در نقد ِکتاب ِ« نگاهی به زندگی سیاسی دکترمحمدمصدق »، نوشتۀ دکتر جلال متینی 

بخش اول 

 سخن مانَد از تو  همی یادگار   

سخن را چنین خوارمایه مدار  

در این که بی طرفیِ محض، در پژوهش های تاریخی  ممکن نیست  و عوامل و فاکتورهای بسیاری می توانند در نوع نگاه محقق، به رویدادهای  تاریخی و شیوه ی تحلیل آن رویدادها دخیل باشند ، حرفی نیست . اما پیشداوری در مورد  وقایع  تاریخی ، با چاشنی  جعل، تحریف و سیاه نمایی ِعملکردِ  برخی شخصیت های تاریخی ( لَه ِ برخی دیگر ) نه تنها ربطی به تحقیق ِ تاریخی ندارد،  بلکه ( با دامن زدن به سوء تفاهم های تاریخی) برشکاف موجود بین نیروهای سیاسی نیزمی افزاید . 

تاریخ کمتر کشوری ، همچون « تاریخ معاصر ایران » ، محل مناقشات  و کشمکش های  مستمر بین نحله های گوناگون سیاسی است . آن گونه که  توافق بر سر روایتی مشترک از آن ( به دلیل تعلقات گروهی ، ملاحظات عاطفی ، ارزشداوریِ رویداد ها و شخصیت های سیاسی  و …)  عملأ غیر ممکن شده است.

گرچه  شکوفایی و باروری  اندیشه ـ  به نوعی ـ در گرو بحث ها،جدل ها و حتی منازعات  فکری ( بین  محقققان،  اندیشه ورزان و کوشندگان فرهنگی و سیاسی ) است ؛ اما ، آن گاه که انگیزه ی  محقق  در بازخوانی تاریخ ، نه روشنگری  و نگاهی از منظری دیگر به تاریخ ، بلکه استفاده ی ابزاری از واقعیت ها و نیمه واقعیت های تاریخی (  لَه این جریان و علیه آن گروه سیاسی )  باشد ، نتیجه ی کار چیزی جز اغتشاش در پژوهش های تاریخی و  مخدوش  شدن حافظه ی تاریخی مردم  نخواهد بود . 

در این که بی طرفیِ محض در پژوهش های تاریخی  ممکن نیست  و عوامل و فاکتورهای بسیاری می توانند در نوع نگاه محقق به رویدادهای  تاریخی و شیوه ی تحلیل آن رویدادها دخیل باشند ، حرفی نیست . اما پیشداوری در مورد  وقایع  تاریخی ، با چاشنی  جعل، تحریف و سیاه نمایی ِعملکردِ  برخی شخصیت های تاریخی ( به نفع برخی دیگر ) نه تنها ربطی به تحقیق تاریخی ندارد،  بلکه ( با دامن زدن به سوء تفاهم های تاریخی)  بر شکاف موجود بین نیروهای سیاسی نیز می افزاید . 

مشکل نوشته هایی از این دست ، از آن جا آغاز می شود که  اساس کار نه  بر « تحقیق تاریخی » ، بلکه  بر « تبلیغ تاریخی » نهاده شده است . به این معنی که ، محقق ( که در این جا تا سطح  «  مبلغ » سقوط  کرده است )  به جای « تحلیلِ » رویدادهای تاریخی (  که عمومأ ،  ذهن خواننده  را به  « پرسش»  و « چون و چرا » وا می دارد )  نوشته اش را با « یقین » می آغازد و با « حکم » به پایان می برد . و از آن جا که   توفیق در اَمر ِ « ابلاغ ِ » احکامِ تاریخی  و « القا ء»  آن به خواننده ، در گرو ذهن پذیرایِ خواننده است ،  شگردهای زبانی و نوشتاری نیز( همراه با  « تحریف » و « سند سازی»)  کارساز می افتند.     

 از جمله وقایع تاریخ معاصر ایران ، که از حد مناقشه فراتررفته و به عامل ستیز بین برخی نیروهای سیاسی تبدیل شده است ،حکایت ملی شدن صنعت نفت ایران و نقش زنده یاد دکتر محمد مصدق، در آن است.

گرچه ، لَه و علیه دکتر مصدق کتاب ها و مقالات بسیاری نوشته شده است ؛ اما به باور من ، شمار کتب و نوشته هایی که با پایبندی به پرنسیپ های نقد و مبانی  تحقیق تاریخی و با نگاهی به دور از شیفتگی  یا دشمنخویی  به وقایع آن سال ها پرداخته اند ، از شمار انگشتان دو دست  فراتر نمی رود.  و هزارالبته که ، این  کارنامه ی پژوهشی ِ اسفبار و رقت انگیز، برای جامعه ای که می کوشد  نگاهی عقلانی و نقادانه به تاریخ خود داشته باشد و آن را چراغ راه آینده کند ، سخت مأیوس کننده است . 

و چنانچه ( در این آشفته بازار تحقیق و تفحص)  نوشته هایی را که صرفآ به منظور تسویه حساب با دکتر مصدق و «  نهضت ملی ایران »  ساخته و پرداخته شده اند ،  به حساب آوریم ، آنگاه  پریشانیِ حال و سردرگمی نسل جوانی  که در تکاپوی ِ درکِ و دریافتِ مقرون به حقیقتِ وقایع تاریخی آن سال ها است، ملموس تر می شود. 

