پاسخ های مجید زربخش به پرسش های ندای آزادی در باره ی انتخابات یازدهمین دوره ی ریاست جمهوری در ایران
جمهوری اسلامی که خود را با تهدید خطر جدی مواجه می بیند، برای حفظ نظام و رهائی از این تهدید ها و مخاطرات، ظاهرا چاره را در انجام پاره ای تغییرات دیده است و به نظر می رسد در این زمینه اجماع و توافق گسترده ای در حاکمیت به وجود آمده و روحانی مامور اجرای این توافق است.
بسیاری از تحلیل گران سیاسی، حتی بخشی از اپوزیسیون، انتخاب روحانی را “شگفت انگیز” خواندند. آیا به نظر شما این نتیجه شگفت انگیز بود؟ دلائل قبول و یا رد این ارزیابی کدامند؟
چیز شگفت انگیزی در اعلام رئیس جمهور شدن روحانی نمی بینم. شاید بتوان گفت این امر برای بسیاری غیر منتظره بود. دلایل آنرا باید در فرضیه ها و تصورات پیش از انتخابات جستجو کرد. به نظر آنان ۱- جلیلی ( یا قالیباف) نامزد مطلوب و مورد حمایت رهبری و مافیای نظامی ـ مالی پیرامون او بودند و ۲- برنامه و سیاست های طرح شده از سوی روحانی در تقابل با سیاست های خامنه ای است. با این فرض ها جلیلی یا قالیباف را ـ با احتمال تقلب ـ برنده انتخابات تصور می کردند. اعلان پیروزی روحانی طبیعتا در چارچوب این کلیشه جای نمی گرفت و با آن مغایرت کامل داشت. افزون بر این در شمارش آراء نیز بر خلاف انتظار ظاهرا تقلب و دستکاری نشد.
شگفت زدگان جلیلی را نامزد مورد حمایت رهبری می دانستند. اما این تصوری بود مبتنی بر شایعات و ظواهر قضایا و نه بر دلایل قطعی و جدی. جلیلی برای رئیس جمهور شدن حتی از حمایت لازم در میان اصول گرایان برخوردار نبود. بجز لایه های افراطی این طیف، بخش قابل ملاحظه ای از اصول گرایان او را ناکارآمد، ناتوان و فاقد تجربه مدیریت سیاسی می دانستند. جلیلی با چنین جایگاهی در نیروهای حاکم بعید بنظر می رسد نامزد واقعی آنها بوده باشد. عامل دیگر غیر منتظره بودن ریاست جمهوری روحانی ناخوانی و یا تقابل وعده های او با مواضع و سیاست های تا کنونی خامنه ای است. البته در یک نگاه سطحی می توان چنین مغایرتی را مشاهده کرد. اما این نگاهی است که به حرکت، نیازها و ناگزیری ها کمتر توجه دارد.
پیامد تحریم ها و پیامدهای ویران گر آن برای اقتصاد کشور و برای زندگی و معیشت مردم، منافع نظام و حاکمیت آن را نیز مورد تهدید قرار داده است. این تحریم ها که زمامداران جمهوری اسلامی در آغاز آن را ورقه پاره، بی اثر و حتی ” نعمت ” می خواندند، تاثیر فلج کننده خود را در تمامی عرصه ها بگونه ای نشان داده است که امروز نه تنها بدان اعتراف دارند، بلکه نگران طغیان مردمند. یکی از سرداران سپاه ( سردار شعبانی) چند ماه قبل از انتخابات در مصاحبه با روزنامه قانون می گوید: ” با تداوم تحریم ها و افزایش مشکلات اقتصادی در ایران فرض ما این است که نا آرامی ها از شهرستانها بجای تهران شروع شود. چرا که امکان دارد مسائل معیشتی خیلی تاثیر گذار باشد و قشر زحمتکش و آسیب پذیر در نا آرامی های آینده شرکت داشته باشد”. *
شرایط سیاسی شکننده و بهم ریخته، از هم پاشیدگی انسجام درونی نظام، رکود و بحران اقتصادی، گسترش روزافزون بیکاری، فقر و نرخ تورم، کاهش درآمد نفتی به میزان ۵۰ درصد، سقوط شتابان ارزش پول ملی و انزوای بین المللی خطری جدی برای حاکمیت نظام است و رجزخوانی های تا کنونی رهبر و حاکمان حاصلی جز تشدید این تهدید و گسترش خشم و اعتراض مردم و دامن زدن به جنبش های اعتراضی و مطالباتی ندارد.
