* اختلاس 1.7 هزار میلیاردی در بنیاد شهید

    اختلاس ۱۷۰۰میلیاردی تنها گوشه ای از فساد در بنیاد شهید است: به نقل از شهدای ایران،  گویا قرار است پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و مستضعفان هم به سرنوشت تفحص از سازمان تامین اجتماعی دچار شود. درهر دو پرونده اعضای هیات تفحص از بیداد فساد در مجموعه‌های تفحص شده خبر دادند و تهدیدهای گاه و بیگاه از سوی برخی مدیران.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه “بنیاد شهید مجموعه بنگاه بزرگ اقتصادی است که در گوشه و کنار مملکت هر کاری  دلش خواسته انجام داده است”، می‌گوید: «متاسفانه در این پرونده هر چه جلوتر می‌رویم مطالب جدیدی به دست می‌آوریم که نمی‌توانیم از آن صرف نظر کنیم.»

   او که «نماینده» رشت در مجلس است، یکی از دلایل طولانی شدن روند تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را دست یافتن اعضای این هیات به مدارک جدید عنوان و اظهار می‌کند: «هر کجای این پرونده دست می‌گذاریم زوایای بیشتری از این فساد به دست می‌آرویم به همین دلیل زمان بیشتری را برای بررسی نیاز داریم.»

    او با یادآوری کشف فساد ۱۷۰۰ میلیارد ریالی در بنیاد شهید و انتقال آن به خارج از کشور، گفت: «این موضوع در گذشته بوده و حالا ما به مسایل جدیدتری رسیدیم. این  مطالب جدید بحث فقط رقم نیست، داستان‌های دیگری رخ داده‌است که البته مجاز به انتشار آن نیستیم. فقط می‌توانم بگویم که ابعاد وحشتناکی دارد و هر کس که از آن مطلع می شود را دچار شرمندگی در مقابل خانواده شهدا می‌کند.»

٭ اختلاس 700 میلیون دلاری اترک:

 جزئیات جدید از اختلاس 700 میلیون دلاری پرژه اترک ـ برکت : در ابتدای امر احساس می‌شد که  احداث راه آهن بین کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و قزاقستان، قرار است تحول بزرگی در عرصه حمل و نقل بین قاره‌ای ایجاد کند. اما هر چه گذشت از تحول خبری نشد. اما باز هم واژه‌ اختلاس بر زبان‌ها و قلم‌ها آمد. این روزها، هربار که از طرحی از طرحهای بی‌شمار دولت، سخن بمیان می‌آید، این کلمه تکرار می‌شود.

    به گزارش «تابناک»،قرار داد احداث این خط آهن، پس از چندین سال مذاکرات طولانی بین ایران و ترکمنستان، در پنجم ژانویه سال 2010 به امضا رسید. خط آهنی که راه آهن اترک – نامگذاری شد.

     برای انجام این کار مقرر شده بود، تأمین کنندگان هزینه‌های این طرح، عبارت باشند از: 50% (350 میلیون دلار) از طریق بانک توسعه اسلامی به دولت ترکمنستان وام اعطا شود و 50% (350 میلیون دلار) سهم جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت وام به دولت ترکمنستان داده شود.

    بنا بر این گزارش، در سال 88 ، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، ساخت پروژه عظیم ملی و زیربنایی راه آهن مذکور ، بنا به دلایل نامعلوم، به شرکت پارس انرژی ایران، به مالکیت احمد رمضانی،  بدون داشتن کوچک‌ترین تخصص و باوجود نداشتن امکانات لازم و سرمایه اولیه، داده می‌شود. اما بعد از مدتی، قرارداد 700 میلیون دلاری با متواری شدن صاحبان شرکت مذکور و توقیف اموال شرکت‌های ایرانی و خارجی دست دوم به شکست می‌انجامد.

