١٣٩٣/٠٣/٠٣- فرامرز دادور: در هر کشور مدرن، سکولار و دمکراتیک که مردم قادر باشند در تعیین سرنوشت جامعه شرکت داشته باشند، به احتمالِ زیاد توسعه اجتماعی خصلت مترقیتر بخود میگیرد. از نقطه نظرِ سوسیالیستی، وجود دمکراسی اجتماعی (ترکیبی از دمکراسی سیاسی و اقتصادی)، شالوده های اولیه را برای یک توسعه عادلانه در جامعه تشکیل میدهد. با توجه به شرایطِ کنونی ایران، سوال این است که آیا بر مبنای چگونه مطالباتِ دمکراتیک که برای بهبودی وضعیتِ معیشتِ توده های مردم محوری باشند و انتخابِ چه نوع راهکارهای سیاسی، بهتر میتوان به توسعه عادلانهِ اجتماعی دست یافت. بدیهی است که بهبودی در شرایط اقتصادی و تامینِ شغل، آموزش و درمانِ رایگان و نهادینه شدنِ حقوقِ صنفی و آزادیهای مدنی برای زحمتکشان و محرومان حیاتی هستند. در عین حال مهم است که مولفه های دخیل در سازندگی جامعه آزاد و عادلانه نیز از حالا شناسائی گردند. در زیر بعد از نگاهی به شرایط اقتصادی و سیاسی در ایران و تامل در حیطه مطالبات محوریِ مردمی، سپس به برخی از بدیلهای ممکنِ اجتماعی برای پیشرفت در جهت ایجادِ مناسباتِ انسانیتر پرداخته میشود. 

 

 

تاریخا، جوامع بر روی مسیر مترقی رشد میابند و توسعه در اقتصاد و دیگرِ شالوده های اجتماعی بر پایه دستاوردهای قبلی شکل میگیرد. اقداماتی مانندِ توزیع عادلانه ثروت/منابع اجتماعی، تامین اشتغال و آموزش و بهداشت رایگان نمونه های پیشرفت انسانی در جامعه میباشند. اتخاذ سیاستهای عدالتجویانهِ اقتصادی/اجتماعی از طرف یک دولت مردمیِ انتخاب شده، به موازاتِ پیشبردِ فعالیتهای مدنی از جانب جنبشهای اجتماعی، مسلما در روندِ مادیت یافتنِ برنامه های مترقی تاثیر گذار است. از نقطه نظرِ جنبش سوسیالیستی، ترجیح داده میشود که مجموعه تحولات در عرصه های گوناگون اجتماعی با ابعادِ گسترده تر و عمیقتر پیشرفت نموده، در راستای رفعِ انواع ستم های اجتماعی و از جمله روابط استثماری (ب.م. سیستم کارمزدی..) و نابرابری های حقوقی (ب.م. روابطِ مردسالارانه، تبعیضاتِ نژادی/ملیتی/مذهبی) توسعه یابد و درصد بیشترِ ارزشهای تولید گشته و ثروت اجتماعی، بر مبنایِ ارزیابی واقعگرانه از روندِ پیشرفت در عرصه های گوناگونِ سیاسی/فرهنگی/اقتصادی و بر اساس معیارهای مساواتگرانه و مناسب با ویژه گیهای جامعه، توزیع گردد. یک همچون جامعه ای عمدتا بر مبنای دو فرآیند ١- ایجاد تغییرات بنیادی در عرصه های اقتصادی-اجتماعی و سیاسی و ٢- ارتقاء در سطحِ شناخت در میانِ اکثریت توده های مردم از ضرورت سازندگی آن، ظهور میابد. سوال مهم این است که برای نیل به این مرحله از شرایط اجتماعی، چه وظایفی در مقابلِ فعالان رادیکال/دمکرات در اپوزیسیون قرار دارد و چگونه میتوان در آن راستا حرکت نمود. 

 

 

