دیگرصعودجهش وار یک حزب شبه فاشیستی به جایگاه حزب اول فرانسه با کسب 25% آراء یک رؤیاپردازی نیست. واقعیتی است که سیاستمداران احزاب سنتی رسما آن را بیش از “یک هشدار”، “شوک کننده”، “شگفت انگیز”، “زلزله سیاسی و رویدادی دردناک” توصیف کرده اند. گرچه برخلاف آنگونه که وانمودمی شود، به اعتبارنظرسنجی ها، این رخداد همچون رعدی غافلگیرکننده در آسمان بی ابر نبود و حتی فراتر از آن، باید آن را دروکردن محصولی دانست که طی این سال ها “عالماً و عامداً” در حال ِکشت آن بوده اند. طبق معمول، نخستین واکنش سیاستمداران آن بود که پیام مردم را شنیده اند. اما آیا آنها براستی صدای مردم را شنیده اند و یا چون همیشه مشغول دمیدن شیپور از دهانه گشادش هستند؟!. پیشاپیش نگرانی از وسعت امتناع از شرکت در انتخابات چنان بود که در نخستین واکنش، مسئولان اتحادیه به عنوان نکته ای مثبت، از این که تعدادشرکت کنندگان درقیاس با دوره قبلی تقریبا ثابت مانده است (با اندکی افزایش) ابرازخرسندی کردند تا از تلخی واقعیت برآمد راست افراطی که محصول بیلان عملکردشان است بکاهند و تزلزل در مشروعیت مردمی نهادهای سیاسی اتحادیه را پنهان نگهدارند. البته اکثررهبران اتحادیه مدعی شنیدن پیام مردم شده اند. به یادداریم که در واکنش به نتایج انتخابات پیشین فرانسه هم*، فرانسوااولاند و نخست وزیرش اعلام داشتند که صدای مردم را شنیده اند و در پی آن دیدیم که با گردش به راست بیشتری، با گزینش وزیرکشوری که به طنز “سارکوزی سوسیالیست ها” نامیده می شد، بر آن شدند که با دادن وعده و برخی اقدامات سخت گیرانه علیه خارجی ها و مهاجرین، راست افراطی را خلع سلاح کنند. اما این نوع تمهیدها نتوانست و نمی توانست آراء رقیب پرمدعا را جذب کند و دیدیم که از قضا سرکنجبین صفرا فزود!. بنابراین برخلاف آن که می گویند شگفت زده شده اند و صدای مردم را شنیده اند، مسأله بر سرآگاه شدن یک شبه بر وسعت نارضایتی و التهاب انباشته شده در قاره سبز و یا تمکین به پیام نهفته در”نه” اعتراضی شهروندان نیست. کاربدستان اتحادیه اروپا سالهاست که علیرغم وقوف بر پی آمدهای سیاست های موسوم به ریاضت اقتصادی در یونان و اسپانیا و پرتغال و… و حتی در خود فرانسه که یکی از سه عضو”ترویکای” اروپا هم است، برتداوم این سیاست ها پای فشردند. فرانسوااولاند برغم وعده ها و شعارهای انتخاباتی اش پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری، آن ها را وانهاده و راه دیگری پی گرفت. چرا که روند ادغام و یک پارچگی سرمایه ها و تناقضات ناشی از آن الزام های خود را داشته و آن ها به عنوان کارگزاران بازار و سرمایه های فراملی مسئول و محکوم به پیشبردروندی بوده اند که جز این نمی توانست باشد. اکنون نیز برای فریب افکارعمومی و نگهداشتن خود بر روی آب ادعامی کنند که صدای مردم را شنیده اند. آنها با غش کردن به سوی سراپرده راست افراطی و برداشتن گام های تازه ای در آن جهت در مقیاس اتحادیه، سعی خواهند کرد که باصطلاح شعارهای آن ها را مصادره و نفوذشان را خنثی نمایند و مانع از گسست در مسیراصلی انتگراسیون سرمایه بشوند. تأکید بر سیاست رشد و اشتغال و کاستن از شتاب ریاضت اقتصادی، کم کردن اقتداربروکسل (و کمیسیون اروپا) و دادن برخی اختیارات جزئی به تصمیم گیران کشوری برای ایجادتعادل بهتر، اتخاذتمهیداتی برای مهاربیشترجریان پناهندگی و مهاجرت، افزایش فشار برخارجی ها و مهاجران، هدفمند و ضابطه مندکردن بیشترجابجائی نیروی کار در سطح اروپا (با توجه بهره برداری راست های افراطی از حضورخارجی ها در جامعه و دامن زدن به هیستری ضدخارجی) و کانالیزه کردن آن به سوی نیروی کارمتخصص و آزموده و جذب نخبه گان، آن چه که