۱۳۹۲/۰۶/۱۵- صادق الحسینی: حسن روحانی در حالی به پاستور می رود که اقتصاد ایران با مشکلات عدیده و بی شماری روبروست. معضلات و مشکلات اقتصاد ایران را می توان از روی شاخص های عملکردی اقتصاد به خوبی درک کرد. این شاخص ها نتیجه عملکرد و برنامه ریزی دولت ها هستند و نشان می دهند که مدیریت اقتصادی تا چه حد موفق یا ناموفق بوده است. هم اکنون شاخص های عملکردی اقتصاد ایران در وضعیت بسیار نامطلوب و بی ثباتی قرار دارند. از مهمترین این شاخص ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

1-تورم بالا و بی ثبات: هم اکنون یکی از بالاترین تورم های تاریخ اقتصاد ایران را تجربه می کنیم که به شدت بی ثبات و متغیر نیز هست. تورم نقطه به نقطه به بالای 60 درصد و تورم عمومی به حدود 40 درصد رسیده است که تقریبا (بجز در سال 74) در اقتصاد ایران بی سابقه است.

 

2- بیکاری بالا و نگران کننده: به واسطه عدم تغییر میزان شغل خالص در 8 سال گذشته، عملا سالی 800 هزار نفر که به بازار کار وارد می شده اند، نتوانسته اند شغل پیدا کنند و از جستجوی شغل منصرف شده اند. در مجموع هم اکنون ما 3 میلیون بیکار رسمی داریم و حدود 5 الی 6 میلیون نفر منصرف از یافتن شغل. این افراد بیکار هستند ولی در آمار بیکاری نمی آیند. (برای اطلاعات بیشتر به این مقاله که در ماه های گذشته توسط نگارنده نوشته شده رجوع کنید). این حجم از بیکاری و منصرفان از جستجوی شغل هم تقریبا در 5 دهه گذشته در اقتصاد ایران بی سابقه است.

 

3-رشد اقتصادی پایین و بی ثبات: یکی از معضلات اقتصاد ایران بعد از سال 1352 رشد اقتصادی بی ثبات و پایین بوده است. اما در 6 سال اخیر، رشد اقتصادی نسبت به سطح تاریخی خود نیز کاهش یافت بطوری که از حدود 5.5 درصد به حدود 4 درصد رسید. و حتی در دو سال گذشته، رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم. این امر نیز در سه دهه گذشته بی سابقه است. از سوی دیگر، وجود بیکاری بسیار بالا در کنار تورم شدید در اقتصاد ایران پدیده جدیدی است که حتی در سال 74 که بالاترین نرخ تورم در اقتصاد ایران با 49 درصد را دارد، نیز با آن روبرو نبودیم، چرا که در سال 74 نرخ بیکاری 10 درصد بوده است.

 

4-تخریب شدید محیط زیست و بحران آبی تمام عیار در کشور: یکی دیگر از بحران های مهم ولی در عین حال فراموش شده کشور در میان اقتصاددانان، بحران محیط زیست به خصوص بحران در منابع آبی کشور است. اقتصاددانان ایرانی معمولا به محیط زیست توجه کافی نمی کنند، اما بحران آب در ایران که با خشک شدن زاینده رود بیش از بیش هویدا شد و با احتضار دریاچه ارومیه خود را به رخ کشید، بحرانی جدی است که هم ناشی از برنامه ریزی های غلط اقتصادی در کشور است و هم تمام برنامه ریزی های آینده اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد. از این رو برنامه ریز اقتصادی نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد.

 

عوامل گوناگونی در شکل دهی این شاخص های عملکردی منفی و نامناسب نقش بازی کرده اند که اکنون ما را به سرحد این بحران تمام عیار رسانده اند. ابتدا این عوامل را به صورت خلاصه مرور کرده و با شناخت دلایل شکل گیری این بحران ها سعی می کنم در ادامه به بیان راه حل هایی برای گذار از این مرحله خطرناک بپردازم.