تقریبا در تمام جهانِ سرمایه داری (باستثنای کشورهای اسکاندیناوی) نرخِ بیکاری، کم کاری و فقر بالا بوده، بسیاری از معضلات دیگرِ اجتماعی گریبانگیر توده های مردم است. اما در کشورهائی که مناسبات سیاسی اقتدارگرا مستولی است، وضعیت مردم وخیمتر است. هم اکنون در ایران تحت سلطه یک نظام سیاسی قرونِ وسطائی و روابطِ سرمایه داری غیر متعارف و عمدتا متکی بر درآمد نفت (سیستم رانتیر)، عمدهِ مناسباتِ اقتصادی، ناسامان یافته تر از جوامع مدرن سرمایه داری بوده، بخشهای عمده اقتصادی بر مبنای مکانیسمِ بازار، یعنی سیستم گردش کالا بر اساسِ روندِ تولید – توزیع – مصرف عمل نمیکند. در چارچوب یک سیستم سرمایه داری پیشرفته، در بخش تولیدات، در پرتو یک پروسه خلاق و تحول آور و در امتداد معادلهِ درونداد – برونداد، منابع اولیه به فرآورده های قابل مصرف تبدیل میگردند. در این مرحله، در مسیری حاملِ خلاقیتها و فعالیتهای (نیروی کار) فکری/فیزیکی و تحت مدیریت و برنامه ریزیهای نسبتا ثمربخش، محصولاتِ جنسی و خدماتی تولید میشوند. البته روشن است که در سیستم سرمایه داری هدف اصلی ایجاد و انباشت سود برای صاحبان سرمایه است که بر موسسات اقتصادی کنترل دارند و بدان خاطر استقرار سیستمی مبتنی بر نهادینه بودنِ کنترل و حق مالکیتِ خصوصی و استمرارِ مناسبات بازار لازم است و تجربیات تاریخی نشان میدهند که نابرابریهایِ فاحشِ اقتصادی/اجتماعی از ماحصل های آن میباشند. اما بهرحال نخبگانِ قدرتمند اقتصادی/سیاسی ترجیح میدهند که تحت پوششِ ضوابط قانونمند و تثبیت یافته، سرمایه گذاری کنند. عجیب نیست که در جوامعِ مدرن سرمایه داری، تلاش میگردد که قانون اساسی و دیگر ضوابط تعیین شده، تضمین کننده این نوع موازین حقوقی باشند. در ایران نیز روند خصوصی سازی و آزاد سازی در مقاطع معین تاریخی، به نوعی مُهر خود را در مواد قانون اساسی (اصلاح در اصل ۴۳ و ۴۴) زده است. 

 

در ایران سیر سرمایه داری ناهمواریهای ویژه خود را داشته است. در اوایل انقلاب تا حدی در روندِ ممتدِ انباشت سرمایه خلل وارد شد و اقتصاد (بغیر از صنعت نفت و چند مورد دیگر) بیشتر در بخشهای خرده پای صنعتی و کشاورزی تمرکز یافت و در عوض سرمایه های بزرگ به سوی فعالیتهای تجاری و خدماتی سرازیر گشت.. حاکمانِ سیاسی با تکیه بر مکتب اسلامِ شیعه به مثابه ایدئولوژی “انقلاب”، در راستای تحکیمِ نظام تئوکراتیک و بدان خاطر سرکوب خونینِ اپوزیسیون و بویژه فعالان چپ و کارگری و انحلال سازمانهای مستقل کارگری (ب.م. شوراهای کارگری)، ادارهِ جامعه را با شیوه های غیر متعارف و تا حدی متفاوت با مناسباتِ حقوقی/سیاسیِ حاکم در جوامع مدرن سرمایه داری، تحت اقتدارِ خود گرفتند. طیفی از اسلامگرایان حکومتی (تابع “خط امام”) توسعه اقتصادی را در گرو حفظ اختناق سیاسی و تحمیلِ موازینِ ارشادیِ دولتی میدید. در سالهای ۱۳۶۰، بر پایه مالکیت و کنترلِ بیش از ۷۰ درصد از موسسات و فعالیتهای اقتصادی در دست دولت، نوعی سیستم شبه سوسیالیستی در پرتوی موازین حودکامهِ حکومتی بر سر کار بود. اما از اواخر سالهای ۶۰ بعد از اتمام جنگِ ایران/عراق و مرگ آیت الله خمینی و تحت هدایت طیفِ تکنوکراتِ هاشمی رفسنجانی، در یک چرخش پراگماتیک و در همراهی با نسخه های جهانی سرمایه داری، سیاست معتدل تر و مدرن تری از اقتصاد سرمایه داری در پیش گرفته شد. در این ایام، با استفاده از تجربیاتِ سرمایه داری اقتدارگرا در بخشی از جوامع شرقی (ب.م. چین و پاکستان) و با شریک کردن رده های بالای نیروهای انتظامی و پاسداران در مالکیت و کنترل بر بنیادهای شبه دولتی و موسسات استراتژیک خصوصی، ثروت اجتماعی آشکارتر به چپاول گذاشته شد. روشن است که در نظام تئوکراتیک موجود، جابجائی مقامات در حوزه اجرائی تاثیر محرزی در شرایط زندگی توده های مردم نگذاشته و نمیگذارد و روند خصوصی سازی/آزادسازی، بدون وجود آزادیهای دمکراتیک و فرصت برای شرکت مردم و ازجمله کارگران و زحمتکشان در پروسه سیاسی که به انتخاب سیاستهای کلان اقتصادی ختم بشود، تنها به تغییرات سطحی در وضعیت اقتصادی/اجتماعی منجر میگردد. روند پیشرفت اقتصادی، در عین تقویتِ سرمایه داری بوروکرات و ایجاد روابط نزدیکتر به محافلی در بخش خصوصی، اما همراه با معضلاتی مانندِ تورم، بیکاری و نبود حقوق مدنی همچنان ادامه یافت. در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی با افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد از رشد ۶ درصدی برخوردار شد اما فساد اقتصادی،تمرکز صنایع بزرگ در دست بنیادهای شبه دولتی و فاصله طبقاتی همچنان ادامه یافت. در دورهِ ریاست جمهوری احمدی نژاد، درآمد نفت بسیار بیشتر شد (۶۰۰ بیلیون دلار در مدت ۸ سال)، ولی وی با اتخاذ برنامه های به ظاهرا پوپولیستی و غیر کارشناسانه (هدفمند کردن یارانه ها) و در عین حال با ادامه روندِ بذل و بخشش در میان اطرافیان سیاسی و نظامیِ خود، باعث افزایش شدید در حجم نقدینگی (بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان) و تورم (بالای ٣٠ درصد) گردید. در واقع آنچه که نصیب توده های مردم و بویژه بیکاران و محرومان در شهر و روستا گشت، گرانی، فقر و ناعدالتی و تشدیدِ اختناق بوده است. 