    رحیم زارع «نماینده» آباده، بوانات و خرم‌بید در مجلس، درباره این موضوع به تابناک می‌گوید: بر اساس قرارداد 42461/ت/197545، مصوبه هیأت وزیران وقت مقرر شد، شرکت راه آهن و ابنیه که در آن زمان یک شرکت دولتی و زیر نظر شرکت راه آهن جمهوری اسلامی بوده است، به عنوان پیمانکار اصلی پروژه اترک – برکت معرفی شود. این شرکت بدون هماهنگی با راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت دیگری را به راه آهن ترکمنستان معرفی می کند. کارهای دیگری از جمله عقد قرارداد با ترکمنستان و به کارگیری پیمانکاران دیگر از جمله چاوش یاران بندر را این شرکت بر عهده می گیرد.  آغاز پروژه هم در این زمان بدون هماهنگی با ایران انجام شده و عملیات کار صورت گرفته‌است. اما بعد به دلیل لغو قرارداد، همه اموال شرکت چاوش یاران هم توقیف شد. دلیل لغو قرارداد هم این بود که فردی که به اسم احمد رمضانی معروف است، بعد از گرفتن بخشی از پول متواری می‌شود. این فرد 220 میلیون دلار از قرارداد 700 میلیون دلاری را برداشته و رفته است. به غیر از این قرارداد، شرکت پارس انرژی، قرار بوده، قرارداد دیگری مبنی بر یک راه آسفالته به ارزش 120 میلیون دلار نیز کار کند. همچنین به جز این، قرار بوده یک خط راه آهن 30 کیلومتری دیگر به ارزش 30 میلیون دلار بین پالایشگاه ترکمن باشی و بندر کیانلی احداث شود. در آن زمان آقای «الف. ر» نامه‌ای نیز به معاونت راهبردی رئیس جمهور می‌نویسد تا صلاحیت وی برای انجام این پروژه ها تأیید شود. پس از آن، دولت، شرکت پارس انرژی را در حکم شرکت صادر کننده خدمات فنی و مهندسی  تأیید می کند، که این خود زمینه‌ای می‌شود برای به دست آوردن این امتیازات کلان. این شرکت در سال 88 تأسیس شده و هیچ گونه امکانات فنی و حتی سرمایه اولیه نیز نداشته‌است. اما به واسطه این رانت بزرگی که دریافت می‌کند، موفق می‌شود 220 میلیون دلار را دریافت و سپس فرار کند.، تا جایی که کار به توقیف اموال می‌کشد و شرکت دست دوم که کار را انجام می‌داد، همه اموالش مصادره شد. این شرکت تا کنون توانسته فقط 50 میلیون دلار کار را پاس کند و این نیز در هیچ جایی نیامده‌است. در این پروژه 700 میلیون دلاری شکست خورده، چندین شرکت ایرانی و خارجی دچار شکست شده‌اند.

    سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور می‌شود که باید بررسی شود، چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی 700 میلیون دلاری به این فرد که در گذشته کارنامه شفافی ندارد، واگذارشده‌است؟ چه دست‌های پیدا و پنهانی در کار بوده که همه وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی اعم از ریاست جمهوری وقت سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کرده‌اند. متأسفانه در این پرونده اسنادی وجود دارد که از جاهای دیگری غیر از دولت نیز توصیه‌هایی به دولت شده و افراد دخیل در این کار، بعضا از سوی برخی اشخاص شناخته شده خارج از سیستم دولتی حمایت می‌شده‌اند.

     وی درخصوص احمد رمضانی می‌گوید: بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده  (الف – ر) از زمان‌های گذشته دارای فعالیت ناسالم اقتصادی و غیرشفاف، فرار از مالیات و رانت خواری بوده و در سال‌های دهه 1370 آقای (الف – ر) متهم شناخته شده و در زندان اوین بازداشت شده و دستگاه‌های ذیربط تمامی اموال بدست آمده نامبرده را درایران و نیز درچندین کشور خارجی به نفع بیت‌المال مصادره می‌کنند.   زارع افزود: اینکه (الف – ر) پس از گذشت چندین سال سکونت درکشورهای اروپایی و با گذشته نامناسب  دوباره توسط چه کسانی و با چه دست‌های پیدا و پنهانی وارد عرصه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود جای سئوال دارد. شنیده‌ها حاکی از آن است رئیس جمهور ترکمنستان بعد از 3 سال انتظار جهت ساخت خط ریلی واگذار شده به آقای (الف – ر) و معرفی شدن وی از سوی ایران، در نهایت در تاریخ 18/6/1391 در هیأت وزیران تصمیم به لغو قرارداد با شرکت پارس انرژی ایران به مسئولیت آقای (الف – ر) گرفته و به علت تخلفات زیاد وی، از او خلع ید می‌نماید. شنیده‌ها حاکی از آن‌است که (الف – ر) چندین شرکت کاغذی، با نیت کلاهبرداری و خیانت در امانت، تاسیس کرده است. یکی از شرکت‌هایی که برای (الف – ر) کار کرده پس از گذشت 3 سال نتوانسته بدهی خود را بالغ بر 50 میلیارد تومان از وی دریافت کند.