 

اول، باید به سوء مدیریت در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد اشاره کرد. سوء مدیریت نقشی بسیار کلیدی در تخریب روابط خارجی کشور، گسترش تحریم ها، سیاست های نادرست پولی و مالی، سیاست های غیرعلمی اعتباری و ارزی و نیز سیاست های بی ثبات و غلط در همه عرصه های مدیریت داخلی کشور داشته است. البته این همه، مختص به این دو دولت سابق و اسبق نبوده و تقریبا در 40 سال گذشته و پس از سال 1352 مبتلا به این سوء مدیریت ها شده ایم. اما در دولت های نهم و دهم با ماجراجویی های عجیب و غریب مدیریتی و اقتصادی و بین المللی، شدت و حدت این سوء مدیریت ها بسیار بیشتر شد و عمق فاجعه نیز به تبع آن افزایش یافت. همین سوءمدیریت بی سابقه، یکی از مهمترین عوامل سبب ساز برای بوجود آمدن بحران های ذکر شده در بالا شد.

 

دوم، باید به درآمدهای بالای نفتی در 6 سال اول دولت و وابستگی به این درآمدها اشاره کرد. اگر سوءمدیریت را بتوان به آتشی تشبیه کرد که اقتصاد ایران را می سوزد، این درآمدها را شاید بنوعی بتوان نفتی دانست که برروی این آتش ریخته شد. در این معنا این درآمدها اجازه این ماجراجویی ها را در همه عرصه های داخلی و خارجی به تیم جوان و بی تجربه دولت داد. اگرنه پس از چند بار ماجراجویی و تحمیل هزینه های فراوان، منطق امور به دست مدیران می آمد و خود را بیش از پیش مقید به رعایت برخی موارد می ساختند. در کشورهایی که این درآمدهای نفتی غایب است، آب سرد محدودیت های مالی سیاستمداران را محدود و مقید می سازد. اما این درآمدهای بادآورده، نفتی شد بر آتشی که اقتصاد ایران را در برگرفته بود و شاید اگر این درآمدها به داد مدیران نمی رسیدند، این آتش قسمتی کوچک را می سوزاند و خاموش می شد. البته نفت نقش غیرقابل انکاری در اقتصاد ایران دارد اما هنگامی که این درآمدها به شدت افزایش می یابند، نقش تخریبی و منفی نفت جای نقش مثبت آن را می گیرد. حال که این نفت در حال کاهش است و به چک چک افتاده البته تصمیمات محافظه کارانه تر و اصولی تر گرفته می شوند اما چه فایده که اکنون در متن و بطن بحرانی بی سابقه هستیم و این کاهش درآمدها نه تنها نمی تواند مفید و کارساز باشد و سیاستمداران ایرانی را مقید و محدود کند که بواسطه تحریم های مالی و بانکی و … که امکان حرکت را از اقتصاد گرفته است، کمبود این درآمدها صرفا همین تحرک اندک را نیز از اقتصاد داخلی سلب می کند.

 

سوم، می توان به تحریم ها و منزوی شدن اقتصاد کشور اشاره کرد. هرچند که این خود ناشی از سوءمدیریت مدیران است. اما از آنجایی که نقش بسیار پررنگی در عمیق شدن بحران کنونی دارد باید بصورت جداگانه به آن اشاره شود. خصوصا که باید بدانیم که تحریم های اعمال شده بر ایران به واسطه موقعیت ایران در منطقه و نیز با توجه به مکانیسم های حاکم بر کنگره و سنای آمریکا، به این سادگی ها و به سرعت قابل تغییر و یا تخفیف نیستند. بنابراین حداقل در چند سال آینده با این تحریم های کمرشکن دست به گریبان هستیم. پس راه حل هایی که ارایه می شود باید ناظر به این مهم باشد.

 

کدام اهداف سیاستگذاری و کدام راهکارهای مشخص اقتصادی می توانند اندکی بحران را بهبود بخشیده و ما را در مسیر درست قرار دهند؟ در این جا قصدم این است که از تکرار مشهورات و کلیات پرهیز کنم و فقط به موارد عملیاتی و قابل اجرا بپردازم. در این چارچوب هدف گذاری سیاستی که به نظر می رسد باید در 100 روز اول انجام بگیرد ذکر شده و برای هر هدف، راهکارهایی بیان شده تا بتوان آن هدف را محقق ساخت.

