١٣٩٢/٠٧/٢٠- فیروزه خلعتبری: ” تحقیقی به تازگی به نام من در روزنامه های کشور انتشار یافته است که هدف از آن تأکید بر تغییر نگرش در مدیریت پولی کشور بوده است. در آن مقاله اشاره کرده ام که برخوردهای غیرمتعارف سیاستی، استفاده از نظریه های از کار افتاده و نادیده گرفتن مقام بانک مرکزی در حفظ جایگاه حکومت، سبب شده است وضعیتی ایجاد شود که اقتصاد ملی نتواند به جایگاه واقعی قدرت خود برسد و رفاه مردم در سطحی قرار گرفته است که امروز دولت نمی تواند اولویت بالابردن آن را نادیده بگیرد.

 

نوشته ای از آقای دکتر مسعود نیلی ( مشاور اقتصادی رئیس جمهور) انتشار یافته است که نوعی پاسخ غیرمستقیم ولی در عین حال محکوم کننده به آن تحقیق من بوده است. ضمن تشکر از ایشان، مطالب زیر را برای روشن شدن ابهامات می نویسم.

 

نیک می دانم که می توانم دانش خود را در بیان نظریه های پولی به اثبات برسانم و باز هم یقین دارم که اتهام «بی مسئولیتی» نمی تواند موضوعی مربوط به نوشته های اقتصادی من باشد. دستکم سابقه ای حدود چهار دهه از نوشته هایی که در طول زمان صحت آنها اثبات شده است، می تواند سندی برای اثبات یقین من باشد.

 

اقتصاددانان بر این باورند که تضعیف ارزش (Devaluation) پول ملی زمانی رخ می دهد که مسئولان اجرایی کشور هیچ راهی برای اصلاح وضعیت خراب اقتصادی که حاصل سیاستگذاری‌های نادرست گذشته است، پیدا نمی کنند. در نتیجه، تضعیف ارزش پول ملی، اقدامی است که از سر ناچاری و به صورت خورانیدن زهر، انجام می شود. تضعیف ارزش پول را نباید با افت ارزش پول (Depreciation) یکسان دانست.

 

افت ارزش پول وضعیتی است که در حالت شناوری ارزش پول ملی بروز می کند و بر اساس آن، عوامل اقتصادی بازار سبب کاهش نرخ برابری پول ملی با پولهای خارجی می شوند. وقتی ارزش پول ملی ظرف چند ماه به کمتر از 30 درصد ارزش خود برسد، اگر عوامل بازار در بروز این وضع دخالت داشته باشند و ماهیت تغییر ارزش از نوع افت ارزش باشد، مقام پولی کشور باید روشی برای مقابله با آن پیدا کند. اگر مقام پولی کشور نسبت به این عارضه بی تفاوت باقی بماند، بدون تردید این مقام مورد انتقاد قرار می گیرد. زیرا این سکون نشان دهنده ناتوانی مقام پولی است و اگر این ناتوانی اثبات شود، مقام پولی باید جای خود را به گروههایی بسپارد که توانمندی بیشتری دارند.

 

اگر تغییر ارزش ماهیت تضعیف داشته باشد، آن وقت دولت و مسئولان اجرایی باید به جامعه پاسخ دهند که چرا کشور را دچار بحرانی چنین نابودکننده کرده اند. در این حالت هم دولت باید بتواند به جامعه نشان دهد که این وضعیت اجتناب ناپذیر بوده است. اگر این موضوع اثبات نشود، مجلس می تواند دولت را وادار کند تا از قوه ی مجریه کناره گیری نماید.

 

وضعیت مشابهی در مورد تقویت ارزش (Revaluation) پول ملی در مقایسه با افزایش ارزش (Appreciation) پول ملی وجود دارد. تقویت ارزش پول ملی توسط دولت و مسئولان اجرایی انجام می شود و افزایش ارزش پول ملی حاصل اقدامات کارگزاران بازار است. در این مورد هم محدوده تغییر ارزش بسیار اهمیت دارد. در این مورد هم مقام پولی باید مسئولیت خود را در مورد تحولات بازار نشان بدهد.

