انقلاب اسلامی در هجرت– محمد رضا راعی: بعـد از مرگ روح الله خمینی، در تاریخ ۱۳۶۸.۰۶.۱۶، علی خامنه ای که تازه با جعلِ نامه از سوی روح الله خمینی، “رهبر”، جعلی شده بود، با حکمی، بر خلاف قانون اساسی، “ستاد اجرایی فرمان امام” را که کارش در تاریخ ۶۲/۰۳/۱۰ پایان یافته بود، دوباره در رابطه با “اموال در اختیار ولی فقیه”، تشکیل داد. این “ولی فقیه” جعلی، محمد مخبر را از سال ۱۳۸۶ الی ۱۴۰۰، به ریاست آن “ستاد” غیر قانونی نصب کرد. محمد مخبر، اولین گماردۀ قاتل تاریخی، ابراهیم رئیسی، به سمت معاون اول او است. او بخش بزرگی از اموال غصب شدۀ ملت ایران را در “ستاد اجرایی فرمان امام” که امپراتوری مالی علی خامنه ای است، در قبضه دارد. بد نیست پیش از اینکه موجزی در مورد “ستاد اجرایی فرمان امام” روح الله خمینی و علی خامنه ای، به قلم آید، برخی از همشهری های دزفولی محمد مخبر معرفی شوند: – حسن آقایی فیروز آبادی، “رئیس ستاد کل نیروهای مسلح”، فاقد هر گونه سابقۀ نظامی در ارتش یا سپاه پاسداران، ولی “سرلشکر” خوانده شده توسط علی خامنه ای،
– عزت الله ضرغامی، رئیس سابقِ صدا و سیمای منصـوب علی خامنه ای،
– غلام حسین الهام، سخنگو و وزیر اسبق دادگستریِ حکومتِ محمود احمدی نژاد و همسر فاطمـه رجبی، نویسندۀ کتــابِ احمـدی نــژاد و هزارۀ ســوم،
– جواد محمد زاده، رئیس سازمان محیط زیست در حکومت محمود احمدی نژاد و دامـادِ برادرِ عبدالله جـوادی آملـی،
– علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران و از عوامل جنایت در زندان یونسکوی دزفـول و زندان اهواز،
– احمد آوایی، سـردار سـپاه پاسداران و عضـو سپاه قـدس و نمایندۀ اسبق دزفـول،
– محمد علی رامین– لیمو نارنجی سابق- معاون اسبق مطبوعات داخلی وزارت ارشـاد و بنی اندیشۀ هلوکاست در حکومتِ محمود احمدی نژاد.
– محمد رضا مخبر دزفولی، دبیر “شورای عالی انقلاب فرهنگی”. او پسر عمویِ محمد مخبـر است.
در ذیل، به نقل از شمارۀ ۸۳۶ دو هفته نامۀ انقلاب اسلامی در هجرت، نگاهی کوتاه به ستاد موقت یک سالۀ “فرمان امام” روح الله خمینی، و سپس “ستاد اجرایی فرمان امام”– که علی خامنه ای دست آویز غصبِ ثروت عظیمِ جمهور مردم ایران کرده است-، می اندازیم:
٭ فرمان ۸ ماده ای خمینی و ستادی که او تشکیل داد:
۱- خمینی، در ۲۴ دی ۱۳۶۱، فرمان ۸ ماده ای را صادر کرد. در آن فرمان، میر حسین موسوی، نخست وزیر، و عبدالکریم موسوی اردبیلی، مأمور اجرای فرمان شدند.
٣ مادۀ اول مربوط می شد بـه تهیـه و تصـویب قـوانین قضائی اسلامی و صلاحیت قضات. ٣ مـاده نیـز مربـوط می شد به حقوق اشخاص (منع توقیف کسی بدون حکم قاضـی و منـع تصرف در مال کسی بدون حکم قاضی و منع ورود به خانه و محل کسب اشخاص (بدون حکم قاضی). مادۀ هفتم مربوط می شد بـه کسانی کـه “محارب” خوانده می شدند (خانه هـای تیمی و…). و مادۀ هشـتم، میر حسین موسوی و موسوی اردبیلـی را مأمور اجرای فرمان می کرد.
