اگر اقتصادی مبتنی بر استفاده یک سویه از منابع طبیعی باشد می تواند این منابع را نابود کند و در عین حال به خود اقتصاد نیز لطمه وارد شود؛ چنانچه اینگونه شده است. همچنین هزینه های تخریب محیط زیست نیز سبب صدمه به اقتصاد است. همانطور که در پژوهشی با همکاری بانک جهانی در سال ۸۲ نشان دادیم آلودگی هوا در شهرهای ایران سالانه ۹ میلیارد دلار فقط به حوزه بهداشت هزینه تحمیل می کرده؛ هزینه ای که در ظاهر به چشم نمی آید. در نهایت عدالت اجتماعی نیز متاثر از این موضوع بوده، زیرا عدالت اجتماعی هم به نوعی با اقتصاد سالم ارتباط دارد.

از سال ۱۹۹۸ این موضوع مطرح بود که وضعیت محیط زیست را با چه معیاری بسنجیم. در سال ۲۰۰۴ در اجلاس سالانه مجمع اقتصاد جهانی، شاخص های زیست محیطی که با همکاری دانشگاههای ییل و کلمبیا به دست آمده بود، ارایه شد. این شاخص ها پس از تدوین هر دو سال یک بار تجدید می شوند و براساس آنها تقریبا تمام کشورها رتبه بندی شده اند. وضعیت زیست بوم، بهداشت، آب و هوا، منابع آب، تنوع زیستی، کشاورزی، شیلات، انرژی در درون این شاخص ها لحاظ شده است. متاسفانه رتبه ایران در این جدول ۱۱۴ است که ۶۳ رتبه سقوط طی ۸ سال اخیر را شاهد بوده ایم و وضعیت ما شبیه کشورهایی مثل سوریه، بنگلادش و چین است.

البته ما مشکل آمار هم داریم؛ در دولت های هفتم و هشتم نظام آمار محیط زیست با همکاری مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی شکل گرفت و در سال ۸۱ و ۸۲ اولین گزارش آن منتشر شد، اما تا امروز دیگر گزارش وضعیت محیط زیست ایران منتشر نشده است.

دو گزارش سال های ۸۱ و ۸۲ کمک بسیاری کرد، چون برای اولین بار کار آماری دقیقی با همکاری برخی مراکز دانشگاهی و آماری صورت گرفت. امسال علاوه بر رتبه، روند کشورها از ابتدای گزارش ها مشخص شده است که متاسفانه ما روند منفی داشته ایم.

ایران در شرایطی است که هم عملکرد ضعیفی دارد و هم رو به ضعیف شدن می رود. در حالی که چین و هند با آن جمعیت وضعیتشان بهتر می‌شود، البته عملکردشان ضعیف است. کشورهایی مثل آذربایجان و نیجریه هم وضعیتشان رو به بهبود است.

ایران در سال ۲۰۰۶ در میان ۱۴۹ کشور ۵۳ و در سال ۲۰۰۸، ۶۸ شد. در سال ۲۰۱۲ هم به رتبه ۱۱۴ سقوط کرده ایم. البته به نظرم یک جاهایی آمارشان درست نیست؛ یعنی در جاهایی وضعیت ما بهتر است و جاهایی نیز وضعیت ما از چیزی که گفته می شود بدتر است. تحلیل نهایی ۲۰۱۲ نشان می‌دهد بعضی از کشورها توانستند در سطح دنیا وضعیت خود را تغییر دهند و این نشان می دهد که اراده ای در دولت هایشان بوده است؛ بعضی نتوانستند وضعیت شان را تغییر بدهند و بعضی عملکردشان ضعیف شده است.

بحث ثروت و ارتباطش با GDP مهم است. کشورهایی کهGDP آنها رشد کرده سعی کردند وضعیت محیط زیست را که با کیفیت زندگی ارتباط دارد بهبود بخشند، اگر چه رابطه خطی نیست، یعنی اینگونه نیست که هر جا GDP، بهتر بوده محیط زیست هم بهتر باشد.