*******   

در نقدی که حدود چهار سال قبل ، در ربط با جعل ، وارونه نویسی ، سند سازی و خطاهای تاریخی ِکتاب « آسیب شناسی یک شکست »  ( ساختۀ علی میرفطروس ) نوشته بودم ، قرار بر این نهادم که ( در فرصتی مقتضی) به کتاب « بررسی کارنامه ی سیاسی دکتر محمد مصدق » ( تحقیقِ آقای دکترجلال متینی ) نیز بپردازم . نوشته ی پیش رو ، حاصل آن قول  و قرار است .(1)

در بخش آغازین نقد مذکور، آورده ام که :

1ـ کار تحقیقی آقای جلال متینی  چیزی جز انباشتن  اسناد و مدارک تاریخی، علیه دکتر محمد مصدق نیست . 

2ـ  این که ، محقق محترم (  به قصد تنظیم و تکمیل کیفرخواست، علیه دکتر مصدق ) هر جا و در هر نوشته ای ، نشانی از نگاه انتقادی  به مصدق یافت ، آن را در کتابش گردآورده است.

3ـ   این که محقق  محترم ، چونان مدعی العمومِ تاریخ معاصر ایران، همه ی زوایای آشکار و پنهان زندگی مصدق را ، به قصد یافتن مدرک جرم (علیه او) کاوید  و از همه ی شیوه ها و شگردهای نوشتاری ، به منظور تخفیف مصدق و تحمیل دیدگاه هایش  برخواننده بهره برد. 

در این جا، این را هم بیفزایم  که حکایت سوء تحقیق ِتاریخی جناب متینی ، نسبت به دکتر مصدق ، تنها به این موارد محدود نمی شود.

در نوشته ی پیش رو می کوشم ، این داوری را مستدل کنم .

آقای جلال متینی ، عنوان ِ« نگاهی به کارنامه ی سیاسی دکتر محمد مصدق » را برای کتاب خود بر می گزیند . از این رو، من ِ خواننده ، خود را آماده می کنم که با تحلیلی علمی و رَوِشمند ،از نقشِ تأثیر گذارِ دکتر محمد مصدق در تاریخ معاصر ایران رو به رو شوم. و از آن جا که نویسنده ی کتاب  ـ به سالیانی چند  ـ مدرس  و سپس رئیسِ دانشکده ی ادبیات  دانشگاه مشهد و ( در سال پایانی رژیم پیشین) نایب رئیس فرهنگستان ادب و هنر ایران بوده است (2)، این انتظار در منِ خواننده  تقویت می شود که  رساله ای مبتنی بر شیوه های نوین  نقد تاریخی  پپش رو داشته باشم . در حالی که ، با نگاهی ( هر چند  گذرا ) به کتاب ِ مذکور ، خواهیم دید  که  نه تحلیلی در کار است و نه ژرف نگریِ تاریخی . بلکه ، همه ی تلاش محققانه ی آقای متینی ، عمدتأ  مصروف ِ دستچین کردن و کنارهم قراردادن اسناد تاریخی، به مثابه ی مدارک جرم علیه دکتر مصدق شده است. ( و این البته همه ی ماجرا نیست.)

هم  از این رو است که ، مؤلف محترم خود را ملزم می بیند که ، در دو جای دیباچه ی کوتاه  کتابش ، به « قسم  حضرتِ عباسِ»  بی طرفی ( در به کارگیری اسناد تاریخی ) متوسل شود :

دکتر  جلال  متینی : « کوشش مؤلف بر آن بوده است که با بی طرفی  بر اساس اسناد و مدارک ، کارنامه ی سیاسی دکتر مصدق را … از نظر خوانندگان بگذراند » . 

همین معنی ، درچند سطر بعد همین مقدمۀ کوتاه ، به بیانی دیگر تکرار می شود :

دکتر متینی : « … نویسنده هر گز مدعی استقصای [ استقصا = جهد و کوششِ تمام کردن ، تفحص کامل کردن  ]  کامل در باره ی مطالب مذکور در کتاب نیست ، ولی کوشیده است مدارک لازم را بیطرفانه در اختیار خوانندگان قراردهد » . پایان نقل قول 

در این جا و تا مدعای  جناب جلال متینی ، پیش روی ما قرار دارد ، نمونه ای از بی طرفی ِ تاریخی ِ!! ایشان را در معرض نظر خواننده قرار می دهم :

دکتر متینی : « بدیهی ست که دکتر مصدق  [ پس از اشغال ایران ، از سوی متفقین] از همان نخستین روز آزادی از احمد آباد در صدد بوده است بار دیگر در صحنه ی سیاست ایران ظاهر گردد تا  داد دل از مهتر و کهتر بستاند . برای اجرای این مقصود، وی خود را برای نمایندگی مجلس چهاردهم از تهران کاندیدا کرد.( 3) 

و این، یعنی  بررسی بیطرفانه ی تاریخ !!

