” مردم این بار حق مسلم خود میدانند قبل از انتخاب ازایشان سٶال نمایند، که جناب خاتمی“جایگاه شما در مختصات سیاست ایران کجاست“؟. آیا شما بدنبال پیدا کردن راه حلی برای رفع مشکلات جامعه ملتهب و بحران زده و ناراضی از تورم و گرانی و بیکاری و فقر و فساد و تبعیض می باشید؟ و یا بازهم چون گذشته برای“حفظ نظام” قصد گذاشتن سر پوشی بروی بحران ها اختلاف ها و تضاد های حاکمیتی هستید که هم اکنون در تمام بخش‌ها و نهادهای تحت امر رهبری با آن روبروست را دارید؟. “

حسین اسدی

بدنبال دعوت عده ای از طرفداران آقای خاتمی از ایشان برای حضور درانتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، اخیرا هم ”  برنامه‌ای” با عنوان “بیم‌ها و امیدها، باید و نبایدها“، با امضای ۴۶ نفر از مشاوران اقای خاتمی وبرخی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب هم چون عبدالله نوری، غلامحسین کرباسچی، محمدرضا خاتمی، عبدالواحد موسوی لاری و معصومه ابتکار اعلام وبا تایید آن از طرف ایشان انتشار پیدا نموده است. وبدنبال آن نیز ستادی بنام ستاد “آفتاب صبح امید” و بهمین منظور تشکیل گردیده است.

قبل ازپرداختن به “آفتاب صبح امید” ی که هنوزبرنتافته است، بایستی قبلا بامید هایی که در گذشته نه چندان دور، ودر زمانیکه اصلاح طلبان مقام های ریاست قوه مجریه و اکثریت نمایند گان مجلس شورای اسلامی را بدست داشتند، درمردم بوجود آوردند و دلایلی که آنان قادر به تحقق شعار های خود نگردیدند بپردا زیم. وبی ربط نیست اکر در همین جا باخطارها ومطا لبی از سرمقاله ی آقای عباس عبدی در روزنامه نوروز، ٢٠ تیر ١٣٨١ در همان زمان اشاره کنیم:

“جناب آقای خاتمی!

جایگاه شما در مختصات سیاست ایران کجاست؟ آنان که از این ستون به آن ستون را فرج می دانند و سیاست دیم را پیشه کرده اند، هیچ امیدی به باروری کاشته هایشان در این زمین عقیم سیاست ندارند، اما شما چرا؟ تا کی باید استخوان لای زخم گذاشت و این وضعیت را ادامه داد؟. اگر شما نگران از فروپاشی یا بحران های دیگر هستید، آیا ادامه این وضع این نگرانی را برطرف می کند یا تشدید؟ به نظر می رسد که این نگرانی جایگاهی ندارد، زیرا بقول مولا از آنچه که می ترسیم با این رفتار خود به گونه ای عمل می کنیم که با سرعت بیشتری به آن نزدیک می شویم.نیازی به نگرانی بیشتر برای این ملک نیست، چرا که از سیاهی بالاتر رنگی نیست. شما بر طبق عهدی که با ملت بسته اید، موظف به اجرای آن هستید و هیچ امری بدتر از نقض پیمان و عهد نیست. بنابراین چاره ای ندارید جز این که با مردم شفاف سخن بگویید“

و بنبال آن بیاد آوری چند نکته بپردازیم:

الف. بی شک تنظیم کنند گان این پیشنهاد همگی بنا برسوابقشان انسانهای شریف و میهن پرستی هستند که از روی دلسوزی بحال مملکت، ولی بظاهرغافل از درد اصلی مردم ایران که ناشی از تهی بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی از هر گونه جوهر مردمی، و خالی ازهرگونه شناخت و توجهی به حق ذاتی واولیه انسان های جامعه بآزادی عقیده و حقوق اولیه است، چنانکه خود بیان میدارند هنوزهم بنام “دل‌بستگان به امام و انقلاب اسلامی وهمه خدمت‌گزاران صدیق جمهوری اسلامی … ”  بتکاپو افتاده ودست بارائه جنین پیشنهادی را زده اند. اما چه بهتر بود که آنان حد اقل در قضاوت خود نسبت بروند مبارزاتی مردم ایران، جنبه انصاف بیشتری را رعایت نموده، واز دست زدن بچنین اد عا هایی خود داری میکردند که گویا:

” حرکت اصیل ملت ما از انقلاب مشروطیت، تا انقلاب اسلامی سال ١٣۵٧ و پس از آن، تحرکی مستمر برای نیل به ازادی، استقلال و پیشرفت درعین پایبندی به موازین و ارزش‌های اصیل دینی!!، معنوی و اخلاقی بوده است. در انقلاب اسلامی ایران، خواست تاریخی ملت در پرتو اندیشه رهبری امام خمینی (ره) با هویت دینی و فرهنگی ایرانی همسو شد و به استقرار نظام جمهوری اسلامی انجامید که دراساس آن نه تنها دینداری با ازادی، استقلال، پیشرفت و دموکراسی ناسازگارنیست!! “.

 که هم تحریف تاریخ است، وهم ادعائیست نادرست. چه وقتی که آنان صحبت از ” پایبندی به موازین و ارزش‌های اصیل دینی” ملتی میکنند، بایستی تذکر دهند که از موازین و ارزش‌های کدام دین در جامعه صحبت می نمایند؟. و گرنه چنین بنظر خواهد رسید که آنان نیز همانند هم مسلکان خود همه چیز را از پشت عینکی میبینند که هر جسم و پدیده ای را برنگ دین و مذهب خود آنان نشان میدهد. یا زمانیکه آنان ” خواست تاریخی ملت در پرتو اندیشه رهبری امام خمینی … استقرار نظام جمهوری اسلامی ” را عملی شده میبینند، ادعائیست نادرست چه اگر خواست ملت ایران چنانکه آنان بیان میدارند عملی گردیده بود، که دیگر نیازی بتآکید انان بر اینکه ” دینداری با ازادی، استقلال، پیشرفت و دموکراسی ناسازگارنیست” نبود، و ما نیز محتاج به ببحث و گفنگو در باره نظامی نبودیم که خمینی پایه گذار آن بوده و بنتایجی که شاهدیم منجر گردیده است. 

ب. حق هر شهروند ایرانی است که هر فردی را که خود صلاح بداند، برای انتخاب هرشغل ومقامی که او را شایسنه آن میداند بمردم معرفی نماید، واگرعملکردآقای خاتمی درگذشته ودرارتباط با مقامی که برای انتخاب بدان، از ایشان دعوت میشود سٶال بر انگیزنبود، بحث در باره نامزدی ایشان هم بی معنی و زائد بود. اما از انجا که اعمال و رفتار آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوریش خالی از پاره ای ایراد وانتقاد نیست. در این آشفته بازار سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایشان بطور حتم برای احراز پست ریاست جمهوری از بسیاری ازکادرهای کنونی این نظام مناسب ترند. ولی بحث درباره نامزدی مجدد ایشان خالی از فایده نخواهد بود.

ج. دعوت کنندگان از ایشان چه بخواهند و چه نخواهند، با ید بدانند که مردم درعین قائل بودن تفاوت میان آقای خاتمی و دیگر زمام داران جمهوری اسلامی، وبا احترام بشخصیت ایشان، خاطره چندان درخشانی ازعملکردایشان در گذشته بیاد ندارند. لذا مردم حق مسلم خود میدانند که قبل از انتخاب مجدد ایشان این سٶال را مطرح کنند، که جناب خاتمی“جایگاه شما در مختصات سیاست ایران این بار کجاست“؟. آیا شما بدنبال پیدا کردن راه حلی برای رفع مشکلات جامعه ملتهب و بحران زده و ناراضی از تورم و گرانی و بیکاری و فقر و فساد و تبعیض کنونی می باشید؟ و یا بازهم چون گذشته برای“حفظ نظام” قصد گذاشتن سر پوشی دیگر بروی بحران ها اختلاف ها و تضاد های حاکمیتی هستید که هم اکنون در تمام بخش‌ها و نهادهای تحت امرولی مطلقه فقیه با آن روبروست ؟. و اضافه کنند که شما با چه برنامه ای و با چه ابزاری قصد دارید این بارآنچه را که دردوبار قبل موفق بانجامش نگردید را، آنهم درشرایطی بسی سختر ازآن دوران بسر انجامی رسانید؟. آنان حق دارند ازکسی که مدعی “مرم سالاری” است بخواهند که او در جهت تحقق بر نامه هایش چه تدبیری اندیشیده است، وعبور از تله های گوناگونی که درغالب قانون اساسی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از رآی آزادانه مردم تعبیه گردیده است، وارتجاع حاکم هم دردفعات قبل نیز باستناد بدا نان تمام بر نامه هایش را بشکست کشانده است چه تدبیری نموده است؟. 

