مهم تر از افشاء ضروریِ بازی انتخابات
داشتن یک طرح جامع سیاسی
برای تغییر نظام
نزدیک به یک سال است که جناح های درون نظام، از یک سو، و نیروها و گروه هایی که خود را بیش و کم مخالف آن اعلام می کنند، یا قدرت حاکم آنها را مخالف می نامد، از سوی دیگر، به بحث درباره ی ضرورت یا عدم ضرورتِ شرکت احتمالی خود و مردم در “انتخابات” آینده ی ریاست جمهوری اسلامی، یا چگونگی انجام چنین کاری سرگرمند. در این مدت درباره ی همه چیز سخن رفته است جز در اینکه نظامی که باید پس از جمهوری اسلامی بر اساس حقوق دموکراتیک ملت بنیاد گردد چگونه نظامی باشد و به چه طریقی می توان تحقق آن را میسر ساخت. پاسخ به این دو پرسش آن چیزی است که برنامه یا پروژه ی سیاسی یک نیروی سیاسی به معنی واقعی این کلمه نامیده می شود.
بر اساس نظر سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا، که در این بیانیه سعی در تشریح آن خواهد شد، سخن گفتن از انتخابات درجمهوری اسلامی از بنیاد و از آغازِ کار نادرست بوده و از زمانی که گروه حاکم کنونی برپایه ی قانون اساسی این نظام، یا حتی با عدول از آن، اوضاع کشور را کنترل می کرده، و تا زمانی که چنین باشد، در ایران نه کاری به معنی واقعی انتخابات انجام شده و نه خواهد شد. ما در این اعلام نظر دلایل خود را بیان خواهیم کرد تا روشن شود درچه زمان هایی انتخابات در ایران معنی داشته و باز در چه اوضاعی ممکن خواهد بود در ایران از آن سخن گفته شود.
تاهمین هفته های پیش درداخل نظام هنوز بحث ها بر سر این بود که مرکز استبداد صلاحیت چه کسانی را تاًیید خواهد کرد؛ و اینکه، برحَسَبِ پاسخ به این پرسش چه کسانی، اعم از اصلاح طلبان یا وابستگان به ریاست جمهوری کنونی، شرکت خود دراین “انتخابات” را صلاح می دانند یا درهرحال برای آن نامزد می شوند، و به پیروی از آن به مردم رهنمود شرکت یا عدم شرکت در“انتخابات” می دهند.
اکنون نیزکه فهرست نامزدهای مورد تاًیید تعیین شده عده ای همچنان با تشریح علل این انتخاب ها و نوشتن سناریوهای گوناگونی دادِ سخن می دهند که می تواند در نتیجه ی این جهت گیری” بیت رهبری” در زیر پوشش شورای نگهبان، عملی شود. آنچه برای این جناح ها، و حتی برای اصلاح طلبان، مطرح نبوده و باز هم نیست حقوق ملی و دموکراتیک عموم ایرانیان و همه ی نیروهایی است که خواه براساس اصول ضد دموکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی از دخالت در سرنوشت خود و ملت خود ممنوع و محروم شده اند، خواه حتی علی رغم حقوق محدودی که در چارچوب همین قانون ظالمانه برای برخی از آنها پیش بینی شده با رسواترین وسائل از دسترسی آنها به این حقوق ممانعت می شود.
درباره ی بخش کنارگذاشته ی ملت تا کنون تنها یکی از اصلاح طلبان بوده که برای نخستین بار سخنی گفته، یعنی آقای مصطفی تاج زاده که در نامه ای از زندان خطاب به “رهبر” این نظام از
گروه های محروم از شرکت در انتخابات می نویسد:
“ سکولارها، اعم از لیبرال یا سوسیالیست و کمونیست هم که حتی حق داشتن روزنامه و تشکیل حزب را ندارند، چه رسد به حق داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا و خبرگان و ریاست جمهوری شدن. منتقدان مسلمان قانون گرا مانند ملی–مذهبی ها و نیز اعضای نهضت آزادی هم که اگر بازداشت و زندانی نشوند باید کلاهشان را به هوا بیندازند. اعضای جبهه ملی هم که جای خود دارند! هم چنین مسلمانان خواهان سبک های دیگر زندگی متفاوت با آن چه رسماً تبلیغ می شود، در عرصه سیاست و حکومت ایران محلی از اعراب ندارند…“
اما حتی همین آقای تاج زاده هم متاًسفانه در بخش دیگری از این نامه ازانتخابات درسالیان نخست جمهوری اسلامی به عنوان انتخابات هایی که در آنها گویا “ ما از همه ی کشورهای خاورمیانه جلوتر بوده ایم” یاد می کنند! و البته معلوم نیست که این دو داوری را چگونه می توان آشتی داد.
از سوی دیگر سخنان کسانی چون آقای دکتر شکوری راد، نماینده ی دوره ی اول “مجلس شورای اسلامی” و از چهره های اصلاح طلب نزدیک به آقای خاتمی است که، در یک مصاحبه ی اخیر وی ضمن حدس هایی پیرامون پذیرش یا عدم پذیرش صلاحیت آقای خاتمی، بیشتر حاوی گلایه گزاری، و بیان رنجش ها و آشتی ها و لاف زدن به “قدرت اجتماعی” اصلاح طلبان در کشوری بود که بخش عظیمی از مردم آن از همه گونه حقوق سیاسی محرومند(ن.ک. سخنان یادشده ی آقای تاج زاده !)، تا بر سرحقوق اساسی ملتی که باید “همه ی قوا” ناشی از اراده ی آن شمرده شود.