پیشتر گفتم ، دکتر جلال متینی ، به سالیانی چند،استادیار، دانشیار و استاد زبان دانشکده ی زبان و ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد و نایب رئیس فرهنگستان ادب و هنر ایران بود. از این رو ، می بایست با تاریخنگاری نوین و سنجشِ علمی و متدیک رویدادهای تاریخی آشنا بوده باشد  و این پشتوانه ی تئوریک را ، در بررسی تاریخ معاصر ایران به کار گیرد. اما، بانگاهی کوتاه به کتاب ِ «نگاهی به کارنامه ی سیاسی دکتر محمد مصدق »   وهمین طور،کتاب ِ پژوهشی دیگر ایشان : « دکترعلی شریعتی، جلال متینی، انتشارات آرش استکهلم ، تیر ماه 1385» ،  در می یابیم  که به جای پژوهشگر تاریخ ، انگار با « ردیه نویس » سر و کار داریم .  

به عنوان نمونه : 

در کتاب « دکترعلی شریعتی » ، همه جِدّ و جَهد ِ پژوهشی آقای محقق تاریخ ، مصروف ِاثبات نکاتی از این دست است که ( به مَثَل ) مدرک دکترای علی شریعتی از دانشگاه سوربن فرانسه ، « دکتری دانشگاهی » بوده است و نه « دکتری دولتی » . و این که « دکتری دانشگاهی»  فاقد ارزش علمی است . تا خواننده  نتیجه بگیرد که « دکتر شریعتی» ، چندان هم « دکتر شریعتی » نبوده است! ( 4)

و یا ، در بخش دیگرِ کتاب ِ« دکتر شریعتی» ،  تلاش محققانه ی دکتر متینی ، در راستای  اثبات  این موضوع است  که مرگ نا به هنگام دکتر شریعتی ، ناشی از سکته  قلبی  بوده است ، نه سوء قصدِعوامل  ساواک ؛ تا نتیجه بگیرد که، دکتر شریعتی را نباید در شمار ِ « شهدای تاریخ » منظور کرد !!

و این یعنی پژوهش تاریخی . آن هم در مورد یکی از بحث انگیز ترین شخصیت های سیاسی ـ مذهبی تاریخ معاصر ایران .

قاطبه ی محققان و صاحبنظران تاریخ معاصر ایران ، براین باور اند که دکترشریعتی تأثیر گذار ترین رجل سیاسی ـ مذهبی ِ سال های پایانی سلطنت محمدرضا شاه  بود ؛ بسیاری  بر این یقین اند که سخنرانی های دکتر شریعتی  ماشین محرک « انقلاب اسلامی » بوده است و مهمتر این که ، بنیانگذار واقعی  جمهوری اسلامی هم اوست.

اما ، دکتر متینی ، در پاسخِ به  خواست و درخواستِ یکی از پرسشگران کتاب ِ « دکتر علی شریعتی » ، مبنی بر این  که :  « خوبست آثار دکتر شریعتی از نظر محتوی نیز  بررسی و ارزیابی شود »  ، می فرماید :

«[ بررسی آثار دکتر شریعتی ، از نظر محتوی]، کاری ست سودمند، ولی کار بنده نیست. شخص واجد صلاحیتی باید قدم پیش بگذارد و بیطرفانه آثار وی را ارزیابی کند» . 

و  سپس ، فرمایش سنجیده اش! را این گونه پی می گیرد:

« زیرا وقتی گفته می شودسی و پنج جلد آثار دکتر شریعتی ، شخص ناوارد ممکن است گمان کند این مجلدات کثیر از یک دایره المعارف هم مفصل تر است . در حالی که مفصل ترین کتاب او « اسلام شناسی » است در 627 صفحه ، ولی بقیه آن ها جزوه هایی ست در ده بیست صفحه ». (  5) 

این که دکتر متینی ، برای ارزیابی آثار دکتر شریعتی ، خود را « واجد صلاحیت »  و « بی طرف »  نمی داند، لابد اعترافی است صادقانه ، که البته به خودشان مربوط است. شاید امر پژوهش تاریخی از نگاه ایشان، تنها پاسخ به برخی کنجکاوی های روزمره و پرداختن به موضوعاتی از آن دست باشد ، که در کتاب « دکترعلی شریعتیِ»  گرد اورده است . 

اما ، به منِ خواننده مربوط است که ازایشان بپرسم : چگونه می توان در مورد دکترشریعتی کتاب نوشت ، اما، مجلدات کتاب هایش را، حتی از نظر نگذراند؛ و با وصف این ، در مقام ِ « شخص ِ وارد !» ، قاطعانه و به یقین مدعی شد که ، جز کتاب اسلام شناسی ، « بقیه کتاب های [دکتر شریعتی ]  جزوه هایی ست در ده بیست صفحه » !!  ( 6 

برای آن که ببینیم ، جناب دکتر متینی ( با ادعای فوق ) چه دسته گلی به آب داد ، ( به عنوان نمونه ) نام چند کتاب شریعتی را، با تعداد صفحاتش در زیر می آورم :

1ـ روش شناخت اسلام ، 686 صفحه  2ـ  علی ،  698 صفحه  3ـ  هبوط در کویر،  643 صفحه 4ـ  گفتگوهای تنهایی ، 688 صفحه 5ـ میعاد با ابراهیم ، 704 صفحه 7ـ  چه باید کرد، 596 صفحه  و …

می پرسم : « شَهرِ » تحقیق و پژوهش اینقدر « هِرت » است ؟! 