 

نظر به این که مقام پولی کشور اعلام کرده است سیاست پولی ایران شناوری مدیریت شده است، انتظار می رود که مقام پولی در تنظیم ارزش پول ملی مداخله کند، بنابراین حتی اگر عوامل بازار بر ارزش پول ملی اثر داشته باشند، حضور مقام پولی در بازار از ضرورتهای سیاست شناوری مدیریت شده است. به بیان دیگر، بانک مرکزی هرگز نمی تواند به این عذر متوسل شود که عوامل بازار سبب تغییر در ارزش پول ملی شده اند. شاید در کشورهایی که ارزش پول ملی به کلی و بدون حق مداخله ی بانک مرکزی شناور شده باشد، بتوان عذری برای مقام پولی داشت ولی در کشورهایی که مدیریت شناوری برعهده ی بانک مرکزی است، شانه خالی کردن از مسئولیت مقام پولی، ناممکن است.

 

در نهایت تأسف در ادبیات اقتصادی کشور، تفاوت بین تضعیف ارزش پول ملی و افت ارزش پول ملی از یک سو، و تقویت ارزش پول ملی و افزایش ارزش پول ملی از سوی دیگر، به کلی ناشناخته باقی مانده است و شاید معدودی از اقتصاددانان این کشور تمایز بین این دو وضعیت را به روشنی ردیابی می کنند. این وضع سبب شده است که هر زمان که نارسایی شدید باشد، مسئولان انگشت اتهام را به جانب بازار و رفتارهای بازار نشانه بروند؛ حال آن که حضور دولت در عملیات نادیده انگاشتنی نیست، زیرا مدیریت ارزش پول ملی در نهایت بر اساس سیاست پولی کشور، در کنترل مقام پولی قرار می گیرد.

 

وضعیتی که در پی اظهارنظرهای مقامات بانک مرکزی در مورد ارزش دلار آمریکا بروز کرد، در واقع مخالفت مقام پولی با افزایش ارزش پول ملی بود. به عبارت دیگر، عوامل بازار با انتظار بهبود روابط تجاری بین ایران و کشورهای صنعتی جهان که عاملی برای افزایش درآمدهای نفتی کشور بود، به این باور رسیدند که به احتمالی نرخ کنونی ریال بسیار پایین است و پول ملی می تواند ارزش بیشتری داشته باشد.

 

مقام پولی کشور، این رفتار بازار را با استناد به نادرستی نوسان ارزش پول ملی، مورد انتقاد شدید قرار داد حال آن که نوسانهای شدیدتر در جهت کاهش ارزش پول ملی را تأیید کرده بود و حتی یک بار نسبت به آن انتقاد نکرده بود. قابل توجه است که مسئولان کنونی بانک مرکزی هم در زمان کاهش جدی ارزش ریال (تضعیف یا کاهش هرکدام که مورد نظر باشد) هیچ انتقادی نداشتند. اگر نوسان ارزش ریال نادرست شمرده شود، این نادرستی باید در هر دو جهت عمل کند. در غیر این صورت، جامعه به این نتیجه می رسد که بانک مرکزی مدافع تضعیف ارزش پول ملی است و این یک نتیجه ی طبیعی است که نمی تواند مورد انتقاد باشد.