 

از وقتیکه حسن روحانی دولت را در دست گرفته، بجز شروع پروسه عادی نمودن روابط با غرب، با هدف رفع تحریمها، اعلامِ برنامه برای بهبودی در وضعیت اقتصادی و نجات رژیم از زیر فشار قدرتهای خارجی، اقدام مهمی در جهت منافع اکثریت مردم و از جمله در عرصه های مهار تورم، تولید شغل و بهبودی وضعیت حوق بشر انجام نگرفته است. برعکس در همکاری نزدیکتر با نهادهای اقتصادی سرمایه داری چه در داخل مانند اتاق بازرگانی تهران و صندوق مشترک توسعه بازار سرمایه و چه در خارج مثل صندوق بین الملی پول و بانک جهانی و با تاکید بر موازین نئولیبرالی (آزادسازی/خصوصی سازی)، بجای تلاش برای تخصیصِ هرچه بیشتر ارزش اجتماعی به توده های زحمتکش و محروم در اشکال اشتغال زائی، افزایش حداقل کارمزد، بهبودی در وضعیتِ بیمه کار/حقوق بازنشستگی و اتخاذ سیاستهای معطوف به ارتقاء مشارکتِ کارگران در مالکیت و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی، در مقابل، در راستای فراهم نمودن موازینِ اقتصادی/اجتماعیِ مورد قبول برای قدرتهای اقتصادی در سطح جهان، به روند آزاد سازی، کاهش نقش دولت در اقتصاد کشور، واگذاری دارائیهای عمومی (دولتی) از جمله بخشهائی از صنعت نفت به سرمایه دارانِ خصوصیِ وابسته، تقلیلِ یارانه ها، کاهش هزینه های رفاهیِ دولت، ثبات دستمزدها از طریق اعمالِ کنترل بر افزایش دستمزد و هرچه بیشتر رقیقتر کردن قانون کار و تعهدات رفاهی دولت، تسهیل سرمایه گذاری خارج و رفع محدودیت تجارت خارجی، قدم برداشته است. حتی بخشی از مفاد درج شده در سند “حقوق شهروندی” طرح شده از طرف دولت حسن روحانی (بویژه موادِ ۴۲ تا ۴۹) نیز در این رابطه تهیه شده است. اما معضل عمده در ایران حتی در چارچوب پیشرفت سرمایه داری این است که بخاطر وجود یک نظام اقتدارگرای مذهبی جنبه هائی از شالوده های مرتبط با سرمایه داری مدرن مانند وجود سطحی از جدائی بین موسساتِ اقتصادی و نهادهای حکومتی و موازینِ روشن و متکی بر مکانیسم بازار و مالکیت خصوصی، از شفافیتهایِ لازمِ قانونی برخوردار نبوده و به اجرا گزاشته نمیشود. در واقع، یک گروه کوچک از نخبگان سیاسی، نظامی و اقتصادی، در زیر سیطرهِ سیاسیِ ولی فقیه علی خامنه ای و با تکیه بر بنیادهای گوناگون انتفاعی و غیر انتفاعی، بر صنایع و موسساتِ استراتژیک اقتصادی کنترل مستقیم و غیر مستقیم داشته، با استفاده از درآمد نفت جامعه را به شیوهِ الیگارشی اداره میکنند و در نتیجه اقتصاد ایران هنوز در چارچوبِ یک سرمایه داری غیر متعارف و نه بطور ارگانیک پیوسته به شبکه جهانی سرمایه داریِ مدرن عمل میکند. 

 

