در کتاب “امنیت ملی و نظام اقتصادی” اگر چه در فصول مختلف، پیشنهاداتی برای حرکت به سوی پیشرفت و توسعه‌ی ابعاد دیگر امنیتی، اقتصادی و اجتماعی داده شده است، گویی در یک الگو، و خارج از تکرار کلی‌گویی‌های شناخته شده، بنیان فرهنگی – اعتقادی به اسلام و ارزش‌های آن در آسمان در پروازند و الگوی واقعی و پیشنهادی برای ایران در روی زمین و در میان شهروندان ایرانی

بخش دوم : نگاهی به روشها در خدمات راهبردی و در کتاب مورد نظر

اگرچه تاریخچۀ استراتژی مدیریت[۳] و تعریف استراتژ[۴] ریشه در جنگ و جنگاوری و کارکرد آن دارد، ولی از ابتدای قرن بیستم، همانجا که دانش مدیریت از دانش اقتصاد جدا شده و خود رشته ای مستقل می شود، استراتژی مفاهیم گوناگونی پیدا می کند. هدف اصلی خدمات راهبردی در امور مدیریت، ترسیم راه و رسم کلی حرکت در مجموعه های بزرگ کار و تولید انسان است. تعریف مشخص از اهداف قابل اجرا، قابل اندازه گیری، و قابل اصلاح، به مدیران و تصمیم گیرندگان کمک می کند تا آینده را شفافتر ببینند و امروز را مناسبتر هدایت کنند. دانش مدیریت در وجوه مختلفی کارآیی دارد؛ در زمینه های تجربی و نظری. عرصۀ کاربرد مدیریت به واحدهای متوسط و کوچک و گاه حتی به خانواده کشانده می شود. به ساختار ادارای، به دولتها و به سازمانهای بین المللی رسوخ می کند. دانش مدیریت و خدمات راهبردی از دانسته های رشته های متعدد علوم انسانی مثل جامعه شناسی، روانشناسی، انسان شناسی، و قوم شناسی روانی سود می جوید. از سوی دیگر حوزۀ عوامل موثر در تعیین استراتژی مدام فراگیرتر می شود. زمان، در دو بُعد آینده و گذشته فراتر از یک یا دو سال می رود بگونه ای که ده یا بیست سال آینده مبنا قرار می گیرد. فناوری، پژوهش، نیروی انسانی، عوامل تدارکاتی، امور مالی، مواد اولیه، انرژی، و توسعۀ پایدار به عوامل اساسی تعیین استراتژی تبدیل می شوند. نقشه های جغرافیایی و نظامی بتدریج جای خود را به الگوها و فرمولهای دیگری می دهند. از ابتدای نیمۀ دوم قرن بیستم، خدمات راهبردی در دروس دانشگاهی نیز گنجانده می شود. مؤسسات پژوهشی وابسته به شرکتهای بزرگ ایجاد می شوند. و از همه مهمتر، آدمی؛ فرهنگ آدمی، روان و ناخودآگاه آدمی، نمادها و ارزشهای زبانی او نیز بتدریج وارد این گستره می شوند.

بدینگونه، خدمات راهبردی از نیمۀ دوم قرن بیستم تا به امروز بگونه ای اعجاب انگیز گسترش می یابد، بطوری که می توان، بسیار موجز، آنها را چنین خلاصه کرد:

– رشد حوزۀ کارکرد: در گروههای کوچک کار تا دولتها و سازمانهای بین المللی، بیش از نیمی از ایالات آمریکا، سازمان ملل.

– خدمات راهبردی به یکی از عوامل مؤثر کارکرد و موفقیت یک سازمان تبدیل شده است.

– حوزۀ پژوهشی آن توسعه یافته و از اقتصاد به مدیریت و از آنجا به جامعه شناسی، روانشناسی و انسان شناسی… می رود.

– پارامترها و متغییرها چند برابر می شوند، از عناصر مالی و اقتصادی بسوی فرهنگ، نیازها، امیال و خواستهای انسان و نیز در ابعاد هنری و ادبی، … گسترش می یابد.

