«به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر دوباره نئولیبرال‌ها به سردمداری اتاق بازرگانی به فکر سلب بیش از پیشِ حقوق کارگران افتاده‌اند؛ اتاق بازرگانی در حالی علم «مزد منطقه‌ای» را برافراشته که در واقعیت، حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی به اندازه یک سوم خط فقر است و کارگران با این پول نمی‌توانند یک سفره ساده برای خانواده‌هایشان فراهم کنند.»
حقوق زداییِ اتاق بازرگانی و سیاست‌های تعدیلی سالهاست که در دستور کار است؛ اما این بار با محوریت «مزد منطقه‌ای» به دنبال سلب حقوق حداقلی‌ای هستند که حتی نصف سبد معیشت خانوار هم نیست.
«گزارشی ضد کارگری»
در روزهای اخیر، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش داد، برای افزایش رفاه و پرهیز از عدم تعادل در بازار کار، روند چانه‌زنی ذینفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال متوقف شود و دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود.
در بخشی از این گزارش ضد کارگری آمده است: «مهم‌ترین علت اجرای سیاست تعیین حداقل دستمزد، افزایش سطح متوسط استاندارد زندگی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است. سطح حداقل دستمزد براساس معیارهایی چون منطقه‌ی جغرافیایی، سن و رشته فعالیت متفاوت است. در تعداد انگشت‌شماری از کشورها از جمله ایران، به دلایلی از جمله اجتناب از پیچیدگی‌های قانونگذاری و همچنین سادگی اجرا، حداقل دستمزد به صورت سراسری و یکسان تعیین می‌شود.
این گزارش، مشکل عدم تعادل بازار کار و نابرابری و تبعیض در کشور را بر گردنِ حداقل دستمزد سراسری و ۹ میلیون تومانی کارگران انداخته و ادعا کرده: «تعیین حداقل دستمزد به صورت ملی، به‌علت نادیده گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای ممکن است به‌عدم تعادل در بازارهای کار منطقه‌ای دامن زده و برخلاف اراده و نیت سیاست‌گذار، نابرابری رفاهی و تبعیض در بازار کار را تشدید کند. همچنین باید توجه داشت که به دلیل تأثیر مستقیمی که سیاست تعیین حداقل دستمزد، بر متغیرهای اسمی (همچون قیمت و دستمزدهای اسمی) و حقیقی (همچون تولید و اشتغال) بر جای می‌گذارد؛ این سیاست دارای ذینفعان گوناگون است و معمولاً تغییرات آن در محافل مختلف اجتماعی و سیاسی بحث‌برانگیز است».
اتاق بازرگانی با تاکید بر «رویکردهای علمی» افزوده است: «با توجه به آنچه مطرح شد امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت در پیش گرفتن رویکردی دقیق و مبتنی بر واقعیات آن هم بر اساس مطالعات علمی، احساس می‌شود و انتظار میرود به منظور افزایش رفاه و پرهیز از عدم تعادل‌‌های گوناگون در بازار کار، روند فعلی مبتنی بر چانه زنی ذینفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف و با به‌کارگیری تجارب جهانی، حداقل دستمزد در کشور به‌صورت منطقه‌ای و متناسب با ویژگی‌های بازار کار در هر منطقه، تعیین شود».
«کدام رویکردهای علمی؟!»
«رویکردهای علمی و جهانی در مورد دستمزد» یعنی به رسمیت شناختن حق چانه زنی آزادانه؛ یعنی کارگران بتوانند تشکل‌های صنفی و مستقل خود را ایجاد کنند و نمایندگان این تشکل‌ها با برخورداری از حق اعتراض صنفی که در مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار جزو حقوق بنیادین کارگران دانسته شده، با کارفرمایان سر میز مذاکره بنشینند؛ آیا چنین فضایی در کشور فراهم است که از رویکردهای علمیِ تعیین دستمزد سخن می‌گویند؟
فرامرز توفیقی فعال کارگری با تاکید بر لزوم شناسایی حق تشکل‌یابی و چانه زنی آزادانه کارگران گفت: جالب اینجاست که اتاق بازرگانی به کشورهای جهان و روند تعیین دستمزد در این کشورها اشاره می‌کند؛ آیا اجازه همگرایی افقی و عمودی کارگران در بازار کار و فضای اقتصاد را می‌دهند که بشود در هر منطقه یا در هر صنف، با قدرت و متحدانه با کارفرمایان مذاکره و بر سر دستمزد چانه زنی کرد؟!
«آنچه واقعاً به دنبالش هستند!»
مساله اصلی اما نه رویکردهای علمی و جهانی که دشمنیِ سالیان دراز با حداقل دستمزد سرتاسری است؛ حداقل دستمزدی که با آن نمی‌شود دو هفته از ماه را زندگی کرد؛ اتاق بازرگانی می‌گوید در کشورهای مترقی جهان «دستمزد سرتاسری» نداریم اما نمی‌گوید در هیچ کشور مترقی ای، دستمزد نصف خط فقر هم نداریم!
موسسات مستقل محاسبه‌ی سبد معیشت در کشورهایی مانند انگلستان، هزینه‌های ماهانه زندگی (Cost of Living) را آزادانه و به صورت واقعی با در نظر گرفتن تمام مولفه‌های تاثیرگذار از جمله هزینه‌های مربوط به مسکن محاسبه می‌کنند؛ هزینه‌های زندگی یا همان سبد معیشت همه جا حداقل ده تا ۱۵ درصد بالاتر از خط فقر (Poverty Line) است و حداقل دستمزد کارگران – چه منطقه‌ای و صنفی و چه سرتاسری– برابر هزینه‌های زندگیِ بالاتر از خط فقر تعیین می‌شود. اتاق بازرگانی چرا اعتراف نمی‌کند که هیچ کجا سبد معیشت را بسیار حداقلی و برابر خط فقرِ بسیار تقلیل یافته محاسبه نمی‌کنند و بعد بیایند حداقل دستمزد را کمتر از نصف این سبد معیشت تعیین کنند!
توفیقی می‌گوید: اول بیایند به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار عمل کنند و کف دستمزد را به اندازه‌ی سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری تعیین کنند؛ بعد بروند برای بالاتر از این کف که در واقع برابر با «خطِ زنده ماندن» است، در مناطق یا اصناف مختلف چانه زنی کنند! کف دستمزد در هیچ منطقه‌ای از کشور نباید از سبد معیشت حداقلی کمتر باشد.
هدف نئولیبرال‌ها و نمایندگان سرسخت خرده بورژوازیِ سودجو این است که استثمارِ حاکم در مناطق حاشیه‌ای و دورافتاده را قانونی کنند؛ همین امروز یک کارگر فروشگاهِ برند در استانی مانند مازندران، برای ده ساعت کار سخت و سر پا، ماهی ۶ یا ۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرد یا یک کارگر شرکت بیمه در سیستان و بلوچستان مجبور است با کارفرما توافق صوری کند که با ماهی ۶ میلیون تومان کار کند و اگر بازرس آمد بگوید بله من حق و حقوقم را تمام و کمال گرفته‌ام؛ حالا می‌خواهند همین رویه را تبدیل به قانون کنند تا استثمار پنهان تبدیل به استثمار قانونی و سهل الوصول شود…