 

وقتی این موضوع مطرح شد، بحث ارزش پول ملی بیش از آن که موضوعی در چارچوب سیاستگذاری مقام پولی دیده شود، به مجادله ای برای به چالش کشیدن نظریه های ارزی مبدل گشت. موضوع انتقاد از مقام پولی کشور در نفی ارزش ریال ایران را نباید با مجادله ای چنین انحرافی دست کم گرفت. کدام مقام پولی در کدام نقطه از جهان و در کدام مورد، واکنشی مشابه آن چه از مسئولان محترم بانک مرکزی مشاهده شد، از خود نشان داده  است؟ چرا باید این دلمشغولی به جا را با ایجاد ابهام و متهم کردن دیگران، دست کم بگیریم؟

 

از دیدگاه حسابداری، واضح است که اگر نرخ ارز در بودجه کشور در حد هر دلار آمریکا معادل 24500  ریال درنظر گرفته شده باشد، وقتی بازار نرخ دلار را به مرز 29 هزار ریال برساند، در عمل وضعی ایجاد شده است که بازار نوعی تک نرخی را به بانک مرکزی دیکته کرده است. در این حال وجود تالار مبادلات ارزی هم معنای ویژه ای ندارد. با این اوصاف، اگر نرخ دلار از رقم 29 هزار ریال کمتر شود، بدیهی است که دولت باید نرخ ارز در بودجه ی خود را مورد تجدیدنظر قرار دهد. اگر درآمدهای ارزی بودجه افزایش نیابد، این تغییر نرخ به معنی کاهش درآمدهای بودجه ای است. بدیهی است که دولت جدید خواهان این وضع نیست زیرا دست کم در شروع فعالیت امکان کوچک کردن دولت را به عنوان یک وضعیت ممکن، نمی تواند مد نظر داشته باشد. با وجود مشخص بودن این بحث، مطرح کردن آن، حتی اگر در شکل ذکرشده در این جا بوده باشد، نباید از جانب مقام پولی صورت می گرفت زیرا این وضع نشان می دهد که مقام پولی در هر صورت مدافع منافع ملت نیست و به وضعیت دولت توجه دارد.

 

با وجود روشن بودن منطق مقابله با قراردادن دولت در وضعیت کاهش درآمد، لازم است عنایت شود که بحث در مورد پول ملی و جایگاه مقام پولی در واقع فراتر مسائل ذکرشده باید دیده شود. بحث ارتباط بین ارزش پول ملی و جایگاه مقام پولی، بحثی از موضع سیاستگذاری پولی است که باید به ماهیت آن به دقت عنایت شود. این بحث نه احساسی است و نه از سر احساس بیان می شود. بحث در چارچوب هویت، جایگاه و رسالت قانونی مقام پولی است. فرض بر این است که مقام پولی از موضع حکومتی به وظایف خود می نگرد و منافع ملت را فدای منافع دولت نمی کند. بنابراین در چنین بحثی نمی توان از انفعالی بودن رفتار بانک مرکزی دفاع کرد و بر مبنای نتیجه گیری از وضع موجود، سخن گفت.

 

برای روشن شدن موضوع لازم است عنایت شود که اگر قرار باشد با هر منطق و نظریه ای، ارزش پول ملی در هر زمان توسط کارگزاران اقتصاد، مسئولان دولت یا حتی دانشگاهیان، برآورد شود، پس وظیفه ی مقام پولی در کدام نقطه ی این طیف قرار می گیرد؟ محققانی که با علم به وظیفه ی بانک مرکزی، طالب آنند که مقام پولی به وظیفه ی خود که حفظ ارزش پول ملی است، عمل کند، می خواهند مقام پولی از موضع انفعالی خود خارج شود و با تغییر وضعیت بخش مالی (Financial Sector) در مقایسه با بخش واقعی (Real Sector) نقطه ی تعادل جدیدی برای ارزش پول ملی به دست آورد و با سیاستگذاری به ثبات ارزش پول برسد. بحث این محققان آن نیست که ثبات را ارج نمی نهند یا از مقام پولی خواهان ثبات ارزش پول ملی انتقاد می کنند. بحث بر سر این است که مقام پولی نباید انفعالی عمل کند و باید بداند که سیاستگذاری پولی را به صورتی ساماندهی کند که ارزش پول در جایگاه واقعی خود، حفظ شود.