بررسی کتابِ « نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق»  و پاسخ به ادعاهای دکتر متینی، کاری نیست که در حوصله ی یک نقد کوتاه باشد. مشکل ، در تخصصی بودن و پیچیدگیِ کارِ پژوهشیِ مؤلف کتاب نیست ( که اساسأ، پژوهشی در کار نیست) . مشکل، از آن جا ناشی می شود که ( به منظور نشان دادن سوء نیتِ مؤلف و نادرستی ادعاهایش)  می بایست ـ هر بارـ  همه  و یا گزیده ای از آن چه را که ( در ربط با موضوع مورد مناقشه ) در کتاب ایشان گِرد آمده است، باز نویسی کرد ( تا خواننده ای که کتاب مذکور را نخوانده است ، بداند که بحث بر سر چیست ) و آنگاه کوشید ( با تکیه بر اسناد تاریخی ) نا درستی آن ادعا را اثبات کرد. و اگر بدانیم  که دکتر متینی ، در بازنویسی رویدادهای تاریخی چه گشاده دستانه عمل کرده است و ( از هر جا ) هر آن چه را ، که بوی مخالفت با دکتر مصدق می دهد  ( و یا می تواند ذهن و ضمیرِخواننده را ، درراستای پذیرش مدعیات پژوهشی ِ ! جناب متینی آماده نگهدارد) در کتابش گردآورده است ، آن گاه  دردِ سر ِ منتقد ِ کارش ( و همین طور، خواننده ی نقد ) آشکارتر خواهد شد. 

و  درد ِسر ِ منتقد ، آن گاه دوچندان خواهد شد که پای نازک اندیشی ها و ظرایف  تاریخی در میان باشد و به ویژه آن که ، درک و دریافت و پیگیری ِ آن ظرایف تاریخی، در حوصله یِ خواننده  متعارفِ نقد نباشد .  

پیشتر گفتم ، کتابِ « نگاهی به کارنامه ی سیاسی دکتر محمد مصدق » ، نه پژوهش تاریخی که نوعی «  ردیه نویسی » ، در حوزه ی تاریخ معاصر ایران است. و در این جا می افزایم  ( و درربط با مباحث مطروحه در کتاب مذکور، نشان خواهم داد ) که همه ی جد و جهد پژوهشگرانه ی جناب محقق ( در این کتاب) مصروف ِ« مچ گیری » از دکترمصدق است .

نمونه ی آغازین این ( به اصطلاح )  « مچ گیریِ تاریخی » ، به انتخابات مجلس اول و اقدام ِمصدقِ جوان ، برای ورود به دوره ی اول مجلس شورای ملی  مربوط می شود. 

دکتر متینی ( در ص 9 و 10) کتاب می نویسد : 

« …پس از صدور آگهی انتخابات دوره ی اول مجلس شورای ملی ، بر اساس   نظامنامه ی انتخابات مجلس شورای ملی ” ، مورخ 19 شهریور رجب المرجب  1324 قمری » مصدق السلطنه نیز در صدد بر می آید که به عنوان نماینده ی « اعیان و اشراف » تهران به مجلس برود « .

دکتر متینی ، سپس ، شرحِ ماوقع را( با بازنویسی بخشی از خاطرات دکتر مصدق ) این گونه  ادامه می کند: 

« مقام نمایندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب بود . برای من [ محمد مصدق ]نیز سهل بود که مثل بعضی از همقطارانم به نمایندگی یکی از طبقات وارد مجلس بشوم و آن چیزی که مانع از هر اقدام گردید نداشتن سن سی سال [ شمسی ]  بود. ولی بعد که اعتبارنامه ی بعضی از نمایندگانکمتر از سی سال به تصویب رسید من [ محمد مصدق ] نیز به فکر افتادم  و چون در تهران محلی برای انتخاب نبود به جهات ذیل داوطلب نمایندگی از شهر اصفهان شدم .

1ـ از طبقه ی اعیان و اشراف در آن شهر کسی انتخاب نشد و محل خالی بود.

2ـ همسرم در اصفهان ملک موروثی داشت … که این علاقه [ متَعلَقات ، املاک] سبب شد با بعضی از رجال آن شهرآشنا شوم .

3ـ شاهزاده سلطان حسین میرزا نیرالدوله حاکم اصفهان و یکی از مالکین مهم نیشابور ، سال ها در نیشابور حکومت می کرد و با من که مستوفی خراسان بودم ارتباط داشت.

