانیه را با دریافت دو وام 400 میلیونی کم بهره به قیمت بیش از دو میلیارد تومان خریداری نمود. با تخفیف 50 درصد. و…
سازمان بازرسی کل کشور در نامهای که اخیرا رسانه‌ای شد، همراه با ارائه گزارشی مبسوط، مدیرکل دفتر شهردار تهران را درباره بروز تخلفی چند هزار میلیاردی درفروش غیرقانونی املاک و اموال عمومی در شهر تهران مخاطب قرار داده است. در این نامه، به غیرقانونی‌بودن فروش املاک به تعداد زیادی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و حتی تعدادی افراد حقیقی بیرون از شورا و شهرداری،با قیمت‌های غیرکارشناسی، اِعمال تخفیف و تقسیط، با دستور مستقیم شهردار تهران، اشاره شده‌است.
در این گزارش اعلام شده‌است که، با احتساب میانگین قیمت، دو میلیون تومان بهای هر مترمربع، آنهم در مناطق گران شهر تهران، تضییع اموال عمومی بیش از دو هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان می‌شود.
یک عضو شورا شهر تهران، درباره بیش از دو هزار میلیارد تومان فروش ملک در شهر تهران با دستور مستقیم شهردار تهران به مدیران، اعضای شورا و برخی افراد حقیقی، گزارشی انتشار داد. در این گزارش به تفصیل توضیح داده شده که در این سالها چنین دستوری برای مدیران شهری وجود داشته تا علاوه بر قیمت کارشناسی پایین، تخفیف تا ۵٠ درصد و در نهایت با بازپرداخت اقساطی، ملک‌شان را خریداری کنند.
غلامرضا انصاری، هفته گذشته، در جلسه علنی شورای شهر تهران، «مهدی چمران» را مخاطب قرار داد و گفت: گویا سازمان بازرسی درباره تخلفی بزرگ در فروش املاک شهر تهران وارد شده است؛ اما ما از این گزارش خبر نداریم. اگر شما خبر دارید، چرا به ما نگفته‌اید؟ و اگر نمی‌دانید، باید بخواهیم تا در‌این‌باره به ما گزارش بدهند. انصاری همچنین به «شرق» گفت: اگر آنچه در گزارش سازمان بازرسی آمده، درست باشد، اتفاقی ناراحت‌کننده‌تر از فیش‌های حقوقی رخ داده است. چراکه اینجا با اقدامی غیرقانونی از پول مردم برداشته شده‌است. وی رقم این تخلف در تقسیط و تخفیف فروش املاک و زمین را بیش از دو هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
پس از این خبر، چند سایت خبری، از جمله سایت خبری معماری‌نیوز و برخی شبکه‌های اجتماعی، جزئیات بیشتری از این دستور عجیب شهردار تهران که بسیاری از مدیران شهری را منتفع کرده‌است، منتشر کردند. آن‌طور که از این گزارش‌ها برمی‌آید، بیش از ١۵٠ مدیر ارشد در شهرداری تهران، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران و تعدادی از اعضای قوه قضائیه و نیز افراد حقیقی و بدون مسئولیت که از سال ٨٨ تا ٩٢ در فهرست سازمان بازرسی قرار دارند، از این خورد و برد، سهم برده‌اند. اما گزارشی که انصاری از آن صحبت می‌کرد، خیلی زود رسانه‌ای شد. در این گزارش، سازمان بازرسی کل کشور خطاب به محمدجواد شوشتری، رئیس سابق سازمان زیباسازی و مشاور و مدیرکل دفتر شهردار، نامهای را همراه با دو جدول ضمیمه نوشته و شوشتری را مسئول پاسخگویی معرفی کرده‌است.
بر اساس مستندات سازمان بازرسی در این گزارش هیأت بازرسی با بررسی عملکرد ستاد ساماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران به این نتیجه رسیده است که اقدامات مدیرکل دفتر شهردار تهران برخلاف ماده ۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری و سایر ضوابط قانونی بوده است. در این گزارش تأکید شده که دستور واگذاری املاک عمومی و شهرداری به اشخاص خلاف قانون بوده و براساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری موارد ذیل گزارش خود را پیگیری می‌کند.