۲- در تاریخ ۴ دی ۱۳۶۱، او ستادی برای اجرای فرمان ۸ ماده ای تعیین کرد:
بسم اللّه الرحمن الرحیم،
حضرات آقایان حجـج اسلام، آقایان، موسوی اردبیلی؛ رئیس دیوان عالی کشـور؛ میرحسین موسوی؛ نخست وزیـر؛ امـامی کاشانی، رئیس دیوان عدالت اداری؛ محقق، رئیس بازرسی کل کشـور؛ نـاطق نوری، وزیر کشور؛ و آق ازاده؛ وزیـر مشـاور؛ با اکثریـت آراء حـق دارنـد، متخلف یـا متخلفین را پس از تشخیص، عزل نمایند. توفیق آقایان را از خداوند متعال خواستارم.
روح اللّه الموسوی الخمینی.
۳- در ١٢ بهمن ۱۳۶۱، میرحسین موسوی و میرکریم موسوی اردبیلـی، بـه خمینی نامه نوشتند:
بسم اللّه الرحمن الرحیم،
محضر مبارک آیـت اللّه العظمی امـام خمینـی، رهبـر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران:
به عرض عالی می رساند، بررسی هـای انجام شده، نشـان مـی دهـد کـه امـوال منقـول و غیـر منقـول بعضـی افـراد بـه عنـاوین مختلـف که مستند بـه احکام کلیِ بعضی از حکام محترم شرع می باشد، توقیف و گاهی ضبط می گردد. بنـابر آنچه گفته می شــود، بعضــی از احکام یاد شــده را به حضرتعالی نسبت می دهنـد کـه بـه تشخیص ایـن ستاد، با فرمان اخیـر، مغـایر اسـت. نظر مبارک را بیان فرمایید.
عبدالکریم موسوی اردبیلی ـ میرحسین موسوی.
• پاسخ روح الله خمینی، مورخ ۱۳ بهمـن۱۳۶۱، اینست:
بسم اللّه الرحمن الرحیم،
در بارۀ توقیف هـا، مطلب همـان است که در بیانیۀ هشت ماده ای آمده است. و پـیش از تعیـین تکلیف شرعی در محاکم، هرگونه دخل و تصـرف، خلـع ید، سرپرست گذاشتن و غیـره، مشروع نیست و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشـد، اعتبار ندارد و سـتاد در جلوگیری آن، اقدام قـاطع نماید و در صورتِ نسبتِ چیزی به ایـن جانب، تا از شخصِ اینجانب سؤال نشده اســت، باید ترتیب اثر ندهند، زیرا بسیاری از امور که به این جانب نسـبت داده می شود، برخلاف واقع است.
روح اللّه الموسوی الخمینی.
۴- سرانجام کـار فرمـان ۸ مـاده ای و ستاد آن:
• در ۸ خرداد ۱۳۶۲، میرحسین موسوی و موسوی اردبیلـی، نامـۀ زیـر را به خمینی نوشتند:
بسمه تعالی،
حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی، رهبـر انقـلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، دامت برکاته،
حدود پنج ماه است به دنبـال «فرمـان هشت ماده ای»، سـتاد پیگیـری تشکیل گردیده و در این مدت، علیرغم مشکلات زیـاد و بـا تلاش پیگیـر و شبانه روزی، بـه انجام وظایف و مسئولیت خود مشغول شد و مقداری از عملکرد خود و نتایج بدست آمده، طی دفتــری، تقــدیم خــدمت نمــود و بقیۀ شکایات را به مراجع صلاحیت دار ارجاع، تا به نوبت رسیدگی شـود. از آنجـا که کلیۀ این امور، جنبۀ قضائی دارد و فعـلاً هم همۀ ارگان هـای قضـائی، شـورایعالی قضائی، دیوان عالی کشور، محکمۀ انتظامی، سازمان بازرسی کل کشور و محاکم و دادسراها، کاملاً آمادگی دارند، مسئولیت محوله را به عهـده گرفتـه و انجام دهند. اگر حضرت مستطاب عالی، صلاح می دانید و امر می فرمایید، رسیدگی به کارهای ستاد و ادامـۀ ایـن کــار، بــه عهدۀ قوۀ قضائیه باشد و برادرانی که در کارهای اجرایی مشاغل و مسئولیت های اجرایی دارند، با فراغت بیشتر به آنها برسند. ضمناً از روحانیت مبارز و تمام بازرسان قضائی و اجرایی که تاکنون زحمـات زیادی را متحمل شـده انـد، بـه طـوریکـه اگـر همکاری بی شائبۀ آنهـا نبود، سـتاد نمی توانسـت اینکـار را بـا حجـم بسیار بـزرگش [بـه انجام] برساند، تشکر و تقدیر می کنـیم. اطال اللّه بقاء کم.
