“مسعود بارزانی” رئیس اقلیم کردستان عراق خواهان استقلال کردستان عراق شده است. او قصد دارد این طرح را از طریق اجرای همه پرسی در اقلیم کردستان عملی نماید. مسعود بارزانی و حامیان او این مدعا را تبلیغ مینمایند که دولت مرکزی عراق بودجه قانونی کردستان عراق را تخصیص نداده و نقش اقلیم کردستان در اداره عراق را نادیده انگاشته است.
اول: بارزانی در گفتگویی با شبکه خبری الجزیره میگوید:
«اگر حکومت بغداد بخواهد به خاطر مناقشه‌ای که بر سر کنترل فروش نفت در این کشور پیش آمده از بودجه کردستان عراق بکاهد، مقام‌های اقلیم کردستان این عمل را به منزله اعلان جنگ تلقی خواهند کرد»
مهر ماه سال نود حکومت مسعود بارزانی قرارداد نفتی با شرکت آمریکایی “اکسان‌موبیل” برای کاوش نفت در منطقه حکومت اقلیم کردستان منعقد نموده است.
اما گویی قانون اساسی فدرال عراق ادعایی خلاف ادعای مسعود بارزانی را در خود مرقوم داشته است. ماده صد و ده این قانون تصریح می دارد:
«دولت فدرال مسئول اداره امور نفت و گاز استخراج شده از چاههای فعلی به همراه دولتهای منطقه ای و استان های تولید کننده است تا درآمدهای حاصله به صورت منصفانه و متناسب با توزیع جمعیتی سراسر کشور تقسیم شود و سهم دوره های مشخص هر منطقه که متضرر شده و رژیم سابق در حق آن اجحاف کرده است، تعیین شود تا توسعه متوازن بخشهای مختلف کشور تضمین گردد و این امر براساس قانون صورت می گیرد. دولت فدرال و دولتهای منطقه ای و استانهای تولید کننده با هم سیاستهای استراتژیک لازم برای گسترش ثروت نفت و گاز را ترسیم می‌کنند تا با استفاده از پیشرفته ترین فن آوری و اصول بازار و تشویق به سرمایه گذاری بیشترین منافع برای ملت عراق تحقق یابد»
اما مسعود بارزانی مدعی خلف وعده دولت مرکزی از تخصیص بودجه هفده درصدی سالانه به اقلیم کردستان شده است. متعاقب این دعا برابر قانون اساسی حکومت فدرال عراق مسعود بارزانی میباید اختلافات اقلیم کردستان را به قوه قضائیه فدرال ارجاع داده و برابر اصل نود و یک قانون اساسی فدرال بر علیه حکومت مرکزی بغداد اقامه دعوی نماید. این اصل تصریح می دارد:
«وظایف دیوان عالی فدرال به شرح ذیل است : نظارت بر انطباق قوانین و نظامهای اجرایی با قانون اساسی . . . داوری در اختلافاتی که بین دولت فدرال و حکومتهای منطقه ای، استان ها، شهرها و شوراها رخ می دهد . . . »
اما مسعود بارزانی تا بدین لحظه شکایتی از حکومت بغداد نزد قوه قضائیه فدرال عراق اقامه و تنظیم ننموده است. بر این اساس ادعای مسعود بارزانی از خلف وعده حکومت فدرال در ارتباط با بودجه سالانه اختصاصی به اقلیم کردستان به جهت قانونی مراحل کافی و وافی را نپیموده و مخدوش میباشد.