اینکه چه چالش هایی در این راه وجود دارد، نیازمند آمار و اطلاعات دقیق است. در سطح دنیا این مشکلات وجود دارد و فقط مسأله کشور ما نیست. البته ما هم وضعیت خوبی دراین حوزه نداریم.

اصل پنجاهم قانون اساسی به صراحت بر حفاظت از محیط زیست تاکید کرده و در اصول دیگری نیز حفظ محیط زیست مد نظر بوده است. ما در این زمینه، قانون اساسی بسیار مترقی تری در مقایسه با دیگر کشورهای جهان داریم. در چشم انداز ۲۰ ساله در کنار همه تعاریفی که صورت گرفته بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب هم مطرح است، ولی به نظر نمی‌رسد ما به این هدف با روندی که پیش می رود، برسیم.

انتشار گزار‌‌ش وضعیت محیط زیست ۱ و ۲، اتفاق مهمی بود و امید بسیار داشتیم که این گزارش دهی ادامه پیدا کند. چون به سیاستگزاران کمک می‌کرد که واقعیت‌ها را ببینند و براساس این واقعیت‌ها در عرصه‌های مختلف “توسعه” تصمیم‌گیری کنند. چون بحث محیط زیست بحث بخشی نیست، بلکه موضوعی کاملا فرابخشی به حساب می آید. تصمیمی که در بخش کشاورزی، صنعت یا دریاها می گیریم، سیاست هایی که درباره منابع آب یا هوا و خاک اتخاذ می کنیم، همه بر محیط زیست تاثیرگذار است.

این گزارش با توجه به تعریف جهانی و بین‌المللی، بر فشارهای وارد آمده بر طبیعت و محیط زیست متمرکز بود‌. مانند برداشت بی رویه از منابع آب یا وضعیت جنگل‌ها؛ اینکه فشار وارد شده چه اثری بر آن وضعیت داشته و پاسخ مجموعه حاکمیت موجود چه بوده است. چون حفاظت از محیط زیست را یکی از تکالیف حاکمیت می‌دانیم. البته این گزارش انگیزه دیگری هم داشت؛ حضور مردم و ایجاد تشکل های مدنی محیط زیستی که تحول عظیمی بود. زیرا تشکل ها نقش جدی در فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم و ایجاد انگیزه در بین مسئولین برای توجه به محیط زیست و بالاخره در رصد و نظارت بر عملکردها و میزان انطباق عملکردها با قوانین و مقررات، ایفا می‌کردند.

متاسفانه بعد از سال ۸۴ تعداد زیادی از تشکل‌های غیردولتی منحل شدند و تعدادی کمی از آنها باقی مانده اند. این اتفاق نامبارکی بود، چرا که وجود اینگونه تشکل ها در جهت بسط انسجام ملی، ارتقای روحیه نشاط و مشارکت ملی بوده و حتی با دید امنیتی نیز باید این دستاورد دولت اصلاحات را حفظ می کر‌دند.

در زمان اصلاحات مناطق حفاظت شده محیط زیست از ۵/۴ درصد به ۵/۷ درصد مساحت کل کشور رسید که این هم از جمله دستاوردهای آن دوران بود. در آن دوران محیط زیست قوی دیده شد، به طوری که ۲۵ درصد برنامه چهارم به آن اختصاص یافت. به عنوان مثال مسئله ای مانند دریاچه ارومیه را کاملا در برنامه چهارم دیده بودیم. البته می گویند ۷۵ درصد برنامه چهارم اجرا نشد که در نتیجه آن، ۹۵ مواد مرتبط با محیط زیست اجرا نشده است.