رئـیس دیوان عـالی کشــور، عبـدالکریم موسوی – نخست وزیــر جمهــوری اسلامی ایران، میر حسین موسوی.
• روح الله خمینی در همان تاریخ، به این دو، چنین پاسخ نوشت:
بحمداللّه تعالی بـا جدیت و زحمـات طاقت فرسای هیأت پیگیـری، بـه طـور چشمگیری از هـرج و مرج هـا کـه لازمـۀ هر انقلابی است، جلوگیری شده و کسی به خود اجازه نمی دهد که به منـازل یـا مغـازه هـا تجاوز نمایـد و بدون مجوز شرعی و قانونی، کاری به طور عمــد، تقریباً انجام نی گیـرد و دادگاه هـا و دادسرا ه،ا بدون مجــوز شرعی، عملی انجام نمی دهنــد و گزینش ها به روالِ اسلامی عمل می کنند و بالاخره اصول امور، بـا زحمـت “سـتاد” اصلاح شـده است و اینجانب از این هیأت و زحمات آنان تشکر می کنم و چون مسائل به قوۀ قضائیه مربوط است و جناب آقای نخست وزیر و بعضی از وزرای دیگـر، بـه کارهای مهم دیگر، باید اشتغال داشته باشند، بـا قـدردانی از آنان، بـا پیشـنهاد مذکور موافقت می شود. انشاء اللّه تعالی. موفق و مؤید باشند.
۶۲/۰۳/۱۰، ١٨شعبان المعظم ۱۴۰۳،
روح اللّه الموسوی الخمینی.
بدین سان، عمر فرمـان ۸ مـاده ای و ستاد پـیگیـری “فرمـان امـام”، پایـان یافت.
٭ علی خامنه ای، فرمـان ۸ مـاده ایِ عمر به پایان برده را، دسـت آویـز دست گذاشتن بر روی ثروتی عظیم کرد:
بعد از مرگ روح الله خمینـی، علی خامنـه ای، بـا صـدور متنــی، ستادی تشکیل داد که کارش، پیگیری “فرمان امـام” اسـت، بی آنکه روشن باشد، مقصــود او، از “امام”، کیست. با توجه به این امـر واقع که دیگر فرمان ۸ مـاده، برجا نمانده بـود، اینطور تفسیر شد که او خود را “امـام” خوانده و در واقع برای “رهبری”، “اموال” قائـل شده و بـرای ادارۀ “اموال رهبری”، ستاد تشکیل می دهد. به این شرح:
• تعیین “ستاد اجرایی فرمان امـام” و متصدی «اموال رهبری»، از سوی علی خامنه ای:
در تاریخ ۶ اردیبهشـت ۱۳۶۸، روح الله خمینی، حکمی، در بـارۀ اجرای اصـل ۴۹ “قـانون اساسی”، صادر کرده بود. بعد از مرگ روح الله خمینی، در تاریخ ۱۳۶۸/۰۶/۱۶، خامنه ای که حالا دیگر با جعـلِ نامـه از سوی روح الله خمینی، “رهبر” شد، حکم دیگری در بارۀ “اموال در اختیار ولی فقیه”، صادر کرد. و برای آن اموال، ستاد تشکیل داد:
بنابر اصل ۴۹ قانون اساسی، “دولت موظف است، ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از پیمانکاری ها و
معاملات دولتی، دایر کردن اماکن غیر مشروع و سایر موارد را گرفته و بـه صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، بـه بیت المـال واگذار کند. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی، به وسیلۀ دولـت، اجرا شود».
١- حکم روح الله خمینی بر خلاف “قانون اساسی” بود، چرا که بنابر آن “قـانون”، او چنین اختیاری را نداشت. بـا وجود این، مدت فرمان او یک سال بود. اما اینک، آن ستاد، یک مؤسسۀ دائمی گشته است.
٢- حکم او و حکم جانشین او، مخالفِ اصل ۴۹ نیز هستند، زیرا بنابر آن اصـل، مالک چنین اموالی، دولت بوده، و ادارۀ آن نیـز با دولت است. حال اینکه، اینک عنوانِ “اموال رهبری” را یافته اند و تحت نظر “رهبر”، اداره می شوند.