 

از این موضع، نگاه محققان به ماهیت سیاستگذاری بانک مرکزی است و می خواهند مقام پولی کشور عاقبت تصمیم بگیرد که با وضعیت چرخه ی منحوس افزایش تورم و افت ارزش پول چگونه برخورد کند. بحث بر سر این است که چطور سیاستگذاری پولی صورت بگیرد که ثبات مالی (Financial Stability) در اقتصاد کشور برقرار گردد. بدیهی است که اگر ارزش پول ملی در جریان سیاستگذاری اقتصادی اصلاح شود، آن وقت متغیرهای بنیادی (Fundamentals) هم این ثبات و مطلوبیت را به روشنی نشان می دهند. باز هم بدیهی است که اگر امروز به وضعیت نرخ ارز با استفاده از متغیرهای بنیادی نگاه شود، فقدان ثبات و ارتباط منطقی بین ارزش پول ملی و وضعیت اقتصادی کشور به روشنی دیده می شود.

 

بدون تردید، بانک مرکزی باید در یک نقطه از چرخه پول و ارز، به موضوع کنترل تورم و ایجاد ثبات مالی عنایت نماید. پرسش این است که نقطه مورد بحث کدام است؟ تا کی باید به انتظار ماند تا مقام پولی تصمیم بگیرد که وظیفه قانونی خود را انجام بدهد؟

 

مسئولانی که وجود تورم دورقمی را توجیه می کنند و بهانه ای برای تداوم کاهش ارزش ریال می شمرند، باید باور کنند که با تمام تحلیل‌های اقتصادی می توان نشان داد که مقام پولی کشور طی دوره ای متجاوز از سه دهه، نسبت به رسالت قانونی خود کوتاهی کرده است. تورم در ایران نه ویژگی ساختاری اقتصاد کشور است و نه عارضه ای گریزناپذیر.

 

در چهار دهه اخیر هم به دفعات نرخ تورم تک رقمی شده است. باید باور داشته باشیم که کنترل تورم امکانپذیر است. باید باور داشته باشیم که اقتصاد ایران مدیریت پذیر است و فقط باید با خردمندی متغیرهای کلیدی اقتصاد به وضعیت مطلوب خود کشانیده شود. باید باور داشته باشیم که دست کم بخش بزرگی از اقتصاددانان کشور ما با انواع نظریه های تعیین ارزش برابری پول ملی آشنایی دارند و نیازی نیست که به آنها درس بدهیم نظریه ها چه می گویند. نکته ای که مرز اختلاف بین گفته های محققان و مجریان را می سازد این است که موضوع اقتصاد ما چیست؟ 1) سیاستگذاری برای رسانیدن ارزش پول ملی به جایگاهی که مطلوب جامعه و اقتصاد است و عامل توسعه ی ملی می شود، یا 2) استفاده از نظریه های شناسایی ارزش برابری پول ملی به پولهای خارجی با قبول منفعل بودن مقام پولی کشور؟ نگارنده بر این باور است که مورد نخست دلمشغولی اقتصاد ایران است. در این راستا فراخوان نباید برای بحث در باره ی سیاستهای ارزی باشد. فراخوان واقعی برای تعیین چارچوب سیاستهای پولی برای خارج شدن از بحران کنونی است که بخشی از آن نیز بحران پولی فراگیری است که برای دوره ای به نسبت طولانی کشور به آن مبتلا بوده است.

 

نگاهی به وضعیت بانک مرکزی اروپا در وضعیت بحران کنونی اقتصادهای اروپایی می تواند موضوع بحث را روشن نماید. اقتصاد اروپا در حال حاضر دچار بحران است و همه چشمها به بانک مرکزی اروپا دوخته شده است تا در وضعیت شکسته شدن مکانیزم پولی راهی برای تنظیم ارزش یورو و برقرارکردن جریان اعتباری مورد نیاز بنگاههای اقتصادی برای خروج از بحران ارائه کند.

