۱۳۹۳/۰۶/۱۸- زندگینامۀ خود نوشت دکتر ناصر کاتوزیان، استاد ممتاز حقوق دانشگاه تهران مکتوب شد.اتوبیوگرافی ناصر کاتوزیان در ۳۲۸ صفحه، شمارگان ۳ هزار نسخه، و با بهای ۴۲۵۰ تومان از سوی شرکت سهامی انتشار، به چاپ رسیده و به زودی در بازار کتاب توزیع خواهد شد.
این کتاب در سه فصل تنظیم شده است: دوران کودکی و نوجوانی، دوران قضاوت، دوران دانشگاهی، فصل سوم از این کتاب خود شامل ۴ بخش است شامل پیش از انقلاب، پس از انقلاب، دوران انفصال و عزلت و بازگشت به دانشگاه.
به گزارش مهر، پیش از این نیز به مناسبت بزرگداشت دکتر ناصر کاتوزیان، زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی وی از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شده بود.
سطور ذیل نگاهی است به یکی از خاطرات این استاد پیرامون یک دادخواست شگفت:
شکایت نمایندگان مجلس از شاه به دادگستری:
خاطرۀ جالب دیگری که از کارنامۀ دادگاه شهرستان به یاد دارم؛ دادخواست گروهی از نمایندگان مجلس منحل شده، و درخواست ابطال فرمان انحلال مجلس از طرف شاه بود. برای فهم این مطلب؛ ناچار باید یادآوری کنم که شاه در آستانه انقلاب سفید خود فرمان انحلال مجلس را صادر کرد تا با خیالی آسوده به اصلاحات ارضی و سایر تحولات مورد نظر بپردازد. استدلال نمایندگان (خواهان ها) این بود: مطابق قانون اساسی در فرمان انحلال، بایستی تاریخ انتخابات آینده، معین شود، تا انحلال مجلس، به تعطیل مشروطیت نیانجامد. ولی در فرمان شاه تاریخ انتخابات آینده معین نشده و منوط به فراهم آمدن شرایط آن گردیده است. شرط تعیین تاریخ انتخابات آینده از شرایط اعتبار و نفوذ فرمان انحلال است و نباید آن را تشریفاتی پنداشت. از سوی دیگر؛ چون در ایران دادگاه قانون اساسی وجود ندارد و دادگاه شهرستان، مرجع عمومی تظلمات است؛ اعلام بطلان فرمان را از این دادگاه خواستاریم.
این دادخواست تاریخی که کمتر از آن نامی برده می‌شود و شاید هنوز هم بسیاری آن را بعید و سبب شگفتی بدانند؛ در اثر فشار وکلاء یا نظر رئیس کل دادگاه ها؛ به شعبه ٢٧ دادگاه شهرستان ارجاع شد و بار دیگر نام این شعبه را بر سر زبان ها انداخت و مرکز خبر سازی کرد. موضوع مهم و مقدماتی این دعوا، صلاحیت دادگاه بود. این پرسش سخن روز بود که آیا دادگاه صلاحیت بازرسی انطباق تصمیم های مقام های حکومت با قانون اساسی را دارد؟ آیا دخالت قوۀ قضائیه دربارۀ قانونی بودن فرمان پادشاه؛ با اصل جدایی سه گانۀ کشور منافات ندارد؟
معلوم بود این گونه پرسش ها، در شرایط بحرانی آن روز کشور؛ چه تنش های سیاسی و قضایی جدی به وجود می آورد و پیش بینی می شد در روز محاکمه، خبرنگاران خارجی و داخلی برای آگاهی از اخبار قضایی در دادگاه حضور یابند؛ جنجالی که بیگمان حکومت توان تحمل آن را نداشت. من نیز به نوبۀ خود به دست و پا افتاده بودم و خود را برای روز محاکمه آماده می ساختم. بویژه، فکرم مشغول به موضوع صلاحیت دادگاه بود. مطالعات مقدماتی موضوع، مرا قانع می کرد که دادگاه صالح است و رسیدگی به این قانون شکنی، طبع قضایی دارد؛ منتها دشواری در ارائۀ علمی و نظری مسئله، و دفع شبهه های مخالف بود که قابل اعتنا به نظر می رسید.
ولی دو هفته پیش از موعد محاکمه، مدیر دفتر دادگاه، پرونده را برای اظهار نظر به دادگاه آورد: خواهان، دادخواست خود را پس گرفته بود و دادگاه می بایست قرار رد آن را صادر کند. چند دقیقه بعد، آقای جهانگیر تفضلی که یکی از خواهان ها بود به دادگاه آمد و توضیح داد که ساواک همۀ نمایندگان را احضار و قانع کرده است که دادن چنین دادخواستی با امنیت کشور مخالف است و باید مسترد شود. بدیت ترتیب، مانع “امنیت” اینبار نیز، کارساز شد و همه را آسوده خاطر کرد!
با وجود این؛ چنین اعتراض هایی را باید از نخستین جرقه های انقلاب شمرد. جرقه هایی که در آغاز به نسیمی خاموش می شود و خودکامگان را به خواب خرگوشی می برد. غافل از اینکه هر جرقۀ خاموش، پایگاهی برای آتش مهار ناپذیر آینده است.
منبع: کتاب نیوز