٭ وضعیت ایران امروز، فرآوردۀ بسط یدِ ولی فقیه بر جان و مال و ناموس مردم است:
بعد از کودتای خرداد ۶۰، خمینی و دستیاران او وقتی دم از ولایت مطلقه فقیه زدند، نیّات خویش را آشکار کردند. یکی از آنها، آذری قمی، که زمانی دادستان انقلاب بود، که وقتی برکنارش کردند، حاضر نبود ترک مقام کند و مدعی می شد او تکلیف شرعی خود می داند که در این مقام بماند، وقتی خمینی دم از ولایت مطلقه فقیه زد، در تصدیق قول خمینی گفت: «ولی فقیه تنها این نیست که صاحب اختیار بلامعارض در تصرف در اموال و نفوس مردم می باشد، بلکه ارادۀ او حتی در توحید و شرک ذات باری تعالی نیز مؤثر است و اگر بخواهد می تواند حکم تعطیل توحید را صادر نماید و یگانگی پروردگار را در ذات و یا در پرستش محکوم به تعطیل اعلام دارد».
همان زمان «فقیهی» دیگر، یعنی احمد جنتی که اینک دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان است و زمانی نمایندۀ رهبری در دانشگاه ها و …. بود، در سخنرانی خود در ساری گفت: «ولی فقیه نسبت به جان و مال و ناموس مردم اختیار دارد. همان اختیاری که پیغمبر اکرم (ص) داشت. فقیه این مقام و ولایت را به منظور حفظ مصلحت امت دارد».
مردمی که از ولایت فقیه هیچ نشنیده بودند و بعد از گذشته ۱۴ قرن و بعد از آنکه خمینی ولایت را از آن جمهور مردم دانسته بود، اینک می شنیدند که فقیه، ولایت مطلقه دارد و معنی این ولایت را به چشم می دیدند: تنها در سال ۶۰ بیش از ٣ هزار نفر از جوانان منتقد و مخالف به دستور صاحب جان مردم به اعدام محکوم شدند. زیرا ولی فقیه حاکم بر جان ها بود و هر زمان که لازم می دید مانند سیلی ویرانگر و با حمله ای مغول وار تیغ تصفیه را بر گردن مردم می نهاد تا جامعه را پاکسازی نماید و به قول خامنه ای میکروب های سیاسی را از بین ببرد.
همان ولی مطلقه اول در سال ۶۷ بار دیگر فرمان ارتکاب جنایت را صادر کرد و دژخیمان او، رئیسی و نیری و پورمحمدی، حدود ۳ الی ۴ هزار نفر را در مدتی کوتاه به چوبه های اعدام سپردند تا معلوم شود خمینی واقعاً بر گرفتن جان مردم ولایت دارد.
در دولت ولایت مطلقه فقیه، علاوه بر جان مردم، اموال مردم نیز در اختیار ولی می باشد. او، به هر شکل که بخواهد، بنابر معنایی که به عدالت می دهد و این تعریف، دائم در تغییر است، بنابر نابرابریِ نابرابرها، مال را میان خواص که با عوام نابرابرند، تقسیم می کند. به گونه ای که مثلاً چند صد هزار میلیارد تومان از اموال ملت را با فرمان سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به عده ای خاص حاتم بخشی می کند، تا آنها از ولی فقیه همیشه متشکر باشند و همواره مطیع و حامی او باقی بمانند.
اما ناموس مردم هم بنا به مصلحت ولی فقیه در میان خودی ها قابل تقسیم و واگذاری است. مردم نیز نباید معترض تجاوز به ناموس خود باشند. اگر حتی انتقادی بکنند و بخواهند از ناموس خود دفاع کنند و از متجاوز شکایت نمایند، به حکم رهبر، به سرعت توجیه فقهی ساخته می شود که دخترانی که بعنوان مخالف نظام ولایت دستگیر می شوند و در زندان هستند، برای اینکه باکره به آن دنیا نروند، باید باکره گی آنها از بین برده شود. این حق پاسداران نظام است که آنها را شب قبل از اعدام به تصرف خود در آورند. فقیهان تابع قدرت از حیث فتوا دستشان باز است. فتوی می دهند که نه تنها تجاوز متجاوزان به دختران ایرادی ندارد، بلکه ثواب نیز دارد. بعدها تجاوز به پسران نیز ثواب دنیوی و اخروی پیدا کرد. به این دلیل که اکثر متجاوزان و جنایتکاران در این دنیا در رأس امور قرار گرفته اند. فقیهان توجیه گر ولایت مطلقه، آن دنیای آنها را نیز تضمین کرده اند!
