سلام بر حاکم مطلق بر جهان هستی.

  

   

اجازه دهید قبل از پرداختن به داستان حضرت ابراهیم، به احکام حکومتی جناب ولایت مطلقه فقیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی به مسئولین نظام را بررسی کنیم و سپس به داستان ابراهیم خلیل بپردازم. بنا بر شهادت تاریخ، در قبل از انقلاب، زمانی که شاهان ایران زمین، حکمی را صادر می کردند، مأمورین حکومتی موظف به اجرای بدون چون چرای آن بودند! این بدان معنا بود که فرمان اعلیحضرت بالاتر از هر قانونی بود و کسی را حق سؤال و چرایی بر آن فرمان را نمی بود.

 

۲۵۰۰ سال از صدور چنین فرامینی گذشت و ملت ایران برای برپایی نظام جمهوری، و بر این باور که دیگر هرگز هیچ فرمانی و از سوی هیچ شخصی، حتی رئیس جمهور، بالاتر از قانون نخواهد بود (در آن زمان آقای خمینی در پاریس قول داده بود که روحانیت هیچگونه مقام دولتی نخواهند داشت و امور کشور تحت ریاست منتخب ملت و هیأت دولت او اداره خواهد شد)، جنبش عمومی کرده و انقلاب شد. 

 

شوربختانه، ایشان پس از ورود به ایران فرمودند: “در مورد گفته های پاریس خدعه کردم”! و بر مسند ولایت بر ملت و قانون چتر استبداد را گستراندند، و گفتند اگر ۳۵ میلیون بگویند بله، من میگویم نه! اگر درست بیاد داشته باشم، ایشان هرگز حکم حکومتی صادر نکرد، اما در پس فوت ایشان، با دروغ، آقای هاشمی، جناب خامنه ای را بر مسند ولایت فقیه جلوساند و سر سپردگان به ایشان با اضافه کردن یک مطلقه به آن ولایت فقیه، طومار آرزوی جمهوری و اجرای قانون برای تمامی دوران سلطه ولایت مطلقه فقیه بر ایران و ایرانی را در هم پیچیدند؟!

 

ایشان تا به امروز این احکام حکومتی را که حتی بر خلاف قانون اساسی همین رژیم می باشد را صادر کرده اند.

 

هموطن گرامی، آنچه را در سطور زیر تحت عنوان حکم حکومتی ملاحظه می کنید، برگرفته از سایت ویکیپدیا است که من اخلاقاً هیچگونه دخل و تصرفی در آن نکرده و عین آن نوشتار را برای آگاهی شما گرامیان آورده ام.

 

“”هواداران این شیوه، معتقدند که وی براساس مطلقه بودن ولایت فقیه مافوق قانون است و هرگاه تشخیصی داد می‌تواند دستورهای ورای قانون (که به موجب کلمه ولایت مطلقه که در قانون اساسی پیش بینی شده) صادر کند.

مخالفان می‌گویند که اگر قرار بر فراقانونی بودن رهبر باشد، اصلاً چه نیازی به نوشتن قانون اساسی بود و در این شرایط قانون چه مبنایی دارد. همچنین فراقانونی بودن رهبر با اصل تساوی آحاد مردم در برابر قانون که بطور صریح در قانون اساسی آمده در تضاد است. چون رهبر خود می‌تواند قانون را تغییر دهد در حالیکه سایر مردم چنین حقی ندارند. در ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی آمده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

 

