اعدام، تبه کاری و خشونت را در جامعه ایرانی افزایش می دهد

ما پایبندان به این پیمان، خواهان از بین بردن هر گونه آزار و شکنجه انسان هستیم و معتقدیم که در ایران، زندانی سیاسی و عقیدتی نباید وجود داشته باشد و لغو مجازات اعدام را از قوانین کشوری ضروری دانسته و برای تحقق این امور تلاش می‌کنیم.

به نقل از “پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران” (همجا)

     تمامی جامعه شناسان وجرم شناسان که خواهان جامعه ای سالم، انسانی، دمکراتیک و پیشرو هستند، صدور و اجرای حکم اعدام و آن هم به صورت علنی را نه تنها مانع ارتکاب تبهکاری های بیشتر نمی دانند، بلکه این نوع مجازات را از جمله موجب افزایش خشونت و جنایت در جامعه دانسته و معتقدند احرای حکم اعدام موجب گسسته شدن پیوند های اخلاقی، روحی و روانی اجتماع می شود.

اعمال خشونت در نظام جمهوری اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه روشی عام برای پاسخ گویی به هر معضل و مشکلی است و حتی مجازات اعدام تنها مختص فعالین سیاسی‌و مخالف نظام نیست،بلکه بجای اتخاذ روشهای پیشگیری،حتی فروش موادمخدرنیزدر نظام حاکم بامجازات اعدام پاسخ می یابد. (به نقل از بیانیه همبستگی ملی جمهوری خواهان ایران به مناسبت سالگرد کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ و قتلهای زنجیره ای)

رژیم حاکم که ماهیت و روشهایش تروج زورگویی و ضدیت با حیات انسانی است ازحربه “اعدام” آن هم در پیش چشم ده ها تن از شهروندان و از جمله کودکان می خواهد به روحیه خشونت پروری و خشونت پذیری و پراکندن تخم ترس و یاس در میان مردم دامن زند و صدای اعتراض آزادی خواهان و عدالت طلبان را با افزایش احکام اعدام خفه کند.

وانگهی، مسئولان جمهوری اسلامی که کشور را از یک سو در باتلاق بیکاری، تورم، گرانی، فقر و گرسنگی و اعتیاد و ازسوی دیگر در دلالی، رشوه خواری، فساد اداری، اختلاس و دزدی و قاچاق و آدم کشی که هریک نوعی ازخشونت است فرو برده اند، می دانند که دیر یا زود مردم به اعتراض ها دسته جمعی دامن خواهند زد و اعتصاب ها و تظاهرات گسترده خواهند شد. از این رو با حضور جنایتکاران و مسئولان امنیتی نظام در دولت” اعتدال “حسن روحانی و حمایت آشکار وی از آنها، ادامه و تشدید اعدام ها از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی، قوه قضائیه و ارگان های سرکوب گر آن کماکان ادامه دارد بطوریکه فقط در عمر کوتاه دولت وی بالغ بر 232 نفر در ایران اعدام شده اند. آسیب های حقوقی و اجتماعی و اقتصادی هر روز بر دامنه رشوه خواری، تقلب، خلاف و جنایت در جامعه ایرانی ابعاد تازه ای می دهد. حجم پرونده های دادگاه ها روز به روز افزایش می یابند. نه تنها قوه قضائیه رژیم، رئیس آن و همکارانش بلکه در واقع تمامیت جمهوری اسلامی مسبب و مسئول گسترش جنایت و بزهکاری هستند. اینان بجای بسط عدالت طناب های دار به گردن مردم بی دفاع ایران می اندازند.

همبستگی ملی جمهوری خواهان ایران با احترام به حق حیات انسان، خواهان لغو احکام اعدام است. ما وجدان جمعی هموطنان را مخاطب قرار می دهیم که با احترام به حق حیات انسان در برابر احکام اعدام ایستادگی کنند تا خواست لغو حکم اعدام در ایران نهادینه شود. در غیر اینصورت نظام ولایت فقیه با شیوه های خشونت پرور خود بنیاد اخلاق و حقوق را از کشور ما بر خواهد کند و وطن ما را به برهوتی خالی از اخلاق و انسانیت بدل خواهد کرد.

هموطن گرامی !

هر نظام استبدادی نیازمند افزودن خشونت و گسترش روزمره دامنه آن است، از اینرو بکار گیری خشونت را بر ضد دیگری آغاز می کند و رفته رفته دامن من و تو را خواهد گرفت. نسپردن اختیار حیات و ممات خود به دست مجریان خشونت این ضرورت را فراهم می سازد که هر کدام ازما، پیک دفاع از حقوق انسانی، بویژه حق حیات شویم و با اعتراض به هر نوع خشونت و بیدادگری اعمال شده توسط قوه قضائیه تحت الامر ولی فقیه خصوصا حکم های اعدام در وطن بدفاع ازحق حیات فردی و ملی خود به پا برخیزیم.

همبستگی ملی جمهوری خواهان ایران ( همجا)

شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲ – ۱۲ اکتبر ۲۰۱۳