١٣٩٢/٠۶/١۶- علی رضا جباری: سرانجام دولتمردان ایران انتخابات دوره ی یازدهم ریاست جمهوری را به گونه ای آرام وبی هیچ گونه اعتراض جدی مردم کشورمان و جناح های گوناگون درون و پیرامون خود به پایان برد ند وآقای حسن روحانی را با اکثریت آرا براریکه ی قدرت اجرایی کشور نشاندند. کمترکسی گمان می برد که آنان به این راحتی رضایت دهند آن کس که به ظاهر دردورترین فاصله ازمراکز قدرت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرارگرفته است بتواند، با اکثریت قاطع آرا و بدون هیچ معارض، به مقام ریاست جمهوری فرازآید؛ با فاصله ای دور دومین نامزد این دُورازانتخابات، محمد باقر قالی باف، را پشت سربگذارد و نزدیک ترین نامزد انتخابات به رهبری را در پله ی سوم این نردبان قرار دهد. 

 

اما این بارگویی کشتیبان را سیاستی دیگرآمده بود؛ بدان سان که، با کمترین دخالت آشکاردرنتایج انتخابات، شخصی را که به ظاهرازمیان میانه روها و به گفته ی خود او” اعتدالیون ” درون حاکمیت برخاسته بود به قدرت رساند؛ جامعه ی متلاطم ایران را به آرامش نسبی و مقطعی، دست کم دربزنگاه انتخابات، سوق داد؛ و بدین سان مهندسی انتخابات را این بار درمیان شگفتی بیشتر صاحبنظران، جز در زمینه ی کمتر اعلام کردن شمار واجدان حق رای درآمار اعلام شده که حاصل آن بیشتر نشان دادن شمار نسبی رای دهندگان بود، برپایه ی گرایش مردم بنا نهاد که، همزمان و به همین نسبت، تامین منافع خود آن را نیزدربرداشت. 

 

واقعیت این است که دولتمردان کشورمان با پذیرش مهندسی آرا درمراحل پیشا- انتخاباتی و اکتفای به آن در معرفی نامزدها و بالا کشیدن معتدل ترین فرد از میان آنها، از پرداختن هزینه ای همچون انتخابات دوره ی دهم که ممکن بود موقعیت آنان را بیش از پیش تضعیف کند و آنان را در شرایطی وخیمتر از گذشته قرار دهد، شانه خالی کردند؛ و بدین سان کمی از بار مخالفت مردم را، اگرچه به گونه ای موقت، فروکاستند؛ و مردم  کشورمان نیز با اغتنام فرصت بار دیگر، هرچند به گونه ای موقت، حاملان قدرت اجرایی را از مراکز اقتدار دورتر کردند؛ اما مشکل است بتوان از هم اکنون گفت که این رفتار صاحبان قدرت از یک سو و مردم کشورمان ازسوی دیگر، پیوسته بر روال کنونی خود خواهد ماند؛ گروه نخست پیوسته از اعمال اقتدار به دورخواهد ماند؛ و گروه دوم همواره از طرح مطالبات نادیده گرفته شده ی خویش بازخواهد ایستاد.

 

اما ببینیم دلیل پذیرش این وضعیت از هر دو سو چیست؟ اقتدارطلبی با هستی دولتمردان ما گره خورده  است؛ و هر گام برگشت جدی از وضع موجود ممکن است به دست شستن ناگزیر از امکانات مادی و اقتدار افسانه ای آنان بینجامد و پذیرش شرایط موجود ازسوی مردم نیز ممکن است به گسترش دم افزون فاصله ی موجود میان فقر و ثروت طبقات و اقشار گونه گون جامعه و فزونی گرفتن مصایب و نابرابری ها و دشواری وضع زندگی توده های میلیونی بینجامد. بدین سان، شاید بتوان با تعویض برخی از سران حکومت، و تن سپردن هرچند موقت به خواست مردم، اندکی از بار تحمیل شده برگرده ی آنان را فروکاست؛ و تعدیلی موقت در برخی از شرایط وضع موجود پدید آورد؛ اما طبیعی است که با توجه به وجه حقوقی کنونی حاکم چنین تغییری به مثابه ی دریچه ی اطمینان وضع موجود، نه تغییر بلندمدت آن، خواهد بود. به همین دلیل، هر دو سوی این معادله، چه دولتیان و چه مردم، در بلندمدت خود را برای رودررویی با نتایج وضع موجود آماده خواهند کرد و در انتظار دستیابی به فرصت هایی برای پیشبرد دیدگاه ها، و حفظ و بهسازی شرایط خود خواهند بود؛ و این وضع جز با درک ژرف از شرایط دشوار کنونی،

 و گام نهادن در راه بهبود بخشیدن به شرایط موجود ازهر دو سو، دگرگون نخواهدشد. 