برخی از حقوقدانان معتقدند که حکم حکومتی درعرض قوانین است. همان گونه که مجلس شورای اسلامی براساس اختیار قانونی قانون وضع می‌کند ولی فقیه هم درچارچوب اختیار ولایت مطلقه حق وضع قانون را دارد که بدان حکم حکومتی گویند، الیته این دو مرجع حق نسخ مصوبات یکدیگر را ندارند یعنی با وجود حکم حکومتی درمساله ای امکان وضع قانون درآن امر نیست و درصورت وجود قانون درامری حکم حکومتی نیز نمی‌توان وضع نمود بنابراین احکام حکومتی و قوانین درعرض یکدیگرند؛ و حکم حکومتی نمی‌تواند خلاف قوانین و از جمله قانون اساسی ایران باشد. بعبارت دیگر ولایت مطلقه نه بمعنای قدرت مافوق قانون اساسی تلقی می‌گردد ونه محدود کننده حق قانونگذاری مجلس است بلکه ولی فقیه درچارچوب قانون اساسی دارای اختیارات قانونگذاری در مواردی است که مجلس قانون وضع نکرده است واین خود یک حسن است نسبت به قوانین اساسی سایر کشورها.

 

 

کلمه حکم حکومتی اولین بار در جریان نامه آیت الله خامنه‌ای به مجلس ششم برای کنار گذاشتن اصلاح قانون مطبوعات بکار گرفته شد. بلافاصله پس از پیروزی بزرگ اصلاح طلبان (خصوصاً اصلاح طلبان پیشرو به رهبری جبهه مشارکت در انتخابات مجلس ششم) با تأیید آیت الله خامنه‌ای دادگستری تقریباً تمام روزنامه‌های اصلاح طلب را توقیف کرد. توقیف‌ها تا پایان دوران اصلاحات ادامه یافت و به قطع ارتباط اصلاح طلبان با جامعه منجر گردید.

 

مهدی کروبی پس از جلسه غیر علنی مجلس و خواندن نامه آیت الله خامنه‌ای، طرح اصلاح قانون مطبوعات را از دستور خارج کرد و پس از اعتراض برخی نمایندگان در جلسه علنی پیرامون این اقدام نه تنها به توجیه نامه آیت الله خامنه‌ای پرداخت بلکه اعتراض نمایندگان را نیز مخالف قانون اساسی دانست:

 

در این مورد آقای هادی زاده به خوبی می‌داند که من بحث مفصلی قبل از رسمی شدن جلسه کردم و سیر قضیه را بیان کردم. نامه‌ای که برای ما آمده بود، حکم حکومتی درآن بود، قرائت شد و ما بر اساس قانون اساسی عمل کرده‌ایم. قانون اساسی بر ولایت مطلقه تأکید دارد و ولایت مطلقه هم همین است. این شما هستید که بر اساس وظیفه عمل نکرده و تذکر داده‌اید.

 

تأیید این حکم توسط مهدی کروبی (رئیس وقت مجلس) نشان داد که بخش‌هایی از اصلاح طلبان به این اختیار ولی فقیه اعتقاد دارند یا توان مخالفت با آن را ندارند.

 

مهدی کروبی چهار سال بعد از این در نامه‌ای رهبر را متهم به دست داشت پسرش به تقلب به نفع احمدی‌نژاد کرد و هشت سال بعد بعنوان یکی از رهبران معترضان به انتخابات در برابر تصمیمات رهبر قرار گرفت. بدین ترتیب اعتقاد به فراقانونی بودن رهبر از سوی او در عمل رد شد.

 

در موردی دیگر رد صلاحیت‌های شورای نگهبان، که زیر نظر رهبری است، از این عنوان برای دستورات رهبری استفاده شد. شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری نهم عده کثیری را بدون دلیل رد صلاحیت و شش تن را تأیید کرد و سپس خامنه‌ای حکم حکومتی صادر کرد تا دو نفر از افراد رد صلاحیت شده اصلاح طلب یعنی مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده در انتخابات حضور یابند.

 

 

سید علی خامنه‌ای همچنین بلافاصله پس از انتخاب احمدی‌نژاد اصل ۴۴ قانون اساسی را بدون همه پرسی در سال ۱۳۸۵ تغییر داد. 

 

همچنین وی چند بار از حکم برای حمایت از دولت احمدی‌نژاد استفاده کرد. از جمله صدور مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی بدون تأیید مجلس و همچنین مجوز تأخیر ۱۱ روزه در معرفی وزیر اقتصاد جدید.

