١٣٩٢/١١/١٢- غلامحسین دوانی: سقوط هزار و ٢٠٠ واحدی شاخص در روزهای پایانی دی ماه صرفا برای بازیگران بازار سرمایه و سفته بازان جنجال برانگیز شد، چرا که آحاد مردم ایران به درستی نه سهامدار هستند و نه فرصت سهم بازی دارند. آنچه در رسانه ها آمده، بیش از آنکه نگرانی از وضعیت اقتصاد کشور باشد، نگرانی جیب عده ای خاص است و لاغیر! چراکه شاخص بورس از ٢۵٩٠۵ در ٩١/٠١/٠١ به ٣٨٠۴٠ در ٩١/١٢/٢٩، یعنی بیش از ۴۶ درصد رشد رسیده بود و همین شاخص در بدترین شرایط اقتصادی که تحریم همه جانبه اقتصاد کشور را فلج کرده طی یک دوره ١٠ ماهه سال جاری از ٣٨٠۴٠ در اول سال به ٨۶٩۵٧ در پایان آذرماه و به ٨٣۶۴١ در پایان دی ماه رسیده است؛ یعنی در شرایطی که سهم بازان نگران سفته بازی هستند، شاخص، بیش از ٢١٩ درصد رشد داشته است، اما ظاهراً حضرات به مثابه «آی دزد، آی دزد» در صدد رد گم کردن هستند چراکه دولت اعلام کرده « باید کسانی که در شرایط تحریم و از طریق زد و بند و فساد به ثروت های خاص دست یافته اند، مورد پیگرد قرار گیرند». مدیرعامل شرکت بورس در مصاحبه با خبرگزاری سنا اظهار کرده در ابتدای سال جاری شاخص کل در رقم ٣٨ هزارو ۴١ واحدی قرار داشت اما پس از ١٢١ روز کاری، شاخص کل به بیش از ۶١ هزار واحد رسیده که این امر نشان از بازده ۶٢ درصدی بورس اوراق بهادار بوده، مضافاً ارزش بازار به ٣٠١ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد ٧۶ درصدی در اندازه بازار را شاهد هستیم.
نگارنده در سال جاری چه در مصاحبه و نوشتار چندین بار تاکید داشته ام که اگر بورس آینه اقتصاد کشور است، پس چرا شاخص بورس با شاخصه های کلان اقتصاد کشور همسو نیست. بگذریم که طی چند سال گذشته با دروغ و فریب آمارهای قلابی رشد شش درصدی و تولید ناخالص داخلی ۶٠٠ میلیارد دلاری تحویل خلق الله دادند و پیامد آن، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت با جسارتی که فقط او داشت اعلام می‌کرد « اقتصاد ایران یکی از قطب های اصلی رشد خاورمیانه است». البته اگر معنی آن حرف این بوده که از بی برکتی اقتصاد ایران دیگر کشورهای خاورمیانه رشد کرده اند، صد البته حرف ایشان درست بوده است؟! آنان که با اقتصاد آشنایی اولیه دارند، می دانند که تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است، یعنی در مورد ایران حجم تولید ناخالص داخلی به ریال بر اساس نرخ ارز تبدیل به دلار و حجم تولید ناخالص داخلی ایران به دلار اندازه گیری می‌شود، که در این صورت پرسش این است که در محاسبه این شاخص بر اساس تبدیل ریال به دلار از چه نرخ مبادله ای استفاده شده؟ آیا از نرخ ارز مرجع یا رسمی بانک مرکزی بر پایهٔ هر دلار معادل هزار و ٢٢۶ تومان؟ یا نرخ بازار آزاد که در پایان دولت قبلی بالای سه هزار و ٢٠٠ تومان و هم‌اکنون نزدیک دو هزار و ٩۵٠ تومان است؟ زیرا چنانچه سقوط پول ملی ایران طی ١٨ ماه گذشته در نظر گرفته بشود، تولید ناخالص داخلی ایران به دلار در سطحی بسیار پایین تر از آن چیزی است که از سوی صندوق بین‌المللی پول اعلام شده است. اگرچه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی تولید ناخالص داخلی بر مبنای اندازه‌گیری از روش « برابری قدرت خرید» استفاده می‌کنند. در روش « برابری قدرت خرید»، تولید ناخالص داخلی بر اساس هزینهٔ زندگی و سطح عمومی قیمت ها اندازه‌گیری می شود که در این روش، سبدی از کالاها و خدمات در نظر گرفته شده و قیمت آنها را در آمریکا به دلار محاسبه و سپس قیمت همان سبد در ایران به ریال اندازه گیری می‌شود تا تولید ناخالص داخلی به قیمت برابری حاصل شود، رتبه بندی (جایگاه) اقتصادی کشورها در سلسله مراتب جهانی بر اساس تولید ناخالص داخلی تعیین می‌شود که با این اوصاف و لحاظ، جهش تورمی یک سال گذشته، عملاً رتبهٔ ایران در پایان سال ٢٠١٣ دارای سقوط قابل ملاحظه ای خواهد بود بطوریکه بنا بر اظهار خبرگزاری (ایسنا)، در گزارش نیم سالانهٔ بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ٢٠١٣ منفی ١.۵ درصد برآورد شده و تراز حساب جاری ایران از منفی ٠.٩ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده برای سال ٢٠١٣، به منفی ١.۶ در صد در سال جاری میلادی، منفی ١.٩ درصد در سال ٢٠١۵ و منفی ٢.٢ درصد در سال ٢٠١۶ می‌رسد ( نقل از مرکز مطالعات راهبردی توسعه مرآت).
حالا در چنین اوضاعی آیا پروازهای آسمانی شاخص، توجیه پذیر است؟ و در پاسخ مسؤولانی که بدون درنظر داشتن کلیت اقتصاد کشور و صرفاً با بخشی نگری حوزهٔ مسؤولیت خود، بی پروا از فقدان حباب می گویند، نباید پرسید پس این شاخص به کجا وصل است که با وجود منفی بودن همهٔ شاخص های کلان اقتصادی، شاخص بورس که ماحصل این شاخص هاست، چرا همچنان می‌پرد؟! در حالیکه مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش مستند اعلام داشته نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه که در سال ١٣٩٠ معادل سه در صد بوده، در فصول چهارگانه سال ١٣٩١ به ترتیب معادل ۵.٣ -، ۵.۴ -، ٧.٢ – و ۵.۵ – بوده که رشد کل سال ١٣٩١ را معادل ٨.۵- کرده است. در همین گزارش آمده است، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه که در سال ١٣٧۶ معادل ۵۵۵ هزار میلیارد بوده، در پایان سال ١٣٩١ به ۵٢٢ هزار میلیارد رسیده که همین ارقام بدون احتساب نفت از ۵٠۶ هزار میلیارد ریال به ۴٩١ هزار میلیارد ریال رسیده ( قابل توجه وزرای ارقام‌ساز قبلی) و در نتیجه آن تولید ناخالص داخلی از ۶١٩ هزار میلیارد ریال در پایان سال ١٩٠ به ۵۴٠ هزار میلیارد ریال در سال ١٣٩١ رسیده است. جالب آنکه نرخ رشد بخش صنعت و معدن که این بخش شاخ شمشاد اقتصاد کشور و بورس تلقی می‌شود، در سال ١٣٩١ با کاهش نرخی معادل ١٢.۵ درصد نسبت به سال ١٣٩٠ مواجه بوده، اما شاخص کل بورس بی ارتباط با صنعت و معدن کشور و در حالیکه شرکت‌های صنعتی و معدنی بعد از پتروشیمی ها بزرگ ترین وزن بورس را دارا هستند، معادل ۴۶ در صد رشد داشته است! (همه ارقام برای دور بودن از بلا و قدر از گزارش تحولات اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد انتشارات بانک مرکزی استخراج شده است).
اینجانب برعکس سهم بازان اعتقاد دارم در صورت گشایش در اوضاع اقتصادی کشور ( و نه فقط رفع تحریم)، چون نقدینگی کشور به سمت و سوی بازارهای هدف ساختمان، تولید و صنعت و… سرریز خواهند شد، بنابراین نباید انتظار داشت که بورس مثل حالا ترکتازی داشته باشد! نگاهی به جدول فوق نشان می‌دهد دقیقا در شرایطی که جامعه در حال گذر بود ( دوره انتخابات) و هیچ نشانه ای هم از تغییر وضعیت به چشم نمی‌خورد، شاخص بورس دیوانه وار رشد داشته ( ٩٢/٠٣/٣١)، زیرا حتی بعد از اعلام نتیجهٔ انتخابات از نظر اقتصادی اتفاق خاصی مگر انتظار و امید صورت نگرفته بود، اما تا قبل از توافق ژنو شاخص کماکان روند صعودی خود را طی کرده و در این میان عده ای خاص که قابل شناسایی هم هستند، یکباره با خرید سهم ٧ هزار تومانی و انسداد نماد و بازگشایی مجدد، آن را به بیش از ١٠٠ هزار تومان فروختند! یعنی در یک فاصلهٔ دو ماهه، ١۴ برابر سود بردند، بدین معنی که چنانچه کسی ١٠٠٠٠عدد از این سهم مشهور را در زمان عرضهٔ اولیه، خریداری بابکین کرده، در یک فاصلهٔ سه‌ماهه ٩٣٠ میلیون تومان سود کسب کرده است! ( قابل توجه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) و این سود دقیقا در دوره ای رخ داده که رشد تولید ناخالص داخلی کشور منفی بوده است!! از طرف دیگر شاخص ١٢ هزار واحدی پایان سال ١٣٨٩ در تیرماه ١٣٩٢ به ۵۵٣٢٩ رسیده که بیش از ۴٠ هزار واحد رشد و حامل ٣٠٠ درصد بازدهی به بازیگران بازار سهام بوده که دیگر معنی آن تعطیل شدن تولید و صنعت و سرازیر شدن پول به این بازار بوده است؟! در چنین شرایطی کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که تولید و صنعت راه اندازی کند درحالیکه می‌تواند با سفته بازی و معاملات کاذب مالی ماهانه حداقل ۶ درصد سود کسب کند.
همچنین بنا بر آخرین گزارش های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، وضعیت اشتغال در کشور در سال ٢٠١۴ بهتر از سال ٢٠١٣ نبوده و نرخ بیکاری از ١٣.١٧ به ١۴.۴٨ درصد خواهد رسید ( که خود این نرخ نیز جای تامل دارد). همچنین بدهی دولت از مرز ٣٣.٣ هزار میلیارد تومان در سال ٢٠١٣ به ٧۴.۶ هزار میلیارد تومان در سال ٢٠١۴ خواهد رسید. ( منبع خبرگزاری تسنیم ٩٢/١٠/١۶).
از دیدگاه کلان اقتصاد، تفاوت شاخص بورس از ٣٨٠۴٠ در آغاز سال جاری به ٨٣۶۴١، در پایان دی ماه ١٣٩٢، متعلق به تولید ناخالص داخلی طی همین دوره بوده که حداکثر معادل ٢٨٢ میلیارد دلار خواهد بود. که چنانچه کل درآمد نفتی در همین دورهٔ سال جاری را در بهترین حالت معادل ۴٣ میلیارد دلار فرض کنیم. تفاوت شاخص ۴۵۶٠١ واحدی متعلق به ٢۴٠ میلیارد دلار باقیمانده است، یعنی به ازای هر واحد افزایش شاخص باید ٢.۵ میلیون دلار به تولید ناخالص داخلی اضافه شده باشد که چنین امری اساساً تحقق نیافته است. جالب است برخی رسانه های اقتصادی که قاعدتاً افرادی از آنها ذی مدخل بازار سرمایه هستند، در همسویی با سفته بازان تمام صفحات خود را به جنجال در مورد شاخص بورس اختصاص داده و شعار می دهند دولت باید بهره مالکانه معادن و قیمت خوراک پتروشیمی را (که منبع مالی آحاد ملت است) به صورت رایگان یا زیر پنج و شش سنت در اختیار بنگاه های پتروشیمی قرار دهد که سهام آن صرفاً در اختیار چند هزار نفر است. یعنی اگر مقام ناظر و مسؤولی پیدا شود، می تواند مستفاد از معاملات موضوع مادهٔ ( ١٢٩) قانون تجارت، اینگونه حاتم بخشی دولتی را زیر صدها سوال قرار دهد، زیرا منافع نفت و گاز و پتروشیمی را سرریز جیب یک عدهٔ خاص فعال در بازار سرمایه کرده، تا آقایان سیراب شوند. اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش مستند، ویژه خواری در بخش شرکت های پتروشیمی را مورد کنکاش قرار داده و مدعی شده با وجود آنکه گفته می‌شد با خصوصی سازی رانت خواری از بین خواهد رفت ( که حرف بسیار بی منطقی هم بود)، بعد از پروسهٔ خصولتی سازی، ویژه خواری جایگزین رانت خواری شده و سودهای آنچنانی به جیب سهامداران و مدیران سهم بازی شده که نفع خود را برتر از نفع جامعه دانسته و در تکاپوی سود و تقلای پاداش به هر کاری دست می‌زنند و ظاهراً همه جنجال بورس‌بازان هم از انتشار همین گزارش بوده، بطوریکه با یک بررسی تدقیقی می‌توان ثابت کرد برخی قلم به دستان و رسانه ها به سفارش دیگران وارد این جنجال شده‌اند!! نگاه‌ها به سایت ها و وبلاگ های مختلف که همگی شناسایی شده هستند و جار و جنجالی که این حضرات به راه انداخته‌اند، نشان می‌دهد دولت باید مقتدرانه با رانت خواری و ویژه خواری مبارزه کند و از سقوط چند واحدی شاخص هراسان نباشد، چراکه اساساً سقوطی صورت نگرفته ( نگاه کنید به نمایهٔ شماره یک)، زیرا در واقع سود این آقایان کمتر شده، ولی زیان نکرده‌اند!! دولت باید بازار سرمایه را مشابه سایر بازارها قلمداد کند چراکه در غیر این صورت، امکان سرمایه گذاری در بازارهای واقعی نظیر تولید و صنعت، خدمات فنی و مهندسی و بازار مسکن که عایدی آن کوتاه مدت نیست، وجود نخواهد داشت و کشور به سراشیب سفته بازی سقوط خواهد کرد. دولت باید بخش واقعی اقتصاد که همانا تولید و صنعت و خدمات فنی است را تقویت و حمایت کند که در این صورت خود به خود بورس هم تقویت خواهد شد، اما برعکسِ آن امکانپذیر نخواهد بود. کما اینکه تجربه ١۵ سال اخیر بورس نیز عکس این موضوع را نشان داده، زیرا هر شخصی که با الفبای بورس آشنا باشد، می‌داند که معاملات سهام و سود ناشی از سهم بازی افراد، ربطی به منابع مالی شرکت ندارد و صرفاً سهم بازان و سهام داران منتفع و هیچ گونه منابعی نصیب شرکت نمی‌شود. باید قاطعانه در مقابل جو سازی فریبکارانهٔ عده ای که عامدانه گام در قلمرو دشمن برداشته و با بالا و پایین رفتن شاخص ویژه خواری مطالبه می کنند، برخورد کرد و پشت پرده واگذاری های کذایی و سهم بازی های چهار سال گذشته را افشا کرد، تا دلالان سهم باز نتوانند اقتصاد کشور را از وضعیت نابسامانی که هست، بدتر کنند.
* غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، مؤلف، نویسنده، سخنران و مدرس حسابداری، حسابرسی، و حقوق تجاری
منبع: روزنامه شرق