تمام اعدام‌ها، شکنجه‌ها و زندان‌ها را از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی تا به امروز مرور کنید، از اعدامهای پشت بام مدرسه علوی که در طبقه زیرین آن “امام راحل” اقامت داشته است تا آخرین‌اش که اعدام دو جوان هموطن کُرد، حبیب‌الله گلپری و رضا اسماعیلی، که چند روز پیش اعدام شدند، کدام دادگاه عادلانه‌ای احکام اعدام‌ها را صادر کرده‌اند و پرونده متهمان چه مسیر قانونی را گذرانده است؟
کشتار مرزبانان بیگناه ایرانی بدست تروریست های اجیر شده توسط قدرتهای خارجی و نیز انتقام گیری کور و جنایتکارانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، هر دو اقدام شرورانه ، دو روی یک سکه جنایت اند که عاملان جنایت علیرغم خاستگاه متفاوت شان ، اهداف مشترکی را دنبال میکنند که ایجاد رعب و وحشت در مردم و تشدید فضای سرکوب و خفقان و زمینه سازی برای جنایات بعدی از آن جمله این اهداف است ، کما اینکه در سایه چنین فضائی بود که قوه قضائیه جمهوری اسلامی دو جوان کُرد ایرانی را اعدام کرد و اکنون مشغول فراهم کردن مقدمات اعدام دو تن دیگر است . بنابراین “جیش العدل” که از آنسوی مرزهای ایران ، تروریست و آدمکش به ایران گسیل میدارد و قوه قضائیه جمهوری اسلامی تحت فرمان مستقیم رهبر ، هردو طرف برای ایجاد فضای آدمکشی ، بیکدیگر نیازمندند و نقاب اختلاف تشیع وتسنن نمیتواند چهره کثیف و ضدبشری آنان را بپوشاند و بربریت شان را توجیه نماید ، که هردو تبهکار و ضد بشر و ضد تمدن و آزادی انسان اند .
انتقامجوئی و اعدام ۱۶ تن از هموطنان بلوچ که هیچگونه دخالتی در حمله “جیش العدل”نداشتند ، توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، بازتاب گسترده ای در مجامع و شخصیت ها ی مدافع حقوق بشر در سرتاسر جهان داشت ، اما چیزی که در این میان تأمل برانگیز و آزار دهنده است ، فحوای کلام و مضمون برخی از این اعتراض ها است که گوئی صادرکنندگان این شکوائیه ها تازه متوجه شده اند که رژیم جمهوری اسلامی و قوه قضائیه اش برخلاف موازین قانونی ، اقدام به انتقام گیری نموده است ! و گوئی که این حضرات نمیخواهند بدانند که این رژیم و قوه قضائیه اش ، اصولاً ۳۵ سال است که اساس سیستم قضاوت خویش را برپایه انتقام گیری کور نهاده اند و کاری که محمد مرزیه دادستان انقلاب و عمومی زاهدان انجام داده است ، پدیده جدید و نوظهوری در سیستم قضائی جمهوری اسلامی محسوب نمیشود ، چونکه با هزار دلیل میتوان ثابت کرد که بنیان قوه قضائیه حکومت اسلامی از ابتدا بر اساس ایجاد رعب و وحشت در جامعه و انتقام گیری کور از شهروندان و دگراندیشان ایرانی نهاده شده است .
تمام اعدام ها ، شکنجه ها و زندان ها را از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی تا به امروز مرور کنید ، از اعدامهای پشت بام مدرسه علوی که در طبقه زیرین آن “امام راحل” اقامت داشته است تا آخرین اش که اعدام دو جوان هموطن کُرد ، حبیب الله گلپری و رضا اسماعیلی ، که چند روز پیش اعدام شدند ، کدام دادگاه عادلانه ای احکام اعدام ها را صادر کرده اند و پرونده متهمین چه مسیر قانونی را گذرانده است؟ حتی اگرمعیار جرم شناسی و تعیین مجرم را قوانین جزائی قرون وسطائی جمهوری اسلامی قرار دهیم ، آیا دهها هزار نفری که از فردای انقلاب ۵۷ تا به امروز درایران اعدام شده اند ، کسی را کشته ومرتکب قتل شده بوده اند که بقول خود میبایستی “قصاص” میشدند ؟! مگرنه اینکه بموجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ، حضور هیأت منصفه و وکیل ، در دادگاههای مربوط به جرائم مطبوعاتی و سیاسی پیش بینی شده است ، در طول ۳۵ سالی که از حیات ننگین جمهوری اسلامی میگذرد ، آیا کسی بیاد دارد که هیأت منصفه و وکلای مدافع متهمان در دادگاههای حکومت اسلامی حضور پیدا کرده باشند ؟! بد نیست بدانید که درمورد پرونده خانم نسرین ستوده که چند تن از همکاران ایشان برای دفاع ازهمکار خود اعلام آمادگی کرده بودند ، این وکلا توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر و به زندانهای طویل المدت محکوم شدند ، و جالب این است که خود متهم یعنی خانم نسرین ستوده ، اخیراً بخاطر فشارهای بین المللی و مبارزه نهادها و شخصیت های جهانی مدافع حقوق بشر آزاد شده است ، ولی وکلای مدافعی که قرار بوده است از ایشان دفاع کنند و البته هرگز چنین فرصتی به آنان داده نشده است ، با حکم های سنگین هنوز در زندان بسر میبرند ! آیا این نمونه و هزاران مورد دیگر، مصداق انتقام گیری دستگاه قضائی جمهوری اسلامی از شهروندان ایرانی نیست؟!
