بوی غیر قابل تحمل فساد در دستگاه حاکمه چنان ایران را پر کرده که حتی مقامات رژیم نیز ناگزیر به واکنش شده اند. در اسفند ماه سال ۹۱ رسانه‌های نظام خبر دادند که از سرنوشت ۱۳۰۰ میلیارد تومان از صندوق سازمان تامین اجتماعی اطلاعی در دست نیست. گزارش هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که اخیراً منتشر شد روشن می‌کند که سرنوشت بخشی از این مبلغ هنگفت چه بوده و در کدام کاسه ریخته شده اند. خبر اختلاس تازه نبود و نیست. اینکه پس‌انداز برآمده از عرق و زحمت کارگران به کاسه گود خواص و آقازاده‌ها و مبلغان اخلاق اسلامی ریخته شده هم خبر تازه‌ای نبود. متهم ردیف اول هم چهره غریبی نیست. روزنامه نگاران، نویسندگان، فعالین کارگری و مدنی، دانشجویان، و حتی دولتهای خارجی‌هم با نام او آشنا هستند. سعید مرتضوی، یکی‌از مأموران محبوب دستگاه رهبری، کسی‌که احمدی‌نژاد حاضر بود وزیر کار خود را نیز برای او قربانی کند، جلاد کهریزک و سانسورچی اعظم نظام قرار است دادگاهی‌شود. اما محاکمه مرتضوی هم تازگی ندارد. مردم ایران با اینبازی تکراری بسیار آشنا هستند.

افشای دستبرد عظیم در سازمان تامین اجتماعی در بستر بحران عمیق اقتصادی، نارضایتی‌گسترده کارگران و تعمیق شکاف در دستگاه حاکمه صورت می‌گیرد. این پرونده در عین حال ادامه افشاگری‌هایی‌است که از دولت احمدی‌نژاد، دولتی که با شعار مبارزه با فساد آغاز بکار کرد و خود را پاک ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی می‌دانست، میشود. واکنش مرتضوی به گزارش منتشره نیز اما شناخته شده است. او گفته است که ۲۸۵ نماینده مجلس ولایی سهم خود از این اختلاس بزرگ را دریافت کرده اند. تردیدی نیست که احمدی‌نژاد فاسدترین دولت تاریخ معاصر ایران است. اما اختلاس و فساد با او آغاز نشد و با رفتن او هم پایان نخواهد یافت. اختلاس و فساد در نظام اسلامی نه یک استثنا که قاعده است. از میا‌‌ن شناخته شده‌ترین پرونده‌های اختلاس در جمهوری اسلامی می‌توان به اختلاس ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات در سال ۱۳۷۴، پرونده شهرام جزایری، پرونده اختلاس فرودگاه‌های پیام و مهرآباد، و بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، یعنی‌اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اشاره کرد. در سال ۹۱ علاوه بر اختلاس در سازمان تامین اجتماعی رسانه‌ها از اختلاس ۶۰ میلیارد تومانی در صدا و سیما، و اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی در بنیاد شهید خبر داده بودند.

نکته دیگری که در رابطه با پیشینه چنین اختلاسی قابل توجه است این است که زمینه‌های آن با پروسه خودمانی سازی اقتصاد ایران، گسترش سوداگری، و رقابت برای اعمال نفوذ از مدتها قبل آغاز شده بود. تا پایان جنگ ایران و عراق ۸۰ درصد از سرمایه سازمان تامین اجتماعی در صندوق‌های کم ریسک ذخیره شده بود. این سهم در سال ۱۳۷۹ به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده بود، در حالیکه ۷۰ درصد آن در اقتصاد کشور سرمایه گذاری شده شده بود. بنا به آمار منتشره در سال ۱۳۸۰ شرکت های وابسته به سازمان تامین اجتماعی ۴۳ درصد محصولات دارویی و بهداشتی، ۳۶ درصد سیمان، ۳۵ درصد تلویزیون، بیش از ۳۰ درصد یخچال و فریزر، و ۳۵ درصد محصولات پلاستیکی در ایران را تولید میکردند. یک دهه بعد، شرکتهای تحت کنترل سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۱۵۰، و سرمایه گذاری آن در اقتصاد کشور به بیش از ۱۵ میلیارد دلار، یعنی‌در حدود ۳.۵ درصد درآمد ناخالص ملی‌ایران، افزایش یافته بود. سازمان تامین اجتماعی، که ۹۸ درصد سرمایه آن از جیب کارگران تامین میشود، به یکی‌از بزرگترین واحد‌های سرمایه در کشور تبدیل شده بود. مقامات رژیم ولایی، این سرمایه ملی‌را نیز، همچون دیگر سرمایه‌های کشور، قبضه کرده و در بین خود تقسیم کرده بودند. از یکطرف دولت از پرداخت سهم و بدهی خود به صندوق تامین اجتماعی سرباز میزد و سهم کارگران را در بین حلقه‌ها و نهاد‌های وابسته به‌خود تقسیم میکرد؛ و از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی به قمار با حقوق بازنشستگی کارگران و توزیع آن در بین نمایندگان مجلس و دیگر مقامات نظام مشغول بود. ریخت و پاش‌های میلیونی و میلیاردی در بین کارگزاران نظام ولایی در حالی‌صورت می‌گرفت و می‌گیرد که حقوق کارگران بطور واقعی کاهش یافته و دستمزدهای معوقه به یکی‌از مهمترین مسایل کشور تبدیل شده است.

بدنبال انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص عدّه‌ای بار دیگر این سوال را مطرح کرده اند که براستی تخصص سعید مرتضوی چه بود که احمدی‌نژاد حاضر به کنار گذاشتن او نبود؟ اما طرح چنین سوالی چنین توهمی را دامن میزند که گویا ماموریت و سمت‌های پیشین او بر اساس تخصص تعیین شده بود. مرتضوی بدون هیچگونه تحصیل و تخصصی در رشته حقوق، دنیای رسانه‌ها و فرهنگ، مبارزه با قاچاق، و یا مسائل مربوط به امنیت اجتماعی، سمت های حساسی را و برای مدتی‌طولانی بعهده داشت. اگر در مورد تخصص او همواره تردید وجود داشت، آنچه که از همان ابتدا واضح بود فساد اخلاقی غیر قابل انکار او بود. از پرونده تجاوز او به همسر یک زندانی زن گرفته تا فروش سوال‌های کنکور، قتل زهرا کاظمی، جنایات کهریزک، سرکوب و سانسور مطبوعات و نویسندگان، پرونده فعالیت های مرتضوی حتی از سوی نمایندگان مجلس ولایی بارها و بارها مورد سوال قرار گرفته بود. موقعیت و سمت های حساس مرتضوی نه برآمده از تخصص بلکه محصول نزدیکی‌و سرسپردگی او به مرکز قدرت در جمهوری اسلامی است. درازی عمر او در این نظام را اساساً با همین عامل نزدیکی به مرکز قدرت می‌توان توضیح داد. این نزدیکی‌و دسترسی‌او به منابع عظیم مالی‌و سیاسی در عین حال آهن ربایی بوده که مقامات و نهاد‌های جویای ثروت و قدرت بیشتر را به سوی خود جلب کرده است. بدون تردید می‌توان گفت که در نظامی که رهبر آن برای ساده‌ترین مسایل اجرایی روز حکم حکومتی صادر می‌کند سعید مرتضوی بدون حمایت مستقیم او نمی توانست چنین عمر سیاسی درازی داشته باشد.

نکته قابل توجه دیگر نوع و گستره “هدیه”هایی‌است که مرتضوی از جیب کارگران ایران پرداخته است. بنا به گزارشات منتشره ۳۰۰ میلیون از پس‌انداز‌های کارگران به وزارای احمدی‌نژاد داده شده است. احمد توکلی نماینده مجلس اسلامی اعتراف کرده است که مرتضوی مقامات زیادی را آلوده کرده است. “زیاد” اما کلمه‌ای کوچک و ناچیزی برای نشان دادن عمق فساد در این نظام است. مرتضوی گفته است که ۲۸۵ نماینده مجلس از او پول و رشوه دریافت کرده اند. با توجه به اینکه تعداد نمایندگان مجلس اسلامی ۲۹۰ نفر است می‌توان گفت که تنها تعداد انگشت شماری از نماینداگان مجلس از ریخت و پاش‌های مرتضوی و حراج سرمایه سازمان تامین اجتماعی بهره نبرده اند. نظام اسلامی سنت رژیم پهلوی در سپردن مقامات و پست‌های کلیدی به افراد نزدیک به رهبران رژیم را بسط داده و به مرحله جدیدی رسانده است. یک نگاه کوتاه و سرسری به نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی نشان میدهد که نقش روابط خانوادگی در تقسیم قدرت و جلو انداختن و ترفیع افراد تا چه اندازه در جمهوری اسلامی برجسته است. بهمین خاطر استفاده مرتضوی از منابع تحت کنترل و روابط سیاسی امنیتی خود برای ترفیع همسرش و یا پرداخت ۳۰ میلیون تومان از خزانه سازمان تامین اجتماعی برای خرید دو هزار جلد کتاب برادر زنش در این نظام استثنایی نیست.

ریخت و پاش‌های مرتضوی نیز یادآور این حقیقت است که این نظام سنت ریخت و پاش ها و هزینه‌های گزاف دربار را به اوج جدیدی رسانده است. بنا به گزارشات منتشره هزینه برگزاری شصتمین سالگرد تأسیس سازمان تامین اجتماعی بالغ بر یک میلیارد بوده است. هزینه این مراسم بیش از دو برابر هزینه تولید فیلم “ورود آقایان ممنوع”، و حدود ۳۰۰ میلیون بیشتر از هزینه تولید فیلم “جدایی نادر از سیمین” بوده است.   از این مبلغ ۵۳۰ میلیون تومان صرف برگزاری خود مراسم، ۳۰۰ میلیون تومان صرف چاپ آگهی مراسم و پوستر و تبلیغ در مطبوعات شده است. ۱۲۰ میلیون تومان نیز بابت تقدیر از اعضای ستاد بزرگداشت همین مراسم هزینه شده است. تمام اینها بدون نظارت هیچ نهادی و صد البته بدون اطلاع و اجازه کارگرانی که مالک اصلی‌صندوق تامین اجتماعی هستند صورت گرفته است. کارگران ایران که از هیچ حقی‌برخوردار نیستند، و مرتضوی توانسته بود در کنار خریدن نمایندگان مجلس اسلامی، انگشت شمار رسانه‌هایی‌را که هدف ساطور سانسور او قرار نگرفته بودند را نیز با پولهای هنگفتی که ظاهراً بابت چاپ آگهی‌های تجاری پرداخت میشد ساکت کند.

در عین حال باید بخاطر سپرد که چنین دست و دل‌بازی‌هایی‌از سوی دزدان آفتاب و حقوق کارگران در شرایطی صورت گرفته است که حتی برخی‌از مقامات این سازمان نسبت به تعمیق شکاف بین درامدهای سازمان تامین اجتماعی و تعهدات آن به بازنشستگان هشدار داده بودند. این اختلاس‌ها همچنین در حالی‌صورت گرفتند که جمهوری اسلامی با اتکا به گزارش بانک جهانی‌که حقوق و مزایای بازنشستگی در ایران را “سخاوتمندانه” ارزیابی کرده بود، به به اصطلاح اصلاح قانون تامین اجتماعی، افزایش سنّ بازنشستگی و افزایش سهم پرداختی کارگران دست زده بود. در همین راستا بود که دولت با ادغام صندوق تامین اجتماعی و صندوق درمانی کشور راه را برای غارت بزرگ آماده کرد.

هزینه دیکتاتوری بسیار بالا است. این هزینه بالا نه فقط در بخش امنیتی و نظامی بلکه در تمام بخش‌ها ی یک نظام استبدادی قابل رویت است. این هزینه را اما کارگران و زحمتکشان کشور ما پرداخته و میپردازند. مالیاتی که کارگران برای تامین آینده خود پرداخته اند زندگی‌و رفاه و قدرت دیگران را تامین کرده است. کارگران ایران اما اکنون باید با پرداخت مالیات بیشتر سوراخ عمیقی که در صندوق تامین اجتماعی ایجاد شده است را پر کنند. معلوم نیست که سعید مرتضوی بهای چندانی بابت این اختلاس بپردازد. نوارها و اسناد او از فسادی که ریشه در دستگاه مقام رهبری دارد برگ نجات و برنده ای‌است که تابحال او بارها و بارها از آن استفاده کرده است. نه دستگاه رهبری که موجودیت خود را تنها با اتکا به مرتضوی‌ها میتواند حفظ کند، نه مجلسی که خود از بزرگترین برندگان این اختلاس بزرگ است، و نه قوه قضاییه فاسدی که این بی‌قانونی را با چماق “قانون اسلامی” پاسداری می‌کند، نمیتوانند فساد و اختلاس را مرتبا بازتولید نکنند. نظامی که فاسد است نمی‌تواند با فساد بجنگد.

منبع : سایت روشنگری