جواب بدین سٶالها ازآن نظرحاوی اهمیت است، زیرا شرایط حاکم بر کشور در حال حاضرو زمان ریاست آقای خاتمی بر قوه مجریه بکلی متفاوتند، و اگر در آنزمان تقریبا تمامی خواسته ها ی اقای خاتمی واصلاح طلبان  درشرایطی بسیار مساعد تر بنتیجه ای نرسید، چگونه آنان میخواهند درشرایطی بمراتب بد تر به” مردم سالاری” مورد نظر خود جامه عمل بپوشانند. برای روشنتر شدن مطلب ابتدا بطور خلاصه بتشریح وضعیت سیاسی در آنزمان و سپس بذکر عمده ترین پروژه های نیرو های اصلاح طلب و سر نوشت انان می پردازیم.:

پس از اتمام زمام داری آقای رفسنجانی، و از انجا که پس از خاتمه جنگ دولت اوبا توجه کمتری به برنامه های توسعه سیاسی، مرکز ثقل بر نامه های دولت خود را بر روی توسعه اقتصادی، واستقراض و جذب سرمایه های خارجی قرار داده بود. سیاستی که در اثر آن و با رونق تولید و کار در کشور، شرایط درون جنگ به شدت تغییر یافت و مطبوعات و و گروه های متعددی در فضای سیاسی کشور به فعالیت مشغول گردیدند. و چنین اوضاعی سبب گردید که مطالبات سیاسی در جامعه کم کم افزایش یافته و زمینه را برای پیروزی نیروهایی فراهم آورد که باین تحولات توجه نموده، وعملی نمودن چنین خواستها و مطالباتی  را در بر نامه خود قرار داده بوند. فراهم بودن چنین زمینه ای از یکطرف و جلوگیری نظام از فعالیت هرنیروی دگر اندیشی دیگری که خارج از نظام قرار داشت، سبب این گردید که نیرویی بنام نیروی اصلاح‌ طلب بعنوان یک جناح و جریان سیاسی از داخل حکومت قد علم نموده، و موفق گردد که آقای محمد خاتمی را با بیش از ۲۰میلیون رأی درسال ۱۳۷۶ بمقام رییس قوه مجریه جمهوری اسلامی رساند، و پس از انهم اکثریت کرسیهای مجلس ششم و اکثریت مطلق نخستین شورای شهر تهران را تصاحب نمایند . این نیرو بمدت هشت سال متوالی کنترل دولت و چهار سال اکثریت نمایندگان مجلس ششم را در اختیارداشت. ودراین زمان عملا بهترین شرایط لازم برای یکسری تغییرات بنیادین وساختاری در نظام و قانون اساسی آن بصورت واقعی بوجود آمده بود. اصلاح‌ طلبان اما که حفظ نظام جمهوری اسلامی، والتزام عملی وبدون قید و شرط بقانون اساسی آن را در صدر بر نامه های خود قرار داده بودند، در پی بوجود آوردن تغیرات بنیادین در نظام جمهوری اسلامی نبوده وفقط قصد اینرا داشتند که با کسب بخشی از قدرت سیاسی دردرون نظام، اصلاحات لازمه را درچار چوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و تا حدی که این قانون اجازه میداد عملی نمایند. و خط قر مزو جهت چنین اصلاحاتی را هم شخص آقای خاتمی بدین شکل بیان میکرد ” رسیدن به یک جامعهٔ مدنی و قانون‌مدار، دستیابی به مردم‌سالاری دینی و توجه ویژه به مشکلات جوانان“. عدول آقای خاتمی ازاین شعارها  در عمل و تن دادن بگردنکشی های ولی فقیه و ار گانهای زیر تظر او با عث این گردید که راه برای حمله تمام عیار بنیرو های خواهان اصلا حات عمیق باز گردیده، و ارتجاع بمحوریت شخص خامنه ای قادر گردد که تمام بر نامه هایی رئیس دولت و نیروهای وفادارباو را یکی پس از دیگری  در نطفه خفه نماید. برای روشن شدن بهتر این مو ضوع در اینجا به اساسی ترین پروژه های ارائه شده و نتایج حاصله از ان می پردازیم.:

