در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فاجعه معدن یورت جان چند ده تن از معدن چیان را گرفته است. هنوز اجساد معدن چیان از زیر آوار بیرون کشیده نشده بود و اخبار دقیقی مبنی بر تعداد جان باختگان در دست نبود که معدن و معدن چی ابزار دعوای انتخاباتی دو جریان سیاسی داخل حاکمیت در رقابت های انتخاباتی شدند. شیخ “حسن روحانی” در تبلیغات انتخاباتی خود در ارومیه لبه تیز حملاتش را سمت یک نهاد حکومتی وابسته به بخش انتصابی قدرت گرفته و گفته بود:
«قبل از آنکه به آذربایجان غربی بیایم، به گلستان رفتم تا سری به معدن چیان عزیزان مان را در آزادشهر بزنم. غم خواری و عشق و برادر وجود دارد. این معدن در بخش خصوصی و در اختیار یک نهاد بوده است و آنها باید پاسخگوی مردم باشند. ما با همه توان در کنار مردم و کارگران و در کنار معدن‌چیان و خانواده‌های عزیز از دست داده خواهیم بود ولی کسانی که مسئول آن معدن بوده اند چرا مهر سکوت بر دهان شان زده‌اند»
اما رئیس جمهور دیگر بار در نوزدهم اردیبهشت نود و شش در سالن شیرودی پیرامون فاجعه معدن یورت خطاب به شرکت پیمانکار وابسته به نهاد انتصابی قدرت گفت:
«به معدنی که مال شما بود چرا نرفتید؟»
با تأمل در دو اعلام موضع تهاجمی حسن روحانی می توان دریافت که حمله دوم روحانی در خصوص فاجعه اخیر به شرکت پیمانکاری وابسته به جناح مخالف تعدیل شده است. روحانی که در میتینگ ارومیه تمام مسئولیت های فاجعه اخیر را متوجه شرکت پیمانکار کرده بود در میتینگ شیرودی مسئولیتی را متوجه رقبا نکرده، بلکه فقط و فقط آنها را به بی اخلاقی در سرکشی نکردن از معدن فرو ریخته و خانواده های داغ دار معدن چیان متهم کرده است.
دو موضع گیری تهاجمی به مخالفان انتخاباتی طی چند روز اخیر به کدامین علت از چنین تفاوت فاحش و ماهوی برخوردار بوده اند؟؟؟ حسن روحانی در تهاجم اول مسئولیت فاجعه بر گردن شرکت پیمانکار نهاده شده است که می تواند در صورت اثبات، تبعات حقوقی، جزائی و حتی کیفری را متوجه شرکت پیمانکارکند اما در دومین حمله هیچگونه مسئولیت حقوقی را متوجه پیمانکار متصل به نهاد انتصابی قدرت نکرده است.
گویی نیک آن باشد که مدعیات منصوبان به دولت روحانی و کارگران معدن در حد فاصل ما بین این دو موضع رئیس جمهور مورد کند و کاش قرار گیرد.
اول: حبیب، کارگر معدن یورت، به روزنامه شهروند گفته است:
«در کل این معدن چهار دستگاه دیجیتال گازسنج داشت. همه آنها قدیمی بودند، تا جایی هم که من یادم هست این دستگاه‌ها هیچ وقت چک نشدند. بقیه تجهیزات هم تعریفی نداشت. متاسفانه یکی از مهندسان ما در همین حادثه جانش را به خاطر فاسد بودن کپسول اکسیژن از دست داد. او رفت تا به بچه‌ها در عمق تونل کمک کند، کپسول را برداشت تا نفس بکشد ولی نمی‌دانست که کپسول شارژ ندارد»
اما سازمان نظام مهندسی مدعی نصب هشت دستگاه دیجیتال گازسنج در معدن یورت شده است.
دوم: “ابوطالب سوسرایی” یکی از کارگران معدن یورت در گفت و با خبر نگار مهر گفته است:
«معدن یورت آزادشهر سنسور تشخیص نشت گاز ندارد و علت اصلی این حادثه هم انفجار گاز به دلیل نشت آن بود. . . زمانی که لوکوموتیو معدن خاموش می شود، آن را برای روشن کردن به بیرون منتقل می کنند تا با باتری روشن شود . . . هنگام روشن کردن لوکوموتیو با باتری، انفجار به دلیل نشت گاز رخ می دهد و متاسفانه شاهد حادثه بزرگ و دلخراشی بودیم . . . هیچ گاه نکات ایمنی در این معدن رعایت نمی شد و این یکی از دلایلی بود که منجر به این حادثه شد»
اما معاون معدنی وزیر صنعت و معدن می گوید:
«معدن زمستان یورت آزادشهر علاوه بر گاز سنج های قبلی که به آن مجهز بوده به تازگی گازسنج های دیجیتال نیز تحویل گرفته بود . . . بر اساس دستورالعمل های معادن زغال سنگ استفاده از استارتر برقی لوکوموتیو، در داخل تونل به دلیل احتمال وجود گاز و نیز وجود گرد زغال ممنوع است اما در این حادثه برای روشن کردن لوکوموتیو داخل تونل، بجای استفاده از استارتر هوای فشرده از استارتر برقی استفاده شده که منجر به انفجار شده است»
تناقض به وضوح مشهود است. معدن چیان خبر از آن داده اند که معدن مذکور سنسور تشخیص گاز نداشته است اما معاون وزیر صنعت و معدن مدعی ست معدن مذکور علاوه بر گازسنج های قبلی، اخیرا به گازسنج های دیجیتال مجهز بوده است. تناقض دیگر اینکه معدن چیان خبر داده اند که استارتر لوکومتیو برقی را در خارج از معدن روشن کرده اند و معاون وزیر صنعت و معدن مدعی ست استارتر برقی در درون تونل روشن شده و علت اصلی بروز فاجعه بوده است.
