انتشار مقالۀ آقای دکتر محمد سهیمی در وبسایت ملی-مذهبی و دفاع ایشان از کاربرد تکنولوژی هسته ای برای تهیۀ برق و  همچنین تاحدودی برپا کردن غنی سازی در ایران مرا برآن داشت که به ارزیابی نقادانۀ نوشتۀ ایشان بپردازم.

 

مقدمتأ خاطر نشان میکنم که اکنون “دور فلک” متاسفانه نه تنها ” بر منهج عدل” نمیچرخد بلکه سرشار از بی عدالتی است.  از جملۀ مصادیق این وضعیت میتوان بی عدالتی را در قلمرو تکنولوژی هسته ای در جهان برشمرد: تقسیم جهان به کشور های دارندۀ چتر حفاظت هسته ای و کشور های فاقد آن، یا کشور های متعهد به قرار داد منع گسترش سلاح هسته ای(NPT) و کشور هائی که از تعهد بدان سرباز زده اند.

 

فزون بر این میدانیم که غرب هم منشا بسیاری از بی عدالتی ها و ستمگریها در جهان بوده است از جمله نسبت به کشور ما ایران و نقد آن  کاری است بجا امّا آسان. در نقد این رفتار هم دیکتاتور ها و سرکوبگران جهان “سوم” همچون احمدی نژاد و دیگر رهبران جمهوری اسلامی ایران راست می گویند، هم دمکرات های جهان. اما تکرار وِرد وار آن، مسئله ای را حل نمیکند. به نظر میاید که آقای سهیمی در این دور گیر کرده باشد و خشم اش نسبت به غرب مانع پرداختن کارشناسانه به موضوع هسته ای به عنوان یک دانشگر و پژوهشگر شده است.

 

آقای سهیمی در پرداختن به مناقشۀ هسته ای راه برخورد حقوقی و توجیه اقتصادی را برگزیده است. انتخاب راه حقوقی در موضوع حاد مطرح، حتی اگر که بی اشکال هم می بود، راه گشا نیست. و توجیه اقتصادی شان از بوتۀ آزمایش یک نقد جدی پیروز بیرون نمیاید.

 

 

در تناسب قوای موجود در جهان که در تحلیل نهائی زور تعیین کننده است، تکیه را صرفأ بر ناحق بودن طرف زورمند گذاشتن، هرچند که می تواند از نگاه اخلاقی درست باشد اما در عین حال می تواند به لحاظ عملی فاجعه آمیز باشد.

 

اعتراض به بیعدالتی موجود در گسترۀ جهانی و کوشش در تغییر آن امری است ضروری که دراز مدت و با پشتکار باید پیگیری شود. اما پیوند دادن مناقشۀ هسته ای جمهوری اسلامی و غرب با آن از این روی امری بیهوده و زیان آور است که روند حل مناقشه ایران- غرب و روند برقراری عدالت هسته ای در جهان هم زمان و همگام یا به عبارت دیگر سنکرون نیستند.  مشکل نخست، حلی عاجل در چند ماه یا یکسال می طلبد و دومی را باید با اندکی خوشبینی در ابعاد ۵۰ ساله انگاشت.

 

اینکه آقای سهیمی ادعا میکند که این یا آن اقدام شورای حکام  آزانس بین المللی انرژی اتمی یا شورای امنیت سازمان ملل متحد غیر قانونی است یا جمهوری اسلامی ان پی تی را نقض نکرده است حتی ممکن است که بخشاً درست باشد، اما نظر تک شخصیت ها و حتی جمعی از آنها در مقابل نهاد های بین المللی مانند شورای امنیت و شورای حکام که مسئول تصمیم گیری ها هستند بُرّایی و اعتبار ندارند یا به عبارت دیگر نافذ نیستند( شورای حکام با ۳۵ عضو از سراسر جهان و شورای امنیت با ۱۵ عضو از جمله “متحدین” ایران روسیه و چین). مرجعی که احتمالاً بتواند در این مورد قضاوت کند، دادگاه بین المللی لاهه میتواند باشد که در آن ایران یا آژانس میتوانستند اقامۀ دعوا کنند. جالب است که هیچیک از آنها به ویژه ایران که ادعای قانون شکنی میکند به چنین کاری دست نیازیده است.

 

در نظم کنونی جهانی که ممکن است مطابق میل ما نباشد، اینها نهادهای مفسر و تصمیم گیر هستند.