الف– کوشش در جهت نهادینه کردن آزادی اجتماعات 

آقای عبدالله نوری وزیر کشور آقای خاتمی ویکی از از مهره‌های اصلی دولت او با انتصاب اقای مصطفی تاج‌زاده به عنوان معاونت سیاسی خویش تلاش نمود تا امرآزادی برگزاری اجتمعات در ایران را نهادینه نماید. بطوریکه در دوران وزارت اوگروه‌ها واقشار مختلف مردم میتوانستند به منظور برگزاری تجمعات از وزارت کشور بدون هر گونه مشکلی مجوز بگیرند. آقای خامنه‌ای که پس از تشکیل نیروی انتظامی کنترل و نظارت بر آنرا کاملا خود بعهده گرفت، واجازه هیچگونه نظارت وکنترلی بوزارت کشور که امرحفظ امنیت کشور و تجمعانت را بر عهده داشت نمیداد. و در چنین حالتی دست وزارت کشور از حفاظت از تجمعات بسته، وتقریباً تمام تجمعاتی که از نظر جناح محافظه‌کار حاکم «نامطلوب» شناخته میشدند، ازطرف شبه‌نظامیانی که با عناوینی چون گروههای فشار، لباس شخصی‌ و انصار حزب‌الله مشهوربودند واز حمایت بی دریغ نهادهای امنیتی و نظامی نیز برخورداربودند به خشونت کشیده میشد بدون اینکه وزارت کشور قادر باشد جلو چنین ترک تازی هایی را یگیرد. آقای نوری وزیر کشور اقای خاتمی هم طولی نکشید که توسط مجلس پنجم که اکثریت آن در دست جناح وابسته به ولی فقیه بود، بدلیل گسترش آزادیهای سیاسی و ببهانه دفاع او از غلامحسین کرباسچی شهردارسابق شهر تهران استیضاح و برکنار گردید. 

ب– رشد و گسترش تشکل های سیاسی و سازمانهای صنفی 

بدنبال پیروزی اقای خاتمی در انتخابات هفتمین دورۀ ریاست جمهوری درسال ۱۳۷۶ میل بمشارکت سیاسی مردم، احزاب و تشکل های سیاسی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار گردید. نهادهای عمومی غیر حکومتی (NOG) در راستای تقویت جامعه مدنی، شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور تشکیل شدند. وجود چنین شرایطی با عث این گردید، که جبهه ای مرکب از چپ سنتی درون نظام که، در زمان حیات خمینی از حمایت مستقیم او بر خور دار بود، کارگزاران سازندگی، نیرو های اصلاح طلب جبهه مشارکت و لا یه هایی از جریان ملی مذهبی، سازمان مجاهئین انقلاب اسلامی ودفتر تحکیم وحدت بنام جبهه دوم خرداد تشکیل گردد. با باز شدن نسبی فضای سیاسی، سازمان های تشکیل دهنده این جبهه در فاصله بسیار کمی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار گردیدند. در کنار آن فعالیت‌های مطبوعاتی شدت گرفت ورکود پیشین در عرصهٔ مطبوعات تا اندازه زیادی مرتفع گردید . فعالیت‌های دانشجویی دو باره جان گرفتند و دانشجویان بار دیگر بیکی از نیروهای پیشرووموثر جریانات اصلاح طلب بدل گشتند. با سپری شدن زمان، وعدم پیش رفت چشم گیری در اصلاح امور از یکطرف، وافزونی یافتن انتظارات مردم از طرف دیگر، اعتراضات مردمی شدت بیشتریبخود گرفت. یکی از نمونه های بارز این اعتراضات که سر کوب آن نقش عمده ای در جر یان سر کوبی کل جنبش اصلاح طلبی بازی کرد، اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به توقیف   “روزنامه سلام” روزنامه سلام در ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸بود. که بکشته شدن حد اقل یک دانشجووویرانی و بتخریب محل سکونت دانشجویان زیادی منجر گردید. پس از بر ملا شدن اعمال خشونت بارووحشیانه طرفداران نظام نسبت بدانشجویان، ابتدا خامنه ای بر ستمی که بدانشجویان روا گردیده بود اشک تمساح ریخت و پس آن ازاما بلا فا صله ارازل اوباش و نیروهای وفاداربخود را که تحت حمایت نیروهای انتظامی و نظامی قرار داشتند بمیدان فرستاد، و باشان او با حمله بکوی دانشکاه تهران و سایر خوابگاه های دانشجویی ازهیچ جنایتی فرو گذار نکردند، و از این طریق موفق گردیدند که جنبش دانشجویی را سر کوب نمایند. 