 

1- ثابت سازی تورم در محدوده 20-25 درصد. پایین آوردن سریع تورم امری بسیار سخت و مشکل است و با توجه به وضعیت اقتصاد ایران و رشد بالای نقدینگی در کشور عملا چندان ممکن هم نیست. از سوی دیگر همانطور که برخی از اقتصاددانان مطرح ایرانی بارها گفته اند، مردم ایران به تورم بالا عادت دارند. بنابراین آنچه عملی و در عین حال قابل قبول برای مردم به نظر می رسد، ثبات بخشیدن به نرخ تورم است. یعنی دولت هدفگذاری اصلی اش نباید کاهش تورم و رسیدن آن به مثلا 10-15 درصد و زیر آن باشد. بلکه هدف اصلی در این شرایط ، برعکس آنچه وزیر اقتصاد پیشنهادی آقای روحانی (دکتر طیب نیا) در زمینه لزوم کاهش سریع تورم مطرح کردند، باید ثابت کردن تورم در محدود 20-25 درصدی باشد. نه اینکه نمی توان تورم را به 10 درصد کاهش داد، اما این کار در این شرایط اولویت ندارد. چرا که نیاز به سیاست های انقباضی شدیدی دارد که در این شرایط هم به لحاظ اقتصاد سیاسی ممکن نیست و هم به لحاظ نیاز کشور به رشد بالا مطلوب نیست.

 

 

الف) انضباط پولی بانک مرکزی؛ برای این امر بیش از هرچیز دیگر، گماشتن یک اقتصاددان برجسته بر صدر بانک مرکزی بیش از هرچیز دیگری اولویت دارد.

 

ب) اصلاح نرخ سود بانکی و افزایش آن به بالاتر از تورم. با کم بودن نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران، نمی توان نقدینگی سرگردان را کنترل کرد و این سبب ایجاد بی ثباتی در بازارهای مختلف می شود.

 

ج) کاهش کسری بودجه دولت؛ لایجه بودجه عمومی سال 92 (بدون احتساب شرکت ها و درآمدهای اختصاصی) که به مجلس برده شد 166 هزار میلیارد تومان بود، اما مجلس به جای آن که بودجه پیشنهادی دولت را کاهش دهد اقدام به افزایش بیش از 26 درصدی آن کرد و بودجه عمومی را به 210 هزار میلیارد تومان افزایش داد. این در حالی است که بودجه عمومی سال 91 برابر با 142 هزار میلیارد تومان بود. این بدان معنی است که در سالی که درآمدهای کشور به شدت افت کرده، بودجه عمومی دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش بی سابقه حدود 50 درصدی روبرو شده است. این به معنای فاجعه تمام عیار مالی در کشور است و کسری شدید بودجه در این شرایط حتمی است. برخی کسری بودجه را حدود 50 تا 100 هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند.

 

بنابر نظر کارشناسان، بودجه عمومی سال 92 دولت از 20 تا حدود 50 درصد کسری دارد. بنابراین برای جبران آن باید تغییرات جدی صورت بگیرد. از جمله این تغییرات باید افزایش قیمت حامل های سوخت و انرژی و آب و امثالهم به خصوص افزایش قیمت بنزین باشد که در فاز دوم هدفمندی باید صورت بگیرد. اما به جای توزیع یارانه نقدی منابع جدید، باید 20 الی 30 درصد منابع آزاد شده یارانه جدید تنها میان افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تقسیم شود تا افزایش قیمت ها را برای پایین ترین اقشار جبران کنند. مابقی منابع نیز می تواند حدود 10 تا 30 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه را (بسته به میزان افزایش در قیمت حامل ها) جبران کند. از سوی دیگر، هیچ چاره ای جز افزایش دوباره نرخ ارز رسمی وجود ندارد. با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی، با افزایش نرخ ارز می توان کسری بودجه دولت ناشی از محقق نشدن درآمدها را تا حدود 15 تا 20 درصد جبران کرد.