4 ـ دوستان دیگری هم در تهران داشتم که می توانستند به من بسیار کمک بکنند، ولی غافل از این که در آن دوره نیز مثل ادوار بعد، اعتبارنامه هایی که قبل از رسمی شدن مجلس مطرح شد ، بدون اعتراض گذشت و اعتبارنامه ی من که بعد می خواستند مطرح شود، در شعبه ی مأمور رسیدگی مورد اعتراض قرار گرفت . [  به همین دلیل، از نمایندگی مجلس صرف نظر کردم ] … ».  پایان نقل قول  (8)

دکتر متینی ، پس از بازنویسی این اطلاعات ( که  برگرفته از نوشته ها و خاطرات دکتر مصدق است ) به طرح  « خرده گیری»  هایش می پردازد :

1ـ  دکتر متینی  : « … مصدق با علم به این که سنش کمتر از سی سال [ شمسی ] بوده ، داوطلب نمایندگی مجلس شده بوده است   … پس چرا باید …[ متعاقبِ]ایرادِ نماینده کرمان … ، از نمایندگی  اصفهان ” صرف نظر”  کند . »  پایان نقل قول  (  8)

پاسخ : اگرعبا رت بالا را درست فهمیده باشم ، سر زنش آقای جلال متینی ، به دکتر مصدق از این بابت است که مصدق جوان ، با علم به این که سنش کمتر از 30 سال شمسی است ، نمی بایست داوطلب نمایندگی مجلس اول می شد.  به عبارت دیگر، مصدق ، پیش از اعتراض و « ایراد نماینده کرمان » ، می بایست فکر نمایندگی مجلس اول را ازسربه در می کرد .

دکتر مصدق در بخشی از خاطراتش ( که از قضا جناب متینی  آن را ، در صفحه 9 کتابش باز نویسی کرده است و من آن را در چند سطر پیش نقل کرده ام )  پیشا پیش به این ایراد جناب محقق ِ منصف ! پاسخ داده است. محض یادآوری! و مُحکم کاری ، توضیح مصدق را مجددآ نقل می کنم :

 « برای من [ مصدق ] نیز سهل بود که مثل بعضی از همقطارانم به نمایندگی یکی از طبقات وارد مجلس بشوم و آن چیزی که مانع از هراقدام گردید، نداشتن سن سی سال بود. ولی بعد که اعتبارنامه ی بعضی از نمایندگان کمتر از سی سال به تصویب رسید من نیز به فکر افتادم  » . پایان  نقل قول

از جمله ی « بعضی از نمایندگان کمتر از سی سال » ی  ، که اعتبارنامه اش به تصویب رسید ، سید حسن تقی زاده بود . 

 سید حسن تقی زاده که متولد 30 رمضان 1295 قمری ( پنجم مهر 1257 )  است ( 9 ) ، دراوائل شوال 1324  قمری   ( تاریخ  1285 شمسی)  به نمایندگی مجلس برگزیده می شود؛  در حالی که  کمتراز 29 سال قمری « سِن» داشته است . ( 28 سال و حدود پنجاه روز شمسی )  10

تقی زاده ، در چند جا ( و در مناسبت های  گوناگون)  به  این موضوع اشاره می کند . از جمله ، در کتاب« زندگی طوفانی » ( در بخشی تحت عنوان ” ورود به مجلس اول “ ) ، خود  معترف است که :

« من سنم کم بود و بد تر از آن ،  با  این که بیست و نه سال داشتم، به حساب قمری 30 سال حساب کردند ( وارد سی سال شده بودم ) » پایان نقل قول (11 )

که البته ، درست نیست . 1ـ زنده یاد تقی زاده ، در 30 رمضان 1295 قمری به دنیا آمد. و دراوائل شوال 1324  قمری  به نمایندگی مجلس اول برگزیده شد. بنا براین، هنگام ورود به مجلس اول ، کمی کمتر از 29 سال قمری « سن » داشته است . 2ـ تاریخ تولد تقی زاده ( به  شمسی ) پنجم مهر 1257 بود . ورود به مجلس اول ، در تاریخ  … 1285 بود. بنا بر این ، هنگام ورود به مجلس اول، کمی بیشتر از 28 سال شمسی سن داشته است.  

کتاب ِ« زندگی طوفانی، خاطرات سید حسن تقی زاده » ، در شمارِ منابع تحقیقی آقای جلال متینی است. آیا می شود باور کرد که ایشان کتاب مذکور را نخوانده و با سند تاریخی فوق رو به رو نشده باشد ؟! 

 کاش، جناب متینی ، در مورد قانون شکنی های انتخاباتی در عصر رضا شاه (به عنوان نمونه ، انتخابات مجلس پنجم ) و سال های سلطنت محمد رضا شاه نیز پژوهشی می فرمود، شاید انصاف و مروتِ به خواب رفته ی شان کمی فعال می شد.

تا سلامت داوری و بی طرفی پژوهشی خود را در معرض نظر خوانندگان قرار می دد!!