 

اسرائیل به پشتوانهٔ زور امریکا میتواند با زیاده خواهی بی حد و حصر، این تصمیمات را نادیده بگیرد، اما اینکار برای ایران میتواند بسان اقدام به خودکشی باشد.

 

آقای سهیمی مینویسد “طرفداران تحریم و جنگ که اعلامیه ۱۸۴ نفری امضا میکنند، برنامه هسته‌ای ایران را ماجراجویی اطلاق میکنند” … تا سپس بگویند ” اگر صداقت دارند باید توضیح دهند که دولت آقای بوش، که میخواستند با آن همسو باشند، ماجراجو بود یا دولت آقای خاتمی؟”

 

تا جائی که به خاطر دارم من جزء امضا کننده گان اعلامیۀ نامبرده نبوده ام اما با صراحت تمام اعلام میکنم که برنامۀ هسته ای ایران به ویژه از لحظۀ تولد نوین اش در جمهوری اسلامی چیزی جز یک ماجراجوئی خطرناک نبوده است که نه تنها کشور را تا آستانۀ جنگی کشور سوز به پیش برده، بلکه هم اکنون به ویرانی اقتصاد کشور انجامیده است. فزون بر این آقای خاتمی موجد برنامۀ هسته ای نبوده اند بلکه متوجه جنبه های مخرب و ماجراجویانهٔ آن شده و ازین روی در اندیشۀ رُستن از این مخمصه بودند. اینکه ماجراجوئی بس خطرناکتر و زورمندتر چون دولت بوش سرمست از”پیروزی” در عراق به این سازش تن نداد، از ماجراجو بودن حاکمیت جمهوری اسلامی در پیگیری این برنامه نمیکاهد، بنابراین ماجراجوئی را نمیتوان و نباید با ماجراجوئی پاسخ گفت.

 

نوشتۀ آقای سهیمی در مورد کد ۳٫۱ اصلاح شده و امضای دولت ایران در ۲۰۰۳ و سپس پس گرفتن امضا در ۲۰۰۷ جای صحبت دارد که به لحاظ حقوقی کدام طرف حق دارند. تفسیر آژانس را ظاهراً اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای حکام میپذیرند و این طبیعتأ نافذتر از نظر یک کشور است.

 

اما استدلال آقای سهیمی آنجا که به آغاز اقدامات در رابطه به فردو اشاره میکند مایۀ شگفتی است. ایشان میگویند که اگر تصمیمات پیش از ۲۰۰۳ گرفته شده اند (که به نظر ایشان چنین بوده است، “طراحی اولیه برای فردو در اوائل دهه ۱۹۹۰ انجام شده بود”) در آنصورت ضرورتی نمیبینند که در مدتی که این کد ۳٫۱ اصلاح شده اعتبار داشته است- یعنی ۲۰۰۳ تا  ۲۰۰۷-، اقدامات ماقبل آنرا اطلاع دهند، در حالیکه بدیهی است که در پی امضا قرارداد منطقاً میبایستی هر آنچه که هست مانند تصمیم به ساختمان فردو اطلاع داده میشد.

 

آقای سهیمی مینویسد:”غنی سازی در فردو در دسامبر ۲۰۱۱ آغاز شد. تاسیسات فردو را نمی‌توان با بمباران نابود کرد. به همین دلیل هم آمریکا و هم اسرائیل در مورد فردو بسیار حساس هستند. این تاسیسات دارای حدود سه‌ هزار سانتریفیوژ است، …”.  

 

ایشان درست میگویند که تاسیسات فردو را نمیتوان به آسانی بمباران و نابود کرد. اما به دو نکته اشارت رواست: اولاً تنها ۳۰۰۰ سانتریفوژ برای تولید به مقیاس صنعتی بی اهمیت اند و احیاناً برای مقاصد دیگر کافی و ثانیاً در کجای دنیا دیده شده است که تولیداتی به طریق زیرزمینی و تحت حفاظت شدید نظامی صورت گیرند و هنوز با صرفه اقتصادی توام باشند.

 

آقای سهیمی ادعا میکنند که معضل هسته ای “ بدلیل سیاست‌های نابخردانه دولت آقای محمود احمدی‌نژاد از یک سو …” بوجود آمده است. 