تونی بلر آن را “مهاجرت به اندازه و با کیفیت” خوانده است، از جمله این نوع تمهیدات بشمارمی رود. نخست وزیرفرانسه در موردخشم عمومی مردم ابرازداشته است “که تا وقتی نرخ بیکاری کاهش و قدرت خرید افزایش نیابد و مالیات ها کم نشود فرانسوی ها نمی توانند ما را باورکنند”. رئیس جمهورفرانسه نیز که حزبش بازنده اصلی انتخابات است اظهارداشته است که اروپا باید ساده و روشن و قابل دسترسی باشد، جائی که لازم است اثرگذارباشد و جائی که لازم نیست کناربکشد. در انگلیس سقوط آراءدوحزب سنتی در پارلمان اروپا که در طی یک قرن گذشته به تناوب دولت و اداره کشور را برعهده داشته اند، امری بی سابقه است. دیویدکامرون پس از شکست سنگین حزبش گفته است که می خواهد قدرت را از بروکسل پس بگیرد. بهرصورت، در انگلیس با عروج یک حزب مخالف اتحادیه به رتبه نخست، کفه تردید و سؤال حول ماندن و نماندن در اتحادیه سنگین ترشده است. ناگفته نماند که ابعادشکست حزب سوسیالیست در فرانسه نیز تاریخی بوده و محبوبیت آن به سطح بی سابقه 14% و رئیس جمهور به 11% سقوط کرده است و برطبق برخی نظرسنجی ها 97% فرانسوی ها خواهان کناره گیری اولاند از دوردوم انتخابات ریاست جمهوری هستند! این نکته را هم اضافه کنیم که این گونه واکنش های پرمعنا، چه به شکل رأی ندادن اعتراضی (رأی پرهیزی) و چه حتی دادن رأی اعتراضی در قالب روی گرداندن از احزاب سنتی حاکم، افت چشمگیرمحبوبیت سیاستمداران سنتی و هرآن چه که نشان از سیاست های حاکم دارد، نظرسنجی ها و افت اقبال عمومی به مشارکت در سیستم ، در واقع نوعی رفراندوم نسبت به سیاست ها و عملکرد احزاب و سردمداران حاکم بشمارمی روند و محتوای آن چیزی کمتر از فراخوان شهروندان به برکناری برگزیده شدگان و علیه سیاست های حاکم نیست که البته می دانیم در سیستم کنونی جائی برای حق فراخوانی وجود ندارد.
در پی وقوع این زمین لرزه سیاسی سران 28 عضواتحادیه با هدف کنترل اوضاع، برای گفتگو و رایزنی پیرامون وضعیت و چگونگی ائتلاف ها و چانه زنی پیرامون تقسیم قدرت، با شتاب عازم بروکسل شدند. هم وغم آن ها بویژه سران اصلی صرف تجدیدسازماندهی ساختارسیاسی اتحادیه در شرایط جدید، یعنی تشکیل فراکسیون های پارلمانی و گزینش شورا و کمیسیون های کار و در رأس آن کمیسیون اتحادیه و رئیس آن است. احتمالا ژان کلود یونکر نماینده راست میانه و محافظه کاران در چانه زنی و توافق با سایرفراکسیون های اتحادیه یعنی سوسیال دموکراتها و لیبرالها، که هنوز هم این سه طیف در مجموع اکثریت نمایندگان پارلمان را در اختیارخود دارند به این سمت برگزیده شود.
قبل از پرداختن به عوامل ریشه ای تر شوک انتخاباتی که بازتاب تعمیق بحران اقتصادی و نارضایتی عمومی است، به چند نکته مهم اشاره می کنم:
اول- آن چه که در فرانسه اتفاق افتاد گرچه دارای مشخصات و رنگ و بوی فرانسوی هم هست، اما در کنه خود مثل اکثرتحولات این کشور از جهاتی آئینه ای است از آن چه که در اکثرکشورهای اروپائی می گذرد، که بازتاب دهنده تب و تاب، چالش ها و ماهیت بحران حاکم براین قاره است و بحرانی که نظام سرمایه داری دست به گریبان آن است. همین تحولات به نحودیگری در بریتانیا با جهش حزب استقلال به مقام نخست آن کشور صورت گرفت. در دیگرکشورها نیز چون آلمان و اطریش و هلند و دانمارک و سوئد هم که از ثبات اقتصادی بیشتری برخوردارند و یا در اسپانیا و ایتالیا و مجارستان و.. روندعمومی شکست یا تضعیف موقعیت احزاب سنتی حاکم، اعم از محافظه کاران ( و یا راست میانه) و یا سوسیال دموکراتها، و عروج نیروها و احزاب جدید عموما غیرسنتی و خارج از دایره نفوذ دیرینه آنها، از راست های افراطی و تا چپ های(غیرسنتی ) در برخی نقاط بوده است.