در ایران روند انباشت ثروت بوسیله قدرتمندان سیاسی واقتصادی به اشکال گوناگون و از جمله پایین نگه داشتن دستمزد ( باافزایش ۲۵ درصد در اسفند ١٣٩٣ حداقل دستمزدِ ۶۰۹ هزار تومان، هنوز کمتر از یک سوم خط فقر را تامین میکند)، تحکیم موقتی سازی نیروی کار، ظهور شرکتهای پیمانکاری و تداوم سیاست سرکوبگرانهِ دولتی علیه مطالبات دمکراتیک و تشکلیابی مستقل از جانب کارگران انجام میگیرد و به تراکم ثروتهای افسانه ای در میان عده ائی قلیل و در مقابل شیوعِ فقر و محرومیت در میان اکثریت مطلق مردم انجامیده است. امروزه در بهبوحهِ ناشی از نزاع های جناحی، جنبه هائی از غارت های عظیمِ مالی و ازجمله بدهی بانکی (بالغ بر ۲۵ بیلیون دلار) چند صد نفر از سرمایه دارانِ خودی برملا گشته است. فساد مالی در میان حکومتگران و وابستگان آنهادر سطحی است که اگر بر اساس گزارش بانک جهانی میانگین بدهیهای بانکی پرداخت نشده بوسیله بخش خصوصی در سراسر جهان (حتی در یونان ورشکسته ٨ در صد است) برابر با ۴ درصد کل وامهای بانکی است، اما در ایران بیش از ۱۵ درصد میباشد. بخش اعظم این پولها و ثروت انباشت شده در کشور بجای استفاده در فعالیتهای اقتصادی تولیدی و اشتغال آور، عمدتا در بخشهای تجاری و دلالیِ سودآور توسط تکنوکراتهای رژیم در سطوح مختلف دولتی (ب.م. مدیران و مسئولان در انواع شعبات دولتی/نظامی و از جمله در سطوح وزارتخانه ها و بانکها) بکار زده شده و یا مورد اختلاس قرار میگیرد {١}. در مقابل بیش از ٩٠ درصد از مردم که طبقات کارگری، زحمتکش، محروم و اقشار میانی را تشکیل میدهند بطور روزانه با دشواریهای معیشتی روبرو هستند و در نبود آزادیهای دمکراتیکِ مرسوم در جوامع مدرن سرمایه داری، زیر لوای سیاستهای اقتدارگرای جمهوری اسلامی، استخراج ارزش اضافی (نرخ سود) با شدتِ بیشتری انجام گرفته چپاول با شدت هرچه بیشتری ادامه داشته و فاصله طبقاتی هرچه بیشتر فراخ تر گردیده است. در جوامعِ مدرنِ سرمایه داری، روند معمول این شده است که پولِ پس انداز شدهِ (انباشت شده) خصوصی (که درصد اصلی آن به توده های مردم تعلق دارد) در موسسات مالی، که بطور فزاینده ای به شعبه های درونی در انحصارات جهانی تبدیل شده اند، برای سرمایه گذاری در رشته های گوناگون اقتصادی بکار گرفته میشود. بدیهی است که منافعِ صاحبان و مدیران در شرکتهای فراملی حکم میکند که زمینه های سیاسی و موازین قانونیِ متناسب برای سرمایه گزاری فراهم گردد. در کشورهای دمکراتیکتر سرمایه داری، جریانات مدافع سرمایه های بزرگ بیشتر از سایر گروه ها به کاهش در نقش کنترل دولتی، آزادسازی/خصوصی سازی و مقررات زدائی در حیطه فعالیتهای اقتصادی و از جمله در ارتباط با قانون کار تاکید میکنند. اما بهرحال در این جوامع بر پایه وجود سطحی از آزادیهای دمکراتیک بویژه در حیطهِ حقوقِ کارگری، در مقاطع بحرانی توده های مردم قادر هستند که با توسل به راه های قانونی و در عین حال روشهای متاثر از نافرمانیِ مدنیِ غیر خشونت آمیز به مقابله برخواسته، گاهاً به بخشی از مطالبات اجتماعی دست یابند. 

 

 

اما در ایران مانند برخی از سایر کشورهای استبدادی، توده های مردم از حقوقِ پایه ای مدنی برای مخالفت با سیاستهای غیر مردمی حاکم در عرصه های گوناگون اقتصادی/اجتماعی برخوردار نیستند. مبارزات جنبشهای مردمی و از جمله جنبش کارگری عمدتا بر فرازِ فرصتهای پراکنده و با بکاربری ابتکارات گوناگون ( ب.م. طومار نویسی، اعتراضات و اعتصابات) انجام میگیرند. در دو دهه گذشته، برغم سیاستهای سرکوبگرانهِ رژیم، فعالانِ کارگری با تشکیل کمیته ها و سندیکاه های مستقلِ خود توانسته اند که در راستایِ افشاگری از سیاستهای پلیسی و غیر دمکراتیکِ حاکم به روندِ دیالوگِ انتقادی حول محور مطالبات حقطلبانه در عرصه افکار عمومی دامن بزنند. در میان گروه های مستقل کارگری که در جهت تشکلیابی مستقل تلاش نموده و به درجاتی موفق هم شده اند میتوان از سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و انجمن برق و فلزکار کرمانشاه نام برد. در اول ماه می امسال برخی از این گروه های کارگری عمدتا بطور مشترک با صدور بیانیه های سیاسی، نبود حقوق دمکراتیک و رفاه اجتماعی را به چالش کشیده خواست های کارگران و زحمتکشان را بخوبی منعکس نمودند. رایج ترین مطالبات از طرف این تشکل ها و فعالانِ جنبش کارگری حول محور تامین حقوق دمکراتیک مثل حق اجتماعات و تشکیل اتحادیه های کارگری، تامین رفاه عمومی و از جمله بیمه بیکاری، حق بازنشستگی، افزایشِ حداقل دستمزد، لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، لغو کار برای کودکان و برابری حقوق بین زن و مرد، لغو شکنجه و اعدام و آزادی کارگرانِ زندانی و تمامی زندانیانِ عقیدتی بوده است. در جنبش کارگری مانند سایر جنبشها گرایشهای متفاوت نظری وجود دارند. بخشی از فعالان کارگری با تمرکز بر مطالباتِ اصلاح طلبانه، عمدتا خواستارِ تغییرات تدریجی در چارچوب نظام سیاسیِ حاکم هستند. جریانات دیگری در میان فعالانی کارگری تاکیدِ بیشتری بر ایجاد شوراهای سیاسی کارگری به مثابه نطفه های خودحکومتی برای دوران پسا انقلاب میکنند و در آن راستا دگرگونی رادیکال در کلیت نظام سیاسی/اجتماعی/اقتصادی را وظیفه اصلی و کنونی میدانند. البته، طیفهای دیگری نیز هستند که، بدرستی، مبارزه برای پیشبرد ترکیبی از هردو: مطالبات رفرمیستی دمکراتیک و برای ایجاد تغییرات بنیادی را ترویج میکنند. 