می بایست ازاین لافندگان به “قدرت اجتماعی” خود پرسیده می شد در نظامی که اولین رئیس جمهور آن، مدتی پس از انتخاب، ناگزیز از گریختن از کشور می شود و دو تن دیگراز رؤساء جمهور آن، علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، هم از رد صلاحیت خود در بیم بودند و هم آماج ناسزاهای تبلیغاتی چون “فتنه گر” و “مفسد فی الارض“، تا جایی که یکی از آنان رسمأ می گوید “نمی خواهند ما بیاییم“، انتخابات جز بخشی از بازی گروه های خودسری که در راًس یک نظام توتالیتر از آغاز تا کنون در جنگ بر سر قدرت به کار حذف یکدیگر مشغول بوده اند و هستند چه معنای دیگری می تواند داشت. آیا همین آقایان، که اینک با کمال خفت از حلقه ی مردان شایسته ی نظام مطرود می شوند، نبودند که یکی از آنان علاوه بر سمت های تراز اول دیگری چون نمایندگی “امام امت” در نیروهای مسلح کشور به هنگام جنگ، ریاست مجمع تشخیص مصلحت، و دو دوره ریاست مجلس اسلامی، مدت هشت سال نیز ریاست جمهوری را، همراه با عنوان غیررسمی “سردار سازندگی“، به عهده داشت و با نفر دوم طی مجموعأ شانزده سال از سی و چهار سال عمر جمهوری اسلامی زمامدار امور آن بوده اند؟
حتی پیش از اعلام نامزدهای تاًیید شده کار بجایی رسیده بود که محمود احمدی نژاد نیز در کشمکش های به اصطلاح “انتخاباتی” کنونی به تازگی از وجود “انحصار طلبان” و “فلان دسته و گروه و باند” در نظام نام می بُرد، و چه بسا، حال که مانع نقشه اش شده اند، بزودی از “تمامیت خواهان” نیز سخن بگوید!
و اینک نوبت به همان “سردار سازندگی” نیز رسیده است که دیگر، بجای آنکه مانند همیشه از “برادران مؤمن انقلابی” یاد کند، از “اینها” و از “آنها“یی که چنین و چنان می کنند سخن بگوید. آن منفصل آقای خمینی، کسی که “امام امت” بیش از هرکس به توصیه های او عمل می کرد، حال می گوید:
« – در جلسات خصوصی هم گفتم که اینها را از هرکس بهتر می شناسم.»
«-… این آدم هایی که بوق به دست دارند و البته تک تک آنها را با تفکرات و امیالشان می شناسم…»(الخ)
بی آنکه هیچ توضیح دهد این اشباح خوفناکی که تا کنون سخنی از آنان در میان نبود ناگهان از کجا سردرآورده اند که گویی تا حال ابدأ وجود نداشته اند و خود به خود از عدم به وجود آمده اند؛ موجوداتی که از امروز به فردا و بطور خلق الساعه نظام الهی جمهوری اسلامی را چنین از درون تهدید می کنند؛ و نه از ذات جمهوری اسلامی که گویی، برخلاف نظرعلمای طبیعی، از “پیدایش خود بخودی” ناشی شده اند.
در چنین اوضاعی است که این روزها بازار “متخصصان” جدول مندلیف مافیاهای این نظام، مانند بیت و سپاه و بنیاد ها و بسیج و جز اینها، برای سناریو نویسی درباره نتایج بازی رسوای جنگ خانگی میان میراثخواران خمینی در این “انتخابات” سخت گرم شده و هریک به تناسب حشر و نشری که با آنها داشته اند، در باره ی آثار این درگیری قلمفرسایی و هنرنمایی می کنند.
به علاوه همچنان شاهد آنیم که بسیاری از گروه های مخالف این نظام، یا بسیاری از آنها نیز که انتقادات بسیار برآن دارند، بر سر اینکه “انتخابات” آینده تحت چه شرایطی می تواند قابل قبول آنان و برای شرکت مردم مناسب باشد، به بحث سرگرمند، و “سیاست شناسان” نیز به چرتکه انداختن درباره برد و باخت های احتمالی هر بازیگری وقت می گذرانند؛ گویی نه فقط آنان که مردم نیز خارج از این موضوع هیچ مشغله ی سیاسی دیگری ندارند یا نباید داشته باشند.
پس اگر هیچ دلیل دیگری هم وجود نداشت همین بحث ها و منازعات رسواتر از همیشه به تنهایی نشان می داد که چرا میان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی با آنچه در نظام های استوار بر دموکراسی انتخابات نامیده می شود چیزی جز شباهت لفظی وجود ندارد، و باید نگاه ها را از آن به افق دورتری دوخت.
بنا براین، از آنجا که در دوران فرمانروایی آقای خمینی و پیروانش در آنچه تا کنون به عنوان رفراندم و انتخابات انجام شده آب از سرچشمه گل آلود و خانه از پای بست ویران بوده، لازم می نماید که پیش از ورود درهرگونه ادامه ی این بحث درباره ی آنچه “انتخابات پیش رو” می نامند بر معنای یک انتخابات یا مراجعه به آراء عمومی ـ که گفته می شود نظام حاکم حقانیت خود را از راه آن به دست آورده ـ و حدِ اقل شرایط ضروری برای انجام هریک از آنهاـ اندکی تاًمل کنیم.