دوم-در انتخابات پارلمان اروپا بنا به پاره ای دلایل، از جمله بخاطروجودمکانیزم تناسبی در آن، در قیاس با انتخابات کشوری، امکان بازتاب گسترده تر و عریان ترنارضایتی های عمومی وجوددارد و بهمین دلیل ُبرشی از آن برای شناخت روندهای عمومی بحران و تحولات در قیاس با واحدهای ملی دارای اهمیت بیشتری است.
سوم- درست است که شکست و یا تضعیف احزاب سنتی و به زیرسؤال رفتن سیاست های تاکنونی آن ها (نظیرریاضت اقتصادی) و عروج راست افراطی از مهمترین وجوه بارز وضعیت تازه است، اما نباید فراموش کنیم که امواج این تکانه بر چپ ها و جنبش های اجتماعی نیز اصابت کرده و بازتاب و پی آمدهای مهم خود را در صفوف آن ها برجای خواهدگذاشت: از یکسو ناکامی چپ سنتی و رویکردهای حاکم بر آن را شاهد بوده ایم و از سوی دیگرعروج جریان ها و احزاب عموما غیرسنتی و یا عروج چپ نوین در برخی نقاط قاره را. برجسته ترین نمونه آن را در یونان که موش آزمایشگاهی سیاست های ریاضتی اتحادیه بوده است، با جهش چپ رادیکالتری (درقیاس با احزاب سنتی) چون سیریزا مشاهده می کنیم و همین پدیده در ابعادی کوچکتر در برخی نقاط دیگر و از جمله اسپانیا هم وجود داشته است. در ایتالیا جنبش 5 ستاره با شعارهائی علیه بوروکراسی و فساد سیاستمداران حاکم و عدم ائتلاف با احزاب سنتی فاسد و درهم شکستن اقتدارقدرت های سنتی و مخالفت خوانی با سیاست های دیکته شده اتحادیه اروپا (گر چه ماهیت و رویکردواقعی این جریان هنوز به قدرکافی شفاف و روشن نیست)، توانست رأی دوم 20% را بخود اختصاص دهد. عروج چپ ها در برخی نقاط نشان می دهد که شکست احزاب سنتی و کلاسیک بورژوائی اعم از راست و سوسیال دموکراسی و یا تشدیدبحران الزاما مولدراست افراطی نیست، بلکه اگر هرجا چپی با گفتمان و برنامه ای متفاوت و رادیکال، گفتمانی ضدسیستمی و مدافع قاطع مطالبات پایه ای جامعه و لایه های فرودست وجودداشته، توانسته است اعتمادبخشی از کارگران و زحمتکشان و جوانان و زنان و مهاجران را بدست آورند. وجهه اشتراک جریانات نوظهور، صرفنظراز ماهیت آنها، در فقدان پیشینه همدستی و هم کاسه شدن با قدرت های مستقر، مخالفت با احزاب سنتی حاکم، مواضع متفاوت و یا”رادیکال” ( اعم از چپ و یا راست) در قیاس با مواضع احزاب سنتی حاکم و دارای قدرت بسیج توده ای بوده اند.
چهارم- بیشترین سهم شکست و ترکش خشم عمومی در درجه نخست متوجه آن حزب ها و جریان هائی شده است که در رأس قدرت و سکانداراصلی ماشین دولت بوده اند، فرقی نمی کند که از راست میانه باشند و یا سوسیال دموکرات ها، بهرحال نتیجه خروجی عملکردشان یکسان بوده است. در درجه بعد ترکش خشم عمومی متوجه احزاب و جریان هائی شده است که مؤتلف و یا حامی جریان و یا حزب حاکم بوده اند و یا نسبت به پیشینه آنها شناخت وجودداشته است. این پدیده در فرانسه و انگلیس و اسپانیا … بسیار مشهوداست و در نقاط دیگر هم همین رفتار ولو در مقیاس کوچکتری صورت گرفته است. برعکس، عروج نیروهای جدید شامل جریان هائی شده است که بیشترین مخالفت را با قدرت و سیاست های حاکم ابرازداشته اند. این پدیده نشاندهنده آن است که تقبل سکانداری ماشین دولت (دولت به مثابه ابزارسلطه سرمایه داران) و مشارکت در چرخه سیستم، ملازم با پیشبردسیاست های ضدمردمی و پشت کردن به مطالبات آنهاست که موجب خشم و نارضایتی اکثریت بزرگ جامعه می گردد. همانطورکه در برخی مطالب قبلی پرداخته ام، تفاوت ماهوی وجود دارد بین فشاربه سیستم از بیرون و مشارکت در سیستم. اگر اولی رویکردی است در خدمت تقویت و بلوغ بدیل خودگردانی، دومی تاکتیکی است درخدمت جذب و استحاله در سیستم و یاری رساندن به بازتولید و مشروعیت آن برای عبور از بحران.
