یکی از وجوه بارز رژیم ولایت فقیه حاکم بر ایران، حجم و وسعت منتقدان و مخالفانش در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، قومی، مذهبی و جنسی بوده و می باشد. این حجم بسیار که از فعالان سیاسی، دانشجویی و اساتید دانشگاه ها گرفته تا فعالان کارگری و حقوق زنان و . . . در وسعتی شگفت انگیز در داخل و خارج مرزهای تحت سلطه رژیم حاکم قابل روئیت و به گونه هایی چند قابل لمس و ادراک بوده و می باشند. این حجم بسیار زیاد، وسیع و عریض و طویل منتقدان و مخالفان در حوزه های مختلف وضعیتی شگفت را در عرصه سیاسی پدیدار نموده است که کار را بیش از پیش برای تحلیل گران سیاسی و ناظران اجتماعی دشوار نموده است.
*گسترانیده شدن طیف های مختلف سیاسی و فرهنگی توان دسته بندی منطقی این جریان ها را از تحلیل گران ربوده است. با چنین شرایط غیر قابل شناختی ماهیت جریان های موجود و ساز و کارهای به کار بسته شده از سوی آنها تحلیل کلیت فضای سیاسی موجود نیز به دشواری گراییده و مشکلاتی چند را بر مشکلات کنونی افزون نموده و خواهد نمود.
*طول و عرض موجود در نقشه سیاسی و فرهنگی مورد نظر می تواند و توانسته است مشکلاتی چند را برای مخالفان سیاسی ایجاد نماید. به یقین نیروهای منتقد و مخالف رژیم حاکم توان مدیریت بر این اپوزوسیون در هم و برهم را نداشته و در نتیجه رژیم حاکم به طرق مختلف و از طریق نفوذ امنیتی در بدنه چنین اپوزوسیونی توان جهت دهی به بخش ها و لایه هایی از آن را داشته و خواهد داشت. اما مشکل بدینجا ختم نشده و نخواهد شد. قدرت های کوچک و بزرگ خارجی نیز در شرایط مختلف که منافع شان اقتضا نماید میتوانند به بدنه عریض و طویل جریان های موجود نفوذ نموده و طرح و برنامه های باب میل خود را به پیش برند.
اما شنبه بیستم آذرماه جاری اتفاقی خارق عادت در ترکیه فضای حاکم بر اپوزوسیون ایرانی را با شوک مواجه نمود. این اتفاق، بازداشت “پیمان عارف” فعال سیاسی و پناهجوی ایرانی مقیم در خاک ترکیه توسط اداره امنیت ترکیه موسوم به “میت” بوده است. از همان لحظات اولیه وقوع حادثه فیسبوک خانم “سمیرا جمشیدی” به صورت پخش مستقیم هموطنان را در جریان وقوع حادثه قرار داد. پیمان عارف در فیلم مذکور و در اعلامی که در فیسبوک خود داشته است معتقد بر آن بوده که جریان ایرانی وابسته به میت ترکیه باعث و عامل دستگیری او شده اند. منظور او به صراحت دست اندرکاران سایت “نگام” و مدیر مسئول آن یعنی آقای “احمد شمس” و همچنین جریان تجزیه طلب فعال در خاک ترکیه که موسوم به “انجمن مطالعاتی تبریز” می باشند بوده است. آیا وقوع چنین امری میتواند محتمل باشد یا خیر را می باید به گونه ای تحلیلی مورد عرض یابی قرار داد.
اول: در این تحلیل نقش دولت ترکیه به عنوان دولت حاکم بر کشور همسایه میتواند ضروری به نظر آید. چرا که اگر دولت حاکم بر ترکیه در نقشه راه خود تقابلی منفعت طلبانه و یا جهت گیری ایدئولوژیکی در تقابل با رژیم ایران یا حدود جغرافیایی ایران نداشته باشد چنین گزاره ای از پایه و اساس بی پایه و اساس خواهد بود.
