١٣٩٢/٠١/٣١- مصاحبه روشنک آسترکی با مهرداد عمادی: افزایش بحران بی سابقه  اقتصادی در کشور باعث شده است اقتصاددانان از ماه ها پیش هشدارهای جدی پیرامون اثرات این بحران را به دولتمردان گوشزد کنند. از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی همواره وجود بحران اقتصادی کشور را در سال گذشته کمرنگ جلوه داده و  بر گردن تحریم های اقتصادی امریکا و اتحادیه اروپا بر علیه ایران می انداختند. دکتر مهران عمادی، اقتصاددان ایرانی مقیم انگلستان طی مصاحبه اختصاصی با «راه دیگر» اثرات تحریم ها بر بروز بحران اقتصادی را چشمگیر نمی داند و ریشه بحران اقتصادی موجود را سیاست های غلط جمهوری اسلامی در برنامه ریزی و هدایت بخش تولید ، عدم استفاده از کارشناسان در رده های مدیریتی و همچنین عدم به کار گیری صحیح درآمدهای نفتی می داند. وی همچنین ورود سپاه و نهادهای امنیتی به اقتصاد را با توجه به معاف بودن از مالیات، عدم هماهنگی با سیاست های دولت و عدم نظارت بر فعالیت های این بخش از اقتصاد امنیتی را عامل از بین رفتن اقتصاد رقابتی و بروز ضررهای جدی بر پیکر اقتصاد کشور ارزیابی می کند. 

 

متن کامل مصاحبه روشنک آسترکی با دکتر مهرداد عمادی را در ادامه می خوانید: 

 

 

ما سه سبب مستقیم افزایش نرخ کالا و خدمات در ایران را برای دوازده ماه اخیر، که از ابتدی اسفند ۹۰ تا ابتدای اسفند ۹۱ است، در نظر می گیریم. در مرحله اول افزایش بی سابقه بهای ارز بود که باعث شد بهای کالاهای وارداتی به شدت بالا برود . اقتصاد ایران به خصوص در مورد کالاهای مصرفی و حتی برخی کالاهای غذایی مانند گندم و بلغور و … با واردات پیوند دارد و وقتی قیمت کالاهای وارداتی بالا می رود، بر روی قیمت کالاهای مصرفی برای خانوارها اثر می گذارد ، در مرحله دوم افزایش نرخ چاپ اسکناس یا افزایش نرخ عرضه پول در ایران که متاسفانه به دلیل نزدیکی انتخابات یا دلایلی دیگری بالا رفته است. افزایش پول در دست مردم که از راه های مختلف مثل یارانه ها و غیره در صورتی انجام گرفته است که ما در کشور عرضه کالا را به موازات آن نداریم، این امر هم مستقیم  روی افزایش قیمت کالاها اثر می گذارد. سومین سبب هم که با توجه به شرایط کشورمان مهم است و عامل دوام اقتصاد و جامعه است، کاهش تولید ملی در کشور است.علت کوچک شدن تولید ملی مدیریت غلط و غیرکارشناسانه در مورد برداشتن یارانه ها به خصوص در زمینه بهای سوخت و همچنین در آزاد کردن بی رویه واردات بوده است. وقتی تولید در داخل بالا رفته و قیمت کالا به دلیل برداشتن یارانه ها زیاد شده و در عین حال کالاهای ارزان وارداتی در بازار زیاد می شود، تولید کننده داخلی توان رقابت با کالای وارداتی را ندارد. این نکته سوم به یک غده بدخیم در اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد و اثرات بدی را در اقتصاد خواهد گذاشت. ضمن اینکه نرخ تورمی که برخی اقتصاددانان از جمله خود من، برای ایران در نظر می گیریم بالاتر از ۳۱ درصد است. 

 

 