در همینجاست که بدنبال پژوهشها و کاربرد هر چه ژرفتر خدمات راهبردی، مدلهای اجرایی و تکنیکهای متنوع و جامع بکار گرفته می شود.

اگر چه خدمات راهبردی به گونه های بسیار توسط کاربران و پژوهشگران طرح ریزی شده است، ولی کلا این خدمات سه مرحلۀ اساسی را در بر می گیرد: نخست تعریف و تنظیم اصول و اهداف و نقشۀ راه، سپس برنامه ریزی مبانی مرحلۀ نخست، تا تعریف برنامه های زمانبندی شده و شاخصهای موفقیت طرحها، و در انتها مرحلۀ مدیریت اجرایی. به همراه این سه مرحله، ارزیابی و سنجش کار کرد آمده و در انتهای هر سه مرحله ارزیابی کلی به عمل می آید و نتیجۀ همۀ این ارزیابیها زمینۀ شروع برنامه ریزی بعدی را آماده می کند.

می توان کتاب مورد نقد یعنی (امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران) را سندی دانست که تنها شامل مرحلۀ نخست خدمات راهبردی است. اگر چه در این مورد نیز روشها متفاوتند ولی باز هم همگی از عناصر مشترکی استفاده می کنند. عکسبرداری از موقعیت موجود در ابعاد گوناگون اقتصادی، مالی، تدارکاتی، نیروی انسانی، با توجه به نقاط ضعف و قوت و بررسی دقیق این اطلاعات، نخستین کار است. پس از این تشخیص می بایست به تعریف اصول، دیدگاهها و اهداف راهبردی پرداخت که از مهمترین مراحل چرخۀ خدمات راهبردیست. ترجمۀ این اهداف راهبردی به اهداف اجرایی در فضای همبستگی اجتماعی و توجه به ایده آل – ممکن کاریست بسیار فنی و نیازمند کارشناسی. از اینجا ببعد است که می توان به کار تجدید سازماندهی و تعریف پروژه های جدید پرداخت.

اختلاف روشها و پایه های نظری بیشتر مربوط است به میزان اهمیت در نظر گرفتن نقش آنچه آنرا در خدمات راهبردی “عمق حوزۀ خدمات راهبردی ” نامیده می شود. به عنوان نمونه یکی از معتبرترین متدهای خدمات راهبردی مدلی است بنام ” نقشۀ راه استراتژی ” که دردانشگاه هاروارد ابداع شد و گسترش آن در سطح جهان با سرعت ادامه دارد.

در این متد، عمق حوزۀ خدمات از بستۀ مالی آغاز شده، بسوی بستۀ خدمات و تولیدات و استفاده کنندگان از این تولیدات، و تدارکات و امکانات تولید، بسوی نیروی انسانی و بویژه آماده سازی چنین نیرویی برای آینده، شامل آموزش، توسعۀ توان ابداع و اختراع، حرکت می کند.

آنچه که محور پژوهشهای اینجانب در کرسی “بازسازماندهی” دانشگاه سوربن است، افزودن بُعد فرهنگ و روان انسان است به مدل فوق. به روایتی، دوباره نگاری این مدل است با توجه به انسان، ساختار روان او و فرهنگ جمعی اش. و این حضور ناشی از دو بُعد تخصصی من است و محصول دو رشتۀ پژوهشی روانکاوی و استراتژی.

با توجه به این مقدمات با هم به سراغ کتاب (امنیت ملی ونظام اقتصادی) برویم و اینبار جنبه های استفاده از متد این سند را بشکافیم.

نویسنده هدف از نگارش این کتاب را چگونه ارائه می کند؟ در صفحۀ ٣۴ کتاب می خوانیم: “در اثر حاضر پس از جمعبندی و کند و کاوهای انجام شده، در فراز پایانی، اینگونه نتیجه گیری شده است: در شرایط کنونی کشور صیانت از امنیت ملی و ارتقاء آن در راستای اهداف فرادستی نظام، همچون قانون اساسی و سند چشم انداز بیست سالۀ جمهوری اسلامی ایران از طریق طراحی و تدوین یک الگوی بومی توسعه امکان پذیر خواهد بود، الگویی که با در نظر گرفتن مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی کشور شکل گرفته و زمینه ساز دستیابی به همۀ آرمانهای دینی و اهداف ملی و انقلابی از جمله امنیت ملی است. از اینرو الگویی ایرانی-اسلامی است. و در ادامه، الگو را در خدمت توسعۀ انسانی دین محور بر اساس استراتژی تولید رقابتی با استفاده از ابعاد اقتصادی، علم و فناوری، اجتماعی، سیاسی، دفاعی امنیتی، فرهنگی دینی، بر محور توسعۀ پایدار و استفادۀ بهینه و همه جانبه از منابع و محیط زیست می داند”.