رشد ناگهانی جمعیت شهری و حاشیه شهرها، مشکل دیگر ماست که زیر ساخت هایی لازم دارد. اگر بخواهیم به چالش های محیط زیست شهری اشاره کنیم، بحران کیفیت آب از جمله آنهاست که البته در تهران این چالش را نداریم، اما در شهرهای دیگر هست. امنیت غذایی، فلزات سنگین و کودهای شیمیایی، توسعه فضای سبز، امواج پارازیت و تابش یو وی که در اثر تخریب لایه ازون، تابش اشعه ماورای بنفش می تواند عوارض بهداشتی بر جای گذارد، پسماندها و مسایلی از این دست از جمله مشکلات است.

آلودگی هوا معضلی است که ما از دو منبع متحرک یعنی خودروها و منابع ساکن داریم. اگر استانداردها و ضوابط لازم در بحث سوخت و در سیستم کارخانه ها وجود نداشته باشد آلودگی‌هایی در هوا منتشر می شود که می توانند تحت تاثیر تابش خورشید و فعل وانفعالات بعدی، عوامل ثانویه ای تولید کنند. گرد و غبار هم از عوامل طبیعی هست که نه تنها در شهرهای غربی و جنوب کشور، بلکه در تهران نیز مشاهده می شود. اینها در مجموع هوای آلوده را تشکیل می‌دهند که سبب انواع و اقسام بیماری ها از آلرژی و آسم گرفته تا سرطان و سکته های قلبی و مغزی می شوند وعواملی مانند منو اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد و ازت تا ذرات دوده و ازون و سایر آلاینده‌ها در این بیماری ها موثر هستند.

شهرهای دیگر هم این مشکل را دارند. اگر چه از قبل قانون وجود داشت، اما در سال ۷۹ یکی از اتفاقات مهم این بود که برای اولین بار برنامه جامعی برای مقابله با آلودگی هوا بر اساس سه مطالعه بزرگ تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد؛ یک برنامه ۱۰ – ۱۵ ساله که تا سال ۸۴ اجرا شد و دستاوردهای متعددی داشت، مانند استاندارد شدن خطوط تولید خودرو که ۸۰ درصد آلایندگی خودرو کنترل شد، حذف سرب از سوخت کل کشور، توسعه خودروهای گازسوز، حمل و نقل عمومی، حمایت از مترو، حمایت از اتوبوسرانی و معاینه فنی در تهران. این برنامه با سازوکاری در تهران و هفت شهر کشور اجرا شد. اما از سال ۸۴ اتفاقات دیگری افتاد.

مکزیک از سال ۲۰۰۰ شبیه این برنامه را شروع کرد. جمعیت پایتخت مکزیک به اندازه تهران و از نظر اقتصادی شبیه ما هستند. آنها توانستند در سال ۲۰۱۰ جزو شهرهای پاک شوند. یعنی بحث مقابله با آلودگی پدیده عجیب و سختی نیست؛ در آنجا هر دولتی که آمد دست دولت قبلی را گرفت و تقابل نکرد. علاوه بر آن بخش نفت و صنعت و خودروسازی هم اراده کردند تا این شرایط به وجود آمد.

در تهران این برنامه بدون دلیل خاصی در سال ۸۵ متوقف شد. در شورای شهر از دولت خواستیم که برنامه فعال شود اما اتفاقی نیفتاد. سال ۸۴ در روزهای پایانی دولت، حتی بازنگری قانون را آماده کردیم و فقط مدیر بعدی باید این بازنگری را ابلاغ می کرد، اما این کار را نکرد. برنامه را به شورای شهر بردیم و در سال ۸۹ شورا، بازنگری برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران را تصویب و برای پیشنهاد به دولت و ابلاغ به دستگاه های شهرداری آماده شد. اما اواخر سال ۹۰ معلوم شد که عملیاتی نشده است. البته اخیرا گفته اند که گازوئیل یورو ۴ در حال عرضه شدن است.