2ـ آقای متینی می نویسد  : دکتر مصدق ، « به جز آن که سِنَش کمتر از سی سال بوده است ، ساکن شهر اصفهان نیز نبوده است تا بتواند داوطلب نمایندگی آن شهر بشود. ماده هشتم ” نظامنامه ی انتخاباات مجلس شورای ملی دوره ی اول ” صراحت دارد که  ” … انتخاب شدگان باید در همان شهری که انتخاب می شوند و یا در محال آن سکنی داشته باشند “ (نظامنامه ی انتخابات مجلس شورای ملی ) ، در حالی که مصدق ساکن شهر تهران بوده است ، و فقط ”  همسرش در اصفهان ملک موروثی داشته، و خودش نیز ” با بعضی از رجال آن شهر آشنا ” بوده است.» پایان نقل قول

پاسخ : آن چه که جناب دکتر متینی ، در مورد شرایط انتخاب شدگان مجلس شورای ملی می نویسد ، اِغفال خواننده  و جعل گاهانه ی تاریخ است ! و چرایش : 

ماده ی چهارم نظامنامه ی انتخاباتی مجلس شورای ملی  می گوید،« انتخاب شدگان باید دارای مقامات ذیل باشند :

 اولأ  فارسی بدانند . ثانیأ سواد فارسی داشته باشند. ثالثأ  رعیت داخل باشند. رابعأ معروفیت محلی داشته باشند. خامسأ داخل در خدمت دولتی نباشند . سادسأ سن آن ها کمتراز سی سال و اضافه از هفتاد سال نباشد . سابعأ در امور مملکتی بصیرت داشته باشند . » ( 12)    

می بینیم ، در نظامنامه مجلس شورای ملی (بر خلاف ادعای آقای متینی )  تنها به « معروفیت محلی ِ » داوطلبِ نمایندگی ، اکتفا شده است و شرطی این گونه  ( که  داوطلبان نمایندگی مجلس ، « باید در همان شهری که انتخاب می شوند و یا در محال آن سکنی داشته باشند» ) وجود ندارد! 

آیا می توان باور کرد  که جناب  دکتر متینی ، ماده 4  « نظامنامه ی انتخابات مجلس ملی دوره ی اول » را ( که درربط با  شرایط انتخاب شوندگان مجلس اول نوشته شده است ) ندیده و نخوانده باشد ؟!   

حال  ببینیم ، عبارتِ منقولِ آقای محققِ تاریخ ( ” … انتخاب شدگان باید در همان شهری که انتخاب می شوند و یا در محال آن سکنی داشته باشند “)    که  به عنوان یکی از شرایط انتخاب شوندگان مجلس اول ، به خواننده تحمیل شده است ، از چه قرار و در چه ربط مفهومی و قانونی است .

واقعیت آن است که ، جناب محقق تاریخ  ( انشاء الله از سر ِ سهو ! ) عبارتی را از دلِ  « ماده ی هشتم نظامنامه ی مجلس شورای ملی» ( که در ربط ِ موضوعی ِ دیگری نوشته شده است )  جدا می کند ، تا ، از مصدق ( مثلأ ) « مچ » بگیرد ! که : ایها الناس ! بدانید که مصدقِ قانونمدار، چندان هم قانونمدار نبوده است ! 

ماده ی هشتم نظامنامه ی مجلس شورای ملی می گوید :

«  … در شهرهای جزء هر ایالتی ،هر طبقه علی حِده ، جمع شده یک نفر را انتخاب نموده  به کرسی ایالت می فرستند . این انتخاب شدگان باید در همان شهری که انتخاب می شوند و یا در محال آن سکنی داشته باشند. انتخاب شدگان در شهرهای جزء ایالت ، در کرسی ایالت جمع  شده … از برای مجلس شورای ملی اعضاء انتخاب می کنند » . 

  خلاصه کنم :

می بینیم  ، « شرط  سکونت در شهر، یا در محال آن » ، تنها در ربط  با  « شهرهای جزء هر ایالت» و «  برای کسانی است که  وظیفه ی شان انتخاب نمایندگان  طبقات و اصناف ( برای مجلس اول ) است. 

  3ـ ادامه ی بهانه جویی های تاریخی ِ دکتر متینی را بخوانیم : 

دکتر متینی : « اما این که دکتر مصدق نوشته است ” مقام نمایندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت … بود ” ، نیز صحیح نیست. زیر ا بر طبق ماده ی بیستم همان نظامنامه ، تعیین میزان حقوق نمایندگان به عهده ی مجلس واگذار شده بوده است : ” ماده ی بیستم ـ خرج سفره و مقرری سالیانه ی اعضای مجلس شورای ملی موقوف به تشخیص خود مجلس است . ” ( نظامنامه ی انتخابات مجلس شورای ملی )

پاسخ : می پرسم : این همه تکاپوی محققانۀ ! دکتر متینی ، در راستای روشن کردن کدام گوشه ی تاریک تاریخ معاصر ایران است ؟   

شرحی که دکتر مصدق ، در مورد اقدامش برای نمایندگی مجلس اول می نویسد ، به گونه ای نیست که جناب دکتر متینی در کتابش بازنویسی کرده است. جناب محقق تاریخ ( به دلایل قابل فهم !)  بخش آغازین آن شرح حال را حذف فرموده اند و  عجیب تر آن که ، حتی ، از گذاشتن چند « نقطه » ( که دال بر کوتاه شدن جمله اصلی است ) نیز طفره رفته اند .آن عبارت حذف شده را باز نویسی می کنم : 

  « روزهای اول مشروطیت که هنوز مشروطیت ایران نضج نگرفته بود و مقام نمایندگی حقوق نداشت  و کمتر کسی داوطلب وکالت بود …» . پایان نقل قول

دکتر مصدق ( برخلاف ادعای  آقای جلال متینی ) دروغ نمی گوید. آن چه که دکتر مصدق ، در شرح احوالاتش نوشته است ، مربوط به  روزهای آغازین پا گرفتن مجلس شورای ملی است. روزهایی که ( جز شمار قلیلی از فرنگ رفته ها ) کمتر کسی از  آداب پارلمان چیزی می دانست و از مشروطیت اطلاع درستی داشت ( 13 ). به علاوه ، دولت ،آه در بساط نداشت ، تا  کسی به طمع حقوق نمایندگی، داوطلب نمایندگی مجلس شود . 