بر اساس جملۀ آیت الله آذری قمی، ولی فقیه حکمش حتی می تواند در شرایطی وجود توحید را تعطیل کند و با نبود خداوند این حکم او است که بر سراسر جهان هستی تسری دارد و هرچه او بگوید، همان درست است، بنابراین وقتی ولی فقیه دستور اعدام و شکنجه و تجاوز می دهد، خدا دیگر حق چون و چرا در این و آن دنیا را ندارد. زیرا به ادعای این کذابان، خود، این اختیار را به فقیه داده است. دروغ تر و ابلهانه تر از این ادعا و نسبت دادن آن به خداوند متصور است؟ بار دیگر در جملۀ زیر از آذری قمی توجه کنیم:
“… ارادۀ او حتی در توحید و شرک ذات باری تعالی نیز مؤثر است و اگر بخواهد می تواند حکم تعطیل توحید را صادر نماید و یگانگی پروردگار را در ذات و یا در پرستش محکوم به تعطیل اعلام دارد”.
بنابراین، خداوند، فقیه را آن توانایی بخشیده است که می تواند یگانگی او را نیز تعطیل کند. در واقع، خداوند فوق خدا خلق کرده و اختیار خود را هم به دست او داده است. این ادعا سبب ساخته شدن لطیفه ای و رواج آن میان مردم شده است: تفاوت رهبران دینی مسیحیت با اسلام از نوع ولایتی آن چیست؟ اینست که رهبران مسیحی می گویند ما نمایندۀ خدا بر روی زمین هستیم، ولی مدعیان ولایت مطلقۀ فقیه می گویند که خدا نمایندۀ قابل عزل ما در آسمان ها است!
علاوه بر این، محسن قرائتی که اینک بیمار است، پا را از این هم فراتر گذاشته و در مورد زنان دستگیر شده معتقد است: آنها حتی اگر دارای همسر باشند ازدواج با آنها برای مسلمانان (البته از نوع حامیان ولایت فقیه) اشکالی ندارد و شاید با همین اندیشه بود که در زندان ها علاوه بر دختران، به زنانِ شوهردارِ زندانی نیز تجاوز می کردند. او می گوید در دو شکل است که زنان همسردار را می توان تصرف کرد.
وضعیت در سال های اخیر به گونه ای ویران شده که تابناک در مطلبی اینچنین نوشت و این نوشته موجب توقیف آن شد:
… کسانی که تا دیروز متصدی کشف فساد روشنفکران و مدیران تکنوکرات بودند، خود در دام فساد اخلاقی افتاده اند. رسوایی این افراد، یا از طریق کشفیات خانوادگی همسر و نزدیکانشان بر ملاء می‌شود، و یا از طریق فعالیت نهادهای نظارتی، بویژه حفاظت اطلاعات دستگاه ها. (مانند):
● ارتباطات جنسی برخی مداحان مشهور با خانم‌های متعدد
● سقوط اخلاقی مدیران امنیتی و قضایی
● صرف مشروبات الکلی و مواد مخدر توسط نیروهای به ظاهر حزب اللهی، زنگ فروپاشی اخلاقی را به صدا درآورده است. (این اعتراف وب سایت نزدیک به محسن رضایی می باشد که در جریان بسیاری از اطلاعات محرمانۀ فسادهای مختلف حاکمیت قرار دارد).
برای درک بیشتر ولایت ولی فقیه بر جان و ناموس مردم و انجام شکنجه و تجاوز در زندان های “دانشگاه مانند” نظام، به گوشه ای از نامۀ آیه الله منتظری به بنیانگذار ولایت خشونت و رذالت در دهه طلایی توجه فرمایید (مورخۀ ۱۳۶۵/۰۷/۱۷- پیوست شمارۀ ۱۴۳، صفحۀ ۴۸۵ پی دی اف، کتاب خاطرات آیت الله منتظری):
● «حدود هشت سال است با خشونت و اعدام زیاد و بازداشت زیاد و مصادره های بیجا، حکومت کردیم و به جایی نرسیدیم.