در اینکه تحریم های اقتصادی بر ایجاد بحران اثر داشته اند شکی نیست. اثر تحریم ها را در چند رده می توانیم جستجو کنیم. یکی اینکه بهای کالاهای وارداتی بالا رفته، حتی کالاهایی که شامل تحریم نبودند را به دلیل عدم توانایی استفاده از سوئیفت کد نمی توانیم مستقیم بخریم و باید از طریق واسطه ها خریداری کنیم. واسطه ها هم در حال حاضر دستمزدهای بسیار عجیب و غریبی برای این کار طلب می کنند و به هر حال باعث بالا رفتن بهای کالاهای وارداتی می شود. اثر دیگر تحریم ها این بود که کمک کرد اقتصاد ایران غیر شفاف تر شود. یعنی ورود سپاه به اقتصاد و به نوعی امنیتی شدن اقتصاد، باعث شد فضای رقابتی در اقتصاد ایران از بین برود. رقابت در اقتصاد یکی از موتورهای پویش و شتاب برای رشد مثبت است و باعث میشود که واحدهای سالم در بستر اقتصاد رشد کنند. اما آنچه در مورد اقتصاد ایران باید بگویم اینست که با توجه به سیاست های غلط اقتصادی جمهوری اسلامی، تحریم ها در خوشبینانه ترین حالت ۳۰ درصد در بروز بحران اقتصادی و ایجاد تورم و رشد نرخ ارز تاثیر داشته اند. بخش بزرگ مشکلات به ولخرجی های مصرفی برمی گردد که دولت در استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت داشت و این یک رکورد تاریخی برای کشور ما ایجاد کرد. درآمد حاصل از فروش نفت صرف پروژه هایی شد که این پروژه ها هیچوقت هماهنگی و نظارت نشدند تا به نتیجه برسند. اگر به پروژه هایی که طی ۱۰ سال اخیر در ایران شروع شده است نگاه کنیم، می بینیم نرخ ناتمام ماندن پروژه ها به شدت بالا است و این ارتباطی به تحریم ها ندارد. 

 

 

بله. من کاملا با این نتیجه گیری موافقم. تحریم ها، علت بروز بحران اقتصادی در ایران نیستند بلکه اثرات مشکلات اقتصادی که ریشه در سیاست های غلط حکومت داشت را پررنگ تر کردند. اگر به تاریخ شروع تحریم های اتحادیه اروپا نگاه کنیم حداکثردو سال و خورده ایی است شروع است و همچنین تحریم های سازمان ملل زیر پنج سال است. پس ریشه و آغاز مشکلات اقتصادی ایران مسائل دیگری بوده است. از جمله اینکه دولت به طور کلی اقتصاددانان و مدیرانی که هم سابقه آکادمیک و هم سابقه اجرایی داشتند را از عرصه اقتصاد ایران بیرون کشید و نهادهای نظارتی و کنترلی و سازمان برنامه و بودجه هم عملا از بین رفتند. این عوامل باعث شد زمینه برای آسیب پذیر شدن اقتصاد فراهم شود. من فکر می کنم که اگر ما از برنامه ریزی درستی برخوردار بودیم و دید کارشناسی در عرصه اقتصاد وجود داشت، تحریم ها کمتر از یک چهارم اثر فعلی را هم نمی توانستند بر اقتصاد ایران بگذارند. کما اینکه کشورهای دیگری هم بودند که به هر دلیلی تحریم شدند ولی توانستند با مدیریت درست از اثرات تحریم ها عبور کنند.  از سوی دیگر در ایران بیش از نیمی از اقتصاد در دست نهادهای امنیتی و سازمان های وابسته به آن است که نه مالیات می دهند و نه تابع سیستم تعرفه های وارداتی هستند و نه در راستای برنامه های دولت هستندو خب اقتصادی که بر بیش از نیمی از آن هیچ کسی نظارت ندارد، این اقتصاد بسیار زمینه مناسبی برای سوء استفاده و توسعه فساد اقتصادی را دارد. در واقع تحریم ها باعث شدند با کاهش درآمد های نفتی، ترک هایی که بر پیکر اقتصاد ایران طی سال ها به وجود آمده بود، آشکار شود. 

 

 