 

د)خصوصی سازی و فروش دارایی های دولتی، بیشتر از آنچه در بودجه آمده، نیز شاید بتواند درمانی مختصر بر درد کسری بودجه باشد.

 

ن) تلاش برای کاهش تحریم ها یا دور زدن آن ها یا استفاده از شکاف میان روسیه و آمریکا و یا امثالهم به منظور افزایش میزان تحقق درآمدهای نفتی در بودجه 92 که می تواند بخش دیگری از کسری بودجه را کاهش دهد.

 

2- تلاش برای ایجاد اشتغال حداکثری: در شرایط کنونی با این وضعیت بیکاری و منصرفان از جستجوی کار، اولویت در این حوزه باید ایجاد اشتغال باشد. اما با توجه به کسری بودجه دولت و بسته بودن راه گسترش پروژه های عمرانی، از این طریق نمی توان باری از روی دوش بیکاری برداشت. از سوی دیگر در این شرایط بحرانی نمی توان دم از اشتغال پایدار زد و منتظر ماند تا با بهبود شرایط، بتوان اشتغال پایدار ایجاد کرد. این به معنای ادامه همان روند خالص صفر اشتغال در هر سال است. علاوه بر این بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها مهمترین معضل در این حوزه است که باید در راهکارها به آن توجه داشت.

 

 

الف؛ تغییر سریع قانون کار به نحوی که کارفرمایان تشویق به ایجاد شغل شوند و نه همانند قانون کار فعلی که نه تنها حقوق کارگر را رعایت نمی کند، بلکه کارفرمایان را نیز از ایجاد شغل می ترساند.

 

ب؛ خارج کردن کارگاه های زیر20 نفر از شمول قانون کار: این امر زودتر و راحتتر محقق می شود و همانند تدوین قانون کار و چانه زنی های متعدد آن وقت گیر و دردسرساز هم نیست. هم اکنون هم کارگاه های زیر5 نفر از شمول قانون کار خارجند.

 

ج) صفر کردن حق بیمه و مالیات کارفرمایان برای اشتغال های جدیدی که برای افراد تحصیل کرده و بدون سابقه بیمه ایجاد می کنند. می توان از منابع فاز دوم هدفمندی یارانه ها در این مسیر استفاده کرد.

 

د) صادرات نیروی کار متخصص همانند پزشکان و مهندسان به کشورهای همسایه و نیز کشورهای دوست در آمریکای لاتین، بخش هایی از آسیای میانه و نیز جنوب آسیا. در این زمینه پتانسیل های خوبی وجود دارد، و با دیپلماسی صحیح می توان بخشی، هرچند کوچک، از فارغ التحصیلان رشته های فنی و پزشکی را برای کار به خارج از کشور فرستاد. تا هم از ظرفیت های آنها استفاده شود، هم از بحران بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها کاسته شود و هم بعد بتوان در آینده از این جمعیت ها در دیگر کشورها استفاده دیپلماتیک کرد. البته پیش نیاز این امر، علاوه بر دیپلماسی اقتصادی، بهبود روابط با خارج و نیزایجاد کارگاه های آموزش زبان و نیز مهارت های کاربردی کوتاه مدت برای این فارغ التحصیلان است.

 

ن) باز کردن درها برای سرمایه گذاری خارجی، خصوصا در صنایعی که مزیت رقابتی ماست. همانند نفت و گاز و پتروشیمی و ترانزیت بین المللی. این امر البته در سال های پیش رو بسیار مشکل خواهد بود و ارتباط وثیق با تعامل ایران با کشورهای دیگر و مساله هسته ای دارد. بنابراین اینجا نیز دوباره به بحث تحریم ها و مشکلاتی که آنها بوجود آورده اند می رسیم. آنچه مشخص است این است که این دمل بیکاری بی سابقه، بدون سرمایه گذاری و تکنولوژی از خارج از کشور قابل درمان نیست و زود است که سرباز کند و جامعه را به بحرانی عمیق و بی سابقه دچار کند.

