١٣٩٢/٠٨/١٧- علی  صدارت: گفته شد که مردمسالاری اشتراکی را، در واقع، نخست سومریان برقرار کرده‌اند. اما رسانه‌های جمعی غرب، برقرار کردن آن را کار غرب و تمدن های ِ سواحل دریای مدیترانه می دانند (و در شرق، بجای تشویق و ترویج اعتماد به نفس، کار رسانه‌های همگانی، غالباً منحصر به ترویج فرهنگ خشونت و تخریب و خود تخریبی به همگان گشته است). کلمه دموکراسی تلفیقی از لغات یونانی ِ (demos) به معنی مردم و (kratein) به معنی حکم کردن و اداره کردن است. در غرب، در ابتدا در یونان ِ قرن ششم قبل از میلاد، گرداندن مملکت با سیستم دموکراتیک باب شد. آنها استبداد و دیکتاتوری را بدترین نوع دولت میدانستند و سعی در تشکیل سیستمی مخالف با آن کردند. جامعه آنها مرکب از چند استان بزرگ ( با مقیاسهای آن زمان ) میشد که هرکدام حداکثر ده هزار نفر شهروند داشتند. همۀ مردان «آزاد» (بیش از نیمی از شهروندان یعنی زنان و برده ها از این حق محروم بودند) این حق را داشتند که مادام‌العمر و همیشه و در باره کلیۀ امور، رأی بدهند. از آنجا که امروزه، این نمایندگان مردم هستند که پس از انتخاب شدن، بدون رجوع به مردم، تصمیمات لازم را اتخاذ میکنند، آن سیستم، که سالاری مردم بدون واسطه و نماینده بود، از دموکراسی های امروز مردم‌سالارانه‌تر بنظر می رسد. ( هزاره ها زود تر از آتن، در دورۀ سومریان، مردمسالاری از نوع مستقیم و بدون واسطه برقرار بوده است). همۀ مردان یونان قدیم در حکم معدود نماینده های امروزی بودند و خود مستقیم تصمیم می گرفتند.

 

ر امپراطوری روم قدیم هم ایده های مردمسالارانۀ یونانی بکار برده شد. در این تمدن مردم نمایندگانی داشتند. در واقع دو مجلس وجود می داشت: یکی سنا که اعضای آن نمایندگان خواص بودند و دیگری مجلس که نمایندگانش از عوام بودند.  فلاسفۀ سیاسی آن عصر، معتقد بودند که همۀ مردم دارای حقوقی هستند و از آنها میبایستی نگهبانی کرد و نیز اینکه قدرت سیاسی و دولت لاجرم باید از مردم مـنـشـاء بگیرد.

 

     در عصر میانه، دموکراسی به آن روش کمتر دیده شد گرچه با تبلیغات کلیسای کاتولیک از این ایده که تمام بشر در دیدۀ خداوند یکی هستند سخن میرفت. نا امنی های اجتماعی باعث شده بود که رعایا به امر کلان مالکان و اشراف جنگجو گردن نهند. در این دوران فئودالیسم (لفظی که از جمله توسط مونتسکیو رواج یافت) باب شد. به لحاظ نظری، مردم از حقوقی برخودار بودند. سامانه های دادخواهی و دادگاهی برپا بود.  اما، در عمل،  با تجمع قدرت در این مالکان از حق و حقوق، صورتی بیش به چشم نمی‌آمد. از این مراجع دادخواهی به عنوان ِ پایه های قوۀ قضائیه دولتهای امروزی میتوان یاد نمود. تا قبل از سال 1215، تمام شاخه های دولت در شاه جمع بود. شاه هم قانون گذار بود و هم مجری و هم در امر قضا، فعال مایشاء بود. سازوکارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی…. جوامع آن زمان، این تجمع قدرت در یک نفر را دیگر تاب نمیآورد.  با فشارهای واردۀ فراوان از طرف اشراف، جــان، پادشاه انگلیس در سال 1215 میلادی ناگریز از صدور «فرمان کبیر»  (Magna Carta) شد که منجر به بوجود آمدن پارلمان و یا شاخۀ مقننۀ در دولت انگلیس گشت. بر این اساس مقداری از قدرت شاه به مردم منتقل شد و قدرت و نفوذ خانوادۀ سلطنتی محدود گشت.

 

    بعدها، در سال 1628 بر اساس «عریضۀ حقوق» (The Petition of Right)  قدرت نا محدود و دلبخواهی ِ مالیات گیری، از شاه سلب شد. جنبش برای تغییرات اساسی در قضای انگلیس، به جنگ داخلی و سرنگونی چالرز اول بسال 1649 انجامید.  بسیاری از نظراتی که به انقلاب آمریکا منجر شد، از خواستهای آن جنبش منشاء میگیرند.

 