زیرا انتخابات اعم از آنکه برای تعیین اعضاء یک مجلس یا یک رئیس جمهور باشد، یا حتی مراجعه به آراء عمومی برای یک تصمیم بزرگ ملی(رفراندم)، تنها زمانی می تواند بطور صحیح و عادلانه انجام شود که حداقل امن و آرامش در جامعه برقرار شده باشد؛ نه آنکه جامعه هنوز از گرماگرم یک جنگ داخلی، یا امواج اعدام های گروهی بیرون نیامده، یا در حالی که هر روز عده ای در گوشه و کنار کشور به جرم دادخواهی اعدام می شوند و همه ی زندان های کشور از زندانیان سیاسی پر است، و هیچ حزب و تشکل واقعی و مستقل از قدرت آزاد نیست، از ملت خواسته شود تا برای دورانی دراز از آینده ی خود تصمیمی تعیین کننده بگیرد. برای اجتناب از چنین خطای عظیمی دو شرط زیر از حد اقل لوازم کار محسوب می شود :
۱ـ حداقل امنیت و آرامش در جامعه برقرار شده باشد؛ نه آنکه جامعه به سبب تب و تاب خطرِ یک جنگ داخلی، یا همزمان با امواج پی در پیِ اعدام های گروهی، و “بگیر و ببند” در جوی از رعب و عدم امنیت بسر بَرد.
۲ـ این کار تحت قوانینی انجام پذیرد که با حق حاکمیت ملی در تعارض نباشد، از آن جمله فراهم بودن کمال آزادی و همه ی امکانات ضروریِ در این امر برای انتخاب شوندگان برای معرفی خود به جامعه از مدتی پیش؛ مدت حد اقلی که کمتر از آن تساوی حقوق و امکانات میان نامزدها را به هم میزند و برای یکایک مردم راًی دهنده نیز در دستیابی به تصمیمی آگاهانه نسبت به راًی خود و بیان آن از طریق صندوق های راًی کفایت نمی کند!
مجموعه ی شرایط اخیر از جمله در مصوبه ی صد و پنجاهمین مجمعِ شورایِ بین المجالس ـ پاریس، ٢۶ مارس ١٩٩۴ـ ( که ما به منظور آگاهی هرچه بیشتر هموطنان ترجمه ی صحیحی از آن را در اختیار آنان قرار می دهیم)* بیان شده است. البته در سند یادشده نکاتی هم هست که بصورت تلویحی بیان شده، مانند امنیت کامل جانی و مالی برای انتخاب شوندگان و امن و آرامش لازم برای همگان.
حال در پرتو این ملاحظات انتخابات و راًی گیری در زیر فرمان آقای خمینی را بررسی می کنیم.
گذشته از اینکه سخنان آتشین آقای خمینی پیش و پس از ورود به ایران جامعه را در تب جنگ داخلی قریب الوقوعی فروبرده بود(“من تو دهن این دولت می زنم”؛ “من دولت تعیین می کنم” !) که مقدمات آن با سرقت سلاح های یک پایگاه نیروی هوایی از طرف گروهی ازهمافران، حملات مسلحانه به این محل، و تیراندازی برخی از سربازان به چند تن از فرماندهان ارتش، و بالاًخره تهدیدات روزافزون علیهِ دولت جدید فراهم می شد، همچنین شدت رعب و وحشت در جامعه با پایان کار این دولت وعملی شدن فرمان آقای خمینی دایر بر تشکیل دولت موقت بالا گرفت؛ همان فرمان که لحن آن را درنمونه ی زیر می توان مشاهده کرد:
” بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی [؟] ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران [کدام اکثریت قریب به اتفاق… اگر اصطلاحِ ” قریب به اتفاق” کشدار نبود؟] که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش[نویسنده ی حکم !] ابراز شده است … شما را مامور تشکیل دولت موقت می نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس موسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی…”(تاًکید از ماست)
اولأ آقا با نوشتن این که، درآن رفراندم، ماًموریت دولتِ منصوب او رجوع به آرای عمومی ملت ” درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی” است، نتیجه ی این ماًموریت را از پیش تعیین کرده بود!
دوم اینکه همه ی تصمیمات درباره ی چگونگی نظام آینده در جوی از وحشت و ارعاب گرفته می شد که با موج های پی در پی اعدام های خودسرانه و غیرقانونی که فقط از میان متصدیان امور کشوری و لشکری نزدیک به پانصد تن را درو کرد، و نه در دولت بازرگان احدی با آنها موافق بود و نه رئیس دولت قدرت جلوگیری از آنها را داشت، آغاز شده بود؛ اعدام های برق آسایی که پیرمردانی در سنین میان هفتاد تا نودسالگی نیز از آن درامان نبودند و تر و خشک را با هم می سوزانید؛ همراه با سیل شعارهای “مرگ بر لیبرال“علیه همه ی آزادیخواهانِ هنوز هوشیاری که می توانستند علیه مفهوم جمهوری اسلامی به مردم توضیحی بدهند، برای از میدان به درکردن آنان، و همزمان با ریختن هرروزه ی کمیته چی ها به خانه های مردم بی پناه و بازداشت های خودسرانه ی اعضاء خانواده ها برای ارعاب آنان و عبرت دیگران.
در روزهای پیش از رفراندم برای “تغییر نظام به جمهوری اسلامی” در بسیاری از کوچه ها و خیابان ها شعار “ ما به فرمان امام خمینی به جمهوری اسلامی راًی می دهیم” دیده می شد و یکنواختی این شعارها که بر درخت و دیوار و تیرهای برق نصب شده بود نشان می داد که آنها بنا به دستور مرکز واحدی پخش شده است. هر کس کمترین آشنایی با اصول دموکراسی و نهاد انتخابات داشته باشد می داند که راًیی که بر اساس فرمان یا به دستورِ یک شخص یا حتی یک مرکز واحد داده شود نه راًی، که اجرای دستور نامیده می شود!