دوم: بیش از یک دهه قبل سیاستمدار حوزه آناتولی “رجب طیب اردوغان” به همراه دوستانش از مسیر صندوق آرا در ترکیه به نیروهای “کمالیست” فائق آمد و به گونه ای رسمی و قانونی در ساخت حقیقی و حقوقی نظام سیاسی ترکیه مستقر و رفته رفته خود و همراهانش را در فرایند قدرت تثبیت نمود. سیاستمدار جوانی که با هدایت تانک های ارتش به پادگان ها و آزادی احزاب درهای دموکراسی را به روی شهروندان ترک گشوده بود اکنون در حوزه سیاست داخلی و منطقه ای عملکردی به وضوح دگرگونه در پیش گرفته است. اما آنچه موجبات این دگردیسی را در او پدیدار نموده است سودای دیرین احیای “امپراطوری” عثمانی برای دیگر بار است. در خرداد ماه سال نود زمانی که، طیب و همراهانش در حزب “عدالت و توسعه” برای سومین بار پیروز انتخابات ترکیه شدند، او در کنار همسرش “امینه” در دفتر حزبش خطاب به ترک ها عنوان داشت:
«امروز از استانبول تا بوسنی پیروز شده، از ازمیر تا بیروت، از آنکارا تا دمشق، از دیاربکر تا رام الله، نابلس، جنین، کرانه باختری، قدس و غزه پیروز شده، امروز از ترکیه تا خاورمیانه، قفقاز، بالکان و اروپا پیروز شده»
گویی او پیش از آنکه ما و هم وطنان مان عمق فاجعه را دریابیم به فکر کشورگشایی و احیای نقشه جغرافیایی عثمانی سابق بوده است. و یا شاید خود را همچون برخی همتایان سیاسی خود مکلف به دخالت در امور همسایگان می دیده است. گویی رفتارهای این روزهای او بر همین باور استوار است که از سوریه تا موصل و هر آنجا که بخواهد و بتواند نیرو گسیل داشته و به نحوی از انحا در امور مداخله نموده و می نماید. با این وصف چشم دوختن او به مناطق آذری نشین ایران هم غیر قابل فهم و ادراک نبوده و نخواهد بود.
سوم: طیب همچون رژیم ولایت فقیه ایران و سعودی عربستان مدعی رهبریت دینی می باشد. او به جهت مذهبی هم با پیشینه امپراطوری عثمانی در جهت تولیت جهان اسلام گام برداشته است. بدین جهت بالقوه و بالفعل رژیم حاکم بر ایران و عربستان را رقبای خود تلقی نموده و می نماید. در نتیجه تضعیف حکومت های متولی دیانت اسلامی می تواند در سیاست های بلند مدت طیب جایگاه قابل توجهی داشته باشد. حمایت های تبلیغاتی او از کاروان “غزه” و حمله او در “داووس” به “شیمون پرز” می باید در همین راستا مورد تحلیل قرار گیرد.
چهارم: طیب بر این باور بوده است تا در جهت احیای امپراطوری عثمانی و تقابل با رژیم های مدعی اسلامیت از آنها الگو برداری نماید. گویی او رفته رفته الگوی ولایت فقیه را پذیرفته است. در این راستا او بر این بوده است تا همچون رژیم همسایه خود گاردی از نیروهای میلیتاریست لباس شخصی برای خود دست و پا نماید. البته نیروهای لباس شخصی او تا کنون در ساختار ترکیه تثبیت نشده اند. مضافا او بر این باور بوده است تا همچون رژیم حاکم بر کشور همسایه نیروی مسلح دست نشانده خارجی تربیت نماید تا در موازنه های منطقه ای به عنوان اهرم از آن بهره برداری نماید. گویی الگوی او “حزب الله لبنان” و دیگر جریان های تحت سیطره رژیم ولایت فقیه در عراق و پاکستان بوده اند. بدین جهت از روزهای ابتدای قیام ملت سوریه به حمایت از جریان های تروریستی سوریه با سبقه مذهبی پرداخته و سپس داعش را مورد حمایت خود قرار داده است. اگر چه او در این گام هم تجربه ولایت فقیه را نداشته و گامش معیوب مانده است. اما آنچه در ذهن پرورانده همین است و جز این نیست.