     

اما ببینیم دگرگونی این وضع از چه راه ممکن تواند بود؟ 

 

دادن فرصت طلایی به مردم برای طرح مطالبات برحق خویش و تن سپردن همه ی دولتمردان، ازجمله و به ویژه سران نیروی اجرایی کشور، به این مطالبات؛ هرچند که این شیوه به توقعات و انتظارات مردم دامن خواهد زد و ممکن است نیروی نهفته در درون آنان را تا حد بروز انفجار اجتماعی آزاد کند و بی تردید از منافع، ثروت و قدرت نابحق، غیر واقعی و افسانه ای برخی از افراد بورژوازی بوروکراتیک خواهد زد، اما در بلند مدت، به تثبیت و بهسازی شرایط اجتماعی خواهد انجامید و به هدف والای ارتقای سطح بهروزی مردم راه خواند جست؛ تحقق خواسته های آنان و دمکراتیزه شدن جامعه را  در بر خواهد داشت که اکنون در نازلترین شرایط از لحاظ استقرار دمکراسی قرار دارد؛ شرط نخست تحقق این وضع تعدیل قانون اساسی در راستای دستیابی مردم به حقوق و خواسته های حقه ی خویش، به سان موکلان دولت، تواند بود.

 

ممکن است بگویند: اگر به هرحال دگرگونی شرایط در ایران تغییر وجه حقوقی و سرانجام بنا به احتمال دگرگونی سلسله ای کامل از دولتمردان را ایجاب می کند، چه گونه می توان انتظار داشت که دولتیان به دست خود حاکمیت و منافع مقررهٔ آن را به مردم واگذارند و نتایج عفب نشینی خویش را بپذیرند؟

 

نخست اینکه دولتمردان، وکیلان، نمایندگانِ مردم به منظور اداره ی کارها و رفع نیازهای آنان اند؛ و تا زمانی از مشروعیت برخوردارند، که مردم به سان موکلانشان بخواهند. متاسفانه، دولت ها در بخشی بزرگ ازجهان با گذشت زمان مفهوم واقعی خود را فروگذاشته و، به جای این که جمعی از نمایندگان مردم باشند، فعال مایشا ء و عنصر حاکم بر زندگی آنان از کار درآمده اند و توده های مردم را مجریان همه ی سیاست های خود می دانند.

 

پس در وهله ی نخست دولت ها باید از وضعیت ایستادن بر پای سر به در آیند و بر سر پای خود قرارگیرند و مفهوم واقعی خود را باز یابند. حال که در کشور ما ایران نیز این وضعیت وارونه پدید آمده و راه هایی دراز و دشوار را نیز پیموده است، چه گونه می توان راه رفته را بازگشت و تن به خواست مردم داد؟

 

پاسخ این پرسش نیز مشخص است. تا ابد نمی توان بدون تحمل دشواری ها و هزینه های کلان، بر پای سر راه رفت؛ و در نیمه ی راه زمانی خواهد رسید که دولتمردان به ناگزیر راه درست را برخواهند گزید و بر سر پا خواهند ایستاد؛ و آن زمانی است که ممکن است بسیار دیر شده باشد.

 

از سوی دیگرگفته اند: ” جلو ضرر را از هرجا بگیری منفعت است. “دولتمردان نیز از هرجا که راه دمکراسی و تعیین سرنوشت مردم به دست مردم را در پیش گیرند، از تحمیل هزینه های بیشتر بر دوش خود و مردم پیشگیری کرده اند؛ و این نیز ممکن است که مردم، با دست یافتن به درک کافی از واقعیت دگرگونی اوضاع و حسن نیت دولتیان در عزم ورود به مردم سالاری واقعی، به شرایط موجود تن دهند و نوعی شرایط بُرد بُرد پیش روی هر دو سوی بازی قرارگیرد؛ اما بالا گرفتن شرایط کنونی در اوضاع کنونی ایران و منطقه به هیچ رو به سود هیچ یک از دو طرف بازی و چیزی جز بازی باخت- باخت نیست. 

  

برپایه ی آن چه گفتم، تغییر وضعیت حاکم در ایران به این یا آن انتخابات و صندوق های رای که هر چهارسال یک بار در مراکز تجمع مردم چیده می شوند وابستگی ندارد؛ بلکه به ایجاد دگرگونی وجه حقوقی حاکم کنونی، درجهت تثبیت دمکراسی، آزادی، استقلال، صلح و عدالت اجتماعی، وابسته است. اگر این ضرورت مبرم کنونی به خوبی فهمیده شود، و به اجرا  درآید، امید به بهبود عاجل شرایط اجتماعی موجود روا خواهد بود؛ وگرنه شرایط کنونی در بلندمدت، و تا زمان پدید آمدن دگرگونی مردمی همواره پیچیده ترخواهدشد.