از همه رسواتر نوار پارچه ایِ پهن و طویلی بود که بر فراز و برعرض خیابان تخت جمشید، در مقابل شرکت ملی نفت ایران، نصب شده بود و بر آن به خط جلی نوشته بودند“ ما کارگران، کارکنان و کارمندان شرکت ملی نفت ایران همگی به فرمان امام خمینی به جمهوری اسلامی راًی می دهیم“. و باز پیداست که این هم دیگر نه راًی دادن با آگاهی به معنی و نتایج راًی خود ، که “ اطاعت امر” بود، و زشت ترین نوع اطاعت امر.
در مورد شرکت نفت موضوع از این هم مفتضح تر بود. در شرکتی که بزرگترین مؤسسه ی اقتصادی ایران و یکی از بزرگترین مؤسسات اقتصادی جهان بود چگونه می شد تصور کرد که “همه ی کارگران، کارکنان و کارمندان” چنان یک صدا موافق جمهوری اسلامی بوده باشند که حتی یک استثناء هم در میانشان نبوده باشد!
اگرچه در زیر هیچیک ازآن شعارها مُهر حزب رستاخیز محمد رضاشاهی دیده نمی شد اما بدیهی است که برای کسانی که به روش حکومت دستوری و انتخابات فرمایشی حساسیت داشتند شَبح آن حزب فرمایشی در خصلت دستوری آن شعارها و دراظهار اطاعت نویسندگان آنها به روشنی دیده می شد.
محیط رعب و وحشت در میان مردم راًی دهنده به این هم محدود نبود. در روز راًی گیری در محل راًی اوراق موافق و مخالف با دو رنگ سبز و سرخ از هم متمایز می شد و راًی می بایست در زیر چشم کمیته چی های مسلحی به صندوق انداخته می شد که در آن اوضاع ناامن و آشفته برای اینکه راًی دهنده ی مخالفی که ورقه ی سرخ را انتخاب می کرد از انتخاب خود نترسد زهره ی شیر لازم بود. علاوه بر اینها رادیو ـ تلویزیون دولتی و روزنامه های پرتیراژ کشور تحت کنترل کامل حزب الله قرار گرفته بود و دو سه روشنفکر شجاعی که دل به دریازده در ردّ جمهوری اسلامی در روزنامه های کم تیراژ تر مقاله هایی منتشر کردند، اگر هم پس از بازداشت از زندان آزاد شدند در زندان جمهوری اسلامی چنان به جان رسیده بودند که همچون دکتر مصطفی رحیمی مدتی پس از خروج از زندان جان می دادند.
تاریخ نشان داده است که در دوران های بحرانی پیدایش نظام های فاشیستی(توتالیتاریسم) بخش های عظیمی از توده ی های مردم از لحاظ سیاسی به شدت نااستوار و تلقین پذیر بوده، از عوامل نیرومند محیط به آسانی و به سرعت تاًثیرمی پذیرند؛ کسانی که فی المثل به سرعت مجذوب یک لیدر سیاسی یا مذهبی شده ازاو اطاعت بی چون و چرا می کنند و به اصطلاح “چکش خوار” نامیده می شوند؛ بهترین گواه، و گواهِ انکارناپذیراین حالت درمیان توده های مردم تهران درآن ایام هذیانِ جمعی و همزمانِ “دیدن تصویرِامام” درماه بود.
در کشورهایی که دوران های طولانی دیکتاتوری را ازسرگذرانده اند، یا بطور کلی دموکراسی آنها سابقه ی کمتری دارد، پیداست که شمار اینگونه مردمان بسی بیشتر از کشورهای دیگر است. جای انکار نیست که در ایران نیز، کمتر از یک ماه و نیم پس از خروج شاه از کشور، آزادی زندانیان سیاسی و استقرارتازه ی آزادی های قانونی، چنین مردمانی که هنوزهم با حالت مجذوبیت، اطاعت امر کرده، همگی به امر واحدی راًی دهند البته بسیار بودند. و این علت نیز که آنرا تنها با برقراری کامل آزادیِ بیان و تشکل سیاسی، به مدت کافی، می توان تخفیف بخشید از عوامل دیگر راًی کورکورانه ی بخش مهمی از مردم به “جمهوری اسلامی” بود.
مجموع این عوامل روشن می سازد که، آنچنان که گفته شد، در چگونگی راًی گیری از مردم درجریان تاًسیس این نظام و انتخابات های انجام شده در آن، چنانکه گفتیم، آب از سرچشمه گل آلود بوده است. نتیجه اینکه، پس از آن “رفراندم” کذایی، صد البته از این نظام و بانیان آن چشم انتخابات آزاد داشتن، اگر خودفریبی هم نمی بود، تنها می توانست نشانه ی نهایت ساده دلی سیاسی باشد. آن هم با داشتن آنچنان قانون اساسی که نخستین نتیجه ی نمادین آنچنان راًی گیری بود؛ آن قانون اساسی که با طرز تشکیل و ماهیت مجمع تصویب کننده ی آن(خبرگان)، که کمترین شباهتی با مجالس مؤسسان در دموکراسی های جهان وحتی ایران صد سال پیش نداشت، نشان داد که آن رفراندم ضد دموکراتیک خود میوه ای بهتر از آن نمی توانست داشت.