آیا می دانید در زندان های جمهوری اسلامی به نام اسلام، جنایاتی شده که هرگز نظیر آن در رژیم منحوس شاه نشده است؟
آیا می دانید عدۀ زیادی زیر شکنجۀ بازجوها مردند؟
آیا می دانید در زندان مشهد در اثر نبودن پزشک و نرسیدن به زندانی هایِ دخترِ جوان، بعداً ناچار شدند حدود بیست و پنج نفر دختر را با اخراج تخمدان و یا رحم ناقص کنند؟
آیا می دانید در بعضی زندان های جمهوری اسلامی، دخترانِ جوان را به زور تصرف کردند؟
آیا می دانید هنگام بازجویی دختران، استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج است؟
آیا می دانید چه بسیارند زندانیانی که در اثر شکنجه های بی رویه، کور یا کر یا فلج یا مبتلا به دردهای مزمن شده اند و کسی به داد آنان نمی رسد؟»
ناگفته نماند این نامه را آیت الله منتظری سال ها بعد از آغاز جنایت و تجاوز نیروهای معتقد به ولایت فقیه نگاشته است، یعنی چند سال بعد از آغاز خیانت و جنایت و شکنجه و تجاوز به زندانیان و حتی آنانی که آزاد بودند.
اخیرا متوجه شده ایم گاهی اوقات روحانیون و پاسداران در کارهایی شرکت می کنند که «اجری» بسیار بالاتر از تجاوز به ناموس و جان و اموال دیگران دارد و خیلی ها از آن آگاهی ندارند و آن هم فروش دسته جمعی دختران ایرانی به کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس و تشکیل خانه های فساد و همچنین تجاوز به نوجوانان پسر و ترانزیت مواد مخدر است!
بنابراین شاید بر اساس فتوای فقها، این امور از ثوابِ بیشتری برخوردار باشد (تشکیل خانه های فساد، فروش دختران به خارج از کشور، ترانزیت مواد مخدر و تجاوز به پسران)، وگرنه اقدام به این امر نمی نمودند.
حجه الاسلام قرائتی وقتی در مورد جوانان پسر بهشت سخن می راند، می گوید در بهشت، گل پسرانی هستند که دور شما می چرخند و هرگز دوست ندارند شما را ترک کنند و در اختیار شما می باشند. ما منظورِ قرائتی از گل پسرانی که در خدمت مردان می باشند را نمی فهمیم، شاید ایشان چیزی از بهشت می دانند که ما نمی دانیم.
در رابطه با فتواهای این فقهای «عالیقدر» که همگی تحت اختیار و نظر ولی فقیه فرزانه عمل می کنند، آنقدر امر و نهی های ضد و نقیض دیده و شنیده ایم که مپرس. اگر این قول قرائتی خلاف بود، قطعاً قضات عالیقدر و عدالت پرور نظام ولایت با او برخورد می کردند تا برای مردم درس عبرت شود. اما وقتی می بینیم عاملان این بی ناموسی ها به مقاماتی بالاتر رسیده اند، از خود می پرسیم: آیا توان قدرت در فاسد کردن دین حد پذیر است؟
به نمونه هایی از این متجاوزان امنیتی، نظامی و روحانی که در سایۀ نظام ولایت فقیه و مطلقۀ آن، دارای مصونیت در تجاوز می باشند، توجه فرمایید:
● “گلِ سر سبد” ابتدایِ انقلاب، حاج اسماعیل افتخاری معروف به اسمال تیغ زن، یا اسی تیغ کش:
یکی از نمونه های مورد تأیید دهۀ طلایی ۶۰، که بیش از ۲۰ سال در خدمت رژیم سرکوب و تجاوزگری بود، کسی نیست به جز حاج اسماعیل افتخاری، معروف به اسی تیغ کش یا تیغ زن (که قرار بود با پیروزی انقلاب، ولایتی شود و دست از کارهای خلاف بردارد و رویۀ مسلمانی را پیشه کند، که البته نه تنها او مسلمان نشد، بلکه بعد از سی و چند سال، سردارانی مانند محمد رضا نقدی، رضا زارعی، محمد رضا مدحی تازه کند، و حسین طائب و… نیز همانند او شدند، یعنی نظام به جای سالم سازیِ نیروهایِ تبهکار، اقدام به تبهکار سازیِ نیروهایِ خود ساخته کرد)
او باجگیری بود از محلۀ جمشید تهران که کارش باجگیری از زنان بینوای تن فروش و کسانی بود که به آنجا رفت و آمد می کردند. با شروع انقلاب، حضرت ایشان مانند بسیاری دیگر از مسئولین امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و حتی روحانی، به کار وارد شدند و ایشان از قضا به فرماندهی اطلاعات کمیتۀ منطقۀ خود گمارده شد. این مقام، فرصتی ایجاد کرد برای بازداشت های دلبخواهی و زندان و شکنجه و تجاوزِ بسیاری از جوانان و دختران و پسران، توسط او و اوباشی که در کنار او به کار خدمت در کمیته های انقلاب اسلامی می پرداختند و بعد به سرداریِ نیروی انتظامی رسیدند.