عدم حمایت قاطع ارگانهای دولت آقای خاتمی و نیرو های اصلاح طلب ازدانشجویان سبب این گردید که ذوب شدگان در ولایت مغرور از این پیروزی بسراغ دولت اصلاحات روند، آنراقدم بقدم بعقب رانده و در نهایت فلج نمایند. بطوریکه آقای خاتمی مجبور گردیداعتراف نماید که “مراکزی در کشور به بحران سازی مشغولند و  رئیس جمهور” رئیس جمهور به طور متوسط در هر ۹ روز با یک بحران جدی دست به گریبان ست“. نتیجه اینکه سازمان های سیاسی و مدنی و فعالین اجتماعی از آن پس درمیدانی بدون هرگونه حفاظ قانونی درمقابله با نیرو های نظامی، انتظامی و لباس شخصی های قرار گرفتند و به سر نوشت غمناکی که امروز شاهدآنیم دچار شدند.

.

ج– اصلاح قانون مطبوعات

اولین اقدام مجلس اصلاح طلب یعنی اصلاح قانون مطبوعات که میتوانست قدمی در راه رفع نسبی سانسور و خلاصی از چنگال “داد گاه های” فر مایشی باشد،  را آقای خامنه در تاریخ ١۶ مرداد ٧٩ طی نامه ای بشرح زیر که بعدا بحکم حکومتی معروف گردید نقش بر آب نمود:” بسم الله الرحمن الرحیم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای کروبی ریاست مجلس شورای اسلامی و حضرات نمایندگان محترم با سلام و تحیات،مطبوعات کشور سازنده افکار عمومی و جهت دهنده همت و اراده مردمند، اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند خطر بزرگی امنیت، وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و اینجانب سکوت خود و دیگر دست اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی دانم.قانون مطبوعات کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تفسیر آن و امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده مشروع و به مصلحت کشور و نظام نیست. سید علی خامنه ای“.

این حکم حکومتی بعدا مقدمه ای گردید، که بعدا “تعطیل فله ای روزنامه ها” نام گرفت، ار تجاع حاکم با تشکیل داد گاه های فر مایشی تقریبا تمامی روزنامه‌های اصلاح طلب را یکی پس از دیگری تعطیل نمود، و از این طریق ارتباط اصلاح طلبان با جامعه را قطع کرد.

د کاهش تشنجات بین المللی و مسآله هسته ای

پس از اینکه مجاهدات دولت آقای خاتمی به عقد ” توافقنامه گلستان” میان ایران و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس منجرگردید، توافقنامه ای که میتوانست باتکاق بآن منافع ملی ایران در جهت رسیدن باستفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تامین گردیده و از خطرات بعدی هم جلوبگیرد. چه در آن میان طرفین توفق گردیده بود که :

” کشور های اروپایی تعهد نمودند:

. سه کشور اروپایی «حق ایران را برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برابر با معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای شناسایی می کنند.”

. به محض این که نگرانی های بین المللی از جمله نگرانی های سه کشور کاملاً برطرف شود، ایران می تواند انتظار داشته باشد که به طور آسان تری به فناوری مدرن و اقلام دیگری در حوزه های مختلف دست یابد. سه کشور، با ایران برای ارتقای امنیت و ثبات در منطقه از جمله ایجاد منطقه عاری از سلاح کشتار جمعی در خاورمیانه، مطابق با اهداف سازمان ملل متحد، همکاری خواهند نمود.