پس از آن نیز، با چنان قانون اساسی، و اختیارات بسیار وسیعی که، بخصوص پس از افزودن “ولایت مطلقه ی فقیه ” در آن، به “ولی فقیه” داده است، دیگر انتخابات آزاد، برای ملتی تحت قیمومت، چه معنایی می توانست داشته باشد.
بخصوص در جایی که به عناوین من درآوردی گوناگون امکان گسترش خودسرانه ی بازهم نامحدودِ ترِ آن اختیارات نیز وجود دارد، حتی یک مجلس فرضأ برآمده از یک انتخابات آزاد چه اثری می تواند در سرنوشت کشور داشته باشد؛ واقعیتی که در“حکم حکومتی” خامنه ای به مجلس اسلامی ـ دستوری فاقد هرگونه مستندِ قانونی ـ برای خارج کردن لایحه ی قانون مطبوعاتی دولت خاتمی از دستورکار آن مجلس، و دستورات دیگری نظیرآن نمایان تر شد. به عبارت دیگر قانون اساسی، و ولایت مطلقه ی فقیه در آن، و قانون انتخابات برآمده از آنها، تنها راه هرگونه انتخابات واقعأ ملی را نمی بندد؛ چنین وضعی حتی به فرض مُحالِ اما معجزآسای ظهور یک مجلس واقعأ ملی نیز وجود آن را با عدمش یکسان می سازد.
به همین دلیل نیز اگر نسل های برآمده پس از پیدایش این نظام، که چهار سال پیش، ۱۳۸۸، نه هیچ نظام دیگری را در ایران دیده بوده اند و نه توانسته بودند آن را درکشورهای دیگر جهان بشناسند، از این نظام انتظار انتخابات آزاد داشتند جای هیچ شگفتی و سرزنشی نیست. این هم که از آنچه شد احساس غبن و ناکامی کرده بر آن شوریدند طبیعی بود؛ و باز اینکه سرکوب بیرحمانه ی اعتراضات آنان به صورت قتل های دلخراش و زندان و شکنجه های فجیع صدها تن از این نسل، تاریخ این حوادث را به نقطه ی عطف نمادینی در زندگی آنان بدل کرده باشد کاملأ انسانی و درست است؛ با اینهمه، با آنچه از مبانی و سوابق امر گفتیم حکم منطقی عقل این است که افق نگاه ما باید ازدوران این یا آن رسوایی انتخاباتی گسترده تر باشد. و بیاموزیم که از امامزاده ی “انتخابات“، که در دست این نظام وسیله ای برای نمایش مشروعیت بوده و هست، برای ملت چشم هیچ معجزی نباید داشت. چنانکه آنان خود صریحأ و مکررأ گفته اند: « فیروزآبادی[فرمانده کل نیروهای مسلح] گفت “نماد حماسه سیاسی، انتخابات است و هر رای بیشتر مثل یک سرباز بیشتر در میدان جنگ است.» آری! جنگ علیه آزادی و حقوق ملت.
مردم ما، و خاصه نسل جوان ما می باید افق نگاه تاریخی خود را از خاطرات این یا آن “انتخابات” جمهوری اسلامی و کشمکش های مهره های سوخته ی آن کنند وسیع تر سازند تا بتوان روشی منطقی تر و آینده ای روشن تر را در نظرگرفت، که جز با بسته شدن دفتر حیات جمهوری اسلامی ممکن نیست؛ و چنین نیز خواهند کرد.
نسل کنونی باید بجای چشم دوختن به این یا آن نمایش انتخاباتی از هم اکنون در اندیشه ی پایه های سازماندهی مبارزه برای چنان انتخاباتی باشد که با آن بتوان دفترحیات این نظام را برای همیشه بست؛ و آنگاه آرایش نیروهای ملی برای انتخاباتی از نوع دیگر که درسایه ی آن بتوان نظامی دیگر بنیاد کرد.
در خارج از کشور بعضی می گویند در صورتی که روزی نظام حاکم از سرِ ناچاری پذیرش “انتخابات آزاد“، زیر نظر ناظران بی طرف بین المللی و بر اساس اعلامیه ی ۱۹۹۴ شورای بین المجالس را، که ایران از امضاء کنندگان آن است، بپذیرد این کار به معنی “تعلیق خود به خودی قانون اساسی این نظام” خواهد بود و بدین ترتیب یک انتخابات بالنسبه آزاد ثمرات عملی هم خواهد داشت. با اینکه عدم امکان این فرض رادر بالا دیدیم، اما اینجا باز آن را یک لحظه ، در پرتو تجربه ی دیگری، از نظر می گذرانیم.
پس از شهریور بیست هرچند حضور نیروهای متفقین در کشور معادل انتخابات آزاد زیرنظر ناظران بین المللی نبود اما برخی از آثار چنین نظارتی را، به صورت کاهش امکانات دولت و دربار در انتخابات، فراهم کرده بود. از طرف دیگر درافق پس از انتخابات هم به تعلیق قانون اساسی نیازی نبود، چه در صورت اجرای صحیح آن قانون وضع قانونی کشور به کمال مطلوب بسیار نزدیک می شد. اما با همه ی این امتیازات آن دوران نیز ملت نتوانست حتی دو سال پس از رفتن رضاشاه نمایندگانی به مجلس بفرستد که شمار رجال سیاسی ملی و آزمایش شده در وفاداری به مردم در میان آنان از انگشتان یک دست بیشتر بوده باشد. علل اصلی این وضع هم کمبود تجربه و آگاهی سیاسی و دیگر امکانات مردم برای استفاده از آزادی های دموکراتیک و آز آن جمله فقدان سازمان های سیاسی کارکشته، سراسری و شناخته شده بود.