 

چرا نباید باور کنیم که اقتصاد ایران هم در وضعیتی است که مکانیزم انتقال پولی کشور به دلیل تداوم بحران پولی فراگیر، شکسته شده است. امروز بنگاههای اقتصادی کشور به سرمایه گذاری ارزان برای اصلاح ساخت و بالابردن قدرت رقابت خود نیازمندند. این در حالی است که کارمزد وام و نرخ ارز با سرعت روند صعودی دارد. خودداری از سرمایه گذاری برای اصلاح ساخت که در راستای مداراکردن بخش تولید کشور با وضعیت موجود انجام شده است، توان رقابت بخش تولید کشور را به شدت کاهش داده  و بر نرخ بیکاری و معوق شدن دستمزدها افزوده است.

 

بیایید فراخوانی برای چاره جویی در مورد وضعیت حاضر، یعنی گذر از بحران بانکی فراگیر، ایجاد اقتصادی توسعه یابنده و مقاوم و بالابردن رفاه مردم جامعه، داشته باشیم. تردیدی ندارم که در چنین فراخوانی می توان به راه حلی قابل دفاع دست یافت. تردیدی ندارم که اقتصاددانان کشور برخوردی «مسئولانه» خواهند داشت و باز هم تردیدی ندارم که انتقادهای حاضر نیز مسئولانه بوده است. چه دلیلی وجود دارد که اقتصاددانی بخواهد با هموطنان خود ناروا برخورد کند؟ مسئولیت اقتصاددانان به این است که آن چه را که درست می دانند بگویند و نگران نباشند که مسئولان اجرایی کشور از سخنان آنها ناراضی خواهند شد.

 

اگر زمانی قرار شد چنین فراخوانی برپا شود، لازم است دولت مسئولانه اطلاعات پایه ای را در اختیار متقاضیان یاری به دولت قرار بدهد و رویکردی را اتخاذ کند که در یک جریان گام به گام، مجموعه حاضر در بحث ابتدا در مورد وضعیت موجود، سپس در زمینه ی مبانی تغییر وضع و در گام نهایی در مورد سیاستهای لازم برای رسیدن به وضعیت بهتر، به توافق برسند. به نظر نمی رسد که برپایی فراخوانی در مورد سیاستهای ارزی، آنهم محدودکردن اشخاص به پذیرش انفعالی بودن جایگاه مقام پولی، دستاوردی داشته باشد.

 

به عنوان کلام نهایی شاید بتوان به یکی از پرسشهای مطرح شده در نوشته آقای دکتر مسعود نیلی پاسخ داد. یکسان سازی نرخ ارز از همین امروز هم ممکن و شدنی است. برای این کار لازم است سیاست پولی محورهای ثبات خود را مشخص نماید.

 

باور کنید اقتصاددانانی که نگرانی گرانی زیاده از حد پولهای خارجی و تضعیف بیش از حد ریال ایران هستند، هیچ رغبتی برای واردات کالاهای مصرفی ندارند و هیچ خصومتی هم با صادرکنندگان راستین این کشور ندارند. اغراق نیست اگر گفته شود که این گروه خودشان هم در صادرات و واردات مداخله ندارند که منافع شخصی داشته باشند. با وجود این، گروه اخیر اعتقاد دارند و حاضرند با مستندات نشان بدهند که ارزش پول ملی چنان تضعیف شده است که قدرت خرید عموم مردم زایل شده است و پرداختهای نقدی هم علاجی بر این وضع نیست. این گروه در پی ابراز پیشنهادات «غیرمسئولانه» نیز نیستند زیرا ورای همه ی این گفته ها، نام نیک را نباید زایل کرد. لازم نیست مجموعه ی نظرات چاپ شده در دنیای اقتصاد مورد ارزیابی عمومی قرار بگیرد زیرا در هر صورت آن چه در یک روزنامه ی پرتیراژ عمومی چاپ می شود، توسط بیشتر مردم خوانده می شود. البته نگارنده از دریافت نظرات همه ی محققان استقبال می کند زیرا علم یگانه ثروتی است که با توزیع عمومی انباشته می شود. بحث بر سر چاره جویی برای رهایی از بحران است.”

 

منبع: خبرگزاری مهر