٭ احمد رمضانی می‌گوید زارع دروغ می‌گوید و او فرارنکرده و از ایران نیز پولی نگرفته‌است:

    احمد رمضانی می‌نویسد: باید این نکته را  بارها تکرار کنم که ما با پول خودمان کار را شروع کردیم، همیشه از کارفرما طلب کار بودیم، روز آخر پروژه هم ۱۲۰ میلیون صورت تایید شده داشتیم که کارفرما آن‌را به ۹۳.۵ میلیون دلار کاهش داد و طی دو سال پرداخت کرد و هنوز هم ۵ میلیون دلار طلبکاریم .

    دولت های خارجی خود منافع کشورشان را نمایندگی می کنند، شما نباید نگران مبالغی باشید که کارفرمای خارجی به هموطن شما پرداخت کرده است. آنها ۳۰ نفر را ایستگاه به ایستگاه مامور نظارت گماشته بودند و تا جایی که مقدور بود از صورت وضعیت‌های ما کسر می‌کردند و در این اواخر به یک باره رقم بزرگی را به عنوان مالیات از ما برداشت کردند در حالیکه از سهم بانک اسلامی هیچ مالیاتی نگرفتند. من چندین نامه به همین کمیسیون‌های مجلس محترم شورای اسلامی نوشته و استمداد خواستم.

    وقتی مقام کشور خارجی پیمانکار هموطن شما را مقصر جلوه می‌دهد، در مصاحبه خود به فرمایشات آنها برای مجرم نشان دادن ما تمسک نفرمایید، به اندازه یک جلسه و یک نامه از ما می‌پرسیدید که دفاع ما چیست ؟

    آیا دلیل اینکه پروژه در مرز حدود ۲۸۰ میلیون دلار و طلب ۹۳.۵ میلیون دلار را نتوانستیم ادامه دهیم را بررسی کرده‌اید که می‌گویید ضعف و بی لیاقتی ما بود؟

   تکرار می کنم ما پروژه را بدون وام و پیش پرداخت  پیش بردیم. آهنگ کار چنان بود که به گواهی ضبط تلویزیونی و گزارش‌های وزارت خارجه، طرف ترکمنی بارها از روند خوب کار ابراز رضایت کرد.

   تا اینکه طلب ما با تحریم بانکی ایران تشدید شد و خدمات سویفت قطع شده بود و بانک کارفرما با وجود همه خواهش و اصرار ما، ۷۵ میلیون دلار را به بانک مرکزی ایران حواله کرد. وجه کارکرد خارجی ما که حتی یک دلارش از ایران تامین نشده بود، در دام تحریم بانکی گرفتار شد .

    روز ها و ماهها جلو بانک مرکزی سرگردان و التماس کنان که وجه رسیده را به خارج انتقال دهد تا کارگاه متلاشی نشود. ولی ما ارتباط و توان درگیری با بانک مرکزی را نداشتیم. نتیجه آنکه پول به تدریج به هر جایی که بانک منابع داشت از جمله به دوبی و روسیه و چین و هند حواله می شد . تصور کنید چند ماه معطل حواله و سپس وارد چنبره بازگرداندن پول از چین و غیره می شدیم و چند درصد از پول را از دست می دادیم.

    با همه این مقاومتها، کارگاه به علت همین دام تحریم و مشکلات ناشی از آن و نرسیدن پول واریز شده، از ماه هیجدهم، با مشکل و کم رونقی مواجه شد .

● فسخ قرارداد: فسخ از مفاد قرارداد و حق قانونی هر دو طرف است و مصداق ضعف یا جرم و کلاهبرداری نیست. ما با طرف ترکمنی فهم مشترک از مشکلات پیش بینی نشده ناشی از تحریم داشتیم، هر دو طرف به صورت دوستانه از ادامه قرارداد انصراف دادیم. در عنوان موافقت نامه فسخ جمله ” موافقت نامه فسخ مسالمت آمیز” نوشته شده‌است.

    بدیهی بود که اگر پرداخت  چهارم هم صورت می‌گرفت ، تنگنای تحریم بانگی گرفتاری بیشتری ایجاد می کرد و دیدیم که در عمل همین گونه شد. این در حالی است که ایران حتی از پرداخت مطالبات گازی ترکمنستان تا امروز عاجز مانده ست چه برسد به پرداخت وجوه ما .

