١٣٩٢/٠٩/٠٧- حسین اسدی: ” ایران دیگر تاسیسات هسته ای نخواهد ساخت. سانتریفیوژ های جدید نخواهد ساخت. این توافقنامه نمی گوید که ایران حق غنی سازی دارد. در این سند فقط طرح اندازه غنی سازی ایران و برنامه صلح آمیز هسته ای ایران مورد اشاره قرار گرفته که باید با نظارت و بر اساس این توافق ممکن است ادامه یابد یا متوقف شود و هیچ جای آن به حق غنی سازی در پروتکل ان پی تی اشاره نشده است. “(جان کری وزیر امور خارجه آمریکا – بی بی سی)در این چند روزی که در ژنو گذشت طرفینی که کوچکترین اعتمادی به حرف و عمل یکدیگر نداشتند در مقابل هم قرارگرفته و در پی آن بودند به “توافقی irrevocable” دست یابند: توافقی که دیگر امکان دور زدن از مفاد آن و مخفی کاری در چارچوب آن میسر نباشد. اعضای گروه ۱+۵ که تاکنون پیوسته شاهد پنهان کاری حکومت ایران بودند، تأکیدهای مکرر این حکومت که غنی سازی اورانیوم را بمثابه بخشی از فعالیت های علمی- تکنولژیک و فقط بمنظور رفع نیاز های صنعتی کشور و نه رسیدن به سلاح اتمی می باشد را باور نداشتند. چه مشاهده میکردند که رژیم در عمل در مخفی نگاه داشتن کلیهٔ اقدامات و فعالیت های خود در این زمینه تا افشای آنها توسط دیگران، از هیچ کوششی فرو گذاری نمیکند. آنها شاهد این بودند که رژیم حاکم گرچه امر غنی سازی اورانیوم را در محافل بین المللی و در ظاهر بعنوان یک ” واحد صنعتی- اقتصادی” معمولی معرفی میکند، در سطح داخلی اما با طرح شعارهای بی اساس آنرا تا سطح نماد ” حاکمیت ملی” ارتقا داده و هرگونه تصمیم گیری در باره سرنوشت آنرا از حوزهٔ اختیارات ارگانهای انتخابی، دولت های وقت و بالطبع مردم ایران خارج گردانده و تصمیم مربوط بدان به ولی فقیه و ارگانهای تحت نظر مستقیم او واگذارشده است. نظارت بر سایت های هسته ای به نظامیان سپرده شده، و از صرف هرگونه هزینه ای دراین راه (تاکنون ١٧٠ میلیارد دلار) هم دریغ نمیگردد. نمایندگان نظام هم اکنون با این انتظار آمده اند که:
الف- ” اولاً به اعتبار رویکرد انکاری آمریکا و غرب نسبت به حق تصریح شدهٔ غنی‌سازی برای اعضای پیمان ان‌پی‌تی، طرف غربی این حق قانونی ایران را محترم اعلام کند و به حق بهره مندی از چرخهٔ کامل سوخت تمکین نماید. ثانیاً تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی که به بهانهٔ غنی‌سازی اورانیوم در ایران وضع شده، به اعتبار تمکین به حق قانونی ایران لغو شود” (کیهان 11.22 )
ب- بنا برگفته های مسئولین نظام کشورهای غربی می بایست صراحتاً حق تضمین شدهٔ غنی‌سازی در چارچوب پیمان ” NPT” را برای ایران برسمیت شناسند. و انتظار اینان از شناسایی صریح چنین حقی این است که ساختار اصلی تحریم‌هایی که علیه ایران درچارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع گردیده اند فاقد وجاهت قانونی و مجوز حقوقی و بی اعتبار گردد، که بلافاصله بایستی لغو شوند.
در عوض گروه ۱+۵ که ترکیبی از حکومت هایی با سیاست های ناهمآهنگ و منافع گوناگون و متضاد است، شرط تعویق و یا لغو تحریم ها را که بعنوان ابزار مٶثری در وادار کردن حکومت ایران به مذاکره، شکست نیروهای رادیکال در انتخابات را بدنبال داشته است، و بنابر اظهار دیپلمات ارشد آمریکایی دنیس راس « روحانی به خاطر هزینهٔ بالای تحریم‌ها، رئیس‌جمهور” شده است را منوط به قبول تجدید نظر رژیم ایران بصورت دراز مدت در موارد زیر میکنند:
١. تقریبا تمام برنامه های اتمی و هسته ای ایران تحت نظارت ارگانهای نظامی قرار دارند، و بایستی به ارگانهای تخصصی و برگزیده از طرف دولت منتخب مردم منتقل گردند.