شواهد ( بویژه در واکنش ها به رئیس جمهور شدن روحانی) نشان می دهد که بخش بزرگ حاکمیت با توجه به این شرایط و خطرات، حفظ و تداوم نظام را مستلزم تن دادن به پاره ای تغییرات، از جمله در مسئله هسته ای می دانند. در مناظره های پیش از انتخابات نیز حتی قالیباف و ولایتی نارضایتی خود را از سیاست های گذشته در این زمینه بیان نمودند. موضع گیری های خامنه ای در چند ماه گذشته هم نشانی از حرکت بسوی این تغییر است.
بنا براین مغایرت گفتار روحانی با سیاست رسمی اعلام شده، الزاما بمعنای آن نیست که امروز خامنه ای با سیاست هسته ای مورد نظر روحانی مخالف باشد. روشن است که در صورت مخالف بودن، می تواند به اتکاء اختیاراتی که قانون اساسی و ساختار نظام به رهبر داده است، مانع اجرای آن گردد.
یک مورد آخر “شگفتی ” خواندن آراء روحانی بدون توسل به تقلب و دستکاری است. تقلب در واقع مسئله اصلی در انتخابات جمهوری اسلامی نیست بلکه تحمیل رئیس جمهور به اتکاء قانون اساسی و سازوکارهای انتخابات و نهاد های آن است که انجام می گیرد و در موارد ضروری با تقلب و دستکاری آراء نیز همراه می گردد. با توجه به تجربه خرداد ۸۸ این بار مدیریت انتخابات، آنرا در همان مرحله تائید صلاحیت ها به گونه ای سازمان داد که نیازی به تقلب و دستکاری در شمارش آراء نباشد. در واقع انتخابات در همان روز اعلام صلاحیت ها انجام گرفت. شورای نگهبان با رد صلاحیت بیش از ۶٠٠ نفر از جمله هاشمی رفسنجانی و رحیم مشائی نامزدهای مورد نظر رهبری و حاکمیت نظام را تعیین کرد. خامنه ای در ١۴خرداد اظهار داشت که هر یک از این ۸ نفر رئیس جمهور شوند، برای او فرقی ندارد و البته در همان جا نیز تاکید کرد که “هر رای که به هریک از این ٨ نامزد محترم داده شود …. رای جمهوری اسلامی است”.
بی تردید در صورت نامناسب تشخیص دادن روحانی رد صلاحیت وی کاردشواری نبود. بویژه اینکه قابل پیش بینی بود، روحانی با توجه به برخورداری از حمایت اصلاح طلبان، محافظه کاران سنتی و بخش هائی از مردم که اورا حامل تغییرات تصور می کنند، آرائی به مراتب بیش از سایرنامزد ها کسب کند و جلوگیری از پیروزی وی بوسیله تقلب بزرگ با توجه به خرداد ۸۸ برای نظام بسیار پر هزینه خواهد بود. به سخن دیگر در روز تعیین صلاحیت ها برای شورای نگهبان روشن بود که در صورت تائید صلاحیت روحانی، وی به احتمال زیاد رئیس جمهور خواهد شد.
روحانی بیش از دو دهه استÂÂ کهÂÂ نماینده خامنه ای در “شورای امنیت ملی” است. در تمام این مدت، اظهارات و اقدامات او در پست ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک با سیاست های خامنه ای هماهنگ بود. همچنین می دانیم که او چند روز قبل از انتخابات به خامنه ای نامه نوشته و اطمینان داده بود که مطیع نظام و همراه اوست. به نظر شما چرا مردم از رئیس جمهور شدن چنین شخصی خوشحال شدند؟ این خوشحالی را چگونه ارزیابی می کنید؟
همانگونه که در بالا اشاره شد، تصور بسیاری از رای دهندگان این بود که جلیلی نامزد رهبری و نماینده سیاست ادامه بحران و تنش و تشدید فشار اقتصادی و سیاسی است و آنها با رای خود به رهبر و گروه های افراطی پیرامون او ” نه” گفتند و مانع پیروزی نامزد آنها شدند و بجای او کسی را انتخاب نمودند که اعتدال گرا و در پی ایجاد تغییراتی در اوضاع نا بسامان داخلی، در پی تعدیل وضعیت اقتصادی و سیاسی و کاهش تنش با خارج و در مسائله بحران هسته ایست. طبعا آنهائی که با این انگیزه و تصور و به امید بهبود شرایط زندگی و ایجاد فضائی بهتر در انتخابات شرکت نمودند، باید از نتیجه کار خود خشنود باشند. در این برداشت اما چند نکته اساسی نادیده گرفته شده است:
١- حتی با این فرض که جلیلی یا قالیباف نامزد مورد نظر رهبری بوده اند، واقعیت این است که آنها تعیین کننده سیاست های نظام نیستند. و تصمیم گیری در باره ادامه سیاست کنونی و یا تغییر آن در حوزه اختیارات رئیس جمهور نیست. در جمهوری اسلامی هم به اعتبار قانون اساسی و هم به گواهی تجارب، تعیین سیاست های نظام در اختیار رهبری است و رئیس جمهور نمی تواند بر خلاف خواست و نظر او در این ارتباط عمل کند. طبق اصل ۵٧ قانون اساسی، قوای حاکم بر جمهوری اسلامی، قوه مقننه، قوه مجریه و قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه او و امامت امت است. و اصل ١۱٠ تمامی قدرت و اختیارات کشور “از تعیین سیاست های کلی نظام” تا نظارت بر اجرای آنها، از فرماندهی کل قوا تا تعیین فرمانده سپاه پاسداران، رئیس ستاد مشترک و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، از برگماری رئیس قوه قضائیه تا شورای نگهبان و رئیس صدا و سیما …. را به ” رهبر” داده است و آن ها را از وظایف قانونی وی می داند. در این نظام طبق قانون اساسی توزیع قدرت به گونه ایست که از رهبری آغاز و به رهبری ختم می گردد. حتی قدرت اصلاح و تغییر قانون اساسی نیز عملا در حیطه اختیارات رهبری است. بی تردید مقامات و متصدیان امور در قلمرو مسئولیت خود از اختیاراتی برخوردارند و می توانند متناسب با توانائی و کارآئی خود و برخورداری از شخصیتی قوی یا ضعیف، از این اختیارات در پیشبرد کارها استفاده کنند ولی هیچ یک نمی توانند بر خلاف خواست رهبری سیاستی را به اجرا درآورند. رئیس جمهور نه تنها از این قاعده مستثنا نیست، بلکه به دلیل اهمیت این نهاد با محدودیتی بیشتر روبروست. سازوکارهای نظام نیز به گونه ایست که می توان رئیس جمهور را به مهره ای بی مصرف تبدیل نمود. این واقعیت را تمام تجارب از نرمش و سازش خاتمی با رهبر تا پاره ای ایستادگی های یکسال آخر احمدی نژاد بطور آشکاری نشان می دهد. بی سبب نبود که آقای خاتمی در پایان ریاست جمهوری اعتراف نمود که نقشی در حد یک ” تدارک چی” داشته است.
۲- شرکت در انتخاباتی که در آن حق رای آزادانه سلب شده است، بمعنای تن دادن به این سلب حقوق و سلب آزادی، بمعنای برابر کردن حق انتخاب که حق تعیین سرنوشت است با انتخاب میان بد و بدتر در دایره ای بسته که حاکمیت استبدادی ایجاد و تحمیل کرده است. شرکت در چنین انتخاباتی به بهای صرف نظر کردن از حق رای و حق انتخاباب آزادانه حتی به قصد ” نه گقتن” و نشان دادن مخالفت نمی تواند یک دستاورد باشد.
با شرکت نکردن در انتخابات می توان این ” نه” را صریح و شفاف تر گفت، امری که میلیون ها نفر بدان عمل می کنند و در این دوره ١٩ میلیون نفر انجام دادند. در انتخابات ریاست جمهوری مسئولان حکومتی برای نشان دادن میزان بالای شرکت مردم ـ که برای نظام یک وسیله نمایش مشروعیت سیاسی و حائز اهمیت فراوان است ـ تعداد دارندگان حق رای را ۵۰ میلیون نفر اعلام نمودند. در حالی که بنابر آمار رسمی سرشماری سال ۱٣٩۰ در آن سال ۵۵ میلیون نفر از حق رای برخوردار بودند و این رقم طبعا امروز بیش از آن زمان است. بعبارت دیگر از ۵۵ میلیون دارندگان حق رای قریب ۱٩ میلیون در انتخابات شرکت نکرده اند. این امر نشان می دهد که آگاهی روز افزون به این واقعیت است که در جمهوری اسلامی چیزی بعنوان حق رای و حق حاکمیت مردم وجود ندارد و ” نهاد های انتخابی” صرفنظر از صافی های شورای نگهبان و چگونگی انتخاب، نه نماینده و پاسخگوی رای دهندگان، بلکه نماینده رهبر و پاسخگوی او هستند. بنابراین ایجاد تغییر و دست یابی به مطالبات نه با صرفنظر کردن از حق انتخاب آزادانه و ریختن رای بنام یک کارگزار نظام، بلکه از طریق پافشاری براین حق، اعمال فشار، اعتراض، مقاومت و ایستادگی برای نیل به آن ها ست که می تواند متحقق شود.