 

آیا فروکاهیدن سهم جمهوری اسلامی به اقدامات احمدی نژاد با واقعیت همپوش است؟ آیا مبتکر سیاست هسته ای ،به قول ایشان آغازیده در ۱۹۸۳، احمدی نژاد بوده است. این احمدی نژاد نبود که در دور دوم ریاست اش با پیش کشیدن پیشنهاد تعویض سوخت قصد کنار آمدن و سازش با غرب را داشت که از جمله حاکمیت آنرا نپذیزفت- در اینجا غرض این نیست که سیاست زهرسو، خردستیز و ویرانگر آقای احمدی نژاد تبرئه شود، بلکه نقدی است به گریز از مسئولیت که برای رد گم کردن، همۀ کاسه کوزه ها بر سر  ایشان شکسته شود.

 

آقای سهیمی مینویسند:” پولونیوم هم مصرف در سلاح هسته‌ای دارد و هم غیر نظامی، ولی‌ بسیار بی‌ ثبات است و به همین دلیل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

 

“ معلوم نیست دقیقأ  منظور ایشان از بی ثبات بودن پولونیوم چیست. در هر حال پولونیوم ۲۱۰ به لحاظ فیزیکی فلزی است پایدار با نقطۀ ذوب و جوش بالا. به لحاظ رادیو اکتیویته نیز با نیمه عمری برابر با ۱۳۸٫۴ روز به اندازۀ کافی پایدار است. خودش بس فعال در تولید پرتو آلفا و یک کاربردش در همراهی با بریلیوم تولید نوترن است که از جمله برای به اصطلاح چاشنی بمب هسته ای میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

ممکن است کشوری یا ملتی حقی حیاتی داشته باشد که حتی لازم باشد به صرف اینکه حیاتی است تا پای جان در صیانتش بایستد. آیا برنامۀ هسته ای آنگونه مهم و حیاتی است که ریسک ویرانی کشور به آن بیارزد؟ و اینجا است که پرسش حیاتی و حتی اقتصادی بودن برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی مطرح می شود. آقای سهیمی کوشیده است آنرا بخشاً (تهیۀ انرژی از طریق نیروگاه هسته ای را که مورد مناقشه با غرب نیست) اقتصادی و انگیزۀ اصلی رژیم قلمداد و توجیه کند. در زیر به نکات مطرح شده از جانب ایشان خواهم پرداخت.

 

آقای سهیمی میپرسد “آیا ایران، با توجه به منابع عظیم نفت و گاز خود، و منابع احتمالی‌ دیگر از قبیل باد و انرژی خورشیدی، احتیاج به توسعه منابع دیگر انرژی دارد یا خیر” و آیا و در کنار آن ” آیا باید انرژی هسته‌ای را در “سبد” منابع مختلف احتمالی‌ انرژی” جای داد.

 

در همین جمله به روشنی میتوان دید که تمایل ایشان به سوی پیشبرد چه سیاستی است. ایشان منابع محرز خورشیدی و بادی ایران را به منابع احتمالی فرو میکاهند تا ذخائر احتمالی هسته ای( که ناچیزند) در برابرشان رنگ نبازند.

 

ایشان مناقشۀ هسته ای را با جملۀ  ” ولی‌ وقایع سال‌های ۲۰۰۳- ۲۰۰۲ موضوع را از یک پروژهٔ صرفاً تحقیقاتی‌ علمی‌ به صورت دیگری تبدیل کرد”، به مخالفت با تحقیقات نسبت میدهد و نه ضدیت با یک پروژۀ بهره برداری صنعتی به روایت ایشان و بمب سازی به روایت غربیان از غنی سازی، آنهم با پنهانکاری.

 

آقای سهیمی برای نشان دادن میزان ذخائر اورانیوم ایران به آمار سال ۱۹۸۹ رجوع میکند و ادعا میکند که ذخائر شناخته شدۀ ایران ۵۰۰۰ تن میباشد و سپس با مراجعه به وبسایتی که معلوم نیست تا چد اندازه سندیت دارد به رقم ۲۵ تا ۳۰ هزار تن ذخائر بالقوه برسد که مصارف هفت راکتور در نظر گرفته شده از سوی ایران را برای ۱۰- ۱۵ سال تامین میکند.

 

ایشان با این مقدمات سپس میگوید که ” ولی‌ مزد کارگر و مهندس در ایران بسیار پایین تر از کشور هایی مثل استرالیا می‌باشد که دارای ذخأیر بسیار زیاد اورانیوم است.”