 

منابع حکومتی تلاش دارند که برای حکم حکومتی رهبری تاییدات شرعی و مذهبی (با استناد به روایات مذهبی) دلائلی قانع کننده ارائه نمایند و مغایرات آن با قانون اساسی را توسط مخالفین مغرض رد کنند. خبرگزاری فارس در مطلبی نشان داد که پیامبر اسلام نیز از حکم حکومتی برای افراد استفاده کرده‌است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که یکی از موارد حکم حکومتی از سوی مخالفان به سید علی خامنه‌ای نسبت داده می‌شود در برخورد با منتقدین نظام جمهوری اسلامی بوده‌است.

 

 

در ۲۷ تیر ۸۸ چند روز پس از انتخاب اسفندیار رحیم مشایی به معاونت اول ریاست‌جمهوری اعلام شد که سید علی خامنه‌ای دستور برکناری او را صادر کرده‌است. حکم حکومتی رهبر پس از اعتراضات گسترده مقامات سیاسی و مذهبی مختلف نسبت به گذشته مشایی که در متن آن نامه نیز اشاره شده بود که به علت عدم مصلحت این انتصاب برای دولت شما، صادر شد. اما اصرار احمدی‌نژاد بر حفظ مشایی و تجلیل از او و اظهار بی‌خبری مشاور هنری احمدی‌نژاد از این حکم موجب شد تا در روز دوم مرداد نامه رهبری بطور رسمی منتشر شود”. “احمدی‌نژاد روز بعد در پاسخ به خامنه‌ای نوشت که مشایی استعفا داده‌است و نوشته خامنه‌ای به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی اجرا شده: «ضمن ارسال رونوشت نامه کناره‌گیری مورخه ۸۸٫۵٫۲ جناب آقای مهندس اسفندیار رحیم مشایی از معاونت اولی، به استحضار می‌رساند که مرقومه مورخه ۸۸٫۴٫۲۷ حضرتعالی به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی اجرا شد».

 

 

در ۲۸ فروردین ۱۳۹۰ از حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، که چند روزی اختلافاتش با احمدی‌نژاد و مشایی بالا گرفته بود، برای اینکه به سرنوشت مصطفی پورمحمدی دچار نشود، استعفا داد و این استعفا مورد پذیرش احمدی‌نژاد قرار گرفت. در همان روز رسانه‌ها خبر دادند این امر با حکم حکومتی لغو شده است اما چنین نشد و دو روز بعد با نوشتن نامه‌ای توسط خامنه‌ای که در آن مصلحی را وزیر اطلاعات خطاب کرده و از او خواسته بود در این مقام اهتمام به خرج دهد، او به منصب خود بازگشت.

 

حکم حکومتی دربارهٔ سؤال مجلس از احمدی‌ نژاد:

 

در ۱ آذر ۱۳۹۱ درحالی‌که مجلس طرح سؤال از رئیس دولت دهم را پیش‌رو داشت حکم حکومتی رهبر ایران مانع سؤال مجلس از احمدی‌نژاد شد.

 

 

در ۹ فروردین ۱۳۸۹ صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه گفت با پایان یافتن مهلت اجرای قانون آزمایشی آیین دادرسی این قانون با اجازه رهبری برای یکسال دیگر تمدید شد. وی از عنوان دستور ولایی استفاده کرد که تا آن زمان بی‌ سابقه بوده‌ است“”.

 

هموطن محترم، من بارها نوشته ام که این دین یک اصول راهنما دارد که نامش قرآن است، شما حکمی را که ابراهیم خلیل، بنیانگذار دین توحیدی از پیشگاه خداوند برای بر پایی این دین صادر کرده، با حکم حکومتی فوق مقایسه کنید و سپس خود قضاوت نمایید. 

