انتخابات دوازدهم با پیروزی “حسن روحانی” در تقویم سیاسی ایران درج شد اما حکایت همچنان باقی ست. اکنون وزرای پیشنهادی شیخ امنیتی موفق به اخذ رأی از مجلس اصلاح طلبان و فراکسیون امید شده اند البته جز “عطاء الله بیطرف” که کاندیدای پیشنهادی برای تصدی وزارت نیرو بود. کابینه دوازدهم بیش از اینکه برای رهبر رژیم و باندهای تحت مجموعه بیت رهبری و سپاه پاسداران از اهمیت برخوردار باشد برای اصلاح طلبان و حامیان حسن روحانی از اهمیت برخوردار میباشد. چرا که:
اول: اصلاح طلبان از خاتمی و تاج زاده تا پیاده نظام های خورده پای اصلاحات در فضای رسانه ای همه و همه جامعه را تشویق به حضور در پای صندوق های رأی کرده تا حسن روحانی را باری دیگر در مسند ریاست جمهوری بنشانند. اصلاح طلبان وعده های عجیب و غریبی به جامعه خواهان آزادی و دموکراسی داده بودند. رفع حصر رهبران جنبش سبز یکی از این وعده و وعیدها بود. جایگزینی مشی دموکراتیک در کابینه دولت به جای مشی امنیتی یکی دیگر از وعده های روحانی و اصلاح طلبان بود. اما اکنون وعده ها نه تنها جامه عمل بر تن نکرده اند بلکه گویی به فراموشی سپرده شده اند. اما تبعات مهمش برای اصلاح طلبان آن است که جامعه ای که تا دیروز در فضای مجازی قتل عام شصت و هفت را به رخ “سید ابراهیم رئیسی” کشیده و در این مورد مطالبه پاسخ میکرد امروز گریبان اصلاح طلبان را گرفته و از آنان مطالبه پاسخ نموده است.
دوم: تا هفته آخر پیش از انتخابات سنگینی ترازو به سمت تحریم انتخابات بود اما حسن روحانی و اصلاح طلبان با ایجاد دوقطبی “یا روحانی یا رئیسی” کفه ترازو را به سمت شرکت در انتخابات سنگین نمودند. اصلاح طلبان تمام آرای خود را در سبد حسن روحانی ریختند تا این سوی ترازو از وزن بیشتری برخوردار شود. نگاهی به وعده های روحانی و اصلاح طلبان میتواند گره از مصیبت وارده بگشاید.
*حسن روحانی در میتینگ ارومیه گفت:
«از آزادی بیان و انتقاد سخن می‌گویند. یادتان رفته است؟ آنها که زبان‌ها را بریدند و دهان‌ها را دوختند، ممنوعیت قلم، ممنوعیت تصویر، لطفاً شما دم از آزادی نزنید که آزادی خجالت می‌کشد»
حسن روحانی با حمله به کاندیداهای اصولگرا از ممنوعیت قلم و تصویر انتقاد کرده و القا می نمود شهید نمودن آزادی طی تمامی این سالها از سوی رقبای انتخاباتی او بوده است و اکنون او فرشته نجات قلم و تصویر و آزادیست. تعهد او در قبال آزادی قلم از همینجا واضح و مبرهن است.
**روحانی در نوزدهم اردیبهشت ماه جاری در میتینگ شیرودی در انتقاد به فضای امنیتی جامعه گفت:
«ما به دنبال امنیت واقعی و جامعه امن هستیم، ما فضای امنیتی نمی خواهیم، ما جامعه چند درصدی نمی خواهیم، ما ایران صد در صدی هستیم، ما قانون را برای همه دستگاه ها می خواهیم ما نهاد های استثناء شده از مالیات نمی خواهیم»
روحانی خود رأس امنیتی رژیم بوده است اما او و اصلاح طلبان با چنین شعارهای دلچسبی سعی در القاء این دروغ داشتند که جناح رقیب در صدد امنیتی نمودن فضای جامعه است و روحانی همچون فرشته نجاتی قیام نموده و امنیتی ها را به حاشیه خواهد راند. اما اکنون شیخ امنیتی رژیم چهار وزیر امنیتی در کابینه دارد.
الف: تعهدات انتخاباتی حسن روحانی.