. “پروتکل الحاقی به هیچ وجه قصد مخدوش کردن حاکمیت، وقار ملی و یا امنیت ملی کشورهای عضورا ندارد.”

٢ – در عوض ایران تعهد نمود که:

 . «همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی و پاسخ به الزامات و سؤالات باقی مانده آژانس به صورت شفاف و حل و فصل آنها واصلاح هرگونه قصوراحتمالی. امضای پروتکل الحاقی و آغاز فرایند تصویب آن و اجرای پروتکل الحاقی تاپیش از تصویب آن به عنوان یک اقدام حسن نیت.تعلیق تمامی فعالیت های غنی سازی اورانیوم و بازفرآوری به صورت داوطلبانه به صورتی که آژانس تعریف می کند.”

آقای خامنه ای برای از اعتبار انداختن این توافق نامه، دردیداربا دانشجویان دانشگا ه هاى یزد در دوازدهم دی ماه ١٣٨۶ بیان داشت که:” من همان وقت] روزهای آخر حکومت آقای خاتمی [ هم در جلسه مسئولان که از تلویزیون پخش شد، گفتم اگر چنانچه بخواهند به این روند مطالبه پی درپی ادامه دهند بنده خودم وارد میدان میشوم. همین کار راه هم کردم، بنده گفتم بایستی این روندعقب نشینی متوقف شود و تبدیل به روند پیشروی و نخستین قدمش هم باید در همان دولتی انجام بگیرد که این عقب نشینی در آن دولت انجام گرفته.” 

پس از خاتمه دولت آقای خاتمی با در دست گرفتن زمام امورهسته ای توسط شخص خامنه ای وباز گذاشتن دست احمدی نژاد ذر رجز خوانیهای پوچ و بی محتوا،  تمام کوشش های انجام شده را زیر پا گذاشت، و سیاست پیش گرفته از طرف این دو منجرباعمال تحریم های کمر شکنی گردید، که عواقب آن  دامنگیر کشورو مردم ما گردیده است.

ه– “لوایح دو گانه ی” 

لوایح دو گانه ی” ” اصلاح قانون انتخابات مجلس» و « تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور». که اصلاح طلبان آنرا ستون فقرات خواست های خود اعلام نمودند، وحتی پاره ای از آنان اعلام آمادگی کرده بودند که چنانچه مجلس موفق به تصویب این لوایح نگردد، آنان آنرا برفراندوم عمومی خواهند گذاشت. وآقای خاتمی هم قول ایستادگی تا آخر بر روی لزوم تصویب آنها داده بود، پس از یک نطق آبکی خامنه ای بسر نوشتی دچار گردید که سایر خواسته ها ومطالبات اصلاح طلبان تا کنون دچارآن شده بودند.

یک روز پیش از اینکه مجلس شورای اسلامی بررسی لوایح رئیس جمهور را آغاز کند، آقای خامنه ای درسخنانی، مخالفت غیرمستقیم اما آشکار خود را با این لوایح اعلام کرد. اودر سخنان خود در روز ۱٣ آبان تصریح کرد که ساختار قانون اساسی وظایف همه را مشخص کرده است. و فقط همین اظهار نظر خامنه ای کافی بود که آقای خاتمی با خفت تمام نامه زیر را به آقای کروبی بنویسد و این دولایحه حیاتی را بدون هر گونه مقاومتی پس بگیرد.

“به نام خدا 

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقاى کروبی رییس محترم مجلس شوراى اسلامی 

با سلام 

یک سال و نیم پیش به امید فراهم آوردن زمینه ى برگزارى انتخابات عادلانه و در جهت دفاع از حقوق مسلم مردم که صاحبان اصلی انقلاب و کشورند و به منظور جلوگیرى از اعمال سلیقه در فرآیند مهمی که پایه نظام مردمسالارى دینی است، لایحه ى اصلاح قانون انتخابات را تقدیم مجلس شوراى اسلامی کردم، همچنین براى سامان دادن به سازوکارهاى اعمال مصونیت مسلم و مصرح رییس جمهورى در اجراى قانون اساسی و یافتن ضمانت اجراى این مصونیت که در قانون اساسی فقط براى رییس جمهورى ذکر و تصریح شده است، و نیز براى پاسداشت تعهد و سوگند رییس جمهورى که منتخب مستقیم مردم و در نتیجه مواجه با انتظارهاى فراوان عموم و داراى حقوق واقعی و مسوولیت هاى سنگین است، لایحه اصلاح مواردى از قانون حدود وظایف و اختیارات رییس جمهورى را براى بررسی و تصویب به مجلس محترم شوراى اسلامی ارسال داشتم و پس از آن نیز طی نامه اى حداقل انتظارهاى خود را بیان کردم. 