همچنین اصل صد و هفتم قانون اساسی فدرال حکومت فدرال را حافظ وحدت و یکپارچگی و استقلال و حاکمیت و نظام دمکراتیک فدرال عراق می داند و اصل صد و هشتم این قانون ترسیم سیاست های خارجی و معاهدات بین المللی ، بازرگانی، سیاست های پولی، سیاست های امنیت ملی و آبی و . . . را از اختیارات و وظایف حکومت فدرال می داند نه از وظایف و اختیارات حکومت های منطقه ای. این اصل تصریح می دارد:
«وظایف و اختیارات انحصاری مقامات فدرال شامل موارد ذیل است : ترسیم سیاست خارجی و نمایندگی دیپلماتیک و مذاکره درباره معاهدات و توافقنامه های بین المللی و سیاستهای دریافت وام و امضا و انعقاد آن و ترسیم سیاست اقتصادی و بازرگانی خارجی. ترسیم سیاست امنیت ملی و اجرای آن و از جمله تشکیل نیروهای مسلح و اداره آن و تامین امنیت مرزهای عراق و حفاظت و دفاع از آن. ترسیم سیاست مالی و گمرکی و انتشار اسکناس و تنظیم سیاست بازرگانی مرزهای منطقه ای و استانی در عراق و تعیین مالیات عمومی و ترسیم سیاست پولی و تشکیل بانک مرکزی و اداره آن. تنظیم امور مربوط به استانداردها و اوزان. سازماندهی امور مربوط به تابعیت و اقامت و حق پناهندگی سیاسی. سازماندهی سیاست امواج و فرکانسها و پست. ترسیم طرح بودجه کل و سرمایه گذاری. ۸ ـ برنامه ریزی برای سیاستهای مربوط به منابع آب خارج از عراق و تضمین سهم آب عراق از این منابع براساس قوانین و عرف بین المللی. سرشماری و آمارگیری کل جمعیت»
برابر این اصل ادعا و عملکرد مسعود بارزانی در قرارداد های نفتی با دولت های خارجی از ابتدا خلاف و ناقض قانون اساسی حکومت فدرالیسم عراق بوده و میباشد.
دوم: مسعود بارزانی در گفتگو با شبکه “الجزیره” مدعی شده است که حکومت مرکزی سیاست رانش کردها به حاشیه را در پیش گرفته و دشمنی با کردها را در دستور کار قرار داده است. اما قانون اساسی عراق خلاف ادعای بارزانی میگوید. اصل چهارم قانون اساسی فدرال عراق تصریح می دارد:
« زبان عربی و کردی زبان‌های رسمی عراق هستند و عراقی‌ها حق دارند طبق اصول آموزش زبان‌های مادری مانند ترکمنی یا سریانی ارمنی یا هر زبان دیگری را در مؤسسه‌های آموزشی دولتی یا خصوصی به فرزندان خود آموزش دهند.
انتشار دو روزنامه رسمی به این دو زبان. در اماکن رسمی مثل پارلمان، هیئت دولت، دادگاه‌ها و کنفرانس رسمی از این دو زبان استفاده میشود. اسناد رسمی و نامه‌ها به این دو زبان به رسمیت شناخته میشود و اسناد رسمی نیز به این دو زبان منتشر خواهد شد. طبق ضوابط آموزشی، مدارس دو زبانه دایر خواهد شد. هر مسئله دیگری مثل پول، گذرنامه و تمبر که اصل برابری برای آن ضروری باشد»
برابر قانون اساسی فدرال عراق زبان کردی به عنوان یکی از دو زبان رسمی کشور مورد شناسایی قرار گرفته و حتی سیاست های مهم پولی را هم در بر می گیرد. از این حیث ادعای مسعود بارزانی خلاف واقع بوده و میباشد. مضافا حکومت منطقه ای بارزانی بر خلاف تعهدات خود به قانون اساسی که خود در تدوین آن نقش داشته دست به انعقاد قرارداد های خارجی نفتی زده و به ادعای حکومت مرکزی “قاچاق نفت” نموده و “شکاف هشت میلیارد دلاری” در بودجه کشور به جا گذاشته است. گمان نمی رود حکومت عراق اقلیم را به حاشیه رانده باشد. به نظر هم نمی رسد در شرایط کنونی حکومت مرکزی حتی توان نظارت بر روی اقلیم داشته باشد چه رسد به حاشیه راندن.
سوم: بارزانی و حامیان او در تبلیغات همه پرسی مدعی ایجاد آزادی و دموکراسی برای آینده اقلیم به اصطلاح مستقل در آینده میباشند. اما عملکرد بارزانی و نیروهای حامی او خلاف این را به اثبات رسانده و می رساند. برابر قانون اساسی اقلیم کردستان مسعود بارزانی فقط برای دو دوره میتوانسته ریاست اقلیم کردستان را در اختیار داشته باشد. اما بارزانی پس از اتمام دو دوره محدود تا کنون از قدرت کناره گیری نکرده است. حامیان او معتقدند دوره اول ریاست او پیش از تدوین قانون بوده و ریاست دو دوره ای بارزانی میباید از پس از تدوین قانون محاسبه شود. بی شک این ادعای حامیان بارزانی از جهت حقوقی مخدوش بوده و میباشد. اول به این جهت که پس از تدوین این قانون او ابتدا میباید به مثابه دولتی موقت از قدرت کناره گیری مینمود و در وجه دوم علمای حقوق و سیاست دوران ریاست را محدود به دو دوره چهار ساله دانسته اند چرا که حکومت بیش از دو دوره چهارساله در حکم حکومت مادام العمر تلقی و فساد آور تلقی شده و می شود. مضاف بر این با تعلیق پارلمان عراق بسط ید بارزانی جهت ایجاد اقلیم به “بارزانستان” و ایجاد فساد و خوکامگی سرعت گرفته است. صداهایی هم از فسادهای اقتصادی و مالی بارزانی بگوش میرسد که پرداختن به آنها ضرورتی نداشته و در حوصله این مقال نمی گنجد.