میزان عدالت پروری جوامع بشری و حکومت ها را با قوانین موضوعه و عملکرد دادگاهها و نهادهای قضائی کشورها سنجیده میشود که جمهوری اسلامی هم بلحاظ قوانین عهد حجری اش و هم بلحاظ عملکرد دادگاهها و نهادهای قضائی اش در طول ۳۵ سال گذشته ، سیاه ترین چهره را از خود به جهان ارائه داده است ، اینکه در آمار و ارقامی که پاره از نهادهای حقوق بشری جهانی از میزان اعدام در کشورهای مختلف جهان ارائه میدهند ، نام ایران بعد از چین قرار داده میشود نادرست و تحریف واقعیت است ، درست است که چین از نظر تعداد اعدام شدگان سالانه در آن کشور ، در صدر جدول قرار دارد ولی باید توجه داشت که چین یک ملیارد و چهارصد ملیون جمعیت دارد و ایران هفتاد و پنج ملیون نفر ، پس با احتساب جمعیت ۷۵ ملیونی ایران و به همّت حکومت خونریز ولایت فقیه و رهبری داهیانه خمینی و خامنه ای ، ایران دراین مورد نیز مثل بیکاری و تورم وگرانی و قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و فساد و فحشا و خودکشی و فرار مغزها و حمایت از گروههای تروریستی و آلودگی محیط زیست و تلفات ناشی از تصادفات رانندگی و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال و غیره و غیره در صدر جدول قرار دارد ! درهمه اینها که شمرده شده و بسیاری دیگر، حکومت فاسد و خودکامه خامنه ای ، ایران را در سطح جهانی صاحب رکورد کرده است ، حال باید دید بر کشوری با این همه مصیبتی که حکومتگران فاسد و نالایق بر سرش آورده اند ، دستگاه قضائی اش چطور عدالت گستری میکند و چگونه برای شهروندان ایران آسایش و آرامش تأمین مینماید؟!
از نهادی عدالت ستیز ، غیر مستقل و قانون شکن که یک مشت آدمکش روانی با نام قاضی و دادستان انقلاب و به فرمان خمینی و خامنه ای برآن نشسته اند شایسته نیست که به عنوان دستگاه قضائی و یا قوه قضائیه یاد شود ، چرا که قوه قضائیه و دستگاه قضائی کشور ، حتی در عقب مانده ترین کشورهای جهان سوم ، مستقل از قوای دیگر عمل میکنند ، فقط در جمهوری اسلامی است که این قوه نیز مانند سایر قوا تحت کنترل رهبراست و از خود هیچگونه استقلالی ندارد ! قوه قضائیه که در تمام کشورها بموجب قانون اساسی کشورها میبایستی غیر سیاسی عمل نماید و در مناقشات سیاسی کشور بیطرف باشد ، این قوه در جمهوری اسلامی بخشی از سیاست بیت رهبری و در جهت سیاست های خامنه ای عمل مینماید . قوه قضائیه در تمام کشورهای دنیا ، مرجع دادخواهی شهروندان آن کشورهااست ، ولی این قوه در جمهوری اسلامی ، ابزاری است در دست رهبر و دارودسته های پیرامون او برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و پایمال نمودن ابتدائی ترین حقوق فردی و اجتماعی شهروندان ایرانی ، در یک کلام آنچه درایران موسوم به قوه قضائیه و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی است ، بهتر است که “دادگاه بلخ” نامیده شود چونکه در این دستگاه ، نه تنها هیچگونه نشانی از عدالت جوئی و دادرسی عادلانه دیده نمیشود ، بلکه هرحکمی که از این دستگاه صادر میشود ، پایه اش برحق کشی وتبعیض و حمایت ازغارتگران و صاحبان قدرت است . و برای چنین دستگاه جبار و خونریزی که جای شاکی و مشتکی و ظالم و مظلوم را عوض میکند و حق را به ظالم و ستمکار میدهد فقط نام “دادگاه بلخ” زیبنده است .