 

و) تسهیل فضای کسب و کار؛ در اینجا منظورم از تسهیل فضای کسب و کار حرفهای کلی و تکراری در این حوزه نیست. منظورم از تسهیل، برداشتن انواع و اقسام مجوزها و اجازه نامه ها و امثالهم از ادارات مختلف دولتی و شهرداری ها برای ایجاد کسب و کار است. معاون اول رییس جمهور می تواند با یک دستور، اخذ تمامی این مجوزها را به 6 ماه تا یکسال بعد از راه اندازی کسب و کار موکول کند. البته در موارد حساس امنیتی یا بهداشتی که با جان مردم در ارتباط است می توان استثنائاتی قایل شد. اما باید نگاه دولت آقای روحانی، نگاه توسعه محور و بر مبنای گسترش حداکثری کسب و کار باشد.

 

ه) تغییر ساختار بازار سرمایه کشور؛ هم اکنون در اقتصاد ایران، عملا تنها نهاد ارایه دهنده وام و بنوعی اهرم های مالی، بانک ها هستند. از سوی دیگر به دلیل واقعی نبودن نرخ سود بانکی، وام های بانکی جیره بندی شده و در نتیجه کارآفرینان جوان از اهرم های مالی برای راه اندازی بنگاه های خود، کارآفرینان موجود از ضربه گیرهای مالی برای نجات کسب و کار خود و “کارآفرینان در معرض ورشکستگی” از حمایت مالی برای فرار از ورشکستگی بی بهره اند. در این مسیر علاوه بر افزایش نرخ سود بانکی به بالاتر از تورم، یک اقدام بسیار سریع می تواند گسترش بازار سرمایه، ایجاد ابزارهای مالی جدید و جذب سرمایه های سرگردان خرد و متوسط مردم باشد. این امر شدنی است ولی برنامه دقیق و حساب شده می طلبد.

 

 

3- ثبات رشد اقتصادی در محدوده 2-3 درصد؛ به نظر می رسد با وجود نرخ رشد منفی 1 حال حاضر اقتصاد ایران، جهش نرخ رشد در سال جاری و سال آتی غیر ممکن است. بنابراین برنامه دولت نباید غیرواقع بینانه و بر مبنای نرخ های رشد بالا تنظیم شود. بلکه برنامه باید بر مبنای ایجاد ثبات برای نرخ رشد در محدود 2-3 درصدی در دو سال اول و سپس سعی در افزایش این نرخ رشد تا 6-7 درصد باشد. به نظر می رسد این مهم با تزریق آرامش به بازارها، کاهش التهاب در سپهر سیاسی و بین المللی و نیز با ثبات در تصمیم گیری ها دست یافتنی باشد. مهم این است که بتوان این روند را حفظ کرد و برای افزایش نرخ رشد تلاش کرد. البته افزایش نرخ رشد، الزامات متعددی دارد. به لحاظ ساختارهای فیزیکی و زیربنایی وضعیت ما بد نیست. اما به لحاظ نهادسازی و فضای کسب و کار وضعیت خوبی نداریم. برای افزایش نرخ رشد باید فضای کسب و کار کشور را تسهیل و روان کنیم. راه های مشخصی برای این مهم وجود دارد که برای جلوگیری از تکرار مکررات و مشهورات از ذکر آنها پرهیز می کنم. مهمترین آنها کاهش مداخلات دولت در داخل، گسترش دیپلماسی اقتصادی در خارج و نیز گسترش بازار سرمایه است.

 