نکتۀ تازه و شاید بنیانی در هدف نگارش این سند، همان اشاره به سه هدف همزمان است: نخست اینکه این سند و الگوی آن، فراتر از اسناد راهبردی نظام، همچون قانون اساسی… است، دوم این که پایۀ اولیۀ تهیۀ این سند، صیانت از امنیت ملی است، و سوم این که الگویی است بومی در راه توسعه. پس سندیست کاملا استراتژیک، خارج از محدودۀ مدلهای موجود شناخته شده و بکار گرفته شده و یا آکادمیک با سمت و سوی امنیتی. همانگونه که از نام سند برمی آید و بکرات در طی فصول کتاب به ویژه نخستین فصل آن آمده است، توسعه را نیز بدلیل اهمیتش در حفظ امنیت ملی در کشورهای درحال توسعه، مورد توجه قرار می دهد.

در این الگو، بی آن که نامی از اهداف راهبردی برده شود، دو هدف راهبردی بسیار روشن به چشم می خورد، رسیدن به امنیت ملی و توسعۀ انسانی دین محور. بخش مهمی از این سند به شکافتن ابعاد امنیت ملی و رابطۀ آن با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی… اختصاص دارد. کتاب، اساسا هدف توسعه را به عنوان یکی از پایه های امنیت ملی دانسته و بدین طریق دو هدف راهبردی را در سلسله مراتب و رابطۀ اولویت امنیت ملی بر امر توسعه، قرار می دهد. در امنیت ملی، حفاظت از مرزها و حفظ نظام جمهوری اسلامی و ارزشهای انقلاب اسلامی نیز همزمان و همچون عناصری به هم پیوسته در نظر گرفته شده اند. می توان نظام حاکم بر یک ملت را تغییر داد، قانون اساسی را دگرگون کرد، انقلاب دیگری را جایگزین انقلاب پیشین نمود بی آن که به تمامیت ارضی کشور لطمه ای وارد آید. تاریخ سه قرن اخیر شاهد موارد متعددی از چنین تغییراتی است.

در تعریف هدف راهبردی دوم، یعنی توسعۀ انسانی دین محور مشکلی اساسی وجود دارد. در اینجا تقسیم بندی کشورهای جهان از نظر توسعه، مقایسۀ ایران با این کشورها از سویی و تعریف مستقل و خودساختۀ سند از توسعه، ما را دچار مشکل می کند. اینجا نیز دقت علمی به کنار گذاشته شده است. سند، از یکسو از کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه یافته یاد می کند و از سوی دیگر به کشورهای توسعه نیافته، در حال توسعه و توسعه یافته می پردازد، بدون آن که دقیقا جای ایران امروز را در این دسته بندی تعیین کند. در صفحۀ ٧٨٨ می خوانیم: “در حالیکه توسعه یافتگی کشور و استقرار آن در جایگاه نخست اقتصادی در افق ١۴٠۴، مستلزم دستیابی به رشد مستمر و شتابان اقتصادی است، بررسی عملکرد اقتصاد ایران به ویژه در سالهای اجرای برنامۀ چهارم حاکی از این واقعیت است که هدف رشد متوسط هشت درصدی در سال… نه تنها در هیچیک از سالهای اخیر تحقق نیافته است بلکه بدلایل مختلف از جمله محدودیت منابع سرمایه گذاری و پایین بودن بهره وری، دارای روند نزولی بوده است”.