شوراى محترم نکهبان حتی علیرغم مصوبات روشن و متقن پیشین خود در مورد وظایف و اختیارات رییس جمهورى هر دو لایحه را با اشکالات فراوان به مجلس بازگرداند و با وجود انعطاف فراوان نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت همچنان بر نظرات خود پافشارى کرد. 

گفتنی است که متاسفانه به نظر ما حتی در موارد متعددى نقض قانون فعلی انتخابات نیز از سوى هیات هاى نظارت و شوراى نکهبان به چشم می خورد، از آنجا که پاسخگویی وظیفه ى قانونی همه ى ارکان و اجزاى نظام جمهورى اسلامی و برآمده از حقوق اساسی ملت ماست ، امیدوارم شوراى نکهبان نیز خود را مافوق مسوولیت نداند و در سالی که از سوى رهبر معظم نیز سال پاسخگویی نام گرفته است پاسخگوى اقدامات خود طی سالیان گذشته به خصوص در جریان انتخابات اخیر باشد. 

به هرحال از آن جهت که احتمال می دهم باقی ماندن این دو لایحه در دستور کار مجلس در آینده موجب تغییرات بیشترى بر خلاف روح کلی و حقوق و منافع مردم و نقش و موقعیت رییس جمهورى بشود، با توجه به این که این دو لایحه به تصویب نهایی نرسیده است تقاضاى استرداد آنها را از مجلس شوراى اسلامی دارم.“

و– سند چشم انداز ٢٠ ساله

ابن سند که در سالهای ٨١ و ٨٢ تنظیم گردید  قرار بود ایران از منظر آن، کشوری گردد:” توسعه یافته، متکی بر اصول اخلاقی و مردم سالاری، برخوردار از آزادیهای مشروع، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانها، بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی، دارای دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری، بهره‌مند از سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی امن و مستقل، برخوردار از رفاه و تامین اجتماعی و فرصت های برابر، دارای همبستگی میان مردم و حکومت و استحکام نهاد خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض، بهره مند از محیط زیست مطلوب، برخوردار از شهروندانی فعال و مسئولیت پذیر و رضایتمند و حساس نسبت به وجدان کاری، انضباط و سازگاری اجتماعی، دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، الهام بخشی فعال رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، و به طور خلاصه پر کشیدن به جامعه اخلاقی، دارای تعامل سازنده و موثر با جهان و نهایتاَ مفتخر به ایرانی بودن.”

آقای خامنه ای هم در آنزمان و  در دیدار با جوانان و دانشجویان دانشگاههاى استان همدان گفتند که: 
“شما جوانهاى عزیز این سند چشم‏انداز را مطالعه کنید. اگر کسى دقت نکند، ممکن است خیال کند افرادى نشسته‏اند و انشاء نوشته‏اند؛ ولى نه، بدانید انشاء نیست. کلمه کلمه‏ى این چشم‏انداز – با تأکید مى‏گویم – محاسبه شده است. اینککه ما گفتیم در بیست سال آینده مى‏خواهیم کشورِ اول منطقه در این خصوصیات باشیم و این شاخصها را داشته باشیم – که در سند دو صفحه یىِ چشم‏انداز ذکر شده – کلمه کلمه‏ ى اینها بررسى و محاسبه و کارشناسى شده است. “

پس از ١٠ سال که از تصویب این سند چشم انداز میگذرد، انچه از این بهشت موعود بجای مانده است، چیزی جز جامعه ای ملتهب و بحران زده و ناراضی از تورم و گرانی و بیکاری و فقر و فساد نیست.

