
محکومیت سنگینی که پدر من بر دوش دارد در طول ۶۰ سال گذشته برای یک وکیل در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر بی سابقه بوده است. شاید چنین محکومیتی در سال های آینده هم برای هیچ وکیلی اتفاق نیفتد، که امیدوارم هیچ گاه نیفتد. او را که سه بار در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ایران منتخب بیش از هزار وکیل بود از ورود به هیأت مدیره منع کردند و بعد از آن نیز با سوء استفاده از قانونی خلاف استقلال کانون از شرکت او در رقابتهای انتخاباتی کانون ممانعت بعمل آوردند. یکی از غیر قابل درک ترین اتهاماتی که بارها علیه او مطرح شده است، این است که چرا وکالت متهمین سیاسی و عقیدتی را رایگان می پذیرد و نیز یکی از بزرگ ترین اتهامات او تاسیس کانون مدافعین حقوق بشر در ایران بود. مرکزی که بعد از چندی به عضویت رسمی فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر اف_آی_دی_اچ در آمد و به صورت جدی به مقابله با موارد نقض حقوق بشر، چه در بدنه قوه قضائیه ایران و چه در سطوح مختلف شهری و اجتماعی پرداخت و برای توسعه و نهادینه کردن مبانی حقوق بشر اعم از حقوق کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، اقلیت های قومی و مذهبی، متهمان، کودکان و… قدم های مثبتی برداشت. برگزاری کلاس های آموزشی برای اقشار مختلف جامعه، برگزاری سمینارها و کنفرانس هایی برای ترویج و آموزش حقوق بشر با موضوعات مختلف مثل سلول انفرادی و آثار آن بر زندانی و یا حقوق متهم، ارائهٔ گزارش های فصلی و سالانه نقض حقوق بشر، تلاش برای حفظ میراث فرهنگی و محیط زیست و ایجاد تشکل های مختلف مثل کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه، کمیته دفاع از انتخابات آزاد و سالم و عادلانه، شورای ملی صلح، کمپین اعدام بس کودکان به منظور جلوگیری از اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، بخشی از فعالیت های مستمر کانون مدافعین حقوق بشر بود که خانم عبادی با گروهی از وکلای داوطلب از جمله پدرم، آقای سیف زاده، دکتر محمد علی دادخواه تاسیس کردند. پس از بسته شدن کانون که خود داستان درازی دارد، پدرم و بقیه اعضای کانون دست از کار نکشیدند و همه فعالیت های خود را در دفتر های کار کوچک خود و با هر امکان اندکی که داشتند، ادامه دادند. در این سال ها به دلیل کار زیادِ پدرم، من و خانواده ام وی را کمتر در خانه می دیدیم. هیچ وقت از یادم نمی رود که به دلیل دستگیری های مکرر، شب ها تا مدت ها در اتاق خود نمی خوابیدم تا مگر صدای شنیدن قفل در را بشنوم و خیالم آسوده شود که بابا امروز هم به سلامت برگشت. در آن روزها، پرونده ها و جلسات دادگاه زیاد بود و هنوز هم هست، علت آن نیز عملکرد غلط قوهٔ قضائیه و سیل بی رویه دادگاه های متهمین سیاسی و سیاست سرکوب و خفقان بود که سال های سال وجود داشت. به پدرم بارها اخطار دادند. اخطارها و تهدید ها چه از طریق تلفن و تعقیب و چه به صورت علنی در جلسات محاکمهٔ موکلین خودش که بخش بزرگی از آن ها اهالی مطبوعات و فعالین مدنی جامعه بودند، تمامی نداشت. تنها در فاصله خرداد ۸۸ تا خرداد ۹۰، حداقل ۱۳ پرونده برای پدرم تشکیل دادند که هیچ کدام از آن ها نتیجه نداد تا بالاخره در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ برای بار چهارم او را دستگیر کردند. این بار نیز به کمک قضات معلوم الحالی که نگاه سیاسی به پرونده ها دارند و بعد از ۵ ماه در بیدادگاهی که برگزار شد، او را در ابتدا به ۱۸ سال حبس در زندان برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم کردند. ناتوانی قاضی پیر عباس در حفظ استقلال و بی طرفی خود بعنوان قاضی پرونده و همکاری وی با مامورین وزارت اطلاعات، قانون و عدالت را به مسلخ برد و نهایتآ چنینی حکم ناعادلانه و بی سابقه ای در تاریخ وکالت برای پدرم رقم خورد. پدرم در دادگاهی محاکمه شد که بخاطر وابستگی قاضی به قدرت حاکم و سر سپردگی او به نهادهای امنیتی حاضر به دفاع از خود نشد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۳ سال کاهش یافت. تلاش مادر و خانواده و وکلای پدرم برای توقف این حکم ناعادلانه تا به امروز نتیجه ای نداده، گوشی شنوا و وجدانی بیدار در میان مسئولین بی مسئول نیافتیم.
