۱۳۹۲/۰۹/۱۵- غلامحسین دوانی: اساس روزنامه‌نگاری بر پایه اعتماد و اطلاع‌رسانی شفاف است. این روزها که تجارت الکترونیک رونق گرفته تبلیغات الکترونیکی نیز جایگاه خاصی یافته است. بدون شک اگر خوانندگان بدانند که یک روزنامه یا عدهای گزارشگر مقاصد خاصی را دنبال میکنند از آن رویگردان خواهند شد. نمونه‌های زیادی از این موارد در ایران در چند سال اخیر بوده که پس از استقبال اولیه از یک روزنامه یا مجلد، اقبال عمومی به سرعت از آن رویگردان شده است. بهمین علت اکثر رسانه های گروهی مهم جهانی دارای دستورالعمل های کاربردی خاص هستند که متضمن بیطرفی و ارزشی بودن مطالب سرمقاله‌هایشان است. بدیهی است که بسیاری از شبکه‌های خبری جهانی و یا داخلی وابسته به نهادهایی هستند که متضمن حافظ منافع گروه یا دسته خاصی هستند. مثلاً شبکه‌های خبری وابسته به شرکتهای تجاری نظیر داوجونز، رویتر و بلومبرگ در حال حاضر روابط بسیار نزدیکی با شبکه‌های مالی الکترونیکی خود دارند. تجارت جهانی و بازارهای گسترده مالی روزنامهنگاران را به اتخاذ روشهایی که قبلاً سابقه نداشته به سوی صاحبان آگهی‌های تجاری و تبلیغاتی سوق داده است بطوری که صاحبان تبلیغات به طور روزافزونی سایت‌های رسانهای را وادار میکنند که از حق‌العمل‌کاری معاملاتی نظیر بازار سرمایه برای تأمین مالی خود استفاده کنند. این تغییر بنیادین در روش کسب درآمد رسانهها به طور بالقوه روش پوشش خبری آنان را دچار تحول خواهد کرد. هر چه بیشتر مطبوعات به تبلیغ محصول روی آورند، انتقاد از آن محصولات- و انتقاد از شرکتهای سازنده آنها- دشوارتر خواهد بود. میتوان کمی تبلیغ در اینجا اضافه و یک صفت منفی را در آنجا حذف کرد. عوض کردن یک مقاله یا داستان که مثلاً راجع به یکنوع محصول خاصی است به چیزی شبیه به یک نسخه آگهی اندیشمندانه کار سختی نیست.اینکه مطبوعات تا چه میزان خواهند توانست در برابر این تهدیدات ساختاری که یکپارچگی و انسجام آنان را هدف قرار داده است بایستند، بستگی به انتظارات و خواست مردم از صداقت رسانهها- و انتظارات رسانهها از صداقت خودشان- دارد. در مورد اول، موضوع اصلی این است که آیا خوانندگان به روزنامهنگاران اعتماد خواهند کرد یا خیر. مطمئناً مردمی که به دنبال رهن یک خانه هستند و یا قصد شرکت در انتخابات سیاسی را دارند و یا می‌خواهند بدانند که کدام فیلم را تماشا کنند، نیاز به اطلاعات بیطرفانه‌ای دارند که بر پایه آنها تصمیم‌گیری کنند.
خبرنگاری و روزنامه‌نگاری از مشاغل بسیار مهمی است که آیین رفتار حرفهای آن تدوین شده و این افراد باید دارای حداقل ویژگیهای خاص باشند. متأسفانه در کشور ما همانطوری که ضوابط همهٔ مشاغل دیگر بهم ریخته و بسیاری درس ناخوانده دکتر، مهندس و کارشناس و خبره شده‌اند. بسیاری از افرادی که از هر دری رانده شده، درصدد بر میآیند خود را در جرگه مقدس خبرنگاری و روزنامه‌نگاری درآورند. سطح نازل سواد، اطلاعات عمومی و فقدان تیزبینی و تیزهوشی که مختص شغل خبرنگاری است، خصیصه اصلی اینگونه افراد میباشد. طبیعی است که ورود اینگونه افراد در محیط روزنامه‌نگاری علاوه بر بی‌ارزش کردن جامعه مطبوعاتی، شأن و منزلت روزنامه‌نگاری را مورد تهاجم قرار می‌دهند و عملاً خواسته یا ناخواسته به گردابی غلطیدهاند که حاصل آن بیاعتمادی مردم به مطبوعات شده است. متأسفانه در چند سال گذشته که مطبوعات اصیل و خبرنگاران و روزنامهنگاران واقعی مورد بیمهری دستگاه قضائی قرار گرفتهاند عدهای به ناحق در این مسند با اخذ مجوزهائی که معلوم نیست بر چه اساسی بدست آوردهاند، روزنامهها را به عنوان پایگاه کسب «آب و نان» درآورده و به روشهای غیرمتعارف، نامعمول و ناشیانه جهت کسب درآمدهای شانتاژی پرداخته بطوریکه برخی افراد خبرنگار با عضویت در برخی نهاد های مالی و سرمایه ای ، عملا روزنامه را در حمایت آن نهاد بکار می گیرند. رایج ترین موارد فساد جهانی رسانه ای در جهان شامل: سرپوش گذاشتن بر تحقیقات رسانهای در پرونده های فساد اداری، سیاسی، مالی، جوسازی و پروندهسازیهای بیپایه برای گرفتن حق السکوت به صورت آگهی یا رپرتاژ آگهی، اخبار ویژه و … به وسیله رسانهها.درج شایعات، اخبار دروغین و مبالغهآمیز در جهت تقویت یا تضعیف یک موسسه در برابر دریافت رشوه و امتیازات از آن و یا با هدف گرفتن رشوه و امتیازات، سکوت و عدم انتشار واقعیات و یا ارائه اخبار و گزارشهای جانبدارانه و گزینشی از طریق استفاده از روشهای چیدمانی و محتوایی مؤثر بر مخاطبان، ارائه تحلیلهای جانبدارانه و قرار گرفتن در موضع کارشناس خنثی با هدف پنهانی یا مبالغۀ بیپایه دربارۀ این یا آن موسسه، اعمال نفوذ (لابی) از طریق روابط عمومیها و تحریریهها، ارائه اخبار، گزارشها و یا انجام مصاحبههای مطبوعاتی جانبدارانه به منظور مطرح کردن و یا تخریب این یا آن شخصیت و تاثیرگذاری بر روند طبیعی اوضاع، استفاده از ابزارهای شخصی و فردی (اقتدار شخصی، ابزارهای جنسیتی، لابیها و …) برای کسب اخبار، آگهی و یا تشویق به اعمال فسادانگیز، ورود به زندگی شخصی افراد، پیشینه حرفهای و خانوادگی آنها و حوزه خصوصی ایشان به منظور یافتن دستآویزی برای اعمال فشار بر آنها( منبع روزنامه بورس شماره 46 اسفند 83 مقاله فساد و رسانهها نوشته آقای ناصر فکوهی).
این فهرست را میتوان بنابر موقعیتها، جوامع و دورههای مختلف تا بینهایت ادامه داد و تنها بخشی از اشکال بسیار متنوعی را در بر میگیرد که فساد در رسانهها میتوانند از خلال آنها بروز کنند. جالب آنکه بعلت سودآوری این تبلیغات گمراه کننده بسیاری از کسانی که صرفاً در حال و هوای رانت خواری و دست‌یابی به منابع مالی فوری هستند، درصدد کسب مجوز انتشار روزنامه و مجلات بخصوص در حوزهٔ اقتصادی بر می آیند که افشای این سیاست می‌تواند در اجتناب از « انحصار اخبار نادرست» موثر واقع شود، زیرا در غیر اینصورت هر یک از این روزنامهها به بلندگوی تبلیغاتی این و یا آن شخص و شرکت تبدیل خواهند شد که دیگر نمی‌توان به آن «رسانه عمومی» گفت بلکه این روزنامهها عملاً به «نشریه داخلی» وزارتخانه، سازمان و یا یک شرکت تبدیل خواهند شد و اما خود را جریدهٔ کثیرالانتشار عمومی می‌نامند!!
«کسانی که در بخش اقتصادی روزنامهها کار میکنند به خاطر دارند که یکی از طرحهای پر سر و صدای سال 1380 به نام «عدم الزام بانکها به قبول وثیقه ملکی» بود که در دستور کار مجلس آن روز قرار گرفته بود. پیگیران این طرح با ارسال نمابرهای[ فاکس های] فراوان به روزنامهها تحت عنوان تولیدکننده تلاش زیادی را برای تحت فشار قراردادن مجلس جهت تصویب سریع این طرح آغاز کرده، بودند. استدلال ظاهری این بود که درخواست وثیقه ملکی توسط بانکها برای پرداخت وامهای میلیاردی، مانع بزرگی بر سر راه شکوفایی تولید ملی است و این مانع باید هر چه سریعتر برچیده شود.
در این نمابرها به کرات استدلال میشد که بانکهای ایران باید همانند بانکهای کشورهای پیشرفته عمل کنند و تولیدکنندگان را در پیچ و خم! ارائه وثیقه ملکی گرفتار نکنند و به سرعت وام درخواستی را پرداخت کنند. نکته بسیار جالب این بود که هیچکدام از تشکلهای تولیدی که برای روزنامهنگاران اقتصادی کاملاً شناخته شده هستند، پیگیر این طرح نبودند و منبع ارسال نمابرهای متعدد به روزنامهها کاملاً نامعلوم بود. این طرح به رغم مخالفتهای فراوان اقتصاددانان و ماهیت رانت زای آن به تصویب مجلس ششم رسید ولی تا زمان فاش شدن ماجرای شهرام جزایری، ریشه این طرح همچنان مجهول ماند. نمونه اخیر مصاحبه ها و چاپ عکس های جوانک( راننده سابق) خوش تیپی که به فساد نفتی مشهور شده، در برخی مجلات معنی دار خاص میباشد.
بنظر می‌رسد فارغ از مسایل سیاسی پشت پرده جریانات اخیر و صرفاً بررسی در حوزهٔ اقتصادی بمنظور جلوگیری از تکرار حوادث ناخوشایندی که اینجا و آنجا شنیده شده که برخی افراد بنام «خبرنگار اقتصادی» در این یا آن شرکت و حتی مؤسسات دولتی ، برای خود منفعت و رانت خاصی ایجاد میکنند که مسئولیت این امر بیش از آنکه متوجه آن خبرنگار خاطی باشد، بر عهدهٔ مدیریت شرکتی است که برای جبران ضعف مدیریتی خود «باج» داده و بر عهدهٔ مسئولان آن روزنامه میباشد. بدیهی است آگهی‌های تبلیغاتی غیرگمراه‌کننده حق طبیعی هر شرکتی است و هر شرکتی هم خود تشخیص می‌دهد چگونه و کجا تبلیغات کند و مطبوعات هم میتوانند اقدام به جذب آگهی تبلیغاتی هم نمایند، اما نمی‌توانند برای جذب آگهی به طرق فشار و اهرم های غیرمطبوعاتی متوسل شوند. نمونه مشخصی که مدتی به صورت « عرف نامعقول» درآمده درج آگهی‌های تبلیغاتی با برجسته کردن نقش مدیریتی شرکتها از طرف برخی روزنامهها و سپس اقدام به صدور صورتحسابهای کذایی برای شرکتها میباشد که عملاً شرکتها را در یک عمل انجام شده قرار می‌دهند. بنظر می‌رسد افشای اینگونه اعمال نادرست که دقیقاً مغایر سیاست « اطلاع رسانی شفاف» میباشد، عملاً به اهمیت و شأن و منزلت جایگاه خبرنگاران و جامعهٔ مطبوعاتی منجر خواهد شد. مطبوعات کشور باید بر اساس رسالت « اطلاع‌رسانی شفاف» در تفاسیر و تعبیرهای غیراقتصادی در مورد سهام شرکتها خودداری نمایند، زیرا « بازار سرمایه» در همهٔ دنیا دارای ویژگی‌ها و مختصات خاص بوده که نیازمند تخصص ویژه برای ورود بدان میباشد. اگر قرار باشد هر خبرنگاری که مأموریت وی صرفاً جمع‌آوری خبر میباشد خود رأساً به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بپردازد و «اتاق خبر» روزنامهها به «صدای سهامدار» تبدیل شوند بر آنان همان خواهد رفت که بر دیگران رفت.
نگارنده که خود از حامیان سیاست اطلاع رسانی شفاف و حمایت از نظام شایسته‌سالاری مدیران میباشد در دفاع از جایگاه و منزلت جامعه مطبوعاتی و رسالت خبرنگاران در این مهم و بمنظور حفظ کیان خبرنگاران کشور، وظیفهٔ همه نویسندگان و اهل قلم مطبوعاتی می‌داند که خود رأساً در « آفت‌زدایی» از این مهلکه اقدام نمایند.