کتاب «مذاکرات مجلس اول» ، از جمله منابع تحقیقی جناب دکتر متینی است . از این رو، ایشان باید خوب بداند که ، نخستین بحث ها و گفتگوهای مجلس اول ، در ربط با افلاس و ورشکستگی مالی دولت ِوقتِ ایران و« استقراض بیست کرور تومان » از دولت های روس و انگلیس ( برای رهایی موقت از بحران مالی ) بوده است ؛ ( که البته ، با مخالفت قاطبه ی نمایندگان مجلس اول رو به رو شد. ) ( 14 )  

 به هر حال ، در مجلس اول ( بهِ رغم  نَص نظامنامه ی انتخاباتی مجلس ) از حقوق نمایندگی چندان خبری نبود و کمتر کسی هم  ( در  آن روزهای طوفانی ) در فکر« چِندِرِ غاز » حقوق نمایندگی  بود. در سطور بعد خواهیم  دید که ، برخی نمایندگان ( در آن اوضاع  و احوالی که ، بسیاری ، برای تحقق آرمان های انقلاب ، از بذل جان خود دریغ نداشتند ) حتی تصور پرداخت حقوق  به نمایندگان مجلس را توهین  به خود می دانستند .

سید حسن تقی زاده ، در کتابِ « زندگی طوفانی  »  با صراحت به این موضوع  اشاره دارد.

تقی زاده : «  در تمام بیست ماه که در مجلس [ اول ] بودیم  [ تنها] سه ماه و نیم ، هر ماه صد تومان داده بودند» . ( 15 ) 

همانگونه که در سطور پیش خواندیم  ، کتاب « زندگی طوفانی » ، از جمله منابع پژوهشی آقای دکترمتینی است. آیا می توان پذیرفت که ایشان ، اظهارات تقی زاده ( در مورد حقوقِ نماینگان مجلس اول ) را ندیده  و نخوانده باشد ؟!

نمونه ی دیگر :  

در مجله ی « خواندنی ها ، شمار 85 ، سال 27 ، سه شنبه 20 تیر ماه 1336 »  ( به نقل از آقای رسا ، مدیر روز نامۀ  قانون)  مطلبی به نام  « یادی از یک نماینده ی دوره ی اول مجلس شورای ملی  » ، یعنی  مشهدی باقر بقال  درج شده است  ، که نقل بخشی از آن ( در ربط با  موضوع مورد گفتگو) خالی ازلطف  نیست : 

« …روزی نمایندگان دوره ی  اول [ مجلس شورای ملی ] دیدند که یکی از نمایندگان شهرستان ها کفش درستی در پای ندارد و شاید پول ِ وصله پینه هم در جیبش نبوده است. مذاکراتی با دولت وقت به میان آورده تصمیم می گیرند به قدر کفش و کلاه یا تعمیر لباس، ماهانه ای به وکلا  بدهند … روز اولی که مقداری پول به مجلس آوردند[ و ] در مقابل درب  ورودی  گذاردند ، اولین نماینده ای که وارد شد و کیسه ی پول را دید همین مشهدری باقر بقال بود. 

[مشهدی باقر بقال ] ، آن نماینده ای که در اختصاص دادن کلمه ی نمایندگی به خودش حقی از ملت غصب نکرده بود پرسید، این پول ها چیست؟ 

به  او گفتند : حقوق نمایندگان و وکلای ملت[است]  .

مشهدی باقر بقال …با وضعی غیر طبیعی و با صدایی بلند چند مرتبه گفت : حقوق نمایندگان : حقوق نمایندگان ملت . مگر نماینده را می شود خرید و قیمتش را پرداخت . 

این جمله آخر را طوری با تأثر گفت که از فرط عصبانیت به زمین افتاد و … »  . ( 16 )

به رغم آن چه که گفته شد ، فرض محال را بر این می گذاریم  که گفته ی دکتر مصدق (  مبنی بر این که « روزهای اول مشروطیت که هنوز مشروطیت ایران نضج نگرفته بود  ،مقام نمایندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت … بود» )   نادرست و با واقعیت تاریخی ناهمخوان باشد . می پرسم : 

تلاش محققانه ی !! آقای دکتر متینی ، در راستای اثبات این موضوع ، کدام گوشه ی تاریک ِ تاریخ معاصر ایران را روشن می کند؟ ! جز این است که محقق محترم ، نقد تاریخی را با «تسویه حساب سیاسی »  اشتباه گرفته است؟!