در عین حال مردمی که به امید تغییر، با توجه به وعده های روحانی به او رای داده اند، برای پاسداری از رای خود، باید از طریق مقاومت، فشار و حضور در خیابان تحقق وعده ها را بخواهند.
خوشحالی برخی از نیروهای اپوزیسیون از انتخاب روحانی را چگونه ارزیابی می کنید؟
این نیروها با وجود اشتراک در خوشحالی و داشتن وجوه مشترک، گوناگون اند و نمی توان از آنها ارزیابی یکسان داشت. بخشی از این نیروها با اینکه ظاهرا خواستار جدائی دین از دولت هستند ولی در عمل دنباله رو اصلاح طلبان حکومتی و منتقدین درون نظام می باشند و از خود سیاست مستقلی ندارند و سیاست ورزی را تاکتیک های روزمره دانسته و از هر رخدادی که بسود اصلاح طلبان تشخیص دهند، خوشحال می شوند. اینان نه در خود توانائی اثرگذاری می بینند و نه به توانائی مردم در تغییر وضع موجود باور دارند. نگاهشان به قدرت حاکم و نیروهای درون آن است. بنا بر این طبعا از رئیس جمهور شدن روحانی خوشحالند. این خوشحالی در واقع بازتاب استیصال و درماندگی آنها و سیاست چشم امید بستن به گروه های درون نظام است. برخی از آنان در زمانی که چنین امیدی نمی بینند، حتی به “رهبری نظام” بمثابه قدرت فائقه حاکم توسل می جویند و گشایش اوضاع را از او تقاضا می کنند.
اما دلیل خوشحالی بخش بزرگتر و جدی این نیروها در ارزیابی از سیاسی آنها ریشه دارد. به نظر آنها ” ظرفیت های قانون اساسی” برای دستیابی مردم به حقوق و آزادی ها از یکسو و وجود جناح ها و گرایش های در درون نظام که در این راستا تلاش دارند از سوی دیگر اقتضا می کند که این جناح ها تقویت شوند. با این تقویت و یاری رساندن به قدرت یابی آنها می توان به ایجاد فضائی باز و تایین حقوق و آزادی های مردم دست یافت.
اما این ارزیابی و استناد به ظرفیت های قانون اساسی نادرست و مغایر با واقعیت ها و تجارب طولانی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر روی ” حاکمیت مطلق رهبری” و ” تغییر ناپذیری” این حاکمیت و بر روی تبعیض، تبعیضی که بطور بنیادی با حق انسان و حقوق بشر در تضاد قرار دارد، بنا شده است. تبعیض نسبت به زنان، نسبت به مذاهب غیر از شیعه دوازده امامی، نسبت به اکثریت بزرگ همین شیعه، نسبت به اقوام و ملیت ها، نسبت به کسانی که در مقوله باور به ادیان توحیدی قرار نمی گیرند…..
اجرای اصول مربوط ” حقوق ملت” و اصول کلی حقوق مردم که ظاهرا همان ظرفیت های قانون اساسی است، هیچ گونه تغییری در محتوا و جوهر ضد دمکراتیک قانون اساسی که بنیاد آن بر نفی صریح حاکمیت مردم ( طبق اصل ۲و اصل ۵و…) و تبعیض دینی، جنسیتی بنا شده است، نمی دهد. اصل های مربوط به “حقوق ملت” ، “اصول کلی” حقوق مردم و “نهاد های انتخابی” غالبا عبارت پردازی های بی محتوا و تزئینی های قانون اساسی اند. بنا براین نیروهائی که برای اعاده حقوق مردم در نظام ولایت فقیه، به “ظرفیت های قانون اساسی” دل بسته اند خشت بر آب می زنند. حاصل کار آنها چیزی جز حفظ و تداوم نظام مبتنی بر استبداد و تبعیض نیست و این را تمامی تجارب تا کنونی نشان داده است. با وجود این عده ای به جای توجه به واقعیت ها و آموختن از تجربه ها همچنان در انتظار معجزه اند. “هر که ناموخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار”.
با توجه به شرایط داخلی و خارجی که رژیم با آنها روبروست، آیا سیاست های اعلام شده از طرف روحانی را بیشتر در تطابق با سیاست های خامنه ای در این مقطع می بینید یا در تقابل با آنها؟
همانگونه که قبلا اشاره شد، سیاست های اعلان شده از سوی روحانی با سیاست های تا کنونی تطابق ندارد. اما هم سیاست های جاری و هم سیاست های آینده بدون موافقت خامنه ای نبوده و نمی تواند باشد. طرفه اینکه بسیاری از نیروهای سیاسی بویژه اصلاح طلبان، احمدی نژاد را مسئول نابسامانی ها و سیاست های ویرانگر داخلی و خارجی معرفی می کنند و از این طریق پیکان حمله را از سوی رهبر به سوی احمدی نژاد نشانه می گیرند.