 

از نقطه نظر جنبش سوسیالیستی که قطعا حامی منافع زحمتکشان و کارگران است، عبور از این سیستم غیر آزاد، ناعادلانه و شدیدا استثماری به جامعه ای انسانی و غیر ستمگرانه، یک پروژه است. بدین معنی که در راستای نیل به هدف اصلی یعنی نفی سرمایه داری و جایگزین کردن آن با سازماندهی جامعه بر مبنای موازینِ سوسیالیستی، نیاز به تدوین یک استراتژی جامعِ سیاسی است که در ضمن حاملِ مجموعه ای از اهداف کوتاه مدت و جانبی تر نیز در میباشد. مبارزات برای نهادینه شدنِ حقوق دمکراتیک (ب.م. ارتقا در حداقل کارمزد، کوتاه نمودن روز کاری، بیمه کار، حق تشکل/اعتراض/اعتصاب..) از مقابله با استیلای مناسبات کالائی و تحمیل سیستم کارمزدی به تمامی عرصه های اجتماعی (از مناسبات درونی خانواده گرفته تا شکل گیریِ انبوه پرولتاریای مسخ شده) جدا نیست. از جایگاه جنبش چپ یک حرکتِ اصولیِ حمایت از مبارزات جنبش کارگری میبایست عمدتا در پرتوی پشتیبانی از تغییراتِ کمیِ مترقی (مطالبات صنفی/دمکراتیک) و به موازاتِ کمک به پیشبردِ مبارزات برای تحولاتِ کیفی (ساختارشکنی در مناسبات اجتماعی) صورت گیرد. در این ارتباط سازمانهای سوسیالیستی به مثابه مدافعان خستگی ناپذیر برای استقرار موازینِ رهائی آور و عادلانه، در صورتِ اتخاذ برنامه های معین راهبردی در مسیرِ کمک به ایجاد شرایط متناسب برای ایجاد اتحاد در بین جنبش کارگری و سایر جنبشهای مردمی (ب.م. زنان، ملیتها، جوانان، دانشجویان و سبزها)، بهتر میتوانند در راستای اهداف دراز مدت گام بردارند. بدین خاطر بر عهدهِ آنها و بویژه گروه های متمرکز در عرصه مسائلِ کارگریِ است که با ایده های جدیدتر و انسانیتر، بدیل های ارزشی و ساختاری خود را در مقابل مناسبات سرمایه داری، بویژه نوع فاسدتر و غیر متعارفترِ آن در ایران که استوارِ بر نظام مستبدِ مذهبی، عمدتا در راستای انباشت ثروت برای حاکمان عمل میکند، به چالش بگذارد. بدیهی است که هدفِ اصلی نیل به جامعه ای عاری از انواع استثمار و ستم های اقتصادی/اجتماعی است. اما در دوران گذار به آن مرحله مهم است که از تمامی قابلیتهای پیشرفتهِ فکری ( بخصوص در حوزه های حقوقی/سیاسی) و مادی/عملی (زمینه های ساختاری/تکنولوژیک) استفاده گردد. برای مثال، پیشرفت در عرصه های فرهنگی/اجتماعی مانند استقرارِ یک قانون اساسی دمکراتیک و انعطاف پذیر، تعهد به حکومت قانون، شفافیت در امورِ قضائی و رعایتِ آزادیهای مدنی و همچنین برقراریِ ضوابط استاندارد و سراسری در بخشهای گوناگونِ اقتصادی/اجتماعی و از جمله در بخش های صنایع، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات شهری (برق، گاز و آب)، پست و مخابرات، بانکداری،آموزش، درمان و انتظامات، برای مدتهای طولانی لازمهِ توسعه در شالوده های اقتصادی/اجتماعیِ مدرن و پیشرفته است. در عین حال میبایست تا بحال روشن شده باشد که تحولاتِ واقعی در راستای جامعهِ انسانی تنها بر اساس ایجادِ تغییرات بنیادی در عرصه های مختلف اقتصادی/اجتماعی و از جمله در جهت افزایش مالکیت و کنترل عمومی بوسیله تولید کنندگان و زحمتکشان (در اشکال دولتی/تعاونی/شورائی) در واحدهای اقتصادی، انجام میپذیرد. در این ارتباط است که در دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، هنوز برای یک دوران نامعلوم به نهادهای وارگانهای دولتی در سطوح مختلف جامعه نیاز فراوان دیده میشود. 