***شیخ ایرانگیتی در مورد فیلترینگ فضای مجازی به رقبا حمله کرده و در زنجان گفته بود:
«آنان قصد داشتند فضای مجازی را ببندند و ما در چهار سال گذشته در برابر آنان ایستادیم. ما فضای مجازی را چنان گسترش خواهیم داد تا همه شهروندان قدرت رقابت با باندهای خواهان تک صدایی را داشته باشند . . . صدا و سیما…گرفتار یک باند سیاسی شده است…جوانها شما نظارت کنید. جوانها دولت یازدهم قدم اول را برای زیرساخت ارتباطی برداشت. دولت دوازدهم زیرساختی را ایجاد خواهد کرد، باندهایی را به وجود خواهد آورد، که هر کدام شما با قوای تان صدا و سیما باشید»
از زیر و روی کلام روحانی تعهد نسبت به گسترش و امنیت فضای مجازی مشهود است و احتیاج به توضیح و تفسیر ندارد. ” ما فضای مجازی را چنان گسترش خواهیم داد . . .” و ” دولت دوازدهم زیرساختی را ایجاد خواهد کرد . . .” بار ضمانتی در پی دارد اما اکنون وزیر ارتباطات او در دولت دوازدهم کسی نیست جز “آذری جهرمی” مدیرکل اداره شنود وزارت اطلاعات. با این وصف شهروندانی که به او رأی داده و دل خوش داشته اند اکنون نمی باید از سایه افکندن فضای امنیتی بر فضای مجازی هراسان باشند؟؟؟
****حسن روحانی در میتینگ شیرودی در جمع بانوان حامی خود گفته بود:
«مگر هر روز فشار نیاوردید که فضای مجازی بسته و اشتغال زنان ممنوع شود. برگردید به بخشنامه های تفکیک جنسیتی نگاه کنید به احکامی که صادر کردید نگاه کنید . . . ما تبعیض جنسیتی نمی خواهیم. من از شما می پرسم اشتغال زنان را قبول دارید؟ پس چرا قبل از دولت یازدهم برای زنان هیچ اشتغالی درست نکردید؟ . . . آیا اشتغال اهل سنت را قبول دارید؟ آیا اشتغال اقوام مختلف را قبول دارید؟».
شیخ امنیتی از فشار طیف رقیب برای ممنوعیت اشتغال زنان سخن گفته بود و ممنوعیت اشتغال اهل سنت. او و حامیانش چنین وانمود میکردند که گویی تمامی کاستی ها در مورد حقوق زنان و اهل سنت از سوی جناح مقابل تدبیر و تدارک شده و خود میخواهد این موانع را از پیش رو بردارد. قرار بود حسن روحانی سه زن برای تصدی سه وزارتخانه به مجلس معرفی نماید اما او هیچ زنی را برای تصدی وزارتخانه ها به مجلس معرفی نکرد و در نطق خود در جلسه رأی اعتماد کابینه گفت:
«خیلی دلم می خواست در دولت دوازدهم سه زن را به عنوان وزیر معرفی کنم، این افراد را هم در نظر گرفته بودم، جایگاه‌هایشان هم در نظر گرفته شده بود اما نشد. ان شاء‌الله در دوره‌های بعد و فرصت‌های بعد این مسأله جبران می‌شود»
رئیس قوه مجریه از چرایی “اما نشد” سخنی نگفته است و گویا خود را در مقام پاسخگویی ندانسته است.
در مراسم تحلیف هم “مولوی عبدالحمید” از بزرگان اهل سنت کشور به مجلس دعوت نشده بود که این خود نوعی توهین به اهل سنت کشور بود اما رئیس جمهوری که در هنگام رقابت های انتخاباتی در این مورد به جناح مقابل معترض شده بود اینبار هیچ گونه اعتراضی را روا ندانسته و حتی از اهل سنت عذر نخواست.
ب: تعهدات اصلاح طلبان در هنگام انتخابات در حمایت از روحانی.