واژۀ جهان سوم پس از جنگ دوم جهانی و آغاز جنگ سرد، که جهان به دو بلوک یا دو جهان شرق و غرب تقسیم شد، برای نامگذاری کشورهای توسعه‌ نیافته و درحال توسعه‌ای که خارج از دو بلوک قدرت قرار داشتند، مورد استفاده قرار گرفت. با فروپاشی جهان دوم، مفهوم جهان سوم خود بخود نقش می بازد و استفاده از این واژه بی معنا می گردد. آنچه می ماند تقسیم بندی دوم است، یعنی؛ تقسیم بندی کشورها از نظر توسعه به کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته. متأسفانه در سند مورد بحث، ایران امروز ما از این نظر تعریف نمی شود. از طرف دیگر اهداف راهبردی می بایست قابل فهم و روشن باشند و بتوان به نوعی حرکت به سمت آنها را اندازه گرفت. اگر ندانیم که در کدام دسته از کشورها، توسعه نیافته یا در حال توسعه هستیم، چگونه می توانیم هدف توسعه یافتگی را تعریف کرده و معیاری برای رسیدن به آن داشته باشیم.

کتاب، در تعریف توسعۀ انسانی دین محور، که این سند بُعد فرهنگی آنرا وجه برتر و استثنایی می خواند، فرق این الگو را با دیگر الگوهایی که تنها در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی… از توسعه نام می برند، در همین برجستگی فرهنگی می داند.

نویسندگان این کتاب به الگوهای توسعه، که اخیرا ابعاد فرهنگ را از زاویۀ آموزشی نیز در آن وارد کرده اند، ایراد می گیرند و نظرشان از توسعۀ انسانی دین محور از حیطۀ توسعه در زمینۀ آموزش هم فراتر می رود. در صفحۀ ٧٩١ می خوانیم: “هر چند مقولۀ فرهنگ در نگاه نظریه پردازان نسل اول و دوم مغفول مانده بود، اما در مفهوم توسعه از منظر نظریه پردازان نسل سوم، فرهنگ به عنوان یکی از ارکان توسعه پذیرفته شده است… آمار شاخصهای اجتماعی و فرهنگی صرفا به شاخصهای آموزشی همچون نرخ ثبت نام در آموزش ابتدایی، درصد افراد بزرگسال باسواد… محدود شده است. لذا فرهنگ با مفهوم عام مانند اعتقادات، باورها، ارزشها و سنتها… در شاخصهای فرهنگی و اجتماعی مطرح شده تعیّن نیافته. به طوری که می توان عمدتا، بُعد آموزشی فرهنگ را در این نگرش مترادف با کلیات فرهنگی تلقی نمود”.

در نقد متد و الگوی بکار گرفته شده، از زاویۀ تعریف اهداف راهبردی، باید اشاره کنیم که رابطۀ دیالکتیکی بین این اهداف و شاخصهای آنها از یکسو و رابطۀ سیستماتیک بین این اهداف و مرحلۀ بررسی اوضاع موجود ایران و منطقه و جهان و تشخیص اصلی برای یافتن روابط علت و معلولی بین کمبودها و کاستیها و کژیها و نشان دادن این روابط سیستماتیک با مراجعه به آمار و اطلاعات از دیگر سو، کار اساسی و پایه ای یک متد است. و درست در همین نقطه است که الگوی پیشنهادی کتاب دچار نقصان می شود و نویسندگان شاید بی آن که خود بدانند، اصول اولیۀ کار خود را از یاد می برند. کتاب نقطۀ قوت الگوی توسعۀ بومی خود را توجه به فرهنگ آن هم نه تنها از زاویۀ آموزش و فرهنگ، بلکه از زاویۀ اعتقادات و باورها و سنتها تعریف می کند.

صادقانه تلاش می کنیم که وارد این بازی شویم و با کتاب همراه شویم تا ببینیم حتی با تعاریف خود کتاب، بُعد توسعۀ فرهنگی فراگیر چگونه تعریف شده و چگونه با ابعاد دیگر توسعه و امنیت ملی هماهنگی دارد. خوشبختانه در ابعاد دیگر، بویژه اقتصادی، روش عمومی کاربرد روابط دیالکتیکی و سیستماتیک رعایت شده است، مقصود ما در اینجا بررسی روش است و نه نتایج حاصل از این روش، که در نوشته های بعدی به آنها می پردازیم.