پنجم: اردوغان در تحولات منطقه ای در برابر رژیم ایران قرار گرفته است. در موضوع سوریه، یمن و عراق تضاد منافعش با رژیم حاکم بر ایران را علنا اظهار داشته است. در جدال او و رژیم ولایت فقیه، این رژیم ولایت فقیه بوده که بارها و بارها او را به عقب رانده کنترل نموده است. از این دست میتوان به نمونه ای بارز اشاره کرد. در ششم فروردین ماه نود و چهار طیب در گفتگو با تلویزیون “فرانس بیست و چهار” از حمله نظامی سعودی ها به خاک یمن حمایت و رژیم همسایه را آماج حملات قرار داد. او گفته بود:
«آنکارا ممکن است از حمله نظامی عربستان به یمن حمایت لجستیک به عمل آورد . . . ایران و گروه‌های تروریست باید از کشور یمن عقب‌نشینی کنند . . . هدف ایران افزایش نفوذ خود در عراق است. تهران سعی دارد داعش را از منطقه بیرون براند تا خودش جای آن را بگیرد»
در هجدهم فروردین ماه نود و چهار اردوغان راهی تهران شد. ملاقاتش با علی خامنه ای بسیار تامل برانگیز می نمود. عکس های منتشر شده از او با حالتی خجل و سربه زیر در کنار علی خامنه ای طنز روز شده بود. گویی دیکتاتور فقیه ایران گربه را دم حجله کشته بود. او عنوان داشته بود:
«اگر کسی دست پنهان دشمن را در این قضایا نبیند، خود را فریب داده است . . . بیگانه‌ها قطعاً نمی‌خواهند این مسائل حل شود، بنابراین، این کشورهای اسلامی هستند که باید برای حل این مشکلات تصمیم بگیرند، ولی متأسفانه تصمیم جمعی مناسب و سازنده‌ای گرفته نمی‌شود»
گویی تهران از پرونده “بابک زنجانی” به عنوان یک برگ برنده برای به گروگان گرفتن اردوغان سود جسته بود. حاکمیت ولایت فقیه طیب را تهدید نموده بود تا در صورت پا پس نکشیدن از موضع سابقش در مورد یمن پرونده بابک زنجانی را به “فتح الله گولن” خواهد سپرد تا باری دیگر بحران “رضا ضراب” حکومت اردوغان را به لرزه در آورد.
با این حساب دور از فهم نبوده و نیست که آنکارا بر آن بوده باشد تا جریان های مختلفی از مخالفان رژیم ولایت فقیه را اعم از تجزیه طلب، اصلاح طلب و سرنگونی طلب را در ترکیه جمع نموده تا به عنوان اهرم فشاری در برابر رژیم همسایه از آن سود جوید.
با این تفاسیر احتمال مداخلات اردوغان در میان اپوزوسیون ایرانی و وابسته نمودن آنها دور از ذهن نبوده و نخواهد بود اما داستان سر دیگری هم داشته و دارد. از تجزیه طلبان آذری زبان که بگذریم داستان جریان “نگام” و آقای “سید احمد شمس” هم جای تامل داشته و دارد.
اول: جناب آقای شمس و مجموعه “سایت نگام” هر چند وقت یک بار کنفرانس هایی در ترکیه برپا نموده و از فعالان سیاسی اپوزوسیون برای شرکت در برنامه ها دعوت به عمل می آورند. این مجموعه تا کنون به عزیزانی که جویای تامین هزینه های مالی فعالیت هایشان شده اند پاسخ شفافی ارائه نداده اند. این جمع بیشتر عنوان داشته اند که دانشگاهی در ترکیه این هزینه ها را پرداخت می نماید. سئوال این است که اگر چنانچه دانشگاهی در ترکیه مبادرت به چنین عملی نموده است چه اهدافی را دنبال نموده و می نماید؟؟؟ مضافا آیا با شرایط کنونی ترکیه که به دهه شصت حاکمیت ملاها در ایران شباهت دارد و اردوغان بسیاری از اساتید دانشگاه را اخراج یا معلق نموده است می توان متصور بود دانشگاهی مستقل و بدون اشاره و خواست نهاد امنیتی “میت” اردوغان اقدام به چنین عملی نماید؟؟؟