درباره ی اینگونه مقدمات ضروری انتخابات آزاد مصدق بارها از جمله بر لزوم تغییر قانون ناظر بر آن، حتی با وجود قانون اساسی مشروطه، تاًکید کرده بود و این کار را چندان عمده می دانست که آن را در کنار اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت، به عنوان بند دوم برنامه ی دولت خود در آن گنجانده بود. او پس از انجام انتخابات مجلس هفدهم در دوران نخست وزیری خود و نتیجه ی نامطلوب آن که با گذشته ها تفاوت چندانی نداشت، در خاطرات خود به این تجربه بازگشته درباره ی آن نوشت :«…در انتخابات سایر نقاط[خارج از پایتخت] معلوم شد نمایندگان [واقعیِ] مردم از ۸۰ درصد کمترند… و این کار برخلاف انتظار نبود(…) تا چند دوره انتخابات آزاد نشود و دولت یا هر مقامی ازدخالت در انتخابات خودداری نکنند نه مردم می توانند به هویت داوطلبان پی ببرند نه نمایندگان توجه خواهند نمود که غیر از ملت نباید پشتیبان دیگر داشته باشند.»
امروز نیز، با توجه به اینکه در نتیجه ی یک ربع قرن خفقان سیاسی در دیکتاتوری گذشته، در پایان آن همین وضع موجود بود و همین عامل خود از مهمترین علل پیروزی نیروهای ارتجاع فاشیستی بر دموکرات ها گردید، و با در نظر داشتن اینکه این عامل اکنون پس از سی و چهارسال خفقان بیسابقه ی توتالیتر بازهم بسی شدیدتر گردیده، شک نمی توان داشت که به دلیل عدم تشکل آزادیخواهان ایران هیچ نیرو، سازمان یا حتی شخصیت سیاسی خارج از نظام نیز نمی تواند در یک انتخابات آزادِ فرضی مورد نظر هواداران آن کمترین پیروزی بدست آورد، و حتی گروهی شناخته شده در کشور برای شرکت در انتخابات معرفی کند.
حال، بعضی بدون توجه به این واقعیت های تاریخی، و تنها با سخن از “تشتت و تفرقه ی کنونی” می گویند رفع آن“جز با یک حرکت ملی عملی نخواهد بود“. و توضیح می دهند که یک چنین حرکت ملی وقتی می‌تواند شکل بگیرد که برای یک پیکار مشترک” گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی خواهان دموکراسی بتوانند با پذیرش تفاوت‌ها و اختلاف نظرهای یکدیگر حول ارزش‌های مشترکی مانند انتخابات آزاد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و مانند اینها گرد هم آیند.”
در وهله ی نخست باید به کسانی که از فقدان اتحاد سیاسی وسیع و حتی سازمان های استخوان دار ملی در خارج از کشور غرق شگفتی می شوند یادآور شد که سازمان های ملی در جایی شکل می گیرند، و اتحادهای ملی زمانی نضج و قوام می یابند، که مستقیمأ در معرض داوری افکار عمومی باشند تا در طول زمان محک نگاه مردم طبل های میان تهی را از میان آنها حذف کند و صحنه را برای نزدیک شدن افکار سازنده و منش های سالم و مسئول بپردازد. درجایی که علی رغم برگذاری صدها مجلس سخنرانی و بحث، ولو سودمند، نمی توان از افکار عمومی سخن گفت ـ خارج از کشورـ و هر ایرانی، هرچند هم افکار بلندی داشته باشد، تنها نماینده ی افکار خویش یا یک گروه است نه افکار مردم کشور، چگونه می توان از وجود افکار عمومی سخن گفت؛ و البته بدیهی است که در چنین جایی همه کس می تواند مدعی سرکردگی باشد و در پایان کار نیز هیچ کس به چنین موقعیتی دست نیابد.
پس از شهریور بیست، که انفجار فعالیت سیاسی سراسر جامعه را گرفته بود و ده ها حزب و صد ها روزنامه و مجله، یکی پس از دیگری، پدیدار و محو می شدند پیدایش اولین اتحاد وسیع ملی ـ جبهه ملی ایران به رهبری مصدق ـ آنهم هنوز بدون وجود احزابی به قدرکافی مجرب و گسترده، ده سال بطول انجامید؛ و این تازه درداخل کشور بود.
از طرفی نیز باید دید منظور از حرکت “ملی” در این گفتارها چیست؛ چه، ملی در زبان سیاسی ایران کنونی دارای یک معنای تاریخی است. مثلأ آیا می توان هواداران بی چون وچرای دیکتاتوری گذشته را، از آنجا که فعلأ چون در حکومت نیستند نمی توان آنان را با اجرا یا عدم اجرای آن اعلامیه محک زد، تنها به صرف اینکه از “اعلامیه ی جهانی حقوق بشر” سخن بگویند، ملی و حتی به قول این صاحب نظران “دموکراسی خواه“(!) دانست؟ همین پرسش عینأ درباره ی آن دسته از همکاران توتالیتاریسم کنونی هم، که بعضی از آنها به درجات متفاوتی با آن فاصله گرفته اند، یا بدون آنکه خود خواسته باشند از آن طرد شده اند، وارد است.
