اگر رفتار آدمیان را براساس دوگانه حق و تکلیف استوار نماییم مسئولیت و ضمانت مکلفین در برابر محقین موضوعیت میابد. براین اساس شخصیت های حقیقی و حقوقی ضامن اعمال خود در برابر محقین میباشند. دراین رابطه دوگانه ضمانت مکلفین در قبال محقین میتواند از دو منشأ مورد بررسی واقع شود، یکی منشأ تقصیر و آن دیگر منشأ خسارت. در مکاتب حقوقی روز دنیا موضوع ضمان و تأدیه خسارت تا بدانجا گسترده است که نه فقط شامل خسارت مادی بله ضرر و زیان معنوی را نیز میشود. اگرچه امروزه حقوق بین الملل تا بدانجا ضمانت اجرا نیافته اما تأدیه خسارت ناشی از ضرر و زیان توسط دولت ها یکی ازموضوعات اساسی آن محسوب میشود.
اما آنچه این قلم را برآن داشته تا به این موضوع بپردازد تصویب دو فوریت طرح دریافت خسارت کودتای بیست و هشت مرداد میباشد. دراین خصوص پنجم شهریورماه نمایندگان مجلس ایران دو فوریت از طرحی را به تصویب رساندند که پس ازتصویب نهایی دولت را ملزم میدارد تا همواره به پیگیری حقوقی و سیاسی دریافت خسارت ناشی از دول کودتاچی انگلیس و امریکا باشد.
دراین خصوص چند نکته میتواند مورد تأمل واقع شود:
*رژیم کنونی ایران در طول جنگ هشت ساله با کشور همسایه دچار خسارات بسیار مادی ومعنوی شده است که تاکنون هم تبعات ناشی از آن برجای مانده. اما اکنون با گذشت سال ها از تهاجمی که سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی لاهه عراق را متجاوز و آغازگر آن معرفی نموده اند رژیم ایران حتی کوچکترین گامی در جهت دریافت غرامت و خسارات ناشی آن ننموده است. حال چگونه جمهوری اسلامی برآن است که بعد ازگذشت شصت سال از کودتای بیست و هشت مرداد خسارات ببار آمده ناشی از آن را از امریکا و انگلیس دریافت دارد؟!
**مواضع جمهوری اسلامی تاکنون به انحای مختلف در مخالفت با دولت ملی مرحوم دکتر مصدق و حمایت از جریان ها و اشخاصی همچون آیه الله سید ابوالقاسم کاشانی بوده که در کنار کودتا قرار گرفته اند و مضافا تاکنون مصدق ستیزی موضع رسمی حاکمیت ولایت فقیه بوده که مواضع رهبر پیشین نظام کنونی ایران دقیقا دلالت بر همین معنی دارد. ازاین روی مجلس کنونی ایران ابتدا میباید بپذیرد که حکومت مرحوم دکتر مصدق حکومت ملی و در جهت استقلال و آزادی ایران بر مبنای حقوق انسانی بوده است و در موضعی دیگر به گونه ای رسمی از جریان ها و اشخاصی همچون سید ابوالقاسم کاشانی که در کودتا به هر نحو فعال بوده و یا به تأیید کودتا پرداختند برائت جسته و عمل ننگینشان را مورد تقبیح قراردهد.
***اما نکته قابل توجه اینکه دریافت خسارت نه فقط از کشور متجاوز عراق و دول کودتاچی امریکا و انگلیس موضوعیت می یابد بلکه بر مبنای قواعد حقوقی هر ضرر و زیان زننده ای ضامن بوده و میباید به تأدیه خسارات ناشی از عملکرد خود تن در دهد. برپایه این قواعد حقوقی بهتر آن است مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی طرحی برای رسیدگی به ضرر و زیان و خسارات ناشی از عملکرد حاکمیت تحت سلطه ولایت فقیه که طی حاکمیت سه دهه و اندی بر شهروندان رفته است به تصویب رساند تا باشد که شهروندان بتوانند به استیفای حقوق از کف رفته خود بپردازند.
کم نبوده اند استاتید دانشگاه ها و کارمندان دولتی که به دلایل واهی در چنگال پاکسازی های انقلابی یا بهتر بگوییم پاکرانی های ضد انقلابی اسیر شدند. کم نبودند جوانانی که به علت همراه نبودن با حاکمیت سردمداران حکومت و حتی مسائل شخصی و خانوادگی با نیروهای نهادهای انقلابی و امنیتی برای همیشه ممنوع التحصیل شدند. کم نبودند جوانانی که در فقدان دادگاه های صالح و یا تشکیل دادگاه های فرمایشی به ناحق به سال ها زندان و خیل عظیمی هم به میادین اعدام رهسپارشدند.
حاکمیت ولایت فقیه با نادیده گرفتن خواست شهروندان در اداره امور مملکت چه ضرر و زیانی که بر این ملت و مملکت وارد نکرده است. واقعا پاسخ خسارت و ضرر و زیان ناشی از مدیریت ناآگاه را که به ورشکستگی اقتصادی منجر شده است را چه کسانی باید پرداخت نمایند؟
از هر نظر که به قضایا نظاره کنیم حاکمیت ولایت فقیه خود خسارات غیرقابل شمارش مادی و معنوی برای نسل های پس ازانقلاب سال پنجاه و هفت به ارمغان آورده است و بر این اساس میباید خسارات مادی و معنوی را تأدیه نماید. البته ناگفته نماند که تأدیه خسارات ازسوی دولت ها و قدرتمداران به وقوع نخواهد پیوست مگر اینکه ملت خسارت دیده با تکیه بر استقلال و آزادی خود بر مبنای اصول راهنمای انسانی ملزم و مجاب نماید.