 

 

نخست منابع ایران: مطابق آماری که آژانس در بارۀ منابع اورانیوم جهان بر مبنای اطلاعات خود این کشور ها در “کتاب سرخ” سال ۲۰۱۱  صفحۀ ۲۶۴ منتشر کرده است ایران دارای ۷۳۷ تن منابع اورانیوم  مطمئن (Reasonably Assured Conventional Resources) با هزینه ای کمتر از ۱۳۰ دلار برای هر کیلوگرم ، ۱۷۸۰ تن منابعی مستنتج (inferred)  با همین هزینه و ۴۱۹۰ تن منابع پیشبینی شده ( prognostic) با همین هزینه و ۱۴۰۰۰ تن منابع بر مبنای گمانه زنی (speculative) با همین هزینه است.

 

دوم: هرینه استخراج همۀ موارد در ایران با رقم کمتر از ۱۳۰ دلار بسیار بالاتر از هزینۀ استخراج مثلأ بخشی غالب از منابع کانادا است که در کتاب سرخ نامبرده با ارقام کمتر از ۴۰ دلار و کمتر از ۸۰ دلار  برای هر کیلوگرم اعلام شده اند.

 

یا در استرالیا بیش از یک میلیون تن از ذخایرش با هزینه ای کمتر از ۸۰ دلار برای هر کیکوگرم استخراج میشود.

 

مورد دیگر قزاقستان در همسایگی ایران است که منابع اورانیوم اش ۱۶۰۰۰ تن با هزینۀ استخراج کمتر از ۴۰ $ برای هر کیلوگرم و بیش از ۲۶۰۰۰۰ تن با هزینه ای کمتر از ۸۰$ به کیلوگرم است. در نیجر نیز کم و بیش وضع به همین منوال است.

 

 

اولاً:  آقای سهیمی برای راحتی کارش سطح دستمزد های ایران را با استرالیا میسنجد با وجود اینکه قزاقستان و نیجر دو تولید کننده دیگر اورانیوم طبیعی هستند که سطح دستمزدشان اگر از ایران کمتر نباشد، بیشتر نیست.

 

ثانیأ: هزینه استخراج هر کیلوگرم با در نظرگرفتن سطح دستمزدهای کشور های مربوطه نرمالیزه هستند. نهایتأ نگاهی به تولیدات اورانیوم طبیعی و هزینه هایش برای ایران از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ راه گشا است: با نگاهی به کتاب سرخ نامبرده در مییابیم که ایران در این مدت اندکی کمتر از ۴۲ تن اورانیوم استخراج کرده است با هزینه ای برابر ۱۴۳۶۶۳۱ میلیون ریال که اگر  با تساهل برای همۀ این مدت نرخ ۱۰۰۰۰ ریال برای هر دلار را مبنای محاسبه قرار دهیم به رقم تقریبی ۳۴۳۳ $ برای هر کیلوگرم میرسیم. البته در آغاز کار همیشه هزینه بیشتر است اما هزینۀ ۴۳ تا ۸۶ برابر بیش از رقبا، دلالت بر ارزانی تولید ندارد. برای مثال در سال ۲۰۱۱ در کانادا ۵۱۱ میلیون دلار کانادا برای تولید ۸۶۰۰ تن اورانیوم یعنی برای هر کیلوگرم ۵۹ دلار صرف شده است( منبع کتاب سرخ ۲۰۱۱).

 

متاسفانه گرانی و رقابتی نبودن کالاهای ایران را با وجود  ”دستمزد پائین کارگر و مهندس در ایران”، به زعم آقای سهیمی، میتوان در عرصه های دیگر تولید در ایران مشاهده کرد.

 

در جای دیگر آقای سهیمی ادعا میکند“اقتصادی نبودن غنی سازی به معنی‌ اقتصادی نبودن تولید برق توسط رآکتور هسته‌ای نیست. اگر قیمت نفت از بشکه ای‌‌ حدود ۴۰ دلار بیشتر باشد، تولید برق توسط رآکتور اقتصادی میشود، و با قیمت کنونی نفت، یعنی‌ حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه بسیار سود آور تر از نفت خواهد هست.”