دوم: چهارم آبان ماه نود سایت ارزشی “بولتن نیوز” در دفاع از عملکرد دستگاه قاضایی رژیم تحت عنوان “علت اصلی اجرای حکم پیمان عارف” مدعی شده بود که مجازات پنجاه ضربه شلاق و اعمال آن بر بدن پیمان عارف به علت حمل “حشیش” بوده است. این سایت ارزشی دادنامه ای جعلی را هم در این مورد در زیر خبر منتشر شده قرار داده بود. اما چند روز قبل صفحه تلگرام سایت “آمد نیوز” در خبری با درج همان دادنامه منتشر شده از سوی سایت ارزشی بولتن نیوز اعلام داشت:
«همسر پیمان عارف در گفت و گویی با “من و تو” شلاق پیمان عارف را به دلیل توهین به رئیس جمهور وقت عنوان کرد. اما عارف به دلیل داشتن … گرم حشیش به پنجاه ضربه شلاق محکوم شده بود»
مدیر سایت جدید التاسیس آمد نیوز از دوستان صمیمی آقای شمس می باشند و اکنون سئوال اینکه، این سایت چه هدفی را دنبال می نموده که اخبار کذبی که مرجع آن سایت های حکوتی بوده اند را پس از چند سال اکنون بازنشر نموده است؟؟؟
سوم: شایعاتی سیستماتیک نیز علیه پیمان عارف اخیرا در فضای مجازی رو به فزونی نهاده اند که به نظر نرسیده و نمی رسد از منبعی خاص هدایت نشده باشند. شایعات مذکور از این قرار می باشند:
*پیمان عارف در ترکیه دلال اجاره مسکن بوده و در این طریق مبالغی هنگفت از پناهجویان کلاهبرداری نموده است.
*پیمان عارف با “سپاه پاسداران” همکاری داشته و مبلغ هشتاد هزار دلار از سپاه پاسداران دریافت نموده و این مبلغ اکنون در حساب او موجود می باشد.
در نگاه اول به وضوح معلوم می آید که دو شایعه اخیر با هم در تناقض می باشند. چرا که اگر پیمان عارف چنین مبلغی را از نهادهای رژیمی دریافت می کرد احتیاجی به اخاذی و کلاهبرداری نمی داشت. اما نگاه دوم بسیار مستند است. نامبرده در ترکیه کفالت دو پناهجو ایرانی را جهت اجاره مسکن به عهده گرفته و بابت این کفالت اجاره یک ماه را به عنوان وجه الکفاله ای که نزد مکفول الیه نهاده بود از مکفولین دریافت نموده است که این مبلغ در صورت اتمام قرارداد یا فسخ آن به مکفولین مسترد خواهد شد. مع الوصف در هر صورت شایعات اخیر کذبی بیش نبوده و نمی باشند.
چهارم: در فیلمی که شب بازداشت پیمان عارف به صورت زنده از فیسبوک خانم سمیرا جمشیدی، همسر پیمان عارف پخش شد، همسر او عنوان داشته بود که سفارت رژیم در ترکیه حافظ جان و امنیت پیمان عارف می باشد. اکنون برخی این سخن خانم جمشیدی را دست آویز نموده و همسرش را به داشتن رابطه با رژیم متهم نموده اند. در این خصوص می باید به نکاتی چند توجه داشت. از دید حقوق خصوصی خصومت با رژیم حاکم منجر به لغو تابعیت افراد نخواهد شد. اگر پیمان عارف همچون راقم، نیروی سرنگونی طلب می بود شاید از همسرش پذیرفته نمی بود تا چنین سخنی را بر زبان جاری سازد اما پیمان عارف و همفکران او تا کنون در صدد سرنگونی رژیم نبوده اند بلکه، امید به اصلاح رژیم داشته و دارند. به همین جهت پیمان عارف در انتخابات اخیر مجلس رژیم شرکت و هموطنان را به پای صندق های رای فراخواند که متعاقب در چهاردهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار با بیانیه اعتراضی اینجانب و آقای “مهرداد سید عسکری” مواجه شد. این بیانیه اعتراضی در سالروز مرحوم دکتر “مصدق” خطاب به پیمان عارف و دوازده نفر از دوستانش بود که در فیسبوک شخصی این جانب و جناب سید عسکری منتشر شد و اکنون نیز در فیسبوک راقم قابل روئیت می باشد. مع الوصف چنین گفتاری از سوی همسر پیمان عارف چه به جهات حقوقی و چه سیاسی خالی از اشتباه بوده و از قوت برخوردار بوده و می باشد.