اسمال تیغ زن، قبل از انقلاب، از جمله اوباش و باج گیرهای معروف محله جمشید تهران و یا همان شهر نو بود که از باج گیری از فاحشه ها و مشتریانشان امرار معاش می نمود. بخاطر همین امر بود که بارها و بارها توسط شهربانی و دادگستری بازداشت شده بود و همچنین اینکه ایشان در صنایع پشتیبانیی و هلی کوپترسازیی کشور نیز در قبل از انقلاب رانندۀ قراردادی بود که بخاطر همان شرارت ها و بازداشت هایش از اینکار اخراج شد.
با شروع انقلاب اسلامی، وی ناگهان اسلامی! شد و به صف انقلابیون! پیوست و آن سوابق بازداشتی و اخراج هم شد کارنامۀ مبارزاتی! تا اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، خود را به آیت الله ایروانی، نزدیک و در کنار وی اقدام به ایجاد گروه خود سری بنام «گروه ضربت جنوب! تهران» نمود و کارش را با حمله به منازل و مغازه ها و ادارات جنوب تهران و بازداشت افرادی که وی ساواکی و شهربانی چی زمان شاه می خواند، آغاز کرد. گروه ضربت جنوب، بعد ها در کمیته های انقلاب اسلامی ادغام شد، و وی نیز به عنوان اولین فرماندۀ کمیتۀ منطقۀ ۱۲ تهران! شناخته شد.
از میان افرادی که وی با آنها مشغول فعالیت بود، البته دو نفر اقبال چندانی نیافتند. یکی که بعدها مورد غضب قرار گرفت، و دیگری سردار یوسف رضا ابوالفتحی که بعد از آنکه در سمت فرماندۀ نیروی انتظامی تهران بزرگ بود، با بزرگان درافتاد و سپس به استان فارس منتقل و یا تبعید شد، و در آنجا به طرز مرموزی کشته شد. اما دیگر دوستان وی، سردار علیرضا طاهری است که مدتی در نیروی انتظامی تهران بوده و هم اکنون فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان می باشد؛ و سردار علیرضا اکبرشاهی (او بعد از افشای فساد اخلاقی سردار زارعی به جای وی به این مقام منصوب شد) است که وی نیز از فرماندهان نیروی انتظامی استان تهران می باشد.
در سال ۱۳۶۸ اسمال تیغ زن به سازمان دخانیات رفت. مدتی در آنجا مسئول حراست سازمان دخانیات ایران بود. مسئولیت او در همین سمت تا سال ۱۳۷۲ ادامه یافت. وی که البته دوستی و آشنایی دورادوری هم با سعید امامی داشت، در سال ۱۳۷۴ با توجه به سابقۀ درخشانش برای بعضی امور خاص از سوی اکبر خوش کوش به محفل سعید امامی معرفی شد. تا سال ۱۳۷۷ نیز در آن محفل خدمات ارزنده ای را به نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستگاه اطلاعاتی آن کرد، بارزترینشان مشارکت در قتل سیامک سنجری (متهم به اعمال منافی عفت با فرزند فلاحیان)، فاطمه قائم مقامی و ناصر سیگارودی معروف به ناصر سگ سبیل می باشد. وی از قِبَل همین خدمات ارزنده توانست یک شرکت حمل و نقل دریایی را به ثبت برساند و صاحب چهار کشتی باری و یک نفتکش هم بشود. جالب است بدانید که آن محمولۀ کذایی ارسال موشک بجای نخود و لوبیا (خیار شور) و حبوبات به بلژیک توسط سعید امامی، با یکی از کشتی های شرکت این شخص بود.
