![Ramadan-Khordan](https://usercontent.one/wp/enghelabe-eslami.de/wp-content/uploads/2013/07/Ramadan-Khordan.jpg?media=1724583078)
برای پاسخ به این پرسش، شایسته است ماهیت این حکم و این رفتار در ساختار اندیشۀ اسلامی و پیشینۀ تاریخی آن دانسته شود.
اگر این موضوع فقط از نگرش اسلامی بررسی شود، از بررسی احکام اسلامی و چگونگی صدور آنها در مییابیم که شماری از احکام اسلامی، فقط مربوط به زمان تشریع بودهاند و در زمانهای آینده که اسلام و احکام آن تثبیت شده است، دیگر این گونه احکام به خودی خود کاربرد خود را از دست میدهند و نسخ میشوند؛ مانند حرمت ادرار کردن رو به قبله و پشت به قبله که اولاً به اهالی مکه اختصاص داشت و ثانیا مربوط به شرایط زمان تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه بود و چون کعبه به عنوان قبلۀ مسلمانان برای همۀ جهانیان جا افتاد، دیگر آن حکم از موضوعیت میافتد. همچنین وجوب غسل دادن میت با سدر و کافور که مشخص است در عربستان صدر اسلام، دو مادۀ کافور و سدر را برای گندزدایی از میت و خوشبو کردن آن به کار میبردند. موضوعیت با این دو ماده نبود که برای همیشه و در همه جای جهان، مرده را فقط با سدر و کافور شستشتو دهند. این بدین معنی است که بعدها که انواع مواد برای گند زدایی و خوشبوسازی ساخته شد، قطعاً مواد تازۀ صنعتی جایگزین سدر و کافور میشوند. همچنین بر پایۀ گزارشهای تاریخی، به دلیل سالمند بودن و موسفید بودن شمار زیادی از جنگندگان مسلمان در یکی از غزوهها، پیامبراسلام دستور داد، همۀ رزم آوران موی خود را خضاب کنند( حنا بگذارند) تا دشمن گمان نکند با لشکری پیر و ناتوان روبه رو است و جنگاوران مسلمان نیز این کار را کردند و بعدها این کار در جنگها رسم شد؛ این در حالی است که جنگهای قدیم، بیشتر به صورت حضوری و تن به تن بود و جوانی و قدرت در آن نقش بسزایی داشت، برخلاف امروز که جنگ تن به تن و روبه رو خیلی کم روی میدهد و جنگها بیشتر با تکنولوژی و تاکتیکهای جدید به پیش برده میشود.
نمونههای فراوانی از این موارد میتوان نام برد. از نگاه نگارنده، از نظر فقه اجتهادی بسیاری از احکام موجود از همین قبیلند؛ ولی به هر روی دیده میشود هنگامی که احکام موقتی و موردی وضع و تثبیت شدهاند، همچنان باقی ماندهاند و مسلمانان به آنها عمل میکنند و آنها را از احکام شریعت خود میشمرند؛ حتی فقها نیز بیشتر این موارد را به ملاحظۀ اینکه عوام این مسائل را یقینی میپندارند، همچنان در کتابهای فقهی و رسالههای خود میآورند.
یکی از این قبیل احکام، جلوگیری یا ممنوع کردن خورد و خوراک آشکار در ماه رمضان است. از نگاه نگارنده، این حکم نیز مربوط به زمان صدور و از ابزارهای تثبیت روزه در میان مسلمانان بوده است و پس از آنکه روزه به عنوان یک حکم واجب اسلامی نهادینه شده، دیگر لزومی به اجرای آن نبوده است؛ به دلایل زیر:
۱- پیشینۀ تاریخی این حکم نشان میدهد مربوط به زمان تشریع و از احکام متغیر و موقت بوده است، نه از احکام ثابت. امروزه که روزه، نزد همۀ مردمان از مسلمان و غیر مسلمان به عنوان یکی از احکام و آداب اسلامی شناخته شده، نیازی به اجرای چنین حکمی نیست.
