دویچه وله فارسی: دبیرکل سازمان ملل در گزارشی جدید اعلام کرد که جمهوری اسلامی “با سرعتی نگران کننده” اعدام می‌کند و طی ٧ ماه حداقل ۴۱۹ نفر در ایران اعدام شدند. او خواهان توقف فوری همه اعدام‌ها و لغو مجازات اعدام در جمهوری اسلامی شد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به مجمع عمومی این سازمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت که سرعت اعدام ها و صدور احکام اعدام در این کشور از پاییز گذشته به شکل نگران کننده ای افزایش یافته و نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن ۳۰ درصد بیشتر شده است.
این گزارش روز سه‌شنبه نهم آبان (دوم نوامبر) منتشر شد و یک دوره حدودا یک‌ساله از شهریورماه سال گذشته تا نهم مرداد سال جاری را پوشش می دهد.
بر اساس این گزارش، طی ٧ ماه نخست سال میلادی جاری دست کم ۴۱۹ نفر از سوی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی اعدام شدند.
در گزارش گوترش به اعدام ٧ نفر در ایران در جریان اعتراضات سال گذشته اشاره شده که “در رابطه با یا به دلیل شرکت در این اعتراضات اعدام شدند”. خیزشی که جرقه آن در شهریور سال گذشته و با کشته شدن ژینا مهسا امینی در گشت ارشاد شروع شد.
اشاره دبیرکل سازمان ملل به محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری “زن، زندگی، آزادی” است که از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و این احکام به اجرا درآمدند. روند دادگاه، صدور و اجرای حکم اعدام این بازداشت‌شدگان با محکومیت‌های گسترده‌ای در سطح جهانی همراه شد.
به گفته گوترش اطلاعات دریافتی توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با هر ٧ مورد نشان می‌دهد که “روند قضائی به شکل مداوم الزامات مربوط به یک محاکمه عادلانه را طبق قوانین بین المللی حقوق بشر برآورده نمی‌کند”. بنا بر گزارش ها این محکومین به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند، شکنجه شدند و اعترافات اجباری از آنها گرفته شد.
دبیرکل سازمان ملل گفت که ۲۳۹ نفر، یعنی بیش از نیمی از اعدام شدگان در طول ٧ ماه به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند که این رقم، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.
گوترش نگرانی عمیق خود را از “فقدان تحقیقات شفاف و مستقل درباره موارد گزارش‌شده پیرامون نقض حقوق بشر، بویژه در جریان اعتراضات سراسری ابراز کرد”. او به فشارها و تهدیدهای مستمر علیه وکلا اشاره کرد که “مانع از پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری” در جمهوری اسلامی می‌شود.
بازداشت مجدد معترضانی که “عفو” شده بودند:
بنابر اطلاعات دریافت شده توسط آژانس حقوق بشر سازمان ملل، بین ۲۶ شهریور تا ۱۹ بهمن سال گذشته، دست کم ۲۰ هزار نفر به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر شدند. شماری از سازمان ها و نهادهای حقوق بشری اما شمار این بازداشت شدگان را بسیار بیشتر از این رقم برآورد کرده اند.
گوترش نسبت به گفته های علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، ابراز نگرانی کرد که اکثر افراد دستگیر شده را نوجوان، با میانگین سنی حدوداً ۱۵ ساله اعلام کرده بود.
در گزارش گوترش به این نیز اشاره شده که حکومت ایران از عفو دست کم ۲۲ هزار نفر از معترضین بازداشت شده سخن گفته است، اما امکان “راستی آزمایی درباره تعداد بازداشت‌شدگان” دشوار است.
گوترش همچنین نسبت به این ابراز نگرانی کرد که تعدادی از افرادی که مورد عفو قرار گرفتند، مجدداً به اتهامات جدید احضار یا دوباره دستگیر شدند؛ از جمله فعالان زن، روزنامه نگاران و اعضای گروه های اقلیت. او به موارد گزارش شده از استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور علیه معترضان، ضرب و شتم، خشونت جنسی و آزار روانی آنها پس از بازداشت اشاره کرد.
این گزارشی که یک دوره تقریباً یک ساله از شهریور ماه سال گذشته تا مرداد سال جاری را پوشش می دهد، می گوید: «ممنوعیت مداوم از مراقبت های پزشکی کافی در بازداشت (مخالفان) همچنان یک نگرانی جدی است».
در گزارش، از جمله به وضعیت سلامت ناهید تقوی، فعال ۶۹ ساله آلمانی-ایرانی اشاره شده که حال این زندانی پس از گرفتن حکم هفت سال و شش ماه “به شکل قابل توجهی وخیم شده است”.
طیف وسیعی از احکام علیه بازیگران زن:
گوترش در گزارش خود گفت که بر اساس اطلاعات دریافتی به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، آزاده صمدی، افسانه بایگان و لیلا بلوکات، ٣ بازیگر زن مشهوری که در انظار عمومی بدون حجاب اجباری ظاهر شدند از سوی قوه قضائیه ایران محکوم و برای آنها طیف وسیعی از احکام صادر شده است: «از جمله حبس از ۱۰ ماه تا ٢ سال، شرکت در جلسات مشاوره هفتگی، انجام وظایف نظافت بیمارستان، ٢ سال ممنوعیت رانندگی و ارائه “گواهی سلامت” پس از اتمام کار».
او با اشاره به سخنرانی روز ۶ تیر علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی که در آن از قوه قضائیه خواسته بود تا صداهای مخالف را در فضای مجازی “حذف” و کنترل فضای مجازی را تشدید کند، گفت که مقام های جمهوری اسلامی در مورد دیگر مسائل حقوق بشری نیز همچنان از اهرم “امنیت ملی برای توجیه محدودیت‌های حق آزادی عقیده و بیان در فضای مجازی و غیر مجازی” استفاده می کنند.
دبیرکل سازمان ملل متحد در میان بسیاری از توصیه ها به مقام های جمهوری اسلامی، بر توقف فوری همه اعدام ها، لغو مجازات اعدام و آزادی همه افرادی که به طور خودسرانه بازداشت شده اند، تأکید کرد، “از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه نگارانی که به دلیل استفاده مشروع از حقوق خود در آزادی عقیده و بیان و اجتماعات مسالمت آمیز” به زندان افتاده اند.
او همچنین از دولت ایران خواست که حق تجمع مسالمت آمیز را تضمین کند و اطمینان حاصل کند که امنیت اعتراضات با هنجارها و استانداردهای بین المللی حقوق بشر منطبق است و همچنین به حقوق مربوط به روند عادلانه محاکمه های قضائی احترام بگذارد.