محفل قتل های زنجیره ای، از اسمال تیغ زن حمایت مالی و قضائی بعمل می آورد. وی نیز هر چه آن محفل می خواست، انجام می داد. اسمال تیغ زن همان باج گیر قدیمی بود، گرچه به نان و نوایی رسیده بود، اما هنوز زورگیری را رها نکرده بود. به عنوان مثال، در مرداد سال ۱۳۷۷ وی با نام مستعار احمدی، اقدام به ربودن یک دختر ۱۶ ساله بنام الف. سین، در میدان هفت تیر تهران کرد. از خانوادۀ وی خواست که یا با ازدواج دختر با او موافقت نماید، و یا اینکه وی را پس از تجاوز خواهد کشت. اما پس از گذشت یک هفته، دختر را آزاد کرد و سپس با معرفی خود به عنوان یکی از اعضای بلند پایۀ واواک، به حدی این دختر نوجوان و خانواده اش را تهدید می کند که آنها از شکایت از وی منصرف می شوند (روزنامه اعتماد، شماره بیست تیرماه سال ۱۳۸۱). اسمال تیغ زن، البته بعدها این اتهام را به گونۀ دیگری توضیح داده و در دفاعیاتش که در دادگاه انقلاب ابراز داشته بود، از همین اتهام برای اثبات بیگناهی خویش استفاده کرد. او مدعی شد که پدر آن دختر از فراریان تحت نظر واواک بوده است و وی با دستور قضائی اقدام به بازداشت و ربایش آن دختر نمود، تا پدرش خود را به قانون معرفی نماید!!
سرانجام، در سال ۱۳۷۸، وی از سوی شعبۀ ۱۶ دادگاه عمومی تهران توسط محمود علیپوریان بازداشت و مورد محاکمه قرار گرفت. روزنامۀ ایران در شمارۀ دوازدهم آبان سال هفتاد و هشت در مورد حاج اسماعیل می نویسد و خبر از جنایتکاری می دهد که در مدت بیش از بیست سال با عناوینی چون عضو ارشد وزارت اطلاعات، و یا مدیر کل یک نهاد خاص، و البته با توجه به آشنایی هایش با دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی کشور، اقدام به فعالیت های تبه کارانه ای چون آدم ربایی و تجاوز به عنف و همکاری با اراذل و اوباش و اشرار تهران، و همچنین ایجاد پرونده های قضائی برای افراد بیگناه در جهت ارعاب و زورگیری آنان نموده است.
در پروندۀ او که در محافل رسانه ای به صورت علنی کمتر دیده می شود، ربایش ها و تجاوزات بسیار زیادی مندرج هستند. اما انتشار نمی یابند، زیرا بنای رژیم بر استفاده از جنایتکاران و پوشاندن جنایت های آنها است.
بنا به نوشته سایت خبرى «تابناک»، نزدیک به محسن رضایی، فرماندۀ پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، و عضو کنونى مجمع تشخیص مصلحت نظام، «این فردِ شرورِ سابقه دار، در منطقۀ پونک تهران و در کنار یکى از بزرگ راه ها، باغ ها و زمین هاى سرسبز منطقه را به تملک خود درآورده است و مى خواهد دست به ساخت و ساز مجتمع هاى بزرگ مسکونى، تجارى و تفریحى بزند».
حاج اسماعیل افتخاری هم اکنون در زیر سایۀ نظام ولایت فقیه از نوع مطلقه، در حالی که شیک می پوشد و سوار خودروی شیک می شود، در مناطق بالای شهر تهران در معیت محافظان مسلحش، به رتق و فتق امور شخصی و انقلابی می پردازد.
در مورد این گلِ سر سبد، مشاهده شد که جرم هایی مانند آدم دزدی و تجاوز به دختران و پسران و قتل و دزدی و … را مرتکب شده است. اما، در این نظام، هیچ مشکلی برای خود او و نزدیکان و وابستگانِ او، بوجود نمی آید، زیرا از خواص است.