متاسفانه استانداردهای آلودگی در سال های اخیر را نه تنها ارتقاء ندادند، بلکه سخت گیری را کاهش دادند. همه دنیا از استاندارد یورو ۲ به یورو ۳ یا ۴ باید بروند و در اینجا براساس توافقی که در سال ۸۴ داشتیم، استاندارد یورو ۴ از سال گذشته باید به اجرا در می‌آمد. با این وضعیت البته عدالت در این موضوع کاملا اجرا شده است، چرا که اقدسیه و تهرانسر هر دو آلوده ترین نقاط تهران هستند.

اما مسئله به اینجا ختم نمی شود. از سال ۸۸ که تحریم ها جدی شد فرآورده های پتروشیمی که دارای میزان زیادی ترکیبات حلقوی و اروماتیک و غیرمجاز هستند وارد بنزین و اضافه بر ترکیبات قبلی شد. یعنی نه تنها وضع بهتر نشد بلکه بنزن که ترکیبی خطرناک و سرطان زا به شمار می رود از سال ۸۸ به هوای تهران اضافه شده است. بنزن در طبقه‌بندی دبلیو اچ او به عنوان سرطان زای گروه A مطرح بوده و اثر قطعی آن در افزایش سرطان خون – به در کودکان- کاملا شناخته شده است. بعضی افراد خبر افزایش سرطان را می شنیدند و می گفتند حتما توطئه است، اما باید گفت این پدیده عجیبی نیست، بلکه عارضه شناخته شده آلاینده‌های ذکر شده است.

در این وضعیت آزبست هم به این آلاینده ها با ورود لنت ترمز و کلاج غیراستاندارد چینی، اضافه شد. مصرف این ماده در شورای عالی محیط زیست – که برخلاف قانون منحل شد- ممنوع شده بود. تاثیر این ماده در سرطان ریه قطعی است.

برای سنجش آلودگی هوا، دولت به درخواست ها پاسخی نداد، اما شهرداری با درخواست شورای شهر گزارشی تهیه کرد. البته چند ماهی است که وضعیت کمی بهتر شده است. در حوزه سیاست خارجی هر سیاستی را که می خواهیم پی بگیریم، باید پیشگیری ها لازم را انجام دهیم. چرا در حالی که فناوری های لازم وجود دارد، کودکان باید تاوان این سیاست ها را بپردازند؟ اگر قرار هست تحریم باشیم طبق یک شیب منطقی باید برنامه ریزی کنیم تا جلوی این آلودگی ها را بگیریم؛ زیرا این هم، تهدید امنیت ملی است. بالاخره جامعه‌ای که در معرض آلاینده خطرناک قرار می‌گیرد با تهدید امنیت ملی روبروست، مگر این خطر ندارد؟ این یک نوع آسیب به نسل و جامعه است.

در بحث گرد وغبار به عنوان پدیده ای فرامزی، از سال‌های مسئولیتم شواهدی در مورد بروز این پدیده داشتیم و کارهایی را شروع کردیم. به این منظور با عراق و ترکیه پیگیری هایی را در مواردی مثل مدیریت سرزمینی یا تالاب های در حال خشک شدن شروع کردیم. منشاء بعضی از گرد و غبارها در همان زمان پیش بینی می‌شد که به منطقه ای در مرز عراق و اردن، شمال تکریت عراق و ربع الخالی عربستان برمی گشت. متاسفانه گرد و غبار پدیده آسیب زننده‌ای هست و در شهرهای غربی و جنوبی ما مانند ایلام و اهواز مردم بسیار آسیب دیده اند.