 

“وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ إِبْراهِیم، خبر جدال ابراهیم که به منظور برپایی قانون از پدرش شروع کرد را در سطور زیر بخوانید: ابراهیم در بین قومی زندگی میکرد که افراد آن قوم همگی مشرک بودند (رودررویی با ناظم و نظم آفرینش). ابراهیم ابتدا بحث را از پدرش آغاز کرد: پدر اینها چه هستند (مجسمه های دست ساز خودشان) که شما و این قوم می پرستید؟! آنها گفتند ما بت هایی را بندگی می کنیم و هر زمان بر اینکار مداومت می ورزیم! ابراهیم گفت آیا این بتان درخواست شما را می شنوند؟ یا نفع و ضرری هم برای شما دارند؟ گفتند نه، اما پرستش این بتان ادامه پرستشی هست که پدران ما بر آن بودند! آیا این پرستش کورکورانه هست یا از روی تفکر و اندیشه؟ 

 

هموطن خوب من، اگر شما در باور و اعتقاد به اسلام با من همسو نیستید، حتماً در تفکر و اندیشه کردن بر این فاجعه ای که بر ما روا داشته شده، همراه خواهید بود. آنچه را که ابراهیم برای آن حتی با پدر خود جنگید، بر پایی و احترام به قانونی بنام کرامت انسانی بود. ابراهیم می گفت شان و منزلت انسان بالاتر از این هست که مادون مقام خداوندی، انسان به پرستش دیگر موجودات در هستی تن دهد. ابراهیم با پدر خود جنگید تا به بشریت بگوید خداوند تنها ولی بر شماست، اگر ایمان به او دارید. در غیر این صورت، شما به زیر چتر ولایت طاغوت زندگی می کنید.

 

اما ابراهیم با آن قوم کارش بجایی نرسید و سپس رو به خداوند دست به دعا برداشت: پروردگار یکتای جهان هستی، تو حکم نجات من از این جاهلان و ره گم کردگان، و پیوستن به نیک بندگان صالحت را عطا بفرما.

  

مشهور است که می گویند “امام حسین به یزید و سپاهیان او گفت اگر دین ندارید، حداقل آزاده باشید”. آن مسلَم که من خود را در مقامی نمی بینم که به کسی بگویم تو دین داری و یا نداری، و در دین هیچ کس هم نه تنها دخالت نمی کنم، بل نهایت احترام را برای هر انسان آزاده ای قائل هستم، اما از هموطنانی که هنوز به هر دلیلی چنین توهینی بنام ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته اند، سؤال می کنم آیا شما به صورت آقایان کروبی، موسوی و سرکار خانم رهنورد نگاه کرده اید؟ شما به صورت نیم سوختۀ آقای علیرضا رجایی نگاه می کنید؟ شما تصور نمی کنید اگر آقای کوکبی همانند مریم بانوی میزاخانی گرامی می توانست از ایران خارج و به تحصیلاتش ادامه دهد، شاید ستاره دیگری می شد بر آسمان علم و نبوغ ایرانی؟ 

 

آیا شما به گذر عمر کسانی که در زندان های نظام ولایت مطلقه فقیه بخاطر پایبندی بر عقیده شان بهترین ایام عمر را در یک چهار دیواری، در آرزوی دیدار خانواده هاشان همانند شمعی می سوزند، فکر کرده اید؟ 

 

من به خداوندی که جانم را مدیون آفرینش زیبایش می دانم، قسم می خورم که فردای قیامت از سکوت شما، بی تفاوتی شما، و همراهی شما با ظلم سؤال خواهد شد. از من نرنجید، احترام به آزادی و کرامت انسانی حق مسلم همۀ انسان هاست، بر دفاع از این حق بایستید تا فردای قیامت اعضاء و جوارح شما بر علیه شما شهادت ندهند. 

 

خداوندا، تو با نزول پیام مبارکت حکم کرامت من انسان را امضاء فرمودی، کمکم کن حکم هیچ حاکم ظالمی را نه، نه، نپذیرم، سپاس.

 

ششم سپتامبر ۲۰۱۷، 

آمریکا، 

نادر انتظام