 

روشن است که برای اداره جمعیت روزافزون در جوامع پیچیده و مدرنِ امروزین، به موازین و قوانین سراسری و شالوده های متناسب اجتماعی احتیاج است. تمدنهای بشری برای سالیانِ سال به مدیرت اشتراکی و قانونمند برای تخصیص منابع اقتصادی در حیطه خدماتِ اجتماعی/عمومی و از جمله در رابطه با توزیع ثروت و درآمد، آموزش عمومی، درمان مجانی، مزایای بازنشستگی و از کار افتادگی، مسکن مناسب، سیستم جمع آوری مالیات و در واقع چگونگی سازمانیابی در بکار بری انرژیهای فردی و اجتماعی برای بهبودی وضعیت زندگی در راستای اهداف انسانی نیازمند بوده اند. در واقع، برای اینکه ارزشهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه بدرستی در جامعه استقرار یابند، به برقراری مناسبات دمکراتیکِ سیاسی/اجتماعی در کل جامعه و سطوح گوناگونِ محلی نیاز است. در این راستا، نهادهای و ابزارِ لازم برای سازندگی جامعه سوسیالیستی، از دوران سرمایه داری متفاوت میباشند. گرچه در دوران گذار هنوز سطحی از موازین و اشکال اداریِ متعلق به گذشته مانند مناسبات بازار، مبادله کالا و پول مورد استفاده قرار میگیرند، اما برخلاف سرمایه داری که روند تولید، توزیع و مصرف عمدتا در خدمت به انباشت ثروت و سود برای طبقه سرمایه دار میباشد، در برنامه های کلانِ حکومتی که به سوی سوسیالیسم هدفمند است، میبایست از دست آوردها و ابزار مفید در تاریخِ بشری که بخشی در چارچوب نظام سرمایه داری ظهور نموده اند ( ب.م. انتخاباتِ آزاد،حقوق مدنی، حسابداری مدرن، تکنولوژی و مدیریتِ تخصصی) استفاده گردد. 

 

 

در واقع، در میانِ مسائلِ مطرح در مقابل جنبش چپ، تعیینِ یک استراتژی رادیکال و واقع گرا و ایجاد مجموعه تشکلهای لازم جهت پیشبرد اهدافِ آن حیاتی است. اینکه سوسیالیستها خواهان نیل به جامعه ای عاری از هرنوع روابط استثماری/ستمگرانه/اقتدارگرانه هستند دلیل نمیشود که به وجودِ آسیبهای ناشی از سرمایه داری و از جمله مشکلاتِ ذهنی ( ب.م. منفعت جوئی فرد گرایانه و نبود شناخت از و اعتماد به امکان انجام تغییرات بنیادی در جهت برقراری موازین انسانی در تمامی شئون جامعه) و دشواریهای عینی (کاستیهای مادی/تکنولوژیک و سنتهای تاریخیِ غیر دمکراتیک در حوزه های سازماندهیِ اقتصادی/اجتماعی/سیاسی) توجه لازم داده نشود. در خاطره بشریت قرنها است که معضلات عمیق متاثر از مناسبات نابرابر طبقاتی، بویژه در دوران استیلای سرمایه داری و از جمله کمیابی در احتیاجات اساسی برای معیشت، نیاز به رقابت بخاطر تامین مواد غذائی و مسکن و در آن ارتباط تداومِ منازعات و جنگها برای بقای زیست، از ظرفیتهای انسانی برای دگرگونی در شیوه تفکر در راستای نوع پرستی، همبستگی و عدالت پروری کاسته است. در موافقت با برداشتِ هربرت مارکوسه از نظر زیگموند فروید در مورد تاثیر منفی ناشی از واکنشهای ناآگاهانه و غرایز سرکوبگرانه که رگه های تاریخی آنها به دوران قبل از ظهور تمدنها برمیگردد، میتوان گفت که متاسفانه در میان بخش عظیمی از مردم بخاطر سلطه معضلات و موازین ناعادلانه و بیگانه آورِ حاکی از سلطه سرمایه داری، نوعی سازگاری اجتماعی با ضرورتهای اجباری برای تداوم حیات زندگی و از جمله پذیرش “واقعیات” موجود در عصر امروز پدیدار گشته است. در واقع این نوع آسیبهای موجود در تاریخ بشری تنها میتوانند در یک پروسه تاریخی و با دخالت معنوی و سیاسی از جانب فعالان آزادیخواه و عدالتجو، بویژه سوسیالیستها مورد ترمیم قرار گیرند. نکته مورد نظر در اینجا این است که پیشرفت به سوی ایجاد موازین انسانی تنها در یک پروسه هوشمند تاریخی و تحت نظر سیاستهای خردمند و هدفمند از سوی مجموعه ای از جنبشهای مردمی، در میان آنها فعالینِ کارگری، زنان، اقلیتهای ملی/مذهبی و طرفداران محیط زیست انجام میگردد. 