پنجم- نکته آخرکه خیلی هم مهم است آن است که در نگاه مسلط و از منظرسیستم حاکم، معمولا تجزیه و تحلیل رفتار و کنش شهروندان، با تمرکزصرف به شرکت کنندگان، آنهم در انتخاباتی که با خصلت نمایندگی و دموکراسی نیم بند و غیرمستقیم و نیابتی، که طبعا نمی تواند بازتاب دهنده واقعی تمایلات و مطالبات مردم و جایگزین نظر و تصمیم واقعی آن ها باشد، صورت می گیرد. آن ها تنها نیمه پرلیوان را می بینند و چشم خود را برنیمه خالی می بندند و فراتر از آن تنها نیمه پرلیوان را برسمیت می شناسند، انگار که نیمه خالی اصلا وجود ندارد. از همین رو بخش مهمی از جامعه را، یعنی آن چه را که به غلط اکثریت خاموش و یا بی تفاوت می نامند، رسما و عملا مورد انکار قرارمی دهند. اما آن اکثریتی که اعتمادش به سیستم و سازوکارها و کارکردهای آن فروریخته است، آن اکثریت باصطلاح خاموش، نه فقط شرکت نکردنشان در چرخه بازتولیدسیستم خود کنشی سترگ و به معنای ابرازنوعی اعتراض به نظم و سیستم حاکم است، که کارچرخانان سیستم را در نگرانی بزرگی نسبت به از کارافتادن کارآئی سیستم فرومی برد و اینک نیز فروبرده است، بلکه این جاری رویگردان از سیستم، این موش کورتاریخ، نقب زدن خود را به جای دیگری، بیرون از سازوکارهای سیستم برده، و با تشدیدفشار به کل سیستم از بیرون مبادرت به انواع اعتراض هائی می کند که تأثیرات آن بسی فراتر از حالت سترون شدن از ِقبل مشارکت درقدرت و گرفتارشدن در سازوکارهای آن است. به عنوان نمونه ای درخشان جنبش اشغال وال استریت را بنگریم که چگونه طبل شکاف طبقاتی نظام سرمایه داری را به صدا درآورد و چگونه گفتمان خود را به درون پهنه جهان سرمایه داری پرتاب کرد که اکنون پژواک بلندی یافته است. بنابراین تقلیل کنش به رأی دادن و سپس نادیده گرفتن”اکثریت خاموش” از بارزترین مشخصات سیاستمداران و رسانه ها و تبلیغات نظم حاکم است. در انتخابات پارلمانی اروپا، میانگین رقم رسمی شرکت کنندگان حدود 43% بوده است که حتی با معیارهای موجود”دموکراسی”، بیش از نیمی از جامعه در آن غایب بوده اند و لاجرم حوزه ای حساس و مهم چون رأس قدرت اتحادیه، فاقد یکی از شاخصه های مهم دموکراسی یعنی کسب بیش از نصف باضافه یک آراء است ( و این یعنی آن که به رغم هر ترفند و توجیهی که بکارگرفته شود، آن ها نماینده اقلیت اتحادیه هستند). در برخی نقاط مثل پرتغال نرخ شرکت کنندگان به رقم مبهوت کننده 13% رسیده است!. چنین نرخی از مشارکت در شرایطی است که جامعه پرتغال مثل بقیه نقاط اروپا و حتی بیشتر از بسیاری از آن ها سخت با با تب و تاب بحران و پی آمدهای آن دست بگریبان است. دیگر حتی هشداری چون خطرصعودفاشیست ها و دوقطبی کردن جامعه حول آن و جریان حاکم نیز، انگیزه ای برای حضوراین “اکثریت خاموش” و ناراضی از اوضاع در انتخابات فراهم نمی سازد. عدم حضوراکثریت جامعه در پای صندوق های رأی، آنهم در وانفسای چنین بحرانی، نمی تواند از جنس”چوخ بختیاری” و بی اهمیت انگاشتن مداخله در سرنوشت خود باشد. برعکس محتوای آن، چیزی کمتراز قهر و اعتراض و البته فراتر ازآن، ابرازعدم اعتماد به سازوکارهای موجود”دموکراسی” نیست. “دموکراسی ی” که در آن مفاهیمی چون حاکمیت اکثریت و مطالبات جامعه، به مقولات بی اعتباری تبدیل شده اند. ابتدا کلیت جامعه به سطح اقلیت شرکت کننده تنزل پیدامی کند و سپس در قالب این اقلیت ولی بنام کلیت جامعه به بازی “دموکراسی” اقلیت و اکثریت پرداخته می شود. پرت نگفته ایم اگر بگوئیم که این نوع دموکراسی و اقلیت و اکثریت کردن، جز برگ انجیری برای پوشاندن سلطه و حکمرانی اقلیت جامعه نیست. نتیجه عملی این رویکرد در کشورهای استبدادی، دیگر به مضحکه کاملی تبدیل می شود. مثلا وقثی در رسانه ها و مدیای وابسته به سیستم تیترزده می شود که سیسی با بیش از 95% انتخاب شد (صرفنطر از ارقام بدست آمده در سایه مشت آهنین، و در شرایط تحریم گسترده اکثریت بزرگی از مردم مصر و نیروهای مترقی و چپ و جنبش 16آوریل و بخش هائی از لیبرالها و بطریق اولی هواداران اخوان) در اصل و در بهترین حالت به معنای آن است که او 95% رأی اقلیت جامعه ای را که در انتخابات شرکت کرده اند بدست آورده است. آیا بهتر از این می توان به غسل تعمیدپینوشه مصرپرداخت؟!.
