اگرازاین زاویه به مدریت جدید دولت ها نگریسته شود شرح وظایف وحریم نیروهای نظامی ولشکری معنایی متفاوت با آنچه دردولت ها به معنای متداول تاریخی وسنتی به خود خواهد گرفت. آنچه درگذشته ازدولت ها انتظارمیرفت فقط درحد حفظ وحراست ازحریم جغرافیایی کشوردربرابرهجوم قوای بیگانه بود. بنا برچنین انتظارونگرشی حضورنیروهای لشکری درعرصه مدیریتی وسیاسی جامعه پررنگ وشاید دربسیاری مواقع بی رقیب ومکفی مینمود. اما امروزه با توجه به تکالیف قضایی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی وحتی ورزشی ازدولت ها نقش نیروهای لشکری درعرصه مدیریتی جوامع فقط دردفاع ازحدود جغرافیایی خلاصه ومن حیص المجموع تا حد زیادی کمرنگ ومیدان نفوذ خود را به نیروهای تصمیم سازوعملیاتی درعرصه های حقوقی، روابط خارجی، اقتصادی، فرهنگی و. . . سپرده اند.
مع الوصف با بحران های موجود کنونی نقش برجسته چکمه پوشان سپاه پاسداران درتمامی حوزه های تصمیم گیری وعملیاتی غیرقابل کتمان میباشد.
سخنان فرماندهی کل سپاه پاسداران درمراسم تودیع فرماندهی سابق قرارگاه خاتم الانبیا ووزیرنفت دولت محمود احمدی نژاد گوشه کوچکی ازدخالت های سپاه درحوزه اقتصاد کشوربوده است. محمد علی جعفری، فرماندهی کل سپاه دراین مراسم عنوان داشته بود:
«قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه کارهایی را انجام می دهد که بخش خصوصی به دلایل مسائل امنیتی یا به دلیل کمبود امکانات و فناوری ها توان انجام آن را ندارد»
همچنین فرماندهی کل سپاه پاسداران مدعی بود که رهبرجمهوری اسلامی دردهه دوم انقلاب ورود سپاه به حریم فرهنگی واقتصادی را مهرتأیید نهاده است.
سرتیپ رستم قاسمی فرماندهی سابق قرارگاه خاتم الانبیا که راهی ساختمان وزارت نفت دولت احمدی نژاد میشد درمراسم تودیع خود گفته بود:
«قرارگاه خاتم الانبیاء باید جایگزین شرکت های بزرگ خارجی شود . . . قرارگاه خاتم الانبیا بزرگترین مجموعه پیمانکاری در کشور به شمار می آید و باید آن را قوت بخشید . . . این قرارگاه باید کارهای کوچک و متوسط را رها کند و به بخش خصوصی بسپارد»
آنچه میباید مورد توجه واقع شود اینکه قرارگاه خاتم الانبیا تنها بخش کوچکی ازاین حزب پادگانی است که درحوزه های دیگرازجمله حوزه اقتصاد دخل وتصرف مینماید، حال مجموعه عریض وطویل این نیروی نظامی تا چه حد درحوزه های مختلف مدیریتی دخیل بوده جای بسی شگفتی وتأسف دارد.
اما آنچه برسراقتصاد ایران درزمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نازل شد این بود که اقتصاد وابسته به نفت کشوررا با تصدی پست وزارت نفت توسط رستم قاسمی تماما درید سپاه پاسداران قرارگرفته وبی شک سپاه دراین ویرانی اقتصادی وفلج کردن بازارتولید ورکود پیمانکاری دربازاررقابت اقتصادی نقشی غیرقابل کتمان داشته است.
اما آنچه هم اینک میباید ازسوی دولت جدید که با قول ها وشعارهای فرهنگی وسیاسی اعتماد مردم را به خود جلب کرد مورد توجه واقع شود اینکه، تغییردرفضای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی کشورمستلزم تعریف جدید شرح وظایف قوا بالاخص قوای لشکری میباشد. تا کنون تجربه گویای آن بوده که دخالت نظامیان درحوزه های مختلف مدیریتی تبعات بسیارناگواری را به همراه خواهد داشت. بنا براین آنچه میتواند دولت نوپای حسن روحانی را دراجابت به وعده های انتخاباتی خود موفق نماید راندن نظامیان به پادگان ها وکوتاه نمودن دست آن ها ازدخالت درحریم دیگرقوای تصمیم گیری وعملیاتی میباشد. اما چه گوییم که با تمام این تجربیات وخرابی های به بارنشسته کنونی رئیس دولت دربیستمین مجمع سراسری فرماندهان ومسئولان سپاه پاسداران ازآنها خواسته است که درحوزه اقتصاد کمک دولت باشند وبخشی ازبارمسئولیت اقتصادی را بردوش حمل نمایند.
حسن روحانی دراین دیداربا فرماندهان سپاه پاسداران عنوان داشته:
«سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی و پیمانکاری معمولی نیست و باید پروژههای مهمی را برعهده بگیرد که بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارد . . . سپاه شرایط کشور و دولت را به خوبی میداند چون ما کشوری هستیم که ۲.۵ میلیون بشکه نفت میفروختیم و امروز این رقم به کمتر یک میلیون بشکه رسیده است، آن هم در سالی که باید ۷.۵ میلیون تن گندم وارد کنیم. پس سپاه باید آستین را بالا بزند و بخشی از بار دولت را بر دوش بگیرد»
رئیس دولت دراظهارات خود ازآمارارائه شده رکود فروش نفت پرده برداشته است. حال باید پرسید وزارت نفت وسیاست ها وپیمانکاری های نفتی تا کنون دردست کدام جریان واشخاصی بوده است که تا بدین حد خرابی را درحوزه نفت واقتصاد باعث شده اند.
ازهرروی راندن نظامیان به پادگان ها وقطع یدشان ازدخیل بودن درحوزه هایی که فاقد اعتباروصلاحیت درآن میباشند هم میتواند درپیشبرد وعده های انتخاباتی رئیس دولت مثمرواقع شود وهم میزان ومحکی برای کارنامه رئیس دولت وتیم همراه او باشد تا همواره با مبنا قراردادن تفکیک قوا درچهارچوب شرح وظایف تعریف شده ومواضع وعملکرد رئیس دولت درمواجهه با این امرباشد.