 

با توجه به داده های اجتماعی در جامعه میتوان با انتخاب مناسبترین راهکارها، بطور سازمان یافته در جهت سازندگی مناسبات انسانی در یک پهنه تاریخی حرکت نمود. مسلما بخشی از اقدامات اساسی میباید در میدان اصلی مبارزه، بویژه در عرصه فعالیتهای اقتصادی انجام گیرند. با توجه به تداوم اختناق سیاسی و سرکوب هرنوع فعالیتهای اعتراضی، مهم است که تشخیص داده شود که چگونه، در چه اشکالی و با استفاده از کدام فضاهای ایحاد گشته، میتوان ایستادگی نموده و چه نوع بدیل های اجتماعی، هر چند جزئی و کوتاه مدت اما در راستای استقرارِ مناسباتِ دمکراتیکتر و عادلانه تر را میتوان در حوزه عمومی مطرح نمود. امروزه در ایران شاهد هستیم که موج دیگری از خصوصی سازی از طرف دولت به میان کشیده شده و قرار است که سهام شرکتهای بزرگِ دیگری (حدود ١٠٢ شرکت) مثل پتروشیمی دماوند و کشت و صنعت و نیشکر هفت تپه، به بخش خصوصی (وابستگانِ حکومتی) واگزار گردند. از منظر جنبش چپ یکی از راه کارهای موثر در این رابطه میتواند دامن زدن به مطالباتی از قبیلِ خرید و یا اجاره این نوع واحدهای اقتصادی بوسیله کارگران از دولت باشد. البته راه های متفاوت برای تهیه پیش قسط و مخارج اولیه پیدا میشوند. در واقع برخی از بانکها و موسسات مالی را هم که به دلایل گوناگون (از جمله ورشکستگی) به سرنوشت خصوصی سازی دچار شده و یا در آن پروسه قرار میگردند را هم میتوان به اشکال تعاونی و اشتراکی، تحت قیمومت نهادهای دولتی و عمومیِ محلی ( ب.م. استانداری، شهرداری و انجمن های شهر و ده) در اختیارِ کارکنان این واحدها گذاشت. البته روشن است که با توجه به موانع عظیم و از جمله سلطه نظام استبدادی/مذهبی و واکنش های شدید از طرف کانون های قدرتِ سرمایه داری (در ایران الیگارکهای وابسته به حکومتگران) امکان اینکه این نوع راهکارها و گزینه های رادیکالِ دمکراتیک مادیت پیدا کنند، بسیار کم است. اما بهرحال بر عهده جنبش سوسیالیستی و مدافع منافع کارگران، زحمتکشان و محرومان است که همواره با ارتقاء شناخت از شرایط ویژه، علاوه بر افشاگری از مناسبات غیر آزاد و ناعادلانه، آلترناتیوهای کوتاه و دراز مدت خود را نیز به مثابهِ پیش درآمدهای ساختاری و نهادی برای تحولات عمیق تر در آینده، در افکا ر عمومی تبلیغ و ترویج کند. 

 

هم اکنون در برخی از کشورها، طیفهائی از بخش آگاه و معتقد به دمکراسی و اقتصادِ مشارکتی در میان جنبش کارگری، با تشکیل تعاونیهای کارگری که تحت مالکیت و کنترل جمعی از طرف کارکنانِ آن هستند، در راستای استقرار مناسبات غیر سرمایه دارانه قدمهای جدی برداشته اند. در کئوپریتیوهای ماندرگان (در ایالت بَسک، اسپانیا)، چندین دهه است که بیش از ٨٠ هزار کارگر گزینه های ساختاری یعنی تعاونیهای خود را در مقابل کمپانیهای خصوصی براه انداخته اند. در امریکا بر اساس آمار داده شده از طرف فدراسیون تعاونیهای کارگران بیش از ۴۰۰ تعاونی مشغول به کار هستند. شواهد نشان میدهند که طی سالهای اخیر، این تعاونیها از شرایط بهتری برای مقابله با بحرانِ اقتصادی برخوردار بوده اند {٢}. در برخی از کشورهای توسعه یابنده ( بویژه در ونزئولا و بولیوی و تا حدی در آرژانتین و برزیل)، نیز، کمابیش تحت حمایت دولتهای انتخاب شده از طرف اکثریت توده های مردم، این نوع خودمدیرتهای کارگری در اشکال تعاونیها و موسسات اجتماعی به تجربه گذاشته شده اند. در ونزئولا تحت حمایت حکومت و در راستای تقویت مشارکتِ مردم در ادارهِ امورِ اجتماعی/اقتصادی، صدها واحدِ بزرگِ اشتراکی تحت عنوانِ ای پِ اس سی (EPSC ) که خود مجموعه ای از هزاران شوراهای کمونی را در برمیگیرند، به اشکالِ دمکراسی مستقیم و خودمدیریتی بیش از ٧٠ هزار تعاونیهای اقتصادی را اداره میکنند {٣}. در بولیوی، در تاریخ ٧ اکتبر ٢٠١٣، به حکم رئیس جمهورِ آن ایوو مورالز، پروسه واگذاری واحدهایِ اقتصادی ورشکسته و یا در معرض انحلال قرار گرفته به کارگرانِ آن واحدها، تحت عنوانِ “موسساتِ اجتماعی” شروع شد. شرکتِ اناتیکس (Enatex) با درآمد سالیانه ٧.٧ میلیون دلار از ژوئن ٢٠١٢ تحت مدیریت و کنترل جمعی کارکنان خود قرار گرفته است {۴} . در آرژانتین تعدادی از کارخانجاتِ تحت اشغال کارگران از سالهای ٢٠٠٠ هنوز بطور تعاونی بر روی کار هستند. 