*”محمد خاتمی” مردی که اصلاح طلبان معتقدند او ممنوع التصویر و ممنوع البیان است. البته هر گاه سخن از تشویق مردم به شرکت در انتخابات و یا عرض تعظیم به ولی امر باشد او اولین کسی ست که از پرده برون آمده و رخ نموده و مینماید. خاتمی در دوازدهم اردیبهشت ماه در دیدار با شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان گفته بود:
«برای موفقیت در انتخابات همه باید تصمیم شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را تأیید کنیم و به جلو برویم، چه آن را بپسندیم و چه آن را نپسندیم . . . همان طور که آقای جهانگیری و عقلای کشور باور دارند مصلحت مردم و کشور در تداوم دولت روحانی است . . . امروز انتخاب نشدن آقای روحانی یعنی قوت گرفتن احتمال بازگشت انزوای بین‌المللی و تحریم‌ها. همه ما در کنار آقای جهانگیری از آقای روحانی پشتیبانی کنیم»
همه باید به تصمیمات شورای عالی اصلاح طلبان احترام میگذاشتند. چه آن را می پسندیدند چه نمی پسندیدند. آیا خاتمی و شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان از قبل بر روی برنامه ها و چیدمان کابینه با روحانی مذاکرات و توافقاتی داشتند یا خیر؟؟؟ اگر توافقی نداشتند و از برنامه ها مطلع نبودند چگونه مرد ممنوع التصویر همیشه در صحنه با چنین تشری همگان را به اطاعت از شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان در حمایت از شیخ امنیتی امر نموده است؟؟؟ اگر توافقی شده بود و اکنون این توافق همین کابینه معرفی شده به مجلس است، واقعا برای همین افتضاح چنین های و هویی آسمان را شکافته و دیوار صوتی را شکسته بود؟؟؟ خاتمی در همان جلسه پیرامون انتخابات شورای شهر میگوید:
«کسی که تخصص دارد اما ضد حقوق مردم است و خواست مردم را قبول ندارد و جایگاه مردم، نهادهای مدنی و توسعه سیاسی و فرهنگی برایش بی‌اهمیت است، نباید وارد شورا شود»
خاتمی باید این پرسش را پاسخ بگوید که آیا چهار شخصیت امنیتی که هر کدام به نحوی ناقض حقوق مردم هستند میتوانند وارد کابینه دولت شوند؟؟؟ یا شاید شخصی همچون “محمد شریعتمداری” که اکنون وزیر صنایع و معادن دولت روحانی است با سابقه معاونت امور مالی وزارت اطلاعات در دوران “محمد محمدی ری شهری” حامی حقوق مردم است. محمد شریعتمداری در انتخابات سال هفتاد و شش به همراه ری شهری و روح الله حسینیان جمعیت دفاع از ارزش ها را تأسیس و در انتخابات از ری شهری حمایت نمود. اکنون او وزیر صنایع و معادن است تا بتواند صنایع و معادن کشور را جهت فعالیت های اقتصادی به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای فاشیستی واگذار نماید.
**یکی دیگر از سینه چاکان حسن روحانی “مصطفی تاج زاده” بود. او از بام تا شام در فضای مجازی و واقعی برای حسن روحانی فعالیت میکرد. او در صفحه توئیتر خود گفته بود:
«خاستگاه دو رقیب اصلی روحانی مشهد است. رأی مردم در بیست و نهم اردیبهشت یا ایران را علم الهدایی میکند یا خراسان را هم آزاد خواهد کرد»
اکنون نه تنها خراسان آزاد نشده است بلکه کابینه دولت هم با پشتوانه فریب اصلاح طلبان و رأی ملت علم الهدایی شده است. اکنون تاج زاده کجاست تا پاسخ بگوید؟؟؟ او در سی و یکم خرداد ماه در گفتگو با ایسنا گفت:
«به آقای روحانی توصیه می‌کنم از وزرایی استفاده نکند که دلشان جای دیگر است»
او پس از انتخابات در مورد تشکیل کابینه به حسن روحانی توصیه میکند . . . یعنی آن زمان که مردم را به حمایت از روحانی و آزادی از شر علم الهدی فرا می خواند علم به برنامه ها و مشی روحانی برای ادامه راه نداشته است.