نتیجه اینکه، او که خود عامل فساد و انباشت قدرت است نمی تواند نیتی برای آوردن آزادی و دموکراسی در فردای روزگار داشته باشد.
چهارم: بارزانی و حامیان او مدعی حق استقلال برای خود میباشند. اما آنچه تناقضی آشکار در رویکرد آنان است در تجمعاتشان در کشورهای اروپایی به عینه نمایان است. اصل استقلال ملت – دولت با نمادها و شاخصه هایی شناخته شده و میشود. اولین نماد استقلال دولت – ملت پرچم واحدی میباشد که جدای از تمامی بیرق ها نماد استقلال را گویا باشد. اما آنچه در تجمعات حامیان مدعی حق استقلال بارزانی به چشم آشناست بر افراشتن پرچم رژیم “متولد از تجاوز اسرائیل” است.
تناقض اول اینکه: پرچم اسرائیل به مانند پرچم هر دولت – ملتی دیگر نشان استقلال شهروندان تبعه اسرائیل است نه نشان استقلال شهروندان دولت – ملتی دیگر. این نشان از آن دارد بارزانی و حامیانش یا استقلال را دقیق معنی ننموده اند و یا در وجه دیگر استقلال بهانه ایست برای وابستگی به اسرائیل.
تناقض دوم: تاکنون دولت – ملت های منطقه و اروپایی و آمریکا با برگزاری همه پرسی بارزانی به مخالفت برخواسته اند. تنها رژیمی که به حمایت از این همه پرسی برخواسته رژیم اسرائیل است. اسرائیل خود رژیمی ست که تولدش با تجاوز و نقض استقلال غیر در هم لولیده است. اکنون چگونه میشود از متجاوز جهت استقرار استقلال حمایت جست. گویی هر هدفی وسیله خاص خود می طلبد.
پنجم: اکنون دنیا به مخالفت با همه پرسی بارزانی برخواسته است. در این میان فقط “رژیم متولد از تجاوز اسرائیل” به حمایت از همه پرسی اقدام نموده است. به یقین رژیم متجاوز اسرائیل که تا کنون شهرک سازی های غیر قانونیش با قطعنامه های سازمان ملل محکوم شده است نمی تواند در جهت حقوق انسان ها گام بنهد. بی شک اسرائیل در جهت منافع و آرمان های ایدئولوژیک خود خواهد کوشید. اسرائیل باشعار تجاوزگرانه “نیل تا فرات” یا “بحر تا نهر” تولد یافته است. نهضت صهیونیسم شعار نیل تا فرات را به “عهد عتیق، کتاب پیدایش، عهد خدا با ابرام، آیات هجده تا بیستم” مستند میکند. این آیات میگویند:
«در آن روز، خداوند با ابرام عهد بست و گفت: این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم، یعنی نهر فرات، به نسل تو بخشیده‌ام، یعنی قینیان و قَنِّزیان و قَدْمونیان و حِتّیان و فَرِزیان و رَفائِیان، و اَمُوریان و کنعانیان و جرجاشیان و یَبوسیان را»
مع الوصف نهضت صهیونیسم با توجیه ایدئولوژیک در پی جامه عمل پوشاندن به آرمان “نیل تا فرات” بر آمده و می آید. اسرائیل با آرمان نیل تا فرات همیشه متجاوزی بالقوه بوده که در هر زمان میتواند قوه تجاوز را به فعلیت برساند. شاید به همین جهت بوده باشد که اسرائیل هرگز تمایلی به حصر در مرزهای هزار و نهصد و شصت و هفت نبوده و نمیباشد. شاید در جهت آرمان تجاوزگرانه نیل تا فرات بوده است که به کانال سوئز، مزارع شبعا و بلندی های جولان چشم داشته است. فی الواقع نهضت صهیونیسم به نیل تا فرات چشم داشته و دارد. اما فشارهای بین المللی تا کنون اسرائیل را محدود نموده است. بنابر این اسرائیل میباید برای عملیاتی نمودن نیل تا فرات راهی دیگر را در پیش گیرد. راهی که اسرائیل در پیش گرفته است با رجوع به طرح “برنارد لوئیس” به راحتی قابل فهم و درک خواهد بود. برنارد لوئیس نظریه پرداز انگلیسی – یهودی حامی نهضت صهیونیسم است که طرح تجزیه ایران و کلنگی کردن خاورمیانه را ارائه نموده است. او در هجدهم ژانویه هزار و نهصد و نود و نه میلادی در مرکز “موشه دایان دانشگاه تل آویو” در کنفرانس “ایران در تاریخ” گفت:
«در دو هزار سال گذشته هیچ کشورگشایی یا نیروی خارجی نتوانسته است که بر زبان و فرهنگ ایرانی اثرات بنیادی بگذارد، که این یکی از نشانه های فرهنگ برتر است، و فرهنگ برتر همیشه بر فروتر چیرگی یافته است»
او فرهنگ و تمامیت ارضی ایران را خطر و مانعی در جهت منافع اسرائیل و غرب خوانده و در “بیلدر برگ اتریش” در ماه مه هزار و نهصد و هفتاد و نه طرح “تجزیه ایران در خطوط قومی و زبانی” بویژه در خوزستان بواسطه مستعربه خوزستان، بلوچستان، کردستان و آذربایجان را ارائه نموده است. عملیاتی نمودن آرمان نیل تا فرات مستلزم کلنگی شدن منطقه خاورمیانه و تجزیه کشور های بزرگ و مبدل شدن آنها به واحد های کوچک است. در این صورت واحد های بزرگ و نیرومند که میتوانند مانعی در برابر آرمان تجاوزگرانه نیل تا فرات باشند با کلنگی شدن از میان خاک و خون بیرون آمده و در صورت تجزیه به واحدهای کوچک فاقد توان دفاعی سابق میباشند. در این وجه اسرائیل به راحتی در عدم وجود موانع سابق آرمان نیل تا فرات را عملیاتی خواهد نمود.
مسعود بارزانی و تجزیه کردستان عراق تنها ابزار کلنگی کردن منطقه نبوده و نیستند. حکومت های دیکتاتوری منطقه و روشنفکر نماهای مزدور غرب گرا که با طرح تئوری دروغین تجزیه کشورها و تبدیل آنها به واحد های کوچک تر به بهانه نهادینه کردن دموکراسی تجزیه سرزمینی را تبلیغ مینمایند دیگر ابزارهای اسرائیل میباشند.
ششم: آنگونه که پیداست گویی مجله “کرد اسرائیل” که در شمال عراق منتشر میشود خبر از تعهد مسعود بارزانی به اسرائیل در قبال بازگشت دویست هزار یهودی کرد تبار ساکن در اسرائیل داده است. چنانچه این خبر از صحت برخوردار باشد که احتمالا هست طرح تجزیه کردستان عراق در جهت کلنگی نمودن و عملیاتی نمودن نیل تا فرات جهت اهداف اسرائیل قابل فهم خواهد بود. اگر دویست هزار برادران یهودی کرد تبار ما موضوع تعهد بارزانی شهروند اسرائیل بوده باشند میباید بنا بر آرمان صهیونیست در تل آویو و حیفا و . . . ساکن باشند مگر اینکه اسرائیل ارض موعود را از نیل تا فرات بداند که در این صورت قصد و نیتش بر آن است تا در صورت کلنگی کردن و تجزیه کردستان عراق با اسکان برادران یهودی کردتبار ما ساخت جمعیتی را بر هم زده و گامی بلند در جهت آرمان نیل تا فرات بردارند.
هفتم: مسعود بارزانی از علم و دانش و درایت “عبد الله اوجالان” ، “مام جلال طالبانی” و مرحوم دکتر “عبد الرحمن قاسملو” برخوردار نمی باشد. در نتیجه اکنون او در جهت آرمان نیل تا فرات اسرائیل آلت دست اسرائیل شده است. آرمان نیل تا فرات یعنی تجاوز اسرائیل به ملت های منطقه و تمامیت ارضی آنها. اکنون مسعود بارزانی با جهالت و حماقت در حال بازی کردن با انبار باروت است. اسرائیل در میان ملت ها منفور است و منزوی. به یقین ملت های منطقه در برابر عملیاتی نمودن نیل تا فرات به دست بارزانی ایستادگی خواهند نمود. او و حامیانش باید هر لحظه در انتظار تبعات سهمگین این حماقت بمانند و مسئولیتش را بپذیرند.