   آیا تحقیق کرده اید که در صورتی که کارفرما ادعا و طلبی از پیمانکار می‌داشت و نقصی در کارش مشاهده می‌کرد، بلافاصله به ۳۶ میلیون دلار ضمانت‌نامه حسن انجام کار که از ما در اختیار داشت، رجوع می کرد  که تا یک سال بعد قرارداد هنوز اعتبار داشت. پس چرا حتی یک گزارش  منفی و یک دلار از ضمانت نامه بدون قید و شرط ما کسر نشد؟ چرا ضمانت‌نامه در سررسید بدون کسورات آزاد شد ؟

٭ داده‌ها و حامیان احمد رمضانی:

   نخست داده‌ها:

● احمد رمضانی در دهه 70 با روسیه تجارت داشته‌و بس ثروتمند شده‌است. رژیم بنابر رویه، او را می‌دوشد. سهم شیر به خامنه‌ای می‌رسد.

● این بار، روابط شخصی قدرت را شناسائی و دوباره وارد عمل می‌شود. بیشتر با ترکمنستان.

● بنابر پاسخ احمد رمضانی نیز، قرارداد فسخ شده‌است. بنابر قول زارع، بعلت فساد و بنابر قول رمضانی بخاطر تحریم‌ها. اما تحریم‌ها فرصت‌های بزرگ برای رانت‌خواری ایجاد کردند. از جمله این فرصتها، یکی نیمه تمام گذاردن طرحها و بردن و خوردن بودجه‌هائی بود که باید خرج انجام آنها می‌شد.

● نه حکومت احمدی نژاد و نه حکومت روحانی توضیحی درباره انجام نگرفتن طرح راه آهن اترک نداده‌اند. رمضانی شرح می‌دهد که 75 میلیون دلار با حواله به چین و هند و…، با کسر مبلغ، دریافت کرده‌است. اگر راست باشد که وزیر حکومت روحانی سلب اعتماد از احمد رمضانی کرده و خواسته‌است دست او از اجرای طرح کوتاه شود، دلیل آن چه بوده و طرح در قسمت ایران چه سرنوشتی پیداکرده‌است؟

● بنابرپرونده او، رحیم مشائی، رئیس دفتر احمدی نژاد، یکی از حامیان او بوده‌است.

●  وزارتخانه‌ها و دوائر دولتی اعم از ریاست جمهوری سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، و گمرک جمهوری اسلامی ایران هم از حامیان احمد رمضانی بوده‌اند.

     اما این‌همه وزارت خانه و بانک و گمرک چگونه ممکن است حامی یک شخص بگردند اگر شبکه روابط شخصی قدرت حامی او نبوده باشد؟ روابط شخصی قدرت که در حکومت احمدی نژاد بر این حکومت اثر گذار بوده، یکی شبکه روبظ شخصی خامنه‌ای است و دیگری روابط شخصی قدرتی که مقام‌های تصمیم‌گیری در حکومت احمدی نژاد را در اختیار داشته‌‌است. البته شبکه هاشمی رفسنجانی را نباید از قلم انداخت . این دو اطلاع را با هم بخوانیم:

● به‌عنوان مثالی دیگر،به قضیه قرارداد ساخت هواپیمای آنتونف 140دراصفهان که بازهم  باکارگردانی پشت صحنه احمدرمضانی وبهزاد مظاهری (یکی ازشفاعت کنندگان رمضانی درنزدآقای شریعتمداری ومتعاقبا بیت رهبری)انجام شد، باید نظری افکنده شودکه چگونه یک مدیریت مفلوک، باکارگردانی مافیا، تن به هدردادن همه چیزکشورمی‌دهد

● طی سه سال با حدود هفت شرکت خارجی با شرایط مختلف مذاکره و مسئولین شرکت نفت (کمیته ویژه دریای خزر)ومدیریت کشتی سازی ایران درصدد انتخاب پیمانکارطرح مذکوربوده که درآخرین لحظه تصمیم گیری آقای احمد رمضانی با حمایت شرکت مهندسی تاسیسات دریائی تحت مدیریت مهدی هاشمی رفسنجانی وارد گردیده و مدعی ساخت سکوی فوق درروسیه !!و20% زیرقیمت سایرشرکتهای خارجی شرکت کننده درمناقصه میگردد وازآن تاسف بارتراینکه وی خود رامستظهربه حمایت از بالاو لابد ازسوی وزیر نفت وریاست مجمع تشخیص مصلحت می‌داند. اینجانب قبل ازپرداختن به روشهای مافیائی باند مذکوروعوارض بغایت سوئی که تحت عنوان خرید ارزان از روسیه وازسوی عنصری نامطلوب چون احمدرمضانی دامان کشور را فراگرفته ومنابع ومنافع ملی کشور رابه ثمن بخس بحراج گذاشته است اشاره‌ای خواهم داشت که با استدلال علمی و منطقی تنها با قراردادهای اواخر دوره قاجاریه و پس ازمرگ امیرکبیرقابل قیاس می‌باشد