 

در واقع نکته اصلی در طرح این بحث این است که از نقطه نظر جنبش چپ، با توجه به ویژگیهای جامعه میتوان در ابعاد گوناگون ارزشهای اصلی سوسیالیستی یعنی تقویت دمکراسی و اقتصاد مشارکتی را همواره در مسیر مبارزات سیاسی مورد تاکید قرار داد. بدین گونه که در صورت وجود فرصتهای اجتماعی چه در دوران قبل از پیروزی انقلاب دمکراتیک و چه پس از آن، مهم است که از تمامی موازین و اشکال تجربه شده و نهادینه گشتهِ سیاسی/اجتماعی/اقتصادی در ایران و جهان جهتِ بهبودی وضعیت زندگی برای مردم و بویژه زحمتکشان و محرومان استفاده نمود. در شرایط کنونی تحت سلطه نظام مذهبی/سیاسی مسئله عمده عبور از جمهوری اسلامی و استقرار نظامی جمهوری و حقوق بشری است و بدیهی است که در یک ایرانِ آزاد و متعهد به حقوق مدنی، مبارزه برای اهدافی چون عدالت اقتصادی و دمکراسی واقعی نیز نتیجه بخش تر خواهد بود. اما اذعان این نکته نمیتواند اینگونه تلقی گردد که تا استقرار دمکراسی، تاکید بر مطالباتِ عدالتجویانهِ اقتصادی/اجتماعی از اهمیتِ لازم برخوردار نباشند. ایجادِ هرنوع بهبودی در زندگی توده های مردم در هر شکل و با هر سطح از مضمون، قدمی بجلو است. طرح خواست های کارگری مانند حق اعتراض، اعتصاب و سازمانیابیِ مستقل کارگری و از جمله تشکیل تعاونیها و واحدهای اقتصادی، تحت مالکیت و کنترل اجتماعی مستقیمِ کارکنان از جمله مطالباتی هستند که میباید در صدر شعارها و مطالبات از سوی جنبش کارگری و اپوزیسیونِ دمکراتیک، بویژه بخش چپ آن قرار داشته باشند. اما ظرافت مسئله در این است که از زاویه اعتقاد به ارتجاعی بودن و نبودِ ظرفیتِ اصلاحی در نظام و آگاهی از علت واکنشهای متفاوتِ سیاسی از طرف جناحهای رژیم که عمدتا بخاطر حفظِ نظام، در پاسخ به مقاومت و مبارزه از طرف جنبشهای مردمی و بویژه جنبش کارگری انجام میگردد، مهم است که از فرصتهای مقطعی برای پیشبرد مبارزات در جهتِ هرچه بیشتر رادیکالیزه کردن مطالبات استفاده گردد. بدین گونه که کمک به شکل گیری و همکاری بین کمیته ها و سندیکاههای مستقلِ کارگری، حمایت از مطالبات صنفی و دمکراتیکِ آنها و تلاش برای پیوند زدن و ایجاد همبستگی بین جنبشهای گوناگون مردمی بخودی خود یک حرکت عظیم برای تقویت حرکت اعتراضی مردمی است که فعالان آن با اتصالِ پایگاهای متنوع اجتماعی به هم، قادر میگردند که زمینه های ایجاد یک اپوزیسیون گستردهِ مردمی را فراهم کنند. 

 

فرامرز دادور 

٢١ می ۲۰۱۴

 

١- ایران تایمز بین الملل 26 اردیبهشت 1393/ May 16, 2014 

٢- (Chift Change, a film featured on Moyers & Company, March 24, 2013). 

٣- Federico Fuentes, “Venezuela’s 21st Century Socialism” in Magazine Green Social Thought (www.greens.org/s-r/), winter 2014. 

۴- Life on the Left authorizes workers to take over closed or abandoned firms, Richard Fidler, Bolivian Government web site www.Life on the Left