٣- کار “ستاد اجرایی فرمان امـام”، دیگر تصدی اموال، بـر طبق قانون اساسی نیست، بلکــه فعالیت اقتصادی است: شریک شدن با سپاه پاسداران در خریدن مخابرات و وارد شدن در قلمـرو نفت (۴۸ درصدِ سهامِ نفتِ پارس)، نمونه هایی از ورود بـه فعالیت های سود آور اقتصادی و سهم بردن از رانت ها، و نیـز تصدی سانسور (از طریق مخابرات) هستند.
برای تصدی چنین فعالیت هایی، این مؤسسه (= “ستاد اجرایی فرمان امـام”)، بنیاد برکت را تشکیل داده و آن را مشمول اصل ۴۴ “قانون اساسی” (بخش تعاونی) گردانده است.
• ثروت “اموال رهبری” [بخوانید، غصب اموال جمهور مردم]:
۱- ثروت “امـوال رهبری”، [در سال ١٣٩٢]، دست کم، ۵۰ میلیارد دلار برآورد شد.
از جمله ثروت هایش، زمین ها هستند که از قرار، ۵ میلیون متر مربع وسعت دارند کـه ۵۰۰ هزار متر مربع آن، در تهران هستند.
علاوه بر آن،
۲- پس از انتخابات سال ۸۸، علی خامنه ای بـا یک فرمـان، بخش قابل توجهی از اموال آستان حضرت عبدالعظیم شهر ری را به “ستاد اجرایی فرمان امام”، منتقل کرد، ارزش آن اموال، [در سال ١٣٩٢]، حدوداً، ۱۰۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می شد.
۳- “ستاد اجرایی فرمان امـام”، یکی از اصلی ترین سهامداران بانک پاسارگاد می باشد، و بیشترین عملیات بانکی خود را از طریق این بانک انجام می دهد.
• وظایف اصلیِ ستاد “امـوال رهبـری” (در پوششِ “ستاد اجرایی فرمان امام”):
۱- این امر واقع که تصدی بنیاد مستضعفان، با کسانی از سپاه بـوده و هست (محسن رفیق دوست از کادرهای سپاه پاسداران بـود و محمـد فروزنده در حکومت هاشمی رفسنجانی، وزیر دفاع بـوده اســت و برادر او، احمـد فروزنـده، از فرماندهان سپاه قدس است)، و این امـر واقع کـه “سـتاد اجرایی فرمان امام”، با سپاه، رقابت و در همان حال، همکاری دارد، و محمـد مخبر کار خود را، تحتِ سرپرستیِ رفیق دوست شروع کرده بود، به هیچ رو، از راه اتفاق نیست که هر دو مؤسسه، از هرگونه بازرسی معاف هستند و بــه علی خامنه ای امکان می دهند:
– نیروهای مسلح خاص خـود، معـروف به گارد آهنین را داشته باشد.
– بدون اینکه حساب و کتابی در کار باشد، هزینه های لازم را در داخل و خارج از کشور بپردازد.
– خورد و برد خانواده و سرانِ بیت رهبری، محل پیدا کنند.
– هزینه های مانورهای نظامی (بخشی از هزینه ها) و راه پیمایی ها و سَفر های خامنه ای و بخشش های او بـه مقامات دولت و روحانیان و سران سپاه، تأمین شوند.
– تقسیم زمین ها و خانه ها، میان سرداران سپاه و روحانیان و وزیران، پیش بیایند.
– هزینه های «رهبری» در خارج از ایران، بخصوص، لبنان و سوریه و عراق پرداخت شوند.
• افراد گماردۀ علی خامنه ای در “ستاد اجرایی فرمان امام”:
در هیأت مدیرۀ نظارت ستاد:
– محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر علی خامنه ای،
– حسین شریعتمداری، نمایندۀ علی خامنه ای در “روزنامه” کیهان،
– قاتل تاریخی، حسینعلی نیری، از وابستگان به علی خامنه ای و قوۀ قضائیه، از عوامل اصلی اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷،
شورای مدیریت ستاد اجرایی:
– مصطفی خامنه ای، فرزند ارشد علی خامنه ای،
– محمد شریعتمداری، وزیر اسبق و معاون اسبق واواک،
– محمد جواد ایروانی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و ریاست اسبق “ستاد اجرایی فرمان امام”.