سیاست های کلی نظام بوسیله رهبر تعیین و زیر نظر او اجرا می شوند. خط قرمز ها در سیاست خارجی و در مذاکرات هسته ای را او تعیین می کند. ماموران سرکوب و خشونت وابسته به نهاد های رسمی و غیر رسمی تحت فرمان او هستند. طبیعی است که این سیاست ها با همراهی و مشارکت مافیای نظامی ـ مالی پیرامون وی بررسی و اتخاذ می شوند. رئیس جمهور مجری سیاست های کلی تعیین شده از سوی رهبری است. بنا براین قاعدتا باید سیاست اعلام شده از طرف روحانی ( بدون گزافه گوئی ها ی تبلیغات انتخاباتی) مورد توافق خامنه ای قرار گرفته باشد.
بنظر می رسد بحران هسته ای، پیامد تحریم ها، ورشکستگی صنایع و اقتصاد کشور، تنگناهای فلج کننده موجود، فشار های غیر قابل تحمل زندگی و معیشت، گسترش نارضایتی و هراس از شورش و طغیان مردم انجام تغییراتی در سیاست موجود را ناگزیز کرده است.
حاکمیت جمهوری اسلامی که خود را با تهدید خطر جدی مواجه می بیند، برای حفظ نظام و رهائی از این تهدید ها و مخاطرات، ظاهرا چاره را در انجام پاره ای تغییرات دیده است و به نظر می رسد در این زمینه اجماع و توافق گسترده ای در حاکمیت به وجود آمده و روحانی مامور اجرای این توافق است.
اظهار خشنودی از ریاست جمهوری روحانی در میان اکثریت نیروهای درونی و وابستگان به نظام، اظهار نظر خامنه ای پس از انتخابات، اعلامیه سپاه پاسداران، اظهار خشنودی رفسنجانی با این بیان که “انتخابات تحقق حماسه سیاسی مورد نظر رهبری بود” و “ایران دمکرات ترین انتخابات دنیا را برگزار نمود” ، اظهارات باهنر نایب رئیس مجلس که “روحانی آدمی نیست که از سیاست های کلی نظام تخطی و عدول کند و نباید در این زمینه نگران بود” و یا گفتار عسکر اولادی پس از انتخابات مبنی بر اینکه در بیست سال اخیر چنین آرامشی را ندیده است، شواهدی از این توافق و رضایت خاطر از ریاست جمهوری روحانی است.
آرامش مورد نظر عسکر اولادی، آرامش در درگیری های درونی است که تا حد از هم گسیختگی انسجام درونی پیش رفته بود و آرامش در عرصه تقابل میان مردم و نظام در اثر امیدی که آمدن روحانی در آن ها ایجاد کرده است. این آرامش اما بی تردید موقتی و گذاراست.
انتخاب روحانی چه تاثیری بر فعالیت های نیروهای جمهوری خواه، دموکرات و لائیک خواهد داشت؟
فکر نمی کنم تاثیر چندانی داشته باشد. در برخورد به مسئله اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان حکومتی همواره ارزیابی این نیروها متفاوت بوده است. البته روحانی از اصلاح طلبان نیست ولی رئیس جمهوری مورد حمایت اصلاح طلبان، کم و بیش در همین محدوده قرار می گیرد.
میزان تاثیر را طبیعتا مسیر رویداد های آینده بیشتر نشان خواهد داد. بهر حال با وجود اختلاف میان این نیروها، بخش قابل توجهی از آن به گذار از جمهوری اسلامی از طریق گسترش جنبش های اجتماعی و مطالباتی و جنبش همگانی مردم باور دارد. این طیف می تواند به اتکاء بر چنین اشتراکی، همکاری بیشتر را میان خود سازمان دهد و آن را تا فرا گرفتن دیدگاه های دیگری که می توان با آن همکاری هائی داشت، گسترش دهد. تلاشی که مدتهاست در جریان است و چه بسا با ایستادگی مردم بر مطالباتی که در جریان “انتخابات ” مطرح گردید و تحولات ناشی از آن، شرایط مساعد تری برای فعالیت مشترک و همکاری سازمانیافته این نیروها بوجود آید.
____________________________
* مصاحبه روزنامه قانون با سردار ناصر شعبانی، جانشین فرمانده دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران ـ ۲۵ دی ١٣٩١