۲- همۀ دلایلی که در منابع فقهی برای این مسئله آوردهاند، جنبۀ اخلاقی و عاطفی دارد؛ مانند اینکه گفته میشود درست نیست پیش کسی که روزه دارد، چیزی خورده شود؛ شاید او به طمع خوردن بیفتد یا رنجش روانی پیدا کند یا تحریک شود و روزهاش را بخورد؛ یا میگویند هر گاه فضای عمومی جامعه، روزه دار است، خورد و خوراک آشکار مایۀ نادیده گرفتن و جریحه دار شدن احساسات عمومی میشود.
در این باره گفته میشود فلسفۀ روزه، جنگ با خواستهها و زیر پا گذاشتن میل و هوسهاست؛ یعنی آدمی همۀ خوراکیها و نوشیدنیها را در دسترس داشته باشد و پیش چشمش ببیند، و در همان حال با خواستۀ درونی خویش مبارزه کند و نوعی تمرین خودسازی نماید. اگر روزه داری با دیدن هر خوراکی یا دیدن هر چیز در دست دیگران به هوس بیفتد، دیگر آن مبارزه با نفس و خودسازی معنی نخواهد داشت.
۳- روزه داری همانند احساسات عاطفی یا یکی از عناصر فرهنگ عامه نیست که خود به خود، بی اختیار و در فرایند زمان در میان مردم نهادینه شده باشد، و آنان در انتخاب و رد آن هیچ گونه اختیاری نداشته باشند، بلکه روزه داری کاری است اختیاری و هر کس آزادانه و با آگاهی و اختیار خود آن را انجام میدهد و روشن است که محدودیت و رنجهایی هم برای روزه دار در پی دارد و روزه دار با آگاهی از این محدودیت و رنج، آن را پذیرفته است؛ از این رو، او خود باید بار آن محدودیت و رنج را بر دوش بکشد و تحمیل کردن همه با بخشی از آن محدودیت و رنج بر دیگران خلاف جوانمردی و خلاف نظام زندگی است.
۴- این حکم اگر چه در گذشته – که نظام زندگی به گونهای دیگر بوده- جز محدودیت رفتاری، زیان دیگری در پی نداشت، در روزگار ما برای شماری از اصناف و مردم زیان مالی در پی دارد و این با قاعدۀ کلی « لاضر و لا ضرار فی الإسلام» منافات دارد. امروز یکی از شغلهای شناخته شده و رسمی حتی در کشورهای مسلمان نشین، رستوران داری، ساندویچ فروشی، آب میوه فروشی و دهها کار ریز و درشت مرتبط با خوراک است که صاحبان همۀ این مشاغل برای کار خود سرمایه گذاری میکنند که تعطیلی یک ماهۀ آن زیان فراوانی بر آنان تحمیل خواهد کرد. پیشه وران بازار همچنین به تناسب گرمی و سردی فصل، سرمایه گذاری ویژهای برای خورد و خوراک مردم و جذب مشتری میکنند که با این حکم، زیان بسیاری را به جان میخرند و در بهترین حالت از سودهای فراوانی باید چشم بپوشند! این زیان یا این سود از دست رفته با آن قاعدۀ لاضرر نمیسازد. شارع آنقدر حکیم هست که چنین زیانی را بر بندگانش تحمیل نکند.
۵- این حکم با قاعدۀ اختیار، تعارض دارد؛ به این صورت که هر کس در اختیار ایمان و کفر مختار است و هیچ مؤمنی یا جامعۀ مؤمنان حق ندارند مقتضیات دینداری و ایمان خود را بر غیر مؤمنان تحمیل کنند. با این حکم، پرهیز از خورد و خوراک که اقتضای روزه داری است بر کسانی تحمیل میشود که به آن ایمان ندارند.