آنچه در بالا ذکر گردید همگی در محیطی انجام گرفته بود که بمراتب مساعدتراز محیطی بود که اکنون بر مملکت ما حاکم است. در آنزمان هنوز – چه فر مان یزدان، چه فر مان اقای خامنه ای– بشدت کنونی بر قرار نبود. اقای خامنه ای هنوز برکلیه امورتسلط کامل نیافته بود، وسلطه خویش را بر سیاست خارجی بطوراعم و سر نوشت مناقشه هسته ای بطوراخص کسترش نداده بود، رابطه کشور با کشورهای همسایه ومنطقه‌ و بطور کلی در سطح بین الملل در شرایط دشوار و انزوای کامل کنونی قرار نداشت، چیزی همانند حمایت بی قید و شرط از نظام دیکتاتوری درسوریه و حفظ بشار اسد به قیمت کشتار هزاران هزار مردم سوریه که باعث انزوای کشور حتی در میان مسلمانان گردیده است موجود نبود، اثرات پایفشاری بی‌نتیجه و زیانبار اقای خامنه ای برادامه مسیرجاری بحران هسته‌ای اجماع بین المللی را دراعمال سخت‌ترین وبی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها و مجازات‌های بر مملکت ما بوجود نیاورده بود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هنوزموفق نگردیده بود اموراقتصادی کلان مملکت را قبضه نموده وازآن بعنوان اهرمی برای جا انداختن نظریات سیاسی خود و فرد رهبر استفاده کند. و خلاصه اینکه حاکمیت چنین هزینه‌های کلانی را در طول هشت سال گذشته به منظور جایگزینی نظامی مبتنی براراده فردی بر کشور راتحمیل نکرده بود، دست اوردی که بعید بنظر می رسد که حاکمیت به سادگی آنرا نادیده گرفته وبه تقسیم قدرت رضایت دهد چه هیچ قرینه ای هم دال بر آن وجود ندارد. 

توجه به همین واقعیت های بر شمرده است که ما را بطرح دو باره این سٶال وا می دارد  که جناب خاتمی“جایگاه شما در مختصات سیاست ایران کجاست“؟. آیا شما بدنبال پیدا کردن راه حلی برای رفع مشکلات جامعه ملتهب و بحران زده و ناراضی از تورم و گرانی و بیکاری و فقر و فساد و تبعیض می باشید؟ و آیا نگاهی بگذشته هنوزهم شما را بعدم توان انجام هر گونه اصلاحی در چار چوب نظام کنونی نرسانده است؟ . وآیا بنظر شما بهتر نیست که تمامی کسانی که وزنه ای در میان مردم دارا می باشند،  بجای شر کت درانتخاباتی که حتی در صورت پیروزی در آن هم امیدی به بهبود وضع مردم و مملکت وجود ندارد، این وزنه را در کفه ی ترازوی نیرو هایی قرار دهند که بطور مسالمت آمیزخواهان رفع موانعی هستند، که امکان هر گونه انتخاب آزاد انه را از مردم و تصمیم گیری مستقلانه را از مسٶلین منتخب مردم سبب گرده است. 

در خاتمه باز هم از سر مقاله آقای عبدی کمک میگیریم که در سال ١٣٨١ خطاب بشما نوشت:

” اگر این موانع به ساختار موجود برمی گردد، راهی جز مراجعه به مبنای مشترک میان شما و مخالفان اصلاحات نخواهد ماند. مگرنه اینکه آنان نیز حداقل در ظاهر مدعی مردمسالاری هستند؟ و مگر نه اینکه این قانون اساسی و این جمهوری بر پایه رأی مردم شکل گرفته است، پس چه بهتر که برای قضاوت نهایی به آنان مراجعه شود … اگر مخالفان اصلاحات حتی در کلام مبنای مردم را پذیرفته اند، پس چه بهتر که شما و دیگران نزد این ملت به مباهله بپردازید. اگر در این راه تمکین کردند که چه بهتر و اگر نپذیرفتند، تکلیف بر شما روشن خواهد بود.”

موانع موجود امروز هم همانطور که خود در گذشته  تجربه گرده اید همگی موانعی هستند که ریشه در ساختاری نظام دارند، و لذا  پیشنهاد آقای عبدی هنوز هم معتبر است و بهتر است که بیش از این استخوان لای زخم نگذاریم.