بهرحال نکته اصلی آن است که دراین نگاه اساسا صدای شرکت کنندگان تنها صدائی است که برسمیت شناخته می شود و صدای عدم شرکت کنندگان ولو در اکثریت باشند، در قالب اکثریت خاموش انکارمی گردد (بدیهی است که برای انکارنشدن، صدای انکارشدگان باید نیرومندترگردد) و این یکی از جلوه های بارزبحران دموکراسی در جوامع سرمایه داری است، اما تنها تبلورآن نیست. وجه مهم دیگراین بحران آنست که حتی اگر اکثریت یا اقلیتی از جامعه به نمایندگانی رأی بدهند آن نمایندگان پس از انتخاب شدن بجای پیشبردمطالبات موکلین خود به کارگزاران بی قید وشرط نیازهای سرمایه و بازار تبدیل می شوند. چنان که درهمین سالهای اخیر پارلمان ها برغم خشم و نارضایتی شهروندان، به محل پیشبردراهبرد ریاضت اقتصادی تبدیل شده اند. و چنین است که بحران دموکراسی و بحران اقتصادی ساختاری و تعمیم یافته دو مهمترین مشخصه کنونی بحران سرمایه داری را تشکیل می دهند.
محدوده شنوائی سیاستمداران
با درنظرگرفتن معنا و محتوای واقعی حاکمیت اکثریت در دموکراسی های موجود، محدوده دریافت فرکانس و قدرت شنوائی سیاستمداران نیز آشکارمی شود. وقتی آنها می گویند صدای مردم را شنیده اند با عطف به این محدوده معلوم می شود منظورواقعی اشان صدای چه کسانی است و تا آنجائی که به ثقل سامعه آنها مربوط است، صدای اکثریت جامعه و محذوفان سیستم شنیده نمی شود. و این درحالی است که در اصل پیام اعتراضی و فراگیرمردم در قالب شوک انتخاباتی پارلمان اروپا، رسا و روشن و با پژواکی عظیم بوده است. آنها با گفتن “نه” به سیاست های حاکم در مقابله با بحران اقتصادی و دیگرچالش های مهم جامعه، آنها را نه نمانیده و خادم خود که نماینده و کارگزار سرمایه و در خدمت فربه ترکردن اقلیت ثروتمند و فقیرترکردن اکثریت جامعه دانسته اند. افزایش فاصله طبقاتی و فلاکت و بیکاری به آن ها نشان داده است که تمامی هنر و نبوع سیاستمداران برای انتقال فشاربحران بردوش کارگران و زحمتکشان جامعه بکارگرفته شده است. و در بسترچنین واقعیتی است که راست افراطی سوارموج شده و با بهره برداری از خشم، و چه بسا کم آگاهی بخش هائی از جامعه و کانالیزه کردن آنها به مجاری انحرافی چون خارجی ستیزی و ملی گرائی (و شعارهائی چون فرانسه به جای بروکسل) توانسته اند واردعرصه سیاست عمومی بشوند. بی تردید این هم به نوعی بازتاب نارضایتی جامعه اما به شکل وارونه و منکسر آن است. سیاستمداران این صدا را نیز قادرند تاحدی بشنوند و با آن کنارآیند. چه بسا عملیاتی کردن حمله اخیرگسترده دولت فرانسه به آلونک های مهاجرین و تخریب و جمع آوری آنها را که در پی انتخابات صورت گرفت بتوان جلوه ای از این نوع گوش سپاری ها به شمارآورد.