از دید این کتاب به دنبال این پرسش می گردیم که چرا الگوی توسعۀ انسانی دین محور برتر است. در صفحۀ ٧٩٢ می خوانیم: “در شاخص توسعۀ انسانی که از سوی برنامۀ توسعۀ انسانی سازمان ملل مطرح شده است، صرفا مؤلفۀ آموزش در کنار مؤلفه های اقتصادی و بهداشتی قرار می گیرد. هر چند اخیرا شاخص توسعۀ انسانی – اخلاقی… برای کشورهای اسلامی پیشنهاد شده است تا ارزشهایی همچون برابری، آزادی و خودمختاری، عدالت و نگرانیهای زیست محیطی و توسعۀ پایدار به مؤلفه های سه گانۀ فوق اضافه شوند، اما فرهنگ از نظر نخبگان و رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران دارای مفهومی گسترده تر بوده، بطوری که نه تنها بُعد فرهنگی در کنار سایر ابعاد توسعه و در ساختار توسعۀ همه جانبه و متوازن ظاهر می شود، بلکه به مثابۀ زیرساخت توسعه در آفرینش و رشد سایر ابعاد توسعه اثر بخش خواهد بود”.

پس بُعد فرهنگی از نگاه تنظیم کنندگان این الگو فراتر است از هم شاخصهای سازمان ملل و هم شاخصهای پیشنهادی به کشورهای اسلامی. اما بُعدی تا بدین پایه اساسی می بایست از تعریفی روشن برخوردار باشد، شاخصهای اندازه گیری روشنی داشته باشد و در عکسبرداری از موقعیت کنونی کشور نقشی مهم و اساسی بازی کند. باید در راه پیشرفت این بُعد و شاخصهای آن برنامه های بنیانی داشت و آن را در محور قرار داد. شوربختانه خواننده به جز کلیاتی نامفهوم و غیرقابل اجرا و اندازه گیری در مورد بُعد فرهنگی توسعه چیزی نمی خواند. حتی در بُعد آموزشی نیز هیچ تصویر روشنی نه در تعداد و نه در کیفیت و نه در چگونگی این بُعد آموزشی، حتی در یک ورق کتاب نیز داده نمی شود. در حالی که طبق ادعای کتاب، در ابعاد فرعیتر چون بُعد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، یا روابط خارجی بیش از هفتصد برگ مطلب و جابجا آمار و نقشه و اطلاع یافت می شود.

اگر اعتقاد و باورها پایۀ اساسی بُعد فرهنگی را می سازند، چگونه می توان بدون بررسی و تحلیل واقعی این بعد، به قضاوت در مورد عدم کارکرد پیشرفت اقتصادی پرداخت. چگونه می توان مطمئن بود که شاخه های همین بُعد فرهنگی نیستند که فساد و رانت خواری و اعتیاد و دورویی و فرار مغزها را بانی و مسبب بوده اند. چگونه می توان در متنی استراتژیک، و از نگاه استراتژ در مورد پایۀ اصلی همۀ ابعاد توسعه که بقول خود کتاب، همان اعتقاد و باور اسلامیست، به چند جمله از بزرگان بسنده کرد. گویی امکان هیچگونه پژوهش علمی در مورد استحکام باورها و اعتقادات، نفوذ این باورها، کارکرد روابط اجتماعی میان شهروندان، شهروندان و نظام، نظام و روابط بین المللی اش، وجود ندارد. گویی در الگوی پیشنهادی، شعارهای بُعد فرهنگی برای زینت کتابند و هیچ رابطۀ زنده و ارگانیک و سیستماتیکی با زندگی روزمره و حضور شهروندان و نظام ندارد.

در کتاب (امنیت ملی ونظام اقتصادی) اگر چه در فصول مختلف، پیشنهاداتی برای حرکت بسوی پیشرفت و توسعۀ ابعاد دیگر امنیتی، اقتصادی و اجتماعی داده شده است، گویی در یک الگو، و خارج از تکرار کلی گوییهای شناخته شده، بنیان فرهنگی-اعتقادی به اسلام و ارزشهای آن در آسمان در پروازند و الگوی واقعی و پیشنهادی برای ایران در روی زمین و در میان شهروندان ایرانی.