 

اکنون ببینیم که ادعای ایشان تا چه اندازه با واقعیت همپوشی دارد: نخست اینکه ایشان مبنای سنجش شان را به جای قیمت گاز، قیمت نفت میگذارند، در حالی که میدانند سهم نفت در تهیۀ برق ایران اکنون تنها ۱۳% در برابر ۸۰% سهم گاز شده است و دوم اینکه  میگویند که برق به میانجی نیروگاه هسته ای “بسیار سود آور تر” ( تکیه بر “بسیار” از نگارنده است) است. حال آنکه با نگاهی به ارزیابی مورخ ژانویۀ ۲۰۱۳ مرکز اطلاعات انرژی آمریکا ( US Energy Information Administration) ( اینجا) در مییابیم که برای سال ۲۰۱۸ که قیمت نفت به احتمال قریب به یقین بیش از ۱۰۰ $ برای هر بشکه خواهد بود هزینۀ هر مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه های گازی متعارف را  ۶۵ $ تا ۶۷ $ و هزینۀ تولید برق هسته ای را ۱۰۸ $ پیشبینی کرده است.

 

حتی اگر به وبسایتی که کارش تبلیغ انرژی هسته ای است، مراجعه کنیم ( اینجا) میبینیم که در آنجا نیز با همۀ کوششی که در مورد مناسب جلو دادن برق هسته ای در شیوۀ ارائۀ ارقام کرده است ( در واقع هزینۀ نیروگاه های گازی متعارف را نسنجیده است) باز هم برای دو مورد OECD به رقم ۸٫۳- ۱۳٫۷ دلار سنت برای هر کیلو وات ساعت هزینۀ برق هسته ای در برابر ۱۱٫۸ دلار سنت از طریق گرانترین نوع فناوری نیروگاه گازی رسیده است.

 

در اینجا لازم میدانم خاطر نشان کنم که بحث در مورد هزینۀ تهیۀ برق به میانجی تکنولوژی های مختلف بحثی است پیچیده که بسته به نوع انتخاب پارامتر ها به نتایج متفاوت میتواند برسد و امکان گزینش و دستکاری در آن فراوان است. پرداختن به اجزاء آن در این مقال نمیگنجد. مرکز اطلاعات انرژی آمریکا مرکزی است که احتمال بی طرفی اش بسیار بالاتر از یک سازمان مبلغ برق هسته ای است اما حتی این سازمان اخیر هم ادعای آقای سهیمی را تائید نمیکند. من این مثال ها را از آن روی آوردم که نشان دهم  اینکه آقای سهیمی میگویند برق هسته ای “بسیار سود آورتر ” است ( تکیه بر بسیار از من است) با واقعیت انطباق ندارد .

 

آقای سهیمی با اشاره به امکان دستیابی به ارزش افزوده مینویسد: “ بنابراین آنهائی که مرتب می‌گویند که ایران نفت و گاز دارد و احتیاج به رآکتور ندارد، دستکم این جنبه مهم اقتصادی را در نظر نمیگیرند”.

 

در اینجا ایشان نظر کسانی را که مخالف برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی هستند، با اندکی تقلیل گرائی در واقع تلویحاً تحریف میکنند. بیشتر منتقدین نمیگویند که ایران تا پایان یافتن منابع فسیلی اش باید از آن ها برای تهیۀ برق استفاده کند، بلکه میگویند برای آینده نزدیک تا زمانی که بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر تکامل نیافته اند، ایران منابع کافی گازی در اختیار دارد که چرخ صنعت کشور باز نایستد. فزون بر این منتقدین میگویند که اگر بخشی خُرد از هزینه های مصروفِ برق هسته ای برای پژوهش و تکامل انرژی های تجدید پذیر سرمایه گزاری میشد، ایران میتوانست بخش قابل توجهی از نیاز های خود را از این طریق رفع کند. توجه داشته باشیم که در کشوری چون آلمان با محدویت های اقلیمی گوناگون اکنون ۲۵ هزار مگاوات برق یعنی باندازۀ ۲۵ نیروگاه هسته ای چون بوشهر را از طریق نیروگاه های بادی تهیه میکند.

 

منتقدین میگویند ایران که با میزان مصرف مطلق و سرانۀ گاز طبیعی در جایگاه سوم در جهان (پس از آمریکا و روسیه) جای دارد، پتانسیل بالائی برای صرفه جوئی در مصرف گاز دارد. با صرف بخشی از هزینه های هسته ای برای ترمیم زیرساخت های فراوری، پخش و مصرف گاز، امکان کاهش جدی در اسراف فراهم میشد.