اثرات اجتماعی تورم با نرخ بالا، که مهم هم است را جامعه شناسان می توانند تشریح کنند . اما از نظر اقتصادی، تورم چند اثر مهم در جامعه می گذارد. وقتی تورم بالا می رود و این افزایش سه ماه به سه ماه، ماه به ماه و روز به روز بالاتر می رود. توان مردم در برنامه ریزی برای آینده و پس انداز از بین می رود، چون مردم نگران حیات خودشان در کوتاه مدت هستند. وقتی قیمت ها روزانه و هفتگی بالا می رود بحث بقای خانواده مهم ترین دلنگرانی می شود و در نتیجه، نه تنها  افق برنامه ریزی مردم از دراز مدت به کوتاه مدت بلکه کوتاه مدت هم از سالانه به ماهانه تبدیل می شود. اثر دیگر افزایش نرخ تورم که به نظرم در ایران کاملا اتفاق افتاده است، آسیب شدید فرهنگ تولید است و تولید دیگر بهره وری خودش را ندارد و کارهای واسطه ای و وارداتی سودبخش می شوند. درفضای تورم اگر کسی بخواهد کار تولیدی شروع کند باید چند سال برنامه ریزی کند و وقت و سرمایه بگذارد، تازه بعد از شروع تولید هم باید وارد بازار رقابتی شود. هزینه و ریسک هم در این شرایط خیلی بالا می رود، ضمن اینکه در این شرایط بهره در اقتصاد بالا می رود و قاعدتا برای تولید کننده هم بالا خواهد بود. همه این عوامل باعث از بین رفتن فرهنگ تولید در کشور می شود. پس آسان ترین کار در شرایط تحریم برای کسب درآمد و ساختن پول اینست که مردم به جای تولید رو به واردات کالا آورند. این پول هم معمولا جایی در کشور سرمایه گذاری نمی شود، یا دوباره وارد چرخه واردات کالا می شود، یا در کشورهایی مانند دوبی و قبرس و کانادا و… سرمایه گذاری می شود و یا تبدیل به ذخیره ارزی در بانک های خارج از کشور می شود. اثر سوم تورم بالا اینست که چون تولیدکنندگان توان رقابت خود را از دست می دهند و هزینه هایشان افزایش می یابد، پس تولید کننده واحد تولیدی خود را روز به روز و ماه به ماه کوچکتر می کند و در نتیجه سطح اشتغال پایین می آید. در واقع نیروی انسانی متخصص و تکنسین ها که مهمترین سرمایه تولید در هر کشوری هستند، بیکار می شوند و در نتیجه این افراد دنبال کارهای دیگری می روند که ارتباطی به تخصص شان ندارد و در نتیجه برنامه ی آموزش متخصصین که کشور سالها برایش سرمایه گذاری کرده، از بین می رود. اینها را وقتی کنار هم بگذاریم می توانیم نتیجه بگیریم کوچک شدن تولید، کوتاه شدن افق برنامه ریزی و کهنه شدن فن آوری در جامعه نتیجه تورم هستند و در آینده همین عوامل نتایج منفی قابل توجهی را در کشور خواهد داشت. 

 

 

نظر این اقتصاددانان کاملا درست بوده است منتها دولت در مسیر برنامه ریزی برای عبور از تحریم ها از نظر کارشناسان استفاده نکرد. یعنی کسانی که برنامه ریزی و تصمیم گیری می کردند افرادی فاقد توانایی آکادمیک و تجربه اجرایی در زمینه اقتصاد و تجارت بین الملل بودند. در خیلی از کشورها وقتی صدماتی به کشور وارد می شود که دست کشور برای ورود به بازارهای خارجی کوتاه است یک کوشش ملی شروع می شود که صنایع داخلی رونق پیدا کنند و کشورها به این ترتیب از بحران عبور می کنند. این سناریو در ایران زمانی می توانست به نتیجه برسد که دولت واردات کالاهای ارزان از چین و هند و ترکیه را کنترل می کرد و این بودجه ای که صرف واردات کالا شد را صرف سرمایه گذاری در صنایع داخلی می کرد و حذف یارانه ها را به صورت گام به گام انجام می داد و به صنایع استراتژیک مانند صنعت خودروسازی فرصت بیشتری می داد که خود را با روند حذف یارانه ها تطابق دهند و در گام سوم این بنگاه هایی که به صورت غیر رقابتی در ایران، اقتصاد انحصاری دارند مانند نهادها و بنیاد های خیریه ای که در اسم متفاوتند و زیر نظر نهادهای امنیتی هستند، تحت نظارت صحیح اقتصادی قرار بگیرند. در واقع عملی نشدن این ارزیابی تا زمانی که کارشناسان در پست های مدیریتی قرار نگیرند امکان پذیر نیست و تا آن زمان بهترین تیم اقتصادی را هم برای عبور از بحران، سر کار بگذارند با توفیق بسیار کمی روبرو مگر اینکه از کارشناسان دعوت به همکاری آید و نظارت صحیح بر همه سطوح اقتصادی در کشور وجود داشته باشد. 

 

 

باور من اینست که اگر حکومت نتواند ریشه اصلی بروز بحران اقتصادی و همچنین روند مذاکرات هسته ای را مدیریت کند، سال ۹۲ در مقایسه با سال ۹۱، سال بسیار دشوارتری خواهد بود. چرا که درآمد نفتی کشور در نفت کاهش پیدا خواهد کرد و همینطور حضور ایران تا چهار ماه آینده در حوزه های مشترک نفتی کمتر خواهد شد و متاسفانه گسترش فقر و بیکاری در کشور سرعت بیشتری خواهد داشت. در واقع من به عنوان یک اقتصاددان به شدت نگران وضعیت مردم در ایران هستم و همچنین بابت این فرصت تاریخی که ایران دارد از دست می دهد، افسوس می خورم.