می توان در همین الگو، با تعریف خود کتاب، توسعۀ فرهنگی را در سه بخش مورد مطالعه قرار داد. بدین معنی که اهداف و شاخصهای اندازه گیری مربوط به سازمان ملل و کشورهای اسلامی را پذیرفت و برای بُعد به اصطلاح خود کتاب، فراتر از اینها یعنی ایمان و باور، نیز اهداف و شاخصهایی تعریف کرد.

برای آن که کار نقد و بررسی خود را در این بخش تمام کنیم، بدون آن که به ابعاد فرهنگی تعریف شده در این الگو باور داشته باشم و یا خود را در این مورد توانمند بدانم، بلکه تنها به عنوان کارشناس جنبۀ فرهنگی خدمات راهبردی و برای آینده پیشنهاد می کنم اکنون که نویسندگان کتاب همگی در رأس هرم قدرت اجرایی هستند، الگوی خود را کامل کنند و تلاش کنند تا رابطۀ سستیها و کمبودها را نیز با همین عامل مهم توضیح دهند. در این راه شاید اهداف و شاخصهای زیر را بتوان برای بُعد برتر فرهنگی-ایمانی پیشنهاد کرد:

– میزان رشد مراجعه به اماکن متبرکه و مساجد

– میزان رشد سفره های گوناگون حضرات عباس و رقیه و…

– میزان رشد تعداد قرائت اذان و اقامه

– میزان رشد مسابقات قرآن خوانی، بویژه از حفظ

– میزان رشد تعداد خانمهایی که با پوشش کامل اسلامی – شیعی ظاهر می شوند

– میزان رشد دریافت خمس و زکات

– میزان چاپ کتابهای حوزه ای

– میزان رشد طلاب از نظر کمّی، از نظر شناخت مذهبی و از نظر نفوذ و کاریابی در جامعه.

برای بررسی علمی روابط دیالکتیکی شاخصهای فوق و توسعه، طبق تعریف ارائه شده از جانب سازمان ملل و کامل کردن پژوهش می بایست میزان رشد شاخصهای یاد شدۀ بالا و ارتباط آماری آنها را با شاخصهای زندگی اجتماعی، روابط اجتماعی و سلامت جسمی و روانی اجتماع، بویژه میزان رشد یا کاهش طلاق، خودکشی، بزهکاری، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، افسردگیهای سخت و شدید، ارتقاء حس مسئولیت پذیری، افزایش کارایی در یک ساعت کار، میزان افزایش فساد اداری و مالی… نیز نشان داد. تنها در این صورت است که الگوی ارائه شده در این کتاب، بر محور توسعۀ انسانی دین محور، از الگویی ایده آل به الگویی قابل اجرا تبدیل خواهد شد.

در مقالۀ آینده به بررسی و موشکافی داده ها و آمارهای کتاب، چگونگی دستیابی به آنها، میزان دقت و ارزش کاربری آنها می پردازیم.

________________________________________

[۱] کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، نوشتۀ حسن روحانی است که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام چاپ شده است؛ بار نخست مرداد ١٣٨٩، و بار پنجم خرداد ١٣٩١ یعنی یکسال پیش از انتخابات. در نوشتن این کتاب محمد باقر نوبخت، محمد نهاوندیان، محمد حسین ملایری، و اکبر ترکان با حسن روحانی همکاری داشته اند.

[۲] دکترحسن مکارمی؛ روانکاو بالینی، پژوهشگر کرسی بررسی نقش نوآوری و آماده سازی در جهشهای سازماندهی ـ بخش ویژۀ فرهنگ و خدمات راهبردی ـ دانشگاه سوربن، پاریس

[۳] مکارمی، حسن: نگاهی راهبردی به دوران سبز، ٢٠١٢، انتشارات H&S Media لندن

[۴] مکارمی، حسن: چند نگاه راهبردی به آیندۀ ایران ، ٢٠١٣، انتشارات H&S Media لندن