 

پر واضح است که معنی نقد منتقدین این نیست که منابع گازی باید الزامأ برای همیشه به عنوان سوخت به کار برده شوند و  آنان متوجه امکان استفاده برای ایجاد ارزش اضافه نیستند، هر چند که تردید رواست که آیا این ارزیابی آقای سهیمی در مورد ارزش افزودۀ گاز با واقعیت انطباق داشته باشد و خوشبینانه نباشد- اقلأ رفتار بسیار کشور های تولید کنندۀ گاز طبیعی چه پیشرفته چون آمریکا یا نیمه پیشرفته چون روسیه یا در حال توسعه مانند قطر و همچنین مصرف کننده گان در اروپا در شیوۀ به کاربردن گاز دلالت بر قطعیت صحت نظر آقای سهیمی ندارد.

 

آقای سهیمی ادعا میکند: “ ایران نه‌ دارای برنامه غنی سازی، بلکه دارای صنعت هسته‌ای است که در حال حاضر حدود سی‌ هزار نفر را استخدام می‌کند که اکثریت بزرگ آنها کارشناسان زبده، مهندسین، پژوهشگران، و غیره هستند.”

 

نخست اینکه اگر صنعت بودن را بر مبنای شمار سانتریفوژهای آن تعریف کنیم در مییابیم که هم تعداد آنها و هم میزان تولید شان فرسنگ ها از تولید صنعتی فاصله دارند. و اگر شمار متخصصین شاغل را مبنا فرار دهیم تازه به بیهوده بودن این “صنعت هسته ای” بیشتر پی میبریم. اگر آنچنان که آقای سهیمی نوشته اند واقعأ سی هزار متخصص در ایران برای این “ صنعت” آموزش دیده باشند ( به روایت آقای صالحی، رئیش سازمان انرژی اتمی ایران شمار این متخصصین ۱۴۰۰۰ نفر است (اینجا) نه تنها عدم وجود صنعت بلکه در واقع ژرفای فاجعه را نشان میدهد. برای توضیح این ادعایم کافی است نگاهی به صنعت هسته ای کشور هائی که دارندۀ این صنعت هستند، بیاندازیم:

 

• بنگاه غنی سازی ایالات متحده در مریلند United States Enrichment Corporation  نه تنها نیمی از نیاز هسته ای بازار آمریکا یعنی تقریبأ ۵۰ نیروگاه هسته ای را تامین میکند، بلکه خدماتی دیگر مانند حمل و نقل و پسمانداری، مشاورت، و ردگیری مواد هسته ای را نیز انجام میدهد. تعداد کل کارمندان این موسسه ۲۹۴۹ نفر است( اینجا).

 

• بنگاه کامکو   Cameco Corporation  در ساسکاتون کانادا که بزرگترین تولید کنندۀ اورانیوم در جهان است. کار این شرکت در وهلۀ نخست کشف، استخراج و تصفیۀ اورانیوم است ذخایر اورانیوم تحت اختیارش ۴۸۰ میلیون پاوند برابر با ۲۳۷ هزار تن اند. شمار کارمندان این شرکت ۳۰۰۰ نفر است( اینجا).

 

• شرکت فرانسوی AREVA بزرگترین شرکت فعال در تکنولوژی هسته ای در جهان است که عرضه کننده انواع راه حل ها در تکنولوژی هسته ای از استخراج اورانیوم تا ساختن نیروگاه و همچنین انتقال و توزیع برق است. این شرکت در ۴۳ کشور جهان کارگاه های تولیدی دارد و در ۱۰۰ کشور به لحاظ تجارتی فعال است. این شرکت در همۀ بخش های چرخۀ هسته ای فعالیت دارد. شمار کل کارمندان این شرکت در سطح جهان ۶۵۵۸۳ نفر است (اینجا).

 

• یا مثلأ هر نیروگاه آلمان هنگامیکه دایر بودند به طور میانگین ۳۵۲ کارمند ثابت داشتند (در جمع ۶۰۰۰ نفر برای ۱۷ نیروگاه) (اینجا)

 

اینجاست که اقلأ اهل فن را بذل توجه شاید که این چه صنعت بیهوده ای ست که برای یک نیروگاه هسته ای، استخراج ۹ تن اورانیوم در سال و غنی سازی یک تا دو تن اورانیوم در سال به این ۳۰۰۰۰ متخصص نیاز دارد. چنین صنعتی در هر حال محکوم به ورشکستگی است.

