1. اینکه دموکراسی را درنظامات سیاسی کنونی چگونه می باید تعریف کرد نزاعی است میان علمای علم سیاست.اما آنچه متفقا ازدرون تمامی تعاریف به بیرون تراوش میکند سازوکاراداره سرزمین بر مبنای تعهدات شهروندان درعرصه های تصمیم سازی،مدیریتی ونظارتی که برای این مهم حقوق برابرشهروندان را ارج مینهد.اما در راستای عملیاتی نمودن دموکراسی اول قدم آنکه ارکان چهارگانه دموکراسی را به گونه ای که همواره مکمل یکدیگرمیباشند به رسمیت شناخته وبکاربندیم.ارکان چهارگانه ای که عبارتند از؛1- قانون اساسی ۲- نظام پارلمانی (مجلس) ۳- احزاب سیاسی ۴- مطبوعات آزاد.

بنابراین اگر دموکراسی را به مثابه قاعده بازی سیاست در نظر آوریم میباید آن را به بنگاه های معاملاتی ویا بازارهای عرضه کالاهای سیاسی تشبیه نماییم. بنا براین برنامه های ارائه شده از سوی احزاب و جریان های سیاسی در جایگاه کالا در برابر شهروندان قرار می گیرند. اما فقط عرضه این برنامه ها ازسوی جریان های مختلف سیاسی مکفی نبوده، بلکه ازحقوق شهروندان در مقام متقاضی کالاهای سیاسی ارائه شده شرح کامل وبی کم وکاست کالاهای عرضه شده از سوی بنگاه های حزبی میباشد.
2. از دیگر سوی دموکراسی بنا برمبانی بناشده بر آن همچون حقوق نوع بشر، حق انتخاب سرنوشت که ازحوزه خصوصی فراتر رفته و درحوزه عمومی سیلان میابد هم زمان و بالذات در اشکال حق و تکلیف نمایان میشود. شکل حقانی آن بدان جهت که تمامی انسان ها درشکل تصمیم گیری و نحوه اداره و مدیریت برسرزمین ازحقوق برابروبه عبارتی مشاع برخوردارمیباشند.اما وجه تکلیف مداری از آنجا نشأت میابد که هرانسان ذی حق وشعوری لزوما مکلف ومسؤل میباشد. بنا براین اصل شهروندان مکلف به اعمال انتخاب کالاهای عرضه شده در بنگاه های سیاسی میباشند.
3. اما نگاهی دیگر به دموکراسی را باید نگاهی ابزاری دانست دراین تعریف دموکراسی از فقدان گفتمان حقانی و تکلیفی رنج میبرد. معتقدان به ابزاری بودن دموکراسی فقط وفقط دموکراسی رابه وسیله ای برای انتقال مسالمت آمیز قدرت و یا ابزاری برای اعمال حاکمیت مردم به گونه مسالمت آمیزمیدانند.
4. با نگاه تطبیقی به این دورویکرد حقانی-تکلیفی دریک کفه ترازوی سنجش ورویکردابزاری درکفه دیگربه سهولت درمیابیم که رویکرد حقانی-تکلیفی بالذات و برخلاف رویکرد دیگردارای معانی ژرف و الزام آور اخلاقی میباشد که همواره شهروندان معتقد به خود را دراعمال حق تصمیم گیری و حاکمیتشان درعرصه های گوناگون عمومی مسؤل مینماید.چرا که این تعریف از دموکراسی وجوب به کارگیری فرد فرد شهروندان ازحقوق ذاتی خود درروند تصمیم گیری ونظارت واعمال حاکمیتشان درحوزه عمومی رادرمقام تکلیف برآنها بارمینماید.به عبارت دیگراعمال این حق در تعیین سرنوشت تکلیفی است برشهروندان که قهرا قابلیت اسقاط ندارد.
5.اما آن روی دیگرداستان دموکراسی آنگاه است که درنظام های خودکامه مدرن چهره مینمایاند.نظام هایی که علی الظاهراسم و رسم دموکراتیک دارند اما درمحتوا ازآنچه خالی هستند ارکان چهارگانه دموکراسی میباشد.شاید بتوان امروزه نظام حاکم ایران شاهدی براین مدعا گرفت.
آنچه هم اکنون درآستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم جامعه ایران با آن روبروست اسمی است از جمهوریت درفقدان رسمش.چراکه ارکان چهارگانه دموکراسی چه درابعاد حقوقی ونظری همچون قانون اساسی دارای تناقضات فاحشی همچون اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه درتقابل با اراده عمومی وهمچنین نقصان درقوانین موضوعه مرتبط به دموکراسی همچون قانون انتخابات ومعطل ماندن تعریف رجل سیاسی و. . . میباشد که همه وهمه سندی است برمخدوش بودن ابعاد حقوقی دموکراسی درنظام کنونی ایران.البته آنچه میباید مورد اشاره قرار گیرد آمیختگی وارتباط میان نقصان های حقوقی ونظری با نقصان های عینی درنظام جمهوری اسلامی میباشد.استبداد سی و چهارساله ایران امروزه بیش ازهر روز دیگردرایجاد مانع برای اصحاب مطبوعات به گونه خاص واصحاب رسانه به گونه ای عام سماجت میورزد.وضعیت احزاب سیاسی ونهادهای مدنی هم اسفناک ترازرسانه ها میباشد.دربعد حقوقی قانون انتخابات جمهوری اسلامی حامل کاستی های بسیاری است والبته در بعد نظری هم تئورسین ها وفقهای وابسته به بیت رهبراموی آرای ملت را فاقد مشروعیت برای حاکمیت وحاکمان میدانند.درفضای عینی وضعیت بسیاروخیم تر گزارش میشود.عضویت در برخی احزاب ازجرائم ما فوق قتل محسوب میشود و. . .
پارلمان درایران به تنها چیزی که نمی ماند خانه ملت است.گویی فحشاخانه ای ست تا همواره ازدرون آن توطئه علیه ملت ومنافعشان به وقوع بپیوندد.البته این یک رقم مجالی دیگر می طلبد.
فی الواقع آنچه عیان است بنگاه های سیاسی برای عرضه وتقاضای کالا در ایران کاملا تعطیل است.
6.اما سؤال اساسی اینکه دراین چنین شرایطی با انتخابات هایی همچون انتخابات صوری وفاقد محتواازارکان دموکراسی درماه های پیش رو چه باید کرد؟؟؟؟؟
مسلم درچنین شرایطی که بازار سیاسی برای عرضه وتقاضای کالاهای سیاسی به تعطیل درآمده معتقدان رویکرد ابزاری به دموکراسی درسردرگمی بسرخواهند برد اما ازهم اکنون مواضع معتقدان به رویکرد حقانی-تکلیفی به دموکراسی به جهت محتوای اخلاقی موجود دراین تعریف مبنی براینکه دموکراسی ازحقوق وتکالیف غیراسقاط شهروندان است با مواضعی مستحکم وعیان به تحریم فعالانه انتخابات فاقد محتوا همت میگمارند چرا که باورمندان به چنین رویکردی دراین شرایط بنا برتکلیف تحریم فعال انتخابات صوری را حق مسلم خود واخذ تصمیم برای دگرگونی خود کامگی وانتخاب دموکراسی میدانند. بنابراین در شرایط کنونی این قلم ازموضع رویکرد حقانی-تکلیفی به تحریم فعالانه انتخابات میپردازد.