سازمان بازرسی در ادامه این گزارش به ماده ٣٣ آیین‌نامه اجرائی خود اشاره و از مدیرکل دفتر شهردار تهران خواسته است تا حداکثر تا بیستم مردادماه سال جاری ضمن معرفی خود، درباره موارد مندرج در جداول پیوست گزارش دفاعیات خود را ارائه دهد. البته تا جایی که خبرنگار «شرق» مطلع شد، این توضیحات هنوز به سازمان بازرسی ارائه نشده و به‌جز تعداد محدودی از افرادی که اسمشان در این فهرست آمده‌است، دفتر شهردار هنوز توضیحی ارائه نداده است.
اگرچه بردن نام اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس، معاونان و مدیران کل شهردار، شهرداران مناطق و سایر افراد حقیقی که در این فهرست قرار گرفته‌‌اند تا زمان ارائه توضیحات بیشتر امکان‌پذیر نیست، اما خوب است بدانید که این تخفیف‌ها و تقسیط‌های چند صد میلیونی و حتی میلیاردی برای این افراد برخی با دستور مستقیم شهردار تهران و برخی با امضای افرادی مانند ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، مصطفی فیضی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، مجتبی یزدانی، معاون فعلی خدمات شهری شهرداری تهران و شهردار سابق منطقه یک، حمید تنها، مدیرکل دفتر وزیر دفاع و رئیس سابق حراست کل شهرداری تهران، حمیدرضا حیدریان، قائم‌مقام معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و مدیرعامل سابق سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و افراد دیگری مانند عیسی‌پور، داریانی، ایرانمنش،پورقاسم، نوروزی، مرادی، تیمورنژاد، مظلوم، دباغ، جاوید و منتظرالمهدی (سردار و معاون و سخنگوی نیروی انتظامی)به تأیید رسیده است. ضمن اینکه بخش زیادی از این افراد جزء افرادی هستند که با تخفیف‌های تا ۵٠ درصد و تقسیط‌های سفارشی صاحب ملک شدهاند و در فهرست سازمان بازرسی کل کشور نامشان آمده است.
گزارش سازمان بازرسی، اقدام شهرداری تهران به واگذاری و فروش غیرقانونی اموال عمومی، املاک و مستغلات شهرداری تهران اعم از زمین و خانه و ویلا تا حدود ٢٠٠ واحد به شرکت تعاونی با قیمت کارشناسی بسیار نازل (غیرواقعی) و با اعمال تخفیف‌های قابل‌توجه (از صد میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان) و نیز اِعمال شرایط پرداخت اقساطی تا ۶٠ ماه را غیرقانونی خوانده است. این گزارش، رقم این واگذاری به چند تعاونی را بیش از ١۵٠ میلیارد تومان اعلام کرده و آن را ناعادلانه و تبعیض‌آمیز دانسته است.
بخش دیگری از این گزارش، واگذاری و فروش املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی متعلق به اموال عمومی شهرداری تهران با بیش از صد هزار مترمربع به مدیران، معاونان، اعضای شورا و تعدادی از افراد حقیقی را تخلف دانسته‌‌است. براین‌اساس تأکید شده است که اعمال تخفیف‌های ۵٠ درصد قیمت‌های کارشناسی و ارزیابی غیرواقعی املاک یا چند تعاونی به افرادی خارج از شهرداری با قیمت میانگین هر متر مربع دو میلیون تومان، تضییع اموال عمومی شهرداری تهران تا بیش از دو هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بوده است.