همچنین “علی ربیعی” وزیر کار دولت حسن روحانی که چهره امنیتی شناخته شده ای میباشد علت وقوع فاجعه را به گردن کارگران معدن انداخته و مدعی شده است:
«بر اساس دستورالعمل های معادن زغال سنگ استفاده از استارتر برقی لوکوموتیو، در داخل تونل به دلیل احتمال وجود گاز و نیز وجود گرد زغال ممنوع است اما در این حادثه برای روشن کردن لوکوموتیو داخل تونل، بجای استفاده از استارتر هوای فشرده از استارتر برقی استفاده شده که منجر به انفجار شده است»
آنگونه که از ظواهر امر بر آمده و می آید حسن روحانی از موضع تهاجمی نخستین خود به شرکت پیمانکاری وابسته به نهاد انتصابی قدرت عقب نشینی کرده و وزارتخانه های “صنعت و معدن” و “کار” دولت او سعی بر این داشته و دارند تا علت وقوع فاجعه را بر دوش های نحیف معدن چیان حمل نمایند. اما اکنون می باید به دنبال چرایی این مهم روان شد که چرا چگونه حسن روحانی و دولت او با زیرکی و رندی تمام و کمال تیغ حملاتشان را از شرکت های پیمانکاری به سمت کارگران مدفون شده زیر آور معدن کج کرده اند. پاسخ را در سپهر قانون و میباید جست و جو نمود.
اول: برابر اصل چهل و پنجم قانون اساسی معادن از انفال و ثروت های عمومی و در اختیار دولت بوده و مالکیت آن قابل انتقال به اشخاص حقیقی و حقوقی نمی باشد. بدین جهت فقط می باید جهت بهره برداری یا . . . از طریق مناقصه در اختیار پیمانکار قرار گیرد. بر این مبنا دولت به عنوان مقاطعه دهنده یا کارفرما وظایف و مسئولیت هائی چند بر عهده داشته و دارد که در این مقال به چند مورد جهت لزوم اشاره خواهد شد.
دوم: آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری در مفادی چند مقاطعه دهنده را مکلف و ملزم به نظارت بر عملکرد مقاطعه کار یا پیمانکار نموده است. این آئین نامه کارفرما یا مقاطعه دهنده را چنین تعریف می نماید:
«شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار واگذار می‌نماید، در ضمن نمایندگان ایشان در حکم کارفرما می‌باشند»
همچنین این آئین نامه در تعریف پیمانکار یا مقاطعه کار می گوید:
«شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که براساس اسناد و مدارک پیمان، مسئولیت اجرای عملیات پیمان را به عهده می‌گیرد»
بر این اساس در موضوع معدن یورت دولت مقاطعه دهنده و شرکت های مسئول اجرای عملیات در معدن یورت پیمانکار بوده اند.
ماده شش این آئین نامه اذعان می دارد:
«درهنگام عقد قرارداد لازم است هزینه‌های مربوط به امور ایمنی محاسبه و در متن قرارداد لحاظ نموده و پیمانکار از ابتدای قرارداد با نظارت کارفرما موظف به اجرای آن گردد»
ماده هفت این آئین نامه اذعان می دارد:
«در هـنگام عقد قرارداد پیمانکاری لازم است امکانات و منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مرتبط با ایمنی حسب مورد توسط طرفین تأمین گردد»
ماده هشتم این آئین نامه اذعان می دارد:
«کارفرما می‌بایست بر ارائه آموزشهای مورد نیاز در زمینه‌های ایمنی از طریق مراجع ذیصلاح به پرسنل تحت پوشش پیمانکاران اصلی و فرعی با توجه به نوع فعالیت، نظارت نماید»
ماده نهم این آئین نامه تصریح می دارد:
«کارفرما مکلف است با توجه به قوانین و آیین‌نامه‌های موجود و مفاد قرارداد فی‌مابین، بر عملکرد ایمنی کلیه پیمانکاران خود نظارت نماید»
به نظر آشناست و دور از نظر نبوده و نیست که وزارت صنعت و معدن دولت حسن روحانی به عنوان کارفرما به تکالیف نظارتی خود در زمینه ایمنی بر عملکرد پیمانکاران کوتاهی کرده و اقدامات و منابع مورد نیاز را برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مرتبط با ایمنی که می باید توسط کارفرما و پیمانکار تأمین گردد قصور نموده و خود مسئول بخشی از فاجعه کنونی بوده باشد. البته در این نوشتار از اشاره به دیگر قوانین و آئین نامه هایی که گویای مسئولیت های بار شده بر وزارتخانه های کار و بهداشت و درمان در این خصوص بوده اند چشم پوشی شده است.