و اما بی عدالتی های جمهوری اسلامی که خاطره “دادگاه بلخ” را در اذهان زنده میکند و حق کشی های آن دادگاه در زبان و ادبیات ایران فارسی هنوز پس از ۸۰۰ سال زبانزد مردم است ، چگونه دادگاهی بوده است ؟ گناه کردن آهنگری در بلخ و گردن زدن مسگر بینوائی در شوشتر ، که در زبان و ادبیات فارسی سمبلی از بی عدالتی و حق کشی است ، آئینه تمام نمائی از قوه قضائیه جمهوری اسلامی است که امروزه وظیفه اصلی خود را ایجاد رعب و وحشت در جامعه و پاسداری از حریم بیت رهبری و دزدان پیرامون او قرار داده است نه دفاع از کسانی که حق و حقوق شان ضایع گردیده است و درجستجوی قانون و مرجعی هستند برای پناه بردن به آن و استیفای حقوق خود .
داستان “دادگاه بلخ” به دوران حملات و ایلغارهای مغول به شهرها و آبادی های فلات ایران در سده چهارم و پنجم هجری بازمیگردد که وقتی قبایل خونخوارمغول ، ازکشتارها و قتل عام ها در بلخ و سایر شهرها بزرگ ایران فارغ شدند ، کار قضاوت و رتق و فتق دعاوی و دادخواهی را به ملاها و دلالان دین سپردند . در میان قضات فاسد عصر حکمرانی مغول ، قاضی القضات شهر بلخ که درتاریخ از او با نام “ابوعبدالله احمد حنفی” یاد شده است ، در صدور احکام ناعادلانه از همه مشهور تر بوده است ، بهمین خاطر از آن پس در فرهنگ و ادبیات مردم ایران هرحکم ناعادلانه ای با حکم دادگاه بلخ مقایسه میشود ، زنده یاد احمد شاملو شاعر بلند پایه و آزاده ، به نقل از استاد بهمنیار در کتاب کوچه ، یکی از قضاوت های دادگاه بلخ را این چنین تعریف میکند :
« مسافری در شهر بلخ جماعتی را دید که مردی زنده را در تابوت انداخته و به سوی گورستان می برند و آن بیچاره فریاد می زند و خدا و رسول را شفیع می آورد که : ای خلایق! من زنده و سالم هستم ، چگونه می خواهید زنده ای را به خاک بسپارید ؟ گاه فریاد می زد و گاه اشک ریزان التماس می کرد ، اما ملائی چند که از پی ، تابوت کشان می رفتند بی توجه به عجز ولابه او ، رو به مردم می گفتند : ملعون دروغ می‌گوید ، مُرده است ! مسافر حیرت زده حال و حکایت را پرسید ، گفتند: این مرد فاسق و فاجری است بسیار ثروتمند و بدون وارث . چندی پیش که به سفر رفته بود ، چهار شاهد عادل خداشناس در محضر قاضی بزرگ شهادت دادند که مرده است و قاضی نیز به مرگ او حکم کرد . یکی از مقدسین شهر زنش را گرفت و اموالش را تصاحب کرد . اکنون ملعون بازگشته ادعای حیات می کند . حال آنکه ادعای مردی فاسق در برابر شهادت چهار عادل خداشناس مسموع و مقبول نیست ، این است که به حکم قاضی به گورستانش میبرند ، چرا که دفن میّت واجب است و معطل نهادن جنازه شرعا ً جایز نیست ! »
اگرایرانیان پس هشتصد سال هنوزاز قاضیان فاسد شهر بلخ به زشتی و با تمسخر یاد میکنند و تاریخ نام آنان را در صفحات خود ثبت کرده است ، بدون شک نام قاضیان آدمکش جمهوری اسلامی نیز که طی ۳۵ سال گذشته ، جنایاتی بمراتب فجیع تراز جنایات قاضییان شهر بلخ دراین سرزمین مرتکب شده اند از خاطره ایرانیان زدوده نخواهد شد و در فردای آزادی ایران ، دولت ملی و برآمده از اراده و آرای مردم ایران ، آنان به پای میز محاکمه عادلانه با حضور هیأت منصفه و وکیل مدافع خواهد کشاند تا کیفر جنایات خود را دریافت کنند .
نتیجه وحرف آخر- اینکه تصّور شود محمد مرزیه ، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان بدون کسب اجازه از صادق لاریجانی ، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، خودسرانه اقدام به اعدام و انتقام گیری از ۱۶ نفر از زندانیانی که هیچگونه ارتباطی با حمله جنایتکارانه “جیش العدل” نداشته اند نموده است تصّورنادرستی است ، همچنین تصّور اینکه گماشته رهبر در قوه قضائیه ، بدون اطلاع و ثواب دید از رهبر و ولی فقیه ، فرمان انتقام گیری از زندانیان بلوچ را صادر کرده باشد بعید بنظر میرسد و تا زمانی که رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، برگزیده و منتخب رهبر باشد و این قوه فاقد استقلال و زائده ای از بیت رهبری و مجری سیاست های آن ، بنابراین هر بی عدالتی و هر حکم جابرانه ای که دادگاههای جمهوری اسلامی صادر کنند و هر انتقامجوئی که از جانب مأموران قوه قضائیه صورت پذیرد ، مسئولیت اش برعهده شخص خامنه ای است و اوست که باید در مقابل مردم ایران پاسخگو باشد .