حال سؤال اینجاست که مدیران شهرداری که به زبان بارها خود را خدمتگزاران نظام می‌دانند، چرا باید مشمول چنین تخفیف‌ها و تقسیط‌های نجومی شوند؟ این گزارش مربوط به یک دوره زمانی منتهی به سال ٩٢ می‌شود و باید پرسید اگر این روند در سال‌های قبل و تا همین حالا ادامه داشته، شهردار تهران چه میزان دیگری از اموال شهر را به مدیران شهرداری و بیرون از بدنه شهرداری بذل و بخشش کرده است؟
آیا چنین تخفیف‌هایی برای همه کارکنان شهرداری، حتی کارکنان رسمی وجود دارد؟ و در نهایت اینکه آیا این رسم امانت‌داری است که در مورد اموال مردم اتفاق می‌افتد؟ گفته می‌شود در فهرستی که سازمان بازرسی در ذیل گزارش خود ارائه کرده، نام چندین‌نفر از اعضای شورای شهر تهران که ناظر بر امور شهرداری هستند نیز وجود دارد. در صورت صحت چنین موضوعی، باید در مورد این نهاد نظارتی تجدیدنظر جدی بعمل‌آید.
تذکری که رحمت‌الله حافظی رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در صحن علنی شورا مطرح کرد به صورت مکتوب نیز به هیات رییسه ارسال شده‌است. او با یادآوری قانون منع مداخله کارکنان دولتی در معاملات دولتی و کشوری، به معاملاتی اشاره کرده بود که در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برخلاف این قانون انجام شده‌است. و خواستار پاسخگویی شهردار تهران در این زمینه شده بود. به گفته وی در ماده یک این قانون افراد مشمول قانون رسما اعلام شدهاند که شامل شهرداران، کارمندان شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته به آن است.
در تبصره یک ذیل ماده یک نیز آمده است که پدر، مادر، خواهر، بردار، زن یا شوهر، اولاد بلافصل، عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون همچنین شرکت‌ها و موسساتی که اقرباء فوق الذکر در آن سهیم یا دارای سمت باشند، نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها یا سازمان‌ها و سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت دارند، وارد معامله شوند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با بیان اینکه متولیان و مسئولان این دستگاه‌ها حق ندارند با خویشان خود قرارداد منعقد کنند، ادامه داد: در ماده دو این قانون ذکر شده‌است، افرادی که برخلاف ماده فوق شخصا یا بنام یا به وسیله اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند در هر رتبه، درجه و مقامی که باشند هرگاه برخلاف این قانون عمل نمایند به حبس دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و معاملات مذکور باطل بوده و متخلف، مسئول پرداخت خسارت ناشی از معامله است.
حافظی تاکید کرد: به شهردار تهران در مورد معاملات حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که برخلاف این قانون انجام شده‌است، تذکر داده می‌شود، همچنین می‌بایست متخلفین به دادسرای کارکنان دولت معرفی شوند و شهردار به این تذکر پاسخ گو باشد. این درخواست حافظی به صورت مکتوب به رییس شورای شهر تهران هم ارسال شده‌است. پاسخ مهدی چمران در این رابطه این بود که قبلا نیز این بحث مطرح و پاسخ‌ها نیز اعلام شد که چنین مواردی صحت ندارد. حتی یکی از اعضاء دیدم تذکر را نوشته اما مصادیق و مستندات را ارائه نکرده‌است. به ایشان گفتم مصادیق را ارائه و تذکرات شان را پیوست کنند. قطعا دنبال می‌کنیم و این برخورد از جنس قانون است اما تا کنون چنین مواردی را ندیدیم.
به گزارش معماری نیوز، شرکتی که حافظی به آن اشاره می‌کند، شرکت توسعه ارتباطات و فناوری بنافا قشم است. مدیرعامل این شرکت عظیم که قسمت عمده‌ای از پروژه‌های معاونت ترافیک شهرداری تهران را انجام داده است، در سایت این شرکت در معرفی فعالیت‌های آن آورده‌است: شرکت بنافاقشم پس از سالها فعالیت و همکاری با شرکت‌ها و سازمان‌های مطرح در عرصه پروژه‌های اجرایی و با داشتن دانش و تجربه فنی، تخصصی و مدیریتی در پروژه‌های مختلف تصمیم به ایجاد یک تیم اجرایی در قالب یک شخصیت حقوقی گرفت تا به مجموعه فعالیت‌های انجام شده اعضاء و همکاران خود جهت داده و به طور جدی‌تر به عرصه پروژه‌های کشور قدم گذارد.