منشأاصلی زمین لرزه سیاسی
با این همه نکته اصلی آن است که منشأ پژواک اعتراض عظیم انتخابات اخیر را نه در سیمای شرکت کنندگان و صدای شکسته شده آنها درقالب برآمدراست افراطی، بلکه در خشم آن بخش عظیم از جامعه فرانسه و دیگرکشورهای اتحادیه جستجو کرد که حاضرنشدند با حضورخود در پای صندوق های رأی در چرخه بازتولیدسیستم بحران زده ای مشارکت کنند که علیه آن ها می چرخد. شوک اصلی را آنها بوجود آوردند و حاضرنشدند مهرمشروعیت به سیاستمداران و سیستمی که جز روغن کاری بازارآزاد دغدغه دیگری ندارند، بزنند. حالا آش در قاره سبز آنقدرشورشده است تا جائی که دولتمردان آمریکا در قیاس با همتایان خود در اروپا خود را روسفید یافته و با خرده گیری نسبت به سیاست های ریاضت اقتصادی و تبعات آن، آن ها را به رعایت رویکردهائی کمترتبعیض آمیز و کمترآسیب رسان به شهروندان و معطوف به سیاست رشد و اشتغال تشویق می کنند! باری، اگر رشدراست افراطی به نحو وارونه ای اعتراض مردم را بازتاب داده است، اما عدم شرکت در انتخابات حاوی صریح ترین و قوی ترین پیام اعتراضی بوده است تا جائی که کارچرخانان و سیاستمداران دارای ثقل سامعه را نیز نگران ابعادخشم و نارضایتی عمومی ساخته و تخم تردید را در ذهن آن ها کاشته است که آیا به شیوه تاکنونی می توان جلورفت؟.
همین جا باید اضافه کنیم که یکی از تنایج زلزله سیاسی آنست که بورژوازی با چهره و برنامه شناخته شده و تاکنونی خود تاحدزیادی لورفته و اقبال عمومی از آن روی گردانده است. لاجرم آنها برای ترمیم اعتبارترک خورده خودهم شده، ناگزیرخواهند بود که با رنگ و لعاب و وعده و وعیدهای تازه ای به میدان بیایند که خود مستلزم هوشیاری بیشتر و افشاگری است.
مسأله اصلی آن است که مردم احساس می کنند که با سلب اختیارشان در سطح کشوری و انتقال آن به اتحادیه و در اساس به سرمایه داران و بانکداران، حتی همان اختیارات و اهرم هائی را که برای کنترل سرمایه و سرمایه داران و تحمیل برخی مطالبات و خدمات اجتماعی به دولت ها داشتند از دست داده اند و به عروسک های بی اختیار خیمه شب بازی سیاستمداران و کارگزاران سرمایه تبدیل شده اند و بهمین دلیل نسبت به کارچرخانان اتحادیه و نفس ضرورت اتحادیه احساس بیگانگی می کنند. آن ها با رأی معنادارخود و مهم تر از آن با عدم شر کت خود در مشروعیت بخشیدن به سیاست های حاکم، شورشی علیه وضعیت موجود به پاکرده اند. آنها بجای اروپای اجتماعی و متکثر و با بیشترین دموکراسی و رفاه و گشایش وعده داده شده، شاهد تکوین اروپای خالصا سرمایه داری شده اند که نه فقط چیزی به زندگی آنها نیافزوده است، بلکه به دست آوردهای دوره قبلی هم رحم نکرده است. آنها نگران و معترض به وضعیت و روندکنونی هستند. در واکنش به رویکرد اروپای سرمایه داران که بازتاب ادغام و بهم پیوستگی سرمایه های بزرگ و سروری “ترویکا” بویژه آلمان و خطرجهان سومی شدن وضعیت نیروی کار در جوامع اروپائی است، دو پاسخ اساسی مشهوداست: پاسخی انحرافی و شبه فاشیستی که بازگشت به عقب، دولت- ملتها و تشدید فشار بر مهاجرین را مطرح می کند که البته چیزی جزآشفتن صفوف کارگران و زحمتکشان نیست. پاسخ دوم رویکرداروپای اجتماعی و سوسیالیست است که بدون مبارزه علیه تمرکز و اقتدارگرائی علیه سلطه سرمایه داران و انباشت سرمایه و تأمین توسعه متوازن و برابر در سطح قاره و بدور از هژمونی طلبی ممکن نیست. سیاستی که با تعمیق دموکراسی و عدالت و برابری اجتماعی گره خورده است. چالش اصلی نبردبین اروپای سرمایه داران و اروپای مردم است. کدامیک؟ اگر بسوی جهانی شدن با چهره انسانی و نه با موتورسرمایه داری و سواربرچنین ماشینی، نتوان جلورفت وسوسه سقوط به دام محلی گری و ناسیوالیسم و افزودن برنفرت نه فقط نسبت به خارجیان بلکه هم چنین نفرت ملی و رقابت و درگیری کشورها باهم از پی آمدهای آن خواهد بود.
شوک انتخاباتی و صدای اعتراض را می توان و باید به فرصتی برای بیداری بزرگ و سکوئی برای پرش به جلو تبدیل کرد.