٢. غنی سازی اورانیوم با هدف تولید برق، هیچگونه توجیه اقتصادی نداشته، سوخت نیروگاه بوشهر تا ١٠ سال دیگر از طرف روسیه تأمین شده است، و پس از آن هم تهیهٔ سوخت در بازارهای بین المللی بمراتب ارزانتر از تولید آن در داخل مملکت خواهد بود، بخصوص اینکه معادن اورانیوم در ایران صرفاً توانائی تأمین سوخت لازم برای یک نیروگاه هسته‌ای و آنهم فقط به مدت هفت سال را دارا می باشند و پس از آن ایران مجبور خواهد بود اورانیوم مورد نیاز خود را از خارج وارد نماید. و لذا پافشاری جمهوری اسلامی بر ادامهٔ غنی‌سازی اورانیوم در ایران برای جامعهٔ بین‌المللی قابل درک نیست. و نظام حاکم بر ایران بایستی غنی سازی را در حدی انجام دهد که توضیح قانع کنندهٔ اقتصادی برای آن داشته باشد.
٣. فعالیت های غنی سازی اورانیوم در ایران در شکل و فرم کنونی آن، بر خلاف ادعاهای حکومت نمیتواند هدفی جز اهداف نظامی داشته باشد و بایستی بحدی تقلیل یابد که استفاده نظامی از آن برای همیشه غیر ممکن گردد.
۴. ایران برخلاف تعهدات خود در چارچوب پیمان NPT ، مخفی کاری و عدم شفافیت را پیش گرفته است، از این پس بایستی شرایط کنترل کامل بازرسی از تاسیسات خود را برای بازرسان آژانس فراهم نماید.
۵. سیاست خارجی ایران بر نابودی یکی از کشوری های عضو سازمان ملل متحد (اسرائیل) تکیه دارد، و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه از شیوه های متداول آنست، چنین سیاستی نمیتواند مورد قبول جامعه جهانی قرار گیرد و بایستی اصلاح گردد.
برای رسیدن به چنین اهدافی بایستی ایران موظف گردد، در کوتاه مدت و بصورت گام بگام:
١. غنی‌سازی ٢٠ درصد را تعلیق نماید.
٢. تعداد و سرعت فعالیت سانتریفیوژهای تاسیسات نطنز ( غنی‌سازی ٣.۵ درصد) را کاهش دهد.
٣ . فعالیت در سایت ” فردو” را تعلیق، و راه‌اندازی راکتور آب سنگین اراک را بتاخیر اندازد،
۴. به خروج بخشی از مواد غنی‌سازی شده از کشور تن در دهد، و به اجرای کامل پروتکل الحاقی متعهد شود.
با توجه به فریب کاری های ایران تاکنون ساختار اصلی تحریم ها بمنزلهٔ شمشیر داموکلس بایستی باقی بماند، و در ابتدا فقط بخشی از سرمایه های مسدود شدهٔ ایران آزاد گردد. و پس از آن بطریق گام بگام و در پی هر اقدام انجام شده از طرف ایران، گام جدید دیگری در جهت رفع تحریم ها برداشته شود.
خوشبختانه و با وجود تمام تلاش های مذبوحانه ای که از طرف خامنه ای و طرفدارانش در جهت ناکام ماندن مذاکرات بعمل آمد، مذاکرات ژنو بگفتهٔ آقای جان کری به نتایج زیر دست یافته است:
” در اقدامات امروز به این توافق رسیدیم که برای شش ماه به آن عمل خواهیم کرد. این توافق مهمترین بخش های برنامهٔ هسته ای ایران را متوقف می کند. ما به تأسیسات کلیدی ایران دسترسی خواهیم داشت. ایران توافق کرده که همهٔ غنی سازی بالای ۵ درصد را متوقف کند و ذخیرهٔ غنی شده خود را کاهش دهد. یعنی در شش ماه آینده این ذخیره به صفر خواهد رسید. … ایران دیگر تأسیسات هسته ای نخواهد ساخت. سانتریفیوژ های جدید نخواهد ساخت. این توافقنامه نمی گوید که ایران حق غنی سازی دارد. در این سند فقط طرح اندازهٔ غنی سازی ایران و برنامهٔ صلح آمیز هسته ای ایران مورد اشاره قرار گرفته که باید با نظارت بوده و بر اساس این توافق ممکن است ادامه یابد یا متوقف شود و هیچ جای آن به حق غنی سازی در پروتکل ان پی تی اشاره نشده است. …. این فقط یک گام اول اما مهم است چون نمی گذارد فعلاً برنامهٔ هسته ای ایران به جلو حرکت کند تا ما در گام های بعدی به توافق اساسی بر سر برنامهٔ هسته ای ایران برسیم. در برابر، ما بخشی از تحریم‌ها را تعلیق و بخشی از اموال و پول ایران را به این کشور باز می گردانیم” ( جان کری وزیر امور خارجه آمریکا – بی بی سی)
تن دادن نظام جمهوری اسلام به چنین توافقی، خاطرهٔ قبول قطعنامهٔ ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد و نوشیدن “جام زهر” از طرف خمینی را دوباره زنده میکند. اگر چه این بار هم بابت رسیدن این متحجران خشک مغز باینکه وقت نوشیدن چنین جامی چه زمانی فرا میرسد؟ (تن دادن به سقوط نظام و یا قبول جام زهر)، ملت ایران بایستی بهای گزافی بپردازد ( این بار ١٧٠ میلیارد دلار از سرمایه ملی به باد رفته، چندین تن از دانشمندان مملکت به قتل رسیده و کشور تا دروازهٔ جنگ خانمان برانداز دیگری به پیش برده شده است). مع الوصف و بقول معروف “جلو ضرر را از هر جایی که بگیری منفعت است”، قبول چنین توافق نامه ای به نفع مردم و مملکت است. دولت آقای روحانی این بار بایستی جلو هوا و هوسهای بیمارگونهٔ خامنه ای بایستد. و مانع از این گردد که او از دریچه ای که با وجود دادن اختیار به او بازهم برای خود باز گذاشته است، وارد گردیده و کاری نماید که سرنوشت این توافقنامه هم بهمان سرنوشتی تبدیل گردد که توافقنامهٔ سعدآباد دچار آن گردید. خامنه ای این دریچه را باز گذاشته است چه بنا به گفتهٔ آقای ظریف در جلسه ای که تیم مذاکره کننده در ژنو با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی داشتن،د تصمیم گیرندهٔ نهایی به یکی از ارگان های منتخب خامنه ای و بعبارت دیگر خود او وابسته است:
“مسئولیت ادارهٔ پروندهٔ هسته ای، بر عهدهٔ شورای عالی امنیت است و در حال حاضر شورای عالی امنیت ملی مذاکرات را بر عهدهٔ وزارت خارجه گذاشته است…. پیش نویس تفاهم نامهٔ ایران و ۱+۵ باید در فرآیند شورای عالی امنیت ملی به نتیجه برسد و بعد از آن به وزارت خارجه ابلاغ شود، وزارت خارجه نیز بر این اساس روند مذاکرات را ادامه می دهد.” (ظریف)
مردم ایران هنوز بیاد دارند که آقای خامنه ای با یک چرخش ١٨٠ درجه ای در دی ماه ١٣٨۶ و با سخنانی در یک محفل دانشجویی مبنی بر اینکه: ” گفتم اگر چنانچه بخواهند به این روند مطالبهٔ پی درپی ادامه دهند، بنده خودم وارد میدان میشوم. همین کار راه هم کردم، بنده گفتم بایستی این روند عقب نشینی متوقف شود و تبدیل به روند پیشروی و نخستین قدمش هم باید در همان دولتی انجام بگیرد که این عقب نشینی در آن دولت انجام گرفته.”
هر آنچه نمایندگان به ظاهر مورد اعتمادش رشته بودند پنبه کرد، مناقشه ای هسته ای ایران را از سطح سه وزیر خارجه اروپایی خارج وبه شورای امنیت سازمان ملل متحد کشاند و این همه هزینه و ناگواری را به ملت ایران تحمیل نمود.
به گفتهٔ آقای نوری زاد:
” ایشان (خامنه ای) در یک بحران همه جانبه قرار گرفته اند و همهٔ سرنخ ها را به خودشان وصل کرده اند. مثلا جریان هسته ای با میلیارد میلیارد دلار پولی که از جیب این مردم رفته است به یک سرانجام بی سرانجامی منجر شده است. همه اینها را ایشان طراحی کرده اند. شخص ایشان، شخص ایشان، شخص ایشان باید به تاریخ پاسخ بدهند که با چه دلیلی وارد یک قمار هسته ای شدند و الان چیزی عایدشان نشده است”.
واقعیت اینست که شرط موفقیت دولت های ملی و دموکرات بطور اصولی در این است که مردم کشورهایشان – و در مملکت ما حدود ٨٠ میلیون نفر ایرانی، با قدرت بالقوهٔ اقتصادی و فرهنگی و سیاسی گسترده- چنین دولت هایی را منبعث از ارادهٔ آزاد خود دانسته، و آنرا دولتی بدانند که مدافع حقوق همهٔ شهروندان، آزادی های سیاسی و بیان است و به خواست مردم گردن می نهند. چنین دولت هایی میتوانند هم در سیاست خارجی خود واجد قدرت قابل توجهی باشند که کشورهای دیگر نتوانند آنان را از حقوق اولیهٔ خود محروم کنند، و هم با اتکاء به نیروی مردمشان از توانایی کافی برای دفاع از منافع ملی و حقوق مردم کشورشان برخوردارند. بنابراین اگر در ایران هم کسانی این بار همچون گذشته نخواهند بازیچهٔ دست و مرعوب خامنه ای و خشک مغزان طرفدارش گردند، میتوانند به نیروی لایزال مردم تکیه نمایند و درجهت تحقق آزادی های مدنی و شهروندی آنان بکوشند.
حسین اسدی