4- کند کردن روند تخریب محیط زیست؛ با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، تنها کاری که در این شرایط می توان انجام داد، کند کردن این فرآیند شدید و سریع تخریب محیط زیست در کشور است. برای این منظور قبل از هرچیز باید مطالعات جامعی صورت بگیرد و از اقدامات و دستورات خرق الساعه اجتناب شود. اما دو بحران بزرگ و کلان زیست محیطی که بخشی و منطقه ای نیستند بلکه ملی و جهانی هستند، عبارتند از خشک شدن زاینده رود و پایین رفتن سطح آب دریاچه ارومیه. زاینده رود، تنها رود دایمی فلات ایران در طول تاریخ بوده است که اکنون به شکل بی سابقه ای در فصولی خشک می شود. کاهش سطح آب دریاچه ارومیه نیز بی سابقه و نگران کننده است. این بحران های زیست محیطی، نه به علت بی آبی که به دلیل برنامه ریزی های غلط اقتصادی در کشور ایجاد شده اند. اینجا قصد بحث در این مورد نیست ولی بصورت خلاصه، دریاچه ارومیه به علت کشاورزی سنگین و آبخور در پایین دست دریاچه و زاینده رود نیز به علت افزایش صنایعی نظیر فولاد و ذوب آهن در اصفهان و یزد و نیز کشاورزی غیراصولی در کهکیلویه به این وضع دچار شده اند.

 

در مورد دریاچه ارومیه، به نظر می رسد تنها راه سریع و کم هزینه جلوگیری از کشاورزی در پایین دست این دریاچه و در نتیجه جلوگیری از خارج شدن آب این دریاچه برای کشاورزی است. اگر دریاچه خشک شود، هم کشاورزی منطقه از بین می رود و هم زندگی در شعاع چند صد کیلومتری. در نتیجه اینجا نیاز به یک تصمیم اساسی داریم که مخالفت گروه های بسیاری را هم بر خواهد انگیخت. اما آقای روحانی می تواند با برگزاری رفراندم در این استان نسبت به ادامه کشاورزی یا احیای دریاچه ارومیه مردم را به انتخاب وادارد تا واقب سیاسی این اقدام را نیز مردم بپذیرند.

 

در مورد زاینده رود نیز سخن بسیار است. اما خلاصه این که صنایع آبخوری نظیر ذوب آهن و فولاد جایشان در اصفهان خشک نیست. لابی های سیاسی اصفهانی ها در مجلس و دولت آن ها را به اصفهان آورده است. باید آنها را یا به شمال یا به جنوب که آب داریم منتقل کنیم. این امر هزینه زاست اما چاره ای جز آن نیست. از سوی دیگر، باید در مدیریت منابع آب کشور تجدید نظر شود. مدیریت آب کنونی، استانی است. هنگامی مدیریت استانی آب معنا دارد که استان بتواند در ازای آبی که از استان به بیرون می فرستد پول بگیرد و در ازای آبی که از استان های دیگر می گیرد، پول پرداخت کند. در غیر این صورت همین فاجعه ها اتفاق می افتد. در کهکیلویه یک دفعه کشاورزی بیش از 50 درصد رشد می کند و حجم آب زاینده رود را به شدت کاهش می دهد و از سوی دیگر اصفهانی ها و یزدی ها به واسطه لابی قدرتمندشان بدون توجه به تامین آب صنایع آبخور، این صنایع را در استان های خود متمرکز می کنند. این روند باید با ایجاد یک چیزی شبیه بورس آب بین استانی تغییر کند. (به زودی بیشتر در این باره و با توجه به بررسی نمونه های مشابه در دنیا خواهم نوشت.)

 

در این مجال سعی شد تا راه حل هایی ممکن، ساده و در عین حال سریع و کارآمد برای دولت روحانی در مواجهه با مسایل اصلی اقتصاد کشور ارایه شود. این راه حل ها حاصل مشاهدات، جستجوها و بینش ناقص و دانش اندک نگارنده است و در نتیجه به هیچ وجه کامل نیست. امید است با طرح این گونه مباحث بتوان به مشارکت بیشتر اقتصاددانان، فعالان اقتصادی، دانشگاهیان و امثالهم در کمک به دولت تدبیر و امید و ارایه راه حل های ممکن، سریع و کارآمد در ابتدای دولت کمک کرد.

 ———

صادق الحسینی، اقتصاددان و فارغ التحصیل مکسول اسکول دانشگاه سیراکیوز آمریکا در رشته های “روابط بین الملل و سیاستگذاری عمومی” و نویسنده کتابهای “اقتصاد ایران در تنگنای توسعه” و “دانشنامه علوم اقتصادی”

 

منبع: مجله آسمان