ادامه دارد

ارجاعات :

* ـ نشر عمومی این نوشته ( که حدود چهارسال پیش، قلمی شده بود ) به دلایل عدیده ، از جمله پرداختن بیش از حد به دقایق تاریخی ( که در حوصله ی خواننده ی متعارف نیست ) به تأخیر افتاد. چاپ ِ دوم ِکتابِ « نگاهی به کارنامه ی سیاسی دکتر محمد مصدق » ، سبب سازِ آن شد ، که نوشته ی بلند ِ آغازین ( با تغییر و تلخیص ) درفضای مجازی  نشریابد. 

1 ـ  نک. بخش اول نقد ِ« آسیب رسانی به حافظه ی تاریخی »:

  HYPERLINK “http://news.gooya.com/politics/archives/2009/01/082492.php” http://news.gooya.com/politics/archives/2009/01/082492.php

 “http://ahmadafradi.blogfa.com/post-4.aspx” http://ahmadafradi.blogfa.com/post-4.aspx  ، یا 

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=1904    

2ـ  نک . به شرحی که در پشت جلد کتابِ « دکترعلی شریعتی، جلال متینی، انتشارات آرش استکهلم ، تیر ماه 1385» ، در معرفی جناب متینی  آمده است .     

3 ـ « نگاهی به کارنامه ی سیاسی دکتر محمد مصدق » (متینی ص 133)  

 4ـ « دکترعلی شریعتی، جلال متینی، انتشارات آرش استکهلم ، تیر ماه 1385،  صص 19 ـ 24 »  

5ـ دکترعلی شریعتی، جلال متینی، انتشارات آرش استکهلم ، تیر ماه 1385،ص 175»

6ـ  برخلاف ادعای حیرت آور ِ دکتر متینی ، آثار دکتر شریعتی ، در بر گیرنده ی 35 جلد کتاب قطور و نسبتآ قطوراست . به عنوان مثال : 1 ـ «روش شناخت اسلام ، مجموعه آثار، چاپ پنجم ، 1381 ، انتشارات چاپخش»  ، 686 صفحه  2ـ « علی ، مجموعه آثار 26 ، 1368»،  697 صفحه   3ـ « هبوط در کویر، مجموعه آثار 13 ،چاپخش، 1376» 643، صفحه   4ـ « گفتگوهای تنهایی ، بخش اول ، مجموعه آثار 33، بهار 1362، انتشارات اگاه »،   688 صفحه . 5ـ « اسلام شناسی ، درس های دانشگاه مشهد ، مجموعه آثار 30،  انتشارات چاپخش، 1371»، 670 صفحه  و …

7ـ «  خاطرات و تألمات مصدق ، به کوشش ایرج افشار، انتشارات علمی ،چاپ چهارم ، ص 58» و 

 « نگاهی به کارنامه ی سیاسی دکتر محمد مصدق ، جلال متینی ،  صص 9ـ10  »

8ـ  « نگاهی به کارنامه ی سیاسی دکتر محمد مصدق ، جلال متینی ،  ص 10 »

9 و 10ـ « زندگی طوفانی ،خاطرات سید حسن نقی زاده ، به کوشش عزیز الله علیزاده ،انتشارات فردوس، 1379 ، ص28» و مقدمه ی کتاب « تاریخ انقلاب مشروطه ی ایران ، سیدحسن تقی زاده ، به کوشش عزیز الله علیزاده ،  انتشارات فردوس، چاپ اول ، ص 14 . 

« اولین سخنرانی تقی زاده در مجلس اول ، که در کتاب «مذاکرات مجلس اول » ثبت شده است ، در تاریخ 26 شوال 1324  و ششم ذی القعده 1324» است . 

11ـ زندگی طوفانی ، ص 73

 12ـ « مذاکرات مجلس اول ،به کوشش غلامحسین میرزا صالح ، انتشارات مازیار، چاپ اول،  ص  761»

13ـ نک . « احمد افرادی ، فروغی در گذر تاریخ ، بخش اول » . http://ahmadafradi.blogfa.com/cat-2.aspx

«  بعد از صدور فرمان مشروطیت (۱۴جمادی الثانی ۱٣۲۴ ق ) و شروع کار مجلس اول ( ۱٨ شعبان ۱٣۲۴ ق) به پیشنهاد مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله (رئیس مجلس اول)  مسئولیت دبیرخانه‌ی مجلس شورای ملی به فروغی واگذار می‌شود. این انتخاب، به دلیل شناخت فروغی از نظام پارلمانی اروپا بود که در سامان دادن به روند کار مجلس نوپا، سخت به کار آمد.
در واقع، فروغی در مسئولیت جدیدش، «با توجه به سازمان‌های اداری مجالس اروپایی، تشکیلاتی بر حسب احتیاجات ایرانِ ِ تازه مشروطه شده بنیاد نهاد و اداراتی جهت گردش کار و ثبت سخنان و تصمیمات نمایندگان به وجود آورد. فروغی در این سِمَت، در حقیقت معاون اداری و مالی مجلس بود و در جریان کارها، روسای مجلس را یاری می‌داد» .

   14ـ « مذاکرات مجلس اول ، صص 50ـ 56 »

15ـ  زندگی طوفانی ، ص 93  

16 ـ « ادوار  قانونگذاری  مجلس ، تحقیق و نگارش ، یونس مروارید، نشر اوحدی ، بهار1377 ، جلد اول ، صص188»