*****
بطورخلاصه چالش های مهم و اصلی که اتحادیه اروپا با آن مواجه است و حتی اگر این چالش ها حل و فصل نشوند چه بسا پروژه اروپای واحد به زیرسؤال برود، عبارتند از:
الف-تداوم و تعمیق بحران اقتصادی، بیکاری و کاهش بودجه حمایت های اجتماعی. گسترش اعتراض های مردمی علیه سیاست های بکارگرفته شده برای مقابله با بحران. و بطورمشخص علیه سیاست نئولیبرالی که در قالب ریاضت اقتصادی بکارگرفته شده است و حاصلی جز افزایش شکاف طبقاتی و گسترش فقر و بیکاری نداشته است. پژواک انتخابات اخیر مشخصا جزاعلام شکست این سیاست نبوده است.
ب-چالش بین اختیارات اتحادیه و کمیسیون سیاسی آن با اختیارات محدوده کشوری و دیکته کردن سیاست های مرکزاتحادیه بر مناطق کشوری.
ج-پدیده مهاجرت و پناهندگی که از مهمترین دستمایه های تحرک شبه فاشیست هاست.
د- تنش های ناشی از منعطف شدن بازارنیروی کار در اروپا، و شمال و جنوب و اختصاص برخی کمک های ویژه به مناطق بحران زده تر (که البته همگی به شرط چاقو و مشروط به اجرای سیاست های مرکزبوده است)، که مخالفت با آن ها نیز از دستمایه های سرمایه سیاسی راست افراطی به شمارمی رود.
در پایان این نوشته بی مناسبت نیست که اشاره کوتاهی هم به ریشه هائی که منشأوقوع این نوع زلزله های سیاسی است داشته باشیم:
ا- جهانی شدن سرمایه ( گلوبالیزاسیون)، گشودن مرزهای دولت- ملت ها و کاستن از اختیارات آنها بسودجولان سرمایه و البته در درجه اول سرمایه های مالی و بانکی و بورس باز، از مشخصات عمده پویش ذاتی سرمایه داری بسمت و سوی ایجادبازار بهم پیوسته جهانی و تأمین گردش سرمایه و نرخ سودبالاتر و از جمله بهره گیری از نیروی کارارزان برای تأمین انباشت سرمایه. این ویژگی ذاتی سرمایه داری از زمان مارکس موردتأکیدبوده و تحقق آن در فازجدیدجهانی سازی در آغازهزاره سوم میلادی از مهمترین واقعیت های عصرکنونی است.
2- ولاجرم گردش کمابیش آزادنیروی کار و نظم و نسق دادن و تنظیم مناسبات دولت- ملت ها براساس مقتضیات و نیازهای فرایندجهان گستری سرمایه است. روان کردن گردش سرمایه و نیروی کارارزان بر رقابت کارگران و سطح دستمزدها از جمله در خودکشورهای مرکز و پیشرفته سرمایه داری افزوده و سطح زندگی و دست آوردهای قرن بیستم را مورد تعرض شدید قرارداده است که خود موج گسترده ای از بیم و هراس در میان شاغلین وشهروندان نسبت به خطرپرتاب شدن به دره گسترش یابنده بیکاری و بی خانمانی بوجود آورده است. در پی این یورش بی امان سرمایه، تعادل های تاکنونی به هم میریزند و تعادل های تازه ای براساس استانداردهای پائین تر به موازات تشدید مقاومت و مبارزه علیه آن ها شکل می گیرند. یکی از پی آمدهای این وضعیت بازتولیدنیروهای راست افراطی با رویکردهای ملی گرائی و ضدیت با رونداجتناب ناپذیرمهاجرت (که هم از مقتیضات حرکت سرمایه جهان گستر و نیازآن به نیروی کارارزان سرچشمه می گیرد و هم برای درهم شکستن سطح دستمزد و صفوف نیروی کار در خودکشورهای مرکز بکارگرفته می شود و هم البته برای رقابت نیروی کار در مقیاس جهانی و اختلال در روند شکل گیری یک طبقه جهانی کارگر) . رشدراست افراطی در اساس ناشی از تناقضات درونی و نشانه ای از بحران سرمایه داری است، که از سوی طبقه حاکم به سوی مردم و کارگران که نقشی در اتخاذاین سیاست ها ندارند کمانه می کند. دریافت وضعیت خطیر و مقابله با شکاف های درونی و تقویت همبستگی صفوف گسترده و متکثر و متنوع طبقه جهانی کارگر و کلیه استثمارشوندگان یدی و فکری، تهی دستان و بیکاران و طردشدگان، بویژه از سوی نیروهای چپی که نه در گذشته بلکه در بطن پارادایم کنونی و تحولات دوره جهان شمولی مبارزه طبقاتی زیست می کنند، اهمیت زیادی دارد.