در انگلستان، در زمانی که ستیز بین شاه و مجلس عوام اوج  گرفت و شاه برای حفظ قدرت، در تقلا بود، رابرت فیلمر  (Sir Robert Filmer; 1588-1653) مرد که میانسالی بود، به خاطر نظراتش، محبوب قدرتمداران گشت. وی به ترویج افکارش، که آبشخور آن، دین قدرتمدار بود، پرداخت. او برای مغزشوئی افکار عموی، توسط رسانه‌های همگانی آن زمان،  در پروپاگاندا به سود تمرکز قدرت در شاه نقش پیدا کرد. فیلمر با تکیه به تفسیری که از متون مقدس می‌کرد، معتقد بود که  خداوند ولایت اولیه را به حضرت آدم عطا فرمود. وی این ولایت را ولایتی مطلقه میدانست که متصل، نسل بعد از نسل ادامه پیدا میکند و بعدها به نوح به ارث میرسد. نوح سه فرزند خویش را بر سه قارۀ شناخته شده در «دنیای قدیم» به پادشاهی میگمارد. بدین ترتیب، ولایت مطلقه و پادشاهی، به شکل موروثی و پیوسته به پادشاهان بعدی منتقل میگردد. بنا بر پاتریارشیسم، ولایت مطلقه، به نسبت در سطوح مختلف پخش میشود، به فرمانروایان منتقل میشود و در نتیجه در نزد آزادگان (=غیر بردگان) به واحد خانواده نیز سرایت میکند و پدر بر کلیۀ امور خانواده، ولایت مطلقه پیدا میکند. به اعتقاد فیلمر، انسانها نمیتوانند برای یکدیگر قانونگذاری نمایند. این قدرت منحصرا از خداوند است و از آدم به فرزندانش و از آنها  به نوح و از نوح به فرزندانش به عنوان پادشاهان جهان به ارث رسیده است. ولایت مطلقه، یک حق ذاتی و طبیعی است که بدین ترتیب از سوی خداوند به پادشاهان داده شده است. پادشاه مسئولیتی در قبال اعمال گذشتگانش ندارد. شاه از هرگونه پاسخگوئی در مقابل مردم مبرا است و فقط به خداوند جوابگو است و هیچ انسانی حق چون و چرا کردن در اعمال وی را ندارد. ولی مطلقه حتی مسئولیتی برای اعمال غلط خویش ندارد چون این خداوند است که در او تجسم جسته و اعمال شاه، بازتابی از خواست خداوند است. در این زمان که چندین قرن از آن ماجرا میگذرد، آیا  کلمه به کلمۀ این یاوه‌اندیشی‌ها، سرنوشت امروزۀ وطنمان و هرروزۀ هموطنانمان را  در تابلوئی غم انگیز  ترسیم نمیکند؟  آیا در ایران امروز، با به عقب کشیدن ساعت زمان به پانصد سال قبل، علمای سرسپرده و تئوریسینهای زور و خشونت و تمرکز قدرت، با به خدمت گرفتن کلیۀ وسائل ارتباط جمعی ذوب‌شدگان در ولایت مطلقه، از جمله «صدا و سیما جمهوری اسلامی» همان از خود بیگانگی ها را تبلیغ و تشویق نمیکنند؟  ولی ببینم چه شد که به یمن ارتباط اندیشه ها، انسانهای خاکی آن زمان، بی آنکه مشروعیت حق حاکمیت خود را از عالم غیرخاکی اخذ نمایند، بال و پرهای ولایت مطلقۀ خدادادۀ آن زمان را کم کم چیدند و جوامع غربی، توان مردمسالارتر شدن را پیدا کردند:

 

ر سال 1689 جان لاک ( John Locke 1632-1704 ) فیلسوف و معرفت شناس انگلیسی در کتاب «دو رساله» (Two Treatises) خود، نظراتش را در معرض  قضاوت افکار عمومی قرار داد. وی در رسالۀ اول این کتاب، اصول عقاید فیلمر را به چالش کشید  و  ولایت موروثی از خداوند را مردود شمارد. در رسالۀ دوم، برابر بودن تمام افراد (از ولی مطلقه تا مردم عادی) را به یمن جریان اندیشه،  در اذهان عمومی انداخت. او گفت: بر اساس ِ قرارداد ِ اجتماعی، وظیفۀ دولت دفاع از حقوق طبیعی مردم است که شامل حق حیات، حق مالکیت، و آزادی میباشد .

 

     در سال 1656 جیمز هارینگتون (James Harrington 1611-1677) در کتاب «اوشنا» (Oceana) جزئیات قانون اساسی را شرح داد. در سال 1689 «قانون حقوق» (The Bill of Rights)، آزادی بیان را در انگلستان به ارمغان آورد.

 

    سال 1762 بود که فــیــــلــسوف فــرانــسوی، ژان ژاک روســو (Jean Jacques Rousseau ) کتاب قرارداد اجتماعی خود را منتشر کرد. در آن کتاب، او نظرات جان لاک را بسط داد.

 

     فقط چهارده سال بعد، متاثر از افکار فیلسوفان اروپایی، رئیس جمهور امریکا جـفـرسـن ( Thomas Jefferson) در سال 1776 با  «بیانیه استقلال« (Declaration of Independence) پایه های دموکراسی را در کشور نو پای آمریکا ریخت.

 

     در انقلاب فرانسه، و با افکار سایر فیلسوفانی چون ولتر (Voltaire) و مونتسکیو ( Montesquieu 1689-1755) با بیان تفکیک قوا، نیز این نظرات متبلور شد و به طور کلی، بیرون آمدن و جدا شدن سه شاخۀ اجرائیه، قضائیه و مقننه از یکدیگر، اصلی اجتناب ناپذیر برای برقراری دموکراسی گشت.

 

     به این ترتیب تا قبل از پایان قرن نوزدهم، با استفاده از رسانه‌های عمومی، با نقش یابی  بیشتر و بیشتر افکار عمومی، انقلابی بعد از انقلاب دیگر برخاست و به تدریج و با هر انقلابی میزان خشونت و تمرکز قدرت در جامعه کاهش یافت.  در کشورهای غربی دولتهای دموکراتیک، جایگزین شاهان و فرمانروایان شدند و قدرتهای متمرکز در یک  فرد را یک به یک، از او ستانده و به کنترل دارندۀ آن یعنی مردم درآوردند. سالاری از شاه گرفته و به طور نسبی به مردم از طریق منتخبین آنها داده شد.