 

چه گونه می توان از مردم خواست که از تقاضاهای اقتصای- اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خویش بکاهند و به بیان دیگر به شرایط موجود تن دهند؛ به این دلیل که برون رفت از شرایط موجود برای دولت دشوار است و فشار به آن برای تحقق این خواست ها آن را در شرایطی دشوارتر نیز قرار خواهد داد؛ آیا دولتمردان از وضعیتی که مردم ما هم اکنون به لحاظ همه ی جوانب پیشگفته تحمل می کنند آگاهی ندارند؟ پاسخ این پرسش نیز دشوار نیست؛ و مردم و دولتمردان با اندکی تامل در آن راه برون رفت از وضع موجود را خواهند یافت؛ اگر گروه نخست خودآگاهانه نخواهد خود را به راه دیگر زند و بی گناه جلوه دهد؛ و گروه دوم نیز، از طرح خواسته های راهبردی بحق خویش دست نکشد؛ و پیوسته  در طرح و درخواست تحقق بخشیدن به آنها پایدار و پیگیر بماند.

 

مهم ترین تقاضای امروز مردم از دولتمردان فراهم کردن زمینه ی قرار دادن موضوع دگرگونی مردم سالارانه ی قانون اساسی به سود توده های میلیونی مردم، و صاحبان اصلی انقلاب و کشور در دستور کارخویش، فراهم کردن امکان آزادی همه ی زندانیان سیاسی وعقیدتی کشور که تا به امروز بهایی کلان را در راه  پابرجا ماندن بر دیدگاه های خود به سان انسان های آزاد پرداخته اند، تلاش در راه خاموش کردن جرقه های آتش جنگ که خواسته و ناخواسته هستی و بزرگی کشورمان را تهدید می کند؛ و  بر طرف کردن زمینه های گسترش تحریم ها و افزایش نابرابری طبقاتی است که آتش به جان زحمتکشان تهیدست جامعه ی ما زده و زندگی مردم را به گونه ای دم افزون در فاصله ی بیشتر از خط فقر مطلق و نسبی قرارداده است؛ و این خواسته ها جز با تصمیم خردورزانه ی دولتمردان و پیگیری دم افزون مردم در دستیابی به آنها تحقق پذیرنیست.  

 

اما تا آن جا که به رئیس جمهور منتخب مردم و کابینه ی او مربوط می شود، کوشش پیگیر در پذیرانیدن این خواست ها به دولتمردان بلندپایه ی کشورمان در درجه نخست، و سپس اهتمام به بهبود وضع اقتصادی برپایه ی استقلال اقتصادی کشورمان از مراکز الیگارشی انحصارات مالی بین المللی، ایجاد مشاغل هرچه بیشتر، به ویژه درعرصه های تولید اقتصادی و فرهنگی، آزاد سازی آموزش ازقید هرگونه محدودیت عقیدتی، پیشگیری ازتفتیش عقاید که درقانون اساسی کنونی نیز بر آن تصریح شده است، کوشش در آزاد سازی اندیشه و بیان و آزادی وجدان، اجتماعات و اعتراضات و تظاهرات بدون حمل سلاح، و آزادی تشکیل احزاب و تشکل های صنفی، جلوگیری ازقطب بندی دم افزون فقر و ثروت، و رانت خواری، از راه گسترش لایه های انگلی سرمایه داری تجاری و بوروکراتیک که تاکنون به کاهش بی لگام و دم افزون قدرت خرید زحمتکشان تهیدست انجامیده است، بستن دست نهادهای محدودکننده ی آزادی های دمکراتیک مردم، تلاش در راستای برقراری روابط مسالمت آمیز با همه ی کشورهای جهان، و رعایت استقلال متقابل کشورما و دیگر کشورها در چارچوب این روابط و…، در شمار خواستها ی بحق و تحقق نیافته ی همه ی مردم ایران، صرف نظر از عقیده، جنسیت، قومیت و پایگاه طبقاتی و اجتماعی آنان است. 

 

مردم کشورمان، از رئیس جمهور منتخب دوره ی یازدهم انتخابات ریاست جمهوری می خواهند که با توجه و احترام به همه ی این ضرورت های مبرم تاریخی که مردم و دولت ایران در این برهه ی دشوار و سرنوشت ساز از تاریخ میهنمان با آن رو دررو شده اند، در راه بهروزی و بهزیستی مردم ایران گام بر دارد و کشور ما را هرچه بیشتر به موقعیت درخور خویش در پهنه ی جهانی نزدیک کند. با امید به گام برداشتن در جهت تحقق این حداقل اهداف و نیازهای مبرم مردم سالاری درکشورمان درمرحله ی کنونی انقلاب!

 

علی رضا جباری ( آذرنگ )

 13/6/92 (2013/10/5)