حتی به در خواست اعاده دادرسی او نیز توجهی نشده است. یک سال از تقاضای اعاده دادرسی می گذرد، علیرغم اینکه رئیس کل دادگستری استان تهران با تقاضای اعاده دادرسی وکلای مدافع موافقت کرده و آن را به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال نموده است، هنوز هیچ تصمیمی نسبت به این درخواست قانونی وکلای پدرم گرفته نشده است و این در حالی است که رسیدگی به درخواست اعادهٔ دادرسی می بایست در زمانی معقول بعمل آید تا مبادا بی گناهی بناحق تحمل مجازات نماید.
اما آنچه که گفتم تمام بی عدالتی ها و ظلم هائی نیست که در حق پدرم بعنوان یک وکیل دادگستری شده است. او در زندان نیز از حقوق یک زندانی برخوردار نیست، همانطور که هیچ یک از زندانیان سیاسی از حقوق قانونی خود برخوردار نیستند. دادستان و رئیس زندان تبدیل به ابزاری شده اند برای پیشبرد اراده حکومت گران. آنان رسیدگی به وظایفشان را نه رعایت احوال زندانی و اجرای حقوق انسانی او بلکه حرف شنوی و اجرای اوامر بازجوهای وزارت اطلاعات می دانند. حتی از اجرای قوانین برای مداوای زندانیان بیمار، اعمال حق برخورداری زندانیان سیاسی از ملاقات با وکیل، تماس تلفنی با خانواده و… خودداری می کنند. این در حالی است که در همان زندان محکومین و مجرمان قتل، سرقت، آدم ربایی و شرارت و قاچاق مواد مخدر به راحتی حق تماس با خانواده و وکیل خود را دارند، آن ها حق دارند که روزانه از تلفن استفاده کنند که البته همین هم باید باشد و حقشان است، اما زندانیان سیاسی از آن محرومند.
خانواده ام امسال نیز مانند سال گذشته با سربلندی و افتخار به وجود پر ثمر پدر، به شرافت و به شهامت او و با امید به آزادیش، ۶۰ سالگی او را جشن خواهد گرفت. ۶ دهه از زندگی پر ثمر کسی که در زندان هم به فکر متهمین در بند است، گذشت. کسی که در عمل معتقد است وکیل باید هم چون پزشک برای دفاع از موکلش به دین و آیین و مرام و مسلک او کاری نداشته باشد و برای اجرای قانون نهایت تلاش خود را به کار بندد. مادرم همیشه می گوید افتخار می کند که سالها در کنار شخصی بودم که مهمترین مشغولیت ذهنش، حقوق انسانی و قانونی مردم بود. بارها به زندان در افتاد اما هیچوقت بدین درازی در زندان نماند. تولد ۶۰ سالگی پدرم را در حالی جشن میگیریم که ۲۶ ماه از دوران حبس او سپری شده است. ۶۰ سالگی او را از دور تبریک می گویم و امیدواریم که وجدان دشمنانش به زودی زود بیدار شود بلکه تا دیر نشده، جلوی این حکم ظالمانه را بگیرند. پدر عزیزم، بی صبرانه منتظر آزادیت هستیم، تولدت مبارک که جایت خیلی خالی است. محفل کوچک خانواده، به شدت دلتنگت است و برای نوشیدن یک فنجان چای تازه دم با شادی و طراوت وجودت، لحظه شماری می کند. تا باشد که خانهٔ ما دوباره و برای همیشه به لطف وجود تو و با طنین صدای تو پر از شور و شعف گردد.
منبع: روزآنلاین