آیا کسانی را که در گذشته در قدرت سیاسی شریک بوده اند، اما اکنون در سطح کشور دارای قدرت اجرائی نیستند تا در عمل آزموده شوند، از جهت صمیمیت در این ادعاها، یا حتی درک درست از آنها می توان شناخت؛ و اگر می توان، چگونه ؟ زیرا از دیرباز گفته اند که “درغریبی بس توان گفتن گزاف“(مولوی).
پس باید نخست به این پرسش پاسخ گفت که سنجش صمیمیت آن گروه های “خواهان دموکراسی” که به هنگام قدرت سیاسی دارای سابقه ی دموکرات منشی نبوده اند، یا به سخن روشن تر دارای سابقه ی همکاری با دیکتاتوری پیشین بوده اند، یا با فاشیسم دینی کنونی، امروز چگونه میسر می شود؟ جز اینکه از آنان خواسته شود پشیمانی خود از آن همکاری گذشته را آشکار کنند؟ یا اینکه آنان می توانند همچنان به هواداری از دیکتاتوری، البته از نوع مورد قبول خود، ادامه دهند و تنها به استناد مخالفتشان با دیکتاتوری نوع دیگری می توان آنان را خواستار دموکراسی و حتی ملی دانست؟
به عنوان مثال، در کنفرانس هایی که در یکی دو سال گذشته بسیار رواج یافته، برخی از مخالفان جمهوری اسلامی اند و مدافع دیکتاتوری گذشته، و گروهی به عکس از مخالفان آن دیکتاتوری گذشته اند و از همکاران سابق توتالیتاریسم کنونی. اگر آنان برای فریب یکدیگر و مردم حاضر شده اند سر به زیر برف کنند و علیه دیکتاتوری مورد قبول دیگری چیزی نگویند، آیا آزادیخواهان واقعی نیز که چوب خودکامگی هر دو دیکتاتوری را خورده اند، باید درباره ی اینگونه عوامفریبی ها خاموش بمانند؟ آیا اینکه مثلأ بگوییم “برخی دوست دارند گذشته را ملاک قرار دهند و براساس آن برای آینده تصمیم‌گیری کنند. گذشته‌ها گذشته وآیندگان ما هستند که باید روی این خاک زندگی کنند… باید توجه کنیم که در گذشته مسائل زیادی اتفاق افتاده است. ما نباید به گذشته‌ها توجه زیادی کنیم…” به دلیل وجود لکه هایی در گذشته ی اشخاس و وابستگی های امروز آنان نیست که، به دستاویز اینکه باید “با هم بسازیم“، می خواهیم مکتوم و مسکوت بماند؟ آیا “با هم ساختن“، اگر به معنی “سازش با هم” نیست، نباید با اگاهی از ماهیت و نیات واقعی یکدیگرهمراه باشد؟ مگر نیست که “آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.”
البته حرکت ملی برای آزادی هم لازم است و هم حیاتی؛ اما ماهیت چنین حرکتی نیز باید مانند نام آن ملی باشد، یعنی اساس آن بر اصول نهضت ملی، و در فراسوی آن، نهضت تاریخی بزرگ مشروطه و دستاوردهای سترگ آن باشد!
پس برای اتحادی که باید میان “دموکرات های واقعی” صورت گیرد تنها شعارهایی چون “ انتخابات آزاد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و مانند اینها …” اگرچه لازم است اما کافی نیست. و به عبارت دیگرشاید بتوان گفت که در این شعارها بخش “مانند اینها…” که معمولأ گنگ باقی می ماند چه بسا تعیین کننده تر باشد.
سخن بر سر این است که ایران، حتی پس از پایان استبداد سنتیِ دوران های کهن خود، زیرِ مهمیزِ چند استبداد و دیکتاتوری معاصر بوده و هنوز نیز هست. بنا بر این در این کشور همانطور که هواداری از دموکراسی نمی تواند از اصولی چون استقلال و تمامیت ارضی جدا باشد، با سکوت یا “بی طرفی” درباره ی این دوره های دیکتاتوری معاصر و استبداد کنونی هم نمی تواند سازگار باشد و جلب اعتماد نماید؛ چنان که در این سی و چند سال گذشته نیز نکرده است.
امروز ما حتی در دوران پس از شهریور بیست هم نیستیم که بگوییم در سال ۱۳۲۸ دکتر مصدق هم جبهه ملی ایران را برای مبارزه به منظور بسیج افکار عمومی به نفع انتخابات آزاد تشکیل داد.
به دلائلی که یاد شد نهضت مبارزه علیه استبداد کنونی نمی تواند تنها یک جنبش برای انتخابات آزاد، بدون داوری درباره ی دیکتاتوری های گذشته، و بدون مضمون برای فردای یک چنین انتخابات فرضی باشد.
درخواست انتخابات آزاد که دست کم و در بهترین حالت نیمی از آن به میل و اراده ی طرف مقابل بستگی دارد، نه تنها برنامه ی سیاسی برای حکومت کردن نیست، در شرایط کنونی ایران حتی یک طرح واقعی مبارزه نیز نمی تواند محسوب شود.
چنین نهضتی باید نهضت مبارزه با هرگونه استبداد و استبدادطلبی دیگر، و از آن جمله مبارزه با هواداری از دیکتاتوری های گذشته نیز باشد وگرنه با ادعای خود در تعارض کامل خواهد بود.