موضوع دیگر که از دستاوردهای دوره اصلاحات به حساب می آید، بحث مدیریت پسماند است. لایحه پسماند که در مجلس ششم تصویب شد تنها پشتوانه قانونی روزآمد در این مورد است. برنامه ای را در شورای شهر منطبق براین قانون نوشتیم و اقدام به برنامه ریزی بودجه و سیاستگذاری در این مورد کرده ایم. اگرچه شهردار قبلی گفته بود که این کار را انجام داده، اما انجام نشده بود. درحال حاضر از ۷ هزار تن پسماند ۷۰ تا ۸۰ درصد آن کمپوست می شود و اتفاقات بزرگی در این زمینه رخ داده است. مرکز تصفیه شیرابه ۵۰ ساله تهران و زباله سوز شهر، سایت های عظیم هوادهی و… به کار گرفته شده اند. در عین حال ۵ برابر پسماند، زباله ساختمانی داریم و در بخش زباله بیمارستانی نیز حدود ۸۰-۹۰ تن زباله خطرناک داریم. کمیته ای محیط زیست البته در شورای شهر در این زمینه جلسات متعددی داشته و موضوع را پیگیری کرده است.

اگر بخواهیم به نقاط مثبت اشاره کنیم، در فضای سبز با وجود این که تخریب باغات را شاهد بوده ایم ولی رشد پارک ها را هم داشته ایم. به خصوص در جنوب تهران تعادلی برقرار شده است. اکنون سرانه فضای سبز مردم تهران ۱۵ متر است. توصیه می کنم مناطق جنوب شهر را ببینید که چه کارهایی انجام شده است.

بحث امنیت غذایی و بقایای آفت کش ها هم موضوع دیگر است؛ سمومی که استفاده می شود، هورمون ها، توکسین ها، کود کشاورزی و دستکاری های ژنتیکی می تواند روی کیفیت غذا تاثیر داشته باشد. ما توانستیم در دولت اصلاحات سموم را از سبد یارانه کشاورزی خارج کنیم که دولت بعد هم این کار را انجام داد.

در شورای شهر دیدیم ۹۰ درصد فرآورده های غذایی تهران از سازمان میادین که زیر نظر شهرداری است، عبور می کند. بنابراین پیگیر موضوع شده و از سوی شورای شهر تاکید شد بقایای سموم که متاسفانه به سفره ایرانی راه پیدا کرده باید از بین برود. بحران‌های ناشی از آن سموم نیز آثاری دارد، لذا انواع نمونه برداری ها را طبق یک برنامه کاملا علمی با همکاری مرکز گیاه پزشکی وزارت جهاد کشاورزی تهیه کردیم و روی پرتقال و سیب و کیوی نمونه برداری انجام شد. نتیجه این بود که در تمام نمونه ها باقیمانده آفت کش ها در حد “مجاز” و “بیش از حد مجاز” بود. سبزی های برگی، بیشترین میزان و میوه های انبار شده کمترین میزان سموم را داشتند. متاسفانه آثار سموم معلق و ممنوع شده و سموم توصیه نشده هم در مواردی مشاهده شده است. مثلا میزان نیترات در کاهو خیلی زیاد و حدود ۱۰ برابر حد مجاز بود. البته وقتی بررسی کردیم، بازگشت خورده و صادرات آن متوقف شده است.

در بررسی گوشت ها هم با کمال تعجب دیدیم در مرغ میزان سرب خیلی بالا است و در نظارت بر غذای دام خلاءهایی وجود دارد.

موضوع امواج هم موضوع مهمی بود و با وجود فشارها آن را در شورا بررسی کردیم و مصوبه ای گذراندیم که این مشکل ساماندهی شود. البته موضوع پارازیت ها و سقط جنین همچنان منشاء نامشخص دارد، ولی بقیه انواع امواج ساماندهی شده است. همچنین برای تهران اولین گزارش محیط زیست با همکاری مرکز مطالعات شهرداری تهران انجام شد.

به هر حال برای حل این معضلات توجه و اراده ای جدی و نیز قانون گرایی، پاسخگویی، رعایت مقررات و رعایت استانداردها، لازم است

* متن سخنرانی در نشست ماهانه بنیاد باران