 

آقای سهیمی سپس میافزایند: “ …بر پائی کلّ پروژه تولید سوخت هسته‌ای در ایران دارای دستاوردهای بزرگی‌ در پیشرفت علم در کشور بوده است. بعنوان مثال، برای تولید سانتریفیوژ‌ها با سرعت بسیار بالا، ایران قادر نبود فلزات مخصوص را وارد کند، به همین دلیل از مواد کامپوزیتی کربنی استفاده می‌کند.”

 

در اینجا نیز آقای سهیمی صحبت های دستاندرکاران و مبلغین پیشین و کنونی برنامۀ هسته ای ایران را فله ای مطرح میکند اما بیش از یک مصداق نمیتوانند نام ببرند. فرض کنیم که آقای سهیمی درست میگوید و کارشناسان ایران موفق به تولید مواد کامپوزیتی کربن برای سانتریفوژ ها شده باشند. آیا ایشان به این امر هم اندیشیده اند که با توجه به استعدادهای شایانی که در متخصصین جوان ایران نهفته است اگر بخشی کوچک از میلیارد ها دلاری که هزینۀ برنامۀ هسته ای شده است برای تحقیقات و تکامل (R&D) در رشته های گوناگون دانش مصرف میشد چند صد تا از این نمونه های تولید علمی میداشتیم؟

 

در ضمن اگر برای دریافت اهمیت علمی فناوری هسته ای برای تهیۀ برق نگاهی به وبسایت مراکز پژوهشی ای که پس از سال های ۱۹۵۰ میلادی صرفأ برای تحقیقات در دانش هسته ای بنا شده اند بیافکنیم، مانند بروکهاون نشنال لاب (Brookhaven National Labs) یا آرگن نشنال لب (Argonne National Labs) در ایالات متحده و مثلاً مرکز پژوهشهای(سابقاً هسته ای) کارلزروهه یا مرکز پژوهشهای (سابقاً هسته ای) یولیش در آلمان، خواهیم دید که اکنون دیگر تنها بخشی ناچیز از فعالیتشان صرف تحقیقات هسته ای برای تهیه انرژی میشود. به عبارت دیگر موضوع های دیگری اکنون در دانش مطرح و در دستور روز اند که  با وجود آن ها کسی دیگرحاضر نیست در این بخش هسته ای سرمایه گذاری کند.

 

جالب اینجاست که حتی مدافعان حرفه ای انرژی هسته ای مانند آقای آمانو رئیس آژانس نیز ظاهراً آن اهمیتی را که آقای سهیمی تصور میکند، برای این انرژی قائل نیستند. کافی است نگاهی به سخنرانی افتتاحیۀ ایشان درکنفرانس عمومی سالانه آژانس در ۲۰۱۳ بیاندازیم که تقریباً در ۸۰% صحبت ایشان از تهیۀ انرژی هسته ای نام نبردند بلکه تمرکزشان بر دیگر کاربردهای فناوری هسته ای و امنیت معطوف به آن بود.

 

 

برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی ایران به ویژه غنی سازی از هیچ منظری قابل دفاع نیست. دستاوردش انزوای جهانی، خسارات کلان اقتصادی و تهدیدات جنگی ویرانگر بوده است. کوشش در توجیه اش کمک به ادامۀ وضع موجود است. مبنای قضاوت بهینه چنین میتواند باشد که آیا تهیه برق هسته ای و برقرار کردن چرخۀ سوخت نفعی در خود نهفته دارد و اگر داشته باشد این نفع به این همه هزینه های کلان سیاسی و اقتصادی موجود میارزد یانه. اگر پاسخ منفی باشد- که هست- باید پیوند آنرا با مبارزه با بی عدالتی در جهان گسست. این مبارزه را باید به جائی دیگر انتقال داد.

 

تشویق و توجیه رفتار رهبران جمهوری اسلامی در ادامۀ راهی که رفته اند پیشنهادی خردسازگار نیست. تاکید بر این مهم ضروری است که برنامۀ هسته ای برای تهیۀ برق عموماً و بخش غنی سازی اش خصوصاً ارزش این اندازه هزینه و خسارت را برای شهروندان ایران ندارد- “ هر جا که جلو ضرر گرفته شود نفع است”. این برنامه میتواند محدود شود. تنها مرز محدود کردنش ملاحظات سیاسی است. این مرز تحت شرایط کنونی آنجاست که حاکمیت جمهوری اسلامی، نظر به حفظ حیثیت خود، بتواندنش تحمل کند.

 

 

منبع: سایت ملی – مذهبی