3- سرمایه داری به لحاظ تاریخی در روندرشدخود از مرحله تکوین در چهارچوب نظام فئودالیته و سپس کسب فرادستی بر جامعه و تشکیل و تحکیم دولت–ملت ها عبورکرده و اینک در فازسوم پوست اندازی خود یعنی جهانی سازی سرمایه با بحران گذر از مرزهای دولت- ملت ها و عبور از آنچه که خود ساخته و پرداخته است نه فقط با تناقضات و چالش ها و رقابت های شدید درونی خود مواجه است ( رقابت بخشی از سرشت سرمایه داری است و این به معنی آن است که سرمایه داری به موازات روندناگزیرادغام و انتگراسیون، در عین حال در کشاکش تأمین فرادستی بخش هائی از آن بر بخش های دیگر و بلعیدن ماهی های خرد توسط ماهی های درشت هم هست) و بلکه بیش از آن با مقاومت گسترده بخش های مختلف نیروی کار و زحمت و شهروندان و جنبش های اجتماعی گوناگون مواجه و درگیر است. اگر سرمایه داری در فاز کنونی تکوین خود در پی سازمان دادن و تحکیم بازارجهانی و کارجهانی، و تولید و رسوخ فرهنگ و ارزش های نوین و جهان شمول سرمایه و ایجاداتوریته و قلمرواقتدار در مقیاس جهانی و نهادهای فراملی (نوعی دولت جهانی) متناسب با این مرحله از رشدخوداست، در سوی مقابل آن هم مقاومت و مبارزه ای در جریان است که حاضر به تسلیم و تن دادن به فرمانروائی و تسلط کامل سرمایه برجهان و کالائی کردن همه حوزه های زندگی و طبیعت نیست ( امری که در صورت تحقق، نتیجه نهائی و قطعی اش جز عروج به بربریت و جنگ و تنازع بقاء، و فقر و نابودی طبیعت نخواهد بود). جهانی به دور از سلطه و تحمیل نیازهای سرمایه بربشریت و کالائی کردن همه جوانب زندگی، با مناسباتی مبتنی بر تأمین نیازهای طبیعی بشر( بجای بازار و تأمین سود و دامن زدن به جنون مصرف) و معطوف به چنان تعامل و بهره برداری از مام طبیعت، که قابل بازیابی و تجدید پذیرباشد.
*******
نتیجه گیری:
گرچه در مورد میزان پای بندی جریان های کمابیش نوظهوری که بعضا ملغمه ای از گرایشات متفاوت و چه بسا متناقض هستند نسبت به شعارها و ادعاهای خود، و حتی چپ ها به گفتمان ضدسیستمی و تداوم موفقیت آن ها هنوز نمی توان بطورقطعی ابرازنظرکرد، اما تا آن جا که به چپ ها بر می گردد تا همین جا هم این مسأله نشان می دهد که در پرتوشرایط و تحولات جدید و شوک بوجود آمده، فرصت مناسبی برای نقد و بازخوانی و درس گرفتن از خطاها و رویکردهائی که چپ سنتی را این چنین بی اثر ساخته و آن ها را عملا به بخشی از سازوکار و چرخه بارتولید سیستم سرمایه داری تبدیل کرده، فراهم آمده است. بی تردید چنین نقدی از پیش شرط های مهم تجدیدحیات چپ و در آمیختن آن با جنبش های اجتماعی و کارگران و زحمتکشان و به حاشیه رانده شدگان در راستای بنای جهانی دیگر بوده و واجداهمیت است.* تردیدی نیست که اگر این جریان ها به فکرمیوه چینی و بدام وسوسه ورود به درون سیستم و مشارکت در ساختارقدرت بیفتند که خطرآن کم نیست، با خوردن این میوه ممنوعه برای جنبش های نوین و رادیکال، به همان سرنوشتی دچارخواهند شد که دیگران دچارشدند و سراز جائی در خواهند آورد که آن ها در آوردند. دریک عبارت کوتاه، وسوسه خوردن کیک قدرت و مشارکت جوئی درآن و افتادن به ورطه ملی گرائی، دوتهدید عمده ای هستند که حرکت ها و خیزش های نوین را تهدید می کنند. چپ مدافع رهائی و “جهانی دیگر” تنها در مقابله با این دو چالش عمده یعنی هم مبارزه بی وقفه و همه جانبه با جریان های حاکم ( و سنتی) و هم با ملی گرائی و راست افراطی، و منزوی کردن آن، خواهد بالید.
2014-06-02 12-04-1393
taghi-roozbeh.blogspot.com
نگاه کنید به مقاله:
*-شکست حزب سوسیالیست فرانسه شوکی تازه به یک رویکردکهنه
http://taghi-roozbeh.blogspot.de/2014/04/blog-post_6.html#more