۶- منافت با حریت ( آزادی) انسانها دارد. بر پایۀ قاعدۀ اولیۀ أصاله الإباحه و أصاله الحلیه خوردن و آشامیدن برای هر کس و در هر جا برای همۀ انسانها آزاد است؛ حال اگر عدهای برپایۀ شریعت خود بخواهند ریاضتی را تحمل کنند یا عبادتی انجام دهند یا مناسک و شعائری برپا بدارند که محدودیتهایی را بر خود بار میکنند، این حق را ندارند آن محدودیتها را با قوۀ قهریه یا قانون یا هر ابزار دیگری به دیگران تحمیل کنند تا آنان را به شکل خود در آورند یا فضای عمومی جامعه را مطابق میل خود شکل بدهند. از این رو، چنین حکمی محدود کردن آزادی غیر مسلمانان یا مسلمانانی را در پی دارد که به هر دلیل نمیتوانند یا نمیخواهند روزه بگیرند. حتی از درون منابع فقه همۀ مذاهب اسلامی نمیتوان “دلیلی فقهی” پیدا کرد که برپایۀ آن استدلال شود هر گاه موسم انجام یکی از شعائر و مناسک اسلامی فرا رسد، و همۀ مسلمانان یا شمار فراوانی از آنان به انجام آن مشغول شوند، هیچ مسلمان و یا غیر مسلمانی حق ندارد، عمل مباح خلاف آن را انجام دهد.
۷- اگر کسانی بگویند با فرا رسیدن ماه رمضان بیشتر مردم در همۀ شهرها و آبادیها روزه میگیرند و دیگرانی که روزه نمیگیرند باید به احترام احکام اسلامی و نیز به احترام اکثریت مردم روزه دار، رعایت ادب و احترام را بکنند، در پاسخ این نیز گفته میشود: ارزش احکام شرع به نفس انجام دادن آنها نیست، بلکه به حکمت و مصالح و مفاسد نهفته در آن است. هر انسان یا هر جامعهای آن احکام را انجام دهد از آن حکمت و مصلحت بهره میبرد و از مفسدۀ مذکور در امان میماند و هر کس به آن پشت کند، نتیجهاش آن میشود که از آن حکمت و مصلحت محروم میشود و مفاسد آن عمل دامنگیر او میشود. از سوی دیگر، هیچ آماری در دست نیست که به راستی همۀ شهروندان مسلمان یا بیشتر آنها روزه میگیرند؛ چنانچه خلاف آن نیز قابل اثبات نیست که گفته شود بیشتر مردم روزه نمیگیرند؛ پس اینجا اکثریتی در کار نیست که رعایت آن اخلاقا الزام آور باشد؛ از این رو نمیتوان به بهانۀ اینکه اکثریت روزه دارند و یا فضای جامعه باید فضای مورد نظر شرع باشد، مانع آزادی عمل حتی شمار اندکی از شهروندان شد. در بارۀ مسئلۀ احترام به دیگران نیز گفته میشود احترام فقط ویژۀ کسانی نیست که روزه میگیرند. همۀ انسانها شهروندان جامعۀ خویشند اگر آن روزه دار، احترام دارد و باید عقیده و ایمانش محترم شمرده شود، کسی هم که – به هر دلیل- روزه نمیگیرد دارای احترام و حقوق شهروندی است و تحمیل شریط روزه داری بر او تجاوز به احترام و حقوق او شمرده میشود و نمیتوان به بهانۀ روزه داری کسانی، احترم دیگر شهروندان را سلب کرد.
نتیجه آنکه میتوان استدلال کرد شریعتی که قواعد پیشروی چون “لاضرر”، “لا حرج” و نیز ” اختیار” را وضع کرده، به هیچ رو راضی به ضرر و حرج و سلب اختیار شهروندانش نمیشود و حکم ممنوعیت خورد و خوراک آزاد و آشکار در ماه رمضان از احکام متغیر و موقت فقه بوده که در زمان خود کاربرد داشته و در روزگار ما موضوعیت خود را از دست داده است؛ نیز این موضوع از احکام فرعی فقهی به شمار میرود و از موضوعات اساسی در شریعت و فقه نیست که نادیده گرفتن و نقض آن به انکار ضروری دین یا شرع بینجامد.
منبع: ایران امروز