با این خاستگاه، شرکت توسعه ارتباطات و فناوری بنافاقشم (سهامی خاص ، به شماره ثبت ۲۲۴۰) در ایران به ثبت رسید. این مجموعه توسط گروهی از متخصصین مجرب، با سابقه و توانمند علمی با همکاری جوانان دانشگاهی، با هدف فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل و ترافیک با بهره‌گیری از تجارب و تخصص علمی چندین شرکت بزرگ و مطرح داخلی و خارجی فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت توانست در مدت کوتاهی در زمینه‌های مختلف خصوصاً سیستم‌های مدیریت هوشمند ترافیک فعالیت خود را گسترش داده و به یکی از شرکت‌های مطرح در این حوزه تبدیل شود.
زمینه‌های فعالیت این شرکت هم، مشاوره، طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی و پشتیبانی سامانه‌های هوشمند ترافیکی، مدیریت جامع و یکپارچه هوشمند سیستم‌های کنترل و مدیریت ترافیک، تامین سیستم‌های هدایت اتوماتیک خودرو به نزدیک‌ترین فضای پارک در پارکینگ‌های طبقاتی، سیستم مدیریت هوشمند ساختمان، مشاوره، تامین ، نصب و راه‌اندازی و پشتیبانی از تلویزیون‌های هوشمند شهری ذکر شده است.
برخی از قراردادهای شهرداری تهران با این شرکت شامل پروژه های تونل توحید، تونل نیایش، پل صدر، تونل امیرکبیر، پارکینگ لاله، پارکینگ تجریش، پارکینگ باهنر، پارکینگ اندیشه و همچنین پروژه‌های نصب و راه اندازی نمایشگرهای شهری و سیستم روشنایی سولار می شود.
این شرکت در سال ۸۷ به ثبت رسیده‌است. نخستین کسانی که شرکت به نام آنها ثبت شده نامهای آشنایی هستند: ولی الله رضوانی، سید مهدی متولیان، مهدی سرشوق، علی یکداش و طیبه محزون.
اما نامهای اصلی از سال ۹۱ به عنوان رییس هیات مدیره معرفی می‌شوند: سید علیرضا تشکری هاشمی و سید مهدی تشکری هاشمی، مشاور شهردار تهران در فن آوری اطلاعات و برادر سیدجعفر تشکری هاشمی که به تازگی از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران کنار گذاشته شده و به معاونت منابع انسانی رفته‌است، به عنوان اعضای هیات مدیره این شرکت معرفی شدهاند.
سیدجعفر تشکری هاشمی یکی از یاران نزدیک قالیباف است که از نیروی انتظامی با او به شهرداری تهران آمد. او بیش از ۷سال در معاونت حمل ونقل و ترافیک ماند و جزء رکورد داران عمر مدیریت در شهرداری محسوب می‌شود. او که نسبت فامیلی با همسر شهردار تهران دارد (پسرخاله خانم زهرا مشیر همسر محمد باقر قالیباف است) وقتی از این معاونت کنار گذاشته و به یکی از معاونت‌های کم حاشیه نقل مکان کرد، در مراسم معارفه خود گفت: «سرباز قالیباف است و در هر سنگری که فرمانده بگوید خدمت می‌کند.»
در زمان تغییرات جدید شهرداری تهران، یکی از اعضا شورای شهر تهران این تغییرات را بازی شطرنج شهردار با نهادهای نظارتی دانسته که برای فرار از پاسخگویی انجام می شود.
در این سالها برادر تشکری پروژه‌هایی مانند هوشمندسازی تونل امیرکبیر واگذاری نگهداری پروژه‌های شهری را انحصاری در اختیار داشته است و شهردار تهران به جای رسیدگی به این تخلف آشکار تنها به جا به جایی جعفر تشکری هاشمی بسنده کرده است. همچنین گفتنی است که این شرکت با توجه به اینکه کلیه پروژه‌های آن در تهران است اما در منطقه آزاد قشم به ثبت رسیده‌است. بر اساس مقررات ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفتم شهریور ماه ۷۲ و اصلاحات بعدی آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود.
٭ واگذاری 50 هزار متر مربع زمین به قیمت هر متر مربع 150 هزار تومان به خیریه «متوسلین به امام رضا»:
تازه ترین مورد، واگذاری 50 هزار متر زمین به قمیت هر مترمربع 150 هزار تومان است. در 30 مهر 95، رحمت‌الله حافظی، عضو اصول‌گرای شورای شهر تهران، اطلاع رسانی کرده‌است که 49608 متر مربع زمین در منطقه 22 تهران (واقع در غرب تهران بالای دریاچه چیت‌گر)، به مؤسسه خیریه «متوسلین به امام رضا»، به قیمت متری 150 هزارتومان واگذار شده‌است. زهرا مشیر، همسر قالیباف (شهردار تهران) و فرهاد یعقوبی از نزدیکان قالیباف (معاون او وقتی قالیباف فرمانده نیروی انتظامی بود) و رضا شیران خراسانی (رئیس ستاد تبلیغاتی قالیباف وقتی نامزد ریاست جمهوری بود)، از اعضای هیأت مدیره این خیریه هستند. شهرداری تهران یک نوبت 25 میلیارد تومان به این خیریه کمک کرده‌است و برای سال 95 نیز، 35 میلیارد تومان کمک در نظر گرفته‌است.
● در باره واگذاری زمین و کمک مالی به ایجاد بنا، شهرداری تهران توضیح می‌دهد که این خیریه به کسی تعلق ندارد و این زمین وقف برای ایجاد مرکز مغز و اعصاب شده‌است و پرفسور سمیعی خود بر ساختمان این مرکز نظارت می‌کند.
● اما حافظی می‌پرسد: اگر این‌طور است چرا در دفاتر مالی شهرداری ثبت نشده‌است؟
٭ توقیف به جرم انتشار گزارش در باره وجود فساد گسترده در شهرداری و عذر بدتر از گناه جعفری دولت‌آبادی، «دادستان» تهران:
☚ یاشار سلطانی، گزارش سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرده‌است. به دستور «دادستان» تهران، او را توقیف کرده‌اند. در 4 آبان، «دادستان» توضیح داده‌است که علت توقیف یاشار سلطانی، انتشار گزارش محرمانه‌است. او مدعی است که فقدان مهر محرمانه، دلیل غیر محرمانه بودن گزارش نیست و انتشار دهنده می‌دانسته که گزارش محرمانه‌است. او گفته‌است که یاشار سلطانی می‌گوید گزارش را احمد حکیمی‌پور، عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران به او داده‌است.
بدین‌سان، در رژیم گرفتار سرطان فساد، انتشار گزارش در باره فساد، جرم است. کسی که جانشین سعید مرتضوی شده‌است و سرکوب را با وسعت و شدت بیشتر، اما بی سر و صدا، اعمال می‌کند، البته باکی هم از عذر بدتر از گناه ندارد. توضیح اینکه
1. او حق ندارد از روزنامه نگار بپرسد گزارش را چگونه بدست آورده و یا از چه کسی گرفته‌است. و
2. گزارش بازرسی کل کشور در باره فساد نمی‌تواند محرمانه باشد. اگر محرمانه شد، پرونده سازی می‌شود برای مأموران تا همواره مطیع بمانند. چنانکه در رژیم ولایت فقیه همه از همه پرونده دارند و یکدیگر را به روکردن پرونده تهدید می‌کنند. اگر او قاضی بود و گزارش محرمانه بود و مهر «محرمانه است» را هم خورده بود، باید از تهیه کنندگان گزارش توضیح می‌خواست چرا فسادی به این بزرگی را پنهان می‌کنند؟
3. و اگر می‌دانست که، بنابر قرآن، آگاه شدن، حقی از حقوق انسان است، انتشار گزارش در باره فساد را دست‌آویز دستگیری انتشار دهنده نمی‌کرد. در عوض،
4. واگذارکنندگان و دریافت کنندگان خانه‌ها و زمین‌ها را مورد پیگرد قانونی قرار می‌داد.