***سید رضا خاتمی برادر کوچک تر محمد خاتمی در دوازدهم اردیبهشت نود و ششدر گفتگو با اعتماد در پاسخ به این سئوال که: چه تضمینی برای همراهی دولت دوم روحانی و اصلاح طلبان وجود دارد؟ گفت:
«تضمین این مسأله، خود ما هستیم. به گفته خاتمی، اگر روحانی ابقا نشود، وضعیت کشور از دوران احمدی نژاد هم بدتر هم خواهد شد»
اکنون آیا دولت دوم روحانی با اصلاح است یا خیر؟؟؟ اگر خیر پس تکلیف ضمانت جناب رضا خاتمی چه باید بشود؟؟؟
****محمود صادقی از نمایندگان فراکسیون امید هم از دیگر حامیان روحانی بود. او در صفحه توییتر خود نوشته بود:
«یک جریان مرموز میخواهد مسئولیت کاستی های کابینه را به عهده فراکسیون امید و اصلاح طلبان بیاندازد. هشیار باشیم. هدف نهائی زدن خاتمی است»
با اقرار ایشان جای بحث نمانده و نمی ماند که کابینه کاستی های بسیاری دارد که اصلاح طلبان چنین واکنش نشان داده اند. واقعا جریان مرموز یعنی چه؟؟؟ اگر خاتمی و اصلاح طلبان مسئول نیستند پس چه کسی مسئول است؟؟؟
سوم: لایه های فوقانی اصلاح طلبان از مراجع و نخبگان سیاسی و اجتماعی جامعه به حساب می آیند. این جریان با در دست داشتن رسانه های جمعی توانسته است مرجعیت خود را در بخش هایی از جامعه تثبیت نماید. بنا بر این پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان بر مبنای اعتماد به اصلاح طلبان آرای خود را به سبد حسن روحانی انداخته اند. همانگونه که رضا خاتمی خود و دیگر اصلاح طلبان را ضمانت روحانی خوانده است گویای این مهم است که خاتمی واقف بوده که اصلاح طلبان مورد اعتماد بخش هایی از جامعه بوده اند. بر این اساس اصلاح طلبان به جهت حقوقی در قبال مردم مسئول میباشند.
چهارم: در بعد حقوقی میباید تعریفی از قاعده ضمان در حوزه سیاسی حاصل شود. بحث ضمان اصولا در حوزه های جزائی ، مدنی و تجاری و . . . مورد بحث قرار گرفته است. اکنون میباید در حوزه سیاسی برای قاعده ضمان ملاک عام بیابیم.
معنای لغوی: کفالت و پرداخت غرامت است.
در حوزه سیاسی میباید بر خلاف حوزه های مدنی و جزایی بحث ضمان را مطلق تعهد و التزام تلقی شود. با این وصف آنگونه که در فوق عنوان شد اصلاح طلبان همچون رضا خاتمی متعهد شده بودند که دولت جدید روحانی گامی به پیش نهاده و از مشی امنیتی کاسته خواهد شد. اکنون کاستی های دولت روحانی بر ذمه اصلاح طلبان است و اصلاح طلبان که با ضمان اختیاری یعنی تعهد و التزام به وعده های خود و روحانی از رأی مردم سوء استفاده نموده بودند میباید پاسخ گو بوده و خسارت کاستی های دولت و عملکرد چهارساله آن را به رأی دهندگان و تمامی شهروندان بپردازند.
پنجم: آنگونه که از گفتار محمود صادقی بر می آید گویا اصلاح طلبان قصد پاسخ گویی و پذیرفتن مسئولیت را نداشته و از آنچه بر ذمه شان در ابعاد سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است فراری میباشند. مع الوصف در جهت نیل به دموکراسی آنچه بهتر است اینکه جامعه و بالاخص رأی دهندگانی که با ضمانت اصلاح طلبان به روحانی رأی دادند امروز اصلاح طلبان را مورد سئوال قرار داده و در حوزه سیاسی و اجتماعی مسئولیت تعهداتشان را بر دوششان حمل نمایند. چرا که هر تعهد و ضمانتی تا قابلیت اجرا نداشته باشد مفهوم نیافته و نمی یابد. مطالبه تعهداتی که اصلاح طلبان بر ذمه دارند و از التزام به آن سر باز می زنند میتواند فرهنگ التزام پذیری و ضمان اجرا را در حوزه سیاسی نهادینه نماید تا گامی به دموکراسی و فرهنگ آن نزدیک شویم.
اکنون جامعه میباید مسئولیت کاستی ها را متوجه اصلاح طلبان، برادران خاتمی و تاج زاده بکند.