«دولت بی‌تفنگ» به حکومتی گفته می‌شود که رئیس آن، در آخرین «انتخابات ریاست جمهوری»، بنابر قول وزارت کشور، 24 میلیون رای آورد. اما رأی به او، وقتی «انتخابات» مهندسی شده و ترسها عامل تعیین کننده‌اند، گویای ترسها و بی‌اعتمادی مردم به رﮊیم ولایت مطلقه فقیه بود. هرگاه انتخابات آزاد بود، در پایان دوره چهارساله، مردم به کسی که کارنامه‌اش وضعیتی است که کشور دارد، رأی نمی‌دادند. پس، بدون توجه به حضور بدترین که مردم را در مدار بسته بد و بدتر گرفتار می‌کند، از ترس بدتر و ترسها که دو طرف، بیشتر روحانی، القاء کردند، شماری از مردم رأی دادند. ترکیب هیأت وزیران از هم اکنون به مردم می‌گوید اندازه انتظارشان از حکومت روحانی چه باشد. طرفه اینکه خاتمی هراندازه بی‌اعتنائی و تحقیر بیشتر می‌بیند، بیشتر مجیز رهبر را می‌گوید. چنانکه می‌گوید هیأت وزیران اول باید مورد رضایت «مقام معظم رهبری» باشند!
به قول مصدق، کسی که خدمتگزار مردم می‌شود، ولو در انتخابات آزاد نیز انتخاب نشده باشد و وکالتش وکالت فضولی است، می‌تواند اعتماد مردم را بدست بیاورد. پس، حکومت حسن روحانی هر چند تفنگ در اختیار ندارد، اما می‌تواند خود را تابع مردم و مأمور متحقق کردن این حقوق بخواند و با توجه به اینکه تحریم کننده و رأی دهنده در مخالفت با ولایت مطلقه فقیه و حاکمیت «دولت با تفنگ» بر اقتصاد، متفق هستند، می‌تواند مانع از ادامه فشارهای دو دولت یکی بیت رهبری و دیگری سپاه یا «دولت باتفنگ»بگردد. او فعلا رویه تمکین را برگزیده‌است.
֎ چرا حسن روحانی مجبور به عقب نشینی شده‌است:
در روزهای بعد از انتخابات و حتی قبل از آن، فشارهایی بر حسن روحانی وارد امد تا او نتواند آنگونه که حتی محمود احمدی نژاد هم اقدام به تشکیل دولت کرده بود، بکند. به نظر حسن روحانی با پایان انتخابات در چند مورد خطا کرد و این خطاها او را وادار به وادادگی نمود، که می‌توان حتی به دولت اول او و حمایت‌های بیهوده از دولت با تفنگ نیز اشاره کرد.
☻خطای اول، باز گذاشتن دست سپاه در امور مختلف بر خلاف شعارهای داده شده در حکومت یازدهم: ضعف دولت بی‌تفنگ در برابر دولت با تفنگ را شخص حسن روحانی خود، زمینه ساز بود. هر چند در محافل حامیان حکومت گفته می‌شد، حسن روحانی در تلاش کنترل قدرت دولت با تفنگ است. اما آنچه عیان است این‌است که در حکومت یازدهم هم برخی اعضای کابینه، حامی سپاه بوده و بسیاری از امور را به آنها واگذار کرده بودند
هنگامیکه حسن روحانی به سر کار آمد، تلاش کرد با سپاه از در دوستی و معامله درآید و در تعریف از «دولت با تفنگ» در 25 شهریور 1392، در بیستمین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت:
«سپاه پاسداران مافوق و ورای جریانات سیاسی است نه در کنار و داخل جریانات سیاسی. سپاه جایگاهی برتر دارد که جایگاه کل ملت است، پس همه مردم سپاه را باید دژ و پناه خود بیابند.»
«اهل تعارف نیستم و حرف‌هایم از دلم بر می‌آید و معتقدم آن نیرویی که امروز در خط مقدم در برابر تمام توطئه‌ها ایستاده و باید بایستد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.»
«می‌خواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند اما سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمان‌کاری مثل پیمان‌کاران معمولی نیست و نبوده است. سپاه امروز باید پروژه‌های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد.»
«سپاه شرایط کشور و دولت را به خوبی می‌داند چون ما کشوری هستیم که 5/2 میلیون بشکه نفت می‌فروختیم و امروز این رقم به کم‌تر یک میلیون بشکه رسیده است، پس سپاه باید آستین را بالا بزند و بخشی از بار دولت را بر دوش بگیرد که البته بار نظام و مردم است و دولت هم خادم مردم است.»
«سپاه هم‌چنین توانمند است که در بحث مبارزه با فساد وارد شود و در مساله قاچاق کالا می‌تواند در کنار نیروی انتظامی و اطلاعات مفید باشد چون شرایط به نحوی است که سپاه باید کمک کند تا جلوی قاچاق کالا گرفته شود».
از آنجایی که «دولت با تفنگ» در کنار دولت ولایتی ، همه چیز را می‌خواهد با وجود تمام امتیازاتی که به آنها داده شده بود، دست از مقابله با «دولت بی‌تفنگ» برنداشتند با وجود اینکه تا سال 95 به قول وزیر دفاع بسیاری از طرح‌ها را در اختیار داشت.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حکومت حسن روحانی، در دی ماه 95، اعلام کرد که هم‌اکنون «طرح‌های اصلی دولت در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، سدها، انتقال آب و حتی در حوزه مخابرات و آی تی» در اختیار قرارگاه خاتم‌النبیاء، وابسته به سپاه پاسداران است».
وزیر دفاع در بازدید از نمایشگاه «اقتدار سپاه در عرصه سازندگی» در تهران گفت: «تا پایان امسال مسئولیت بیش از 50 طرح تأثیرگذار در اقتصاد ملی برعهده قرارگاه خاتم‌الانبیاء گذاشته‌است.»
علاوه بر آن،نوبخت، معاون محافظه کار رییس جمهور، در رابطه با «دولت با تفنگ» گفته بود: «کسانی که ندانند و یا مغرض باشند و تصور کنند پتانسیل بزرگ قرارگاه که بعد از دوران دفاع مقدس در خدمت توسعه کشور قرار گرفت رقیب بخش خصوصی است، یا ناآگاهند یا مغرض و می‌خواهند تحریک کنند…بنده به‌عنوان مسئول برنامه‌ریزی کشور با آگاهی عرض می‌کنم به هیچ‌وجه قرارگاه رقیب بخش خصوصی نیست».
با توجه به گفته‌های رییس جمهور و معاون او و وزیر دفاع دولت یازدهم، «دولت با تفنگ» آنقدر در حکومت روحانی، خود را صاحب حق می‌دانست که سردار عبادالله عبداللهی، فرمانده این قرارگاه، در برابر قرارداد ساخت کشتی با کره جنوبی طلبکارانه و گستاخانه گفت: «دولت باید این قرارداد را لغو کند».
این وادادگی دولت تا جایی پیش رفت که برخی از فرماندهان سپاه، استانداران دولت حسن روحانی را تهدید کرده و آنها را از تغییرات مسئولان در استان‌ها بر حذر می‌داشتند. خبرگزاری فارس نوشت: «هاشم غیاثی، فرمانده سپاه انصارالرضا خراسان جنوبی با هشدار به استاندار آن استان،در خصوص انتصابات جدید در این استان گفت: «شنیده شده که در روزهای گذشته اقداماتی در استان که شائبه سیاسی دارد در حال انجام است، همکاران اطلاعات سپاه گزارش‌های این موضوع را داده‌اند… اگر روند فعلی انتصابات ادامه یابد پشت صحنه جریانات را با بسیجیان در میان خواهیم گذاشت.»
حکومت حسن روحانی در برابر زیاده خواهی‌های «دولت با تفنگ» تنها به برزبان آوردن برخی شعارها اکتفا نمود به این امید که شاید در انتخابات سال 96 و حمایت‌های مردم بتواند در مقابل «دولت با تفنگ» و «دولت ولایت مطلقه» مقاومت به خرج دهد. رئیسی رئیس جمهور نشد. اما تهدید خامنه‌ای کارساز شد و حسن روحانی حکومتی مطلوب خامنه‌ای و «دولت با تفنگ» تشکیل داد.
☻ خطای دوم، تن دادن به افزودن دست کم 5 میلیون رأی بر آرای سید ابراهیم رییسی: نخست آقای بنی صدر، در تاریخ 30 اردیبهشت ماه سال 1396، خبر داد که 7 میلیون رای به آرای اقای سید ابراهیم رییسی افزوده شده است ، او در این باره گفت در ساعات اولیه بامداد روز 30 اردیبهشت، در جلسه‌ای که در وزارت کشور از سوی وحید حقانیان( نماینده رهبری)، محسن اسماعیلی(نماینده شورای نگهبان)، وزیر کشور و معاون اول رییس جمهور، برگزار شد و زیر فشار خامنه‌ای قرار شد 7 میلیون رأی بر آرای رییسی افزوده شود.
ابتدای اعلام اقای بنی‌صدر، برخی در آن تردید کرده و معتقد بودند که افزایش 7 میلیون رأی به آرای رییسی که شکست خورده انتخابات بود، ضرورتی نداشت. باور نمی‌کردند چراکه گمان می‌بردند اصلا نیازی به این کار نبوده‌است.
حدود 10 روز بعد سعید حجاریان در نوشته‌ای در نشریه که وب سایت فرارو در تاریخ 9 خرداد ماه سال 96 آن‌را منتشر ساخت، از چگونگی افزودن 5 میلیون رأی به آرای ابراهیم رییسی و در تایید گفته‌های آقای بنی‌صدر خبر داد. اوچنین نوشت:
«برای این پرسش که چگونه آرای اصولگرایان تا این حد افزایش داشته و هم‌زمان آرای اصلاح‌طلبان افزایش اندک داشته چند پاسخ متصور است:
۱-۱: در نخستین پاسخ می‌توان ادعا کرد که در انتخابات تخلف صورت گرفته‌است. مبنای این گفته خبر سایت و کانال قرارگاه سایبری عمار است؛ قرارگاه عمار در خبری روحانی را با 25 میلیون رأی نفر اول و رئیسی را با 12 میلیون رأی نفر دوم دانسته بودند و در ادامه چنین نوشته بود:
«بنا به گفته منابع مطلع، تعداد قابل‌توجهی (حدود پنج میلیون) برگ رأی از آرای رئیسی مهر نخورده و وزارت کشور اصرار به ابطال آنها دارد، از طرفی مسئولین ستاد رئیسی مخالف این کار هستند زیرا معتقدند این امر ناشی از کوتاهی مسئولین وزارت کشور بر سر صندوق آرا بوده و باید شماره سریال‌های برگه‌های مذکور بررسی و در صورت درست‌بودن، ابطال نگشته و در شمارش نهایی لحاظ گردند.» قرینه دیگر، آرای تعجب‌برانگیز شهر مشهد است. در این شهر مردم به حوزه‌های اخذ رأی رفتند و دربست به لیست اصلاح‌طلبان رأی دادند یعنی فرصت گذاشتند و به دقت نام ١۵ نفر از کاندیداهای اصلاح‌طلب را نوشتند، اما در صندوق بغل به آقای رئیسی رأی دادند، آن‌هم با نسبت ٧٠ به ٣٠ به نفع رئیسی.
هنگامی که مسئله افزایش رای و تخلف، از سوی یکی از حامیان و نگاهدارندگان سابق نظام یعنی حجاریان به عنوان تخلف بیان گردید، مشخص بود که او هم ، هنوز امیدوار به حسن روحانی است. اما او متوجه این خطای روحانی نشد که کوتاه آمدن در مورد آرای رئیسی، در آینده او را مجبور به ادامه خطاهای دیگر می‌کند. چنانکه با افزایش این مقدار رأی بر آرای سید ابراهیم رییسی ، روحانی مجبور به خطائی دیگر شد .
☻ خطای سوم، سهم خواهی شکست خوردگان انتخابات:
با افزایش 7 میلیون رأی به گفته آقای بنی صدر و 5 میلیون رأی از نظر آقای سعید حجاریان – گرچه بنظر حجاریان نیز رأی واقعی رئیسی 5 میلیون بیشتر نیست، میزان آرای سید ابراهیم رییسی به حدود 16 میلیون رسید و این مقدار رأی، رییسی و حامیان او را زبان دراز کرد. به گونه ای که مدعی شدند حالا که ما این مقدار رأی را آورده‌ایم باید سهم ما در حکومت آینده، در نظر گرفته شود. این برای اولین بار بود که از سوی گروه شکست خورده سهم از وزیران مطالبه می‌شد. اگر نگاهی به حکومتهای احمدی نژاد در سال‌های 84 و 88 بیندازیم، می‌بینیم با وجود اینکه در آن سال‌ها جناح شکست خورده، بنابر انتخابات مهندسی شده هم 10 و 13 میلیون رأی داشتند و با وجود جنبش همگانی در اعتراض به کودتای انتخاباتی خامنه‌ای، احمدی نژاد و حامیان او نه تنها کوچکترین امتیازی به جناح شکست خورده ندادند، بلکه احمدی نژاد مردم را خس و خاشاک خواند و در تأسی به خامنه‌ای، آنها را میکروب سیاسی دانست. علم‌الهدی هم آنها را گوساله و بزغاله نامید و دو نامزد و زهرا رهنورد همچنان در حصر هستند.
هنوز دو ماه از «انتخابات» نگذشته، حسن روحانی بدون در نظر گرفتن خواسته‌های رأی دهندگان، وزرای خود را با نظر خامنه‌ای، تهیه و تقدیم مجلس کرد. این کار او، بر بسیاری از «اصلاح طلبان» و عیر آنها گران آمده‌است که پیش از تقدیم فهرست به مجلس، تا توانستند به روحانی فشار آوردند. مطابق معمول، خاتمی فشار شکن شد و گفت: وزیران باید با نظر «رهبر» برگزیده شوند زیرا «ایشان خیر خواه مردم هستند»!
ترکیب وزیرا چنان است که «نمایندگان» مجلس می‌گویند به چند وزیر رأی نخواهند داد. به دستور خامنه‌ای، هیچ زنی وزیر نشد. همان‌گونه که در هیأت رییسه مجلس، بنا به دستور از قم، نه زن باید عضو هیأت رییسه می‌شد و نه نماینده‌ای از اهل سنت.
شوری کارحسن روحانی، آنقدر بود که حتی حال علی مطهری اصولگرای مستقل را هم بهم زد.
تعریف‌های بر خی نشریات اصولگرا و دفاع حسن روحانی از موشک پراکنی سپاه به سوریه و دادن هزینه تسلیحات به عراق و حقوق کارکنان در خدمت جنگها و حمایت از رﮊیم سوریه و دیدار سران سپاه با روحانی و ترکیب هیأت وزیران، گویای آنند که حسن روحانی یعنی «دولت بی‌تفنگ»، برآن‌است که خواست‌های مردم را قربانی هماهنگی سه «دولت» با یکدیگر کنند.
این روزها از محمود احمدی نژاد یاد می‌کنند که برای تشکیل کابینه خود به هیچ کس باج نداد حتی به خامنه‌ای. تنها با فشار و بعد از چندین نامه و حکم حکومتی پنهانی و علنی بود که اقدام به عمل به خواسته خامنه‌ای کرد. برای مقابله با تواقعات و دستورهای غیر قانونی او از تحصن در خانه بمدت 10 روز نیز استفاده‌کرد.