آری! حرکت ملی برای آزادی هم لازم است و هم حیاتی؛ اما چنین نهضتی، و به طریق اولی اتحاد برای آن، نمی تواند بدون پیشنهاد یک طرح روشن درباره ی مبارزه و اصول اساسی نظام مورد نظر خود به مردمی که ناچارند در راه آن باز هم بیشتر از پیش فداکاری کنند، روشن و قابل لمس گردد؛ اصولی که در صدر آنها اصل حاکمیت ملی، برکنار از هرگونه قید و قیمومت، قرار دارد و در ذیل آنها روانه شدن فاشیسم دینی و همه ی نتایج دیگر دیکتاتوری پیشین به فراموشخانه ی تاریخ. تنها بر گرد چنین اصولی است که می توان به اتحاد میان نیروهای آزادیخواه کشور امیدوار بود.
ما سخت بر آنیم که برای برون رفت از وضع تاریک کنونی، ضمن برحذرداشتن مردم از بازی های فریبکارانه ی انتخاباتی، به منظور یک اتحاد ملی یک برنامه ی مبارزه نیز ضرورت دارد. اما این برنامه باید بیش از هرچیز بسیج و تشکل نسل جوان پاک و پاکباز کشور را در نظر داشته باشد و درعین محدودیت به حداقل های مشترک ذکر شده در بالا، نمی تواند، همچنان و علی رغم همه ی نتایج منفی سی سال گذشته، خواستار یک اتحاد ملی برای برقراری دموکراسی براساس سوابق سیاسی ناسازگاری باشد که قادر به دادن ضمانت های دموکراتیک لازم به یکدیگر نیستند. تاکنون دیکتاتوری های منحط معاصر هریک مردم را چنان به جان رسانده اند که هرباره عده ای روزافزون، غافل از خطرات شوم بی برنامگی، گفته اند” اینها بروند هرکه می خواهد بیاید!” زمان آن است که این دور باطلِ “یک دیکتاتوری بجای دیکتاتوریِ دیگر“، که هر نسل سرکوب شده ای خواسته بار دیگر به آزمایش گذارد، یک بار و در یک جا شکسته شود.
بهمین جهت ما از همه ی آزایخواهان پیگیر و صمیمی کشور دعوت می کنیم که، برای نیل به موفقیت در این راه، یک بار برای همیشه خود را از توهم تناقض آمیز اتحاد میان گرایش های غیردموکرات به منظور دست یافتن به دموکراسی، رها سازند. و برای ارائه ی نمونه ی مثبت و سرمشق آموزنده پیش از هرقدم دیگر دست همکاری و اتحاد عمل و سپس اتحاد های محکم ترِ ارگانیک، به سوی سازمان ها، گروه ها و شخصیت هایی دراز کنند که گذشته ی نزدیک و دورشان موجبی برای تردید در اعتقاد صمیمانه ی آنها به دموکراسی فراهم نمی کند. بدون این مقدمات حیاتی، چنانکه گفته شد، حتی در آزادانه ترین انتخابات قابل تصور نیز یک یا چند گروه آزادیخواه، اما متفرق، چیزی بدست نخواهند آورد.
بر طبق این گفته ی معروف که اوضاع زمانی برای تغییر آماده می شود که ” دیگر نه بالایی ها قادر به حکومت کردن مانند گذشته باشند و نه پایینی ها قادر به تحمل وضع گذشته ی خود“، با بحران های چندین بُعدی این نظام، که سلطه ی مافیا های گوناگون درگیر با هم، رکود و ورشکستگی مزمن اقتصادی، تورمِ مهار گسیخته، ناکارآمدی دستگاه اداری موریانه خورده و پوسیده، توسعه ی روزافزون فقر و بیکاری تحلیل رفتگی بنیه ی تولیدی کشور، فرارِ هلاکتبار مغزها، شیوع دردناک اعتیاد و فحشاء با آمارهایی کم نظیر در جهان، و ورشکستگی و انزوای همه جانبه در سیاست خارجی تنها نمونه هایی از آنهاست، زمان تغییر دور نیست؛ زمانی که انباشت بازهم بیشتر معضلات، افزایش فشارها از پایین جامعه، و تشدید درگیری های حل نشدنی میان جناح های متعدد نظام، آن را برای متلاشی شدن از درون مستعد و مستعد تر سازد؛ زمانی که چنان اتحاد نیروهای ملی نیز بتواند شرایط یک حرکت تعیین کننده در میان مردم را فراهم کند.
در چنین صورتی، ورود در بازی های موسمی و رسوای “انتخابات” جمهوری اسلامی که جز دو هدف به هم پیوسته ی نمایش تصنعیِ حقانیت برای نظام و حذف جناح های مزاحم آن هدف دیگری ندارد، جز زیان برای مبارزه ی ملت و نومیدی و سرخوردگی مردم ثمری نخواهد داشت و با اطمینان می توان و می باید مردم بیگناه و رنجدیده ی کشور را از کشانده شدن به دام فریب آن برحذر داشت.
مبارزه ی امروز ملت ایران برای رهایی خود نبردی است بس دشوارتر از همه ی مبارزات گذشته ی آن. امروز ملت ما بیش از هر زمان دیگر به فرزندان برگزیده ی خود که با تمام وجود و به دوراز غلّ و غش سیاست بازان حرفه ای با آرمان رهایی کشور و آزادی خود مبارزه می کنند نیاز دارد. این فرزندان برومند ملت ایران که در برابر شیادی چهارسال پیش دلیرانه به پا خاستنند، هم اکنون نیز زنده اند و هرروز برای این نبرد مرگ و زندگی آماده تر می شوند. ملت ما در آن نبرد پیروز خواهد شد.
خرداد ماه ۱۳۹۲
سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده.
* اعلامیه درباره ی معیارهای انتخابات آزاد وعادلانه
ترجمه شده از متون فرانسه وانگلیسی، توسط سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا.