اخیرا اخبارخبرگزاری ها حکایت ازحمله به دفترفقیه مجاهد آیه الله یوسف صانعی دارد. البته این نه اولین باراست که به دفترایشان حمله میشود ونه درتاریخ پس ازانقلاب اولین باراست که حریم مرجعیت شیعه مورد هتک واقع میگردد. جامعه ایران پس ازاستقرارنظام جمهوری اسلامی بارها وبارها به بهانه های واهی شاهد هتاکی به حریم مرجعیت شیعه بوده. ازجمله مشهورترین این هتاکی ها برخوردهای وحشیانه درقبال مواضع فقها مرحوم سید کاظم شریعتمداری، حسین علی منتظری واحمد آذری قمی بوده. اما آنچه درتقابل صانعی با حاکمیت جمهوری اسلامی اورا ازسلفش برجسته مینماید نه ابعاد شخصیت سیاسی وی است، بلکه ابعاد شخصیت حقوقی این فقیه میباشد که درفتاویش نمود ودرنهاد مرجعیت وحوزه سیلان یافته است.
آنچه حاکمیت ولایت فقیه را بیش ازپیش به چالش کشیده است نه مواضع سیاسی اتخاذ شده ازسوی او بلکه، فتاوی غیرمشهوروخلاف با قوانین موضوعه جمهوری اسلامی میباشد که ازنهاد فقاهتی وی به بیرون رخنه کرده است. فتاوایی همچون، برابری دیه وقصاص زن ومرد، برابری دیه وقصاص مسلمان وغیرمسلمان، ارث غیرمسلمان ازمسلمان، برابری شهادت زن ومرد، قیمومت مادربرفرزند، سن بلوغ دختران، وجوب طلاق خلع وبسیاری مباحث ومسائل دیگرکه عموما درحوزه مدنی وقضائی گنجانده میشوند. فتاوی این فقیه استثنایی آنچه را برایش به ارمغان آورده است چیزی نیست الا حملات پیاپی ایادی رژیم ولایت فقیه که هرباربه گونه ای ظهوروبروزمی یابد. چنانچه ازتهاجم ددمنشانه هرازچند وقت یک بارچماقداران استبداد دینی به بیت ودفاتراین فقیه وارسته درگذریم حملات رسانه ای به نوع وروش اجتهادی ایشان وحمله تمام عیاربه اصل مرجعیت ایشان درخورتوجه مینماید.
ازجمله حملات به جایگاه علمی ایشان میتوان به اظهارنظرسرا سربی اساس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دردی ماه سال هشتاد وهشت استناد نمود. متن پاسخ این تشکل حوزوی درمورد مرجعیت ایشان این چنین است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به پرسش‌های مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه قم براساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده است که ایشان فاقد ملاکهای لازم برای تصدّی مرجعیت می‌باشد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»
* اما آیا واقعا جامعه مدرسین خود مرجع به رسمیت شناختن واعلام مرجعیت میباشد؟
* واقعا ملاک ها ومعیارهای تشخیص مرجعیت درمقام ثبوت واثبات چیست؟
ازشرایط مرجعیت آنچه درکتب فقهی ورساله های عملیه بدان بحث شده است عبارتند از:
بلوغ، عقل، اجتهاد، عدالت، شیعه دوازده امامی، حلال زادگی، حیات، ذکوریت، اعلمیت. اینکه فرای موارد فوق شرایط دیگری هم مذکوراست محل اجماع میان فقها نمی باشد. ازشروط مرجعیت همه وموارد بدان اندازه صریح میباشد که حتی فقها نیزدردروس وکتب فقهی خود تا بدان حد به تفصیل ازآنها سخن نرانده اند.اما ازاین شروط دوشرط همواره محل نزاع بوده است. این دوشرط عبارتند از: عدالت واعلمیت.
عدالت:
درمورد عدالت اینکه آیا درمجتهد فقط عدالت به معنای ماهوی مکفی است یا مضافا برآن دوری جستن ازدنیا نیزشرط است یا خیرچهاررأی مستفاد گشته است. برخی همچون مرحوم آیه الله سید کاظم یزدی آن را ازشروط لایتجزای عدالت خوانده اند وبرخی همچون روح الله خمینی به گونه احتیاط آن را لازم دانسته اند. مرحوم آیه الله خوئی آن را شرط ندانسته مگرجایی که مضربه عدالت مجتهد باشد وبرخی همچون مرحوم آیه الله تبریزی قائل به عدم شرط بودن آن میباشند.
براین اساس چنانچه منظورجامعه مدرسین ازفقدان ملاک های لازم برای مرجعیت شرط عدالت است میباید به وضوح مشخص مینمود برمبنای کدام یک ازچهارتعریف ازعدالت برای فقها قائل به فقدان عدالت شیخ صانعی شده است چرا که این امکان میرود اگرچنانچه با بکاربستن یکی ازاقراریرفوق درمقوله عدالت درمرجعیت نظرجامعه مدرسین قول صحیح واقع گردد بنا برمابقی اقاریرمطروحه خدشه برادعای جامعه مدرسین وارد وشرط عدالت درشیخ صانعی مقبول افتد.
اعلمیت:
اینکه آیا اعلمیت ازشروط مرجعیت فقهی میباشد یا خیرازمباحث خلافی میان فقهای امامیه میباشد.
برخی مانند مرحوم آیه الله نجفی مرعشی اعلمیت را ازشروط مرجعیت ندانسته اند وبرخی همچون مرحوم آیه الله میلانی قائل به شرطیت اعلمیت بوده اند. اما کثیری ازفقهای معاصرازباب احتیاط اعلمیت را ازشروط لازم دراین باب دانسته اند کما اینکه برخی قائلان به این قول لزوم اعلمیت ازجهت احتیاط را فقط درجایی لازم شمرده اند که اختلاف فتوا میان اعلم وغیراعلم ظهورنموده باشد.
اما نکته ای دیگرکه میباید بدان توجه داشت اینکه درمیان قائلان به شرط اعلمیت تعریف اعلمیت یکسان ارائه نگردیده وبرخی اعلم را عینا همان افقه میدانند.
حال اگرجامعه مدرسین عدم اعلمیت را برای شیخ صانعی محرزدانسته میباید درمقام توضیح برآمده واعلام دارد که برابربا کدام قول وتعریف ازاعلمیت فقدان اعلمیت را درایشان محرزیافته است. چرا که اگربرابریکی ازاقاریرفوق به اعلمیت ایشان خدشه وارد آمده باشد بسا که برابربا اقوال دیگرشرط اعلمیت درایشان صادق افتاده ومحرزآید.
اما ازمقام ثبوت هم که بگذریم برابرمقام اثبات هم ادعای جامعه مدرسین صادق نمی افتد. چرا که کتب فقهی اثبات مجتهد واعلم را ازسه راه میدانند.
اول: آنکه خود انسان اهل علم بوده ویقین حاصل نماید.
دراین صورت اگرشخصی خود اهل علم بوده وبه اعلمیت مجتهدی یقین حاصل نماید نظردیگران دراین مورد بلاموضوع میگردد.
دوم: آنکه دونفرعالم عادل یا ثقه که میتوانند مجتهد واعلم بودن را تشخیص دهند اجتهاد واعلمیت را تصدیق کنند.
سوم: آنکه عده ای ازاهل علم که میتوانند مجتهد واعلم را تشخیص دهند وازگفته آنان اطمینان حاصل شود.
درموارد دوم وسوم شرط تصدیق اجتهاد واعلمیت عدالت وثقه بودن میباشد که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بارها وبارها فقدان بی عدالتی خود را تمام وکمال به اثبات رسانده اند. براین مبنا نظرجامعه مدرسین به هیچ وجه من الوجوه نافذ ومعتبرنمیباشد.
ازاین هم که درگذریم تشخیص عدالت تصدیق کنندگان با خود مقلد میباشد اما جای سئوال اینکه چگونه جامعه حکومتی مدرسین خود را درچنین مقامی دیده که درمورد اعلمیت وعدالت افراد اعلام نظرنماید.
البته ازجهات تاریخ فقه وفقها همچنان ابهام به قوت خود باقی میباشد. وآن اینکه پیش ازتشکیل جامعه مدرسین کدام نهاد حکومتی درفقاهت شیعه خود را اینچنین درمقام معرفی مجتهد اعلم وعادل میدیده؟ تا کنون چنین نهادی درتاریخ فقاهت شیعه نه به چشم دیده شده ونه با گوش شنیده.
بهرترتیب آنچه علت قرارگرفته است که حملات نیروهای به ظاهرخودجوش مردمی به بیت ودفاترشیخ مجاهد جامه عمل بپوشد همین تحریکات منفعت محورومصلحت محورنهاد های رژیم ولایت فقیه میباشد. اما ازهرروی مرجعیت وشیخ صانعی همواره هم درمقام ثبوت وهم درمقام اثبات پا برجا میباشد. البته نگارنده درقلمی دیگرمجزا ومفصل به رویه اجتهادی ایشان خواهد پرداخت.